

نور محمد غفوری
سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري سیستمونه
ځانګړتیاوې، داخلي جوړښت او د فعالیت څرنګوالی
سریزه
انسانان په ټولنه کې ژوند کوي او د خپلو ګډو اړتیاوو د پوره کولو، د ستونزو د حل، د نظم د رامنځته کولو او ګډ ژوند د تنظیم له پاره بېلابېل جوړښتونه او سیستمونه رامنځته کوي. ټولنه یوازې د وګړو له یوځای ژوند کولو څخه نه جوړېږي، بلکې د اړیکو، بنسټونو، اصولو، ارزښتونو او فعالیتونو یوه پېچلې مجموعه ده چې هره برخه یې د ټولنیز ژوند په تنظیم او دوام کې ځانګړی رول لري.
د ټولنې د پېژندلو او د هغې د فعالیت د څرنګوالي د درک له پاره د سیستمونو مفهوم ځانګړی اهمیت لري. سیستم د هغو عناصرو، بنسټونو، اړیکو او بهیرونو یوه منظمه مجموعه ده چې د یوه ګډ هدف یا دندو د ترسره کولو له پاره په متقابل تړاو کې فعالیت کوي. د یوه سیستم عناصر جلا جلا دندې لري، خو د دوی ترمنځ اړیکې او ګډ فعالیت د ټول سیستم بڼه او پایلې ټاکي.
د ټولنې د مطالعې له پاره څلور مهم سیستمونه په ځانګړې توګه د یادونې وړ دي:
۱. سیاسي سیستم: هغه جوړښت او بهیرونه په ځان کې رانغاړي چې د ټولنې د سیاسي واک د تنظیم، د پرېکړو د نیولو، د قوانینو د جوړولو، د عامه پالیسیو د ټاکلو او د هغو د پلي کولو له پاره فعالیت کوي.
۲. اقتصادي سیستم: د اړتیا وړ کالیو د تولید، وېش، تبادلې او مصرف ټول فعالیتونه او اړیکې تنظیموي. دا سیستم ټاکي چې په یوه ټولنه کې توکي او خدمتونه څنګه تولیدېږي، سرچینې څنګه وېشل کېږي او اقتصادي اړتیاوې څنګه پوره کېږي.
۳. ټولنیز سیستم: د وګړو، ډلو او ټولنیزو بنسټونو ترمنځ اړیکې، دندې، دریځونه او متقابل تعاملات په غیږ کې نیسي. کورنۍ، ښوونځي، ټولنیزې ډلې او نور بنسټونه د دې سیستم مهمې برخې دي.
۴. کلتوري سیستم: د یوې ټولنې ګډ ارزښتونه، باورونه، دودونه، ژبه، پوهه، هنر، تاریخي حافظه او د ژوند طرز په ځان کې رانغاړي. دا سیستم د ټولنې د هویت په رامنځته کولو، د وګړو په فکري روزنه او د ټولنیزو ارزښتونو په لېږد کې مهم رول لري.
دا څلور ډوله سیستمونه که څه هم بېلابېلې دندې او ځانګړتیاوې لري، خو له یو بل څخه خپلواک نه دي. د یوه سیستم بدلون پر نورو سیستمونو هم اغېز کوي. د بېلګې په توګه، سیاسي پرېکړې پر اقتصادي فعالیتونو اغېز لري، اقتصادي وضعیت د خلکو پر ټولنیز ژوند اغېز کوي او کلتوري ارزښتونه د سیاسي او ټولنیزو چلندونو په ټاکلو کې ونډه لري.
له همدې امله، د ټولنې د سمې پېژندنې له پاره اړینه ده چې دا سیستمونه هم په خپلواکه توګه او هم د یو بل په تړاو مطالعه شي.
په دې لیکنه کې لومړی د سیاسي سیستم مفهوم، ځانګړتیاوې، داخلي جوړښت او د فعالیت څرنګوالی څېړو، څو د ټولنې د سیاسي نظم او د واک د کارونې د بهیر په اړه روښانه درک ترلاسه کړو.
۱. د سیاسي سیستم مفهوم
سیاسي سیستم د ټولنې هغه منظم جوړښت او بهیرونه دي چې د سیاسي واک د ترلاسه کولو، وېش، کارونې او کنټرول له پاره فعالیت کوي. د دې سیستم له لارې په ټولنه کې ګډې اړتیاوې او غوښتنې په سیاسي موضوعاتو بدلېږي، د هغو په اړه پرېکړې کېږي، قوانین او عامه پالیسۍ جوړېږي او د پلي کېدو له پاره یې اړین اقدامات ترسره کېږي.
په بل عبارت، سیاسي سیستم یوازې حکومت یا دولتي ادارې نه دي، بلکې د واک ټول بنسټونه، سیاسي سازمانونه، قوانین، سیاسي فعالان، د پرېکړو بهیرونه او هغه اړیکې هم په غیږ کې نيسي چې د ټولنې د سیاسي ژوند په تنظیم کې ونډه لري.
پارلمان، حکومت، محکمې، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، رسنۍ، ټاکنیز بنسټونه او د خلکو سیاسي ګډون د سیاسي سیستم بېلابېلې برخې دي. د دغو برخو ترمنځ اړیکې او متقابل فعالیت د سیاسي سیستم څرنګوالی ټاکي.
سیاسي سیستم په هره ټولنه کې په یوه بڼه نه وي. د هغه جوړښت او فعالیت د سیاسي نظام، اساسي قانون، تاریخي تجربو، ټولنیزو شرایطو، اقتصادي وضعیت او کلتوري ارزښتونو له مخې توپیر لري. په ځینو ټولنو کې سیاسي واک د بېلابېلو بنسټونو ترمنځ وېشل شوی وي، په ځینو نورو کې بیا په یوه یا څو محدودو ادارو او اشخاصو کې متمرکز وي.
له همدې امله، د سیاسي سیستم د پېژندلو پر مهال باید یوازې د حکومت رسمي جوړښت ته ونه کتل شي، بلکې دا هم باید وڅېړل شي چې واک په عمل کې څوک کاروي، پرېکړې څنګه نیول کېږي، خلک څومره ګډون لري او د واک د کنټرول او حساب ورکونې کومې لارې موجودې دي.
۲. د سیاسي سیستم اساسي ځانګړتیاوې
سیاسي سیستم د څو مهمو ځانګړتیاوو له مخې پېژندل کېږي. دغه ځانګړتیاوې د هغه د جوړښت، فعالیت او د ټولنې پر ژوند د اغېز څرنګوالی څرګندوي.
۲.۱. سیاسي واک
سیاسي واک د سیاسي سیستم یوه اساسي ځانګړتیا ده. واک هغه وړتیا ده چې د هغې له لارې افراد، ډلې یا دولتي بنسټونه د ټولنې پر ګډو چارو اغېز کوي، پرېکړې نیسي او د هغو د پلي کولو لپاره اقدامات کوي.
په سیاسي سیستم کې واک د قوانینو، اساسي قانون او نورو منل شویو اصولو له مخې تنظیمېږي. د واک د سرچینې، وېش او کارونې څرنګوالی د یوه سیاسي نظام ځانګړتیاوې څرګندوي.
په ډیموکراتیکو نظامونو کې سیاسي واک د خلکو له ارادې او سیاسي ګډون څخه مشروعیت ترلاسه کوي او د بېلابېلو بنسټونو ترمنځ وېشل کېږي. خو په استبدادي نظامونو کې واک ډېر ځله د یوه فرد، یوې ډلې یا محدودو سیاسي کړیو په لاس کې متمرکز وي.
د واک د ترلاسه کولو او کارونې تر څنګ، د هغه د محدودولو او څارلو لارې هم مهمې دي. که واک له اغېزمن کنټرول پرته وکارول شي، د استبداد، فساد او د عامه ګټو د زیانمنېدو زمینه برابرولای شي.
۲.۲.قوانین او اصول
قوانین او اصول د سیاسي سیستم د فعالیت بنسټ جوړوي. د هغو له لارې د دولتي بنسټونو واکونه او دندې، د وګړو حقونه او مکلفیتونه او د ټولنیزو چارو د تنظیم لارې ټاکل کېږي.
اساسي قانون د یوه هېواد تر ټولو لوړ حقوقي سند دی چې د دولت جوړښت، د واک وېش، د دولتي بنسټونو صلاحیتونه او د وګړو اساسي حقونه او ازادۍ تعریفوي.
نور قوانین او مقررات د اساسي قانون د اصولو په رڼا کې جوړېږي او د ټولنې بېلابېل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فعالیتونه تنظیموي.
د قوانینو اغېزمنتیا یوازې د هغو په شتون پورې تړلې نه ده، بلکې د عادلانه پلي کېدو، د ټولو وګړو پر وړاندې د برابر تطبیق او د قانون د حاکمیت په عملي شتون پورې هم اړه لري.
۲.۳.د پرېکړو او پالیسیو جوړول
د سیاسي سیستم یوه مهمه دنده د ټولنې د ګډو چارو په اړه د پرېکړو نیول او د عامه پالیسیو جوړول دي.
عامه پالیسي هغه اصول، موخې او اقدامات دي چې حکومت یا اړوند دولتي بنسټونه یې د ټولنې د یوې ستونزې د حل، د اړتیاوو د پوره کولو یا د یوه عامه هدف د ترلاسه کولو له پاره ټاکي.
د بېلګې په توګه، د ښوونې او روزنې پراختیا، د روغتیايي خدمتونو ښه کول، د بېکارۍ کمول، د امنیت ټینګښت او د چاپېریال ساتنه د عامه پالیسیو له مهمو برخو څخه دي.
د پرېکړو او پالیسیو جوړول باید د ټولنې د واقعي اړتیاوو، شته امکاناتو، قانوني اصولو او د خلکو د ګټو پر بنسټ ترسره شي. د پالیسیو کیفیت تر ډېره د هغو د جوړولو د بهیر، د معلوماتو د کرهوالي او د اړوندو خلکو د ګډون له څرنګوالي سره تړاو لري.
۲.۴.سیاسي ګډون او استازیتوب
سیاسي ګډون هغه لارې او فعالیتونه دي چې خلک یې د سیاسي ژوند او عامه پرېکړو په بهیر کې د ونډې اخیستلو له پاره کاروي.
په دې ګډون کې په ټاکنو کې برخه اخیستل، د سیاسي ګوندونو غړیتوب، د مدني ټولنو فعالیت، سولهییز لاریونونه، عامه بحثونه، د نظر څرګندول او د استازو له لارې د غوښتنو مطرح کول شامل دي.
سیاسي استازیتوب هغه بهیر دی چې د هغه له لارې د خلکو ګټې، غوښتنې او نظرونه د ټاکل شویو یا منل شویو استازو له خوا په سیاسي بنسټونو کې مطرح کېږي.
د سیاسي ګډون او استازیتوب له لارې خلک کولای شي د پرېکړو پر بهیر اغېز وکړي، د خپلو حقونو دفاع وکړي او د حکومت پر فعالیتونو څارنه وکړي.
البته، یوازې د سیاسي ګډون رسمي حق د اغېزمن ګډون ضمانت نه کوي. د بیان ازادي، د غونډو او ټولنو د جوړولو حق، د معلوماتو لاسرسی، ازادې ټاکنې او د سیاسي فعالیتونو د ترسره کولو مناسب شرایط د رښتیني ګډون له مهمو اړتیاوو څخه دي.
۲.۵. حساب ورکونه او څارنه
حساب ورکونه هغه اصل دی چې له مخې یې دولتي چارواکي او سیاسي بنسټونه باید د خپلو پرېکړو، کړنو او پایلو په اړه خلکو او اړوندو قانوني ادارو ته ځواب ووايي.
څارنه هغه بهیر دی چې د هغه له لارې د دولتي بنسټونو فعالیتونه ارزول کېږي، د قوانینو د پلي کېدو څرنګوالی څېړل کېږي او د احتمالي سرغړونو، فساد او د واک د ناوړه کارونې مخنیوی کېږي.
پارلمان، خپلواک قضايي بنسټونه، د پلټنې ادارې، رسنۍ، مدني ټولنې او عامه افکار د څارنې په بهیر کې مهم رول لري.
حساب ورکونه او څارنه د سیاسي سیستم د شفافیت، اغېزمنتیا او مشروعیت په پیاوړتیا کې مرسته کوي. که د واک د کارونې د ارزونې او حساب غوښتنې اغېزمنې لارې موجودې نه وي، د فساد او بېمسؤلیته حکومتولۍ خطر زیاتېږي.
05.11.2026
(دوهمه برخه)
۳. د سیاسي سیستم داخلي جوړښت
سیاسي سیستم له بېلابېلو عناصرو او بنسټونو څخه جوړ دی. دا عناصر هر یو ځانګړې دنده لري، خو د ګډ فعالیت له لارې د سیاسي سیستم ټولیز جوړښت او فعالیت رامنځته کوي.
د سیاسي سیستم مهم داخلي عناصر په لاندې ډول دي:
۳.۱. حقوقي او اساسي قانوني چوکاټ
حقوقي او اساسي قانوني چوکاټ د سیاسي سیستم بنسټ جوړوي. په ساده ژبه، دا هغه اصول او قوانین دي چې د یوه هېواد د سیاسي او دولتي ژوند د تنظیم له پاره جوړ شوي وي. لکه څنګه چې په یوه کورنۍ، ښوونځي یا اداره کې د چارو د سمون او د هر چا د مسؤلیت د معلومولو له پاره ځانګړي اصول موجود وي، همداسې په یوه هېواد کې هم د دولت، دولتي ادارو او وګړو ترمنځ اړیکې د قوانینو له مخې تنظیمېږي.
په دې چوکاټ کې اساسي قانون، نور قوانین، مقررات او حقوقي اصول شامل دي. اساسي قانون د هېواد تر ټولو مهم او لوړ قانوني سند دی. په هغه کې د دولت عمومي جوړښت، د واک د ترلاسه کولو او کارولو لارې، د دولتي ادارو دندې او صلاحیتونه او د وګړو اساسي حقونه او ازادۍ ټاکل کېږي. نور قوانین او مقررات بیا د اساسي قانون د اصولو پر بنسټ جوړېږي او د ژوند بېلابېلې چارې په تفصیل سره تنظیموي.
د بېلګې په توګه، اساسي قانون څرګندوي چې په یوه هېواد کې د قانون جوړولو واک د چا یا کوم بنسټ په غاړه دی، د حکومت مشري څنګه ټاکل کېږي، محکمې څه ډول فعالیت کوي او د خلکو اساسي حقونه کوم دي. نور قوانین بیا دا موضوعات په عملي توګه روښانوي؛ مثلاً د ټاکنو قانون د رایې ورکولو شرایط او طریقه ټاکي، د ښوونې او روزنې قانون د زدهکړې حق او د تعلیمي ادارو دندې بیانوي او د اداري چارو قوانین د دولتي کارکوونکو مسئولیتونه مشخصوي.
د حقوقي او اساسي قانوني چوکاټ یوه مهمه دنده د دولتي واکونو او مسئولیتونو معلومول دي. یعنې دا څرګندوي چې هره دولتي اداره د کومو چارو د ترسره کولو صلاحیت لري او د کومو چارو په اړه د پرېکړې حق نه لري. د بېلګې په توګه، که یوه اداره د قانون له مخې یوازې د ښوونې او روزنې د چارو مسئولیت ولري، نو هغه اداره حق نه لري چې د محاکمو په قضايي پرېکړو کې لاسوهنه وکړي. په همدې ډول، قوانین د دولتي ادارو ترمنځ د واکونو او مسئولیتونو د ګډوډۍ او بېځایه لاسوهنې مخه نیسي.
دغه چوکاټ یوازې د دولت د واکونو د تنظیم له پاره نه دی، بلکې د وګړو د حقونو د ساتنې وسیله هم ده. دا ټاکي چې خلک کوم حقونه لري، دولت د هغوی پر وړاندې کوم مسئولیتونه لري او که د یوه وګړي حق تر پښو لاندې شي، هغه د حق د ترلاسه کولو له پاره کومې قانوني لارې کارولای شي. د بېلګې په توګه، که یو وګړی له ناحقه چلند سره مخ شي، یا دولتي اداره د خپل قانوني صلاحیت څخه ناوړه ګټه واخلي، قانون باید داسې لارې برابرې کړي چې د دې کړنې شکایت وشي او موضوع د اړوندو ادارو یا محکمې له خوا وڅېړل شي.
د قانوني چوکاټ بله مهمه دنده د سیاسي او دولتي فعالیتونو د حدودو ټاکل دي. دا معنا چې نه حکومت، نه دولتي چارواکي او نه هم نور سیاسي ځواکونه باید له قانون څخه پورته وګڼل شي. ټول باید د قانون په چوکاټ کې فعالیت وکړي او د قانون پر وړاندې د مسئولیت منلو ته چمتو وي. دې اصل ته د قانون حاکمیت ویل کېږي.
د حقوقي چوکاټ شتون هغه وخت رښتینی ارزښت پیدا کوي چې قوانین په عمل کې هم په عادلانه او په یو شان پلي شي. که قوانین یوازې پر کاغذ موجود وي، خو ځینې کسان یا ډلې د خپلو سیاسي، اقتصادي او شخصي ګټو له مخې ترې سرغړونه وکړي او له حساب ورکولو څخه خوندي پاتې شي، نو د قانوني چوکاټ موخې نه شي ترلاسه کېدای. برعکس، کله چې قوانین پر ټولو یو شان تطبیق شي، د وګړو حقونه خوندي وي او دولتي ادارې د خپلو کړنو په اړه مسئولې وبلل شي، د خلکو باور پر دولتي بنسټونو زیاتېږي.
په دې توګه، حقوقي او اساسي قانوني چوکاټ د سیاسي سیستم لپاره د یوه لارښود او د لوبې د اصولو په څېر دنده ترسره کوي. دا د دولت د فعالیت حدود ټاکي، د ادارو مسئولیتونه روښانوي، د خلکو حقونه خوندي کوي او د سیاسي واک د خپلسري او ناسمې کارونې د مخنیوي زمینه برابروي. له همدې امله، دا د یوه باثباته او اغېزمن سیاسي سیستم له مهمو بنسټونو څخه ګڼل کېږي.
۳.۲. سیاسي او دولتي بنسټونه
سیاسي او دولتي بنسټونه هغه رسمي ادارې او سازمانونه دي چې د یوه هېواد د سیاسي او دولتي چارو د تنظیم او اداره کولو لپاره جوړ شوي وي. هر بنسټ ځانګړې دنده او صلاحیتونه لري او د قانون له مخې ورته د کار حدود ټاکل شوي وي. د دغو بنسټونو له لارې سیاسي واک په عملي توګه کارول کېږي، پرېکړې نیول کېږي، قوانین جوړېږي او پلي کېږي، عامه خدمتونه وړاندې کېږي او د دولتي چارو څارنه ترسره کېږي.
په ساده ژبه، که سیاسي سیستم د یوه هېواد د سیاسي ژوند ټول جوړښت وګڼو، نو سیاسي او دولتي بنسټونه د هغه عملي برخې دي چې د سیستم بېلابېلې دندې پر مخ وړي. د بېلګې په توګه، یوازې د دې پرېکړه کول چې په هېواد کې باید د ښوونې او روزنې بهیر پراخ شي، بسنه نه کوي؛ بلکې اړینه ده چې یو بنسټ د دې موخې لپاره قوانین او اصول وټاکي، بل یې د پلي کولو مسئولیت پر غاړه واخلي او نور بنسټونه د چارو د سم ترسره کېدو څارنه وکړي.
مهم سیاسي او دولتي بنسټونه په عمومي توګه په لاندې برخو وېشل کېږي:
۳.۲.۱. مقننه قوه
مقننه قوه هغه دولتي بنسټ دی چې د قوانینو د جوړولو، د موجوده قوانینو د بدلون یا لغوه کولو او د حکومت د فعالیتونو د څارنې مسئولیت لري. په ډېرو هېوادونو کې پارلمان د مقننه قوې استازیتوب کوي. پارلمان عموماً د خلکو د ټاکل شویو استازو څخه جوړ وي چې د ټولنې د بېلابېلو برخو غوښتنې او نظرونه د بحث او پرېکړې لپاره وړاندې کوي.
کله چې په ټولنه کې د یوې نوې موضوع د تنظیم یا د یوې ستونزې د حل اړتیا پیدا شي، مقننه قوه د هغې په اړه بحث کوي او د اړتیا په صورت کې نوی قانون جوړوي. همدارنګه، که یو موجود قانون د ټولنې له نویو شرایطو سره سمون ونه لري، پارلمان کولای شي د هغه د بدلون یا لغوه کولو په اړه پرېکړه وکړي.
د مقننه قوې بله مهمه دنده د حکومت څارنه ده. پارلمان د حکومت له مسئولانو څخه د هغوی د کړنو، پرېکړو او د عامه بودیجې د لګولو په اړه پوښتنې او توضیحات غوښتلای شي. د بېلګې په توګه، که حکومت د ښوونځیو د جوړولو لپاره بودیجه ترلاسه کړې وي، پارلمان کولای شي وپوښتي چې دا پیسې څنګه او چېرته لګول شوې دي او ایا ټاکل شوې موخه ترلاسه شوې ده که نه.
په دې توګه، مقننه قوه یوازې د قوانینو جوړولو ځای نه دی، بلکې د خلکو د استازیتوب، د عامه موضوعاتو د بحث او پر حکومت د سیاسي څارنې مهم بنسټ هم دی.
۳.۲.۲. اجرائیه قوه
اجرائیه قوه هغه دولتي بنسټ دی چې د قوانینو او تصویب شویو پالیسیو د عملي کولو او د هېواد د ورځنیو دولتي چارو د اداره کولو مسئولیت لري. حکومت د اجرائیه قوې تر ټولو مهمه برخه ده. د هېواد د سیاسي جوړښت له مخې، ولسمشر، لومړی وزیر، وزیران او نور دولتي مسئولان د دې قوې په جوړښت کې شاملېدای شي.
د مقننه قوې له خوا د قانون جوړېدل په یوازې ځان د ستونزې د حل له پاره کافي نه دي. اړینه ده چې دغه قانون په عمل کې پلی شي. د بېلګې په توګه، که د ښوونې او روزنې د پراختیا له پاره قانون تصویب شي، اجرائیه قوه باید د هغه د عملي کولو له پاره بودیجه ځانګړې کړي، ښوونځي جوړ کړي، ښوونکي وګوماري، درسي مواد برابر کړي او د ښوونیز بهیر د تنظیم له پاره اړین اقدامات ترسره کړي.
اجرائیه قوه د هېواد د بېلابېلو ادارو له لارې د خلکو ورځنۍ اړتیاوې هم پوره کوي. د روغتیا، ښوونې او روزنې، ترانسپورټ، امنیت، اقتصاد او نورو عامه خدمتونو اداره کول د دې قوې د مهمو دندو برخه ده.
د اجرائیه قوې د فعالیتونو کیفیت د دولتي ادارو پر اداري وړتیا، د کارکوونکو پر مسلکي پوهې، مالي امکاناتو او د مسئولانو پر صداقت او حساب ورکونې پورې اړه لري. که حکومت ښه قوانین او پالیسۍ ولري، خو د هغو د پلي کولو وړتیا ونه لري، د خلکو ستونزې نه شي حل کولای.
۳.۲.۳.قضائیه قوه
قضائیه قوه هغه دولتي بنسټ دی چې د عدالت د تأمین، د قانون د سم تطبیق او د حقوقي شخړو د حل مسئولیت لري. محکمې د قضائیه قوې تر ټولو مهمې برخې دي. د دې قوې دنده دا ده چې د قانون له مخې د خلکو، ډلو او ادارو ترمنځ حقوقي شخړې وڅېړي او په اړه یې پرېکړې وکړي.
د بېلګې په توګه، که د دوو کسانو ترمنځ د ملکیت پر سر اختلاف رامنځته شي، یا یو وګړی ادعا وکړي چې دولتي ادارې یې حق تر پښو لاندې کړی، قضائیه قوه باید موضوع د قانون له مخې وڅېړي او عادلانه پرېکړه وکړي. همدارنګه، که یو څوک په جرم تورن شي، محکمه باید د شواهدو او قانون پر بنسټ د هغه قضیه وڅېړي او د بېګناهۍ اصل او د عادلانه محاکمې حق په پام کې ونیسي.
قضائیه قوه یوازې د وګړو ترمنځ د شخړو د حل مسئولیت نه لري، بلکې باید د دولتي ادارو کړنې هم د قانون له مخې و ارزوي. په هغو نظامونو کې چې قضائیه قوه د اساسي قانون د څارنې صلاحیت لري، محکمې کولای شي وڅېړي چې د دولت پرېکړې او قوانین له اساسي قانون سره سمون لري که نه.
د قضائیه قوې د اغېزمن فعالیت له پاره د هغې خپلواکي ډېر اهمیت لري. خپلواکي دا معنا لري چې قاضیان باید خپلې پرېکړې د قانون او شواهدو پر بنسټ وکړي، نه د حکومت، سیاسي ګوندونو، زورواکو یا شخصي ګټو تر فشار لاندې. که محکمې خپلواکې نه وي، د خلکو د حقونو ساتنه او د عدالت تأمین له جدي ستونزو سره مخ کېږي.
۳.۲.۴. ټاکنیز بنسټونه
ټاکنیز بنسټونه هغه رسمي ادارې دي چې په یوه هېواد کې د ټاکنو د تنظیم او د رایې ورکولو د بهیر د سم ترسره کېدو مسئولیت لري. د دوی اساسي دنده دا ده چې خلکو ته د خپلو استازو یا دولتي مسئولانو د ټاکلو لپاره مناسب شرایط برابر کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې ټاکنې د قانون له مخې ترسره کېږي.
دا بنسټونه د ټاکنو بېلابېل پړاوونه تنظیموي؛ لکه د رایه ورکوونکو د نوملیکنې بهیر، د نوماندانو د نوملیکنې شرایط، د رایې ورکولو د مرکزونو جوړول، د ټاکنو د ورځې مدیریت، د رایو شمېرل او د پایلو اعلانول.
د بېلګې په توګه، که په یوه هېواد کې د پارلمان ټاکنې ترسره کېږي، ټاکنیز بنسټ باید ډاډ ترلاسه کړي چې خلک د قانون له مخې د رایې ورکولو فرصت لري، رایې په سمه توګه ثبت او وشمېرل شي او پایلې د ټاکنیزو اصولو له مخې اعلان شي.
د ټاکنیزو بنسټونو یوه مهمه دنده د ټاکنو د شفافیت او اعتبار ساتل دي. که په ټاکنو کې درغلي، لاسوهنه، د رایو جعل یا د ځینو نوماندانو په ګټه ناعادلانه چلند وشي، د خلکو باور پر ټاکنیز بهیر او سیاسي نظام کمېږي.
له همدې امله، ټاکنیز بنسټونه باید د سیاسي ګوندونو او نوماندانو له غیرقانوني فشارونو او لاسوهنو څخه خوندي وي او خپلې دندې د قانون، بېطرفۍ او شفافیت له مخې ترسره کړي.
۳.۲.۵.خپلواک او څارونکي بنسټونه
خپلواک او څارونکي بنسټونه هغه ادارې دي چې د دولتي ادارو او مسئولانو د فعالیتونو، مالي چارو او د قوانینو د پلي کېدو څرنګوالی ارزوي او څاري. د دغو بنسټونو موخه دا ده چې ډاډ ترلاسه شي چې دولتي ادارې خپلې دندې د قانون له مخې ترسره کوي، له عامه امکاناتو سمه ګټه اخلي او له خپل واک څخه ناوړه استفاده نه کوي.
د دې بنسټونو ډولونه او صلاحیتونه په بېلابېلو هېوادونو کې توپیر لري. د بېلګې په توګه، ځینې ادارې د دولتي لګښتونو او مالي حسابونو پلټنه کوي، ځینې د اداري فساد د مخنیوي او څېړنې مسئولیت لري، ځینې د وګړو د حقونو د سرغړونو په اړه شکایتونه څېړي او ځینې نور د دولتي ادارو د فعالیتونو د قانونيوالي او اغېزمنتیا ارزونه کوي.
د مالي پلټنې یوه اداره کولای شي وڅېړي چې د یوه وزارت بودیجه څنګه لګول شوې او آیا پیسې د ټاکل شویو موخو له پاره مصرف شوې دي که نه. د فساد ضد اداره کولای شي د رشوت، اختلاس او له دولتي واک څخه د ناوړې ګټې اخیستنې ادعاوې وڅېړي. په همدې ډول، د بشري حقونو خپلواک بنسټ کولای شي د خلکو د حقونو د سرغړونو په اړه شکایتونه ثبت او وڅېړي او د ستونزو د حل له پاره سپارښتنې وړاندې کړي.
د دغو بنسټونو خپلواکي د دې له پاره مهمه ده چې وکولای شي د حکومت او نورو پیاوړو ادارو کړنې پرته له فشار او وېرې وڅېړي. البته، د دوی واکونه او دندې باید په قانون کې په څرګنده توګه ټاکل شوې وي او د خپلو فعالیتونو په اړه هم باید د حساب ورکونې اصول مراعات کړي.
په دې توګه، خپلواک او څارونکي بنسټونه د دولتي فعالیتونو د شفافیت، د فساد د مخنیوي، د عامه امکاناتو د سمې کارونې او د خلکو د حقونو د ساتنې په برخه کې مهم رول لري.
د سیاسي او دولتي بنسټونو ترمنځ د واک او مسئولیتونو وېش
د سیاسي او دولتي بنسټونو ترمنځ د واک او مسئولیتونو وېش د هر هېواد د سیاسي نظام له جوړښت سره تړاو لري. خو په عمومي توګه، د دې وېش موخه دا ده چې د دولت ټول واک د یوه شخص یا یوې ادارې په لاس کې متمرکز نه شي او هر بنسټ د خپلو قانوني دندو په چوکاټ کې فعالیت وکړي.
په ډیموکراتیکو نظامونو کې د واک تفکیک یو مهم اصل دی. د دې اصل له مخې، د دولت اساسي واکونه د مقننه، اجرائیه او قضائیه قوې ترمنځ وېشل کېږي. هره قوه ځانګړې دنده لري او باید د نورو قوو قانوني صلاحیتونو ته درناوی وکړي. د بېلګې په توګه، پارلمان قوانین جوړوي، حکومت یې پلي کوي او محکمې د قانون له مخې حقوقي شخړې حل کوي.
خو د واک تفکیک په دې معنا نه دی چې دغه درې قوې له یو بل سره هېڅ اړیکه نه لري. برعکس، د دوی ترمنځ همکاري او متقابل کنټرول هم اړین دی. د بېلګې په توګه، پارلمان د حکومت فعالیتونه څاري، محکمې کولای شي د دولتي ادارو ځینې غیرقانوني پرېکړې لغوه کړي او حکومت د خپلو اجرائیوي دندو په ترڅ کې د پارلمان له خوا تصویب شوي قوانین عملي کوي.
دې اصل ته د واکونو متقابل کنټرول او توازن هم ویل کېږي. موخه یې دا ده چې هېڅ دولتي بنسټ دومره پراخ او بېحده واک ترلاسه نه کړي چې په خپله خوښه له قانون څخه سرغړونه وکړي یا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د بېلګې په توګه، که حکومت وغواړي داسې پرېکړه وکړي چې د خلکو له اساسي حقونو سره په ټکر کې وي، اړوندې قانوني او قضايي لارې باید موجودې وي چې د هغې پرېکړې د څېړلو او مخنیوي امکان برابر کړي. په همدې ډول، که یو دولتي مسئول له خپل واک څخه ناوړه ګټه واخلي، باید داسې بنسټونه موجود وي چې کړنه یې وڅېړي او د قانون له مخې یې مسئول وګرځوي.
البته، د واک د وېش او د بنسټونو ترمنځ د اړیکو بڼه په ټولو سیاسي نظامونو کې یو شان نه وي. په ځینو نظامونو کې د مقننه او اجرائیه قوې اړیکې نږدې وي، په ځینو کې بیا د دوی د واکونو ترمنځ روښانه بېلوالی موجود وي. خو د هر نظام په جوړښت کې دا مهمه ده چې د واک د کارونې لپاره قانوني حدود، د څارنې لارې او د حساب ورکونې اغېزمن میکانېزمونه موجود وي.
په ټوله کې، سیاسي او دولتي بنسټونه د سیاسي سیستم هغه عملي جوړښت دی چې د هغه له لارې د دولت واک تنظیمېږي، قوانین جوړېږي او پلي کېږي، عدالت تأمینېږي، ټاکنې ترسره کېږي او د دولتي فعالیتونو څارنه کېږي. د دغو بنسټونو اغېزمنتیا یوازې د هغوی په شتون پورې اړه نه لري، بلکې د خپلواکۍ، قانونمندۍ، د صلاحیتونو د روښانتیا، متقابلې همکارۍ او حساب ورکونې له څرنګوالي سره هم تړلې ده.
۶/۱۱/۲۰۲۶
(دریمه برخه)
۳.۳. سیاسي فعالان او ډلې
سیاسي فعالان هغه کسان، ډلې او سازمانونه دي چې په مستقیم یا غیرمستقیم ډول د یوې ټولنې پر سیاسي ژوند، د واک پر کارونې، د پرېکړو پر نیولو او د عامه پالیسیو پر جوړولو او پلي کولو اغېز کوي. په ساده ژبه، سیاسي فعالان یوازې هغه کسان نه دي چې په حکومت یا پارلمان کې رسمي دنده لري، بلکې هر هغه شخص، ډله یا سازمان هم په کې شاملېږي چې د سیاسي موضوعاتو په اړه نظر څرګندوي، د پرېکړو د بدلون هڅه کوي، د خلکو غوښتنې مطرح کوي یا د حکومت پر فعالیتونو اغېز کوي.
ځینې سیاسي فعالان خپل اغېز په مستقیم ډول څرګندوي؛ لکه ولسمشر، وزیران او د پارلمان غړي چې د خپلو رسمي صلاحیتونو له مخې پرېکړې نیسي. ځینې نور بیا رسمي دولتي واک نه لري، خو د خلکو د نظرونو په راټولولو، د ټولنیزو غوښتنو په مطرح کولو، د عامه افکارو په جوړولو او پر دولتي ادارو د فشار په راوړلو سره پر سیاسي بهیر اغېز کوي.
په دې ډله کې ولسمشر، وزیران، د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونه، د مدني ټولنو استازي، د ټولنیزو خوځښتونو فعالان، د ګټو ډلې، رسنۍ او نور سیاسي شخصیتونه شامل دي. د دغو فعالانو رول او د اغېز اندازه د هر هېواد د سیاسي نظام، قانوني شرایطو او د سیاسي ګډون د امکاناتو له مخې توپیر لري.
۳.۳.۱. دولتي مسئولان او سیاسي شخصیتونه
ولسمشر، لومړی وزیر، وزیران، د پارلمان غړي او نور لوړپوړي دولتي مسئولان د سیاسي سیستم مهم فعالان دي. دوی د خپلو رسمي دندو او صلاحیتونو له مخې د دولت په اداره کولو، د سیاسي پرېکړو په نیولو، د قوانینو په جوړولو او د عامه پالیسیو په ټاکلو کې ونډه لري.
د بېلګې په توګه، د پوهنې وزیر د ښوونې او روزنې د چارو د تنظیم مسئولیت لري او د دې برخې د ستونزو د حل له پاره وړاندیزونه او پلانونه جوړوي. د پارلمان غړي بیا کولای شي د ښوونې او روزنې په اړه بحثونه وکړي، اړوند قوانین تصویب کړي او له حکومت څخه وغواړي چې د ښوونځیو د نشتوالي یا د ښوونکو د کمښت ستونزه حل کړي.
د دغو مسئولانو پرېکړې د ټولنې پر بېلابېلو برخو اغېز کوي. له همدې امله، د هغوی د صلاحیتونو حدود، د کړنو څارنه او حساب ورکونه ځانګړی اهمیت لري.
۳.۳.۲. سیاسي ګوندونه
سیاسي ګوندونه هغه منظم سیاسي سازمانونه دي چې د ګډو سیاسي موخو، نظریاتو او پروګرامونو پر بنسټ رامنځته کېږي. د دوی اساسي موخه دا وي چې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، په سیاسي پرېکړو کې ونډه واخلي او په ډېرو مواردو کې د ټاکنو له لارې دولتي واک ترلاسه کړي.
سیاسي ګوندونه د ټولنې د بېلابېلو ډلو غوښتنې او نظریات راټولوي او هغه د سیاسي پروګرامونو او وړاندیزونو په بڼه وړاندې کوي. د بېلګې په توګه، یو ګوند ښايي د اقتصادي ودې، بل د ټولنیز عدالت، بل د ملي یووالي او بل د چاپېریال ساتنې موضوعاتو ته لومړیتوب ورکړي.
د سیاسي ګوندونو د فعالیت یوه مهمه برخه د ټاکنو له لارې د خلکو د رایو ترلاسه کول دي. دوی نوماندان معرفي کوي، خپل پروګرامونه له خلکو سره شریکوي او هڅه کوي چې د رایو په ترلاسه کولو سره په حکومت یا پارلمان کې ونډه واخلي.
خو د سیاسي ګوندونو رول یوازې د واک ترلاسه کول نه دي. هغه ګوندونه چې په حکومت کې برخه نه لري، هم کولای شي د حکومت پر کړنو نیوکې وکړي، د پالیسیو بدیلې لارې وړاندې کړي او د خلکو غوښتنې مطرح کړي. په دې توګه، سیاسي ګوندونه د سیاسي سیالیو، د نظرونو د تنوع او د خلکو د سیاسي استازیتوب په بهیر کې مهم رول لري.
۳.۳.۳.مدني ټولنې او ټولنیز خوځښتونه
مدني ټولنې له هغو خپلواکو سازمانونو، اتحادیو، ټولنو او بنسټونو څخه عبارت دي چې د خلکو د ګډو ګټو، حقونو او ټولنیزو غوښتنو د ملاتړ له پاره فعالیت کوي. دا سازمانونه عموماً د حکومت برخه نه وي او د خپلو موخو د ترلاسه کولو له پاره د خلکو د رضاکارانه ګډون او همکارۍ پر بنسټ کار کوي.
د بېلګې په توګه، د بشري حقونو سازمانونه، د ښځو د حقونو ټولنې، د ښوونکو اتحادیې، د کارګرانو سازمانونه، د ځوانانو ټولنې او د چاپېریال ساتنې بنسټونه د مدني ټولنې بېلابېلې برخې دي.
دغه سازمانونه د ټولنې د یوې ځانګړې برخې ستونزې او غوښتنې په منظم ډول مطرح کوي. د بېلګې په توګه، د ښځو د حقونو یوه ټولنه کولای شي د ښځو د زدهکړې، کار او سیاسي ګډون په اړه ستونزې وڅېړي، د خلکو نظرونه راټول کړي او له حکومت څخه د اړینو اقداماتو غوښتنه وکړي.
ټولنیز خوځښتونه بیا هغه ګډ او منظم فعالیتونه دي چې د یوه مشخص ټولنیز یا سیاسي هدف د ترلاسه کولو له پاره رامنځته کېږي. د بېلګې په توګه، د چاپېریال ساتنې، د زدهکړې د حق، د کارګرانو د حقونو یا د ټولنیز عدالت له پاره پراخ ولسي خوځښتونه رامنځته کېدای شي.
ټولنیز خوځښتونه د مدني ټولنې د فعالیتونو یوه مهمه برخه ګڼل کېږي؛ خو د مدني ټولنې له رسمي سازمانونو څخه پراخ کېدای شي او د بېلابېلو ډلو او خلکو ګډون پکې شاملېدای شي. مدني ټولنې او ټولنیز خوځښتونه دواړه د خلکو د ستونزو او غوښتنو په څرګندولو، د عامه افکارو په جوړولو، د حکومت د پالیسیو په ارزونه او د دولتي فعالیتونو په څارنه کې مهم رول لري. همدارنګه، دوی کولای شي د خلکو او دولتي ادارو ترمنځ د اړیکو او خبرو اترو وسیله شي او د ټولنیز بدلون په رامنځته کولو کې ونډه واخلي.
۳.۳.۴. د ګټو ډلې
د ګټو ډلې هغه منظمې ډلې، ټولنې یا سازمانونه دي چې د خپلو غړو یا د یوې ځانګړې ټولنیزې، اقتصادي او مسلکي برخې د ګډو ګټو او غوښتنو د ساتنې او پرمختګ له پاره فعالیت کوي. د دوی موخه عموماً د دولتي واک ترلاسه کول او د حکومت جوړول نه وي، بلکې هڅه کوي چې د حکومت پر پرېکړو او سیاسي پالیسیو اغېز وکړي او د خپلو اړوندو ډلو غوښتنې د دولتي پرېکړو په بهیر کې په پام کې ونیول شي.
د بېلګې په توګه، د سوداګرو ټولنې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د مناسبو قوانینو او اسانتیاوو غوښتنه کوي. د کارګرانو اتحادیې د کارګرانو د معاشونو، کاري شرایطو او حقونو د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. د بزګرانو ټولنې د کرنیزو ځمکو، اوبو، تخمونو، کرنیزو محصولاتو او دولتي مرستو په اړه خپلې غوښتنې مطرح کوي. همدارنګه، د ډاکټرانو، ښوونکو، صنعتکارانو او نورو مسلکي ډلو اتحادیې هم د خپلو مسلکي او اقتصادي ګټو د ساتنې او پرمختګ له پاره فعالیت کوي.
د ګټو ډلې خپلې غوښتنې د دولتي مسئولانو سره د خبرو اترو، د رسمي وړاندیزونو د وړاندې کولو، د غونډو او کنفرانسونو د جوړولو، په عامه بحثونو کې د ګډون، د رسنیو له لارې د خپلو نظرونو د خپرولو او کله ناکله د سولهییزو اعتراضونو له لارې مطرح کوي. د بېلګې په توګه، که د کارګرانو یوه اتحادیه په دې باور وي چې د کارګرانو اوسني معاشونه د ژوند له لګښتونو سره سمون نه لري، کولای شي له حکومت څخه د لږ تر لږه معاش د لوړولو غوښتنه وکړي.
د ګټو ډلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ مهم توپیر دا دی چې سیاسي ګوندونه عموماً د دولتي واک د ترلاسه کولو او د حکومت د جوړولو هڅه کوي، خو د ګټو ډلې تر ډېره غواړي چې د خپلو غړو یا اړوندې برخې غوښتنې د سیاسي پرېکړو او دولتي پالیسیو په جوړولو کې منعکسې شي. سره له دې توپیر، د دواړو فعالیتونه پر سیاسي بهیر اغېز لري.
البته، د ګټو ډلو د اغېز کچه تل یو شان نه وي. ځینې ډلې د مالي امکاناتو، پراخو اړیکو او سیاسي نفوذ له امله پر دولتي پرېکړو ډېر اغېز کولای شي، په داسې حال کې چې د کمزورو او بېوسه ټولنیزو ډلو غوښتنې ښايي لږې واورېدل شي. له همدې امله، د یوه عادلانه او متوازن سیاسي نظام له پاره اړینه ده چې د بېلابېلو ټولنیزو، اقتصادي او مسلکي ډلو د نظرونو او غوښتنو د مطرح کولو او اورېدل کېدو مناسب امکانات موجود وي.
د یادونې وړ ده چې د ګټو ډلې عموماً د مدني ټولنې په پراخ چوکاټ کې شاملېږي، خو د دواړو مفهومونه یو شان نه دي. مدني ټولنې ښايي د بشري حقونو، چاپېریال ساتنې، عامه پوهاوي او ټولنیزو خدمتونو په څېر پراخو موخو له پاره فعالیت وکړي، په داسې حال کې چې د ګټو ډلې تر ډېره د یوې ځانګړې ټولنیزې، اقتصادي یا مسلکي برخې د ګټو او غوښتنو استازیتوب کوي. البته، د یوې ډلې خپلواکي او له دولت سره د هغې اړیکې هم په دې کې مهمې دي چې آیا د مدني ټولنې د خپلواک سازمان په توګه پېژندل کېدای شي که نه.
۳.۳.۵. رسنۍ (مطبوعات)
رسنۍ د سیاسي سیستم له مهمو فعالانو څخه دي، ځکه چې د ټولنې او دولتي بنسټونو ترمنځ د معلوماتو د لېږدولو، د عامه موضوعاتو د مطرح کولو او د سیاسي بحثونو د پراخولو وسیله ده.
په رسنیو کې راډیو، ټلوېزیون، ورځپاڼې، مجلې، خبري ویبپاڼې او ټولنیزې شبکې شاملې دي. د رسنیو له لارې خلک د حکومت له پرېکړو، قوانینو، سیاسي بدلونونو او د هېواد له مهمو موضوعاتو څخه خبرېږي.
رسنۍ یوازې معلومات نه خپروي، بلکې د مهمو سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه بحثونه هم رامنځته کوي. د بېلګې په توګه، که په یوه سیمه کې د ښوونځیو د نشتوالي ستونزه موجوده وي، رسنۍ کولای شي د دې ستونزې په اړه راپورونه خپاره کړي، د سیمې د اوسېدونکو نظرونه واوري او د مسئولانو نظرونه هم له خلکو سره شریک کړي. په دې توګه، یوه سیمهییزه ستونزه په یوه پراخه عامه موضوع بدلېدای شي او دولتي ادارې هڅول کېدای شي چې د حل له پاره یې اقدام وکړي.
رسنۍ د حکومت د فعالیتونو په څارنه کې هم مهم رول لري. خبریالان او څېړنیزې رسنۍ کولای شي د فساد، د عامه بودیجې د ناسم مصرف، د دولتي ادارو د کمزورۍ او د خلکو د حقونو د سرغړونو په اړه څېړنې وکړي او معلومات خپاره کړي.
خو د رسنیو د دې رول د ترسره کولو له پاره د بیان ازادي، معلوماتو ته لاسرسی، مسلکي ژورنالېزم او د رسنیو خپلواکي مهم شرایط دي. همدارنګه، رسنۍ مسئولیت لري چې معلومات په دقت وڅېړي، کره خبرونه خپاره کړي او د ناسم او بېاساسه معلوماتو له خپرولو ډډه وکړي.
په دې توګه، رسنۍ د خلکو د خبرتیا، د عامه افکارو د جوړولو، د سیاسي بحثونو د پراختیا او د واک د څارنې یوه مهمه وسیله ده.
د سیاسي فعالانو او ډلو اهمیت
سیاسي فعالان او ډلې د سیاسي سیستم هغه برخه ده چې د خلکو غوښتنې، ګټې او نظریات د سیاسي بهیر له نورو برخو سره نښلوي. دولتي مسئولان د واک له لارې پرېکړې کوي، سیاسي ګوندونه بېلابېل پروګرامونه او سیاسي لیدلوري وړاندې کوي، مدني ټولنې او ټولنیز خوځښتونه د خلکو ستونزې مطرح کوي، د ګټو ډلې د خپلو غړو غوښتنې څرګندوي او رسنۍ د معلوماتو په خپرولو او د فعالیتونو په څارنه کې ونډه اخلي.
د دغو فعالانو د شتون او فعالیت یوه مهمه پایله دا ده چې سیاسي پرېکړې یوازې د دولتي ادارو په دننه کې محدودې نه پاتې کېږي، بلکې د ټولنې بېلابېل غږونه او غوښتنې هم د پرېکړو په بهیر کې د ګډون فرصت ترلاسه کوي.
البته، د سیاسي فعالانو شتون په یوازې ځان د اغېزمن سیاسي ګډون ضمانت نه کوي. د هغوی د فعالیت ازادي، د نظر څرګندولو حق، د سیاسي سیالیو عادلانه شرایط او د خلکو د ګډون امکانات هم باید موجود وي. هر څومره چې د بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو ډلو د فعالیت او ګډون زمینه برابره وي، هماغومره د ټولنې د نظرونو او غوښتنو د منعکس کېدو امکان زیاتېږي.
ددې بحث په راتلونکې لیکنه (څلورمه برخه) کې به د سیاسي سیستم د (سرچینو او اداري وړتیاوو) په اړه معلومات وړاندې شي.
08.11.2026
څلورمه برخه)
۳.۴.سرچینې او اداري وړتیا (Resources and InstitutionalCapacity)
سیاسي سیستم د خپلو دندو د ترسره کولو له پاره یوازې قوانین، دولتي ادارې او مسئول کسان نه غواړي؛ بلکې مالي، بشري، تخنیکي او معلوماتي سرچینو (منابعو) ته هم اړتیا لري. سرچینې هغه امکانات او وسایل دي چې د دولت او دولتي ادارو په واک کې وي او د هغو په مرسته خپلې دندې ترسره کوي.
په ساده ژبه، که حکومت وغواړي یوه ستونزه حل کړي یا یوه نوې پالیسي عملي کړي، باید د هغې د پلي کولو لپاره اړین امکانات ولري. یوازې د یوې ښې پرېکړې کول کافي نه دي؛ د پرېکړې د عملي کولو لپاره پیسې، کارکوونکي، مسلکي پوهه، وسایل او منظم اداري جوړښت هم اړین دي.
د سیاسي سیستم مهمې سرچینې په لاندې ډول دي:
۳.۴.۱.مالي امکانات (Financial Resources)
مالي امکانات هغه پیسې او بودیجه ده چې دولت یې د خپلو چارو د پرمخ وړلو او د عامه خدمتونو د وړاندې کولو لپاره په واک کې لري. د دولت عواید عموماً د مالیاتو، ګمرکي محصولاتو، دولتي شرکتونو، طبیعي سرچینو او نورو قانوني سرچینو له لارې برابرېږي.
حکومت له دغو مالي امکاناتو څخه د ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه تأسیساتو د جوړولو، د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې، د امنیتي چارو د سمبالولو او د بېلابېلو عامه پروګرامونو د پلي کولو له پاره ګټه اخلي.
د بېلګې په توګه، که حکومت غواړي په یوه سیمه کې څو ښوونځي جوړ کړي، باید د ځمکې د اخیستلو، د ودانیو د جوړولو، د ښوونکو د ګومارلو او د درسي وسایلو د برابرولو لپاره مناسبه بودیجه ولري.
د مالي امکاناتو کمښت د دولتي پروګرامونو د پلي کېدو مخه نیولای شي. خو یوازې د بودیجې شتون هم کافي نه دی؛ اړینه ده چې پیسې په سمه توګه، د ټاکل شویو موخو له مخې او په شفاف ډول ولګول شي. که بودیجه په ناسم ډول مصرف شي یا فساد پکې موجود وي، ټاکل شوې موخې نه ترلاسه کېږي.
۳.۴.۲. بشري ځواک (Human Resources)
بشري ځواک هغه کسان دي چې د دولت او دولتي ادارو په بېلابېلو برخو کې کار کوي او د خپلو وړتیاوو او مسلکي پوهې له مخې د دولتي چارو په ترسره کولو کې ونډه لري.په دې برخه کې دولتي کارکوونکي، ښوونکي، ډاکټران، انجنیران، حقوقپوهان، اداري مسئولان، تخنیکي کارکوونکي او نور مسلکي کسان شامل دي.
د بېلګې په توګه، د روغتیا وزارت د روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه لرلای شي، خو که ډاکټران، نرسان او نور روغتیايي کارکوونکي ونه لري، روغتونونه به خلکو ته لازم خدمتونه وړاندې نه کړای شي. په همدې ډول، د ښوونځیو جوړول هغه وخت د زدهکړې د پراختیا لامل کېږي چې وړ او مسلکي ښوونکي هم ورته وګومارل شي.
بشري ځواک یوازې د کارکوونکو شمېر نه دی، بلکې د هغوی پوهه، تجربه، وړتیا، صداقت او د کار کیفیت هم پکې شامل دي. که دولتي ادارې وړ او مسلکي کسان ولري، خپلې دندې په ښه توګه ترسره کولای شي. خو که د کارکوونکو وړتیا کمه وي، یا ګومارنې د مسلکي وړتیا پر ځای د شخصي او سیاسي اړیکو له مخې ترسره شي، د ادارو فعالیت له ستونزو سره مخ کېږي.
۳.۴.۳.مسلکي پوهه او تجربه (Professional Knowledge and Experience)
مسلکي پوهه او تجربه هغه علمي او عملي وړتیاوې دي چې دولتي مسئولان او کارکوونکي یې د خپلو دندو د سم ترسره کولو لپاره کاروي.
په یوه اغېزمن سیاسي او اداري سیستم کې پرېکړې باید د کره معلوماتو، علمي څېړنو، مسلکي مشورو او عملي تجربو پر بنسټ وشي. دولتي مسئولان باید یوازې د خپلې دندې په رسمي واک بسنه ونه کړي، بلکې د هغو موضوعاتو په اړه هم کافي پوهه ولري چې د پرېکړې مسئولیت یې ورترغاړې دی.
د بېلګې په توګه، د اقتصاد په اړه د یوې مهمې پالیسۍ د جوړولو لپاره د اقتصادپوهانو، مالي متخصصانو او اړوندو ادارو مشورې اړینې دي. په همدې ډول، د ښوونې او روزنې د اصلاح لپاره د ښوونې او روزنې د متخصصانو، ښوونکو او تعلیمي څېړونکو تجربې او نظرونه باید په پام کې ونیول شي.
که پرېکړې د موضوع له کافي پوهې او څېړنې پرته وشي، ښايي د ستونزې د حل پر ځای نوې ستونزې رامنځته کړي. له همدې امله، د مسلکي پوهې او تجربې شتون د سیاسي پرېکړو او د دولتي ادارو د اغېزمنتیا لپاره مهم دی.
۳.۴.۴.تخنیکي وسایل او امکانات (Technical Equipment and Resources)
تخنیکي وسایل او امکانات هغه مادي او ټکنالوژیکي وسایل دي چې دولتي ادارې یې د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره کاروي.په دې برخه کې کمپیوټرونه، د اړیکو وسایل، انټرنېټ، د معلوماتو د ساتلو او پروسس کولو سیستمونه، ترانسپورټي وسایل، ماشینونه او نور اړین تخنیکي تجهیزات شامل دي.
د بېلګې په توګه، د نفوسو د شمېرنې، د ټاکنو د تنظیم، د دولتي اسنادو د ثبت، د مالیاتو د راټولولو او د عامه خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د مناسبو تخنیکي وسایلو او سیستمونو شتون د کارونو چټکتیا او دقت زیاتوي.
که یوه دولتي اداره له عصري تخنیکي وسایلو بېبرخې وي، ښايي د خلکو د غوښتنو په ثبتولو، د معلوماتو په ساتلو او د چارو په پرمخ وړلو کې له ځنډ او ستونزو سره مخ شي. خو د تخنیکي وسایلو تر څنګ د هغو د سم کارولو لپاره روزل شوي کارکوونکي هم اړین دي.
۳.۴.۵.معلومات او احصائیوي ارقام (Information and Statistical Data)
معلومات د سیاسي پرېکړو او د دولتي چارو د سم مدیریت لپاره یوه مهمه سرچینه ده. دولت باید د ټولنې د وضعیت، د خلکو د اړتیاوو، د ستونزو د کچې او د شته امکاناتو په اړه کره معلومات ولري، څو خپلې پرېکړې د واقعیتونو پر بنسټ وکړي.
په دې برخه کې د نفوسو شمېر، د بېکارۍ کچه، د بېوزلۍ وضعیت، د ښوونځیو او روغتونونو شمېر، د زدهکوونکو او ناروغانو شمېر، د عوایدو او لګښتونو معلومات او نور احصائیوي معلومات شامل دي.
د بېلګې په توګه، که حکومت غواړي په یوه سیمه کې نوي ښوونځي جوړ کړي، باید پوه شي چې په هغه سیمه کې څومره ماشومان د زدهکړې عمر ته رسېدلي، څو ښوونځي موجود دي، د هغوی ظرفیت څومره دی او څومره نورو ښوونکو او درسي امکاناتو ته اړتیا شته.
که دا معلومات موجود نه وي، یا ناسم او نیمګړي وي، حکومت ښايي خپلې بودیجې په ناسم ځای کې ولګوي. د بېلګې په توګه، کېدای شي په داسې سیمه کې نوی ښوونځی جوړ کړي چې هلته د ښوونځیو اړتیا کمه وي، خو هغه سیمه چې ګڼ ماشومان له زدهکړو پاتې دي، له پامه وغورځوي.
له همدې امله، د کره معلوماتو راټولول، ساتل، تحلیلول او د اړوندو ادارو او خلکو په واک کې ورکول د سیاسي سیستم د اغېزمن فعالیت لپاره ډېر اهمیت لري.
۳.۴.۶.اداري جوړښتونه او کاري سیستمونه (Administrative Structures and Work Systems)
اداري جوړښتونه هغه منظمې ادارې، څانګې، دفترونه او کاري اړیکې دي چې د دولت د دندو د وېش او ترسره کولو لپاره جوړېږي. د دغو جوړښتونو له لارې څرګندېږي چې کومه اداره د کوم کار مسئولیت لري، څوک د پرېکړې واک لري، کارونه څنګه پر مخ وړل کېږي او د ادارو ترمنځ همغږي څنګه رامنځته کېږي.
د بېلګې په توګه، د ښوونې او روزنې وزارت په مرکز کې عمومي ادارې او څانګې لري او په ولایتونو او ولسوالیو کې یې سیمهییزې ادارې د ښوونځیو د چارو د تنظیم او څارنې مسئولیت پر غاړه لري. د دې اداري جوړښت له لارې د وزارت عمومي پالیسي له مرکزي کچې څخه سیمهییزو ادارو ته لېږدول کېږي او د سیمو ستونزې او اړتیاوې بېرته مرکزي ادارې ته رسول کېږي.
که د ادارو دندې او صلاحیتونه روښانه نه وي، ښايي د کارونو په ترسره کولو کې ګډوډي رامنځته شي، ځینې کارونه څو ادارې په یو وخت ترسره کړي او ځینې نور بیا بېمسئوله پاتې شي. همدارنګه، که د ادارو ترمنځ همغږي نه وي، د پرېکړو پلي کول له ځنډ او ستونزو سره مخ کېږي.
له همدې امله، منظم اداري جوړښت، د مسئولیتونو روښانه وېش او د ادارو ترمنځ همکاري د دولت د اغېزمن فعالیت مهم شرایط دي.
اداري وړتیا (Administrative Capacity) څه معنا لري؟
اداري وړتیا هغه توان او ظرفیت دی چې د دولت او دولتي ادارو له لارې د قوانینو، پرېکړو او پالیسیو د عملي کولو، د عامه خدمتونو د وړاندې کولو او د ټولنې د ستونزو د حل لپاره کارول کېږي.
په ساده ژبه، اداري وړتیا دا معنا لري چې یوه دولتي اداره نه یوازې د کار کولو قانوني واک ولري، بلکې د هغه کار د ترسره کولو لپاره لازم امکانات، وړ کارکوونکي، مسلکي پوهه، تخنیکي وسایل او منظم اداري جوړښت هم ولري.
د بېلګې په توګه، که حکومت پرېکړه وکړي چې په یوه سیمه کې لس نوي ښوونځي جوړ کړي، د دې پرېکړې د عملي کولو لپاره باید کافي بودیجه ولري، د ودانیو د جوړولو وړتیا ولري، ښوونکي او نور کارکوونکي وګومارل شي، درسي وسایل برابر کړي او داسې ادارې ولري چې د ټولو چارو مسئولیت او څارنه پر غاړه واخلي.
که له دغو امکاناتو څخه یو یا څو یې موجود نه وي، د حکومت د پرېکړې عملي کول ستونزمنېږي. کېدای شي ودانۍ جوړې شي، خو ښوونکي ورته ونه موندل شي؛ یا بودیجه ځانګړې شي، خو د پروژې د مدیریت وړ اداره موجوده نه وي. په دې حالت کې د پرېکړې او عملي پایلې ترمنځ واټن رامنځته کېږي.
اداري وړتیا یوازې د امکاناتو په لرلو پورې هم محدوده نه ده، بلکې د هغو د سمې او اغېزمنې کارونې وړتیا هم په غیږ کې نیسي. یوه اداره ښايي کافي بودیجه او کارکوونکي ولري، خو که کارونه یې په سمه توګه مدیریت نه شي، د مسئولیتونو وېش روښانه نه وي او فساد یا بېنظمي پکې موجوده وي، مطلوبې پایلې به ترلاسه نه کړي.
له همدې امله، د یوه اغېزمن سیاسي سیستم لپاره دوه شیان ډېر اهمیت لري: لومړی، د خپلو دندو د ترسره کولو لپاره د اړینو سرچینو شتون؛ او دویم، د دغو سرچینو د سمې، شفافې او اغېزمنې کارونې اداري وړتیا.
په ټوله کې، سرچینې د سیاسي سیستم د فعالیت وسایل دي او اداري وړتیا هغه توان دی چې د دغو وسایلو په مرسته پرېکړې عملي او موخې ترلاسه کوي. یوازې د قوانینو تصویب او د پالیسیو اعلان د ټولنې ستونزې نه شي حل کولای؛ د دې پرېکړو د پلي کولو لپاره باید لازم امکانات، وړ کسان او منظم اداري جوړښتونه هم موجود وي.
۳.۵.د معلوماتو او اړیکو بهیر (Information and Communication Flow)
معلومات او اړیکې د سیاسي سیستم د فعالیت او اغېزمنتیا یوه مهمه برخه جوړوي. د ټولنې د اړتیاوو او غوښتنو پېژندل، د ستونزو ارزونه، د سیاسي پرېکړو نیول، د پالیسیو جوړول او د هغو د پایلو څارنه، کره، بشپړو او پر وخت معلوماتو ته اړتیا لري. له همدې امله، د معلوماتو او اړیکو بهیر د سیاسي سیستم د بېلابېلو برخو ترمنځ د تعامل او همغږۍ زمینه برابروي.
د معلوماتو او اړیکو بهیر د خلکو، دولتي ادارو، سیاسي بنسټونو، رسنیو، مدني ټولنو، څېړنیزو مرکزونو او نورو ټولنیزو فعالانو ترمنځ ترسره کېږي. په دې بهیر کې معلومات له ټولنې څخه سیاسي او دولتي بنسټونو ته لېږدول کېږي او بېرته د دغو بنسټونو پرېکړې، پالیسۍ او لارښوونې خلکو ته رسول کېږي. په دې توګه، معلومات یوازې یو اړخیز جریان نه دی، بلکې د متقابل تعامل او اړیکو یوه دوامداره پروسه ده.
د بېلګې په توګه، خلک د خپلو ستونزو، اړتیاوو او غوښتنو په اړه دولتي ادارو ته معلومات وړاندې کوي؛ رسنۍ د ټولنې مهمې موضوعګانې او ستونزې تر عامه پوهاوي رسوي؛ څېړنیز بنسټونه د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه معلومات او احصائیوي ارقام راټولوي او تحلیلوي؛ او دولتي ادارې د دغو معلوماتو پر بنسټ پرېکړې او پالیسۍ جوړوي. همدارنګه، دولتي ادارې د خپلو پرېکړو او فعالیتونو په اړه معلومات بېرته خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو د کیفیت، د اړیکو د روڼتیا او د معلوماتو د لاسرسي کچه د سیاسي پرېکړو پر کیفیت او د سیاسي سیستم پر فعالیت مستقیم اغېز لري. که معلومات محدود، ناسم، نیمګړي یا یو اړخیز وي، د ټولنې د اړتیاوو سمه پېژندنه ستونزمنېږي او د پرېکړو د کیفیت د کمېدو احتمال رامنځته کېږي. همدارنګه، د معلوماتو د لېږد په بهیر کې خنډونه د خلکو او دولتي بنسټونو ترمنځ د اړیکو او متقابل باور پر کچه اغېز کولای شي.
له همدې امله، د معلوماتو ازاد جریان، د بیان ازادي، د رسنیو خپلواکي، اداري شفافیت، د معلوماتو د لاسرسي حق او اغېزمنې ارتباطي لارې د یوه اغېزمن، ځواب ویونکي او حساب ورکوونکي سیاسي سیستم مهم شرایط ګڼل کېږي.
د دې برخې اساسي عناصر:
۱. د معلوماتو راټولول (Information Gathering): د ټولنې د اړتیاوو، غوښتنو او ستونزو په اړه د معلوماتو ترلاسه کول.
۲. د معلوماتو تحلیل (Information Analysis):د راټولو شویو معلوماتو ارزونه او د هغو پر بنسټ د ستونزو او اړتیاوو پېژندل.
۳. د معلوماتو لېږد (Information Transmission): د خلکو، دولتي ادارو، رسنیو او سیاسي بنسټونو ترمنځ د معلوماتو تبادله.
۴. عامه پوهاوی (Public Awareness): خلکو ته د سیاسي پرېکړو، پالیسیو او ټولنیزو موضوعاتو په اړه د معلوماتو رسول.
۵. د معلوماتو شفافیت او لاسرسی (Information Transparency and Accessibility): د معلوماتو د ترلاسه کولو، خپرولو او کارولو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول.
۶. بېرتهغبرګون (Feedback): د خلکو د نظرونو، نیوکو او وړاندیزونو ترلاسه کول او د هغو په رڼا کې د پالیسیو او پرېکړو ارزونه.
لنډه پایله: د معلوماتو او اړیکو بهیر د سیاسي سیستم د بېلابېلو برخو ترمنځ د اړیکو، همغږۍ او متقابل تعامل وسیله ده. د دغه بهیر اغېزمنتیا د ټولنې د اړتیاوو په سمې پېژندنې، د پرېکړو په کیفیت، د حکومتولۍ په شفافیت او د سیاسي سیستم په ځواب ویلو کې مهم رول لري.
۱۰/۱۱/۲۰۲۶م
(پنځمه برخه)
۴. د سیاسي سیستم (د سیاسي نظام) د فعالیت څرنګوالی
سیاسي سیستم د یوه منظم، پرلهپسې او متقابل بهیر له لارې فعالیت کوي. په دې بهیر کې د ټولنې اړتیاوې، غوښتنې او ستونزې د سیاسي موضوعاتو په توګه مطرح کېږي، اړوند بنسټونه یې ارزونه کوي، د حل لپاره پرېکړې او پالیسۍ جوړېږي او وروسته د دغو پرېکړو د پلي کېدو او پایلو څارنه او ارزونه ترسره کېږي.
په بل عبارت، سیاسي سیستم د ټولنې غوښتنې او اړتیاوې په سیاسي پرېکړو، قوانینو او عامه پالیسیو بدلوي او هڅه کوي چې د هغو له لارې د ټولنې ستونزو ته ځواب ووایي. دغه بهیر یو اړخیز نه دی، بلکې د خلکو، سیاسي بنسټونو او دولتي ادارو ترمنځ متقابل تعامل پکې ترسره کېږي. د پالیسیو د پلي کېدو پایلې بېرته د ټولنې او سیاسي سیستم پر اړیکو اغېز کوي او د نویو غوښتنو او پرېکړو زمینه برابروي.
د سیاسي سیستم د فعالیت بهیر په عمومي توګه په لاندې پړاوونو وېشل کېدای شي:
۴.۱. د اړتیاوو او غوښتنو څرګندېدل
د سیاسي سیستم فعالیت د ټولنې د اړتیاوو، غوښتنو او ستونزو له څرګندېدو پیلېږي. په هره ټولنه کې خلک او ټولنیزې ډلې د خپلو ورځنیو تجربو، اقتصادي او ټولنیزو شرایطو او ژوند د اړتیاوو له مخې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي او د هغو د حل غوښتنه کوي.دغه غوښتنې کېدای شي د ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو، امنیت، کارموندنې، اقتصادي عدالت، سیاسي ګډون، بشري حقونو، زیربناوو او نورو عامه موضوعاتو په اړه وي.
خلک خپلې غوښتنې د بېلابېلو لارو سیاسي سیستم ته رسوي؛ لکه د ټاکنو له لارې، د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په وسیله، د رسنیو له لارې، د عامه غونډو او سولهییزو لاریونونو په ترڅ کې، د عریضو او غوښتنلیکونو په وړاندې کولو او یا له دولتي ادارو سره د مستقیمو اړیکو له لارې.
په دې پړاو کې د خلکو غوښتنې د سیاسي سیستم لپاره د معلوماتو او سیاسي فشار سرچینه جوړوي. دغه غوښتنې سیاسي بنسټونو ته څرګندوي چې ټولنه له کومو ستونزو سره مخ ده او له حکومت او نورو سیاسي بنسټونو څخه څه ډول اقدامات غواړي.
د بېلګې په توګه، که په یوه سیمه کې د ښوونځیو د نشتوالي له امله خلک د خپلو ماشومانو د زدهکړې له ستونزې سره مخ وي، نو د سیمې اوسېدونکي کولای شي خپله غوښتنه د سیمهییزو شوراګانو، رسنیو، مدني ټولنو او دولتي ادارو له لارې مطرح کړي. په دې توګه، یوه سیمهییزه ټولنیزه ستونزه په سیاسي غوښتنه بدلېږي.
۴.۲. د ستونزو ارزونه او د لومړیتوبونو ټاکل
د ټولنې ټولې غوښتنې او ستونزې په یوه وخت او په یوه اندازه نه شي حل کېدای؛ ځکه سیاسي سیستم له محدودو مالي، بشري، اداري او تخنیکي سرچینو سره مخ وي. له همدې امله، اړوند سیاسي او دولتي بنسټونه باید مطرح شوې ستونزې وارزوي او د اهمیت، اړتیا او شته امکاناتو له مخې ورته لومړیتوبونه وټاکي.په دې پړاو کې د هرې ستونزې د پراخوالي، ټولنیزو او اقتصادي پایلو، د اغېزمنو خلکو شمېر، د حل امکاناتو، اړینو سرچینو او د ستونزې د نه حل کېدو احتمالي زیانونو ارزونه ترسره کېږي.
د لومړیتوبونو ټاکل یوازې یوه تخنیکي او اداري موضوع نه ده، بلکې مهم سیاسي اړخ هم لري. بېلابېلې ټولنیزې ډلې، سیاسي ګوندونه او د ګټو ډلې ښايي د خپلو اړتیاوو، ارزښتونو او ګټو له مخې د یوې ستونزې په اړه بېلابېل نظرونه ولري. له همدې امله، د لومړیتوبونو ټاکل ډېری وخت د سیاسي بحثونو، مذاکرو او د بېلابېلو ګټو د همغږۍ غوښتنه کوي.
د بېلګې په توګه، یوه ټولنه ښايي د ښوونځیو د نشتوالي، بېکارۍ، روغتیايي خدمتونو د کمښت او د سړکونو د خرابوالي له ستونزو سره مخ وي. اړوند سیاسي بنسټونه باید د دغو ستونزو د بېړنيوالي، ټولنیزو پایلو، د حل د لګښتونو او شته امکاناتو له مخې مشخص کړي چې کومې ستونزې باید لومړی حل شي.
په دې توګه، د ستونزو ارزونه او د لومړیتوبونو ټاکل سیاسي سیستم ته دا زمینه برابروي چې محدودې سرچینې په منظم ډول وکاروي او هغو موضوعاتو ته لومړیتوب ورکړي چې د ټولنې لپاره ډېر اهمیت لري.
۴.۳. د پرېکړو او پالیسیو جوړول
کله چې یوه ستونزه د سیاسي سیستم په لومړیتوبونو کې شامله شي، نو د هغې د حل لپاره د مناسبو لارو او بدیلو انتخابونو ارزونه پیلېږي. په دې پړاو کې سیاسي مشران، دولتي ادارې، متخصصان، قانون جوړوونکي او اړوند بنسټونه د ستونزې د حل له پاره په بحث، مشوره او تصمیم نیونه کې برخه اخلي.
لومړی د ستونزې اصلي علتونه څېړل کېږي، اړوند معلومات راټولېږي او د حل بېلابېلې لارې پېژندل کېږي. وروسته د هرې حللارې احتمالي ګټې، زیانونه، لګښتونه، اغېزې او د پلي کېدو امکانات ارزول کېږي.
د دغو ارزونو پر بنسټ یوه یا څو مناسبې لارې ټاکل کېږي او د اړتیا له مخې د قانون، عامه پالیسۍ، پراختیايي پروګرام، ستراتیژۍ یا اداري پرېکړې بڼه غوره کوي.
د پرېکړو د کیفیت لپاره اړینه ده چې د خلکو نظرونه، علمي او څېړنیز معلومات، اساسي قانون او حقوقي اصول، مالي امکانات، ټولنیز شرایط او احتمالي پایلې په پام کې ونیول شي. همدارنګه، د پرېکړو په بهیر کې د شفافیت، حساب ورکونې او عامه مشارکت رعایت د پرېکړو د مشروعیت او منلو کچه پیاوړې کوي.
په ډیموکراتیکو سیاسي نظامونو کې د پرېکړو او پالیسیو جوړول عموماً د عامه بحثونو، مشورو، سیاسي استازیتوب، پارلماني څېړنو او قانوني تصویب له لارې ترسره کېږي. خو په هغو سیاسي نظامونو کې چې د خلکو او سیاسي ډلو ګډون محدود وي، د پرېکړو واک تر ډېره د محدودو سیاسي او حکومتي کړیو په لاس کې متمرکز وي.
د بېلګې په توګه، که یوه سیمه د بېکارۍ له لوړې کچې سره مخ وي، حکومت کولای شي د ستونزې د حل لپاره د حرفوي زدهکړو پروګرام، د کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ طرحه، د پانګونې هڅوونکې پالیسي او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو پروګرامونه وارزوي. وروسته د شته امکاناتو او احتمالي پایلو له مخې مناسبه تګلاره غوره او د پلي کېدو لپاره تصویب کړي.
په دې توګه، د پرېکړو او پالیسیو جوړولو پړاو هغه مرحله ده چې د ټولنې اړتیاوې او سیاسي غوښتنې په رسمي دولتي پرېکړو او عملي تګلارو بدلېږي.
د سیاسي نظام د فعالیت په بهیر کې د پرېکړو او پالیسیو له جوړولو او تصویب وروسته د هغو د عملي کولو پړاو پیلېږي. په دې پړاو کې ټاکل شوې پرېکړې او پالیسۍ له نظري او رسمي حالت څخه عملي ډګر ته لېږدول کېږي او اړوند دولتي ادارې، اجرائیوي بنسټونه، دولتي کارکوونکي او نور مسؤل ارګانونه د ټاکل شویو موخو د ترلاسه کولو لپاره لازم اقدامات ترسره کوي.
د پالیسیو د اغېزمن پلي کېدو لپاره یو لړ اداري، مالي، بشري او تخنیکي شرایطو ته اړتیا ده. په دې شرایطو کې د مسؤلیتونو او صلاحیتونو روښانه وېش، د اړینې بودیجې برابرول، د بشري او تخنیکي سرچینو تنظیم، د فعالیتونو لپاره د مشخص مهالوېش جوړول، د اړوندو ادارو ترمنځ همغږي او د عملي فعالیتونو دوامداره څارنه شامل دي.
په دې پړاو کې د دولتي ادارو اداري وړتیا، د کارکوونکو مسلکي پوهه، د مدیریت کیفیت، د قانون حاکمیت او د خلکو همکاري مهم رول لري. که مسؤلیتونه په سمه توګه ووېشل شي، سرچینې په مناسب ډول وکارول شي او اړوندې ادارې له یو بل سره همغږۍ ولري، د پالیسیو د بریالي پلي کېدو امکانات زیاتېږي.
د یوې پالیسۍ بریالیتوب یوازې د هغې په ښه طرحه او تصویب پورې تړلی نه دی، بلکې د پلي کولو پر څرنګوالي او کیفیت هم اړه لري. ځینې وختونه یوه پالیسي په نظري او تخنیکي لحاظ مناسبه وي، خو د بودیجې د نشتوالي، اداري کمزورۍ، فساد، د مسؤلیتونو د نه روښانتیا، د ادارو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي یا د خلکو د نه همکارۍ له امله په عملي ډګر کې خپلې ټاکل شوې موخې نه شي ترلاسه کولای.
د بېلګې په توګه، که حکومت د بېکارۍ د کمولو لپاره د حرفوي زدهکړو او مسلکي مهارتونو د پراختیا یوه ملي پالیسي تصویب کړي، نو د هغې د پلي کولو لپاره باید اړوندې ادارې مشخصې شي، بودیجه ورته ځانګړې شي، مسلکي روزونکي او اړین تخنیکي امکانات برابر شي او د روزنیزو پروګرامونو د ترسره کولو لپاره مشخص پلان جوړ شي. همدارنګه، باید وڅارل شي چې څومره کسان روزل شوي او تر روزنې وروسته یې څومره د کار فرصتونه ترلاسه کړي دي.
له همدې امله، د پالیسیو د پلي کولو بهیر باید له پیل څخه تر پایه په منظم ډول مدیریت او وڅارل شي، څو د پلي کېدو خنډونه پر وخت وپېژندل شي او د هغو د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات ترسره شي.
په دې توګه، د پرېکړو او پالیسیو پلي کول هغه پړاو دی چې د سیاسي سیستم رسمي پرېکړې په عملي فعالیتونو او خدمتونو بدلوي او د ټولنې د اړتیاوو د پوره کولو لپاره زمینه برابروي.
۴.۵. د پایلو ارزونه
د سیاسي سیستم د فعالیت په بهیر کې د پرېکړو او پالیسیو له پلي کېدو وروسته د هغو د پایلو ارزونه ترسره کېږي. د دې پړاو اساسي موخه دا ده چې معلومه شي، پلي شوې پالیسۍ تر کومه بریده خپلې ټاکل شوې موخې ترلاسه کړې دي او د ټولنې پر وضعیت یې څه ډول اغېزې کړې دي.
په دې پړاو کې ارزول کېږي چې اصلي ستونزه څومره حل شوې، د پالیسي له پلي کېدو څخه کومې مثبتې او منفي پایلې رامنځته شوې، ټاکل شوې بودیجه په اغېزمن ډول کارول شوې او که نه، او د پلي کولو په بهیر کې له ټاکل شویو موخو او پلانونو څخه کوم انحراف رامنځته شوی دی که نه.
د پایلو د ارزونې لپاره بېلابېل معیارونه او شاخصونه کارول کېږي. په دغو معیارونو کې د پالیسۍ د موخو د ترلاسه کېدو کچه، د مالي لګښتونو تناسب، د سرچینو د کارونې اغېزمنتیا، ټولنیزې او اقتصادي پایلې، د خلکو رضایت او د خدمتونو د کیفیت بدلون شامل دي.
د بېلګې په توګه، که حکومت د بېکارۍ د کمولو لپاره د حرفوي زدهکړو یو پروګرام پلي کړی وي، نو د هغه د ارزونې پر مهال باید معلومه شي چې څومره کسانو په پروګرام کې ګډون کړی، څومره کسانو مسلکي مهارتونه ترلاسه کړي، څومره کسان په کار ګومارل شوي او د پروګرام د پلي کولو لګښتونه د ترلاسه شویو پایلو په پرتله څومره وو.
د پایلو ارزونه یوازې د یوې پالیسۍ د بریا یا ناکامۍ د معلومولو لپاره نه ده، بلکې د سیاسي سیستم د اصلاح، زدهکړې او راتلونکو پرېکړو د ښه کولو لپاره هم ځانګړی اهمیت لري. د ارزونې له لارې هغه نیمګړتیاوې، خنډونه او ستونزې پېژندل کېږي چې د پالیسۍ د پلي کېدو پر کیفیت یې منفي اغېز کړی وي. وروسته د همدې موندنو پر بنسټ د پالیسۍ د اصلاح، دوام، پراختیا یا بدلون په اړه پرېکړې ترسره کېږي.
همدارنګه، د پایلو ارزونه د حکومت د حساب ورکونې او شفافیت د پیاوړتیا وسیله هم ده؛ ځکه خلک او اړوند څارونکي بنسټونه کولای شي د حکومتي پرېکړو او لګول شویو عامه سرچینو د پایلو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
په دې توګه، د پایلو ارزونه د سیاسي سیستم د فعالیت یوه مهمه برخه ده چې د پالیسیو د اغېزمنتیا کچه څرګندوي، د حکومت د فعالیتونو د اصلاح زمینه برابروي او د راتلونکو پرېکړو لپاره اړین معلومات چمتو کوي.
د مختلفو پړاوونو ترمنځ اړیکه
د سیاسي سیستم د فعالیت په تشریح کې لومړی د خلکو غوښتنې او اړتیاوې څرګندېږي، بیا د هغو ارزونه او د لومړیتوب ټاکنه کېږي او په پای کې د حل لپاره پرېکړې او پالیسۍ جوړېږي. په راتلونکو پړاوونو کې د دغو پالیسیو پلي کول، څارنه او ارزونه هم د همدې بهیر بشپړوونکې برخې دي.
د سیاسي سیستم د فعالیت په بهیر کې د خلکو د اړتیاوو څرګندونه، ارزونه او د لومړیتوبونو ټاکل، د پرېکړو او پالیسیو جوړول، د هغو پلي کول او د پایلو د ارزونې پړاوونه یو له بل سره مستقیم تړاو لري.
مهمه پایله داده چې د نتایجو ارزونه د سیاسي سیستم د فعالیت وروستی پړاو نه ګڼل کېږي؛ بلکې د ارزونې موندنې بېرته د سیاسي سیستم د معلوماتو او پرېکړو بهیر ته داخلېږي. په دې توګه، د پخوانیو پالیسیو د پایلو له ارزونې څخه د نویو اړتیاوو د پېژندلو، د لومړیتوبونو د بیا ټاکلو او د راتلونکو پالیسیو د ښه کولو لپاره ګټه اخیستل کېږي.
۱۱/۱۱/۲۰۲۶ ز کال
۵. د سیاسي سیستم د غبرګون او اصلاح بهیر
(د لومړي څپرکي، سیاسي سیستم-شپږمه برخه)
سیاسي سیستم (سیاسي نظام) یو ثابت، تړلی او نه بدلېدونکی جوړښت نه دی، بلکې یو متحرک او پرانیستی سیستم دی چې د ټولنې د بدلونونو، نویو اړتیاوو، سیاسي غوښتنو، اقتصادي او ټولنیزو شرایطو او د خپلو پرېکړو د پایلو له مخې خپل فعالیتونه تنظیموي او د اړتیا په صورت کې په خپل جوړښت او پالیسیو کې بدلون راولي.
د سیاسي نظام د غبرګون او اصلاح بهیر هغه دوامداره پروسه ده چې په ترڅ کې یې د سیاسي پرېکړو او پالیسیو پایلې ارزول کېږي، د خلکو او نورو اړوندو بنسټونو نظرونه او نیوکې ترلاسه کېږي، موجودې نیمګړتیاوې او ستونزې پېژندل کېږي او د هغو د حل لپاره اصلاحي اقدامات ترسره کېږي.
په دې بهیر کې خلک، رسنۍ، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، څېړنیز مرکزونه، پارلمان، قضایي بنسټونه او خپلواک څارونکي ارګانونه مهم رول لري. دغه بنسټونه او فعالان د سیاسي سیستم د فعالیتونو په اړه معلومات راټولوي، د پرېکړو او پالیسیو پایلې ارزوي او د اصلاح لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې کوي.
د بېلګې په توګه، که حکومت د بېکارۍ د کمولو لپاره یوه ځانګړې پالیسي تصویب او پلي کړي، خو د هغې له لارې د کار فرصتونه د ټاکل شوي هدف په اندازه زیات نه شي، نو اړوند بنسټونه باید د دې وضعیت علتونه وڅېړي. کېدای شي د بودیجې کمښت، د پروګرامونو ناسم تطبیق، د مسلکي مهارتونو نشتوالی یا د پالیسي په طرحه کې نیمګړتیاوې د مطلوبو پایلو د نه ترلاسه کېدو لامل شوي وي. د دغو عواملو له پېژندلو وروسته اړین اصلاحي اقدامات ترسره کېږي.
په دې توګه، د غبرګون او اصلاح بهیر سیاسي سیستم ته دا امکان برابروي چې خپلې تېروتنې وپېژني، د فعالیتونو کیفیت لوړ کړي او د ټولنې له بدلېدونکو اړتیاوو سره ځان عیار کړي.
۵.۱.د خلکو د نظرونو، شکایتونو او نیوکو ترلاسه کول
د سیاسي سیستم د غبرګون او اصلاح په بهیر کې د خلکو نظرونه، شکایتونه او نیوکې د معلوماتو یوه مهمه سرچینه جوړوي. خلک د دولتي پالیسیو او خدمتونو له مستقیمو اغېزو سره مخ وي؛ له همدې امله کولای شي د هغو د مثبتو او منفي پایلو په اړه عملي معلومات وړاندې کړي.
خلک خپلې غوښتنې، نیوکې او شکایتونه د بېلابېلو طریقو له لارې اړوندو ادارو ته رسوي؛ لکه د شکایتونو د ثبت سیستمونه، عامه غونډې، غوښتنلیکونه، د ټولنیزو رسنیو شبکې، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او د خلکو استازي.
د خلکو د نظرونو او شکایتونو ترلاسه کول یوازې د نارضایتۍ د ثبتولو لپاره نه دي، بلکې د دولتي خدمتونو د کیفیت، د پالیسیو د اغېزمنتیا او د ادارو د فعالیتونو د ارزونې لپاره هم اهمیت لري.
د بېلګې په توګه، که د یوې سیمې اوسېدونکي د روغتیايي مرکزونو د درملو له کمښت یا د خدمتونو له خراب کیفیت څخه شکایت وکړي، اړوندې ادارې باید دغه شکایتونه وڅېړي، د ستونزې اصلي علتونه پیدا کړي او د حل لپاره اقدامات ترسره کړي.
له همدې امله، د خلکو د نظرونو اورېدل او د شکایتونو پر وړاندې مناسب غبرګون د حکومت او ټولنې ترمنځ د متقابل باور او حساب ورکونې د پیاوړتیا لپاره مهم دي.
۵.۲.د رسنیو او عامه څارنې رول
رسنۍ د سیاسي سیستم د غبرګون او اصلاح په بهیر کې د معلوماتو د خپرولو، عامه پوهاوي او د دولتي فعالیتونو د څارنې مهم رول لري.رسنۍ د خپلو راپورونو، څېړنیزو خپرونو، مرکو او تحلیلي پروګرامونو له لارې د دولتي ادارو فعالیتونه، د پالیسیو پایلې، اداري ستونزې او د خلکو غوښتنې تر عامه بحث لاندې راولي.همدارنګه، خپلواکې رسنۍ کولای شي د فساد، اداري بېنظمۍ، د عامه سرچینو د ناسم استعمال او د دولتي مسؤلیتونو د نه ترسره کېدو په اړه معلومات خپاره کړي.
د بېلګې په توګه، که یوه رسنۍ د عامه پروژې په پلي کولو کې د مالي لګښتونو د ناسم استعمال په اړه څېړنیز راپور خپور کړي، دغه راپور کولای شي د اړوندو څارونکو ادارو، پارلمان او نورو مسئولو بنسټونو د څېړنې او اقدام زمینه برابره کړي.په دې توګه، رسنۍ د ټولنې او دولتي بنسټونو ترمنځ د معلوماتو د لېږد وسیله ده او د شفافیت، عامه حساب ورکونې او د پالیسیو د اصلاح په بهیر کې ونډه لري.
۵.۳.د پارلمان او څارونکو بنسټونو ارزونه
پارلمان او خپلواک څارونکي بنسټونه د سیاسي سیستم د فعالیتونو او د دولتي ادارو د کړنو د ارزونې لپاره مهم جوړښتي او قانوني رول لري.
پارلمان د خپلو قانوني صلاحیتونو له مخې د حکومت فعالیتونه څاري، د بودیجې د لګښتونو په اړه پوښتنې کوي، د دولتي پروګرامونو د تطبیق څرنګوالی ارزوي او د اړتیا په صورت کې له مسؤلو چارواکو څخه توضیحات غواړي.
همدارنګه، د تفتیش عالي ادارې، د بشري حقونو خپلواک بنسټونه، د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې او نور قانوني څارونکي ارګانونه د خپلو صلاحیتونو په حدودو کې د دولتي فعالیتونو ارزونه ترسره کوي.
د دغو بنسټونو د څارنې موخه دا ده چې ډاډ ترلاسه شي چې دولتي ادارې خپل قانوني مسؤلیتونه ترسره کوي، عامه سرچینې په مناسبه توګه کارول کېږي او د خلکو حقونه او ګټې په پام کې نیول کېږي.
د بېلګې په توګه، که د یوې دولتي پروژې په پلي کولو کې د بودیجې له ټاکل شوي مقدار څخه زیات لګښت شوی وي، د تفتیش اداره کولای شي د لګښتونو اسناد وڅېړي او خپل راپور پارلمان یا نورو مسؤلو بنسټونو ته وړاندې کړي.
له همدې امله، پارلماني او اداري څارنه د دولتي فعالیتونو د اصلاح، شفافیت او حساب ورکونې د پیاوړتیا مهمه وسیله ده.
۵.۴.د مدني ټولنو او متخصصانو ونډه
مدني ټولنې او متخصصان د سیاسي سیستم د غبرګون او اصلاح په بهیر کې د خپلواکې ارزونې، څېړنې او مسلکي مشورې له لارې مهمه ونډه لري.مدني ټولنې د خلکو غوښتنې او ستونزې راټولوي، د ټولنیزو ډلو استازیتوب کوي، د دولتي پالیسیو اغېزې ارزوي او د اصلاح لپاره وړاندیزونه وړاندې کوي.
متخصصان او څېړنیز بنسټونه بیا د علمي څېړنو، احصائیوي معلوماتو، تخنیکي تحلیلونو او مسلکي ارزونو له لارې د پالیسیو د کمزوریو او مثبتو اړخونو په پېژندلو کې مرسته کوي.
د بېلګې په توګه، که یوه اداره د ښوونې او روزنې نوې پالیسي پلي کړي، پوهنتونونه او څېړنیز مرکزونه کولای شي د زدهکوونکو د تعلیمي پایلو، د ښوونکو د مسلکي وړتیاوو او د ښوونیزو امکاناتو په اړه څېړنې ترسره کړي او د پالیسي د ښه کولو لپاره علمي وړاندیزونه وړاندې کړي.په دې توګه، مدني ټولنې د ټولنې د غوښتنو او ګټو د انعکاس او متخصصان د علمي او تخنیکي ارزونې له لارې د سیاسي سیستم د اصلاح په بهیر کې مرسته کوي.
۵.۵.د ټاکنو له لارې د خلکو سیاسي قضاوت
ټاکنې د سیاسي سیستم د غبرګون او حساب ورکونې یوه مهمه دیموکراتیکه وسیله ده. د ټاکنو له لارې خلک کولای شي د حکومت او سیاسي استازو د تېرو فعالیتونو، پرېکړو او پالیسیو په اړه خپل سیاسي قضاوت څرګند کړي.په دیموکراتیکو نظامونو کې رایهورکوونکي د خپلو استازو او سیاسي ګوندونو د فعالیتونو، لاسته راوړنو، ژمنو او پالیسیو له ارزونې وروسته د ملاتړ یا نه ملاتړ پرېکړه کوي.که خلک د یوه حکومت له فعالیتونو او پالیسیو څخه رضایت ولري، ښايي د هغه له سیاسي استازو او ګوندونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. برعکس، که د حکومت فعالیتونه د خلکو له غوښتنو سره برابر نه وي، رایهورکوونکي کولای شي د ټاکنو له لارې خپل سیاسي ملاتړ بدل کړي.
د بېلګې په توګه، که یوه حکومت د ټاکنیز کمپاین پر مهال د کارموندنې، ښوونې او روغتیا په برخو کې ژمنې کړې وي، خو د خپلې واکمنۍ پر مهال یې د دغو ژمنو په پوره کولو کې کافي پرمختګ نه وي کړی، رایهورکوونکي کولای شي د راتلونکو ټاکنو پر مهال د خپلو ارزونو له مخې بل سیاسي انتخاب وکړي.
البته، ټاکنې د خلکو د قضاوت یوازینۍ وسیله نه ده؛ بلکې عامه بحثونه، مدني فعالیتونه، رسنۍ او نور قانوني میکانیزمونه هم د سیاسي حساب ورکونې په برخه کې اهمیت لري.
۵.۶.د پالیسیو او اداري فعالیتونو ارزونه
د پالیسیو او اداري فعالیتونو ارزونه د سیاسي سیستم د غبرګون او اصلاح یو مهم تخنیکي او مدیریتي پړاو دی.په دې پړاو کې د پالیسیو د ټاکل شویو موخو او عملي پایلو ترمنځ پرتله (مقایسه) ترسره کېږي، د مالي او بشري سرچینو د کارونې څرنګوالی ارزول کېږي او د ادارو د فعالیتونو د کیفیت په اړه معلومات راټولېږي.
د دې ارزونې لپاره بېلابېل شاخصونه کارول کېږي؛ لکه د موخو د ترلاسه کېدو کچه، د خدمتونو کیفیت، د لګښتونو اندازه، د فعالیتونو پر وخت ترسره کېدل، د خلکو رضایت او د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو په حل کې د پالیسۍ اغېز.
د بېلګې په توګه، که حکومت د کلیوالي سیمو د روغتیايي خدمتونو د پراختیا لپاره یو پروګرام پلي کړی وي، نو د ارزونې پر مهال باید معلومه شي چې څومره روغتیايي مرکزونه جوړ شوي، څومره روغتیايي کارکوونکي ګومارل شوي، څومره خلک له خدمتونو برخمن شوي او د روغتیايي وضعیت په ښه کېدو کې څه ډول بدلون راغلی دی.
د ارزونې پایلې د پالیسۍ د بریالیتوب او نیمګړتیاوو په اړه معلومات وړاندې کوي او د راتلونکو اصلاحاتو لپاره بنسټ جوړوي.
۵.۷.د پالیسیو اصلاح او بیاکتنه
کله چې د ارزونې، څارنې او بېرتهغبرګون له لارې د یوې پالیسۍ نیمګړتیاوې او ستونزې څرګندې شي، نو اړوند بنسټونه باید د هغو د اصلاح لپاره مناسب اقدامات ترسره کړي.د پالیسۍ اصلاح په دې معنا ده چې د یوې موجودې پالیسۍ په موخو، میتودونو، اداري جوړښت، سرچینو یا د پلي کېدو په طریقه کې د اړتیا له مخې بدلون راوستل شي.
د اصلاح اقدامات په بېلابېلو بڼو ترسره کېدای شي، لکه:
د بېلګې په توګه، که د یوې تعلیمي پالیسۍ ارزونه څرګنده کړي چې په لرې پرتو سیمو کې د ښوونکو کمښت د هغې د بریالي تطبیق مخه نیسي، نو حکومت کولای شي د ښوونکو د ګومارنې لپاره نوې طرحه جوړه کړي، د هغوی لپاره ځانګړي امتیازات برابر کړي او د ښوونکو د روزنې پروګرامونه پراخ کړي.
له همدې امله، د پالیسیو اصلاح د سیاسي سیستم د زدهکړې او تطابق یوه مهمه وسیله ده چې د تېرو تجربو او ارزونو پر بنسټ د راتلونکو فعالیتونو د ښه کولو زمینه برابروي.
۵.۸.د سیستم تطابق او سازماني زدهکړه
د غبرګون او اصلاح بهیر په اوږدمهال کې د سیاسي سیستم د تطابق او سازماني زدهکړې لامل کېږي.
تطابق هغه وړتیا ده چې سیاسي سیستم د ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او نړیوالو بدلونونو په وړاندې خپل جوړښت، فعالیتونه او پالیسۍ عیار کړي.
سازماني زدهکړه بیا هغه بهیر دی چې په ترڅ کې یې ادارې او سیاسي بنسټونه له خپلو تېرو تجربو، بریاوو، ناکامیو او ارزونو څخه زدهکړه کوي او د راتلونکو فعالیتونو لپاره له دغو تجربو څخه ګټه اخلي.
د بېلګې په توګه، که یوه دولتي اداره د عامه خدمتونو د وړاندې کولو پر مهال د اداري ځنډ او کاغذي پروسو (بیوروکراسۍ) له ستونزو سره مخ وي، نو د خپلو تجربو او ارزونو پر بنسټ کولای شي ډیجیټلي خدمات رامنځته کړي، اداري کړنلارې ساده کړي او د خلکو لپاره د خدمتونو د ترلاسه کولو وخت راکم کړي.
په همدې توګه، د اقلیمي بدلونونو، اقتصادي بحرانونو، نفوسو د زیاتوالي او ټکنالوژیکو بدلونونو په څېر نوي شرایط سیاسي سیستم اړ باسي چې خپلې پالیسۍ او اداري جوړښتونه د نوو اړتیاوو له مخې اصلاح کړي.
هغه سیاسي سیستم چې د زدهکړې، تطابق او اصلاح وړتیا ولري، کولای شي د بدلېدونکو شرایطو په وړاندې خپل فعالیتونه تنظیم کړي او د ټولنې نویو اړتیاوو ته ځواب ووایي.
۵.۹.د سیاسي سیستم د غبرګون او اصلاح د بهیر اساسي پړاوونه
د سیاسي سیستم د غبرګون او اصلاح بهیر په عمومي توګه په لاندې پړاوونو کې تشریح کېدای شي:
۱.د معلوماتو او نظرونو ترلاسه کول: د خلکو، رسنیو، مدني ټولنو او څارونکو بنسټونو د نظرونو، شکایتونو او ارزونو راټولول.
۲. د معلوماتو تحلیل (Feedback Analysis): د ترلاسه شویو معلوماتو ارزونه او د ستونزو او نیمګړتیاوو پېژندل.
۳. د ستونزو د علتونو معلومول : د دې څېړل چې ولې یوه پالیسي یا پرېکړه خپلې ټاکل شوې پایلې نه دي ترلاسه کړې.
۴. د اصلاحي لارو ټاکل:د ستونزو د حل لپاره د مناسبو بدیلو لارو او اقداماتو ټاکل.
۵.د اصلاحاتو پلي کول:په پالیسیو، قوانینو، اداري جوړښتونو، بودیجه او اجرائیوي کړنلارو کې د اړتیا وړ بدلونونه راوستل.
۶.د اصلاحاتو د پایلو څارنه : د دې ارزونه چې ترسره شوي اصلاحات تر کومه بریده مطلوبې پایلې لري.
۵.۱۰:د سیستمونو تیورۍ له نظره د غبرګون او اصلاح تحلیل
دا برخه په ځانګړي ډول د سیستمونو تیورۍ له دوو بنسټیزو مفاهیمو سره تړاو لري:
a) د بېرتهغبرګون (Feedback): د سیستم د فعالیتونو او پایلو په اړه د معلوماتو بېرته ترلاسه کول.
b) تطابق (Adaptation) :د ترلاسه شویو معلوماتو او بدلونونو له مخې د سیستم د فعالیتونو او جوړښت عیارول.
د دغو دوو مفاهیمو ترمنځ توپیر باید په پام کې ونیول شي: بېرتهغبرګون سیستم ته معلومات ورکوي، خو تطابق د دغو معلوماتو او شرایطو پر بنسټ د سیستم د بدلون او عیارولو بهیر دی.
د غبرګون او اصلاح ساده ماډل:
ü د پالیسیو پلي کول
ü د پایلو او فعالیتونو ارزونه
ü د خلکو او څارونکو بنسټونو غبرګون
ü د ستونزو پېژندنه او تحلیل
ü اصلاحي اقدامات او د پالیسیو بدلون
ü تطابق او سازماني زدهکړه
ü دوامداره سیسټمي اصلاح
د سیاسي سیستم د غبرګون او اصلاح په مطالعه کې باید یوازې د پالیسۍ پر بدلون تمرکز ونه شي؛ بلکې د خلکو ګډون، د معلوماتو کیفیت، د څارنې خپلواکي، د ادارو ظرفیت او د اصلاحاتو د عملي کېدو شرایط هم باید تحلیل شي. ځکه د بېرتهغبرګون شتون په خپله د اصلاح تضمین نه کوي؛ د اصلاح لپاره سیاسي اراده، اداري وړتیا او د اقدام قانوني او عملي امکانات هم اړین دي.
۵.۱۱. د دې برخې لنډه پایله
د سیاسي سیستم د غبرګون او اصلاح بهیر د دغه سیستم د دوام، اغېزمنتیا او تطابق لپاره اساسي اهمیت لري. سیاسي سیستم یوازې د خلکو د غوښتنو په ترلاسه کولو، د پرېکړو په نیولو او د پالیسیو په پلي کولو سره خپل فعالیت نه بشپړوي، بلکې باید د خپلو پرېکړو پایلې هم وارزوي، د خلکو نظرونه او نیوکې واوري او د موجودو نیمګړتیاوو د اصلاح لپاره اقدامات ترسره کړي.
د خلکو ګډون، د رسنیو خپلواکه څارنه، پارلماني نظارت، د مدني ټولنو فعالیتونه، علمي ارزونې او د ټاکنو له لارې سیاسي قضاوت هغه مهم میکانیزمونه دي چې د سیاسي سیستم د حساب ورکونې او اصلاح بهیر پیاوړی کوي.د دغه بهیر له لارې سیاسي سیستم کولای شي خپلې تېروتنې وپېژني، د خپلو فعالیتونو له پایلو زدهکړه وکړي، سرچینې په اغېزمن ډول وکاروي او خپلې پالیسۍ د ټولنې له بدلېدونکو اړتیاوو سره برابرې کړي.
په لنډه توګه، د غبرګون او اصلاح بهیر هغه میکانیزم دی چې سیاسي سیستم د خپلو فعالیتونو پایلې درک کوي، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کوي او د ټولنې د اړتیاوو په وړاندې د ځواب ویلو وړتیا پیاوړې کوي.
۱۲/۱۱/۲۰۲۶م