دولت خرد گریز دولت غیر مسئول
پاسخگويی و شفافیت از مشخصه های دولتهای قانونمند هست.
همانگونه که ایده ی جامعه ی مدنی رویکردی است مردمسالارانه که در آن حق و تکلیف شهروندی معین است مفهوم دولت مدنی نیز رابطه ی تنگاتنگ با «دیالکتیک دموکراسی» دارد. دولتها نمی توانند شعار ایجاد جامعه ی مدنی بدهند اما خود خط مشی ای ضد مدنی را پی بگیرند. قانون گریزی دولتها فاصله گرفتن از مردم سالاری و پشت پا زدن به ایجاد جامعه ی مدنی است. افغانستان بعد از روي كار آمدن دولت پس از طالبان مراحل مختلف دولت سازي را طي نموده است، دولت- ملت سازی ای که به گمان ما شرایط تحقق آن را در افغانستان مد نظر نداشته است. هم از آن جهت که سعی نکرده است در بستر واقعیات افغانستان به تحکیم مشروعیت دولت بپردازد و هم از آن جهت که اعمال بازیگران قدرت در سطوح بالا نشان می دهد که باوری به آوردن دموکراسی و ایجاد دولتی قانون گرا لااقل از لحاظ تئوریک در میان آنان وجود ندارد. انتخابات پارلمانی با تخطی های آشکار از قانون توام بود. بازیگران سیاسی یا همان دولتمردان آشکارا به نام جلوگیری از ورود جنگ سالارها به پارلمان کسانی از همان قماش را راهی پارلمان نمودند. اما از ورود عده ای از کسانی که منتقد جدی دولت و خواهان اصلاحات بودند به پارلمان جلوگیری شد. بعد تر در جر و بحثهای راجع به چگونگی رای دادن به وزرا در پارلمان از کسانی که تبلیغ می شد «تغییر خواه[i]» و «اصلاح طلب» هستند حرکاتی سرزد که تعریفی دقیق از اصلاح طلبی را به نمایش گذاشت که حتی برای رای گرفتن جند وزیر قانون اساسی زیر پا گذاشته شد. در همین راستای قانون گریزی و مشخص نبودن حوزه ی مسولیت ها ریییس جمهور فرمانی در جهت توصیه به وکلای پارلمان صادر نمودند که در ایام تعطیلات چه کارها باید نمایند. در این تحلیل، ما خط سیر خردگریزی را پی می گیریم، آیا همین یک مورد نشان از سرگشتگی فکری این مجموعه ی عظیم بی برنامه و بی جهت را نشان نمی دهد؟ لازم نیست که کشور پاره پاره شود تا ما به خود بیاییم که فرصت ها از دست رفته اند. این حرکات غیر عقلانی نشانه های فروپاشی شیرازه ی دولت عقل اند.
دولت مدرن را نمی شود با تسلط یک گروه و یا یک سازمان ایجاد نمود. اما متاسفانه کارگزاران قدرت چهار سال گذشته را به تئوری پردازی تک ساخت سازی قدرت و به حاشیه راندن طیف های خاصی از محور حاکمیت گذراندند. در کشورهای در حال گذار مخصوصا کشورهای بحران زده گروه های استراتژیک یا همان طبقهء دولتی که در حال شکل گیری است از نقش اساسی خود که داوری بین گرو های سیاسی است به بازیگرانی بدل می شوند که سعی در به انحصار در آوردن منابع چه داخلی و چه خارجی دارند.« همین گروه استراتژیک حاکم (به اصطلاح طبقه دولتی!) که منابع استراتژیک اولیه ( انسانی) و ثانویه (طبیعی) را در کنترل خود دارند» حضور چنین افرادی در بدنهء قدرت یکی از موانع اساسی توسعه سیاسی و ایجاد دولتی مدرن و عبور به جامعهء دارای حقوق شهروندی است. «به اعتقاد کوسلر گروه و یا گرو ه های حاکم (استراتژیک) در دستگاه دولت های پسا استعماری از منافع عمومی و ملی، درکی فردی و نه ملی دارند. به این معنا که تعریف آنان از منافع ملی و عمومی بر اساس تعریفی فردی و خصوصی و منطبق بر منافع فردی و گروهی است. به همین دلیل است که به اعتقاد او گروه استراتژیک مسلط، مخالفان خود را بدلیل اقدام بر علیه منافع ملی و امنیت ملی بازداشت و محکوم می کنند. در واقع منافع ملی و امنیت ملی معادل منافع و امنیت گروه استراتژیک حاکم است. بر خلاف کشور های صنعتی با حقوق شهروندی، دولت در کشورهای پسا استعماری (بدلیل نوع ساختاردولت) هنوز غیر شخصی نشده است و در اختیار مردم قرار نگرفته است. یکی از ویژگی های مهم این گونه دولت ها چرخش بسته نخبگان در دستگاه دولتی است .»
امید آن بود که دولت بعد از بحران با اتخاذ رویکردی نو اشتباه نظامهای پیشین را تکرار ننماید. نظامهای پیشین با تک قطبی کردن قدرت منجر به تشدید اختلافات قومی و انباشت نا رضایتی در قشرهای مختلف جامعه ی کثیرالقومی افغانستان گردیده بودند. از آنجائيكه دولت به شكل نوين اش پديده است مدرن، لذا خرد ورزي هم باید از لوازم و پیشنیازهاي آن قلمداد گردد. اتكاي دولت هاي مدرن به خرد ورزي است و سلطه جامعه مدني بر دولت. خرد ورزي مدرن بدون باور به انديشه انتقادي بي معناست، عصر روشنگري كه اهميت زيادي در تاريخ تحول انديشه غربي دارد با «انتقاد» آغاز مي گردد، چنانچكه كانت روز گار خويش را در عصر انتقاد نام نهاد و نوشت: «دوران ما، دوران واقعي سنجش [انتقاد] است كه همه چيز بايد تابع آن باشد.»[ii] دولت هاي كه بنياد شان به خرد و عقلانيت استوار است نقادي از خود را در جوهر خويش دارند. انسان خردورز انسان مسئولیت پذیر است.
انسانهاي مسئوليت گريز، دولت هاي بي قانون و غیر مردمی می سازند. آنها سر و سري نه با عقلانيت دارند و نه سوداي ايجاد دولتي مدرن را، لذا سعي آنها ايجاد ساختار و كار گزاراني قانون گريز و قانو شكن است. اين ها نه ايماني به نقادي دارند و نه نقد را در جهت اصلاح امور مي دانند.
آيا مجموعه دولت فعلي ، كه روزگاري اميد فراوان به آن مي رفت، در چند سال اخير، در پروسه فربه كردن اقتدار كار گزاران نو و حذف رقباي سياسي خويش تعادل عقلاني را از كف نداده است؟
خرد گريزي و عدم تساهل و مدارايي كه در لحن كار گزاران دولت فعلي ديده مي شود افق هاي نا اميد كننده را فرا روي قرار مي دهد. سخنان عده ای از نزديكان رئيس جمهور در اين روز ها كه در واكنش به نا آرامي هاي كابل در محافل خصوصي و مطبوعات و حلقات صاحب نظران ابراز شده است نشان مي دهد كه گسست از جمهوري عقل هر روز مي رود كه كامل تر شود. تاكيد ما به خرد ورزي و پذيرش نقادي اشاره به اين نكته است كه جوهره و سازو كار دولت هاي نو بدون نقادي از كار گزاران و خط ومشي هاي آن ممكن نيست. اما كار گزاراني كه نقادي را تعبير به مخالفت مي كنند و از آن بوي «توطئه پلان شده [iii]» و خيانت به مشام شان مي رسد كجا بهره از خرد ورزي كه جوهره اش پذيرش انتقاد است دارند؟ آيا از كساني كه مردم خويش را، آنها را كه در مقابل انحرافات قدرت و فساد آن اعتراض مي كنند، خائن، عامل دست بيگانه، توطئه گر و . . . مي نامند و تهديد به قطع زبان و دست[iv] معترضين نمايند مي شود رفتاري عقلاني و موافق منافع ملي انتظار داشت؟
اگر اين دولت پايه هايش به خرد ورزي استوار است و هدفش گسترش مردم سالاري و ايجاد جامع مدني، در قدم اول بايد لوازم چنان هدفي را در خويش پرورش دهد و نقد از خود را همچو موهبت ای طبعيي بپذيرد. نقادي با مخالفت تفاوت دارد. نقادي از سر دل سوزي و مهرورزي است ،دولت فعلي نقادان زيادي دارد كه شيوه هاي اداره امور از سوي رئيس جمهور را در جهت منافع ملي نمي دانند. آنها معتقدند كه جناح بازي ها و سیاست حذف و مشاركت محدود منجر به گسترش نا رضایتی اجتماعي در لايه هاي مختلف اجتماعي و كاهش محبوبيت دولت در ميان مردم مي گردد. تظاهرات ،اعتراضات اخير در كابل بر آمد و نمونه از شكاف و بي اعتمادي مردم به كارگزاران فعلي و سياست هاي غلط چند سال گذشته را به نمايش گذاشت. چهار سال قبل كه با پروسه بن روند سياسي جاري آغاز گردید هدف پایه ريزي دولتي مردم سالار بود كه تمام اقشار اجتماعي بدون حس محروميت خود را در بدنه آن شريك بدانند.
اكنون اين رئيس جمهور است كه از دست آوري هاي دوران نو محافظت كند و از ميان هياهوي ثناگویان در گاهش كه حقي به مردم قايل نيستند و نقادان اش راه برون رفت از معظله به وجود آمده را جستجو نماید. وی باید مسئولیت اشتباهات چند سال اخیر را که به نگاه تحلیل گران داخلی و بین المللی یکبار دیگر کشور را به سوی نا امنی برده است بپذیرد و در راه کاهش اشتباهات و دوری گزیدن از حلقات تندرو که منافع گروهی و تباری را بر منافع ملی رجحان می دهند بکوشد. رییس جمهور کرزی تا نتواند ساختار متعادل فکری در اطراف خود به وجود بیاورد قادر نخواهد بحران موجود را کاهش دهد و مشروعیت دولت را تحکیم بیشتر بخشد.وی باید انتخاب کند که بر طبل دولت بی عقلی باز هم بکوبد و دیر و برزن را از خود برماند زبان و دست از معترضان قطع كند و جنگ تبليغاتي راه بيندازد كه در آن صورت بدون شك روند تجريد وي و همكاران اش را از بدنه جامعه و اعتماد خود را در افكار عمومي از دست خواهد داد فرصت هاي بدست آمده براي افغانستان قرباني باند بازي وجناح بازي هاي كار گزاران قدرت خواهد شد و بحران عميق تر و یا اینکه به تشکیل دولت مشارکت ملی پایبند باشد و نیروهای ملی را به حاشیه نراند. به حاشیه راندن نیروهای ملی به تضعیف حامیت و بازگشت بحران و تنش به افغانستان منجر خواهد.
غ، جـــــــاهد
25 جوزای 1385
مطابق به 15 جون 2006
بالا
بازگشت