مهرالدین مشید
افغانستان ؛ در چنبره افراطیت دینی و تندروی قومی
افغانستان در طول تاریخ معاصر خود، بهویژه در پنج دهه اخیر، یکی از پرآشوبترین دورههای سیاسی و اجتماعی خویش را تجربه کرده است. جنگهای پیدرپی، فروپاشی نهادهای دولتی، مداخله های بیرونی، رشد جریانهای افراطی و حالا هم تندروی های قومی بیمارگونه، این کشور را در چرخهای از خشونت، بیثباتی و بحران مشروعیت گرفتار ساخته است. با تاسف مردمی قربانی این خشونت ها شده که بارها در برابر اشغال، استبداد و ناامنی ایستادگی کرده و هزینههای سنگینی پرداختهاند. آنان همواره امیدوار بودهاند که سرانجام کشوری مبتنی بر عدالت، قانون و کرامت انسانی در کشور شان شکل گیرد؛ اما تداوم بحرانهای سیاسی و اجتماعی، این امیدها را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
بررسی تاریخ معاصر افغانستان نشان میدهد که یکی از عوامل اساسی تداوم بحران، تبدیل شدن هویتهای قومی و برداشتهای افراطی دینی به ابزارهای رقابت سیاسی و کسب قدرت بوده است. زمانی که دین از جایگاه معنوی و اخلاقی خود به ابزار سلطه سیاسی تبدیل شود، و زمانی که تعلقات قومی بر منافع ملی غلبه کند، جامعه به جای همگرایی، به سوی شکاف و تقابل سوق داده میشود. پیامد این وضعیت، جز تضعیف دولت ملی، کاهش اعتماد عمومی و دشوار شدن روند ملتسازی چیز دیگری نخواهد بود. امروز افغانستان در شرایطی قرار دارد که پرسشهای اساسی درباره آینده آن بیش از هر زمان دیگری مطرح است. حال این پرسش ها مطرح است که آیا این کشور میتواند از چرخه افراطیت دینی و قومی، انحصارگرایی قدرت و خشونت عبور کند؟ راه رسیدن به یک نظام سیاسی مشروع و پایدار چیست؟ و چگونه میتوان امید، اعتماد و احساس تعلق ملی را دوباره در میان شهروندان افغانستان زنده کرد؟
پاسخ به این پرسشها نیازمند نگاهی واقعبینانه به گذشته، شناخت ریشههای بحران و ترسیم راهی برای آینده است؛ زیرا افغانستان تنها زمانی میتواند از بنبست کنونی عبور کند که همه شهروندان آن، فارغ از قوم، زبان، مذهب و گرایش سیاسی، خود را در ساختن آینده کشور سهیم و صاحب حق بدانند. از مطالعه تاریخ افغانستان در پنج دهه اخیر آشکار می شود که مردم این کشور در این مدت به نحوی قربانی افراطیت دینی و تندروی های قومی بوده اند و با قرار گرفتن در این دو پرتگاه، قربانی های زیادی را متحمل شده اند و حماسه آفرینی ها و شهامت و شجاعت های آنان را به گروگان گرفته اند. با تاسف که تندروی در هر دو حوزه، در زمان حاکمیت طالبان چنان در حال سیر صعودی اند که رسیدن به حاکمیت ملی، حکومت قانون و مشارکت سیاسی پایدار در این کشور را به امر ناممکن بدل کرده است.
تجربه تاریخی افغانستان نشان میدهد که افراطیت دینی و تندروی قومی، هرچند در ظاهر دو پدیده متفاوت به نظر میرسند؛ اما در عمل از یک ریشه مشترک یعنی حذف دیگری و انکار اکثر جامعه تغذیه میکنند. هرگاه یک جریان سیاسی یا اجتماعی خود را مالک انحصاری حقیقت، هویت و قدرت دانسته است، زمینه برای سرکوب، خشونت و فروپاشی اعتماد اجتماعی فراهم شده است. افغانستان از مدت ها بدین سو، نه تنها از جنگهای نظامی؛ بلکه از بحران عمیق مشروعیت، بیاعتمادی میان گروههای اجتماعی و ضعف نهادهای ملی نیز رنج برده است.
طالبان با بازگشت دوباره به قدرت، به جای حرکت به سوی ایجاد یک نظام فراگیر و پاسخگو، بیشتر بر الگوی تمرکز قدرت، محدودسازی آزادیهای مدنی و سیاسی و تفسیر سختگیرانه از دین تکیه کردهاند. چنین رویکردی نه تنها شکافهای موجود را کاهش نداده، بلکه در بسیاری موارد باعث تعمیق فاصله میان جامعه و حاکمیت شده است. حکومت زمانی میتواند مشروعیت پایدار به دست آورد که بر رضایت عمومی، عدالت، مشارکت شهروندان و برابری حقوقی استوار باشد؛ نه صرف بر زور و کنترل.
از سوی دیگر، تجربه دهههای گذشته نشان داده است که مقابله با افراطیت دینی نباید به معنای تقویت افراطیت قومی یا انتقامجویی هویتی باشد؛ زیرا افغانستان زمانی از چرخه بحران بیرون خواهد شد که شهروندان آن بتوانند فراتر از تعلقات قومی، زبانی و مذهبی، بر محور منافع مشترک ملی گردهم آیند. هیچ گروه قومی یا مذهبی به تنهایی نمیتواند آینده افغانستان را بسازد و هیچ ساختار سیاسی که بخشی از جامعه را حذف کند، توانایی ایجاد ثبات درازمدت را نخواهد داشت.
آشکار است، زمانی که افراطیت دینی با تندروی قومی گره بخورد، پیامد آن بسیار خطرناکتر از هر کدام بهتنهایی است؛ زیرا دین به ابزار مشروعیتبخشی به تعصب قومی و قومیت به ابزار بسیج سیاسی و اجتماعی تبدیل میشود. در این صورت شکافهای قومی و مذهبی تشدید یافته و اعتماد میان گروههای اجتماعی کاهش پیدا می کند؛ خشونت و سرکوب با پوشش دینی یا قومی توجیه پذیر می شود؛ هویت ملی تضعیف و مردم بهجای «شهروند افغانستان» بودن، بیشتر خود را در قالب قوم، مذهب یا گروه تعریف میکنند؛ اقوام و جریانهای دیگر حذف و به حاشیه رانده می شوند و احساس بیعدالتی افزایش می یابد؛ مهاجرت و فرار نخبگان افزایش یافته و سرمایه انسانی کشور فرسوده می شود؛ چرخه انتقام و خشونت تولید شده و تبعیض امروز میتواند زمینهساز واکنش و خشونت فردا شود؛ و در نهایت، افغانستان به جامعهای چند پاره و گرفتار بحران مشروعیت و بیثباتی درازمدت بدل شده است.
با تأسف که نهتنها در افغانستان افراطیت دینی با تندرویهای قومی گره خورده و در ساختار قدرت، نمادی از انحصاریترین حکومت قومی زیر چتر دین را به نمایش نهاده؛ بلکه این وضعیت سبب شده تا مخالفت با طالبان نیز، در بدترین حالت خود، رنگ قومی به خود بگیرد و حتی مخالفان طالبان، در کنار اختلاف با حکومت، درگیر نزاعهای قومی شوند. این وضعیت، افغانستان را وارد یک دور باطل خطرناک کرده است؛ دوری که در آن، استبداد سیاسی، افراطیت دینی و تندروی قومی یکدیگر را تقویت میکنند. حکومت با تکیه بر هویت قومی و پوشش دینی، مخالفان را تهدیدی علیه خود و گاه علیه دین و نظم اجتماعی معرفی میکند؛ در مقابل، بخشی از مخالفان نیز بهجای تمرکز بر نقد سیاستها و ساختارهای استبدادی، مخالفت خود را در قالب رقابت و صفبندی قومی بیان میکنند. در چنین شرایطی، مرز میان مخالفت سیاسی و تقابل قومی بهتدریج از میان میرود.
خطر اصلی اینجا است که اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی مبارزه برای آزادی، عدالت و حکومت فراگیر نیز میتواند به میدان تازهای برای رقابتهای قومی تبدیل شود. در آن صورت، مردم نهتنها از حکومت موجود فاصله میگیرند؛ بلکه میان مخالفان نیز شکافهای عمیقتر ایجاد شده و امکان شکلگیری یک اجماع ملی برای نجات کشور دشوارتر می شود. افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که مخالفت با طالبان از قالب قومی بیرون کشیده شود و به یک مطالبه ملی برای عدالت، آزادی، برابری، حاکمیت قانون و حکومت فراگیر تبدیل گردد. هیچ قوم افغانستان نباید مالک انحصاری قدرت باشد و هیچ قومی نیز نباید خود را مالک انحصاری مخالفت با قدرت بداند.
راه برونرفت از این وضعیت، جایگزین کردن «قوم» با «شهروند» و «انتقام» با «عدالت» است. اگر طالبان انحصار قومی را زیر نام دین توجیه کنند و مخالفان نیز در برابر آن به صفبندی قومی روی آورند، قربانی اصلی این بازی، نه طالبان و نه یک قوم خاص، بلکه افغانستان و آینده مشترک همه مردم آن خواهد بود. از این منظر، بزرگترین نیاز افغانستان امروز، نه جابهجایی یک انحصار با انحصاری دیگر؛ بلکه عبور از منطق انحصار قومی و دینی به سوی یک نظم سیاسی ملی، فراگیر و مبتنی بر شهروندی است؛ نظمی که در آن، هیچکس به دلیل قوم، زبان، مذهب یا دیدگاه سیاسی خود شهروند درجه دوم نباشد. درست تغییر این وضعیت، نیازمند بازسازی مفهوم دولت ملی، تقویت حاکمیت قانون، ایجاد نهادهای مستقل، تضمین حقوق شهروندی و پذیرش تنوع اجتماعی کشور است. همچنین نسل جدید افغانستان باید از تجربههای تلخ گذشته بیاموزد که آینده این کشور نه در پیروزی یک قوم بر قوم دیگر، نه در حاکمیت یک قرائت افراطی از دین، بلکه در ایجاد نظامی مبتنی بر عدالت، شایستهسالاری و مشارکت همگانی نهفته است.
گفتنی است که افراطیت دینی و تندروی قومی در طول تاریخ، جانهای شیرین هزاران انسان را هدف گرفته و با تأسف، این دو افراط امروز بیش از هر زمانی از مردم افغانستان قربانی میگیرد. آنچه این وضعیت را دردناکتر و خطرناکتر میسازد، پیوند خوردن افراطیت دینی با تعصب و تندروی قومی است؛ پیوندی که نهتنها زمینهساز خشونت و سرکوب شده، بلکه شکافهای اجتماعی و بیاعتمادی میان مردم را نیز عمیقتر ساخته است. تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که هرگاه دین از مسیر معنویت و اخلاق خارج و به ابزار قدرت تبدیل شده و هرگاه قومیت از یک هویت فرهنگی به وسیله حذف و انحصار سیاسی بدل شده است، نتیجه چیزی جز خشونت، تبعیض و قربانی شدن مردم چیز دیگری نبوده است. افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از این دوگانه خطرناک است؛ زیرا نه افراطیت دینی میتواند آیندهای پایدار برای کشور بسازد و نه تندروی قومی قادر است عدالت و همزیستی را به ارمغان آورد؛ زیرا که راه نجات افغانستان از پذیرش تنوع، برابری شهروندان، احترام به کرامت انسانی و ایجاد نظامی آغاز میشود که در آن نه دین ابزار سلطه باشد و نه قومیت وسیله انحصار قدرت. تا زمانی که این دو افراط مهار نشوند، مردم افغانستان همچنان هزینه سنگین آن را با جان، آزادی، مهاجرت و از دست رفتن فرصتهای زندگی خواهند پرداخت.
نتیجهگیری:
افغانستان در پنج دهه اخیر بیش از آنکه قربانی کمبود شجاعت و فداکاری مردم خود باشد، قربانی نبود یک نظام سیاسی فراگیر و ناتوانی در مدیریت تنوع اجتماعی بوده است. مردم این کشور بارها برای دفاع از استقلال، آزادی و ارزشهای خود هزینههای سنگین پرداختهاند، اما افراطیت و انحصارگرایی، دستاوردهای آنان را به بحران ویرانگر تبدیل کرده است. بنابراین، نجات افغانستان از وضعیت موجود تنها با تغییر یک حکومت یا جابهجایی قدرت امکانپذیر نیست؛ بلکه نیازمند یک تحول عمیق در نگاه سیاسی و اجتماعی است؛ تحولی که در آن انسان افغانستانی پیش از تعلقات قومی، مذهبی و سیاسی، به عنوان یک شهروند دارای حق و کرامت شناخته شود. تنها در چنین شرایطی است که امکان شکلگیری یک دولت ملی، حاکمیت قانون و صلح پایدار فراهم خواهد شد. ۲۸ - ۹-۸
بالا
بازگشت