انجیر محمد عالم جمال

 

تحریف تاریخ و کور کردن راه داوری عادلانهٔ آیندگان

گفت‌وگوی جناب اسدالله کشتمند با جناب رضا یزدی را که به تاریخ ۵ اگست ۲۰۲۶ نشر شده بود، دیدم و شنیدم. این گفت‌وگو در مورد «حوادث و اتفاقات تاریخ چند دههٔ اخیر» تنظیم و نشر شده است. گفت‌وگو بیشتر جناح‌بازی‌های گذشته را بازتاب می‌داد تا واقعیت‌های تاریخی و نقد کلی بر آن دوران.

چند مسئله به‌طور بسیار فشرده در مورد این گفت‌وگو قابل تذکر است:

۱. داوری در مورد «جنبش مشروطه» همیشه با غلو ارائه می‌شود. مشروطه در دورهٔ امیر حبیب‌الله سراج‌الملت والدین (جان‌نثاران اسلام، غلام‌بچگان، لیبرال‌ها و روشنفکران منفرد) همهٔ حلقه‌های محدود را دربر می‌گرفت. در واقع مشروطه‌خواهییک گرایش سیاسی بسیار محدود بود، نه جنبشی اجتماعی که توده‌ها و لایه‌های اجتماعی را در بر بگیرد. آن حرکت، برخلاف جنبش‌ها، از بالا به پایین شکل گرفت.

۲. در مورد امیر امان‌الله، برخلاف داوری واقعی تاریخ، تنها توصیف‌نامه ارائه شد. دلیل این خوش‌بینی مفرط، گویا همان لغو فرمان بردگی هزاره‌ها بود که جناب کشتمند به آن جامعهٔ برادر تعلق دارد؛ حال آنکه جامعهٔ هزاره بر روی کاغذ از بردگی نجات یافت، اما یک بسوه از املاک غصب‌شدهٔ آن‌ها بازگردانده نشد و در واقع سال‌ها در بردگی اقتصادی در شهرها و خانه‌های اشراف به سر بردند.

امیر امان‌الله شخصیت مشروطه‌خواه نبود؛ بلکه او با کودتای درباری و کشتن پدر، قدرت را تصرف کرد؛ در حالی که در سلسله‌مراتب خانوادگی به آن نمی‌رسید، چون عملاً نایب‌السلطنه وجود داشت. حاکمیت سیاسی امیر امان‌الله، سلطنت مطلقه بود. در مشروطیت، قدرت به مردم ارجاع داده می‌شود، نه به فرد خاصی به نام امیر. البته در دورهٔ او، تفکرات مشروطه‌خواهی به‌عنوان یک گرایش وجود داشت، اما هیچ‌گاه به‌عنوان جریان مستقل حزبی به‌طور علنی قد بالا نکرد.

نوگراییِ فاقد دموکراسی، سپردن قدرت به مردم و انسان‌گرایی، تافتهٔ جدابافته‌ای از سنت‌های پیشین نبود. پروژهٔ ناقلین، سنت جرگه‌بازی قبیله‌ای و اعمال سلطنت مطلقه با هیچ‌یک از ارزش‌های نوگرایی سازگاری نداشت و ندارد.

۳. در مورد امیر حبیب‌الله کلکانی، جناب اسدالله کشتمند دو گزینه را مطرح کرد: تاجیک‌ها او را رهبر دهقانی و عیاری می‌دانند و دیگران گماشتهٔ انگلیس. چون خودش در دستهٔ «دیگران» قرار می‌گیرد، پس موضع جناب کشتمند همان است که پته‌خزانه‌ها در مورد عیارمرد کلکانی نگاشته‌اند.

به باور من، دید تعدادی از روشنفکران و کنشگران سیاسی هزاره از اوایل قرن بیستم تا اوایل قرن بیست‌ویکم بر پایهٔ همان «تذکرالانقلاب» کاتب استوار است. در واقع خصومت در دیدگاه روشنفکران هزاره نسبت به تاجیکان و تشکیل ائتلاف‌ها و اتحادهای قومی علیه آن‌ها، اکنون دارد به روند غالب تفکر و سیاست الیت سیاسی جامعهٔ برادر هزاره تبدیل می‌شود و تا جایی که دیده می‌شود، برخلاف آن ادعاهای انترناسیونالیستی و طبقات پایین و بالا، امت اسلامی و شیعه‌محوری، گرایش‌های ایدئولوژیک چپ و راست در درون این جامعهٔ برادر را دربر می‌گیرد.

۴. اما اگر حرف و حدیث مریدان شورویِ مرحوم را کنار بگذاریم و به گزارش‌ها و مطبوعات آن زمان ام‌القرای سوسیالیسم جهانی (مراد) نگاه کنیم، با واقعیت دیگری از چهرهٔ آن عیارمرد کلکانی روبه‌رو خواهیم شد.

آنچه در این گفت‌وگو قابل توجه بود، پاک کردن سیاهی وابستگی به انگلیس از چهرهٔ محمد نادر و خانوادهٔ او بود که در واقع همان «هم‌آهنگی»ها را به خاطر می‌آورد. حدس زده می‌شود جناب کشتمند به دلیل همان هم‌سویی هزاره‌ها با امیر امان‌الله و محمد نادر خان در برابر حبیب‌الله کلکانی، نخواست داوری واقعی تاریخ را در مورد خانواده‌های انگلوفیل‌ها بازگو کند.

خوب، بحث و فحص بیشتر در مورد حبیب‌الله کلکانی در صفحهٔ فیسبوک گنجایش ندارد؛ اما در زیر به چند سند از ام‌القرای سوسیالیسم جهانی در مورد کلکانی به‌طور فشرده اشاره می‌کنم:

ـ سند شمارهٔ ۵ کنسولگری شوروی در مزار شریف، جنبش امیر حبیب‌الله کلکانی را جنبش دهقانیِ دهقانان کم‌زمین، بی‌زمین و تهی‌دست جامعه دانسته است که علیه اشرافیت فئودال و سلطنت مطلقهٔ اشرافیت پشتونی به مبارزه برخاست. برخلاف پندار «دیگران»، سند اضافه می‌کند که امپریالیسم بریتانیا در برابر جنبش دهقانی قرار گرفت و از هیچ تلاشی برای سقوط آن دریغ نکرد. (سند شمارهٔ ۵، گزارش سرکنسولگری از مزار شریف، می ۱۹۲۹، عنوانی وزارت خارجه، بایگانی سیاست خارجی، فوند ریفرنتوری دربارهٔ افغانستان، پروندهٔ ویژه ۱۱، کارتن ۱۵۱، ص ۲۸۳). در همین سند تذکر داده می‌شود که قرار است محمد نادر از سوی انگلیس‌ها به تخت نشانده شود.

ـ در سند پیوست شمارهٔ ۶ پژوهشکدهٔ کشاورزی شوروی در مورد نتیجه‌گیری رویدادهای افغانستان چنین می‌خوانیم: «قیام دهقانی در نتیجهٔ سیاست‌های ضددهقانی امیر امان‌الله به وجود آمد. انباشت سرمایه توسط تاراج‌های رهزنانهٔ دهقانان، به‌ویژه دهقانان غیرپشتون، به میان آمده است. انحصار کالا توسط وابستگان امیر امان‌الله باعث گرانی کالاهای مصرفی اولیه شد که منجر به نارضایتی گستردهٔ دهقانان گردید. حکومت از سلب مالکیت دهقانان توسط ملاکان بزرگ پشتون حمایت می‌کند. جنبش امیر حبیب‌الله کلکانی نتیجهٔ نارضایتی دهقانان، عمدتاً غیرپشتون، از مالیات و سلب مالکیت آن‌ها منشأ گرفته است.»

در این سند، جنبش امیر حبیب‌الله کلکانی جنبش خودجوش پنداشته شده است. همچنین به‌طور واضح از تلاش‌های انگلیس برای شکست دادن امیر حبیب‌الله کلکانی و نصب نادر خان پرده برداشته است. (بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند ریفرنتوری برای افغانستان، پروندهٔ ویژه ۱۱، کارتن ۶۷، پوشه ۱۵۱، صص ۱۸۴ـ۱۹۱).

واقعیت این بود که شوروی تنها برای حفظ مستعمراتش در آسیای میانه، سرکوب زبان فارسی و گسستن پیوند میان مردمان دو سوی آمو دریا که از هزاره‌ها تاریخ، فرهنگ، تمدن و زبان مشترک داشتند، با انگلیس هم‌دست شد و پروتکل شمارهٔ ۶۹ دفتر سیاسی به تاریخ ۲۱ مارچ ۱۹۲۹ را برای لشکرکشی به افغانستان و سرنگونی امیر حبیب‌الله کلکانی صادر کرد. بر طبق آن مصوبهٔ دفتر سیاسی، در کنار جنگ گرم، جنگ سرد و تبلیغاتی علیه امیر حبیب‌الله کلکانی نیز باید به پیش برده می‌شد که یکی از آن‌ها اتهام وابستگی او به انگلیس بود. (بایگانی دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند ریفرنتوری ۱۷، پروندهٔ ویژه ۶۲، کارتن ۷، ص ۵۳). مریدان در واقع به همان تبلیغات استعماری چسپیده‌اند.

در فیصلهٔ دیگر دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی به تاریخ ۷ می ۱۹۲۹ چنین آمده است: «رسانه‌های شوروی گزارش‌هایی پخش کنند که باندها آب را بر روی شهریان مزار شریف بسته‌اند و در رسانه‌ها نشر شود که این باندها توسط تفنگ‌های انگلیسی مجهز شده‌اند. در هواپیماهایی که مزار را بمباران می‌کنند، نشان افغانستان زده شود. در تلگرام‌ها و مخابره‌های هوایی، نام‌های روسی گرفته نشود؛ تنها از نام‌های ترکی و افغانی استفاده شود. این لشکرکشی، مبارزه در برابر عمال انگلیس وانمود شود. نمایندگان شوروی نزد امان‌الله و محمد نادر فرستاده شوند. پریماکوف باید پادگان دهدادی را تصرف کند.»

این در حالی است که استارک، سفیر شوروی در کابل، در سند شمارهٔ هجده نگاشته است که محمد نادر را انگلیس‌ها حمایت می‌کنند تا به تخت بنشیند. در واقع روسیه و انگلیس پروژه‌ای مشترک را به پیش می‌بردند تا امیر حبیب‌الله کلکانی را سرنگون کنند.

بخش‌هایی از نامهٔ استارک به تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۲۸:

انگلیس‌ها می‌خواهند در مرحلهٔ اول، افغانستان جنوبی را زیر قیادت محمد نادر قرار دهند و به سود آن‌هاست که در کابل یک دولت دست‌نشاندهٔ انگلیس مستقر شود. انگلیس‌ها نه تنها نقش حامی، بلکه نقش رهبری‌کننده را بازی خواهند کرد. (پروفیسور داکتر یوری تیخانوف، «نبرد افغانی استالین»، ص ۵۷۶، به نقل از نامهٔ استارک، سفیر شوروی در کابل).

فشردهٔ سند ۲۰ ـ تزهایی از دبیرخانهٔ کمیتهٔ اجرایی کمینترن دربارهٔ اوضاع افغانستان، ۱۲ دسامبر ۱۹۳۱:

این سند، نارضایتی از امان‌الله را بهره‌کشی سخت از دهقانان غیرپشتون، افزایش مالیات تا ۴۰۰ درصد، فقر و بی‌زمین شدن دهقانان غیرپشتون و سلب مالکیت از آن‌ها، و مسئلهٔ تبعیض قومی ریشه‌یابی می‌کند و جنبش دهقانان زیر رهبری امیر حبیب‌الله کلکانی را یک جنبش خودجوش دهقانی می‌داند. در سند اضافه می‌شود که استعمارگران روسی و بریتانیایی با پیمان امپریالیستی، کشوری را با مرزهای غیرطبیعی ساختند که هیچ وجه مشترکی با منافع ملی، اقتصادی و حقوقی اقوام و تبارهای ساکن در افغانستان کنونی ندارد.

در این تزها، محمد نادر از سوی انگلیس در برابر جنبش دهقانی برکشیده شده است و نتیجه گرفته می‌شود که همان جنبش دهقانی باید پایه و اساس یک جنبش چپِ ضد امپریالیستی قرار گیرد. در این تزها، محمد نادر نمایندهٔ انگلیس پنداشته شده که در برابر جنبش دهقانی قرار داده شده است. (بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، دبیرخانهٔ قره‌خان، پروندهٔ ویژه ۱۲، کارتن ۷۱، پوشه ۷۵، صص ۴۰ـ۴۲).

حبیب‌الله کلکانی می‌خواست پس از خاموش شدن شورش‌های داخلی، کشور را جمهوری اعلام کند. (پروفسور دکتر ولادیمیر بویکو، «دولت و اپوزیسیون از ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۳»، به نقل از بایگانی سیاست خارجی فدراسیون روسیه، فوند ریفرنتوری دربارهٔ افغانستان، پروندهٔ ویژه ۱۱، کارتن ۴، پوشه ۱۴۷، ص ۸). همچنین پیش‌بینی شده بود که بخشی از صلاحیت‌ها به محلات سپرده شود و شوراهای محلی در محلات تشکیل گردند. (بویکو، صص ۱۹۴ـ۱۹۵).

افزون بر آن، پروفیسور داکتر یوری تیخانوف در کتاب «نبرد افغانی استالین» (ترجمهٔ عزیز آریانفر)، جنبش حبیب‌الله کلکانی را یک جنبش خودجوش دهقانی می‌داند که از سوی اتحاد شوروی و انگلیس مشترکاً سرکوب شد. (پروفیسور داکتر یوری تیخانوف، «نبرد افغانی استالین»، برگردان به فارسی دری عزیز آریانفر، صص ۲۰۸ـ۲۲۳، ۱۴۱ـ۱۴۸، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۹۳، ۲۰۹، ۲۱۰، ۱۹۴، ۲۱۵، ۱۹۵ـ۲۰۲).

همچنین پروفیسور ولادیمیر بویکو در کتاب «دولت و اپوزیسیون در افغانستان از ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۳» (برگردان به فارسی عزیز آریانفر)، جنبش امیر حبیب‌الله کلکانی را یک جنبش توده‌ای دهقانان می‌داند که شوروی و انگلیس مشترکاً به سرکوبش پرداختند. (پروفیسور ولادیمیر بویکو، «دولت و اپوزیسیون در افغانستان از ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۳»، صص ۱۴۰، ۵۵۵ـ۵۶۴، ۲۰۸ـ۲۱۱، ۲۲۹، ۱۹۴ـ۱۹۵، ۳۷۳، ۲۳۷ـ۲۴۷، ۲۶۹ـ۲۷۶، ۱۴۲ـ۱۶۲، ۱۷۷ـ۱۸۸، ۲۰۵، ۲۱۶ـ۲۱۷، ۲۲۸).

میر محمد صدیق فرهنگ هم در کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیر» و هم در «خاطرات سیاسی» خود، حبیب‌الله کلکانی را چهره‌ای از عیاران کابل و کوهدامن می‌داند. (فرهنگ، میر محمد صدیق، «افغانستان در پنج قرن اخیر»، جلد اول، قسمت دوم، صص ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۴، ۵۹۵؛ همو، «خاطرات سیاسی»، صص ۵۷ـ۶۲، ۷۴).

همین‌طور پروفسور داکتر کمال عبدالله‌یف، جنبش دهقانی کلکانی را یک جنبش دهقانیِ ملیِ ضدانگلیسی می‌داند. (پروفیسور داکتر کمال عبدالله‌یف، «رازهای سر به مهر تاریخ دیپلماسی افغانستان»، مقاله در مورد حبیب‌الله کلکانی، ترجمهٔ عزیز آریانفر، صص ۹۴، ۹۵، ۱۳۴ـ۱۵۰، ۱۶۰ـ۱۶۴).

این نقل‌قول‌ها از «دیگران» است و نه از تاجیکان.

۵. برخلاف نظر جناب کشتمند در مورد «دموکراسی» دورهٔ شاه محمود و شکل‌گیری چند نهاد سیاسی در آن دوره، باید گفت اگر حزب خلق و وطن را استثنا قرار دهیم (که تداوم گرایش‌های مشروطه‌خواهی بودند)، «ویش زلمیان» به لحاظ برنامه، ترکیب رهبری و ترکیب اجتماعی، کپی تمام و کمال «افغان ملت» دورهٔ قانون اساسی ۱۹۶۴ تا امروز بود.

۶. جناب کشتمند از دورهٔ صدارت ده‌سالهٔ محمد داوود با آب‌وتاب خاصی سخن گفت. دورهٔ استبداد صغیر که به گفتهٔ داکتر اکرم عثمان، حکومت‌دارییک منفذ داشت و آن محمد داوود بود. دورهٔ استبداد صغیر تنها بر این برهان، فکری و سیاسیِ مترقی و بدون عیب و نقص جلوه داده می‌شود که گویا رژیم در همکاری نظامی با شوروی قرار گرفت، پای مشاوران نظامی و تخنیکی آن دولت به کشور باز شد، شبکهٔ جاسوسی شوروی پس از قطعهٔ نمونهٔ دورهٔ امیر امان‌الله بار دوم به درون ارتش راه یافت و محمد داوود یکی از حامیان اصلی افرادی بود که بعدها تعدادی در حزب دموکراتیک خلق افغانستان و به‌ویژهیک جناح آن جابه‌جا ساخته شدند. اینکه محمد داوود منطق وجودیِ حایل افغانستان را نفی کرد و به بحران منطقه‌ای دامن زد که فاجعهٔ امروز ریشه در آن قبله‌بدلی‌ها دارد، مسئله‌ای است که از آفتاب روشن‌تر است.

برخلاف پندار جناب کشتمند، محمد داوود برای آوردن دموکراسی به کشور استعفا نداد؛ بلکه او می‌خواست پست نخست‌وزیری را در وجود یک حزب فرمایشی مادام‌العمر بسازد و مسئلهٔ قدرت را با ظاهرشاه بر پایهٔ «تقسیم روبه‌ و شیر» به میان آورد. انتباه او این بود که از طریقیک حزب سرکاری، صدارتِ دائمی را به عهده داشته باشد و «دموکراسی» او همان یک منفذ داشت. در واقع هدف اساسی او کنار زدن شاه از امور اجرایی حکومت بود؛ کاری که در جمهوری آریستوکراتیک شاهدش بودیم و بودند.

۷. جناب اسدالله کشتمند، به‌جای داوری تاریخی در دورهٔ حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، بیشتر به توصیف کارنامه‌های بدون عیب و نقص آن جریان پرداخت. در مورد ترکیب اجتماعی حزب، به‌طور نادرست حلقهٔ رهبریِ اولین کنگرهٔ حزب را به تاجیک‌ها پیوند زد؛ در حالی که در کمیتهٔ مرکزی هفت‌عضوی حزب، تنها یک تاجیک راه یافته بود و آن هم بنابر یادداشت‌های زنده‌یاد بدخشی، خلاف توقع تصمیم‌گیرندگان اصلی حزب بود.

۸. آقای کشتمند، میر اکبر خیبر را تئوریسین حزب و استاد ببرک کارمل معرفی کردند که از اکادمی پولیس به جرم آزادی‌خواهی دستگیر و زندانی شد. میر اکبر خیبر، برخلاف گفتهٔ کشتمند، دانشجوی حربی (حربی پوهنتون) بود و او در دوسیهٔ ترور شاه محمود، صدراعظم، زندانی شد. قرار بود شاه محمود در زمان توزیع گواهینامه‌های فارغان دانشگاه نظامی توسط افرادی ترور شود که خیبر در رأس این توطئه بود و به جای او محمد داوود نخست‌وزیر شود و در این حادثه، خیبر دستگیر و زندانی گردید. به نقل از منابع آگاه، از شق و شوق دربار، او از کارمندان مخفیِ ضبط احوالات محمد داوود بود. (الف هارون، «داوودخان در چنگال ک.گ.ب.»، صص ۳۶، ۳۷، ۱۴۱، ۳۰۱).

خیبر بارها تلاش کرد جناح پرچم را در حزب انقلاب ملی محمد داوود استحاله کند. و بر اساس نظر دوستش جناب دکتر شاه‌زمان ستانیزی، او مخالف وحدت بود و وحدت را زمینهٔ فراهم شدن کودتا در برابر محمد داوود می‌دانست. او از وابستگان نزدیک محمد داوود بود که با عبدالقدیرنورستانی، وزیر داخلهٔ محمد داوود، همکاری می‌کرد. (دکتر شاه‌زمان ستانیزی، «سهل‌انگاری محمد داوود و کودتای هفتم ثور»، کابل ۱۳۷۵، صص ۲۴، ۳۰، ۶۳). خیبر توسط دکتر حسن شرق به محمد داوود معرفی شده بود. (مصاحبهٔ دکتر حسن شرق با تلویزیون بهار، جنوری ۲۰۲۰).

در واقع خیبر به دلیل همین ارتباطش با محمد داوود، با دخالت جانب شوروی در وحدت ۱۳۵۶ دو جناح حزب، از عضویت در بیروی سیاسی کنار زده شد. حدس زده می‌شود ببرک کارمل و میر اکبر خیبر مبانی نظری سوسیالیسم و فلسفهٔ مارکسیستی را از زندانی به نام محمد حسن فراگرفته باشند. محمد حسن با لقب محمد یعقوب، از جاسوسان شوروی و عضو حزب «گادر» هند بود که به‌عنوان دبیر و مترجم در صدارت کار می‌کرد و منشیِ خاص شاه محمود بود. او به جرم جاسوسی به شوروی گرفتار شده بود. او همچنین مدتی آموزگار زبان انگلیسی در مکتب حربی بود و زندانی شدن او هم‌زمان است با زندانی شدن ببرک کارمل و خیبر و حضور هر سه در یک زندان. احتمال وجود دارد خیبر زبان انگلیسی و «تئوری دوران‌ساز طبقهٔ کارگر» را از او فرا گرفته باشد. پروفسور ولادیمیر بویکو در مورد فعالیت محمد حسن و زندانی شدنش کمی با تفصیل نگاشته است. (پروفسور بویکو، «دولت و اپوزیسیون از ۱۹۱۹ تا ۱۹۵۳»، صص ۳۲۴ـ۳۲۵).

میر اکبر خیبر در واقع قایم‌مقام سردار محمد داوود در جناح پرچمِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و سینه‌زنی برای داعیهٔ پشتونستان و پر کردن صفحه‌های جریدهٔ پرچم از پشتونستان‌خواهی و فئودالان پشتون، کار او بود. او بیشتر از رهایی مردم افغانستان از چنبرهٔ استبداد و بی‌عدالتی به «آزادی پشتونستان» میل مفرط داشت.

۹. اینکه جناب کشتمند ایجاد حزب دموکراتیک خلق افغانستان را ادامهٔ «جنبش مشروطه‌خواهی» تفسیر و تأویل کردند، جای پرسش بسیار است. اگر از اسناد منتشرشدهٔ ک.گ.ب. در مورد پایه‌گذاری حزب دموکراتیک خلق بگذریم، گرایش‌های ایدئولوژیک، چه نوع چپی و چه نوع راستی، هیچ سنخیتی با مشروطه‌خواهی نداشتند و مردم‌سالاری نداشتند و ندارند. هردو منتج به اشغال کشور از سوی قدرت‌هایی شد که برای ایجاد این گرایش‌های ایدئولوژیک سرمایه‌گذاری کرده بودند. میهن در نتیجهٔ به قدرت رسیدن هردو گرایش، از استقلال، آزادی، حاکمیت ملی و نهادها و نمادهای ملی محروم شد و بحران وابستگی کشور و استعماری بودنِ زیربنای حاکمیت سیاسی، پیامد این دو گرایش ایدئولوژیک بوده است.

سلف حزب دموکراتیک خلق به لحاظ رویدادهای تاریخی و سیاسی، ویش زلمیان و اتحادیهٔ پشتونستان است. رهبران اصلی و تصمیم‌گیرندگان کلیدی حزب از آن دو مجمعِ دورهٔ شاه محمود به حزب دموکراتیک خلق وارد شدند و گرایش مشروطه‌خواهی (غبار، فرهنگ، زهما، روحی) از روند حزب‌سازی کنار زده شدند؛ چون قرار نبود جمعیت دموکراتیک خلق، داعیهٔ مشروطه‌خواهی را یدک بکشد.

همان دو گرایش ناسیونالیستِ قومی (ویش زلمیان و اتحادیهٔ پشتونستان) از طریق خیبر و خیبریست‌ها و در جناح دیگر از طریق تره‌کی و امین و کارمندان «پشتو تولنه»، بیشتر رقص داعیهٔ پشتونستان را نمایش دادند. خیبر و پیروانش بیشتر به محمد داوود متعهد بودند تا به حزب دموکراتیک خلق، داعیهٔ پشتونستان‌خواهی، لروبرخواهی و الحاق پشتونستان را به‌عنوان داعیهٔ ملی به حزب «انترناسیونالیست» منتقل کردند. سینه‌زنی برای داعیهٔ پشتونستان از آنجا وارد قاموس و برنامهٔ حزب شد. رابطه با فئودالان پشتون به جای خلق‌های پاکستان، به «مبارزهٔ طبقاتی» راه باز کرد. داعیهٔ مشروطه‌خواهی، ارجاع قدرت به مردم، تفکیک قوا و به دست آوردن استقلال سیاسی بود و نه حراج استقلال و اشغال کشور.

۱۰. جناب اسد کشتمند برخلاف برخی از نویسندگان حزبی، همکاری جناح پرچم در کودتای محمد داوود خان را تأیید کرد و از شرکت پررنگ حزب در آن کودتا سخن گفت. رژیم جمهوری آریستوکراتیک محمد داوود از این بابت مترقی و بی‌نظیر بود که جناح پرچم در آن شرکت داشت. بیانیهٔ «خطاب به مردم» را جناب سلطان‌علی کشتمند، نخست‌وزیر دوران حاکمیت ببرک کارمل، نوشته بود (هرچند دکتر حسن شرق، هرکاره‌باشی کودتا، این ادعا را رد کرده است) و بیشتر پرچمی‌ها را وزیر، والی و ولسوال ساخت و همین.

«دموکراسی واقعی» در «خطاب به مردم افغانستان» همان دموکراسی بود که هر نوع آزادی‌های فردی، اجتماعی، بیان، مطبوعات و دخالت نهادهای سیاسی در امور قدرت و ادارهٔ امور جامعه را به زنجیر کشید. سر و ته «دموکراسی واقعی» از سردار شروع و به سردار ختم می‌شد. در آن «دموکراسی واقعی»، مطبوعات آزاد، پارلمان، احزاب سیاسی، دادخواهی و حق‌خواهی برای همیشه تعطیل شده بود.

اصلاحات ارضیِ سردار هم انتقال ده‌ها هزار خانواده از پشتون‌های پاکستان به مناطق غیرپشتون‌ها بود و نام این پروژه، اصلاحات ارضی گذاشته شده بود. یک وجه ترقی‌خواهی این بود که حکومت پنج‌سالهٔ سردار، تیپ دیگری از سیاست‌ها و رویکردهای حاکمیتِ انحصاریِیک‌حزبی بود که در آن، انحصار قومی مسئلهٔ محوری بود.

واقعیت این است که محمد داوود دو بار: یک‌بار در زمان صدارت شاه محمود و بار دیگر در دههٔ قانون اساسی، دم و گوش گرایش‌های دموکراسی‌خواهی را بُرید و هردو را به زنجیر استبداد یک حاکمیت نظامی بست. در برابر اصلاحات سیاسی با چماق و شمشیر ایستاد و همهٔ روندهایی را که قرار بود فضای سیاسی را باز کند و دخالت مردم در قدرت و ادارهٔ امور جامعه نمودار شود، به توپ بست. جلو قانون‌مداری و حقوق‌مداری را گرفت. سرآغاز بحران فراگیر سیاسی و امنیتی، از قدرت‌پرستیِ لجام‌گسیختهٔ سردار آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.

مسئلهٔ جناح‌بازی‌ها، فرکسیون‌بازی‌ها، دوران حاکمیت، اشغال و فروپاشی را بگذاریم به بعد.

با احترام

انجیر محمد عالم جمال

با

با

 

 

 

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت