میرعبدالواحد سادات
نقدواره پژوهشیِ برمفاهیم جمهوری و جمهوریت
از منظر حقوق اساسی و علوم سیاسی
در راستای :
- نقد علمی به جای دشمنسازی
· پرسشگری به جای تقلید
· نهادگرایی به جای شخصیتمحوری؛
· حاکمیت قانون به جای حاکمیت افراد
· منافع ملی به جای رقابتهای هویتی؛
و گفتوگوی مبتنی بر استدلال به جای حذف و تکفیر
افغانستان که تراژیدیاث آن محصول مداخله و تجاوزخارجی است ، در دههها در معرض رقابتهای ژئوپلیتیکی قدرتهای منطقهای، عملیات نفوذ رسانهای و تبلیغاتی، و گسترش گفتمانهای افراطگرایانه و تکفیری نیز قرار داشته است.
در کنار عوامل فوق ، ضعف نهادهای ملی، عدم تداوم و دو بار سقوط نظام در سی و چند سال اخیر ، بر شکلگیری و تداوم بحران سیاسی و اجتماعی کشورتأثیرگذاربودهاند .
بررسی سهم و نقش هر یک از این عوامل، نیازمندپژوهشهای مستقل، مستند و مبتنی بر شواهد است .
پنجاهوسه سال از رویداد (۲۶ )سرطان( ۱۳۵۲خورشیدی )و پایان نظام سلطنت در افغانستان میگذرد ، رویدادی که نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور به شمار میرود .با وجود اهمیت بنیادین این تحول، بررسی آن غالباً در قالب داوریهای :
· شخصمحور
· روایتهای عاطفی
· و منازعات سیاسی صورت گرفته وکمتر از منظر حقوق اساسی ، فلسفه سیاسی و روششناسی علوم سیاسی مورد مطالعه انتقادی قرار گرفته است.
سه سال قبل در محدوده یک پست فیسبوکی ، بمناسبت روز تاریخی ( ۲۶ ) سرطان این موضوع را مطرح نمودم که مورد استقبال و نقدو نظر دوستان مواجه گردید .
به توصیه و تشویق تعداد ازین سروران عالیقدر ، همان نقد واره را باویرایش و اضافات ، بحیث یک بحث علمی بخاطر ابراز نظرونقد ،صاحبنظران گرامی، تقدیم میدارم :
این مقاله باتمایزمیان دو مفهوم «جمهوری» بهعنوان شکل حکومت و «جمهوریت» بهمثابه فلسفه و مجموعه ای از ارزشهای سیاسی، میکوشداین پرسش بنیادین را مطرح سازدکه :
آیاجمهوری اعلامشده در سال ( ۱۳۵۲خورشیدی )توانست به جمهوریت، به مفهوم حقوقی و سیاسی آن، تبدیل شود؟
این نوشته پژوهشی ،
بر روشهای نهادی، تاریخی و تطبیقی :
۱. روش نهادی (Institutional Approach)
۲. روش تاریخی (Historical Approach)
۳. روش تطبیقی (Comparative Approach)
موضوع را مطالعه و موردبررسیقراردادهاست .
بادرکنیازیکاندیشهملیبرایآیندهافغانستان :
و گزاراز :
سیاست هویتی (Identity Politics)
به سیاست( نهادمحور ) (Institutional Politics)
هدف از این نوشتار، نه دفاع از سلطنت است و نه دفاع از جمهوری ، نه نفی کدام شخصیت و نه تقدیس اشخاص
من نه مدافع اشخاص هستم و نه در پی اثبات حقانیت یک ایدئولوژی و نه در صدد نفی هویتی خاص .
بحیث شاگرد حقوق و علوم سیاسی میدانم و باور دارم که بزرگترین دِین من به افغانستان، ترویج فرهنگ پرسشگری، نقد علمی و دفاع از حاکمیت قانون، آزادی و کرامت انسان است.
مقصود اصلی، دعوت به نقد علمی بهمثابه راهی برای فهم گذشته و ساختن آینده است .
اگراین نوشتهها (بحث هنجاری (Normative)و تحلیلی (Analytical)
بتواندحتی اندکی ذهن جوانان را از :
· تعصب به سوی تفکر
· از شخصیتپرستی به سوی نهادگرایی
· و از شعار به سوی استدلال
نزدیک سازد ،مایه خوشنودی است .
تجربه تاریخ و بویژه یک قرن اخیر افغانستان نشان داده است که هیچ جامعهای باتکرار منازعات تاریخی، بازتولیدشکافهای قومی، مذهبی، ایدئولوژیک یاشخصیتمحور، به ثبات و توسعه دست نیافته است. تاریخ، اگر تنها به میدان داوری درباره اشخاص تبدیل شود، از رسالت اصلی خود که آموختن برای آینده است، بازمیماند.
از اینرو، پرسش بنیادین نبایداین باشد که کدام شخص، کدام قوم، کدام مذهب یاکدام ایدئولوژی پیروزشود ، بلکه این اصل باشد که کدام نظام ونهادی میتواند افغانستان را از چرخه تکرارشونده بحران، استبداد و فروپاشی بیرون آورد؟
پاسخ به این پرسش، نه در تعصب، بلکه در خرد انتقادی نهفته است .
جامعهایکه نقد علمی را جایگزین نفرت، گفتوگو را جایگزین حذف، و استدلال را جایگزین شعار کند، خواهدتوانست راهی به سوی آینده بگشاید .
نگارنده بر این باور است که مشروعیت (Legitimacy) در علوم سیاسی و حقوق اساسی ، نه از عنوان آنها، بلکه از:
· میزان تحقق حاکمیت قانون
· اعمال حق حاکمیت ملی
· تفکیک قوا
· آزادیهای اساسی
· پاسخگویی حکومت
· و استقلال نهادهای قضایی و عدلی
· عدالت گسترش و توسعه
سنجیده میشود.
از این منظر:
این نقد واره بر نخستین جمهوری افغانستان، خدمات و تلاشهای محمدداود خان شهیدو همکاران شانرا ، بخاطر گزار افغانستان از عقب ماندگی قرون را نیزبارعایت انصاف ارزیابی و درنهایت بر ضرورت :
· بازسازی فرهنگ نقد علمی
· و نهادسازی سیاسی
بهعنوان راه مطلوب برای آینده افغانستان تأکیدمیکند .
بیستوششم سرطان( ۱۳۵۲خورشیدی )یکی از تأثیرگذارترین نقاط عطف تاریخ سیاسی افغانستان است ،رویدادیکه به پایان بیش از دو قرن سلطنت و آغازنخستین جمهوری انجامید. اکنون، پس از گذشت بیش از نیم قرن، این مناسبت بایدبیش از آنکه عرصه تجلیل یاتقبیح اشخاص باشد، فرصتی برای بازاندیشی علمی، حقوقی و تاریخی درباره ماهیت قدرت سیاسی در افغانستان تلقی شود.
متأسفانه، بخش عمده ادبیات سیاسی پیراموناین واقعه، همچنان در مدار داوری درباره شخصیت محمد ظاهرشاه فقید ومحمدداود خان شهیدمیچرخد ، در حالیکه روایتهای شخصمحور، جای تحلیل نهادی و حقوقی را گرفتهاندو همین امر مانع فهم علل ساختاری تحولات سیاسی شده است .
در روششناسی علوم سیاسی، تحلیلرویدادهایتاریخی مستلزم طرح پرسش، ارزیابی شواهد، مطالعه زمینههای ساختاری و پرهیز از قضاوتهای شتابزده است . تنها از رهگذر خرد انتقادی و عقلانیت سیاسی میتوان از سطح رویدادها عبور کردو به علل بنیادین تحولات تاریخی دست یافت.
پرسش اصلی این نقدواره پژوهشی چنین است :
آیاجمهوری اعلامشده در سرطان (۱۳۵۲ خورشیدی ) توانست به «جمهوریت» به معنای حقوقی، سیاسی و فلسفی آن تبدیل شود، یا صرفاً عنوان نظام سیاسی تغییریافت؟
این پروسه تحقق جمهوریت در جمهوریهای دوم و سوم( جمهوری دیموکراتیک و جمهوری اسلامی )نیز متحقق نگردید .
پاسخ به این پرسش، مستلزم تفکیک دقیق میان دو مفهوم بنیادین «جمهوری» و «جمهوریت» است .
جمهوری و جمهوریت ؟
تمایزمفهومی جمهوریت در آیینه اندیشه سیاسی در سه سنت فکری
مفهوم جمهوریت :
اگرچه در ادبیات حقوق اساسی معاصر بانهادهای دولت مدرن پیوندخورده است، اما ریشههای نظری آن به تاریخ طولانی اندیشه سیاسی بشر بازمیگردد .
بررسی تطبیقی سه سنت بزرگ اندیشه سیاسی :
یونانی و رومی ،اسلامی و رژیم های مدرن ، نشان میدهدکه با وجود تفاوتهای معرفتی، فرهنگی و تاریخی، همگی بر یک اصل بنیادین اتفاق نظر دارند:
قدرت سیاسی زمانی مشروع است که در چارچوب قانون، منبعث از اراده مردم ،بارعایت عدالت و مصلحت عمومی اعمال شود .
در حقوق اساسی، جمهوری (Republic) شکلی از حکومت است که در آن ریاست کشورموروثی نیست و ازطریق انتخاب مستقیم یاغیرمستقیم، برای مدت معین تعیی نمیشود.
اما جمهوریت (Republicanism) صرفاً شکل حکومت نیست ،بلکه فلسفهای سیاسی است که مشروعیت قدرت عمومی را در :
اراده ملت، حاکمیت قانون، خیرعمومی، مسئولیتپذیریحکومت، حقوق و آزادی شهروندان و مشارکت سیاسی
جستوجومیکند.
به بیان دیگر، جمهوری پاسخ به این پرسش است که قدرت چگونه انتقال مییابد ، اما جمهوریت پاسخ میدهدکه قدرت چگونه باید اعمال شود .
بنیانهای نظری جمهوریت :
الف : سنت یونانی ـ رومی
اندیشه جمهوریت، ریشه در سنت جمهوریخواهی یونان و روم باستان دارد.
در فلسفه سیاسی یونان ، ارسطو در کتاب سیاست ،حکومت را زمانی مشروع میداندکه در خدمت «خیرعمومی» باشد. او میان حکومت قانون و حکومت اشخاص تمایز قائل شده و تصریح میکندکه «حکومت قانون بر حکومت افراد برتری دارد» ،زیرا قانون از امیال و خواهشهای شخصی به دور است و عدالت را بهتر تضمین میکند .
ارسطو در سیاست حکومت صالح را حکومتی میدانست که در خدمت خیرعمومی باشد، نه منافع شخصی حاکمان .
پس از او، سیسرون، متفکربزرگ روم، در رساله جمهوری (De Republica)، دولت را «امر مردم» (Res Publica) تعریف میکندو معتقد است که اجتماع سیاسی تنها زمانی مشروع است که بر پایه عدالت، قانون و مشارکت شهروندان استوارباشد . از نگاه او :
قانون بدون عدالت، مشروعیت نداردو قدرت بدون قانون، به استبداد میانجامد.
همچنین پولیبیوس، مورخو نظریهپردازیونانی، دوام دولت را در ایجاد توازن میان نهادهای قدرت میدانست و هشدارمیدادکه تمرکز قدرت در یک شخص یایک نهاد، زمینه فساد و سقوط حکومت را فراهم میکند .
اندیشه او بعدها الهامبخش نظریه تفکیک قوا در فلسفه سیاسی گردید .
ب : سنت اندیشه سیاسی اسلام
مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی اسلام نشان میدهدکه بسیاری از اصولی که امروزه در علوم سیاسی تحت عنوان جمهوریت شناخته میشوند، مانندعدالت، حاکمیت قانون، خیرعمومی، مسئولیت زمامداران، شورا، محدودیت قدرت و تقدم مصلحت جامعه بر اراده فردی، پیشتر در آثار متفکران بزرگ مسلمان همچون فارابی، ماوردی، غزالی، خواجه نظامالملک، ابن تیمیه و بهویژه ابن خلدون مورد بحث قرار گرفتهاند .
از این رو، جمهوریت بحیث میراث اندیشه سیاسی غرب ، در سنت فکری اندیشه پردازان اسلامی نیزریشههای عمیق نظری دارد ،که در قالب مفاهیم و اصطلاحات خاص خود، اصولی را مطرح کرده است که بامبانی جمهوریت معاصر همخوانی قابل توجهی دارند .
ابونصرفارابی ،حکومت را نهادی برای تحقق سعادت عمومی میداند. از دیدگاه او، زمامدار مشروع کسی است که :
دانش، عدالت و فضیلت را در خدمت خیرعمومی قرار دهد .
و هرگاه حکومت در خدمت منافع شخصی حاکم قرار گیرد ، از مدینه فاضله به «مدینه فاسقه» یا «مدینه جاهلیه »تبدیل میشود .
ماوردی در الأحکام السلطانیة، حکومت را امانتی در برابر امت میشماردو مهمترین وظایف آن را :
اجرای عدالت، صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از ظلم میداند .
در این نگرش، قدرت سیاسی نه یک امتیازشخصی، بلکه مسئولیتی در برابر جامعه است.
البته برجستهترین تحلیل را عبدالرحمن ابن خلدون در مقدمه ارائه کرده است .
او میان حکومت مبتنی بر قانون و حکومت مبتنی بر اراده شخصی تمایز قائل شده و مینویسد:
“ هرگاه فرمانروایی بر رأی شخصی و بدون قانون استوار باشد، به ظلم و استبدادخواهدانجامید ”
ابن خلدون :
عدالت را شرط بقای دولت و استبداد را عامل زوال آن میداند .
و معتقد است که :
· هیچ قدرتی بدون قانون
· عدالت و رضایت عمومی دوام نخواهدیافت .
ج : سنت فلسفه سیاسی مدرن
در عصر جدید، این اندیشه در آثار جان لاک، منتسکیو، ژانژاک روسو، ایمانوئلکانتو متفکران معاصر جمهوریخواهی تکامل یافت .
منتسکیوبا طرح اصل تفکیک قوا، تمرکز قدرت را منشأ استبداد دانسته است .
منتسکیو در روحالقوانین، برای جلوگیری از تمرکز قدرت، اصل تفکیک قوا را مطرح ساخت و نوشت :
«آزادیسیاسی تنها در جایی وجود دارد که قدرت، مهارکننده قدرت باشد.»
روسو مشروعیت حکومت را در اراده عمومی جستوجونموده است .
ژانژاک روسو منشأ مشروعیت حکومت را اراده عمومی مردم دانست و اعلام کردکه هیچ قدرت سیاسی، بدون رضایت ملت، مشروعیت پایدارنخواهدداشت .
کانت جمهوریت را نظامی مبتنی بر :
آزادی، برابری حقوقی و حکومت قانون معرفی نموده است .
در دوران جدید، این اندیشههاصورتبندی حقوقی و نهادی منسجم تر پیداکردند .
در قرن بیستم، کارلپوپرمسئله اصلی سیاست را نه انتخاب بهترین حاکم، بلکه طراحی نهادهایی دانست که حتی زمامداران نالایق نیزنتوانندآزادی و حقوق مردم را نابودکنند ، به تعبیر او:
“ پرسش اساسی این نیست که چه کسی بایدحکومت کند ،بلکه این است که چگونه بایدنهادهایی ساخت که حکومتکنندگان بد نیزنتوانندآسیب جدی برسانند .”
در همین چارچوب، فیلیپ پتیت ایرلندی
از فیلسوفان برجسته معاصر در حوزه فلسفه سیاسی و اخلاق
و ازنظریهپردازان برجسته جمهوریخواهی معاصر، جمهوریت را نظامی میداندکه :
آزادی را در «نبود سلطه» (Non-domination) تعریف میکند ،یعنی هیچ مقام یانهادی نتواند قدرت خود را بهگونهای خودسرانه بر شهروندان تحمیل کند.
همچنان :
از دیدگاه نقادانه آنتونی وگرامشی، نیز :
پایداری هر نظام سیاسی، از جمله جمهوری، بیش از آنکه بر زور و اجباراستوارباشد ، به رضایت و پذیرش مردم وابسته است. این رضایت از طریق نهادهای فرهنگی و جامعه مدنی، مانندآموزش، رسانه و خانواده، شکل میگیردو به هژمونی و مشروعیت نظام میانجامد . از اینرو، هر تحول پایدارنیزابتداباید در عرصه فرهنگ و اندیشه و باایجادهژمونی بدیل آغازشود ، نه صرفاً با تصرف قدرت سیاسی .
جمعبندی تطبیقی :
مطالعه این سه سنت بزرگ اندیشه سیاسی نشان میدهدکه هرچندمفاهیم، اصطلاحات و ساختارهای حقوقی در طول تاریخ تحول یافتهاند ، اما اصول بنیادین حکومت مطلوب تغییراساسی نکرده است.
ارسطو از خیرعمومی سخن میگوید، فارابی از سعادت جامعه، ابن خلدون از عدالت و حکومت قانون، منتسکیو از مهار قدرت، روسو از حاکمیت ملت، پوپر از محدودسازی قدرت سیاسی و پتیت از رهایی انسان از سلطه خودسرانه .
وجه مشترک همه این دیدگاهها آن است که مشروعیت حکومت نه از عنوان آن:
بلکه از کیفیت اعمال قدرت سرچشمه میگیرد.
از این منظر، جمهوریت پیش از آنکه نام یک نظام سیاسی باشد، فلسفهای برای :
· محدود کردن قدرت
· تضمین عدالت
· پاسداری از آزادی و تأمین کرامت انسانی است
بر همین اساس :
هر جمهوری الزاماً جمهوریت نیست و هر نظام شاهی مشروطه واقعی نیز لزوماً با اصول جمهوریت در تعارض قرار ندارد .
آنچه معیارقضاوت است :
· میزان تحقق حاکمیت قانون
· اعمال حاکمیت ملت
· پاسخگویی حکومت
· و استقلال نهادهای عمومی میباشد .
همانگونه که منتسکیو در روح القوانین میگوید:
“ آزادی سیاسی زمانی تضمین میشودکه قدرت بهوسیلهٔ قدرت مهار شود”
اصلی که از طریق تفکیک قوا و حاکمیت قانون تحقق مییابد .
ارکان جمهوریت :
پس از صلح وستفالیا (۱۶۴۸م ) ، انقلابات انگلستان ،آمریکا ،فرانسه و تحول حقوق اساسی در دو قرن اخیر، این اصول در اسناد بنیادین ،همچون اعلامیه استقلال آمریکاو اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه جایگاه حقوقی یافتندو به تدریج در نظامهای مردم سالار نهادینه شدند .
در ادبیات حقوق عمومی و علوم سیاسی، جمهوریت بر مجموعهای از اصول بنیادین آتی استواراست :
· حاکمیت قانون (Rule of Law)
· حاکمیت ملی یاحاکمیت مردم (Popular Sovereignty)
· تفکیکو توازن قوا
· پاسخگویی و مسئولیتپذیری قدرت عمومی
· استقلال قوه قضائیه
· انتخابات آزاد و رقابتی
· آزادیهای اساسی و حقوق شهروندی
· نظارت عمومی بر قدرت
آیامشروطیت افغانستان حامل ارزشهای جمهوریت بود؟
از منظر حقوق اساسی، این پرسش اهمیت فراوان دارد که آیا دهه مشروطیت افغانستان، علیرغم سلطنتی بودن نظام، بخشی از ارزشهای جمهوریت را در خود نداشت؟
· وجود قانون اساسی
· موجودیت پارلمان
· مسئولیت سیاسی حکومت منتخب پارلمان
· آزادی مطبوعات
· فعالیت احزاب سیاسی
· و گسترش تدریجی مشارکت سیاسی
همگی موارد بودندکه بخش از مبانی جمهوریت اند ،هرچندساختارحکومته همچنان سلطنت مشروطه باقیمانده بود.
تجربه کشورهای :
بریتانیا، سویدن، ناروی، دنمارک، هالند، بلجیم و اسپانیانیز نشان میدهدکه سلطنت مشروطه میتواندبسیاری از ارزشهای جمهوریت را تحقق بخشد .
در مقابل، تاریخ معاصر نمونههای فراوانی از جمهوریهای اقتدارگرا را نیز به یاد دارد که صرفاً نام جمهوری را یدک کشیدهاندو ناقض ارزشهای جمهوریت بوده اند .
از همین رو، در علوم سیاسی میان نام نظام و ماهیت نظام تفاوتی اساسی وجود دارد .
جمهوری سرطان ( ۱۳۵۲خورشیدی )تغییرشکل یاتغییرماهیت؟
از این منظر، پرسش اساسی آن است که آیا این کودتابیش از آنکه پایان سلطنت باشد، به توقف روند نهادینهشدن برخی ارزشهای جمهوریت در افغانستان نه انجامید؟
پس از کودتا :
· پارلمان منحل شد و اساس یک نظام مسئولیت پارلمانی از میان رفت .
· فعالیت احزاب و مطبوعات آزاد متوقف گردید .
· و قدرت سیاسی بیش از پیش در شخص رئیس دولت متمرکزگردید( وهمزمان رئیس دولت ،وظایف صدراعظم را عهده دار و سرپرست وزارت خارجه و تامدتی وزارت دفاع )
در نتیجه :
اگرچه عنوان نظام از سلطنت به جمهوری تغییریافت، اما در عمل ، بسیاری از عناصر بنیادین جمهوریت تضعیف شدند .بنابراین، در معیارهای حقوق اساسی، تغییر نام نظام، بهتنهایی دلیلی بر تحقق جمهوریت پنداشته نمیشود .
قانون اساسی (۱۳۴۳ خورسیدی ) و ایجادانگیزه سیاسی کودتا محمد داود خان شهید :
از نکات قابل تأمل تاریخ معاصر، درج ماده (۲۴ )در قانون اساسی (۱۳۴۳ خورشیدی ) است که اعضای خاندان سلطنتی را از احراز برخی مناصب عالی دولتی محروم میکرد ،مادهایکه گفته میشودبیش از همه شخص محمدداودخان فقید را آماج قرار داده بود .
که البته نیازمندپژوهشی مستقل، مستند و فارغ از پیشداوریهای سیاسی است .
نقد اولین جمهوری افغانستان ، بارعایت انصاف :
نقد عملکردجمهوری اول ،نباید مانع ارزیابی منصفانه خدمات محمدداود خان شهیدبرای افغانستان گردد .
ایشان در دوران صدارت و چه پس از اعلام جمهوری، از برجستهترین چهرههای نوسازی و بقول گریگوریان“ نوگرایی” وگزار افغانستان از عقب ماندگی قرون بشاهراه ترقی و توسعه به شمار میرود .
توسعه زیرساختها، گسترش نهادهای دولتی، برنامههای عمرانی، توجه به آموزش، تقویت قوای مسلح مدرن و تلاش برای کاهش عقبماندگی تاریخی کشور، راه اندازی نهضت زنان و …بخش مهمی از میراثسیاسی او را تشکیل میدهد .
بااین همه، همانند هر زمامداردیگری، از خطاهای سیاسی نیز مصون نبود .ارادهگرایی مفرط (Voluntarism)، تمرکز قدرت، تضعیف نهادهای سیاسی و شخصی شدن تصمیمگیری، همراه بابرخی محاسبات نادرست در سیاست داخلی و خارجی، افغانستان را در شرایط پیچیده رقابتهای ژئوپلیتیکی جنگ سرد آسیبپذیر ساخت و زمینه بحرانهای بعدی را فراهم کرد .
بدون تردید، عوامل خارجی، از جمله آغازجنگ اعلامنشده پاکستان علیه افغانستان (۱۹۷۴ م) مداخلات قدرتهای منطقهای و رقابتهای ژئوپلیتیکی جنگ سرد نیز در تضعیف و سقوط نخستین جمهوری نقش مهمی داشتند .
بررسی مجموع این عوامل، خود موضوع پژوهشی مستقل است و ازمحدوده این مقاله خارج است .
بحران فرهنگ سیاسی ماو غلبه شعار بر اندیشه و نهاد :
یکی از آسیبهای مزمن فرهنگ سیاسی افغانستان، غلبه شعار بر اندیشه ، نهاد و شکل بر محتواست .
در بسیاری از مقاطع تاریخی، نام نظام سیاسی جایگزین کیفیت نهادهای آن شده است .
حال آنکه جمهوریت، پیش از آنکه یک عنوان باشد، مجموعهای از ارزشهاو سازوکارهای حقوقی است .
در این زمینه، سخن ژرف حضرت مولانا مصداق دقیق داردکه :
هر هلاک امت پیشین که بود
زان که بر صندل گمان بردند عود
یعنی آنگاه که ظاهر کارجای حقیقت را بگیرد، خطای تاریخی آغازمیشود .
ارزشهای جمهوریت ، راه آینده افغانستان :
شکست هر سه تجربه جمهوری در افغانستان را میتوان، در سطحی عمیقتر ،بازتاب شکست نهادسازی سیاسی و ناکامی بخش مهمی از نخبگان و روشنفکران کشور در استقرار ارزشهای جمهوریت دانست .
تجربه نیمقرن گذشته نشان داده است که آینده افغانستان نه باتغییر نام نظام سیاسی، بلکه بااستقرار :
· نهاد سازی پایدارو تقدم نهاد بر فرد
· تفکیک و تقسیم افقی و عمودی قدرت
· حاکمیت قانون
· پاسخگویی قدرت
· استقلال قوه قضائیه
· آزادیهای اساسی
· مشارکت واقعی مردم
· و فرهنگ نقد علمی بجای شخص پرستی و چسپیدن به قوم ، زبان و مذهب
تضمین خواهدگردید .
از این رو، دفاع از جمهوریت، دفاع از یک عنوان نیست ، دفاع از شیوهای از حکمرانی است که قدرت را مقید به قانون و پاسخگو در برابر ملت و محدود به نهادهای مستقل میسازد.
همزمان با شروع « پروژه » دوحه ، در مقاله این مطلب را مطرح نمودم که ما :
جمهوریت میخواهیم و نه امارت !
بخاطریکه امارت مطروحه طالبان از اساس خود ،با دو حاکمیت دشمنی دارد :
· حاکمیت قانون
· حاکمیت ملت
البته هدف از جمهوریت ،جمهوری فساد محور و ناقض هردوحاکمیت متذکره نبوده است
نتیجهگیری :
پس از گذشت بیش از پنجاه و سه سال از رویداد (۲۶ )سرطان، مهمترین پرسش دیگراین نیست که :
سلطنت بهتر بود یاجمهوری
بل اصل پرسش این است که :
کدام نوع حکومت در افغانستان میتواندارزشهای جمهوریت را تحقق بخشد؟
معیارارزیابی نظامهای سیاسی، نه عنوان آنها، بلکه میزان :
-تحقق حاکمیت قانون
· اعمال حق حاکمیت ملی
· تفکیک قوا، آزادی، پاسخگویی، عدالت و کرامت انسانی میباشد .
بحران تاریخی افغانستان، بیش از آنکهناشی از انتخاب میان سلطنت و جمهوری باشد، ناشی از فقدان نهادهایجمهوریت، ضعف حاکمیت قانون و غلبهشخصمحوری بر نهادگرایی بوده است .
اگربازخوانی انتقادی رویداد (۲۶ )سرطان بتواندزمینه گفتوگویی های علمی، مستند و به دور از تعصب درباره تاریخ و آینده افغانستان فراهم آورد ،بیگمان بزرگترین دستاوردبرای این قلم خواهد بود.
آینده افغانستان بیش از هر زمان دیگر، به گذار از شخصمحوری به نهادگرایی، از شعار به اندیشه، و از منازعه بر سر نام نظام به استقرار ارزشهای جمهوریت نیازمنداست .
ارزش هایهایی که با تحقق آن :
· قدرت، مقید به قانون
· قانون حاکم بر اشخاص
· قدرت پاسخگو در برابر ملت
· و شهروند، برخوردار از کرامت انسانی ،آزادی و حقوق مساوی باشد .
آینده کشور نه در تغییر عنوان حکومت، بلکه در تغییرفرهنگ حکمرانی و نهادینه شدن حاکمیت قانون رقم خواهدخورد.
چنین اندیشهای باید بر چهار ستون استوار باشد:
· شناخت واقعبینانه تاریخ افغانستان، با همه کامیابیهاو ناکامیهای آن؛
· بهرهگیری از ارزشهای والای دین و تمدن اسلامی، همچون عدالت، شورا، امانتداری، کرامت انسان و مسئولیتپذیری؛
· پذیرش دستاوردهای جهان معاصر، از جمله حاکمیت قانون، حقوق بشر، مشارکت سیاسی، پاسخگویی حکومت، آزادیهای اساسی و برابری شهروندان؛
· و درنهایت، تقدم منافع ملی بر همه تعلقات قومی، مذهبی، ایدئولوژیک، زبانی و شخصی .
هیچ کشوری باگذشته زندگی نمیکند ،ملتهاباآینده نگری زندهاند .
آینده نیز نه از راه تکرارتجربههای شکستخورده، بلکه از مسیریادگیری نقادانه از عبرتسرای تاریخ ساخته میشود .
افغانستان امروزبیش از هر زمان دیگر، به یک اندیشه کلان ملی - منورانه با جوهر عدالتخواهانه ،نیازدارد ، اندیشهایکه نه اسیرگذشته باشد و نه بیگانه باهویت تاریخی جامعه نه در حصار قومیت و مذهب محصور گرددو نه در تقلیدبیچونوچرای الگوهای بیرونی گرفتارباشد .
بنابراین، رسالت نسل امروز افغانستان، انتخاب میان سلطنت و جمهوری ،یامیان چهرههای تاریخی و سیاسی نیست .
چنین رویکردی، نه انکارتاریخ است و نه گسست از هویت ،بلکه تلاشی است برای آشتی میان میراث تاریخی، ارزشهای اسلامی ،میراث پدران بزرگ معنوی ما در بیشتر از صد سال اخیرو دستاوردهای جهان معاصر، در پرتوعقلانیت سیاسی و منافع ملی
افغانستان افزون بر تغییرحاکمان به تغییرفرهنگ سیاسی و نهاده ای حکمرانی نیازمنداست .
با اذعان به نقش رهبران خوب ،بایدهمیشه در نظرداشت که :
کشورهابانهادهای خوب ساخته میشوندو نه صرفاً بارهبران خوب .
راه برونرفت پایدار از بحران افغانستان، بیش از آنکه صرفاً هویتی باشد، نهادی است .
البته :
بدون فهم تاریخ ، نهادها را نمیتوان فهمید و بدون نهادها سیاست را نمیتوان اصلاح کرد ،و بدون مقایسه، نمیتوان فهمیدچه چیزی واقعاً کارآمد است.
البته مشروط به :
نهادهای موفق ،کارآمدو فراگیر (Inclusive Institutions) که بر واقعیتهای هویتی، اجتماعی و اقتصادی کشورپیریزی گردد ، یکیاز مهمترین عوامل ثبات و توسعه پنداشته میشود .
بدینرو :
بخاطر :
« انقلاب حقوقی »
و پاسداریاز :
« انقلاب امید »
بیداری ،بیداری و بازهم بیداری
روشنگری ،روشنگری و باز هم روشنگری
با حرمت
یاداشت :
در آماده ساختن این نوشته به کتابهاو آثارآتی مراجعه و استناد شده است :
· ارسطو : کتاب سیاست
ترجمه: حمیدعنایت
· گفتگویه ایسیسرون در باره جمهوری و قوانین
· مدینه فاضله در اندیشه فارابی
· ترجمه : حسن حمیدی
· ماوردی :اندرز به پادشاهان
· ابن خلدون :المقدمه
· ترجمه :پروین گنابادی
· ترجمه و تعلیق میرویس غیاثی
· مونتسکیو :کتاب روح القوانین
· روسو :قرارداداجتماعی
· کانت : صلح پایدار
· ترجمه :حسین صبوری
· کارلپوپر : جامعه باز و دشمنان آن
· ترجمه : عزت اله فولادوند
· پتیت، فیلیپ. (۱۹۹۷). جمهوریت؛ نظریهای درباره آزادی و حکومت (Republicanism: A Theory of Freedom and Government)
(انتشارات دانشگاه آکسفورد)
·
· گریگوریان : ظهور افغانستان نوین
· ترجمه :علی عالمی کرمانی
کتاب خاطرات مرحومان :
سید قاسم رشتیا
و شمس الدین مجروح
· آثار معتبر درباره حقوق اساسی و تاریخ سیاسی افغانستان
· (از یاداشتهای پژوهشی نویسنده این مقاله )
( ختم )
بالا
بازگشت