بصیر کامجو

ساختار نظام قانونی در جمهوری فدرال آلمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت چهارم و آخراز :

نظام اقتصادی آلمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف کلی سياست اقتصادی در آلمان فدرال تثبيت قيمت‌ها، تضمين اشتغال بيش‌تر، حفظ تعادل در تجارت خارجی و تضمين رشد مستمر و متناسب در اقتصاد است. وظيفۀ اصلی سياست اقتصادی كماكان كاهش بيكاری است. ايجاد فرصت‌های شغلی جديد و مطمئن فقط از طريق سرمايه‌گذاری و نوآوری امكان‌ پذير است.

با چشم انداز عینی از نظام اقتصادی آلمان ، باید اذعان کرد که این کشور از پيشتازترین كشورهای صنعتی در جهان است.

ویژگی زیر ساختهای اقتصادی آلمان عبارت اند از وجود شرکت های مدرن و دارای توان رقابت بین المللی ، توانمندی بالا در عرصه تحقیقات وتوسعه ومیزان بالایی از آرامش اجتماعی که بدلیل وجود کارکرد مشارکت متوازن میان اتحادیه های کارگری و کارفرمایان حاصل شده است . ميزان توليد ناخالص داخلی درسال2003 بالغ بر2130 میلیارد یورو بود. بدین مناسبت آلمان افزون بر مجموع بازدهی اقتصادی خود، بعنوان سومین اقتصاد ملی قدرتمند جهان نقش پیشروندۀ در عرصه بین المللی داشته ودر تجارت جهانی با توجه به میزان صادرات آن در جایگاه اول ایستاده است .

هدف از راه جو اقتصادی آلمان اصلاح نظام تأمین اجتماعی واصلاح میکانیزم بازار کار ، کاهش هزینه های جانبی دستمزد وتحرک وتکامل بیشتر اقتصاد است. و در عرصۀ داخلی سیاست راه جو اقتصادی آلمان با تحول مناسب در زمينۀ قيمت‌ها و هزينه‌های توليد روبرو است و از فضای اجتماعی با ثباتی سود می برد.

يكی از مزيت‌های آلمان در عرصۀ اقتصادی ، بهره داشتن از كارگران متخصصی است كه می ‌توانند در بخش‌های مختلف به كار گمارده شوند. براساس آخرين سرشماری ‌ها، 84 درصد از كارآفرينان در آلمان دارای مدرك آموزش حرفه‌ای هستند و 16 درصد آنان يا يك مکتب حرفه‌ای را به پايان رسانده‌اند و يا دارای تحصيلات عالی هستند. نظام آموزش دوگانه در كارگاه و مدرسه، به عنوان نظام موفق و كارا اعتبار خود را حفظ كرده است.

از سوی دیگر جهت‌گيری بين‌المللی حيات اقتصادی در آلمان با كمتر كشور بزرگ صنعتی در جهان قابل مقايسه است. شركت‌های آلمانی تقريباً يك سوم درآمد خود را از محل صادرات كسب می ‌كنند و از هر چهار شغل ، يكی به تجارت خارجی وابسته است.

تجارت و سرمایه گذاری:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهم آلمان از تجارت جهانی 5 / 10 در صد است . حتا این سهم در سال 2003 از ایالات متحدۀ امریکا پیشی گرفت وبه این ترتیب « قهرمان جهان در تجارت » شد.

مهم‌ترين شركای تجارت خارجی آلمان كشورهای صنعتي غرب هستند.

بيش از نيمی از عايدات حاصل از تجارت خارجی از اين كشورها به دست می آید . در سال 2003 کشور فرانسه از مهمترین شریک تجاری آلمان بوده است .

در عرصۀ واردات، هالند و امريكا جايگاه‌های اول را اشغال می ‌كنند. مهمترين خريدار خدمات آلمان بعد از فرانسه، امريكا و انگلستان بوده‌اند. علل رشد نشانه های بارز توان رقابت بالا شرکت های آلمان در عرصه ملی وبین المللی ، مازاد تجارت خارجی است . این مازاد از 11 ملیلیارد یورو در سال 1999 به حدود 130 میلیارد یورو در سال 2003 رسید ودر مقابل حدود 532 میلیارد یورو واردات ، کالاها و خدماتی به ارزش 661 میلیارد یورو صادر شد. بدین سلسله در سال ها ی بعد از 2001 عمل کرد اقتصاد آلمان افزایش ارقام مثبتی را بنمایش میگذارد.

در سال 2003 کالاهایی به ارزش 5/56 میلیارد یورو از آلمان به کشور هایی که به تازگی به اتحادیۀ اروپا ملحق شده اند صادر شد وکالاهایی به ارزش 3/57 میلیارد یورو از این کشور ها وارد گردید.

امروز موقعيت اقتصادی در عرصه جهانی کاملاً تغيير كرده ا ست. البته هنوز سرمايه‌گذاری ‌های آلمان در خارج بيش از سرمايه‌گذاری ‌هاي مستقيم خارجی در آلمان است، ولی اين امر برای كشوری با صادرات قوی كاملاٌ عادی است. بالاخره سرمايه‌گذاری در خارج برای دست يافتن به بازارهای جديد و يا گسترش امكانات توزيع و خدمات پس از فروش ضروری است. مهم‌ تر اين است كه نحوۀ تحول سالانۀ ورود سرمايه از خارج به آلمان را، بين سال‌های 1992 تا 2002 ، مدنظر قرار دهيم . خارجيان تنها در سال 2002 بيش از مجموع سال‌های 1990 تا 1997 نزدیک به 35 میلیارد یورو در آلمان سرمايه‌گذاری كردند. در چهار سال 1998 ـ 2002 ، یعنی بدون در نظر گرفتن تملک شرکت « مانسمان توسط ودافن Vodafone » در سال 2000 ، که رقم سرمایگذاری خارجی در آلمان به بیش از 220 میلیارد یورو افزایش داد ، خارجیان 153 میلیارد یورو در آلمان سرمایگذاری کردند. این مقدار افزایش سه برابر سرمایه گذاری خارجی را در دورۀ پنج سالۀ قبل نشان میدهد.
براساس مطالعات مؤسسۀ بين‌المللی مديريت (IMD ) ، آلمان از نظر جذب سرمايه‌ گذاری خارجی بعد از امريكا در جایگاه دوم قرار دارد. در نتيجۀ ورود گستردۀ سرمايه به آلمان، سرمايه‌گذاری ‌های مستقيم خارجی از آغاز دهه 90 ميلادی ، از حدود 100 ميليارد يورو به 280 ميليارد يورو در سال 2000 افزايش يافت و به اين ترتيب تقريباً سه برابر شد، تداوم افزایش ميزان سرمايه‌گذاری ‌های مستقيم آلمان در خارج در سالهای بعد از 2000 از حدود 150 ميليارد يورو به570 ميليارد يورو رسيد، يعنی تقريباً چهار برابر شد، كه بيش‌تر جهت دست يافتن به بازارهای جديد بود.

مقام مسئول سرمايه‌گذاری‌ خارجی در دولت فدرال آلمان، ارايۀ مشاوره به سرمايه‌گذاران خارجی را به عهده دارد.

سیاست اقتصادی آلمان به ارزش آموزه جهانی شدن اقتصاد پی برده وخود را با آن وفق داده است ، زیرا سرمایه گذاری های خارجی هم چنین باعث امنیت اشتغال می شوند. به سبب درک هنجار های جهانی سازی اقتصاد شرکت های آلمانی قریب 4 میلیون شغل در سراسرجهان ایجاد کرده اند . اين سرمايه‌گذاری ‌ها بر اشتغال در داخل كشور نيز تأثير مثبت دارند. براساس تخمين‌هایی به ازای هر سه شغل در خارج ، يك فرصت شغلی در آلمان تثبيت می ‌شود . همگون بر این ، کشور آلمان در فرآیند تحقق مستدام سیاست سرمایه گذاری ها بر اشتغال در خارج ، با ایجاد 16 میلیون شغل در سراسر جهان ، برای همیش مشکل بیکاری شهروندانش را منتفی خواهد ساخت.

افزايش کیفیت در صنايع، به ويژه در ماشين‌سازی ، عراده جات ، الكتروتكنيك و صنايع شيميایی بوده است. اما رشته‌های جديدتر مانند فناوری بيولوژيك نيز در توليد اين کیفیت سهم داشته‌اند. به علاوه صنايع آلمان موفق شدند به خصوص در مقايسه‌ای اروپایی ، در مهم‌ترين بخش‌ها، موقعيت‌ قوی خود را گسترش بيش‌تری دهند. به اين ترتيب بين سال‌های 1995 تا 2001 سهم آلمان در توليد اتحادیۀ اروپا در صنايع عراده جات از2/48 درصد به 6/52 درصد، در صنايع ماشين‌سازی از3 /42 به4 /44 درصد و در زمينۀ توليد ماشين‌های اداری و دستگاه‌های داده ‌پردازی اطلاعات از9 /24 درصد به 7 /29 درصد رسيد.

تحقیق توسعه واختراعات :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در عرصه تحقیق وتوسعه و اختراع ، آلمان در جهان از جایگاه قدرت مند برخوردار است. در این زمینه ، نقش فعال شرکت های بزرگ تولیدی قابل ستایش است. هزینه های این شرکت ها برای تحقیق و توسعه و اختراع در سال های پسین افزایش قابل ملاحظه داشته وعلی رغم وضعیت مشکل اقتصادی 1995 تا 2003 از قریب 10 میلیارد یورو به 8 / 36 میلیارد یورو افزایش یافته است .

از سال 1997 به اين سو، در بخش‌های اقتصادی كه فعاليت گستردۀ تحقيقاتی داشته‌اند ، 90 هزار فرصت شغلی جديد ايجاد شده است. بين سال‌های 1998 تا 2000 در بخش‌هايی از خدمات كه نيازمند دانش گسترده‌ تری بوده است، حدود 400 هزار فرصت شغلی جديد ايجاد شده است. صنايع تولید عراده جات در عرصۀ تحقيق و توسعه جای‌گاه مهمی را اشغال می ‌كنند. اين صنايع در سال 2003 با 73/17 میلیارد یورو، پرداخت 40 درصد از هزینههای تحقیق و توسعه در صنایع را بهعهده داشت. پس از آن صنایع الکتریک با 20 درصد و صنایع شیمیایی با حدود 17 درصد قرار داشتند.

از نشانه‌‌های مهم برای تشخيص توان بالای اقتصاد آلمان در زمينه تحقيق و توسعه ، تحولات در عرصۀ ثبت اختراعات است. كارآمدی تحقيق ، كه براساس تعداد اختراعات ثبت شده به ازای هر يك ميليون نفر جمعيت محاسبه می ‌شود، طبق آمار ادارۀ ثبت اختراعات اروپا از سال 1991 از 145 به 301 در سال 2002 افزایش یافته است. به موازات آن تعداد اختراعات ثبت شده از آلمان در ادارۀ ثبت اختراعات اروپا به 22701 مورد در سال2003 افزایش یافت. این رقم برابر با 47/19 درصد کلیۀ تقاضاهای ثبت اختراع در این اداره بوده است. بهاین ترتیب آلمان قهرمان اروپا در زمینۀ ثبت اختراع و در مقایسهای جهانی در مرتبۀ دوم قرار دارد. در ثبت سه‌گانۀ اختراعات، يعنی اختراعاتی كه در اروپا، امريكا و جاپان به ثبت می ‌رسند، نيز آلمان همان میزان از تلاش برای تحقیق را نشان میدهد که امريكا از آن برخوردار بوده است.

در قانون اساسی آلمان نظام اقتصادی معينی پيش‌بينی نشده است. ولی در اين قانون يك اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ناب، با تثبيت اصل دولت اجتماعی ، محدود شده است. محدوديت نيروهای بازار با اقدامات اجتماعی ، ضامن حفظ اقتصاد اجتماعی بازار بوده است كه چارچوب اقتصادی اين كشور را از نيمۀ قرن گذشته تشكيل می ‌دهد.

اقتصاد اجتماعی بازار:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پدر اقتصاد اجتماعی بازار و معجزۀ اقتصادی آلمان و شكوفایی آن بعد از جنگ جهانی دوم « لودويگ ارهارد (1) » بود.

او اولين وزير اقتصاد جمهوری فدرال آلمان و بعد از آن در سال های ( 1963 ـ 1966 ) مدتی صدراعظم بود. شایستگی اندیشه او این بود که طرح « اقتصاد اجتماعی بازار » را ارایه و در نظام اقتصادی مشخصی در آلمان غربی پیاده کرد .

بر اساس این طرح می بایستی فعالیت آزادانه نیروها در بازار امکان پذیر شود ، زیرا امکانات مصرف را افزایش داده ، عرضه كنندگان كالا را به نوآوری و پيشرفت‌های فنی تشويق می ‌كند و درآمد و سود را براساس توانایی فردی تقسيم می ‌كند . چنین نظام اقتصادی مطروحه مانع تراکم قدرت در بازار می شود . اولویت های دولت ایجاد زیرساخت هایی برای یک رقابت فعال است که تا توانایی و آمادگی پذیرش مسئولیت اعمال را در انسان ها بالا برده واستقلال آنان را افزایش دهد. دولت نباید اقتصاد و جامعه را با مالیات و عوارض تحت فشار قرار دهد و همکاری متعادل این دو نیرو را فلج کند.

دردولت فدرال آلمان طی مدتی طولانی یک نظام تأمین اجتماعی برای مقابله با خطر های ناشی از بیکاری ، عدم توانایی کار و اشتغال ، حوادث ، بیماری ، پیری و خدمات صحی وسایر عوارض احتمالی اجتماعی ایجاد شده است. براثرهمکاری شرکای اجتماعی ( کار آفرینان و کافرمایان ) است که در نظام اجتماعی آلمان حق پرداخت : بیمۀ تقاعد ، بیماری ، نگهداری و سرپرستی وبیکاری بطورمتساوی تأمین وتادیه میگردد.

همكاری مشاركت‌آميز اتحادیه های کارگری و كارفرمايان هم‌چنين با تعيين نحوۀ حل اختلافات در چارچوب يك قانون كار جمعی نهادينه شده است. قانون اساسی آلمان در ماده نهم (2) خود استقلال برای تعيين تعرفه‌ها، يعنی حق شركای اجتماعی برای تعيين شرايط كار با مسئوليت و توسط خود آنان را تأمين كرده است. در قانون انعقاد قرارداد تعرفه و قانون نظام درونی كارگاه، كه هر دو توسط خود كارآفرينان و كارفرمايان تدوين شده‌اند، نظام كار در كارگاه و مسايل مرتبط با آن تعيين شده است.

امتیازات دیگر آلمان نسبت باسایر کشور ها وجود زیرساخت های لجستیکی و حمل و نقل شبکۀ جاده ها و راه آهن وسیستم مخابراتی بسیاربااطمینان است. استفاده از مدرن ترین فناوری ها ، باعث ازدیاد سرمایه گذاری در زمینۀ توسعه زیر ساخت ها شده است . در سال 2004 بیش از نیمی از جمعیت آلمان از اینترنیت استفاده می کردند و حدود دو سوم آنان تلفن همراه در اختیار داشتند .

پیشرفت قابل ستایش سیاست « اقتصاد اجتماعی بازار » آلمان با لیبرالیزه کردن بخش مخابرات ، تأمین انرژی و برق و گاز بوده است . آلمان با اقدامات سنجیده بازار های خود را با سرعت زیاد گشوده واز این جهت پیشگامی خود را در عرصه بین المللی و اروپا حفظ کرده است. این سیاست باعث سرفه جویی در هزینه ها در مجموعۀ اقتصاد شده است.

در ساختار سیستم اقتصاد اجتماعی بازار دولت فدرال ، اتحادیۀ سندیکاهای آلمان

( DGB) (3) از بزرگترین تشکیلات اتحادیه های کارگری می باشد که درپایان سال 2002 حدود 7/7 میلیون عضو داشته است. سندیکا های آلمان از نظر حزبی و مذهبی بیطرف اند و عضویت به آنها رضا کارانه است .

مشاركت كارآفرينان در تصميمات مربوط به كارگاه موافق به ماده نهم قانون اساسی از جمله ستون‌های اصلی نظام اقتصادی آلمان است. قانون مقررات كارگاه، كه در سال 2001 اصلاح شد، نحوۀ همكاری بين كاركنان، شورای كارگاه، سنديكاها و اتحادیه‌های كارفرمايان را تنظيم می كند. هدف از اين قانون مشاركت شورای كارگاه، به نمايندگی از جانب كاركنان، در تصميمات مربوط به كارگاه است. در كانون حقوق مربوط به مشاركت در تصميم‌گيری، مسايل مربوط به ساعت كار، سازمان‌دهی كار و نحوۀ تقسيم مشاغل در كارگاه قرار دارد. در يكی از مقررات مهم مربوط به مشاركت در تصميم‌گيری پيش‌بينی شده است كه كارفرما قبل از اخراج هر يك از كاركنان، بايد نظر شورای كارگاه را جويا شود. چنانچه اين امر صورت نگيرد، اخراج غيرقانونی است. از جمله وظايف شورای كارگاه نظارت بر رعايت قوانين و مقررات مربوط به كارآفرينان، مقررات مربوط به جلوگيری از بروز حوادث ناشی از كار، اجرای قراردادهای تعرفه و تصميم‌های اتخاذ شده در كارگاه است.

یکی از ویژگی هایی برای سنجش میزان کار آفرینان و وجو خوب ناشی از مشارکت میان اتحادیه سندیکاهای کارآفرینان و کافرمایان ، فشار ناچیزی است که بدلیل اعتصابات کارگری ودر مقایسه با سایر کشور ها بر اقتصاد وارد می شود . در آلمان طی سالهای 1990 تا 1998 بطور میانگین به ازای هر هزار کارگر شاغل در یک رشته از صنعت یا خدمات فقط 8/4 روز کاری اعتصاب وجود داشته است. در حالیکه طی همین مدت در انگلستان 4/26 ، در امریکا 5/42 ، در دانمارک 6/44 ، ودرایتالیا 1/177 روز کاری بر اثر اعتصابات کارگری از بین رفته است.

شاد و خوشبخت باشید

بصیر کامجو

آلمان ـ اکتوبرـ 2006

basirkomjo@yahoo.de

منابع و مآخذ :

ــــــــــــــــــــ

(1) کتاب سدۀ بیستم ( 1900 ـ 1999 ) ، مؤلف : یوهانس اِیبرت و اندریاس شمت ، انتشارات : مطبعۀ ( آی ـ دی ـ آی ـ سه ) آلمان ، سال 1999 میلادی ، ص 562 ، 623 ، 630 ، 739 ، 745 ، 747 ، 776 ، 779 ، 800 ـ 839 .

(2) قانون اساسی آلمان فدرال ، ناشر: مرکز تعلیمات سیاسی بن ـ آلمان ، سال 1998 ، ما ده 9 بند 1 تا 3 ، ترتیب دهنده : نوربرت یوسف ریسی ، بزبان آلمانی .

(3) رجوع شود به : www.dgb.de و کتاب سدۀ بیستم ( 1900 ـ 1999 ) ، مؤلف : یوهانس اِیبرت و اندریاس شمت ، انتشارات : مطبعۀ ( آی ـ دی ـ آی ـ سه ) آلمان ، سال 1999 میلادی ، ص 625 .

*************

قسمت اول :

باارزشترین و مهمترین پدیدۀ حیاتی در زندگی انسان صلح و آزادی است. فقط در موجودیت شرایط أمن ـ صلح وصفا است که زندگی هم آهنگ مملو از جمال و زیبایی که غایتی از سعادت و خوشبختی انسان می باشد ، تجلی مینماید .

کنون فرآوردۀ جبری وضع سیاسی و اجتماعی جوامع بشری مبنی براحیاء وایجاد زیرساخت های مادی صلح فرا قاره یی از یک ناهمگونی متضاد درد می کشد . ورشته همۀ این مشاکل که جسم نفیس صلح و آزادی وهمبستگی بشریت را تهدید میکند نه در ناهمسانی ساختارصورت بندی های اقتصادی و اجتماعی وسطح تکامل زیست جوامع عقب مانده جا دارد ، بلکه در : مایه گیری و یکه تازی پیشبرد سیاست تصاحب وغصب « اقتصاد جهانی » بوسیلۀ قدرت های جهان صنعتی ، تبلور حاصل می کند.

باید اذعان کرد که هفت کشور پرقدرت صنعتی جهان واقمار وابسته به آنها در راه رفت بسوی بهره برداری انرژی واقتصاد جهان بنفع جوامع خویش از یک اصول واحد پیروی میکنند . واین سیاست و اسلوب استثمار نوین اقتصاد جهانی ، بعد از جنگ جهانی دوم توسط قدرت های جهان سرمایداری تدوین و از طریق نهاد های سیاسی ، فرهنگی ، وحقوقی بوسیله همکاری مستقیم « ملل متحد » در جوامع عقب نگهداشته شده بنمایش گذاشته شد.

اکنون جهان صنعتی بعد از بخاک سپاری « سیستم سویالیزم سرخ روسی » وبویژه بعد از واقعه دلخراش تروریستی 11سپتامبر2001 ، بگونۀ ؟ تکرارً همان سیاست استعمار نوین از طرف امریکا و همقطاران صنعتی اش تحت نام « مبارزه علیه تروریزم بین المللی » و صدور دموکراسی ،باری در لباس بشردوستانه یکسره دارایی کشورهای جهان دوم وسوم و چهارم را آشکارا به بلعیدن گرفته است. طلسم مرموز و پیچیده سیاست جهان سرمایه و تطبیق آن در مرحله کنونی در دو چهره متجلی می گردد :

یکی تأمین دموکراسی وعدالت اجتماعی وحاکمیت قانون برای شهروندان جامعه خویش میباشد. که این سیاست الگویست در فراهم آوری حس اعتماد وحمایت مردم از حاکمیت سیاسی منتخب ونقش تعیین کنندۀ را در پیشبرد تطبیق سیاست های نظامی برون مرزی این کشور ها نیز ایفا می کند. چرا ؟ زیرا ! وقتیکه حاکمیت مردمی معطوف بر تحقق نیاز های حقوق فردی و اجتماعی شهروندی عمل نماید ، بدون قید و شرط حس اعتراض و مخالفت آنان را با سیاست گزاری های دولت مرهون بر غصب و تصاحب اقتصاد جهان روبه انکشاف ، بی اثر و کم رنگ می سازد .

دیگری در چهره مدافع صلح به اصطلاح « ماشین تولید کنندۀ نظام دموکراسی » برای جهان روبه انکشاف می باشد. که ادامه همان سیاستی است که از صد ها سال بدین سو با تغییر تکتیک وحفظ استراتیژی پیر« سرمایه » خاصتاً در افریقا و آسیا بوسیلۀ قدرت های صنعتی با وسایل نظامی ستم گستر به تطبیق گرفته شده است.

تحقق چنین سیاست های خود پرور بیگانه کُش فرا قاره یی جهان صنعتی ، پیوسته حیات اجتماعی شهروندان ایشان را مرفه تر ، غنامند تر ، خوشبختر و پر سعادتمند ترساخته .

برعکس زندگی و حیات اجتماعی مردمان کشور های تحت ستم و استعمار را به بد بختی ، فقرو غربت ، بیسوادی ، دربدری و احتیاج وگدایی ـ سوق داده اند و صلح و ثبات را در چنین جوامع به یأس ودرد تبدیل نموده است .

اینک بطور نمونه ساختار نظام قانونی درجمهوری فدرال آلمان را که یکی از پر قدرت ترین هفت کشور صنعتی جهان می باشد و درهنجار ها و سیاست سازی های کلان مقرون به تأمین صلح و ثبات جهان ، یکجا با امریکا ازیک گلو نعرۀ دموکراسی میزند ، مورد ارزیابی قرار میدهیم . ومی آموزیم که چقدر جهان پیشرفته در تأمین صلح و آزادی مردم خویش و رفاء وآسایش حیات اجتماعی اعضای جامعه شان ، تلاش عقلانی و انسانی نموده اند.

اول ـ قانون اساسی :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در جمهوری فدرال آلمان نظام حکومتی منعکس در قانون اساسی یکی از مردمی ترین و آزاد ترین وقابل اعتماد ترین حکومت هایی است که بعد از جنگ دوم جهانی در این سر زمین ایحاد گردیده است. قانون اساسی آلمان نقش تعین کنندۀ در این تحول سازنده ایفا نموده است.

قانون اساسی آلمان در7 سپتامبر 1949 میلادی بعنوان قانون موقتی طرح و تدوین شد ، این قانون می بایست دریک دوران گذار جهت ایجاد زیر ساخت های مادی و معنوی به حکومت ، نظم نوین قانونی آزاد و دموکراتیک بدهد. (1) از این رو این وثیقۀ ملی را « قانون پایه » خواندند . در دیباچۀ این قانون از مردم آلمان خواسته شده بود ،" در فرآیند خود مختار و آزادانه ، وحدت و آزادی آلمان را به فرجام برسانند . " سرزمینیکه درجنگ دوم جهانی جبراً به مناطق غربی و شرقی تقسیم شده بود ، می بایستی در اسرع وقت دوباره متحد وپس از آن قانون اساسی مشترک و آزادیخواهانه ای تدوین شود .

چنانچه که دیده شد بعد از سپری شدن حدود چهل و پنج سال ازجدایی این سر زمین و براثرتلاش هدفمند سیاسی و تحقق خواسته های برحق قانونی و تاریخی مردم آلمان و مجامع بین المللی وحدت دوباره این کشور بتاریخ سوم اکتوبر 1990 بوقوع پیوست .

دوم ـ ارکان قانون اساسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئیس جمهور :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام جمهوری فدرال آلمان است. او توسط مجمع فدرال انتخاب می ‌شود كه ارگانی پيش‌بينی شده در قانون اساسی است و تنها به همين منظور تشكيل می ‌شود. اين مجمع متشكل از اعضایی از مجلس فدرال (بوندس تاگ) به همين تعداد اعضايی از مجالس ايالتی است كه بنابر اصل انتخاب نسبی با اکثریت آرأی مجمع فدرال برای دوره پنج سال انتخاب می ‌شود، وانتخاب مجدد آن برای یک بار بلامانع است.

رئیس جمهور بعنوان مقام بیطرف وحافظ قانون اساسی نقش متعادل کننده داشته و تجسم وحدت سیاسی جامعه به بشیوه خاص است. او بعنوان مقام فراجناحی و مافوق احزاب ، نقش متعادل کننده و بی طرف را ایفا می کند وبه این ترتیب میتواند معیار هایی برای جهت گیری سیاسی و اخلاقی شهروندان تعیین کند .

رؤسای جمهوری آلمان از سال 1949 ببعد از اینقرار است :

1 ـ تئودور هویس از: حزب دموکرات آزاد ( 1949 ـ 1959 )

2 ـ هاینریش لوبگه از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1959 ـ 1969 )

3 ـ گوستاو هاینهمان از : حزب سوسیال دموکرات ( 1969 ـ 1974 )

4 ـ والتر شل از : حزب دموکرات آزاد ( 1974 ـ 1979 )

5 ـ کارل کاستنس از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1979 ـ 1984 )

6 ـ ریچاردو . وایسکراز : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1984 ـ 1994 )

7 ـ رومان هرتسوگ از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1994 ـ 1999 )

8 ـ یو هانس رائو از : حزب سوسیال دموکرات ( 1999 ـ 2004 )

9 ـ هورست کوهلِر از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 2004 تا امروز ) (2)

مجلس فدرال ( بوندس تاگ ) :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمع نمایندگان جمهوری فدرال را بنام مجلس فدرال یا ( بوندس تاگ ) گویند . نمایندگان پارلمان طی انتخابات عمومی ، مستقیم ، آزاد ، برابر و مخفی توسط ملت وبرای مدت چهار سال انتخاب می شوند. آن‌ها نمايندگان تمام ملت هستند، پای ‌بند دستور و مأموريتی نبوده و فقط با حفظ کرامت انسانی در برابر وجدان پاکیزۀ خود مسئول‌اند. از همين ‌رو اخراج و يا استعفا از عضويت در يك حزب ، تأثيری بر عضويت در پارلمان ندارد. رئيس مجلس فدرال بنا بر سنت دموکراتیک ، از صفوف اعضای بزرگ‌ترين فراكسيون انتخاب می شود. او جلسات علنی را اداره و بر حفظ نظم پارلمان نظارت می ‌كند.

در انتخابات مجلس فدرال آلمان تركيبی از حق انتخاب اكثريت و انتخاب نسبی به كار برده می ‌شود. هر رأی ‌دهنده حق دو رأی دارد. با رأی اول كانديد حوزه انتخابيه خود را براساس اكثريت نسبی انتخاب می ‌كند. هر كه بيش‌ترين آراء را كسب كند، انتخاب شده است. رأی ‌دهنده با رأی دوم، ليست ايالتی يك حزب را انتخاب می كند كه كانديد ها را در سطح هر ايالت و با ترتيبی خاص معرفی می ‌كند. سپس در هنگام استخراج نتيجه انتخابات، آرأی اول و دوم هر دو در نظر گرفته می ‌شوند. مجلس فدرال از نمايندگانی تشكيل می ‌شود كه ٢٩٩ تن آنان در حوزه‌های انتخابيه به طور مستقيم انتخاب شده‌اند. ٢٩٩ نفر نمايندۀ ديگر از طريق ليست‌های ايالتی احزاب به مجلس فدرال راه می ‌يابند.

وظایف و اولویت های کاری مجلس فدرال ( پارلمان ) قانون گذاری ، انتخاب صدر اعظم ونظارت بر کار دولت است . صحن علنی مجلس فدرال محل مباحثات عمدۀ پارلمانی ، به ویژه در زمانی است که مسایل مهم سیاست خارجی و داخلی مورد برسی قرار می گیرند.

کار اصلی برای تدوین لایحه ها و قوانین ، در جلسات کمیسون های پارلمانی که اغلب بصورت غیر علنی برگزار می شوند ، انجام می گیرد . در کمیسون ها ارادۀ سیاسی و ملی با شناخت تخصص کارشناسان هررشته وبا شنیدن نظرات آنان ، همآهنگ می شوند. کمیسون ها از ( کمیسون سیاست خارجی گرفته تا کمیسون بودجه ) همچنین مرکز اصلی کنترول فعالیت های دولت هستند . هر شهروند آلمانی میتواند نظریات و شکایات خود را بطور مستقیم به کمیسون شکایات پارلمان تسلیم کند.

پارلمان آلمان از سال 1949 تا سال 2002 بیشتر از 9200 لایحه قانونی رامورد بحث وبرسی قرار داده و 5640 قانون را تصویب کرده است . این مصوبات بیشتر شامل تغییراتی در قوانین موجود جهت متعادل سازی حقوقی شهروندان ودموکراتیزه سازی حیات اجتماعی جامعه بوده اند .

اکثر لوایح قانونی توسط دولت فدرال ارایه می شوند . بخش کمی از آنها نیز توسط مجلس فدرال ( بوندس تاگ ) ویا شورای ایالتی ( بوندس رات ) پیشنهاد می شوند. هر لایحه قانونی درپارلمان در سه شور یا روند مورد بازبینی قرار گرفته وبتصویب میرسد .

رؤسای مجلس فدرال ( بوندس تاگ ) آلمان از سال 1949 ببعد عبارت اند از:

1 ـ ایریخ کوهلِـر از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1949 ـ 1950 )

2 ـ هیرمن ایهلرس از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1950 ـ 1954 )

3 ـاُیوگین گیرستن مای از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (1954 ـ 1969 )

4 ـ کای ـ اووی فن هاسیل از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1969 ـ 1972

5 ـ َانی ماری رینگر از : حزب سوسیال دموکرات ( 1972 ـ 1976 )

6 ـ کارل کارستنس از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1976 ـ 1979 )

7 ـ ریچارد اشتوک لین از : حزب اتحادیه سوسیال مسیحی ( 1979 1983 )

8 ـ رائی نر بارسیل از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1983 ـ 1984 )

9 ـ فیلیپ اِیننگِر از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1984 ـ 1988 )

10 ـ ریتا سُوسّ مُوت از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1988 ـ 1998 )

11 ـ ولف گـَنـّگ تیرزی از : حزب سوسیال دموکرات ( 1998 ـ 2005 )

12 ـ نوربرت لام مرت از : حزب اتحادیه دموکرات مسیحی ( 2005 تا امروز ) (3)

شورای فدرال ( بوندس رات )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمایندگی 16 ایالت که عبارت اند از :

1 شلیسویگ هولشتین

2ـ هامبورگ

3 ـ بریمن

4 ـ نیدر زاخسن

5 ـ میکلین بورگ فورپومیرن

6 ـ زاخسن انحالت

7 ـ برندن بورگ

8 ـ برلین

9 ـ نورد رین ویست فالن

10 ـ رین لند فلس

11 ـ تورین گین

12 ـ زاخسن

13 ـ هیسن

14 ـ زار لند

15 ـ بادن وُرتم برگ

16 ـ بایرن ـ ، در شورای فدرال ( بوندس رات ) تجسم جزء فدراتیف نظام فدرالی کشور بوده و از اعضای دولت های ایالتی تشکیل می شود. در شورای فدرال هرایالت به نسبت تعداد ساکنان آن از 3 تا 6 رأی دارد . ایالات از طریق شورای فدرال در قانون گذاری و ادارۀ دولت مرکزی نقش دارند. شورای فدرال ارگان ایالات نیست ، بلکه ارگان فدراتیف دولت مرکزیست .

به هنگام بروز اختلاف ناشی از تفاوت بين سياست‌های احزاب در مراجع فدرال و ايالتی، شورای فدرال می ‌تواند به عنوان وزنۀ متعادل كننده عمل كند و به اين ترتيب به ابزاری در اختيار اقليت مخالف تبديل شود، بدون اين كه اين امر اتهامی را به دنبال داشته باشد .

رئيس شورای فدرال از ميان نمايندگان ايالات با چرخش معين و هر بار برای مدت يك ‌سال انتخاب می ‌شود. رئيس شورای فدرال در غياب رئيس‌جمهور انجام وظايف او را به عهده دارد.

دولت فدرال

ــــــــــــــــــ

صدراعظم و وزرای فدرال ، دولت فدرال ویا کابینه فدرال را تشکیل میدهد. صدر اعظم بحیث رئیس دولت ، ریاست جلسات کابینه را به عهده دارد و حق تعیین خط مشی سیاسی دولت با اوست . او وزرا را انتخاب می ‌كند و پيش‌نهاد انتصاب يا عزل آنان را به رئيس‌جمهور می ‌دهد. صدراعظم هم‌چنين در مورد تعداد وزرا تصميم می ‌گيرد و حوزۀ وظايف آن‌ها را تعيين می ‌كند.

رئیس دولت می بایست در عمل با احزاب مؤتلف در کابینه مشورت کند ودر سیاست های خود دیدگاه های آنان را نیز مورد ملاحظه قرار بدهد. اوهمچنان اعضای فراکسیون اکثریت در پارلمان را نسبت به برنامه هایش متقاعد سازد.

صدر اعظم های آلمان از سال 1949 تا کنون از اینقرار اند :

1 ـ کنراد آدناوئراز : اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1949 ـ 1963 )

2 ـ لودویگ ارهارد از : اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1963 ـ 1966 )

3 ـ گورت گئورگ کیسینجراز: اتحادیه دموکرات مسیحی (1966 1969 )

4 ـ ویلی برانت از : حزب سوسیال دموکرات ( 1969 ـ 1974 )

5 ـ هلموت شمید از : حزب سوسیال دموکرات ( 1974 ـ 1982 )

6 ـ هلموت کهل از : اتحادیه دموکرات مسیحی ( 1982 ـ 1998 )

7 ـ گرهارد شرودر از : حزب سوسیال دموکرات ( 1998 ـ 2005 )

8 ـ انگلا مرکل از : اتحادیه دموکرات مسیحی ( 2005 تا امروز )

محکمه قانون اساسی فدرال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محکمه قانون اساسی فدرال ارگان با صلاحیت ایست که بررعایت قانون اساسی نظارت می کند. بر اساس داشته های تجارب تلخ تاریخی دهه یی 1930( سال های پایانی جمهوری وایمار ) تا 1945 باعث شد تا تدوین کنندگان قانون اساسی قدرت سیاسی دولت را محدود سازنند . از اين رو مجمع پارلمانی ، تشكيل محکمه قانون اساسی فدرال را با اختيارات گسترده در قانون اساسی آلمان پيش‌بينی كرد. بناً فقط « محکمه قانون اساسی » حق دارد تشخیص دهد که یک حزب بنیاد های نظام آزادی خواهانه و دموکراتیک را با خطر مواجه ساخته واز اینرو ضد قانون اساسی عمل می کند . در این صورت این دادگاه به انحلال این حزب حکم می دهد. با داشت چنین صلاحیت های ارزشمند محکمه قانون اساسی علاوه بر این در هنگام بروز اختلافات میان دولت مرکزی و ایالات ویا دیگر ارکان های دولت مرکزی برای پیشبرد و تثبیت نظام قانونی مبتنی بر قانون اساسی ، تصمیم گیری می کند . این محکمه از 1949 تاکنون در 141000 مورد تصمیم گیری کرده است . از این تعداد 125000 مورد آن شکایات مربوط به رعایت نکردن قانون اساسی بوده که از میان آنها 3360 مورد با موفقیت همراه بوده است .

مجموعه قوانين فدرال نزديك به ١٩٠٠ قانون و ٣٠٠٠ آيين‌نامه و دستور‌العمل را در بر مي‌گيرد. قوانين توسط مجلس فدرال تصويب می ‌شوند و آيين‌نامه‌ها، براساس قوانين، توسط دولت فدرال ابلاغ می ‌شوند. قوانين ايالتی در كنار مسايل مربوط به حوزۀ پليس و قوانين نواحی ، حوزه‌های مدارس و دانشگاه‌ها هم چنين مطبوعات و راديو را در بر مي‌گيرند.

ضمانت های حقوقی و حاکمیت قانون مداری در قوانین جزایی و هم قوانین مربوط به آیین نامه های داد رسی آلمان قابل مشاهده است.

در قانون اساسی برجسته شده است که یک عمل زمانی قابل کیفر است که انجام دادن آن طبق قانون جرم باشد . محدوديت آزادی افراد فقط براساس يك قانون رسمی امكان‌پذير است. البته پليس حق دارد به طور موقت فردمظنون را دستگير كند، ولی نمی تواند او را بيش از پايان روز بعد از دست‌گيری نگه دارد.

هر كس حق دارد در محکمه خواستار عمل به قانون باشد. اين نيز از جمله مؤلفه های حكومت قانونی است كه در قانون اساسی آلمان قيد شده است. صدور حكم فقط در دست قدرت قضات مستقلی است كه تنها مقيد به قانون هستند. قضات را اساساً نمی ‌توان عزل كرد و يا برخلاف نظر ايشان به محلی ديگر انتقال داد. تشكيل محاکم ويژه ممنوع است.

در پهنۀ قانون و درنظام حقوقی جمهوري فدرال آلمان ، محاکم مختلفی نظیر ( محاکم عادی ، محاکم کار ، محاکم اداری ، محاکم جزایی ... ووو در دفاع از حقوق وآزادی های شهروندان به فعالیت مشتغل اند. صدور حکم در جمهوری فدرال آلمان حدوداً توسط 21000 قاضی حرفه ای انجام می گیرد. قضات در صدور حکم فقط به حق و قانون متکی هستند.

در آلمان 5000 وکلایی مدافع بطور عمده در محاکم جزایی و اجرای احکام جزایی فعالیت می کنند و 100000 وکیل حقوقی بعنوان مشاورین و وکلایی مستقل در تمام ارگان های حقوقی اشتغال دارند.

سوم ـ احزاب سیاسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک دموکراسی مدرن بدون داشت احزاب سیاسی رقیب کارآیی ندارد . در چنین یک نظام متعادل حقوقی ، نمایندگانی که برای مدت معین از طرف مردم انتخاب می شوند ، افزون بر ادایی رسالت ملی ، راهبردی سیاسی ووظایف نظارتی را از جانب احزاب به عهده می گیرند . قانون اساسی آلمان همگون با خواست جامعه مدرن در شکل دادن بحیات سیاسی جامعه برای احزاب نقش مهمی را قایل شده و در ماده بیست ویک خود تصریح کرده است : " احزاب در شکل گیری ارادۀ سیاسی ملت نقش دارند ... " (4)

از 36 حزبی که در انتخابات 1949 مجلس فدرال شرکت کرده بودند ، فقط 6 حزب موفق شدند به پارلمان راه یابند . اما امروز نیز بعد از آخرین انتحابات در سپتامبر2002 ، در شورای فدرال ( پارلمان ) شش حزب عبارت اند از : اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان ( CDU) ، حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD)، حزب دموکرات آزاد (FDP)، اتحادیه سوسیال مسیحی (CSU) ، اتحادیه 90 ـ سبز ها ، حزب چپ ها و چند نمایندۀ منفرد حضوردارند.

تمرکز بر تعداد کمی از احزاب ناشی از یک قید محدود کنندۀ است که بر اساس آن صرف احزابی به پارلمان راه می یابند که 5 در صد از آرأی معتبر دوم را کسب کرده ویا سه تن از کاندید های آنان بطور مستقیم به مجلس را یافته باشند . هدف از این مقررات ایجاد امکان برای شکل گیری اکثریتی است که قادر به تشکیل دولت باشد .

نظام خود گردانی و فدرالیسم آلمان که ترکیبی از اتحاد چند دولت ایالتی است . و اتحاد آنها درجمهوری فدرالیسم در این واقعیت تجلی می یابد که که ایالت ها ، « ولایت » نیستند بلکه دولت هایی با قدرت مستقل هستند. آنها دارای قانون اساسی ایالتی هستند که با اصول یک دولت قانونی ، جمهوری دموکرات و اجتماعی در مفهومی که در قانون اساسی آلمان آمده منطبق است . افزون بر این تقسیم وظایف بین دولت مرکزی و ایالات ، عنصر اساسی در نظام تفکیک قوا و تعادل قدرت است .

با فدراليسم می ‌توان تنوع منطقه‌ای را بسيار بهتر حفظ كرد و هم‌رنگی شهروندان را در مناطق مختلف با سياست‌ها و شكل‌دهی به محيط اطراف خود تسهيل كرد . نظام فدرالیسم همچنان زمینه سازبرای رقابت های مشروع بین ایالات وتجربه در حوزه های مختلف است . بگونه مثال یک ایالت میتواند در عرصه مالیات ویا صحت روش های جدیدی را تجربه کند و الگویی برای اصلاحات در سراسر کشور بدست دهد.

در كنار نظام فدرالی ، خودگردانی محلی نيز در آلمان دارای سنت ديرينه است. قانون اساسی با بهره‌گيری از اين سنت، به صراحت حق خودگردانی محلی در شهرها، بخش‌ها و حوزه‌ها را تضمين كرده است. طبق اين قانون آن‌ها حق دارند كليۀ امور محلی خود را در چارچوب قوانين و با مسئوليت خود تنظيم كنند. همۀ شهرها، بخش‌ها و حوزه‌ها بايد ساختاری دموكراتيك داشته باشند. تصويب قوانين محلی در صلاحيت ايالات قرار دارد. قوانين محلی در هر ايالت به دلايل تاريخی متفاوت است. ولی امور اجرايی محلی در همۀ ايالات يك سان است.

خودگردانی محلی برای شهروندان فرصت مشاركت و نظارت را ايجاد می ‌كند. شهروندان می ‌توانند با نمايندگان منتخب خود در شورای هر بخش در اجتماعات شهروندی سخن گفته، بر بودجۀ بخش نظارت داشته باشند و يا دربارۀ طرح‌های ساختمانی ، ساخت جاده‌های محلی و پل ها ، تأمين برق و آب و گاز، دفع فاضلاب و طرح‌های ساخت و اداره مدارس ، تیاتر ها ، موزه ها ، شفاخانه ها ، ورزشگاه ها ... ووو ، را بحث كنند. شهرها و ناحیه ها وقریه و قصبات ، اجزای حيات مشترك سياسی هستند. آن‌ها می ‌بايست به صورت پويا و زنده به تكامل خود ادامه دهند تا آزادی و دموكراسی در كشور و جامعه تداوم يابد.

منابع ومآخذ:

ــــــــــــــــــ

(1) کتاب سدۀ بیستم ( 1900 ـ 1999 ) ، مؤلف : یوهانس اِیبرت و اندریاس شمت ، انتشارات : مطبعۀ

( آی ـ دی ـ آی ـ سه ) آلمان ، سال 1999 میلادی ، ص 624 .

(2) ـ Bundestagspräsident - Wikipedia

(3) ـ Die Bundestagspräsidenten. Amt – Funktionen – Personen. 15

Wahlperiode. Hrsg. von Rupert Schick, bearb. von Michael F. Feldkamp, München 2003

(4) ـ Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

vom 23. Mai 1949
zuletzt geändert durch zwei Gesetze zur Änderung des Grundgesetzes (Staatsziel Tierschutz/ Art. 96) vom 26. Juli 2002
(BGBl. I, S. 2862/ 2863)

قسمت دوم

به ادامه گفتار قبلی مان در باب اهداف ساختار نظام سیاسی واحد دولت فدرال میتوان چنین نظام انسانی را اصل تنوع در اتحاد خواند یعنی دراین نظام بجای اصل « یک ملت ـ یک دولت » بمفهوم واقعی پلورالیسم وتنوع ( ملی ، قومی ، فرهنگی ، دینی ، ... ) است. که مبنا و ملاک حاکمیت سیاسی قرار گرفته است. (1)

بتأسی از این اصل دولت فدرال آلمان ، در تیوری های سیاسی وظایف مهم معیاریی دارد ، مگر هیچ گاه از این وظایف ، تعیین سیر فرهنگی مردم نیست . دولت براصل رعایت واقعی آزادی مدنی وفرهنگی در نظام سیاسی فدرال نمی تواند ونباید به عنوان متولی فرهنگ ، هنر واندیشه عمل کند ، چراکه فرهنگ یک سیر جاری تاریخی است ، اما دولت برای تأمین منافع ملی ، وبرای حمایت از حقوق شهروندی مردمش تشکیل می شود . این مسیر تکامل تاریخی فرهنگ است که در راه رفت بسوی جاویدانه سازی نماد هستی مردم ، هویت ملی شان را نهادینه می سازد .

سیستم مالیاتی در دولت فدرالی آلمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر اساس قانون توسعۀ ثبات ورشد اقتصادی مصوب سال 1967 ، دولت فدرال موافق به اهداف اصلی سیاست های اقتصادی و ایالات در یک فرآیند دایمی موظف است تا بین درآمد ها و هزینه ها تعادل برقرار کند وبر این اصل سیاست بودجه ای خود را تنظیم نماید(2) . این اهداف عبارت اند از :

1 ـ تثبیت سطح قیمت ها ،

2 ـ افزایش میزان اشتغال ،

3 ـ حفظ تعادل در تراز پرداخت ها

4 ـ رشد دایمی و متعادل اقتصادی

بر اساس سیاست رشد متعادل اقتصادی دولت فدرال وایالات در برنامه ریزی مالی باید بودجه ای طراحی نمایند که درآن درآمد ها و هزینه های بودجه دریک ظرف زمانی پنج ساله بایک دیگر برابروهمآهنگ باشند.

مهمترین منبع تأمین درآمد در دولت فدرال مالیات است. براساس آمار دست داشته درآمد های مراجع فدرال ، ایالات وبخش ها در سال 2002 بصورت کل به 7/441 ملیارد یورو بالغ گردید . از این مقدار5/43 درصد دراختیار دولت فدرال ، 4/40 در صد دراختیار ایالات و9/11 درصد در اختیار بخش ها قرار گرفت. سهم اتحادیۀ اروپا درآمد های مالیاتی در این سال 2/4 در صد بود.

برای شهروندان ، بویژه مالیات برحقوق و مشاغل دارای اهمیت است. مالیات کارگران ، کامندان قراردادی و کارمندان رسمی هنگام پرداخت حقوق ماهوار توسط کارفرما کسر وبه ادارۀ مالیات پرداخت می شود. در سال 2003 عاید سالانه ای معادل 7235 یورو برای افراد مجرد و 14470 یورو برای افراد متأهل از مالیات معاف بوده است. ازمازاد عایدات بیش از این مقدار ، بتناسب درآمد ، بین 9/19 تا 5/48 درصد مالیات اخذ می شود.

درسیستم مالیاتی دولت فدرال افزون برپرداخت مالیات برحقوق و مشاغل ، مالیات های اختصاصی نظیر ، مالیات بیمه وکلیه مالیات های برمصرف ( مانند مالیات مواد نفتی و مالیات کالاهای دخانی ) ، به استثنای مالیات آب جو وجود دارد . . ایالات عایدات حاصل از عراده جات ، مالیات برارث ، مالیات آب جو ، مالیات خرید املاک ، مالیات شرط بندی ها ولاتری ها ولاغیر را در اختیار دارند.

بهترین سهم درآمد های مالیاتی با 45 درصد از محل مالیات برعایدات به انضمام مالیات ها برشرکت ها کسب می شود.

دیوان محاسبات فدرال که در قانون اساسی برآن تأکید شده بعنوان یک مرجع بیطرف برای کنترول امورمالی دولت بر مدریت بودجه ای واقتصادی دولت فدرال مراقبت و نظارت می کند.

دولت فدرال در سال 2003 نكات اصلی كاهش بروكراسی را تحت عنوان "حمايت از اقشار ميانی ــ افزايش اشتغال ـ تقويت جامعه مدنی" مورد تصويب قرار داد.

با اعلام کاهش بروکراسی بمثابه فرآیند پویا وپیوسته می بایست ازیکسو توان سرمایگذاری ونوآوری آزاد شود وازسوی دیگر شهروندان از مقررات اداری غیر ضروری رها گردند .

ازجملۀ دیگر نکات مهم این اصل تجدید وساختار های اداری وروند اجرای امور واستفاده بری از تکنولوژی اطلاعات و همچنین توزیع مسئولیت به همه سطوح . یعنی امور اجرایی فدرال نوسازی شود ، فشار برطبقه متوسط تقلیل یابد وبودجه های عمومی تثبیت شوند .

تأمینات اجتماعی

ــــــــــــــــــــــــــــ

درجمهوری فدرال آلمان دموکراسی وتعادل حقوق شهروندی ونظام تأمین اجتماعی باهم مرتبط ودر هم مؤثر اند. اصول اساسی دولت فدرال در امر تحقق اهداف دموکراسی همبستگی و مسئولیت پذیری قبول شده است. دولت برای تطبیق این اصول شبکه ای گسترده از خدمات اجتماعی را ایجاد کرده است . با تصویب قوانین بیمۀ صحی در سال 1883 و بیمۀ حوادث در سال 1884 و بیمۀ معلولیت و پیری درسال 1889 ، تأمین اجتماعی دولتی آغاز شد و بیمۀ بیکاری به عنوان تعهد اجباری کار آفرینان علیه بیکاری درسال 1927 به اجرادرآمد. از برکت حاکمیت قانون امروز حدود 90 در صد مردم تحت پوشش شبکه تأمین اجتماعی قانونی قرار دارند . عرضۀ خدمات اجتماعی دولت حفاظت از آزادی های شهروندی و تحقق وظیفۀ دولت برای تأمین اجتماعی است.

شبکه تأمین اجتماعی درپهلوی پنج شاخۀ تأمین اجتماعی که توسط کارگران وکارفرمایان تأمین مالی می شود ( بیمۀ تقاعد ، بیمۀ صحی ، بیمۀ نگهداری و مراقبت ، بیمۀ حوادث ، بیمۀ بیکاری ) ، همچنین با استفاده از عایدات مالیاتی خدماتی مانند ایجاد تعادل در مصارف و هزینۀ خانوار یا مساعدت های اجتماعی را ارایه می کند.

1 ـ بیمۀ تقاعد :

ــــــــــــــــــــــــــ

دردولت فدرال آلمان بیمۀ تقاعد هستۀ اصلی تأمین اجتماعی حق شهروندی تلقی می شود . جهت تأمین حیات کارمندان در دوران تقاعد ، درآلمان سیستمی با 50 میلیون عضو بیمه شده وبا بودجه سالانه ای افزون بر 230 ملیارد یورو ایجاد شده است. حدود 80 در صد از جمعیت شاغل کشور عضو صندوق بیمۀ تقاعد هستند. پرداخت حق تقاعد بطور معمول با پایان شصت و پنج سال زندگی آغاز می شود.

از سال 2002 پرداخت حق تقاعد با یک سرمایگذاری که توسط دولت مورد حمایت قرار می گیرد ، تکمیل می شود . این سرمایه گذاری می بایست دردرازمدت کاهش قابل پیش بینی سطح پرداخت حق تقاعد را جبران وزمینه را برای حفظ سطح درآمدی که بیمه شده در دوره اشتغال داشته ، فراهم کند. تأمین دوران پیری بصورت دواطلبانه ، توسط کارگاه ویا بصورت شخصی ، با حمایت دولت پوشش داده می شود.

2 ـ بیمۀ صحی :

ـــــــــــــــــــــــــــ

در جهوری فدرال آلمان 315 صندوق بیمۀ صحی قانونی وجود دارد وهمۀ شهروندان جمهوری فدرال آلمان بایست عضو یکی از این صندوق های بیمۀ صحی باشند. همۀ بیمه شدگان صندوق های بیمۀ قانونی فارغ از سن ، عاید و جنسیت حق استفاده از خدمات ضروری صحی را دارند. حق بیمۀ صحی نیمی توسط کارآفرین ونیمی دیگر توسط کارفرما پرداخت می شود. میزان حق بیمۀ صحی درسال 2002 به طور متوسط 14 در صد از دستمزد ناخالص را تشکیل می داده است. اعضای خانوادۀ بيمه شده، كه شاغل نباشند، مجبور به پرداخت حق بيمۀ جداگانه نيستند. به اين ترتيب شاغلين دارای خانواده از امتياز بيش‌تری نسبت به شاغلين مجرد برخوردارند.

3 ـ بیمۀ نگهداری :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

در مورد بیمۀ نگهداری این اصل حقوقی قابل ستایش است که هرفردی که از طریق یک صندوق بیمۀ صحی قانونی بیمه شده باشد ، قانوناً میتواند ازحقوق بیمۀ نگهداری برخوردار گردد. حق بیمۀ نگهداری ، به میزان 7/1 % دستمزد ناخالص ، نیز نیمی از طرف بیمه شونده ونیم دیگر توسط کارفرما پرداخت می شود.

در حال حاضر حدود 2 میلیون نفر در آلمان از خدمات نگهداری صندوق های بیمه در منزل و آسایشگاه ها بصورت خدمات جنسی یا نقدی استفاده می نمایند.

الویت های دیگرراهبرد تعادل حقوق شهروندی در سیاست گذاری های نظام تأمین اجتماعی ، تأدیه حقوق خسارات اجتماعی است که قربانیان جنگ ، سربازان قوای مسلح ، قربانیان خشونت وبصورت عموم همۀ صدمه دیدگان در عرصه های گونه گون حیات اجتماعی از آن برخوردار می شوند.

4 ـ بیمۀ حوادث :

ــــــــــــــــــــــــــــ

پرداخت کمک های مالی به هنگام حوادث ناشی از کار توسط بیمۀ حوادث پرداخت می شود . وحق بیمه برای این منظور صرف توسط کارفرما پرداخت می شود. در صورت بروز حادثه، صندوق بيمه، مصارف درمان و هم چنين تأديه خسارت از كارافتادگی را به عهده می گيرد.

5 ـ بیمۀ بیکاری :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

هر کارآفرین ایکه حد اقل 18 ساعت در هفته نزد یک کار فرما بکار مشغول باشد میبایست در برابر بیکاری بیمه شده باشند. حق بیمۀ بیکاری ، که در حال حاضر 5/6 % دستمزد ناخالص است ، بطور مساوی توسط کافرما و کارآفرین تأدیه می شود. کار آفرینی از حقوق ایام بیکاری برخوردار است که در دوسال قبل از دوران بیکاری حداقل12 ماه حق بیمۀ بیکاری پرداخت کرده باشد.

بیکارانیکه حد اقل یک فرزند داشته باشند 67 در صد متوسط دستمزد خالص ایام اشتغال خود را به عنوان حقوق ایام بیکاری دریافت می کنند . این میزان برای افراد بدون فرزند 60 در صد است. مدت دریافت حقوق بیکاری بطور معمول تا 12 ماه است ولی برای افراد بالای سن 55 سال تا 18 ماه ، وبواسطۀ طرح جدید مقررات موقت سال 2006 بیکاران مسن بالای 57 ساله تا 32 ماه حقوق ایام بیکاری دریافت می کنند.

مساعدت به خانواده ها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در جمهوری فدرال آلمان سالانه 53 میلیارد یورو از ناحیۀ عایدات عمومی جهت مساعدت به خانواده ها پرداخت می شود(3) . برای فرزند اول ، دوم ، سوم هر ماه 154 يورو حق اولاد پرداخت می ‌شود. برای هر فرزند ديگر اين رقم به 179 يورو افزايش می ‌يابد. افزون براین به فرزندان تا 27 سالگی مبلغی به میزان 2160 یورو بمنظور نگهداری ، تعلیم وتربیه تأدیه می شود. برای فرزندان بالغ در حال تحصیل که نزد والدین خود اقامت ندارند ، مبلغ اضافه ای به میزان 924 یورو پرداخت می شود. برای هر فرزند تا دوسالگی ، با در نظرداشت میزان عایدات ، مستمری تربیت وپرورش فرزند تا کمیت 307 یورو در ماه پرداخت می شود.

امنیت ملی

ـــــــــــــــــــــ

تأمین امنیت ونظم عمومی در آلمان فدرال از الویت های اصلی وظایف دولت است. قانون اساسی حوزه های خاصی از وظایف پلیس را در اختیار دولت مرکزی قرار داده است.

نیروی های حفظ امنیت عمومی در ایالات متشکل از :

1 ـ پلیس حفاظتی

2 ـ پلیس جنایی

3 ـ نیرو های ویژۀ پلیس ( آماده باش )

4 ـ پلیس حفاظت از منابع آبی

پلیس در تعقیب جرایم تحت نظر دادستان انجام وظیفه می کند که هدایت جریان رسیدگی را به عهده دارد .

هر يك از ايالات در بين نيروهاي پليس خود دارای واحدهایی از نيروهای آماده است كه با وسايل و امكانات لازم توسط دولت مركزی تجهيز می ‌شوند. (4)

اين نيروها مسئول مقابله با خطرها در شرايط خاص و خطرهای ناشی از حوادث طبيعی يا تصادفاتی هستند كه از مرزهای امنیتی يك ايالت فراتر می ‌روند . " به منظور اجتناب از خطر عاجل نسبت به هستی و نظم آزاد دموکراتیک حکومت فدرال یا ایالت ، هر بخش ها می تواند از نیروهای پلیس ولایات دیگر استمداد کند "

در نيروی آمادۀ پليس ايالات بين سال‌ها1993 تا 1997 اصلاحات عميقی صورت گرفت. در حال حاضردر نیروی آمادۀ پلیس ایالات 155871 کارمند پليس عضويت دارند. در پهلوی این نیروها ، نیروی مرزبانی فدرال (BGS) که واحد های آمادۀ ویژه خود را در اختیار دارد بالغ به 38500 نفر میرسد قرار دارد . این نیروی ویژه که تحت نظر وزیر داخله انجام وظیفه میکند . از جمله وظایف نیرو های مرزبانی فدرال ، حفاظت از ساختمان‌های خاص دولت فدرال وزارت‌خانه‌ها را به عهده دارد. به اين موارد بايد انجام وظايف پليسی جهت حفظ محيط زيست، حفاظت از حمل و نقل دريايی در دريای شمال و بالتيك و هم‌چنين به نحو روزافزونی مشاركت در مأموريت‌های صلح نيروهای پليس در خارج از آلمان را اضافه كرد.

اداره جنایی فدرال

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اداره جنایی فدرال وظيفه دارد به عنوان پليس جنایی مركزی در آلمان، مبارزه با جنايت در سطح ملی و بين‌‌المللی را همآهنگ سازد. به اين ترتيب نحوۀ برخورد یک‌سان با جنايت تحقق می ‌يابد. مهم‌‌ترين همكاران ادارۀ حنایی فدرال در اين زمينه 16 ادارۀ پليس جنایی ايالتی هستند.

ادراه جنایی فدرال بعنوان مرکزمدریت اطلاعاتی پلیس ، حجم عظیمی از اطلاعات مهم وارزند را جمع آوری ودر مبارزه با جرم وجنایت وتحلیل تحولات مجرمانه وتدوین سیاست های راهبردی استفاده می کند.

درمورد جرايم سنگين عليه امنيت داخلی آلمان ، اداره جنایی فدرال با مأموريت از جانب وزیر داخله و يا قاضی القضات مجرمان را تحت تعقيب قرار می ‌دهد. حفاظت از جان اعضای اركان دولت فدرال نيز از جمله مسئوليت‌های این ادراه است ، واحد های ویژه جنایی فدرال که متشکل از 4800 کارمند است تحت نظر وزیر داخله در پیشبرد مأموریت های امنیت عمومی ازکمک های نیرو های مرزبانی فدرال برخوردار است .

قوای نظامی آلمان ( بوندس وهر )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نیروهای مسلح آلمان درتاریخ 9 می 1955 بعد از عضویت جمهوری فدرال آلمان در پیمان اتلانتیک شمالی تأسیس گردید . طبق آماردست داشتۀ وزارت دفاع درسال 2004 حدود 267000 سرباز زن ومرد را دربرمی گرفت .

قوای نظامی آلمان از رسته های زمینی ، هوایی ودریایی وهمچنین دوبخش سازمانی نیروهای مسلح ومرکز خدمات صحی تشکیل می شود ، و در کمیت ساختاری آن درسالهای 2003 شامل 285000 نیروبود که از آنجمله حدود 202000 افراد آنرا نیروهای کادر ویا افرادی تحت قرارداد های زمانی محدود و 53000 سرباز درحال گذراندن دورۀ مکلفیت و27000 آنرا نیرو های دواطلب برای گذراندن خدمت وظیفه ، تشکیل می دادند.

نمونۀ ساختاری کمیت افراد در قوای نظامی آلمان فدرال در آغازسال 2002 متشکل از 310600 سربازبود. بر اساس فیصلۀ مجلس فدرال کمیت این نیروی نظامی تا سال 2010 به 250000 سرباز پیش بینی گردیده است . که ازآنجمله 162300 نیروهای مسلح ، و 62700 نیروهای هوایی و 25000 سرباز را نیروهای بحری تشکیل میدهند. (5)

درراستای همسنگی حقوقی زن ومرد ، ارتش آلمان ازسال 2001 درهای خودرا روی دواطلبان زن در همۀ رسته ها گشوده است. به این سلسله از آغاز سال 2003 ، 8365 زن در صفوف ارتش خدمت می کردند.

منشأ وظایف و مأموریت های قوای نظامی ، مأموریت واهداف مندرج درقانون اساسی وسیاست امنیت ملی ودفاعی آلمان فدرال است. قوای نظامی آلمان فیصله ها و کارآمدی سیاست دولت فدرال را تأمین وتحقق می بخشد ، امنیت ودفاع ملی را تأمین می کند ، در حفظ ثبات دراروپا وجهان سهم دارد ، دردفاع از هم پیمانان آلمان ـ مشارکت می کند ، همکاری های چند ملیتی وادغام آنهارا مورد پشتیبانی قرار میدهد ، سهم صلح خواهانۀ خودرا در دفاع از آزادی ودموکراسی در عرصۀ ملی و بین المللی به وجه شایسته انجام میدهد.

چنانچه از سال 1998 حدود 120000 تن از نیرو های مسلح آلمان در مأموریت های خارجی در چارچوب تأمین صلح بینالمللی در منطقه وجهان شرکت نموده اند.

افزون براین قوای نظامی آلمان در اتحاد های چند ملیتی متنوعی ادغام شده است . مانند : نیرو های مشترک دفاعی هالندی ـ آلمانی در مونستر ، نیرو های مشترک اروپایی در اشتراسبورگ ، نیرو های مشترک آلمانی ـ دنمارکی ـ پولندی در استتین ، نیرو های مشترک آلمانی ـ فرانسوی در مولهایم ووو است.

در خصوص حفظ معیار های اخلاقی ، سربازان بعنوان شهروند کشور به جامعۀ خود واطاعت از ویژگیهای طرح هدایت نفسانی قوای نظامی ، جایگاه خود را حفظ خواهند کرد. آزادی و مسئوليت نكته‌های اساسی سياسی ــ اخلاقی طرح هدايت نفسانی و سرمشق شهروندان اونيفورم‌ پوش است. قوای نظامی آلمان از الویت سیاست اطاعت می کند. یعنی ارتشی است در دموکراسی وبرای دموکراسی . نمایندۀ مجلس فدرال آلمان درقوای نظامی عمل کرد نظارتی مهمی به عهده دارد. او بر رعایت حقوق قانونی سربازان وتحقق قانون مندرج در قانون اساسی نظارت می کند . این نماینده می تواند از تمام مراجع نظامی خواستار رؤیت اسناد شود وبدون اطلاع قبلی از کلیه جزوتام های قوای مسلح کنترول وبازید کند.

باعرض حرمت واحترام

بصیر کامجو

آلمان ـ سپتامبر ـ 2006

basirkomjo@yahoo.de

منابع و مآخذ :

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) www.if-id.de/ifidsite/FAQ/Iranpour/index_iran.php - 47k -

(2) رجوع شود به : راهبردی مفاد قانون اساسی آلمان فدرال ، ناشر: مرکز تعلیمات سیاسی بن ـ آلمان ، سال 1998 ، ماده 106 بند 1 ـ 9 ، بزبان آلمانی .

(3) همانجا : قانون اساسی آلمان فدرال ، ناشر: مرکز تعلیمات سیاسی بن ـ آلمان ، سال 1998 ، ما ده 6 بند 1 تا 5 ، بزبان آلمانی .

(4) همانجا: ماده 91 بند 1 و ماده 35 بند 1 .

(5) رجوع شود به : www.bundeswehr.de/.../delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0FfR1VG

*******************

قسمت سوم

راهبردی حفظ محیط زیست

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حفاظت مؤثر ازمحیط زیست این آگاهی را گواست که مبارزه برای جلوگیری از افزایش بلایای طبیعی و صنعتی درطرح راهبردی سیاست های حمایت از صحت وسلامتی شهروندان ، فقط زندگی واقتصادی بادوام ، تضمینی برای آینده زیست خواهد بود.

حفظ محیط زیست یکی از شاخص های مهم سیاست خارجی آلمان را تشکیل می دهد . زیرا تخریب وآلودگی محیط زیست در محدودۀ مرز های ملی متوقف نخواهد ماند. تخریب جنگل ها وگسترش بیابان ها ، آلودگی دریاها ، تغیرات آب وهوا، سوراخ لایه اوزون ، دارایی پیامد های جهانی است. با این درک ، حفظ محیط زیست یکی از الویت های باارزش وظایف تطبیقی جامعۀ جهانی است .

واضح است که اقتصاد سرمایه داری کشورهای صنعتی در جهان به سوخت انرژی نفت وابسته است، که مقصر اصلی سیستم گرم شدن دمای اتمسفر و زمین هستند.

بناً در زمینه تلاشهای جهانی برای مقابله با تغیرات آب و هوا وصاف نگه داشتی محیط زیست ، سازمان ملل متحد در سال 1997 اجلاس پیمان کیوتو را در مونتریال کانادا دائرنمود.

کارشناسان هواشناسی ملل متحد دراجلاس کیوتو هشدار دادند که پیش بینی می شود که در صد سال آینده گرمای عمومی دمای اتمسفر و زمین به میزان متوسط بین 2/1 تا 6 درجه سانتیگراد نسبت به سده دوهزار افزوده خواهد شد. برخی از پژوهشگران پیشتر پدیده گرمایش زمین را ناشی از فعالیتهای کوههای آتشفشانی و خورشیدی می دانستند ولیکن امروزه اثبات شده است که مشکل افزایش آلودگی ناشی از سوزاندن بی رویه سوختهای فسیلی نفت و ذغال سنگ در فعالیتهای اقتصادی صنعتی و انسانی در جوامع، عامل اصلی و مهم ایجاد گازهایی بخصوص دی اکسید کربن، بخار آب و متان شده است، که ترکیب و غلظت طبیعی گازهای اتمسفر را تغییر داده است. می دانید 9/99 درصد هوا را نیتروژن، بخار آب، اکسیژن و میزان ناچیزی دیگر گازها تشکیل داده است. پخش گازهای ناشی از سوخت نفتی در این ترکیب منجر می شود که لایه ای اطراف زمین را احاطه کند و با حبس گرما در جو بالای کره زمین یک موقعیت و شرایط شبیه گلخانه ای را بوجود آورد.

البته تأثیرات و عوارض افزایش دمای زمین بسیار فاجعه آور است. برهم خوردن تعادلهای زیست محیطی، اخلال در روند بارش باران، ازدیاد سیل و طوفانها وگردابهای استوایی، بیابانی شدن مزارع حاصلخیز زراعتی ، ذوب شدن کوههای یخی و یخچالها در مناطق قطب شمال، افزایش سطح آب دریاها و اقیانوسها، گسترش بیماریهای زیست محیطی، عفونی و واگیر دار، و هم چنین مرگ و میر وسیع جانوران، گیاهان و حیات وحش و دیگر معضلات و مصائب زیست محیطی که طبیعتا اصلی ترین و مهمترین قربانیان آن نیز در وهله اول فقیرترین مردم کشورهای جهان و نهایتا تمامی بشریت و نسلهای آینده در کره زمین می باشند.

جهان متاسفانه شاهد خسارات عظیم وارده سال 2004 « سونامی » به مردم ، مناطق مسکونی و منابع طبیعی و اقتصادی کشورهای حاشیه نشین در اقیانوس هند بوده است . طبق اذعان دانشمندان مهمترین دلایل و عوامل بروز طوفانهای سال 2005 در آمریکا را ناشی از میزان مصرف انرژی و دگرگونیهای سریع جوی کره زمین در دهه های گذشته دانسته اند .

آمریکا بزرگترین مصرف کننده سوخت فسیلی و تولید کننده میزان 36 % گازهای گلخانه ای (آلاینده ) جهان است، متاسفانه در سال 2001 از پیمان کیوتو خارج شد. ولی متعاقباً روسیه با درک اهمیت مفاد پیمان کیوتو ، که ضمناً تولید کننده 17 % از گازهای گلخانه ای جهان است، با تصویب پارلمانی وارد این پیمان شد.

کشورهای اروپایی که مجموعا 23 % گاز های آلاینده ( گلخانه ای ) را تولید می کنند، قصد کرده بودند که تا سال 2012 حدوداً 8 % گازهای گلخانه ای خود را نسبت به سال 1990 کاهش دهند، که بنابر اظهارات کارشناسان، اروپاییان تا سال 2012 تنها قادر خواهند بود، نیم درصد از تعهدات فوق را عملی کنند. در هرصورت هم اکنون کشور چین 12 % و ایران 3/1 % مجموع گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کنند. با ابراز درد باید گفت که تاکنون ، آمریکا، چین، هندوستان، عربستان، برازیل، مکسیکو ، استرالیا به پیمان کیوتو ملحق نشده اند و با اجرای آن مخالفت می ورزند.

تولید کنندگان گازهای آلاینده در جهان از اینقرار است :

1 ـ امریکا : 36 %

2 ـ اروپا : 23 %

3 ـ روسیه : 17 %

4 ـ چین : 12 %

5 ـ ایران : 3 /1 %

6 ـ باقی کشور های جهان کمتر از 11 %

آلمان فدرال تحت چنین الگویی ، بطور فعال وهمه جانبه در مذاکرات و اجرای معاهدات بین المللی وتدارک کنفرانسها جهت حفظ محیط زیست مشارکت فعال دارد. ازجمله اقدامات عملی آن در این استقامت ، شرکت عملیش در کنفرانس های محیط زیست وتوسعه در : ریودوژانیرو14 جون 1992 (1) ، و كنفرانس جهانی سران برای توسعۀ پايدار در یوهانسبورگ 2002 ، تدویرکنفرانس منابع جدید انرژی سال 2004 ، که بهمت وزارت محیط زیست در« بن » تشکیل شده بود را میتوان نام برد.

کنفرانس مذکور با موفقیت کامل در زمینۀ همکاری کشور های مختلف برای حفظ محیط زیست به پایان رسید. شرکت کنندگان این کنفرانس از آلمان بعنوان کشور پیشتناز در تطبیق راهبردی سیاست حفظ محیط زیست در جهان تقدیر واعلام کردند که 13 فیصد انرژی در آلمان از طریق منابع جدید چون استفاده از نیروی باد وخورشید تأمین میشود.

گرهارد شرودرصدراعظم سابق آلمان در این کنفرانس گفت : بايد منابع جديد انرژى توسعه يابند تا كشور ها را از نفت بى نياز كنند. با اجراى طرحهاى جديد تا سال 2015 يك ميليارد انسان از منابع غير نفتى استفاده خواهند كرد. منبع جديد انرژى سهم بزرگى در كمك به كشورهاى در حال توسعه براى رفاه مردم اين مناطق دارد.
دولت آلمان اعلام كرد كه 500 ميليون يورو بصورت وام به كشورهاى در حال توسعه براى توليد انرژى جديد پرداخت خواهد كرد. هم چنين بانك جهانى حاضر شد تا 6 سال ديگر 400 ميليون يورو به صورت وام در اختيار اين كشورها قرار دهد. طبق آمار كميته انرژى اتحاديه اروپا، تنها پرداخت كمك درآمد (سوبسيد) براى توليد ذغال سنگ 29 ميليارد يورو در سال است كه آنرا ميتوان براى تحقيقات و توليد منابع جديد انرژى پرداخت كرد. (2)

حفاظت از آب وهوایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آلمان فدرال برای تضمین حیات نسل های آینده وتأمین شرایط آب و هوای پاک وثابت برای زیست ، حفظ تنوع موجودات در طبیعت ، تقویۀ حاصل خیزی زمین و کافی بودن منابع آبی ــ باتوجه به منابع زیست محیطی محدود مانند انرژی ، موادخام ، زمین وآب صرفه جویانه برخورد می کند.

برای تحول مستدام در زمینه حفاظت از طبیعت وتداوم تنوع آن ، در آلمان نزدیک به 5000 منطقۀ سرسبز طبیعی حفاظت شده وجود دارد که 3/2 % از مساحت کشور را تشکیل می دهند ، که بر اصل توجه استفاده بری از روش های منطبق بر حفظ محیط زیست استوار است.

یکی از رویکرد های راهبردی سیاست زیست محیطی آلمان ، حفظ شرایط صحی آب و هوا است . دولت فدرال به تعهدات بین المللی خود در زمینۀ کاهش گاز های آلاینده در چارچوب معاهدۀ کیوتو، پایبند است. براساس پیش بینی های دولت میزان این آلاینده ها بین سال های 1990 تا دورۀ زمانی 2008 تا 2012 ، 21 % بایست کاهش یابد. چنانیکه تا سال 2002 کاهشی معادل 19 % که منابع ایجاد آلاینده های منو کسید کاربن را شامل می شود ، حاصل شده است . در این کاهش افزون بر بخش تولید انرژی و بخش خصوصی اقتصاد ، ساختمان ها ، منازل وحمل ونقل سهیم بوده اند.

استفاده از انرژی های تجدید شونده وگسترش شبکه متصل گرما ــ انرژی ، ازطرف دولت مورد حمایت قرار گرفته و پیش بینی شده بود که تا سال 2005 میزان گاز منوکسید کاربن تا 10 میلیون تن کاهش یابد. با استفاده از این سیاست تنها در سال های 2002 و2003 تأسیسات جدیدی برای استفاده از انرژی باد به قدرت 5891 مگاوات نصب شده است. برای تحقق این اهداف دولت فدرال تا سال 2005 به میزان یک ملیارد یورو منابع مالی را بمصرف گذاشته است.

مسلم است که هوای آلمان توسط صنایع ، حمل و نقل عراده جات ، تأسیسات حرارتی ساختمان ها ونیرو گاها در معرض آلودگی قرار دارد ؛ که این آلودگی تأثیرات ویژه ای را در تخریب جنگل ها وبر آثار هنری نشان می دهد.

دولت آلمان جهت جلوگیری از آلودگی هوا برنامۀ علمیی را تدوین نموده که طبق آن ، آلاینده هایی که از طریق نیروگاه ها وواحد های بزرگ تولید گرما و گردش عراده جات وارد هوا می شوند ، با نصب فیلتروکاتالیزاتور به طور مؤثر کاهش خواهند یافت .

ميزان آلودگی هوا از سال1990 در مورد دی ‌اكسيدگوگرد تا 85 % و هيدروكاربن‌های فرّار (VOC) تا 50 % كاهش يافته است. در اواسط ماه مارچ 2003 دولت فدرال برنامه‌ای ملی و گسترده را جهت كاهش باز هم بيش‌تر آلاينده‌هایی نظير دی ‌اكسيدگوگرد، اكسيدازت، آمونياك و VOC ارايه داد.

مبارزه در مقابل آلودگی صوتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آلودگی صوتی برای شهروندان آلمان به ویژه در مناطق متراکم به فشار شدیدی تبدیل شده است. از این رو مبارزه علیه آلودگی صوتی یکی از الویت هایی تطبیقی وظایف دولت را تشکیل می دهد. طرح برنامه ریزی در مناطق مسکونی ، حمل ونقل تأسیسات صنعتی ، ایجاد مناطق کم رفت وآمد نظیر تعیین مقررات جدید برای سرو صدای عراده جات ، آسفالت های کاهش دهندۀ صدا ویا ساخت هوا پیماهای کم صدا ، مؤلفه هایست در خدمت مقابله با آلودگی صوتی .

با معیار های پسندیده مربوط به حفاظت دربرابر سروصدای ماشین آلات ودستگاه ها مصوب سپتامبر 2002 ، فهریت 57 دستگاه مختلف تدوین شده است که میزان تولید صدای آنها نباید از مرز معینی فراتر رود.

از جمله اين ماشين‌آلات، مخلوط‌كننده‌های بتون، چكش‌های هيدروليكی، بونكرهای بتون، عراده جات ويژۀ نظافت خيابان‌ها، اره‌های برقی و هم‌چنين دستگاه‌های جمع‌آوری برگ‌های خشك با باد و دستگاه‌های چمن‌زنی هستند. براساس اقدامات تازه دولت از سال جاری 2006 بايد ميزان توليد صدای اين نوع ماشين‌آلات پر سروصدا، كاهش بيش‌تری يابد.

زبــــالــــــــه

ـــــــــــــــــــــ

مردم آلمان در سال های 1980 ازاین وحشت داشتند که ممکن در آتیۀ قریب در طی انبار زباله ها خفه شوند. محل های دفن زباله لبریز شده بودند وتأسیسات کمی برای سوزاندن زباله وجود داشت . دولت با ابتکار انجمن های شهروندی راهرفتی را مبنی بر تصویب معیار هایی در مورد نحوۀ از بین بردن زباله های مختلف ، کاهش آلاینده های حاصل از سوزاندن زباله ودفن آنها را ، انتخاب کرد. دولت آلمان در همسویی تحقق مفاد قانون اساسی ، در این دورۀ 26 سال اخیر، برای دفع زباله با توجه به معیار های زیست محیطی ، ملیارد ها یورو سرمایه گذاری کرده است.

رویکرد های نوین سیاست حفظ محیط زیست بدین باورست که دفع مطمئن زباله کافی نیست وزباله باید به مثابه منبع جدید مورد بهره برداری قرار گیرد. وزارت محیط زیست در سال 1991 مقررات بسته بندی را تنظیم وبه اجرا گذاشت. بدین ترتیب برای اولین بار فروشندگان قانوناً موظف به تحویل گرفتن بسته بندی های مصرف شده گردیدند . که بنام « سیستم دوگانۀ نقطه سبز» یاد می شود. این سیستم در سال 1992 به اجرا گذاشته شد وتاکنون زیاده از 36 میلیون تن بسته بندی بصورت جداگانه جمع آوری و جهت بازیافت ارایه گردیده است .

آلمان سعی دارد با تحقق برنامه های محتلف میزان زباله را کاهش دهد ویا با حفظ جنبه های زیست محیطی استفادۀ هدفمند نماید. قانون اقتصاد بازیافت و دفع زباله در سال 1996 اين امر را امكان‌پذير ساخت.

رودخانه ها

ـــــــــــــــــــــ

كيفيت رودخانه‌های آلمان در سال‌های اخير با تصويب مقررات متعدد در مورد نحوۀ هدايت فاضلاب‌ها، به نحو مؤثری بهبود يافته است. از جمله وجود مواد آلاينده در فاضلاب‌ها در 50 رشته مختلف توليدی محدود شده‌اند. علاوه بر اين برای روانه ساختن فاضلاب‌ به رودخانه‌ها عوارضی پيش‌بينی شده كه برای حفاظت از رودخانه‌ها مورد استفاده قرار می ‌گيرد. اين اقدامات باعث گسترش نصب دستگاه‌های تصفيه و استفاده از روش‌هایی براي توليد در صنايع شد كه فاضلاب كمتری ايجاد می ‌كند. به اين ترتيب آلودگی بسياری از رودخانه‌ها مانند : ( راين، ماين و البه ) به نحو چشم‌گيری كم شد و تعداد انواع آب‌زيان در آن‌ها افزايش يافت. در آخرين بررسی ‌ها، در رودخانه‌ راين بين سال‌های 1996 تا 2000 ، بار ديگر 63 نوع ماهی شناسایی شد. بين سال‌های 1951 تا 1975 اين تعداد به 23 نوع ماهی كاهش يافته بود. از برنامه‌های مركزی برای حفاظت از رودخانه‌ها، كاهش باز هم بيش‌تر آلاينده‌هایی است كه به صورت پراكنده و به طور عمده توسط فعاليت‌های زراعتی و بهبود تركيب آلی رودخانه‌ها وارد آن‌ها می ‌شوند. اين اقدامات به ويژه در خدمت اجرای خط مشی اتحاديه اروپا در مورد منابع آبی قرار دارند.

مشکل دیگری ایکه در بازشناختی سیاست حفظ محیط زیست مورد توجه کشور آلمان قرار دارد ، بمقیاس کل افزایش آب رود خانه ها در نتیجه افزایش CO2 است . بررسی هایی علمی اروپا ومجاریی منابع وزارت محیط زیست حاکی از آنست که افزایش CO2 اتمسفر منجر به افزایش آب رود خانه ها می شود.

چنانچه که گفته آمدیم ، مقدار اضافى « دى اكسيدكربن » موجود در جو حاصل سوزاندن سوخت هاى فسيلى است. ازاینرو افزايش غلظت اين گاز باعث گرم شدن اتمسفر مى شود. البته اين موضوع باعث مى شود كه گياهان راحت تر اين گاز را جذب كرده و از طريق فتوسنتز به بافت هاى گياهى تبديل كنند و براى اين فرآيند از رطوبت كمترى بهره جويند.

تحقيقات اخير واضح می سازد كه گياهان موجود در جهان به دليل افزايش مقدار« دى اكسيد كربن » به آب كمترى براى رشد نياز دارند. نتايج اين تحقيق جديد بيانگر آن است كه مقدار آب رودخانه ها شديداً افزايش خواهد يافت و ريسك جارى شدن سيل بيشتر خواهد شد. « نيكولا جدنى » از مركز پيشگويى و تحقيق آب و هواى هادلى در انگلستان مسئول اين تحقيق بوده است و در اين باره اظهار مى دارد كه " ما فكر مى كنيم كه اين موضوع باعث مى شود سالانه 2000 كيلو متر مكعب به روان آب هاى جهان اضافه شود كه اين عدد نسبتاً زيادى است."

سالانه در رودخانه هاى جهان حدود 40 هزاركيلومتر مكعب آب جريان مى يابد و اين رقمى است كه طى قرن بيستم حدود 3 % افزايش داشته است. تاكنون اكثر محققين اين تقصير را بر گردن تغيرات آب و هوا انداخته اند.

« نيكولا جدنى » (3) در مصاحبه خود اظهار داشته است كه " تغييرات آب و هوا به خودى خود باعث كاهش مقدارى از روان آب ها خواهد شد ولى تاثير دى اكسيدكربن روى گياهان باعث افزايش حدود 5 % روان آب ها مى شود. " حال اگر اين دو موضوع را با يكديگر تركيب كنيم مى توان افزايش حدود 3 % را مشاهده كرد كه اين با الگوهاى منطقه اى همخوانى دارد. « پيتر كاكس » از مركز اكولوژى و هيدرولوژى وينفريت انگلستان مى گويد كه " اين براى اولين بار است كه اثر دى اكسيدكربن بر روى گياهان در مقياس هاى بزرگ مورد بررسى قرار مى گيرد. "

به امید شادیی همیشگی شما

بصیر کامجو

آلمان ـ سپتامبر ـ 2006

basirkomjo@yahoo.de

منابع ومآخذ

ــــــــــــــــــــــ

(1) کتاب سدۀ بیستم ( 1900 ـ 1999 ) ، مؤلف : یوهانس اِیبرت و اندریاس شمت ، انتشارات : مطبعۀ ( آی ـ دی ـ آی ـ سه ) آلمان ، سال 1999 میلادی ، ص 1156 .

و didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=9742 - 114k -

(2) www.nimrooz.com/html/788/germany.htm - 26k -

(3) رجوع شود به : info@sharghnewspaper.com ،

New scientist,15Feb.2006 ، ترجمۀ از : عبدالله مصطفايى ، وابسته به روزنامه شرق.

بالا

بازگشت