بصیرهمت
از:روزنامه گاردین
دوشنبه ـ۱۷ ـ نوامبر
پارلمان پاکستان به فرمانده ارتش اختیارات جدید و مصَؤنیت قضایی میدهد
مجلس پاکستان اصلاحات جنجالیای را در قانون اساسی این کشور تصویب نمود که به موجب آن، اختیارات رئیس ستاد ارتش افزایش یافته، مصونیت قضایی مادامالعمر به وی اعطا شده و استقلال دیوان عالی محدود میشود. منتقدان این اقدام را ختمی بردموکراسی خواندهاند.
فیلد مارشال عاصم منیر، رئیس قدرتمند ستاد ارتش پاکستان که از او به عنوان حاکم بالفعل کشور یاد میشود، ذینفع اصلی بیستوهفتمین اصلاحیه قانون اساسی است که روز چهارشنبه توسط مجلس سفلی پارلمان به تصویب رسید.
این لایحه برای انجام اصلاحات جزئی به سنا بازگردانده میشود (که پیشتر در روز دوشنبه آن را تصویب کرده بود) و انتظار میرود که پس از آن، توسط آصف علی زرداری، رئیسجمهور، امضا شده و به طور رسمی در قانون اساسی درج گردد.
بر اساس این اصلاحیه، منیر (که اوایل امسال به درجه جنرال پنجستاره منصوب شد) از اختیارات بیسابقهای برخوردار خواهد شد. او به پست جدیدا ایجاد شده «رئیس ستاد نیروهای مسلح» ارتقا مییابد که نه تنها بر ارتش، بلکه بر نیروی دریایی و هوایی نیز نظارت خواهد داشت و در عین حال، از مصونیت مادامالعمر در برابر پیگرد قانونی برخوردار میشود.
عقیل شاه، استاد دانشگاه جورجتاون آمریکا و نویسنده کتاب «ارتش و دموکراسی: سیاستهای نظامی در پاکستان» میگوید، منیرخود و روسای آینده ستاد ارتش را با استفاده از صلاحیت بیسابقه تحت حمایت قانون اساسی، در قدرت مستحکم خواهد نمود .
عقیل شاه میگوید، مصونیت اعطاشده در این اصلاحیه برای جنرال منیر ، با قرار دادن او در جایگاهی فراتر از هرگونه انتقاد، اصل حاکمیت مدنی را به مسخره گرفته است.
این اصلاحیه ،همچنین اختیارات و حوزه صلاحیت دیوان عالی را به طور قابل توجهی تضعیف می نماید. دیوان عالی تنها نهاد بازدارنده باقیمانده در برابر قدرت اجرایی است. بر اساس این اصلاحیه، یک «دادگاه عالی قانون اساسی فدرال» جدید ،بالاتراز دیوان عالی کشور، تأسیس خواهد شد که قضات آن توسط قوه مجریه انتخاب میشوند. منتقدان میگویند این اقدام هرگونه استقلال قضایی را نابود میکند. همچنین تصمیمگیری درباره چگونگی انتخاب و عزل و نصب قضات صرفاً بر عهده رئیسجمهور خواهد بود و هیچ فرآیند پاسخگویی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
صلاح الدین احمد حقوق دان قانون اساسی میگوید :
این اصلاحیه هرگونه مفهوم و ماهیت استقلال قوه قضایه در پاکستان را کاملا نابود میسازد و می افزاید ،این اصلاحیه در عمل ما را بسوی یک دکتاتوری مادام العمر در پاکستان سوق میدهد .
مخالفان میگویند این قانون صرفاً به تحکیم حاکمیت نظامی میپردازد و پاکستان را بیش از پیش به سوی استبداد تمامعیار سوق میدهد.
پاکستان، از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۷، چندین دهه تحت حاکمیت دیکتاتوریهای کامل نظامی بوده که در آن ژنرالهای ارتش، قانون اساسی را به طور کامل معلق میکردند. اما از سال ۲۰۰۸ ، پس از سقوط ژنرال پرویز مشرف، پاکستان به عنوان یک دموکراسی شکننده ظهور کرده که ظاهراً توسط دولتهای غیرنظامی منتخب هدایت میشود ، گرچه عمدتاً همچنان توسط ارتش قدرتمند در پشت صحنه دستکاری یا کنترل میگردد .
در سالهای اخیر، ارتش متهم شده که کنترل بیشتری بر اداره کشور را در دست گرفته و در عین حال، قدرت جنرالهای ارشد بیشتر گردیده است. منیر در مقام رئیس ستاد ارتش از سال ۲۰۲۲، در نقشهایی مشابه رئیسجمهور به سفرهای بینالمللی پرداخته که از آن جمله میتوان به دو ملاقات بیسابقه در کاخ سفید با دونالد ترامپ اشاره کرد که موجب شد رئیسجمهور آمریکا او را «فیلد مارشال محبوبم» خطاب کند.
چهرههای دولت ائتلافی تحت رهبری نخستوزیر، شهباز شریف، با توجیه لزوم تضمین مدرنیزاسیون و کارآمدی در ارتش و قوه قضائیه، اقدام به اصلاح قانون اساسی کردند.
در گذشته، تغییرات در قانون اساسی به هفتهها بحث و جدل و اختلال در سنا و مجلس سفلی منجر میشد. اما تحلیلگران این روند سریع را نشانه ضعف دولت ائتلافی حاکم (ائتلافی ناخوشایند متشکل از دو حزب رقیب پیشین) و قدرت غیرقابل نقض منیر میدانند؛ چرا که این بار ظرف چند ساعت از هر دو مجلس عبور کرد و در روز چهارشنبه تنها چهار قانونگذار علیه آن رای دادند.
بزرگترین حزب مخالف پاکستان، تحریک انصاف، از جمله کسانی بود ند که رایگیری را تحریم کردند. اما با وجود برخورداری از حمایت گسترده مردمی، قدرت و نفوذ این حزب از زمان به قدرت رسیدن منیر به عنوان رئیس ستاد ارتش، به طور سیستماتیک نابود شده و اکثر رهبران آن در زندان به سر میبرند. رهبر محبوب این حزب، نخستوزیر اسبق ،عمران خان، بیش از دو سال است که در زندان به سر میبرد و امید چندانی برای آزادی او وجود ندارد.
ایتلاف حفظ قانون اساسی پاکستان، یک ائتلاف چندحزبی مخالف ،که شامل تحریک انصاف نیز میشود، دولت را متهم کرد که ،بنیادهای قانون اساسی را به لرزه انداخته است.
در یک نامه مشترک، بیش از ۱۰۰ وکیل و فعال جامعه مدنی این اصلاحیه را «دستبردی در قانون اساسی» خوانده و اعلام کردند که در این زمینه هیچ بحث معنی داری با اعضای جامعه حقوقی، قضات و جامعه مدنی انجام نشده است .پایان
بالا
بازگشت