

عارف عرفان
اروپا در تنگنای ژئوپولیتیک
از راهبرد جنگی ناتو تا مطالبات بلندپروازانه روسیه
تحولات تازه در مناسبات روسیه و غرب نشان میدهد که قاره اروپا در آستانه مرحلهای حساس از بازآرایی ژئوپولیتیکی قرار گرفته است؛ مرحلهای که در آن، جنگ اوکراین از یک منازعه سرزمینی فراتر رفته و به کانون کشمکش بر سر آینده نظم امنیتی اروپا و جایگاه قدرتهای بزرگ در جهان تبدیل شده است.
در یکسو، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سرگرم بازنگری بنیادی راهبرد نظامی خویش است تا آمادگی برای جنگ احتمالی با روسیه را بر مداخلات نظامی فرامرزی اولویت دهد؛ در سوی دیگر، مسکو میکوشد از مذاکرات صلح اوکراین برای طرح مطالبات گستردهتر امنیتی و ژئوپولیتیکی بهره گیرد.
این دو تحول، نشانههای آشکار تشدید رقابت بر سر بازتعریف موازنه قدرت در اروپا هستند.
ناتو؛ از مداخلات نظامی فرامرزی تا تمرکز بر روسیه
بر اساس گزارش نشریه پولیتیکو، ۳۲ کشور عضو ناتو سرگرم بررسی اهداف جدید توانمندیهای نظامی، تقسیم مسئولیتها و تأمین هزینههای دفاعی هستند. در چارچوب این بازنگری، دیگر از اعضای پیمان انتظار نخواهد رفت که همزمان نیروهای کافی برای یک جنگ بزرگ اروپایی و چندین عملیات نظامی در سایر نقاط جهان فراهم سازند.
دراگو بوسنیچ، تحلیلگر مسائل ژئوپولیتیکی، در مقالهای منتشرشده به تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ در گلوبال ریسرچ، این تحول را نشانه محدودشدن توانایی غرب برای ادامه مداخلات نظامی گسترده و همزمان ارزیابی میکند.
این تغییر را میتوان در بستر ظهور جهان چندقطبی نیز بررسی کرد؛ جهانی که در آن روسیه، چین و قدرتهای منطقهای، هزینههای سیاسی، اقتصادی و نظامی اعمال قدرت یکجانبه را افزایش دادهاند.
در چنین شرایطی، ایالات متحده بیش از پیش بر رقابت راهبردی با چین تمرکز میکند و مسئولیت اصلی بازدارندگی در برابر روسیه، بهتدریج سهم بیشتری از منابع و توان نظامی کشورهای اروپایی ناتو را به خود اختصاص میدهد.
مطالبات روسیه؛ فراتر از مرزهای اوکراین
همزمان با این بازنگری، گزارش روزنامه آلمانی بیلد در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ از طرح پیشنهادهای بلندپروازانه منتسب به روسیه در مذاکرات ابوظبی پرده برداشت؛ پیشنهادهایی که در صورت صحت، دامنه آنها بسیار فراتر از اوکراین است.
بر اساس این گزارش، مسکو خواهان حفظ مناطق تحت تصرف خود در اوکراین، واگذاری تمامی دونباس، بیطرفی دائمی کییف و جلوگیری از عضویت آن در ناتو شده است.
اما بخش قابلتوجه این مطالبات به جغرافیای امنیتی اروپا مربوط میشود:
فنلاند: خروج از ناتو و بازگشت به وضعیت پیش از عضویت در این پیمان.
کشورهای بالتیک: ممنوعیت ایجاد پایگاههای نظامی ناتو در استونیا، لتونیا و لیتوانیا.
مولداویا: ایجاد ساختار فدرالی با جایگاه ویژه برای ترانسنیستریا و گاگائوزیا و امکان برگزاری همهپرسی استقلال در شرایط معین.
در مقابل، پیشنهادهایی درباره خروج تسلیحات هستهای روسیه از بلاروس و کاهش حضور نظامی آن در ترانسنیستریا نیز گزارش شده است.
البته این مطالبات هنوز بهعنوان موضع رسمی و نهایی روسیه تأیید نشدهاند و کرملین درخواست خروج فنلاند از ناتو را رد کرده است. ازاینرو، باید آنها را پیشنهادهای گزارششده و نه شروط قطعی مذاکرات دانست.
با وجود این، اهمیت ژئوپولیتیکی چنین طرحی قابل چشمپوشی نیست. اگر این مطالبات واقعاً بیانگر اهداف راهبردی مسکو باشند، روسیه دیگر صرفاً در پی تثبیت دستاوردهای نظامی خود در اوکراین نیست، بلکه میکوشد در ساختار امنیتی اروپا نیز تجدیدنظر صورت گیرد.
اروپا؛ میان بازدارندگی نظامی و بازتعریف حوزههای نفوذ
ریشههای این رویارویی به پایان جنگ سرد و گسترش ناتو به شرق بازمیگردد؛ روندی که کشورهای اروپای شرقی آن را تضمینی برای امنیت و استقلال خود دانستهاند، درحالیکه روسیه از آن بهعنوان تهدیدی علیه امنیت راهبردی خویش یاد میکند.
اکنون این تضاد تاریخی به مرحله حساستری رسیده است.
از یکسو، ناتو برای مقابله با تهدید احتمالی روسیه بر افزایش بودجههای دفاعی، گسترش صنایع تسلیحاتی و تقویت آمادگی نظامی تأکید دارد؛ از سوی دیگر، مسکو در پی کسب تضمینهایی است که میتوانند دامنه فعالیت نظامی ناتو را در بخشهایی از اروپا محدود سازند.
در این میان، خطر آن وجود دارد که اروپا بار دیگر به میدان چانهزنی قدرتهای بزرگ بر سر حوزههای نفوذ تبدیل شود.
چنین وضعیتی پرسش مهمی را مطرح میسازد: آیا امنیت روسیه میتواند با محدودسازی استقلال تصمیمگیری کشورهای همسایه تأمین گردد؟ و آیا امنیت پایدار اروپا صرفاً با گسترش ساختارهای نظامی و تشدید مسابقه تسلیحاتی امکانپذیر است؟
پاسخ به این پرسشها مستلزم بازنگری در مفهوم امنیت مشترک و پذیرش این واقعیت است که امنیت پایدار نمیتواند بر تحمیل اراده یک قدرت بر دیگران استوار باشد.
جهان چندقطبی و آزمون تاریخی اروپا
تحولات کنونی را نمیتوان جدا از دگرگونی ساختار قدرت جهانی ارزیابی کرد.
جهانی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی برای مدتی زیر تأثیر برتری ایالات متحده قرار داشت، اکنون با ظهور مراکز متعدد قدرت و تشدید رقابتهای ژئوپولیتیکی روبهرو شده است.
گذار به جهان چندقطبی، هرچند میتواند زمینهساز پایان بازیهای استعماری، اشغالگری و استقرار نظمی عادلانهتر و صلحآمیزتر باشد، اما تحقق چنین آرمانی امری خودبهخودی و تضمینشده نیست. اگر چندقطبیشدن صرفاً به تقسیم دوباره جهان میان قدرتهای بزرگ بینجامد، شکل سلطه تغییر خواهد کرد، اما منطق تحمیل و رقابت همچنان پابرجا خواهد ماند.
از این منظر، بازنگری راهبردی ناتو و مطالبات منتسب به روسیه را میتوان دو جلوه متفاوت از کشمکش بزرگتری دانست که بر سر آینده نظم بینالمللی جریان دارد.
اروپا اکنون میان دو مسیر دشوار قرار گرفته است: حرکت بهسوی نظامیگری گستردهتر و تشدید تقابل قدرتهای هستهای، یا تلاش برای ایجاد ساختار امنیتی فراگیر بر بنیاد احترام متقابل، حاکمیت ملی و تضمینهای معتبر بینالمللی.
فرجام سخن
تحولات اخیر نشان میدهند که جنگ اوکراین تنها یکی از میدانهای رویارویی گستردهتر روسیه و غرب است؛ رویاروییای که پیامدهای آن میتواند ساختار امنیتی اروپا و موازنه قدرت جهانی را برای دهههای آینده تحت تأثیر قرار دهد.
تمرکز تازه ناتو بر روسیه، مطالبات بلندپروازانه منتسب به مسکو و تغییر اولویتهای راهبردی واشنگتن، همگی از مرحلهای تازه در رقابت قدرتهای بزرگ حکایت دارند.
بااینحال، هیچ نظم پایداری نمیتواند تنها بر قدرت نظامی، تقسیم حوزههای نفوذ و نادیدهگرفتن حقوق ملتها بنا گردد.
پرسش سرنوشتساز این است: آیا اروپا از تجربه جنگهای ویرانگر تاریخ و پیامدهای تقابل با روسیه، که فشارهای سنگین اقتصادی، بحرانهای سیاسی و آسیبهای گسترده اجتماعی را در پی داشته است، درس خواهد گرفت و راهی بهسوی گزینش راهکارهای معقول، تفاهم سیاسی و امنیت مشترک خواهد گشود، یا بار دیگر در گرداب مسابقه تسلیحاتی و تقابل قدرتهای بزرگ گرفتار خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، نهتنها آینده اروپا، بلکه سرنوشت صلح و امنیت جهانی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
با احترام
عارف عرفان
لندن، نوامبر ۲۰۲۶
───
منابع
۱ ـ Drago Bosnic، مقاله NATO to Prioritize War with Russia over Usual Neo-colonial Racketeering، گلوبال ریسرچ، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶.
۲ ـ Politico، گزارش بازنگری راهبرد نظامی ناتو، نوامبر ۲۰۲۶.
۳ ـ Bild، گزارش پیشنهادهای منتسب به روسیه در مذاکرات ابوظبی، ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶.
۴ ـ NATO، اعلامیه اجلاس سران لاهه، ۲۵ جون ۲۰۲۵.