مهرالدین مشید

 

افغانستان؛ از رؤیای دولت-ملت تا واقعیتِ گسست ملی

افغانستان؛ فاصله‌ای به درازای تاریخ تا دولت-ملت

تأملی بر بحران مشروعیت، انحصار قدرت، واگرایی اجتماعی و موانع شکل‌گیری هویت شهروندی در افغانستان.

دولت-ملت سازی یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال بنیادی‌ترین مراحل شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مدرن است. تحقق این آرمان تنها به داشتن قلمرو جغرافیایی مشخص، حکومت مرکزی، پرچم، ارتش و دستگاه اداری وابسته نیست؛ بلکه مستلزم شکل‌گیری یک قرارداد اجتماعی و سیاسی میان شهروندان است؛ قراردادی که بر مبنای حقوق برابر، مشارکت سیاسی، عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، پذیرش تنوع فرهنگی و احساس تعلق مشترک ملی استوار باشد.

افغانستان، با وجود برخورداری از پیشینهٔ تاریخی طولانی، جغرافیای سیاسی مشخص، تنوع فرهنگی و زبانی و تجربه‌های مشترک تاریخی، هنوز با دشواری‌های عمیقی در مسیر تحقق دولت-ملت روبه‌رو است. تاریخ معاصر این کشور، به‌ویژه در چند دههٔ اخیر، شاهد دگرگونی‌های سیاسی، جنگ‌های داخلی، مداخلات خارجی، فروپاشی نهادهای دولتی و بازگشت نظام‌های انحصارگرا بوده است؛ تحولاتی که نه‌تنها روند دولت‌سازی را در این کشور مختل کرده، بلکه فرصت شکل‌گیری یک هویت ملی مبتنی بر شهروندی را نیز بارها به عقب رانده است.

بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، این بحران را وارد مرحلهٔ تازه‌ای کرد. حکومتی که ساختار آن بر تمرکز قدرت، انحصار سیاسی و قرائت خاصی از ایدئولوژی دینی استوار است، تاکنون نتوانسته است زمینهٔ مشارکت فراگیر سیاسی و اجتماعی شهروندان را فراهم سازد. محرومیت گستردهٔ زنان و دختران از آموزش و کار، محدودیت آزادی‌های مدنی و سیاسی، نبود سازوکارهای انتخاباتی و پاسخ‌گویی عمومی و گزارش‌های مربوط به حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی، همگی پرسش‌های اساسی دربارهٔ ماهیت حکومت‌داری، مشروعیت سیاسی و آیندهٔ دولت در افغانستان مطرح می‌کنند.

از این دیدگاه، مسئلهٔ افغانستان تنها بحران یک حکومت یا اختلاف میان گروه‌های سیاسی نیست؛ بلکه با این پرسش بنیادی‌تر مواجه هستیم که آیا افغانستان در حال حرکت به‌ سوی شکل‌گیری یک دولت-ملت فراگیر است یا فاصلهٔ آن با چنین ساختاری، هر روز بیشتر می‌شود؟ این نوشته می‌کوشد با بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و امنیتی این وضعیت، موانع تاریخی و معاصر شکل‌گیری دولت-ملت را تحلیل کند و نشان دهد که چرا دستیابی به یک نظم سیاسی مبتنی بر شهروندی برابر، همچنان یکی از دشوارترین چالش‌های افغانستان باقی مانده است.

برای درک وضعیت کنونی افغانستان، نمی‌توان صرف به تحولات پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ بسنده کرد. بحران دولت‌ سازی در این کشور ریشه‌های تاریخی عمیق‌تری دارد و از ساختارهای سنتی قدرت، تمرکزگرایی سیاسی، ضعف نهادهای مستقل، رقابت‌های قومی و سیاسی و مداخلات قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تأثیر پذیرفته است.

در بخش بزرگی از تاریخ معاصر افغانستان، دولت بیشتر به‌عنوان ابزار اعمال اقتدار از بالا عمل کرده است تا نهادی برخاسته از ارادهٔ عمومی شهروندان. در چنین ساختاری، رابطهٔ حکومت و مردم بیشتر بر محور اطاعت، وابستگی و مناسبات قدرت تعریف شده و کمتر بر مبنای قرارداد اجتماعی، حقوق شهروندی و پاسخ‌گویی متقابل استوار بوده است.

کودتاها، تغییرات خشونت‌آمیز قدرت، مداخلات نظامی خارجی، جنگ‌های داخلی و فروپاشی نهادهای جمهوری، هرکدام به شیوه‌ای روند نهادینه‌ شدن دولت را مختل کرده‌اند. حتی در دوره‌هایی پس از سقوط طالبان و تاسیس جمهوریت که فرصت‌هایی برای گسترش آموزش، مشارکت سیاسی، توسعهٔ نهادهای مدنی و شکل‌گیری ساختارهای جدید فراهم شد، ضعف بنیادهای نهادی، فساد، انحصارگرایی، وابستگی خارجی و رقابت‌های سیاسی مانع از آن گردید که این دستاوردها به یک قرارداد ملی پایدار تبدیل شوند. از این دیدگاه، مسئلهٔ اساسی افغانستان تنها تغییر حکومت‌ها نیست؛ بلکه ناتوانی تاریخی در ایجاد ساختاری است که در آن هیچ فرد، گروه، قوم، حزب یا جریان ایدئولوژیک خود را مالک انحصاری کشور و نمایندهٔ یگانهٔ ارادهٔ ملی نداند. با تاسف که حکومت انحصاری طالبان، بحران مشروعیت سیاسی در افغانستان را به نقطه غیر قابل بازگشت  دامن زده است.

 حکومت انحصاری طالبان و بحران مشروعیت سیاسی

بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، به‌جای آنکه زمینهٔ شکل‌گیری یک نظم سیاسی فراگیر را فراهم کند، به استقرار ساختاری انجامید که قدرت تصمیم‌گیری در آن به‌ شدت متمرکز است. رهبری عالی طالبان و حلقهٔ نزدیک به آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت گیری های سیاسی، اجتماعی و حقوقی کشور دارند و سازوکارهای مؤثر برای مشارکت دیگر جریان‌های سیاسی و نمایندگان متنوع جامعه در ساختار قدرت وجود ندارد.

در اینجا باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت: کنترل سرزمینی، اقتدار حکومتی و مشروعیت سیاسی. ممکن است یک حکومت بر بخش بزرگی از قلمرو کشور تسلط داشته باشد و دستگاه اداری و امنیتی آن فعالیت کند؛ اما این وضعیت به‌خودی‌خود به معنای برخورداری از مشروعیت ملی نیست.

مشروعیت سیاسی زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروندان بتوانند در تعیین سرنوشت خود سهم داشته باشند، از حقوق برابر برخوردار شوند، دربارهٔ عملکرد زمامداران پرسش کنند و از طریق سازوکارهای قانونی و مسالمت‌آمیز، قدرت سیاسی را به چالش بکشند یا تغییر دهند.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، نه از طریق انتخابات آزاد و رقابتی به قدرت رسیده‌اند و نه ساختار سیاسی آنان بر پایهٔ مشارکت عمومی و توافق فراگیر ملی شکل گرفته است. نبود پارلمان انتخابی، فقدان رقابت سیاسی آزاد و محدودیت فعالیت احزاب و جریان‌های مخالف، فاصلهٔ میان حکومت و جامعه را افزایش داده است. گزارش شاخص تحول برتلزمان در سال ۲۰۲۶ نیز بر تمرکز قدرت در حلقه‌ای محدود، حذف نیروهای سیاسی و اجتماعی از ساختار حکومت و ناکامی در ایجاد مشروعیت مبتنی بر توافق اجتماعی تأکید می‌کند.

از این رو، می‌توان گفت که مسئلهٔ اصلی تنها نبود شناسایی رسمی بین‌المللی نیست؛ بلکه نبود سازوکارهای داخلی برای کسب رضایت عمومی و ایجاد یک نظم سیاسی مورد قبول شهروندان است. شناسایی بین‌المللی و مشروعیت داخلی دو موضوع مرتبط،؛ اما متمایز از یکدیگر اند و هیچ‌ کدام را نباید جایگزین دیگری دانست. نه تنها این؛ بلکه حضور گروههای تروریستی در افغانستان، نه تنها تهدیدی به امنیت ملی این کشور؛ بلکه تهدیدی به کشورهای منطقه نیز به شمار می روند.

حضور گروه‌های تروریستی و تهدید امنیت ملی و منطقه‌ای

یکی از جدی‌ترین چالش‌های افغانستان در مسیر تبدیل‌ شدن به یک دولت-ملت باثبات، مسئلهٔ حضور و فعالیت گروه‌های مسلح فراملی و سازمان‌های تروریستی است. دولت ملی، افزون بر برخورداری از حاکمیت قانونی، باید انحصار مشروع استفاده از زور را در اختیار داشته باشد و اجازه ندهد گروه‌های مسلح مستقل، اهداف ایدئولوژیک یا فرامرزی خود را به بهای امنیت و منافع شهروندان دنبال کنند. با این حال، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهند که افغانستان همچنان با مسئلهٔ فعالیت گروه‌های مختلف افراطی و تروریستی مواجه است. از جمله می‌توان به شاخهٔ خراسان داعش، تحریک طالبان پاکستان، شبکهٔ القاعده و القاعده در شبه‌قارهٔ هند اشاره کرد. این گروه‌ها از نظر ساختار، اهداف، روابط و میزان فعالیت یکسان نیستند و نباید همه را در یک چارچوب واحد تحلیل کرد.

گزارش تیم نظارت شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۲۶ دربارهٔ گروه‌های تروریستی، از تداوم نگرانی کشورهای منطقه دربارهٔ فعالیت این سازمان‌ها در افغانستان و پیامدهای امنیتی آن فراتر از مرزهای کشور خبر می‌دهد. همچنین گزارش‌های مربوط به تحریک طالبان پاکستان و شبکهٔ القاعده، از پیوندهای نگران‌کننده میان برخی از این گروه‌ها حکایت دارند.

در این میان، تفاوت میان ادعاهای رسمی طالبان و ارزیابی‌های نهادهای نظارتی بین‌المللی نیز اهمیت دارد. طالبان حضور سازمان‌های تروریستی در افغانستان را در مواردی انکار کرده یا دامنهٔ آن را محدود دانسته‌اند؛ در مقابل، گزارش‌های بین‌المللی همچنان از فعالیت و ظرفیت برخی گروه‌ها سخن می‌گویند. البته وجود این گروه‌ها به‌ تنهایی به معنای نبود کامل کنترل امنیتی طالبان نیست؛ زیرا این حکومت علیه شاخهٔ خراسان داعش نیز عملیات انجام داده و توانسته است بخشی از فعالیت‌های آن را محدود کند. با این حال، مسئلهٔ اصلی آن است که آیا افغانستان می‌تواند به کشوری تبدیل شود که امنیت آن بر اساس قانون، حاکمیت ملی و تعهدات بین‌المللی تأمین گردد، نه بر مبنای مناسبات متغیر میان گروه‌های مسلح و ساختار حاکم؟

حضور و فعالیت چنین گروه‌هایی، افزون بر تهدید امنیت داخلی، روابط افغانستان با پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی، ایران، چین و روسیه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نگرانی ها سبب شده تا چین دهلیز واخان را بر روی طالبان بسته نگهدارند. در چنین شرایطی، افغانستان ممکن است بار دیگر به عرصهٔ رقابت‌های استخباراتی و نظامی قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شود؛ وضعیتی که استقلال سیاسی و ظرفیت دولت‌سازی را بیش از پیش آسیب‌ پذیر ساخته است. در این میان آنچه مایه نگرانی بیشتر است، محرومیت زنان، موانع بنیادی را در برابر ملت سازی در افغانستان به بار آورده است.

 محرومیت زنان؛ مانعی بنیادی در برابر ملت‌سازی

یکی از آشکارترین جلوه‌های انحصارگرایی سیاسی و اجتماعی طالبان، محدودیت‌های گسترده‌ای است که بر زندگی زنان و دختران افغانستان تحمیل شده است. محروم‌کردن نیمی از جمعیت کشور از فرصت‌های اساسی آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و حضور در عرصهٔ عمومی، صرفاً یک مسئلهٔ حقوق زنان نیست؛ بلکه موضوعی بنیادی در ارتباط با آیندهٔ اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی کل جامعه است. دختران بالاتر از صنف ششم از ادامهٔ آموزش رسمی محروم مانده‌اند و زنان نیز از دسامبر ۲۰۲۲ اجازهٔ حضور در دانشگاه‌ها را ندارند. بر اساس اعلام یونیسف در ۱۴ اگست ۲۰۲۶، بیش از ۲.۶ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروم شده‌اند. افغانستان همچنان تنها کشوری است که در آن آموزش متوسطه و عالی برای دختران و زنان به صورت نظام‌مند ممنوع شده است.

این محرومیت تنها به آموزش محدود نمی‌شود. محدودیت اشتغال زنان در نهادهای دولتی، سازمان‌های غیردولتی و بخش‌های مختلف اقتصادی، امکان استقلال مالی و مشارکت آنان در بازسازی کشور را نیز کاهش داده است. افزون بر آن، محدودیت رفت‌وآمد، حضور در فضاهای عمومی، فعالیت‌های فرهنگی و دسترسی به برخی خدمات اجتماعی، دامنهٔ زندگی مستقل زنان را به‌شدت محدود ساخته است. چنانکه گزارش سازمان ملل متحد برای زنان در اگست ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که تنها حدود هفت درصد زنان افغانستان در نیروی کار مشارکت دارند؛ در حالی که این رقم برای مردان حدود ۸۴ درصد گزارش شده است. همان گزارش از پیامدهای اقتصادی گستردهٔ حذف زنان از بازار کار و محرومیت آنان از عرصهٔ عمومی سخن می‌گوید.

پرسش اساسی این است که در چنین وضعیتی، چگونه می‌توان از ملت‌سازی در افغانستان سخن گفت، در حالی که بخش بزرگی از جامعه از حق آموزش، کار و مشارکت در تعیین سرنوشت خود محروم باشد؟

این در حالی است که ملت‌ سازی بدون مشارکت برابر زنان، نه‌تنها از نظر حقوق شهروندی ناقص است؛ بلکه از نظر توسعهٔ انسانی و اقتصادی نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. هیچ کشوری نمی‌تواند نیمی از ظرفیت علمی، اقتصادی و اجتماعی خود را کنار بگذارد و در عین حال انتظار داشته باشد که به توسعهٔ پایدار و همبستگی ملی دست یابد؛ برعکس این وضعیت هر روز بحران اجتماعی را بیشتر دامن زده و سرمایه های انسانی را فرسوده می سازد.

 بحران اجتماعی، فقر و فرسایش سرمایهٔ انسانی

دولت-ملت تنها در ساختارهای سیاسی و حقوقی شکل نمی‌گیرد؛ بلکه به وجود جامعه‌ای برخوردار از اعتماد متقابل، فرصت‌های برابر، امنیت اقتصادی و چشم‌انداز مشترک برای آینده نیاز دارد. افغانستان امروز با مجموعه‌ای از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی چون؛ بیکاری، فقر، مهاجرت، بازگشت اجباری مهاجران، کاهش فرصت‌های شغلی، ضعف خدمات عمومی و وابستگی بخش بزرگی از جمعیت به کمک‌های بشردوستانه، رو به رو است. این مشکلات در کنار محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، فشار سنگینی بر خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی وارد کرده‌اند.

در این حالت جوانانی که از فرصت‌های آموزش عالی، اشتغال و مشارکت در تصمیم‌گیری محروم‌اند، به‌تدریج انگیزهٔ خود را برای ماندن و ساختن آینده در کشور از دست می‌دهند. مهاجرت نیروهای متخصص، استادان دانشگاه، پزشکان، مهندسان، کارآفرینان و فعالان مدنی نیز به کاهش سرمایهٔ انسانی و ظرفیت بازسازی کشور می‌انجامد. از سوی دیگر، وقتی دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی بر اساس روابط سیاسی، وابستگی‌های گروهی یا میزان نزدیکی به ساختار قدرت تعیین شود، احساس بی‌عدالتی و بیگانگی اجتماعی افزایش می‌یابد. در چنین فضایی، جامعه به‌جای آنکه حول منافع مشترک ملی سازمان یابد، ممکن است بیشتر به شبکه‌های حمایتی محلی، قومی، مذهبی و سیاسی متکی شود. این روند، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، تضاد های قومی و زبانی را تشدید نموده، پذیرش تنوع اجتماعی را به رقابت ناسالم بدل می کند و زمینهٔ شکل‌گیری یک هویت شهروندی مشترک را دشوارتر می‌سازد.

تضادهای قومی و زبانی؛ از تنوع اجتماعی تا رقابت سیاسی

افغانستان جامعه‌ای متنوع از نظر قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی است. این تنوع به‌خودی‌خود نه مانع دولت-ملت‌سازی است و نه الزاماً سرچشمهٔ منازعه. بسیاری از جوامع چند زبانه و چند فرهنگی توانسته‌ اند با ایجاد نهادهای فراگیر و تضمین حقوق برابر، هویت ملی مشترکی شکل دهند. با تاسف که پیمودن این کوره راه هر روز در افغانستان دشوارتر می شود. مشکل زمانی پدید می‌آید که تفاوت‌های قومی و زبانی به ابزار کسب قدرت، حذف رقیب یا توجیه انحصار سیاسی تبدیل شوند. در افغانستان، تاریخ طولانی تمرکز قدرت، رقابت‌های سیاسی، تبعیض‌های ساختاری و مداخلات خارجی، زمینه‌هایی فراهم کرده است که در مقاطع مختلف، هویت قومی و زبانی به محور منازعات سیاسی تبدیل شود.

با تاسف که در ساختار کنونی طالبان نیز مسئلهٔ نمایندگی و مشارکت اقوام و گروه‌های اجتماعی همچنان مطرح است. تمرکز قدرت در حلقهٔ رهبری طالبان و محدود بودن حضور نیروهای سیاسی و اجتماعی خارج از این جریان، نگرانی‌هایی دربارهٔ نابرابری در دسترسی به قدرت و فرصت‌های تصمیم‌گیری ایجاد کرده است. گزارش « شاخص تحول برتلسمان ( BTI) در سال ۲۰۲۶ نیز به شکاف‌های قومی، مذهبی و سیاسی و نبود مشارکت معنادار گروه‌های مختلف در ساختار قدرت در افغانستان اشاره می‌کند.

در اینجا باید بر یک نکتهٔ مهم تأکید کرد که هیچ قوم یا زبان را نمی‌توان به‌طور کلی مسئول سیاست‌های یک حکومت یا رفتار یک جریان سیاسی دانست. طالبان نیز با همهٔ جامعهٔ پشتون یکسان نیستند و مخالفت با طالبان نیز به یک قوم یا زبان خاص محدود نمی‌شود. هرگونه تحلیل علمی باید میان هویت قومی، وابستگی سیاسی و مسئولیت فردی و سازمانی تفاوت قائل شود.

با این حال، نگرانی از انحصار قومی و زبانی، زمانی افزایش می‌یابد که زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف در نظام اداری، آموزشی، سیاسی و رسانه‌ای از جایگاه برابر و تضمین‌شده برخوردار نباشند. به همین دلیل، به‌رسمیت‌شناختن تنوع زبانی و فرهنگی، رعایت حقوق همهٔ شهروندان و ایجاد فرصت برابر برای مشارکت در ساختارهای ملی، از الزامات اساسی دولت-ملت‌سازی در افغانستان است. باید خاطر نشان کرد که ملت مشترک به معنای یکسان‌سازی قومی، زبانی یا فرهنگی نیست؛ بلکه به معنای پذیرش تفاوت‌ها در چارچوب حقوق و مسئولیت‌های مشترک شهروندی است. باتاسف که مردم افغانستان تنها بار گرانسنگ انحصار طالبان را به دوش نمی کشند؛ بلکه پراکندگی مخالفان طالبان، شما گیری بدیل ملی را به نیز به تعویق افکنده است.

مخالفان طالبان؛ پراکندگی سیاسی و دشواری شکل‌گیری بدیل ملی

بحران افغانستان تنها به ساختار حکومت طالبان محدود نمی‌شود. نیروها و جریان‌های مخالف طالبان نیز با چالش‌های جدی در زمینهٔ سازمان‌دهی، هماهنگی، اعتمادسازی و ارائهٔ یک طرح سیاسی مشترک روبه‌رو هستند. در سال‌های پس از سقوط جمهوری، طیفی از نیروهای سیاسی، نظامی، جمهوری‌خواه، ملی‌گرا، اسلام‌گرا و جریان‌های مدنی در مخالفت با طالبان شکل گرفته یا فعالیت خود را ادامه داده‌اند. جبههٔ مقاومت ملی افغانستان و جبههٔ آزادی افغانستان از جمله جریان‌های شناخته‌ شده مخالف مسلح طالبان‌ اند. در کنار آن‌ها، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی دیگری نیز فعالیت دارند که دربارهٔ آیندهٔ نظام سیاسی افغانستان دیدگاه‌های متفاوتی ارائه می‌کنند.

با این حال، تعدد جریان‌های مخالف به معنای وجود یک جبههٔ سیاسی منسجم و دارای برنامهٔ مشترک نیست. گزارش‌های مربوط به وضعیت مخالفان مسلح در سال ۲۰۲۶ نیز از پراکندگی تشکیلاتی، محدودیت امکانات، ضعف هماهنگی و تفاوت در ظرفیت عملیاتی آنان حکایت دارند. بخشی از این اختلاف‌ها ریشه در تفاوت‌های ایدئولوژیک و سیاسی دارد؛ برخی بر بازگشت به نظام جمهوری تأکید می‌کنند، برخی خواهان ایجاد ساختاری جدید بر اساس انتخابات و حقوق شهروندی‌اند و برخی دیگر هنوز در چارچوب مناسبات و رقابت‌های سیاسی گذشته می‌اندیشند.

در کنار این تفاوت‌ها، میراث اختلاف‌های قومی، زبانی و منطقه‌ای نیز بر روابط میان برخی جریان‌های مخالف تأثیر گذاشته است. بی‌اعتمادی‌های تاریخی، رقابت بر سر رهبری، اختلاف دربارهٔ سهم گروه‌ها در قدرت آینده و خاطرات تلخ جنگ‌های داخلی، از جمله عواملی هستند که دستیابی به یک توافق سیاسی فراگیر را دشوار می‌سازند. با این همه، نباید تمام اختلاف‌های مخالفان را به تضاد قومی و زبانی فروکاست. اختلاف بر سر نوع نظام سیاسی، شیوهٔ مبارزه، مشروعیت رهبران گذشته، نقش نیروهای خارجی و چگونگی تقسیم قدرت نیز اهمیت دارد. همچنین نمی‌توان همهٔ گروه‌های مخالف را از نظر اهداف، روش‌ها و میزان پایگاه اجتماعی یکسان دانست.

مسئلهٔ اساسی این است که آیا مخالفان طالبان می‌توانند از رقابت‌های شخصی، گروهی و میراث منازعات گذشته عبور کنند و بر سر اصولی مشترک به توافق برسند؟ این اصول می‌تواند شامل موارد زیر باشد: پذیرش انتخابات آزاد و رقابتی به‌عنوان مبنای تعیین قدرت سیاسی؛ تضمین حقوق برابر همهٔ شهروندان، بدون تبعیض قومی، زبانی، مذهبی و جنسیتی؛ تفکیک قدرت و ایجاد نهادهای مستقل و پاسخ‌گو؛ تضمین آزادی احزاب، رسانه‌ها و فعالیت‌های مدنی؛ پذیرش تنوع قومی و زبانی در ساختار دولت؛ پرهیز از انتقام‌جویی سیاسی و ایجاد سازوکار عدالت انتقالی؛ تعهد به جلوگیری از استفادهٔ خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر و مبارزه با تروریسم. در غیر این صورت، حتی اگر مخالفان طالبان در تضعیف یا پایان‌دادن به حاکمیت کنونی نقش ایفا کنند، نبود توافق بر سر نظم سیاسی آینده می‌تواند کشور را بار دیگر در معرض بازتولید رقابت‌های قدرت و منازعات داخلی قرار دهد. تغییر حکومت، به‌تنهایی به معنای تغییر ساختار سیاسی نیست. اگر منطق انحصار قدرت، حذف رقیب و تقسیم کشور بر اساس وابستگی‌های گروهی ادامه یابد، دولت-ملت همچنان یک آرمان دوردست باقی خواهد ماند. این در حالی است که افغانستان را خطر بازتولید چرخه تاریخی بحران قدرت، هر روز بیشتر از روز دیگر تهدید می کند. در ابن آشفته بازار تنها طالبان به جان مردم افغانستان نیفتاده اند؛ بلکه مخالفان آنان نیز بیش از هر زمانی دامنگیر آنان شده اند.

 افغانستان و خطر بازتولید چرخهٔ تاریخی بحران

یکی از درس‌های مهم تاریخ معاصر افغانستان این است که تغییر حکومت‌ها، بدون تغییر قواعد بازی سیاسی، لزوماً به تحول پایدار منجر نمی‌شود. در دهه‌های گذشته، هر جریان سیاسی که به قدرت رسیده، در بسیاری از موارد کوشیده است ساختار مطلوب خود را بر جامعه تحمیل کند و مخالفان را نه به‌عنوان بخشی از جامعهٔ سیاسی؛ بلکه به‌عنوان مانعی در برابر اقتدار خود ببیند. این منطق، چه در قالب ایدئولوژی‌های چپ‌گرا و چه در قالب جریان‌های اسلام‌گرا، ملی‌گرا یا گروه‌های مسلح مختلف، در دوره‌های گوناگون پیامدهای ویرانگری داشته است.

تجربهٔ جمهوری پس از سال ۲۰۰۱ نیز نشان داد که ایجاد نهادهای رسمی، برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی، اگر با استقلال نهادها، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، پاسخ‌گویی و توافق سیاسی همراه نباشد، برای تضمین پایداری دولت کافی نیست. به همین ترتیب، پایان‌یافتن جنگ‌های گسترده یا برقراری کنترل امنیتی از سوی یک حکومت نیز به‌تنهایی به معنای تحقق صلح پایدار نیست. صلح زمانی دوام می‌آورد که شهروندان احساس کنند در ساختار سیاسی آینده سهم دارند، حقوق‌شان تضمین شده و اختلاف‌های سیاسی از راه‌های قانونی و مسالمت‌آمیز حل‌وفصل می‌شود. بنابراین، افغانستان برای خروج از چرخهٔ بحران، به‌جای تکرار تجربهٔ رهبران نجات‌بخش و حکومت‌های مبتنی بر اقتدار فردی، به نهادهای قابل اعتماد، قرارداد اجتماعی جدید و سازوکارهای واقعی مشارکت و پاسخ‌گویی نیاز دارد. در روشنی این پاسخگویی است که می توان با ترک رقابت و توافق بر سر شهروندی، راه بیرون رفت را جستجو نمود.

 راه بیرون رفت؛ از رقابت بر سر قدرت تا توافق بر سر شهروندی

اگر افغانستان قرار است از وضعیت کنونی عبور کند و به یک دولت-ملت پایدار دست یابد، نخست باید مفهوم قدرت سیاسی و رابطهٔ حکومت با شهروندان بازتعریف شود. دولت نباید ملکیت یک گروه، قوم، حزب یا جریان ایدئولوژیک تلقی شود؛ بلکه باید نهادی عمومی باشد که مشروعیت خود را از رضایت شهروندان، قانون اساسی معتبر، مشارکت سیاسی و پاسخ‌گویی به دست آورد.

در این مسیر، چند اصل بنیادی اهمیت اساسی دارد: نخست، توافق بر سر اصول مشترک ملی: نیروهای سیاسی و اجتماعی افغانستان باید بتوانند بر سر یک چارچوب حداقلی برای آیندهٔ کشور به توافق برسند؛ چارچوبی که در آن حقوق شهروندی، آزادی‌های اساسی، عدالت و مشارکت سیاسی قابل معامله نباشند. دوم، ایجاد ساختار سیاسی فراگیر: هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند با حذف بخش‌هایی از جامعه، به ثبات و مشروعیت پایدار دست یابد. مشارکت زنان، اقوام، زبان‌ها، مذاهب، نسل جوان، نخبگان و جریان‌های سیاسی مختلف باید در ساختار آینده تضمین شود. سوم، نهادینه‌سازی حاکمیت قانون: قانون باید برتر از ارادهٔ اشخاص و گروه‌ها باشد. استقلال قوهٔ قضائیه، تفکیک صلاحیت‌ها، نظارت عمومی و پاسخ‌گویی زمامداران، از شرایط ضروری شکل‌گیری یک دولت مدرن است. چهارم، عبور از قوم‌گرایی و انحصار ایدئولوژیک: هویت ملی نباید بر مبنای برتری یک زبان، قوم، مذهب یا قرائت سیاسی تعریف شود. شهروندان باید بدون توجه به پیشینهٔ قومی و زبانی خود، از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشند. پنجم، تدوین برنامهٔ ملی برای آموزش و توسعه: بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران، فراهم‌کردن زمینهٔ اشتغال زنان، توسعهٔ آموزش عمومی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار سرمایهٔ انسانی، از پیش‌شرط‌های بازسازی جامعه و احیای اعتماد عمومی است. ششم، مبارزهٔ جدی و بدون تبعیض با تروریسم: هیچ گروه مسلحی نباید از مصونیت سیاسی یا ایدئولوژیک برخوردار باشد. تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای تهدید کشورهای دیگر، باید بخشی از تعهدات یک دولت مسئول باشد. هفتم، شکل‌گیری ابتکار ملی برای تفاهم سیاسی: کشورهای منطقه و جامعهٔ بین‌المللی می‌توانند در تسهیل گفت‌وگو، حمایت از حقوق شهروندان و فراهم‌سازی زمینهٔ یک توافق سیاسی نقش داشته باشند؛ اما راه‌حل پایدار نمی‌تواند صرفاً محصول توافق قدرت‌های خارجی یا معامله میان گروه‌های سیاسی باشد. این راه‌حل باید از اراده و مشارکت واقعی مردم افغانستان سرچشمه بگیرد. در این صورت به شکل گرفتن آرمان مشترک دولت-ملت در افغانستان می توان امیدوار بود و با تاسف که هنوز این امیدواری نازا باقی مانده است.

نتیجه:

افغانستان امروز در برابر این پرسش بنیادین تاریخی قرار دارد که آیا می‌تواند از چرخهٔ حکومت‌های انحصاری، منازعات گروهی، رقابت‌های قومی، مداخلات خارجی و فروپاشی‌های پی‌درپی عبور کند و به ساختاری دست یابد که در آن همهٔ شهروندان خود را در سرنوشت سیاسی کشور خود را سهیم بدانند. واقعیت‌های کنونی نشان می‌دهد که فاصلهٔ افغانستان با تحقق دولت-ملت، صرفاً ناشی از نبود یک حکومت فراگیر نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده، از ضعف مشروعیت سیاسی و تمرکز قدرت گرفته تا محرومیت زنان، محدودیت آزادی‌های مدنی، حضور گروه‌های تروریستی، فقر، مهاجرت، شکاف‌های اجتماعی و پراکندگی نیروهای مخالف، این مسیر را دشوار ساخته است.

حکومت طالبان با تکیه بر انحصار سیاسی و قرائت ایدئولوژیک خود از حاکمیت، نتوانسته است زمینهٔ شکل‌گیری یک قرارداد اجتماعی فراگیر را فراهم کند. در مقابل، نیروهای مخالف نیز تا زمانی که نتوانند بر سر اصول مشترک دموکراتیک، حقوق شهروندی، عدالت و ساختار سیاسی آینده به توافق برسند، با دشواری جدی در ارائهٔ یک بدیل ملی مواجه خواهند بود. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که ملت‌سازی به معنای حذف تفاوت‌ها و یکسان‌سازی جامعه نیست. افغانستان زمانی می‌تواند به مفهوم واقعی دولت-ملت نزدیک شود که پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و دیگر شهروندان کشور، با هر زبان و باور مذهبی، خود را در برابر قانون برابر و در تعیین سرنوشت سیاسی خویش سهیم بدانند. هیچ‌کس نباید به دلیل زبان، قومیت، جنسیت، مذهب یا گرایش سیاسی از حقوق شهروندی محروم شود.

نکتهٔ مهم دیگر آن است که دولت-ملت را نمی‌توان با زور نظامی، فرمان حکومتی، شعارهای وحدت ملی یا قهرمان‌سازی از رهبران سیاسی به وجود آورد. این ساختار محصول یک روند تدریجی و آگاهانهٔ تاریخی است که به اعتماد عمومی، نهادهای مستقل، عدالت اجتماعی، آموزش همگانی و پذیرش متقابل نیاز دارد. شاید افغانستان از نظر جغرافیایی و برخورداری از پیشینهٔ تاریخی مشترک، در چند قدمی یک هویت ملی قرار داشته باشد؛ اما از نظر نهادینه‌شدن حقوق شهروندی، مشروعیت سیاسی، مشارکت عمومی و پذیرش تنوع اجتماعی، هنوز با فاصله‌ای بسیار طولانی روبه‌رو است.

مسئلهٔ افغانستان این نیست که چه کسی باید بر کشور حکومت کند؛ مسئلهٔ اساسی این است که چگونه باید حکومتی شکل بگیرد که هیچ‌کس مالک آن نباشد، اما همهٔ شهروندان در آن سهم و حق برابر داشته باشند. از این دیدگاه، افغانستان برای رسیدن به دولت-ملت، بیش از آنکه به یک رهبر نجات‌بخش نیاز داشته باشد، به یک قرارداد اجتماعی قابل اعتماد، نهادهای پاسخ‌گو و اراده‌ای ملی برای عبور از انحصار، تبعیض و منازعات تاریخی نیازمند است. شاید اینجا بتوان به پرسش عنوان افغانستان؛ فاصله‌ای به درازای تاریخ تا دولت-ملت یا بازگشت: افغانستان در چند قدمی یا هزاران فرسنگی دولت-ملت قرار دارد؟ پاسخ گفت؛ البته پاسخ به این پرسش نه در نقشهٔ جغرافیایی کشور؛ بلکه در میزان آمادگی جامعه و نیروهای سیاسی آن برای پذیرش برابری، آزادی، عدالت و حاکمیت قانون نهفته است. ۲۶-۱۴-۱۱

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت