((مشق بیکاری ما را قلمی پیدا شد))
فردوس نگاه
سایت پیمان ملی که بیشترینه نگارش های تحقیقی و تحلیلی بهترین نویسنده های ما را روی صفحة انترنت می گذارد، در روز های پسین بحث هایی را در گسترة سیاست و اجتماع به نشر سپرده که از آن شمار است: امتناع اندیشه، یا سقوط سپنتا به ورطهء دُگماتیزم؟، فساد اداری؛ پدیده ای از افغانستان تا امریکا، سپنتا؛ از اوج نظر ورزی تا حضیض سیاست بازی، مدیران نمونه در ادارات و جلوگیری از فساد درحاکمیت، رئیس جمهوری امریكائی، وزیر خارجه آلمانی و توقعات مردم و....
در این نوشته من بر آنم که در حد توان اشاره هایی به برخی از آن نوشته ها داشته باشم تا از تقابل اندیشه های ما، سره از ناسره جدا گردد و هم اگر یکی از ما به خطا رفته باشیم به قناعتی برسیم؛ آن هم در صورتی که ما در پی قناعت باشیم، ورنه:
چو نیست اهل قناعت نمی شود قانع
بهانه جوی کجا بی بهانه می ماند!؟
با این مقدمه به اصل بحث داخل می شویم:
در زیر عنوان فساد اداری؛ پدیده ای از افغانستان تا امریکا، آن گونه که معلوم می شود آقای زیوری بیشتر به ارائة بخشی از یادداشت های مرحوم میر غلام محمد غبار و ترجمة گزارشی از خانم ان جونز برگرفته از سانفرانسیسکو کرونیکل، پرداخته است. تشخیص این مسأله که کدام بخش مقاله از آقای زیوری و کدام بخش آن از خانم ان جونز است، کار ساده یی نیست؛ حد اقل من نتوانستم به چنین تشخیصی دست بیابم.
با این حال، بخش زیر که در آن مقاله آمده، به درنگی کوتاه می ارزد:
((دولت امریکا بر دولت کرزی فشار آورده است که از این «تحفهء مردم امریکا» یعنی جادهء کابل-قندهار حق العبور یا (تول) به مبلغ ماهانه 20 دالر از هر رانندهء افغان بگیرد. به این ترتیب، بر اساس محاسبهء مشاورین و متخصصان امریکایی که کمک های تخنیکی فوق العاده ای!! را فراهم میکنند، افغانستان می تواند سالیانه 30 میلیون دالر از شهروندان فقیر و گرسنهء خود از بابت این جاده جمع آوری نموده و از «بار» کمک های خارجی امریکا بکاهد.
آیا جای تعجب خواهد بود که به نظر افغانهای عادی کمک های خارجی فقط مایهء خوشوقتی و در آمد برای خارجیان جلوه نماید؟ افغانها شکایت می کنند که نصف پایتخت کشورشان هنوز ویرانه است، شکایت می کنند که مردم هنوز زیر خیمه ها زندگی میکنند، هزاران نفر بیکار هستند، اطفال گرسنه هستند، مکتب ها بیش از حد مزدحم هستند، شفاخانه ها کثیف هستند، زنان هنوز در زیر چادری های فرسوده وادار به گدایی شده و به فحشاء سوق پیدا میکنند، و بالاخره شکایت میکنند که اطفال برای بَرده گی دزیده می شوند و یا بخاطر فروش گرده ها ویا چشمان شان کشته می شوند.
افغانها حیران مانده اند که پول کمک های اهدایی به کجا رفته است و دولت دست نشانده در کابل چه کاری کرده می تواند؟))
مسألة مربوط به اخذ حق العبور در جاده های افغانستان، آن گونه که من در جریان قرار دارم، یک طرح آمریکایی نیست؛ از جانبی دیگر، اخذ حق العبور برخلاف آن برداشت، از بار کمک های خارجی آمریکا نمی کاهد، اما تأثیری چشمگیر بر اضافه شدن عواید حکومت افغانستان دارد. به اضافه این که اخذ حق العبور، محدود به جادة آمریکایی(!) کابل کندهار نبوده، بل در همین مرحلة آغازین کابل تا گردیز، جلال آباد و مزارشریف را نیز شامل می گردد.
حالا برای لحظه یی می پذیریم که اخذ حق العبور از وسایطی که بیشتر با مقاصد تجارتی از شاهراه ها گذشته و در استهلاک آن نقش دارند، به علت فقیر بودن مردم افغانستان، طرحی غیر معقول است؛ پس راه معقولی که بتوان از درآمد آن به حفظ و مراقبت از جاده ها پرداخت، کدام است؟
نکتة جالب دیگر این که در آخرین سطر آن نوشته، دولت افغانستان، دولتی دست نشانده خوانده شده است!
بدیهی است که من نیز با همه سیاست ها و سیاستگذاری های دولتی مؤافق نیستم و بیمی هم ندارم که مخالفت خود را به گونة بسیار آزادانه مطرح کنم؛ زیرا این را حق ابتدایی و مسلم خود و هر کسی دیگر می دانم. کمک به وارد آوردن اصلاحات در دستگاه، از بیرون و یا از داخل دستگاه حکومت، برای من معنایی همگون دارد؛ اما جالب اینست که یکی از کارمندان ارشد همین دولت، فقط مدتی پس از برکناری از کرسی مهمی، به دست نشانده بودن دولت اشاره می کند! گویا با کنار رفتن ایشان، دولت دست نشانده شده باشد!
در نوشته یی دیگر با عنوان "امتناع اندیشه، یا سقوط سپنتا به ورطة دگماتیزم؟" داکتر زیوری می نویسد که داکتر سپنتا بدخواهان زیادی در محور قدرت و در دفتر ریاست جمهوری دارد و آنان منتظر اند تا دورة مؤقتی وزارت داکتر سپنتا سپری شود و مهرة اصلی بر آن کرسی تکیه بزند. با این حال، داکتر زیوری می گوید که من مصلحت را فدای حقیقت می نمایم!
حقیقت را با تیغ مصلحت ذبح کردن (و یا حالت وارونة آن)، تعبیری از آقای زیوری نیست و بایست در چنین موارد اصل امانتداری با ذکر منبع، رعایت گردد؛ حالا من هم مصلحت را با تیغ حقیقت، ذبح کرده و می گویم که برای نخستین بار با چنین تعبیری در نوشته های استاد مرحوم شریعتی برخورده بودم.
بگذریم، پرسش من اینست که آیا آقای زیوری از نظر زمانی، برای این ذبح کاری ها، فرصتی مناسب را اختیار کرده و یا این که تیغ حقیقت را (به تعبیر خود شان) در زمان کارداری در سفارت، بی موجب در غلاف پنهان مانده بود؟
داکتر زیوری می نویسد:
((با مطرح کردن سهم اقوام در وزارت خارجه عملا ماده هشتادم قانون اساسی را مخدوش کرده اید که میگوید وزرای کابینه نمى توانند در زمان تصدى وظيفه، از مقام خود به ملحوظات لسانى، سمتى، قومى مذهبى وحزبى استفاده نمايند.))
ادعای داکتر زیوری را زمانی به جا می دانستم که آقای سپنتا با استفاده از مقام خود به مقرری ها و یا برکناری هایی دست می زد که نشانی از ملحوظات متذکره در آن دیده می شد؛ نه این که برود و در برابر سناتوران بگوید که به علت عدم توازن قومی در وزارت خارجه، اصلاحاتی را وارد می سازد.
ولی من حضور یافتن داکتر سپنتا یا هر وزیری دیگر را در برابر سناتوران و ارائة پاسخ به پرسش های آنان را از دیدی دیگر قابل انتقاد می دانم؛ زیرا چنین حرکتی با مواد قانون اساسی ما همخوانی ندارد؛ چه در قانون اساسی ما وزیر فقط در برابر دو مرجع (رئیس جمهور و ولسی جرگه) مسؤول خوانده شده و این که پای مجلس سنا یا مشرانو جرگه از کجا در میان آمده است، من نمی دانم و هیچ تعبیری نیز برای آن از نظر قانونی ندارم.
آنچه من با آن بسیار مخالفم، شخصی شدن مباحثات است که می تواند وقت خواننده گان را ضایع کند؛ به نظر من اگر اینان می خواهند وارد دیالوگ های شخصی شوند، جای چنین بحث ها، نه انترنت و نه هم سایر رسانه هاست. با همه احترامی که به آقای زیوری دارم، نگارش چنین جمله یی را به آدرس هر کسی که باشد بسیار شخصی می دانم:
((حوزه عمومی نقد، مانند دفاتر اداری نیست که بتوان بی حساب حُکم های بلا دلیل صادر نمود.))
بدون تردید که داکتر زیوری از نظر زمانی، فرصت مناسبی را برای ارائة نظریاتش در رابطه به روش های وزیر خارجه انتخاب نکرد؛ این فرصت که همزمان بود با تصمیم وزارت خارجه در رابطه به تغییر در محل کار داکتر زیوری، توانست پرسش های زیادی را در ذهن خواننده ها ایجاد کند؛ تا جایی که خود داکتر زیوری نیز در دفاع از خود نوشت:
((به همین ترتیب، من این بحث های انتقادی را در حوزهء عمومی نقد حالا، یعنی بعد از ختم وظیفهء اداری ام و بنا بر انگیزه های ادعایی شما شروع نکرده ام، بلکه من بنا بر دیدگاه های مشخص فکری و سیاسی خود بعنوان یک شهروند جمهوری از بدو پروسهء سیاسی بن تا کنون؛ در مراحل مختلف در مورد ساختار و نظام سیاسی آیندهء کشورم، قانون اساسی به مثابهء میثاق ملی و پارلمان و افغانستان کنفرانسهایی دایر کرده و کتابهایی انتشار داده ام که شما می توانید آنها را از آرشیف مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه هم بدست بیاورید.))
مگر حالا که بحث ها تا این پیمانه شخصی شده است، من نیز می خواهم از داکتر زیوری بپرسم که در آن بحث ها نیز، دست نشانده گی دولت مطرح شده بود یا خیر؟ چهارچوب مطرح کردن انتقادات و نظریات در آن بحث ها نیز به همین پیمانه باز بود و یا معیاری برای آن وجود داشت؟
داکتر زیوری در پایان آن نوشته، نکاتی را در رابطه به روند اصلاحات اداری مطرح و اظهار نگرانی نموده که حریف کوبی، وسوسة متملقان و چاپلوسان این روند را به بیراهه نکشاند. فقط همین قدر را قابل تذکر می دانم که پیاده کردن روند اصلاحات اداری (برای کرسی های بالاتر از بست سوم)، اصلاً ارتباطی به سلیقة وزارت و وزیر ندارد و این کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است که می تواند بر اساس معیار های خود، تصمیم اتخاذ کند که به بحثی جداگانه نیاز دارد.
خواهش من از داکتر زیوری اینست که اگر برای من نیز پاسخ می نوشت و توقع داشت بحثی مدلل و نه معلل به راه بیندازیم، و اگر باز هم از تمامی اهالی اندیشه در کشور ما، نماینده گی می کرد، سند وکالت را نیز به نشر بسپارد و چنان نکند که مانند مقالة قبلی خود بنویسد:
((در اخیر یاد آور می شوم تمامی اهالی اندیشه در کشور ما منتظر پاسخهای مُدلَّل -و نه مُعَلَل- شما نسبت به مدعیاتی که طی نامهء سرگشادهء قبلی و نامهء حاضر عنوانی شما اقامه گردیده است می باشند.))
... و اما می رسیم به پرسش هایی که باید مطرح شود و درنگی بر آن صورت گیرد:
آیا وحدت ملی در کشور ما از پخته گی لازم برخوردار است یا خیر؟
برای تحکیم هر چه بیشتر وحدت ملی، چه کار هایی را به اساس یک مرحله بندی ستراتیژیک و دقیق، باید انجام بدهیم؟
فرو رفتن در لایه های قومگرایی و زبانگرایی، تمایلات حزبی و سمتی، ثبات نسبی پدید آمده را تحکیم می بخشد و یا آن را شکنند می سازد؟
چرا ملت سازی در کشور ما همیشه با چالش مواجه بوده است و آیا چالش ها شناسایی شده است یا خیر؟
بالا
بازگشت