آیا دوسیه های فساد اداری خالی از اغراض است؟
محمد اسحاق فياض
امروزها شاهد اخبار زیادی در کشور هستیم که افرادی به اتهام اختلاس، رشوه و فساد، از سوی سارنوالی، دستگیر یا از وظیفه شان سبک دوش می شوند. شنیدن این اخبار این امیدواری را به وجود می آورد که در افغانستان نیز برای حاکمیت قانون، ایجاد نظم اجتماعی و پاسداری از حقوق شهروندی، تلاش هایی صورت می گیرد، افراد مجرم و مختلس به پنجه قانون سپرده می شوند و دستگاههای پولیس، سارنوالی و قضایی پاسداران امنیت و حقوق شهروندی مردم آند.
مبارزه با فساد از هر نوع آن که باشد ضرورت اولیه زندگی در جهان امروز است، این روند باید با تعریف روشنی از جرم و با شیوه های علمی و حقوقی انجام گیرد بدون آنکه اغراض شخصی و خط و خطوط سیاسی و گرایشهای قومی و لسانی در آن دخیل باشد. فقط در این فرایند است که می تواند حق به حق دار برسد و متهم در چارچوبه قانون تفهیم اتهام شود.
متأسفانه ، از آنجایی که فساد اداری در افغانستان گسترش یافت حتی اداره های پولیس، سارنوالی و دستگاه قضایی، نیز زیر سوال رفت، روال طبیعی جرم شناسی و دوسیه سازی دچار اشکال گردید. همینکه تنها در یک ولایت چندین تن از مقامات سارنوالی به اتهام رشوه و فساد دستگیر یا از وظیفه شان خلع می گردند، نشان می دهد که خود این دستگاه نیز در گرداب فساد اداری دست و پا می زند، اما به این حقیقت باید اعتراف کرد که این حرکت نشان می دهد که جناب لوی سارنوال ، این جرأت و توانایی را دارد که بدون ترس و واهمه، مبارزه با فساد را اول از اداره خود شروع کرده، و روند مبارزه با فساد و رشوه ستانی در ادارات که با معرفی و دستگیری تعدادی از اختلاس گران و رشوه گیران در چند شهر و ولایات کشور جریان پیدا کرد، نشان شجاعت و بی باکی سارنوال است. اگر این روند ادامه پیدا کند، از آمار رشوه ستانی و فساد در ادارات کاسته خواهد شد و از بیم آنکه مبادا روزی در پنجه قانون گرفتار آیند، جرأت گرفتن رشوت و اختلاس را پیدا نمی توانند. این حرکت هر چند که نوپاست اما هشدار جدیدی است برای همه کارمندان که سایه نامرئی قانون ممکن است روزی دست آنان را بگیرد.
اما آنچه که شک و تردیدها را در این پروسه بوجود می آورد، دو سوال است، یکی اینکه آیا دوسیه های مقامات بلند پایه نیز شامل این مبارزه خواهد شد و یا توان چنین مبارزه ای در قبال این دوسیه ها وجود دارد و دیگر اینکه آیا در این مبارزه کینه های شخصی و یا خط و خطوط سیاسی، قومی، لسانی، مذهبی، حزبی و ... دخالت نخواهد داشت؟
در مورد سوال اول، آقای ذبیح الله عصمتی سرپرست اداره مستقل مبارزه با فساد اداری و ارتشا، بارها اعلام کرده است که بیش از 60 دوسیه را که اختلاس و فسادهای کلان از سوی مقامات بلند پایه دولتی صورت گرفته است، مدتها پیش به سارنوالی داده است، اما سارنوالی چنین دوسیه هایی را پیگیری نتوانسته است؛ آقای ثابت که تازه به این مقام مقرر شده بود، در ابتدا از وجود چنین دوسیه هایی اظهار بی اطلاعی کرد اما وعده داد که اگر چنین دوسیه هایی در سارنوالی باشد، پیگیری می کند و در مصاحبه های بعدی اظهار داشت که چنین دوسیه هایی در سارنوالی وجود دارد و در حال پی گیری است، اما چند ماه است که خبری از این وعده ها نیست و هنوز روشن نیست که نام چه کسانی از مقامات عالی و صاحب نام در این دوسیه ها درج است.
با این وضعیت طبیعی به نظر می رسد که مردم گمان کنند سارنوالی و دستگاه قضایی کشور از معرفی، دستگیری و محاکمه افراد صاحب نام و عالی مقام، ناتوان است، چنانچه که حتی مقامات امریکایی اعلام کرده بود که به زودی لیست افراد عالی رتبه ای را منتشر خواهد کرد که در قاچاق و باندهای مواد مخدر سهیم هستند، اما تا هنوز خبری از این لیست نیست، وقتی که مقامات امریکایی مجبور به یکسری ملاحظه کاری های سیاسی شود، چه انتظاری از سارنوالی یا دستگاه قضایی داشت. به هر حال این دوسیه ها هنوز هم در پرده ابهام باقی مانده و لوی سارنوال محترم، آقای چکری را که یکی از صاحبان قدرت بود، به محکمه کشانده نتوانست و این ذهنیت بوجود آمد که مبارزه با فساد اداری در رده های پایین ادارات قابل اجرا است و سارنوالی چاره ای ندارد که مبارزه با فساد را از پایین رتبه ها شروع کند و به بزرگان دست رسی پیدا نمی تواند.
در مورد سوال دوم این حقیقت را باید اعتراف کرد که افغانستان کشوری است که مسایل قومی، حزبی، خطی، لسانی، مذهبی و ... بحران ملی را بوجود آورده است و عامل اصلی فساد اداری نیز همین گرایشها و علایق منحط است که انسان در تشخیص حق از ناحق و سره از ناسره دچار شک و تردید می گردد. داستان اختلاس در تلویزیون ملی یکی از این مسایل است که خود تردیدهای زیادی را در مورد این دوسیه ایجاد کرده است.
داستان از این قرار است که سارنوالی کابل ادعا دارد که مبلغ 400 هزار دالر از درآمد آگهی تبلیغاتی که از سوی شبکه های موبایل روشن، افغان بیسیم، چای الکوزی و ... برای تلویزیون ملی واریز شده، به حساب دولت نرسیده و اختلاس صورت گرفته است. آقای نجیب روشن رییس تلویزیون ملی طی مصاحبه ای گفته است که اتهام وارده 388 هزار دالری است که در حساب مخصوص رادیو تلویزیون ملی در بانک مایکروفایننس واریز شده که 37% آن به مصرف رسیده و 240 هزار دالر آن باقی است، که این حساب قبلاً به پیشنهاد آقای روشن و با منظوری شورای وزیران در دوران وزارت آقای سید مخدوم رهین برای تلویزیون ملی افتتاح شده است، تا کمک های کوچکی که برای تلویزیون صورت می گیرد به این حساب واریز گردد. طبق گفته آقای روشن مدیریت تلویزیون بر اساس فیصله شفاهی آقای رییس جمهور کرزی، بدون وارد کردن به حساب دولت، حق استفاده از شماره حساب ویژه تلویزیون را داشته است که آقای کریم رحیمی گفته های آقای روشن را به طور ضمنی تأیید کرد و اختلاس در تلویزیون ملی را یک سوء تفاهم خواند.
از نظر حقوقی دستور شفاهی رییس جمهور چندان قابل اعتبار نیست و آقای روشن باید اجازه کتبی از سوی رییس جمهور یا مراجع ذی صلاح برای استفاده از حساب یاد شده، بدست می آورد و با چنین اتهاماتی مواجه نمی گردید. اما متأسفانه پشت این دوسیه مسایل دیگری وجود دارد که فراتر از اختلاس یادشده است. آقای روشن تنها کسی است که اصلاحات زیادی را در تلویزیون ملی ایجاد کرده است، این مسئله حسادت برخی ها را که سالها بدون برنامه در تلویزیون جاخوش کرده بودند، برانگیخت، اتهامات از گوشه و کنار علیه او شروع شد، او را متهم کردند که میان کارمندان خود تبعیض قایل می شود و یا افرادی را از ملیت خاصی در استخدام تلویزیون درآورده است و یا او گرایش های چپی دارد و افراد چپی را در اطراف خود جمع کرده است. اما اگر از حقیقت دور نشویم اشتباه آقای روشن آن بوده که اجازه کتبی از آقای کرزی برای برداشت از حساب تلویزیون دریافت نکرده و از دیگر اتهامات کاملاً مبرا است، چنانچه که خود در مصاحبه اش گفت که معیارهای قومی، سمتی و مذهبی و حزبی برایش مطرح نیست، یگانه معیار استخدام در تلویزیون ملی، لیاقت و توانایی در برنامه سازی و اجرای برنامه هاست. اما از آنجایی که عده ای چنان در تعصبات قومی غرقند که چشم دیدن چند نفر انگشت شمار از دیگر قومیت ها را ندارند چنین دوسیه ای را برای او درست کرده است.
آقای روشن خود گفته است که او نه هزاره است و نه شیعه، اما او بدور از هر گونه تنگ نظری های قومی، مذهبی، حزبی و لسانی، تعدادی از جوانان هزاره را بر اساس لیاقت و توانایی های شان استخدام کرده اند، اما متأسفانه همین اندک تحول برای عده ای گران آمده است. در حالیکه اگر این تعداد را با پرسونل دیگر ملیت ها، مقایسه کنیم، یک درصد از ملیت هزاره را شامل نمی شود که هم اکنون در تلویزیون ملی مشغول خدمت هستند. اگر عدالت اجتماعی و ترکیب قومی در تلویزیون ملی مطرح باشد، باید بیش از ده برابر افرادی که از هزاره ها استخدام شده اند، در خدمت رادیو و تلویزیون ملی درآیند.
به هر حال این دوسیه نشان داد که جامعه افغانی چنان در منجلاب عصبیت های قومی و لسانی غرقند که فرهنگیان و هنرمندان کشور را نیز در خود فرو برده اند.
این قلم از شخص آقای نجیب روشن دفاع نمی کند، اما سارنوالی باید متوجه ظرافت های دسیسه در این دوسیه باشد و ندانسته حق هم وطنی را که سعی می کند تحول مثبت را در تلویزیون ملی ایجاد کند و این رسانه ملی را از کهنگی، پوسیدگی و بروکراسی خسته کننده، بدر می آورد، ضایع نکند. اگر اختلاس در این مورد صورت گرفته باشد قطعاً به اندازه دوسیه های بزرگی نیست که هم اکنون در سارنوالی وجود دارد و اصلاً به آن پرداخته نشده است و حق یک مدیر تلاش گر قربانی عقده ها و اغراض شخصی و تعصبات قومی و لسانی نشود.
بالا
بازگشت