
اقتصاد زیر فشار؛ بررسی مالیاتها، سقوط قدرت خرید و گسترش فقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان (۲۰۲۱–۲۰۲۶)

اقتصاد افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ وارد مرحلهای از دگرگونی عمیق شد. این دگرگونی تنها به کاهش کمکهای خارجی یا توقف بخشی از فعالیتهای اقتصادی محدود نماند؛ بلکه مجموعهای از عوامل از جمله کاهش فرصتهای شغلی، محدودیت فعالیت اقتصادی زنان، ضعف سرمایهگذاری، افزایش فشارهای مالیاتی و عوارض، کاهش درآمد خانوارها، تورم و افزایش فقر، زندگی روزمره میلیونها شهروند افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ یکی از مسائل مهم در بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان، فاصله میان افزایش درآمدهای داخلی حکومت طالبان و وضعیت معیشتی مردم است. افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت لزوماً به معنای بهبود رفاه عمومی نیست؛ بهویژه زمانی که درآمد سرانه کاهش مییابد، فرصتهای شغلی محدود میشود و بخش بزرگی از جمعیت توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارد.
بر اساس گزارشهای سال ۲۰۲۶ بانک جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، اقتصاد افغانستان با وجود ثبت رشد محدود تولید ناخالص داخلی، همچنان با کاهش درآمد سرانه، فقر گسترده و فشارهای شدید معیشتی روبهرو است.
این گزارش تلاش میکند با تفکیک دادههای مستند، تحلیل اقتصادی و آثار اجتماعی، وضعیت مالیاتی و اقتصادی افغانستان را بررسی کند.
تصویر کلی وضعیت اقتصادی افغانستان
برای درک وضعیت اقتصادی افغانستان باید به چند شاخص اصلی توجه کرد:
۷۴٪ جمعیت دچار ناامنی معیشتی و حدود ۲۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵
۱.۹٪ رشد اقتصادی و رشد واقعی اقتصاد در سال ۲۰۲۵ طبق برآورد UNDP
۲.۱٪- کاهش درآمد سرانه واقعی در سال ۲۰۲۵ طبق برآورد UNDP
۸۰٪+ خانوارهای بدهکار طبق گزارش اجتماعی اقتصادی UNDP
منبع: گزارش بررسی اجتماعی ـ اقتصادی افغانستان، UNDP، مه ۲۰۲۶.
این ارقام نشان میدهند که رشد اقتصادی ثبتشده الزاماً به بهبود زندگی مردم منجر نشده است.
بانک جهانی نیز در گزارش مه ۲۰۲۶ خود اعلام کرده است که با وجود رشد واقعی اقتصاد، افزایش سریع جمعیت و بازگشت میلیونها مهاجر، درآمد سرانه افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۶ درصد کاهش یافته است. همچنین تورم که میانگین آن ۳.۶ درصد بود، تا مارس ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد افزایش یافت.
نکته مهم این است که رشد تولید ناخالص داخلی و رشد رفاه خانوارها دو مفهوم متفاوتاند. ممکن است حجم کل فعالیت اقتصادی افزایش پیدا کند، اما به دلیل رشد سریع جمعیت، کاهش اشتغال و توزیع نامتوازن درآمد، سهم اقتصادی هر شهروند کمتر شود.
یکی از موضوعات مهم در بررسی اقتصاد افغانستان، ساختار مالیاتی و شیوه تأمین درآمدهای داخلی حکومت طالبان است.
برای بررسی منصفانه این موضوع باید میان سه مسئله تفاوت قائل شد:
1. مالیاتهای قانونی و رسمی که مطابق مقررات اعلامشده دریافت میشوند.
2. تعرفههای گمرکی، مالیات بر واردات و عوارض مرتبط با حملونقل و تجارت.
3. هزینههای اداری، خدماتی و سایر پرداختهایی که ممکن است در جریان فعالیت اقتصادی بر اشخاص و شرکتها تحمیل شوند.
بر اساس گزارش توسعه افغانستان بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۵، ساختار مالیاتی افغانستان به میزان زیادی بر مالیاتهای غیرمستقیم متکی است.
ارقام گزارش برای سال مالی ۲۰۲۴ عبارتاند از:
|
نوع درآمد مالیاتی |
مبلغ |
|
مالیات بر کالا و خدمات |
۴۳ میلیارد افغانی |
|
مالیات بر تجارت بینالمللی |
۶۴ میلیارد افغانی |
|
مالیاتهای مستقیم |
۲۸ میلیارد افغانی |
|
مالیات بر درآمد اشخاص |
۱۰.۹ میلیارد افغانی |
|
مالیات بر درآمد شرکتها |
۸.۲ میلیارد افغانی |
این ارقام نشان میدهند که مالیات بر کالاها، خدمات و تجارت خارجی سهم مهمی در تأمین درآمدهای عمومی داشته است.
چرا مالیات غیرمستقیم برای مردم کمدرآمد سنگینتر است؟
زیرا این مالیاتها معمولاً از طریق قیمت کالا و خدمات به مصرفکننده منتقل میشوند.
برای مثال:
· یک خانواده کمدرآمد بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی میکند.
· یک خانواده پردرآمد ممکن است بخش کوچکتری از درآمدش را صرف همان کالاهای ضروری کند.
· اگر هزینه واردات، تعرفه گمرکی و مالیات کالا افزایش پیدا کند، هر دو خانواده ممکن است افزایش قیمت را تجربه کنند اما فشار نسبی آن بر خانواده کمدرآمد بیشتر خواهد بود.
بانک جهانی نیز صراحتاً هشدار داده است که اتکای زیاد به مالیاتهای غیرمستقیم میتواند فشار نامتناسبی بر گروههای کمدرآمد وارد کند.
در ساختار مالیاتی پیشین، نرخ عمومی مالیات بر درآمد شرکتها ۲۰ درصد بود.
اما در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، مقامهای وزارت مالیه طالبان از مجموعهای از کاهشهای مالیاتی خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی:
· مالیات بر درآمد شرکتها و اشخاص حقوقی، بهاستثنای شرکتهای معدنی، از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت.
· درآمد سالانه اشخاص تا ۱۲۰ هزار افغانی از مالیات بر درآمد معاف اعلام شد.
· برای درآمدهای ۱۲۰٬۰۰۱ تا ۱.۲ میلیون افغانی، نرخ ۱۰ درصد اعلام شد.
· برای درآمدهای بالاتر از ۱.۲ میلیون افغانی، نرخ ۱۵ درصد اعلام شد.
· مالیات انتقال اموال منقول و غیرمنقول از یک درصد به نیم درصد کاهش یافت.
· مالیات حملونقل کالا از یک درصد به نیم درصد کاهش داده شد.
این موارد تصمیمات اعلامشده رسمی هستند و نباید بدون بررسی اجرای عملی آنها، کاهش واقعی فشار مالیاتی بر همه گروههای اقتصادی را نتیجه گرفت.
این تحول یک نکته مهم را نشان میدهد: در سال ۲۰۲۶ خود حکومت طالبان نیز از ضرورت کاهش برخی مالیاتها و تسهیل فعالیت اقتصادی سخن گفته است.
افغانستان برای تأمین بخش مهمی از نیازهای بازار داخلی به واردات وابسته است. به همین دلیل، سیاستهای گمرکی مستقیماً بر هزینه زندگی مردم اثر میگذارند.
گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۵ از افزایش تعرفه تعدادی از کالاهای وارداتی خبر میدهد. از جمله:
|
کالا |
تعرفه گزارششده |
|
شکلات، بیسکویت و کیک |
۳۰٪ |
|
شیر |
۳۰٪ |
|
پاستا |
۲۰٪ |
|
تخممرغ |
۱۶٪ |
|
ژله |
۱۲٪ |
|
آرد سبوس |
۸٪ |
|
پنکه |
۶.۵٪ |
همچنین تعرفه برخی اقلام ساختمانی و کالاهای دیگر بین ۱۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته بود. این ارقام مربوط به تغییرات گزارششده در سال ۲۰۲۴ هستند، نه لزوماً نرخ جاری در نوامبر ۲۰۲۶.
پیامد اقتصادی این سیاست چیست؟
وقتی کالای وارداتی مشمول تعرفه بالاتر میشود، واردکننده با هزینه بیشتری مواجه خواهد شد. اگر این افزایش هزینه به مصرفکننده منتقل شود، قیمت نهایی کالا افزایش مییابد.
زنجیره اثرگذاری به این شکل است:
افزایش تعرفه و هزینه واردات
افزایش هزینه واردکننده و توزیعکننده
احتمال انتقال هزینه به قیمت فروش
کاهش توان خرید خانوار
البته میزان انتقال تعرفه به قیمت نهایی به رقابت بازار، نرخ ارز، هزینه حملونقل و حاشیه سود فروشندگان نیز بستگی دارد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، مجموع درآمدهای داخلی افغانستان در سال مالی ۲۰۲۴ به حدود ۲۴۱.۳ میلیارد افغانی رسید؛ معادل حدود ۳.۴ میلیارد دلار و ۱۶.۶ درصد تولید ناخالص داخلی.
این رقم نسبت به سال مالی قبل ۱۴ درصد افزایش داشت. مالیاتهای داخلی، تعرفههای گمرکی و درآمدهای غیرمالیاتی در این افزایش نقش داشتند.
در گزارش مه ۲۰۲۶ بانک جهانی نیز نسبت درآمدهای داخلی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ حدود ۱۹.۸ درصد برآورد شده است.
این ارقام نشاندهنده افزایش ظرفیت جمعآوری درآمد داخلی هستند؛ اما بهتنهایی ثابت نمیکنند که میزان مالیات پرداختی هر شهروند افزایش یافته است.
مسئله اصلی اقتصادی این است: افزایش درآمد حکومت زمانی میتواند به بهبود رفاه عمومی کمک کند که در کنار آن، سرمایهگذاری مولد، ایجاد اشتغال، تأمین خدمات عمومی، حمایت اجتماعی و افزایش درآمد واقعی خانوارها نیز تحقق پیدا کند.
در شرایطی که بخش بزرگی از مردم با فقر و کاهش درآمد سرانه مواجهاند، بررسی چگونگی توزیع درآمدهای عمومی و تأثیر آن بر خدمات و معیشت مردم اهمیت ویژهای دارد.
قدرت خرید به میزان کالاها و خدماتی گفته میشود که یک فرد میتواند با درآمد خود تهیه کند.
برای مثال، اگر درآمد یک کارگر ثابت بماند اما قیمت آرد، روغن، برنج، کرایه خانه، سوخت و دارو افزایش پیدا کند، قدرت خرید او کاهش خواهد یافت؛ حتی اگر حقوق اسمیاش تغییر نکرده باشد.
بر اساس گزارش بانک جهانی در مه ۲۰۲۶، تورم افغانستان پس از میانگین ۳.۶ درصدی، در مارس ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسید.
این افزایش عمدتاً تحت تأثیر فشار قیمت مواد غذایی، محدودیتهای عرضه و افزایش تقاضا قرار داشت.
گزارش نظارت اقتصادی بانک جهانی در ژانویه ۲۰۲۶ نیز افزایش قیمت مواد غذایی در دسامبر ۲۰۲۵ را ثبت کرده است:
· افزایش ماهانه قیمت سبزیجات: ۱۵ درصد
· افزایش ماهانه روغن و چربیها: ۵.۹ درصد
· افزایش ماهانه نان و غلات: ۴.۱ درصد
· افزایش ماهانه گوشت: ۲.۱ درصد
· افزایش ماهانه هزینههای سلامت: ۸.۸ درصد
در همان گزارش، تورم سالانه دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۵.۷ درصد اعلام شده است.
این آمار نشان میدهد که فشار اقتصادی تنها به مواد غذایی محدود نبوده و هزینههای درمان و مسکن نیز در افزایش مخارج خانوارها نقش داشتهاند.
یکی از مشکلات اساسی خانوارهای افغانستان، ناتوانی درآمدها در همگام شدن با هزینههای زندگی است.
گروههای زیر در معرض فشار بیشتری قرار دارند:
· کارگران روزمزد که درآمد ثابت و تضمینشده ندارند.
· کارمندان و بازنشستگانی که با درآمد محدود زندگی میکنند.
· خانوادههایی که چندین فرزند دارند.
· خانوادههای فاقد سرپرست شاغل.
· بازگشتکنندگان از ایران و پاکستان که در بسیاری موارد بدون سرمایه و شغل به کشور برگشتهاند.
· کشاورزانی که به دلیل خشکسالی و کمبود آب با کاهش تولید مواجه شدهاند.
وقتی درآمد خانواده فقط برای خرید نان، آرد، روغن و مواد غذایی ابتدایی کافی باشد، امکان پرداخت هزینه آموزش، درمان، پوشاک و مسکن کاهش مییابد.
یکی از نگرانکنندهترین شاخصهای گزارش UNDP در سال ۲۰۲۶، وضعیت بدهی خانوارهاست.
طبق این گزارش، بیش از ۸۰ درصد خانوارهای بررسیشده بدهکار هستند و نزدیک به سهچهارم آنها برای ادامه زندگی به راهکارهای منفی مقابله با بحران متوسل میشوند.
این راهکارها شامل مواردی مانند:
· قرض گرفتن برای تأمین غذا و نیازهای روزمره.
· کاهش تعداد وعدههای غذایی.
· حذف مواد غذایی مغذی از سبد مصرفی.
· خارج کردن کودکان از تحصیل برای کمک به درآمد خانواده.
· فروش داراییهای ضروری.
· به تعویق انداختن درمان بیماریها.
در نتیجه، فقر صرفاً به معنای کمبود پول نیست؛ بلکه میتواند به کاهش سلامت، آموزش، امنیت غذایی و فرصتهای آینده نسل بعد منجر شود.
یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم، ضعف بازار کار و نبود فرصتهای شغلی پایدار است.
اقتصاد زمانی میتواند از فقر خارج شود که تولید، سرمایهگذاری و اشتغال رشد کنند. اما افغانستان با مجموعهای از موانع ساختاری مواجه است.
بر اساس گزارشهای بانک جهانی و UNDP، بازار کار افغانستان توان جذب جمعیت جدید و بازگشتکنندگان را ندارد.
در مناطقی که شمار بازگشتکنندگان زیاد بوده، تنها حدود ۳ درصد افراد در مشاغل رسمی فعالیت داشتهاند و ۷۸ درصد به کارهای روزمزدی وابسته بودهاند. این آمار مربوط به گروههای بازگشتکننده در مناطق دارای بازگشت گسترده است، نه کل جمعیت کشور.
پیامدهای این وضعیت عبارتاند از:
· کاهش امنیت شغلی.
· افزایش رقابت برای مشاغل کمدرآمد.
· کاهش دستمزد واقعی.
· گسترش مشاغل موقت و بدون قرارداد.
· افزایش وابستگی خانوادهها به کمک اقوام و مهاجران خارج از کشور.
محدودیتهای اعمالشده بر آموزش و اشتغال زنان، یکی از عوامل مهم کاهش ظرفیت اقتصادی افغانستان است.
وقتی زنان از بخشهایی از بازار کار و آموزش محروم میشوند، کشور بخشی از نیروی انسانی متخصص خود را از دست میدهد.
این مسئله فقط مربوط به حقوق فردی زنان نیست؛ بلکه مستقیماً بر اقتصاد خانواده و جامعه اثر میگذارد.
برای نمونه:
· خانوادههایی که پیشتر دو منبع درآمد داشتند، ممکن است به یک منبع درآمد محدود شوند.
· زنان متخصص در بخشهای آموزشی، پزشکی و خدماتی با محدودیت فرصت فعالیت روبهرو میشوند.
· کاهش حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی، ظرفیت تولید و مصرف جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
· خانوادههای زنسرپرست در معرض آسیبپذیری بیشتری قرار میگیرند.
گزارش UNDP تأکید میکند که محدودیتهای زنان و دختران، ظرفیت نیروی کار و امکان رشد بلندمدت اقتصاد افغانستان را تضعیف کرده است.
فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به امنیت حقوقی، دسترسی به اعتبار، ثبات قوانین و امکان پیشبینی شرایط بازار نیاز دارد.
اما بانک جهانی موانع زیر را از مشکلات اصلی بخش خصوصی افغانستان معرفی کرده است:
1. دسترسی محدود به منابع مالی و اعتباری.
2. کمبود برق قابل اعتماد.
3. ضعف سرمایهگذاری.
4. گستردگی فعالیتهای غیررسمی.
5. عدم اطمینان نسبت به شرایط تجارت و مقررات.
6. محدودیتهای ساختاری در فعالیت زنان.
در نتیجه، بسیاری از کسبوکارها نمیتوانند با اطمینان برای توسعه فعالیت، استخدام نیروی جدید یا ایجاد کارخانه سرمایهگذاری کنند.
کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصاد افغانستان و منبع اصلی درآمد بسیاری از خانوادههای روستایی است.
با این حال، خشکسالی، کاهش منابع آب، ضعف زیرساختهای آبیاری و محدودیت سرمایهگذاری، فشار زیادی بر کشاورزان وارد کرده است.
بر اساس گزارش UNDP در مه ۲۰۲۶:
· خشکسالی در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۴ درصد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
· دسترسی به آب آشامیدنی کافی از ۵۹ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
· کسری تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار رسیده است.
خشکسالی تنها به کاهش محصولات کشاورزی منجر نمیشود، بلکه زنجیرهای از مشکلات اقتصادی را ایجاد میکند:
· کاهش درآمد کشاورزان.
· افزایش هزینه تهیه آب و نهادههای کشاورزی.
· کاهش فرصتهای کارگری در روستاها.
· مهاجرت از روستا به شهر.
· افزایش تقاضا برای مواد غذایی وارداتی.
· تشدید وابستگی خانوارها به قرض و کمکهای اضطراری.
در چنین شرایطی، خانواری که همزمان با کاهش درآمد کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی مواجه است، توان بسیار کمتری برای مقابله با هزینههای مالیاتی، درمان و آموزش خواهد داشت.
پس از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱، روابط اقتصادی و مالی افغانستان با بخش بزرگی از جامعه بینالمللی دستخوش تغییر شد.
کاهش کمکهای توسعهای، محدودیت تعاملات بانکی، مشکلات سرمایهگذاری خارجی و کاهش منابع مالی برخی سازمانهای امدادرسان، بر شرایط اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است.
بر اساس گزارش UNDP در سال ۲۰۲۶، میزان کل کمکهای بینالمللی به افغانستان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل ۱۶.۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین بیش از ۴۴۰ مرکز درمانی به دلیل مشکلات تأمین مالی تعطیل شده یا خدمات خود را کاهش دادهاند. افغانستان برای همه گروهها یکسان نیست.
|
گروه اجتماعی |
مهمترین فشار اقتصادی |
|
کارگران روزمزد |
درآمد نامنظم و افزایش هزینه خوراک |
|
کارمندان کمدرآمد |
کاهش قدرت خرید حقوق |
|
بازاریان و کسبه |
مالیات، تعرفه، کاهش تقاضای مشتریان |
|
واردکنندگان |
تعرفههای گمرکی، هزینه حملونقل و محدودیت تجاری |
|
کشاورزان |
خشکسالی، کمبود آب و هزینه تولید |
|
زنان سرپرست خانوار |
محدودیت اشتغال و درآمد |
|
بازگشتکنندگان |
بیکاری، بدهی و فقدان سرمایه |
|
بازنشستگان |
درآمد محدود و هزینههای درمان |
این وضعیت چند پیامد مهم دارد:
· کاهش دسترسی خانوادههای فقیر به خدمات درمانی.
· افزایش هزینه پرداخت از جیب برای درمان.
· کاهش فرصتهای شغلی در سازمانهای خدماتی و امدادی.
· افزایش وابستگی خانوادهها به کمکهای محدود.
· کاهش ظرفیت خدمات عمومی در مناطق محروم.
نکته مهم آن است که کاهش کمکهای بینالمللی را نباید صرفاً به یک عامل نسبت داد. سیاستهای داخلی، محدودیتهای زنان، وضعیت روابط خارجی، اولویتهای اهداکنندگان و تحولات منطقهای همگی در این موضوع نقش دارند.
فشار اقتصادی در فشار بر کسبه و بازاریان
بازاریان و صاحبان کسبوکارهای کوچک در نقطه تلاقی چند مشکل قرار دارند: مالیات، اجاره مغازه، هزینه برق، حملونقل، کاهش قدرت خرید مشتری و محدودیت دسترسی به سرمایه.
برای مثال، یک فروشنده ممکن است با افزایش هزینه واردات روبهرو شود، اما به دلیل فقر مشتریان نتواند تمام افزایش هزینه را در قیمت فروش لحاظ کند.
در چنین شرایطی، حاشیه سود کاهش مییابد و امکان ادامه فعالیت اقتصادی ضعیف میشود.
خانوادههای کمدرآمد بیش از دیگران از مالیاتهای غیرمستقیم و افزایش قیمت کالاهای ضروری تأثیر میپذیرند؛ زیرا بخش عمده درآمدشان صرف مصرف روزانه میشود.
در این خانوادهها، افزایش هزینه مواد غذایی میتواند به حذف هزینههای درمان، آموزش و پوشاک منجر شود.
بازگشت میلیونها شهروند از ایران و پاکستان، فشار بیشتری بر بازار کار، مسکن و خدمات عمومی وارد کرده است.
UNDP گزارش کرده که نزدیک به پنج میلیون افغان در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بازگشتهاند. وضعیت معیشتی این گروه بهخصوص در مناطق مرزی بسیار آسیبپذیر بوده است.
برای تحلیل دقیق این موضوع باید میان «علتهای مستقیم فقر» و «عوامل تشدیدکننده فقر» تفاوت قائل شد.
مالیات بهتنهایی علت اصلی بحران اقتصادی افغانستان نیست؛ اما ساختار مالیاتی نامتناسب، بهخصوص زمانی که بر کالاهای مصرفی و تجارت متکی باشد، میتواند فشار موجود را بیشتر کند.
مهمترین عوامل را میتوان چنین دستهبندی کرد:
عوامل ساختاری بحران
1. محدودیتهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی پس از سال ۲۰۲۱.
2. کاهش کمکهای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی.
3. محدودیت اشتغال و آموزش زنان.
4. ضعف نظام بانکی و دسترسی محدود به اعتبار.
عوامل تشدیدکننده فشار معیشتی
1. تعرفهها و مالیاتهای غیرمستقیم بر کالاها.
2. افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه درمان.
3. خشکسالی و کاهش درآمد کشاورزی.
4. بازگشت گسترده مهاجران و فشار بر بازار کار.
5. کسری تجاری و وابستگی به واردات.
از منظر اقتصادی، مشکل زمانی جدیتر میشود که درآمدهای عمومی افزایش پیدا کنند، اما اشتغال مولد، سرمایهگذاری و خدمات عمومی متناسب با نیازهای جامعه گسترش نیابند.
این موضوع اهمیت شفافیت در وصول مالیات، نحوه مصرف درآمدها و پاسخگویی نهادهای مسئول را برجسته میکند.
یکی از نشانههای ضعف ساختاری اقتصاد افغانستان، وابستگی زیاد به واردات و ناتوانی صادرات در تأمین نیازهای ارزی کشور است.
بر اساس گزارش UNDP، کسری تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار، معادل تقریباً ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی، رسیده است.
این مسئله از چند جهت اهمیت دارد:
· افغانستان برای تأمین بسیاری از کالاهای مصرفی به کشورهای دیگر وابسته است.
· اختلال در مرزها میتواند هزینه واردات را افزایش دهد.
· افزایش هزینه حملونقل و گمرک میتواند قیمت کالاهای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.
· ضعف صادرات، ظرفیت ایجاد درآمد ارزی را محدود میکند.
· کاهش سرمایهگذاری در صنایع داخلی، وابستگی به محصولات خارجی را تداوم میبخشد.
در نتیجه، حتی اگر حکومت بتواند از طریق گمرک و مالیات درآمد بیشتری جمعآوری کند، این موضوع بهتنهایی مشکل بنیادی تجارت خارجی را برطرف نمیکند.
جدول زیر تصویری از روند تحولات اقتصادی ارائه میکند:
|
شاخص |
دوره و مقدار |
|
رشد اقتصادی |
۲.۳٪ در ۲۰۲۴، طبق UNDP |
|
رشد اقتصادی |
۱.۹٪ در ۲۰۲۵، طبق UNDP |
|
کاهش درآمد سرانه واقعی |
۲.۱٪ در ۲۰۲۵، طبق UNDP |
|
جمعیت دچار ناامنی معیشتی |
۷۴٪ در ۲۰۲۵ |
|
خانوارهای بدهکار |
بیش از ۸۰٪ در بررسی UNDP |
|
کاهش کمکهای بینالمللی |
۱۶.۵٪ در ۲۰۲۵ |
|
کسری تجاری |
۱۱.۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ |
|
تورم |
۷.۶٪ در مارس ۲۰۲۶، طبق بانک جهانی |
منابع: UNDP و بانک جهانی.
یک نکته روششناختی: ارقام رشد اقتصادی بانک جهانی و UNDP در برخی گزارشها متفاوت است. برای نمونه، بانک جهانی در مه ۲۰۲۶ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۵ را ۴.۸ درصد برآورد کرده در حالی که UNDP رقم ۱.۹ درصد را گزارش کرده است. این اختلاف به تفاوت در دوره مالی، مبنای محاسبه و برآوردهای آماری مربوط است. بنابراین نباید این ارقام را بدون توجه به روش محاسبه با یکدیگر جایگزین کرد. با وجود این تفاوت، هر دو نهاد بر کاهش درآمد سرانه و عدم بهبود متناسب سطح زندگی تأکید دارند.
برای بهبود شرایط اقتصادی افغانستان، مجموعهای از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ضرورت دارد.
۱. کاهش اتکا به مالیاتهای غیرمستقیم بر کالاهای ضروری.
۲. ایجاد نظام مالیاتی شفاف و قابل پیشبینی.
۳. حمایت مالیاتی از کسبوکارهای کوچک و متوسط.
۴. جلوگیری از دریافت عوارض غیرشفاف و پرداختهای خارج از چارچوب قانونی.
۵. انتشار گزارشهای منظم درباره درآمدهای مالیاتی و نحوه مصرف آنها.
۶. طراحی نظام مالیاتی متناسب با درآمد واقعی افراد و ظرفیت اقتصادی کسبوکارها.
۱. ایجاد برنامههای حمایتی برای خانوادههای کمدرآمد.
۲. تقویت دسترسی به مواد غذایی اساسی با قیمت مناسب.
۳. حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینههای زنجیره تأمین.
۴. ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و افزایش درآمد واقعی کارگران.
۵. حمایت از بازگشتکنندگان و خانوادههای آسیبپذیر.
۱. فراهم کردن امکان مشارکت زنان در آموزش و فعالیت اقتصادی.
۲. تقویت نظام بانکی و فراهم کردن دسترسی کسبوکارها به اعتبار.
۳. جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی.
۴. توسعه صنایع تبدیلی و تولید محصولات داخلی.
۵. سرمایهگذاری در مدیریت آب، کشاورزی و زیرساختهای روستایی.
۶. گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و جهان.
بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان در دوره حاکمیت طالبان نشان میدهد که کشور با مجموعهای از بحرانهای بههمپیوسته در حوزه مالیات، اشتغال، قدرت خرید، تجارت خارجی، کشاورزی و خدمات عمومی مواجه است.
افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی حکومت طالبان، در کنار کاهش درآمد سرانه و تداوم فقر، یکی از مهمترین موضوعات قابل بررسی در سیاست اقتصادی این دوره است.
از یک طرف، گزارشهای بانک جهانی نشان میدهند که رژیم طالبان توانسته است درآمدهای داخلی را افزایش دهد و در سال ۲۰۲۶ نیز برخی کاهشهای مالیاتی را اعلام کرده است. از طرف دیگر، گزارشهای معتبر بینالمللی نشان میدهند که بخش بزرگی از مردم همچنان توان تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند.
در چنین شرایطی، افزایش مالیاتهای غیرمستقیم و تعرفه کالاهای وارداتی میتواند فشار بیشتری بر خانوارهای کمدرآمد وارد کند؛ بهخصوص در اقتصادی که وابستگی قابل توجهی به واردات دارد و فرصتهای اشتغال پایدار در آن محدود است.
همچنین نمیتوان بحران اقتصادی افغانستان را صرفاً به مالیات نسبت داد. کاهش کمکهای خارجی، محدودیت فعالیت اقتصادی زنان، خشکسالی، ضعف نظام بانکی، کاهش سرمایهگذاری، بازگشت گسترده مهاجران و مشکلات تجارت منطقهای نیز در شکلگیری این وضعیت نقش دارند.
مهمترین نتیجه این گزارش آن است که افزایش درآمد حکومت، بهخودیخود نشانه بهبود وضعیت اقتصادی مردم نیست. معیار واقعی موفقیت اقتصادی باید در افزایش درآمد واقعی خانوارها، کاهش فقر، ایجاد اشتغال، دسترسی به خدمات عمومی و افزایش توان خرید شهروندان سنجیده شود.
تا زمانی که اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی، مالیاتی و بازار کار صورت نگیرد و منابع عمومی به شکل شفاف و مؤثر در خدمت توسعه و رفاه جامعه قرار نگیرد، رشد محدود اقتصادی لزوماً به بهبود زندگی اکثریت مردم منجر نخواهد شد.