سال
۱۴۰۴
شمسی در حالی در افغانستان آغاز شد که حکومت سرپرست طالبان و ملت رنج‌دیده این
کشور این سال را با فراز و نشیب‌های فراوانی را در ابعاد سیاسی، امنیتی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشت سر گذاشتند.
اما با
وجود تمام چالش‌ها، مشکلات، تحولات منطقه‌ای و جهانی، و همچنین وقوع برخی
رویدادهای ناگوار امنیتی در کشور، عملکرد حکومت مستقر به ویژه در تامین امنیت
نسبت به سالهای گذشته ، موفق ارزیابی می‌شود.
در این راستا در این نوشتار تلاش شده است با جستجو در تارنماهای خبری و تحلیلی ؛ برداشتی آزاد از آنچه که در سال ۱۴۰۳ از نظر امنیتی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی بر افغانستان رفته است ، بر قلم جاری گردد.
تامین امنیت
یکی از مولفه ها و دستاوردهای مهمی که گروه طالبان در دوره دوم تسلط خود بر افغانستان بر روی آن تاکید دارد ، موضوع استقرار و تامین امنیت در سراسر سرزمین افغانستان می باشد که به نظر می رسد این ادعا با توجه به تسلط این گروه به تمامی خاک این کشور تا حدود بسیاری تحقق پیدا نموده است. اما به‌رغم تلاشهای مستمر و شبانه‌روزی ارگان‌ها و دستگاههای امنیتی و انتظامی کشور در سه سال گذشته و به ویژه در طی سال۱۴۰۳ ، رویدادهای مختلف امنیتی رخ داد که برخی منابع، ۲۲ مورد رویداد امنیتی را تنها در ماه ژانویه سال جاری میلادی به ثبت رسانده‌اند، اما در این بین سه حادثه مهم و قابل توجه تروریستی در این سال در کابل، پایتخت، رخ داد که همه را در شوک فرو برد، که به اختصار به مهمترین آنها اشاره می شود:
حمله مهاجم انتحاری در مقابل ساختمان دادستانی افغانستان که در نتیجه این انفجار، شش غیرنظامی، از جمله یک زن، جان باخته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند. اما رسانه‌های محلی تعداد تلفات این حمله را بیش از ۴۵ کشته و زخمی گزارش کردند.
در ۲۱ اذر ۱۴۰۳، عامل انتحاری با جلیقه انفجاری به وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حمله کرده که موجب کشته شدن خلیل‌الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین، و از رهبران تاثیر گذار در گروه طالبان و چند تن از اطرافیانش گردید.
در سومین حمله انتحاری، که پنج‌شنبه ۲۵ دی در وزارت شهرسازی و مسکن رخ داد، یک نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن اعلام کرد که یک مهاجم انتحاری، که قصد ورود به این وزارت را داشت، از سوی نیروهای امنیتی حکومت کشته شده است .
نکته قابل ذکر این است که مسئولیت هر سه حمله انتحاری را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت.
در این دو سوال مهم به ذهن خطور می نماید که تا کنون جواب قانع کننده‌ای به آن داده نشده است .
سوال اول اینکه
چگونه عوامل انتحاری می‌توانند از تمام کمربندهای امنیتی عبور کرده و با حمل
مقدار قابل‌توجهی مواد انفجاری، خود را به منطقه کاملاً امنیتی، مانند
وزارتخانه‌ها، و … رسانده و حمله انتحاری را انجام دهد؟
سوال دیگری
که هنوز پاسخ درست و منطقی برای آن ارائه نشده، این است که داعش کیست و ماهیت
آن چیست؟ همگان می‌دانند که پس از هر حادثه تروریستی که در طول سالهای گذشته در
افغانستان رخ داده، منابع امنیتی و انتظامی در افغانستان با انتشار بیانیه ای
ضمن محکوم کردن عملیات انتحاری؛ انجام عملیات را به طالبان(در زمان جمهوریت) و
یا داعش منتسب می نمودند و در پاره ای ازموارد اعلام می داشتند که اماکن
استقرار عوامل انتحاری را کشف و عامل یا عاملین عملیاتهای تروریستی را دستگیر
نموده‌اند ، در مواردی هم بدون نام بردن از کشوری خاص، اظهار داشته است که
این‌گونه حملات در کشورهای همسایه به‌منظور ناامن‌سازی و هراس‌افگنی در
افغانستان برنامه‌ریزی می‌شود. اما آنچه مشخص است تا کنون حتی برای یک مرتبه
عوامل این عملیاتهای تروریستی از طریق رسانه های دیداری به مردم این کشور و یا
جهانیان معرفی و تصویری از آنان به اشتراک گذاشته نشده و از سرانجام دستگیر
شدگان هیچ اطلاعلی در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.
به باور بسیاری از کارشناسان، داعش در افغانستان یک نشانی گمراه کننده و کاذب است و امریکا و طالبان برای پیشبرد اهداف و راهبردهای امنیتی مشترک شان، پشت نقاب داعش پنهان شده اند تا جنایت ها و کشتارهای مهیب را به این گروه غیرمسؤول، نسبت داده و از خود رفع مسؤولیت کنند.
این پرسش ها نشان می دهد که داعش در افغانستان، یک معمای پیچیده و احتمالا یک نشانی کاذب و یک آدرس دروغین است..[۱]
وضعیت سیاسی
سیاست خارجی
سال ۱۴۰۳ در حالی بر افغانستان گذشت که حکومت سرپرست با چالش‌های جدی در عرصه سیاست داخلی و خارجی در این سال روبه‌رو بود. سرنوشت قانون اساسی و تشکیل کابینه دایمی نامشخص باقی ماند و تلاش‌ها برای به رسمیت شناخته شدن این حکومت نیز نتیجه نداد.
اما با این وجود تمامی چالش‌ها، این حکومت تلاشهای خوبی برای برقراری روابط با برخی از کشورهای جهان کرده و در این راه توانست موفقیتهای نسبی را کسب نماید. اما به رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست به عنوان یکی از موضوعات اساسی، در این سال نیز تحقق نیافت.
عدم به رسمیت شناختن دولت طالبان در حالی تحقق نیافت که که رهبر امارت اسلامی فرمان‌های جدیدی در بخش‌های گوناگون صادر کرد، جامعه جهانی همچنان بر شروط خود شامل احترام به حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت فراگیر، آغاز گفتمان ملی و پیکار با هراس‌افگنی و مواد مخدر ؛ برای عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست تاکید کرد.
اما در مقابل مقامهای امارت اسلامی نیز همواره اعلام نموده اند که تعاملات مستقیم با کشورهای مختلف به معنای به رسمیت شناخته شدن است.
مولوی عبدالکبیر که معاون سیاسی سابق رئیس الوزرا افغانستان در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ گفت: «در کنفرانس دولت‌های اسلامی از حکومت سرپرست دعوت شده بود و نماینده‌های ما هم در آن‌جا حضور پیدا کردند، اگر این موضوع رسمیت نیست پس رسمیت به چه معنا است؟
همچنین در واکنش به شرط‌های جهان، حکومت سرپرست تاکید کرده است که چنین درخواست‌هایی مداخله در امور داخلی افغانستان محسوب شده و موضوع حکومت فراگیر عرصه منافع ملی افغان‌ها است و افغانستان در هر عرصه‌ی که منافع ملی ایجاب کند، تصمیم می‌گیرد.
حکومت سرپرست در این سال تلاش کرد تا موقعیت خود را در سطح بین‌المللی با معرفی سفیران جدید به کشورهای ازبکستان و امارات متحده عربی، بازگشایی سفارت‌ها و افزایش تعداد نمایندگی‌های سیاسی فعال، تقویت کند.
در این سال صف کشورها برای تعامل با طالبان طولانی‌تر شد؛ از کشورهای منطقه تا اروپا و امریکا؛ سفیر خود را به صورت رسمی نزد طالبان اعزام کرد و آنان هم این اقدام را پذیرفتند. در برخی کشورهای اروپایی ، نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در دست طالبان قرار گرفت.
از مهمترین مسایل دیگر در سیاست خارجی حکومت سرپرست، بازگشایی سفارت عربستان در کابل و معرفی دیپلمات‌ها به کشورهایی چون قزاقستان، هند و عمان بود. به این ترتیب، شمار نمایندگی‌های سیاسی فعال حکومت طالبان در کشورهای خارجی به بیش از ۴۰ نمایندگی افزایش یافت و شمار نمایندگی‌های سایر کشورها در کابل نیز به عدد ۲۰ نزدیک شد.
در این میان، قرقیزستان دومین کشور پس از قزاقستان، نام طالبان را از فهرست ممنوعه خود حذف کرد. این کار همچنان از سوی روسیه نیز مورد توجه قرار گرفته؛ اما تا اکنون اقدامی از سوی این کشور صورت نگرفته است.
در سال ۱۴۰۳، مقامهای حکومت به کشورهای منطقه سفر کردند. این سفرها شامل سفرهای مقامهای بلندپایه مانند وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر داخله و سایر سرپرست‌وزیران به کشورهای همسایه بود.
همچنین افغانستان میزبان شماری از مقامهای مهم خارجی نیز در سال ۱۴۰۳ بود. نخست‌وزیر ازبکستان، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیرکل شورای امنیت روسیه و وزیر خارجه ایران از جمله شخصیت‌های مهمی بودند که به کابل سفر کردند.
در سطح جهانی نیز نشست‌های مختلفی با محوریت افغانستان برگزار شد. نشست‌های گروه کاری سازمان ملل برای افغانستان، نشست‌های نمایندگان ویژه کشورها در روند دوحه و ششمین نشست فرمت مسکو، از جمله مهمترین نشست‌هایی بودند که در این سال برگزار شدند.
موضوع به رسمیت شناختن حکومت سرپرست تا جایی پیش رفت که سازمان ملل متحد نشست دوحه را با میزبانی دبیرکل ملل این سازمان در فوریه امسال به همین هدف و با دو درخواست شکل‌گیری دولت فراگیر و رفع محدودیت‌ها از زنان برگزار کرد، اما مخالفت طالبان و هم‌سویی برخی کشورها این موضوع را از دستور کار خارج کرد.[۲]
در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد پنج نشست پیرامون اوضاع افغانستان برگزار کرد. در نهایت، ماموریت هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) برای یک سال دیگر تمدید شد.[۳]
سیاست داخلی
در بعد سیاست داخلی تدوین قانون اساسی کشور به عنوان مهمترین موضوع تا کنون در هاله ای از ابهام قرار دارد.
عبدالکریم حیدر معاون تخصصی وزارت عدلیه(دادگستری) در این سال اعلام کرد که تاکنون فرمانی درباره قانون اساسی از سوی رهبر امارت اسلامی دریافت نکرده‌اند.
معاون تخصصی وزارت عدلیه در ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ گفت: «قانونی اساسی از جمله موضوعات عادی نزد وزارت عدلیه نیست، و باید برای تدوین آن فرمانی از سوی رهبر طالبان صادر شود و تا کنون وزارت عدلیه برای انجام این کار هیچ فرمانی دریافت نکرده است .
با این حال وزارت عدلیه از امضا هفت قانون در سال ۱۴۰۳ خبر داد که شامل قانون وظایف و صلاحیت‌های ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام، قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده، قانون سمع شکایات، قانون جمع‌آوری گدایان و پیشگیری از موضوع تکدی گری ، قانون مربوط به صرافان و خدمات پولی، قانون مناطق صنعتی و قانون امر به معروف و نهی از منکر می‌شود.[۴]
آزادی بیان و رسانه ها
در قانون رسانه های همگانی افغانستان که در سال ۱۳۸۷تصویب شد تصریح شده است که دولت آزادی رسانه های همگانی را حمایت و تقویت میکند و هیچ شخص حقیقی یا حکمی از جمله دولت وادارات دولتی نمی تواند خارج از چارچوب مشخص شده در این قانون فعالیت آزاد رسانه های خبری را منع، تحریم، سانسور یا محدود نموده و یا طور دیگری درامور و محتوای رسانه های همگانی دخالت کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش خود که در آبان ماه سال ۱۴۰۳ منتشر نموده ا، آورده است که : علیرغم تاکید مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان بر حمایت از رسانه ها و نافذ بودن قانون رسانه های همگانیقبلی (مصوب دوران حکومت جمهوری) روند سرکوب آزادی رسانه ها در افغانستان در سایه سیاست رسانهای مبهم حکومت طالبان با شدت و گستردگی بیشتری ادامه یافته است .
طبق برآورد وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تا قبل از سقوط نظام جمهوری، ۴۰۵ رسانه از جمله رادیو و تلویزیون و نشریه چاپی و آنلاین در این وزارت ثبت شده بود که بر مبنای یک بررسی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام شد، از این تعداد ۱۸۲ رسانه فعال باقی مانده بود. آخرین آمار رسمی از سوی طالبان در مورد رسانه های فعال در کشور در فروردین ۱۴۰۳ اعلام شد .حبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این خصوص به« تلویزیون ملی» گفت که درحال حاضر ۲۸۳ رسانه در کشور فعالیت دارد و طی یک سال گذشته ۵۲ رسانه تصویری، شنیداری و چاپی جدید نیز آغاز به فعالیت کرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) ، در فروردین سال ۱۴۰۰ ، حدود چهار ماه قبل از سقوط نظام جمهوری اعلام کرد که افغانستان در رده بندی جهانی آزادی رسانه ها در میان ۱۸۰ کشور جهان در ردۀ ۱۲۲ قرار گرفته است. این سازمان در گزارش اخیرش که در آبان ماه ۱۴۰۳ منتشر شد، افغانستان را در میان بدترین کشورهای جهان برای خبرنگاران قرار داده است. این گزارش نشان می‌هد که افغانستان در جریان سه سال زمامداری طالبان از نظر آزادی رسانه ها ۵۶ پله سقوط کرده است.
یافته های این گزارش نشان میدهد که وضعیت اجرای قانون رسانه ها و قانون دسترسی به اطلاعات همچنان مبهم است و وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان نهاد اصلی ناظر درامور رسانه ها و خبرنگاران به حاشیه رفته است.
برپایه این گزارش، هسته سخت قدرت در رهبری طالبان با نگرش به شدت محافظه کار سنتی و مذهبی در سال ۱۴۰۳ به روند صدور دستورالعمل های رسانهای و اعمال محدودیت برای رسانه ها و خبرنگاران با شدت بیشتری ادامه داد. این دسته از دو بازوی اجرایی قدرتمند یعنی ریاست عمومی دستگاه امنیتی و وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای پیشبرد برنامه هایش استفاده میکند .
در ادامه گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۳ با اجرایی شدن قانون جدید امربه معروف و نهی از منکر، به محتسبان یا پلیس مذهبی اختیارات وسیعی داده شده است و آنها با اتکای به این قانون بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانه ها تعیین می‌کنند. محتسبان ضمن نظارت بر کارکرد رسانه ها، هرگاه بخواهند مستقیم و یا با همراهی اداره امنیت علیه رسانه ها و خبرنگاران اقدام می‌کنند در حالی که وزارت اطلاعات وفرهنگ حکومت می‌گوید که کمیسیون رسیدگی به شکایات و انحراف رسانهای را که در حکومت جمهوری ایجاد شده بود، احیاء کرده است تا از «اقدامات خودسرانه» علیه رسانه ها و خبرنگاران جلوگیری کند.
بر پایه این گزارش مقام های طالبان در سال ۱۴۰۳ دستکم پنج دستورالعمل جدید به رسانه ها ابلاغ کردند که نسبت به سال ۱۴۰۲ دو برابر شده است
این گزارش نشان میدهد که از جمله قوانین جدید طالبان در سال ۱۴۰۳می توان به ممنوعیت پخش تصاویر جانداران ، پخش برنامه های زنده ، میزگردهای سیاسی و اقتصادی، پخش برنامه‌های چالشی و یا انتقادی پیرامون قوانین و برنامه های حکومت ، عدم دعوت از مهمانان تایید نشده از سوی طالبان ، الزام رسانه‌ها به استفاده از کلمه‌های «شهید» و «شهادت» در بازتاب رویدادهای مرتبط با کشته شدن مقامهای حکومتی اشاره نمود.
در گزارش سالانه این نهاد آمده است که در سال ۱۴۰۳، دستکم ۱۷۲ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت شده است که شامل ۱۲۲ مورد تهدید و ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانهای میباشد .از مجموع رویدادهای تهدید ثبت شده در سال ۱۴۰۳، دستکم ۲۲ رویداد ممنوع شدن فعالیت و یا بسته شدن رسانه‌ها بوده است که از آن جمله ۱۵رسانه تا زمان انتشار این گزارش اجازه بازگشایی پیدا نکرده است و یا دوباره فعال نشده است. از جمله خبرنگاران بازداشت شده ۱۰ تن همچنان در زندان بسر میبرند و از این تعداد، چهار تن به حبس دو تا سه سال محکوم شده‌اند.
در مجموع موارد ثبت شده نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۱۴۰۳ به لحاظ کمی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۴ درصد افزایش را نشان میدهد. با وجود این، یک تحول مثبت و دلگرم کننده در سال ۱۴۰۳ این بود که هیچ رویداد حمله هدفمند به رسانه‌ها و یا آسیب دیدن کارمندان رسانه‌ها گزارش نشد. مرکز خبرنگاران افغانستان در سال ۱۴۰۲ دستکم ۱۳۹رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده بود که شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت خبرنگاران میباشد.
تاثیر طالبان بر فرهنگ افغانستان پس از گذشت سه سال
طبق گزارشات یونسکو، «از آگوست سال ۲۰۲۱، تصمیماتی توسط مقامات فعلی افغانستان در حوزه های تحت اختیار یونسکو گرفته شده است که نگرانی های عمیقی را به وجود می آورد، به ویژه تصمیماتی در خصوص وضعیت آموزش دختران و زنان و نیز تصمیماتی در رابطه با میراث ناملموس و تجلی هنر و فرهنگ.» در حالی که نگرش سرکوبگرانۀ طالبان نسبت به حقوق زنان همچنان بدون تغییر و ثابت مانده است، اما مشاهده می کنیم که موضع این گروه در رابطه با حفظ و نگاهداریِ مکان های تاریخی با برخی واکنش ها و اقدامات آنها در سال ۲۰۰۱، یعنی زمانی که این گروه بوداهای تاریخی بامیان را ویران کرد، قویا در تضاد است.
طالبان به سازمان میراث فرهنگی اجازه داده است تا یک کنیسه تاریخی در هرات، واقع در غرب افغانستان را مرمت و بازسازی و به عنوان یک کتابخانه و موزه صنایع دستی عمل کند.
همچنین زمانی که مکان هایی مرتبط با میراث طبیعی در معرض خطر بلایای طبیعی قرار گرفته اند، شاهدیم که مقامات طالبان فورا واکنش نشان داده اند. و بی درنگ خواستار ارزیابی خسارات وارده به بناهای فرهنگی و درخواست حمایت خارجی شد.
کمبود بودجه و منابع مالی
پیش از اینکه طالبان سه سال پیش قدرت را به دست گیرند، حدود ۸۰ درصد مصارف عمومی افغانستان از طریق کمک های خارجی تامین می شد، جریانی که اکثریت آن اکنون قطع شده است. اما به دلیل خروج کمک کنندگان غربی پس از تسلط طالبان، بودجه و یا کمک های مالی برای پروژه های میراث فرهنگی نیز با کاستی مواجه شده است. در نهایت باید اشاره داشت که یونسکو براین باور است «افغانستان همچنان با چالش های زیادی در زمینه حفظ و حراست از میراث فرهنگی و حقوق فرهنگی مواجه است. فقر، چالش های مربوط به بهداشت و آموزش، و تهدیدهای غالب بر فرهنگ، از جمله برای هنرمندان و متخصصان فرهنگی و همچنین شرایط موجود از زمان تسلط بر مقامات بالفعل، نشان دهنده یک وضعیت مخاطره آمیز است که به شدت بر زندگی فرهنگی و بخش فرهنگی به طور کلی تأثیر می گذارد.»[۵]
وضعیت اقتصادی
عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست در بیانیه‌ای اعلام کرده است در سال ۱۴۰۳ افغانستان بیش از یک میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلار صادرات به کشورهای گوناگون جهان از جمله پاکستان، هند، امارات متحده عربی، ازبیکستان، ایران، قزاقستان، چین، ترکیه، عراق و تاجیکستان داشته است.
بر بنیاد آمارهای این وزارت، در همین سال میزان واردات افغانستان به ۱۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون دلار رسیده است.
انجیر، پنبه، کشمش، قالی، شمش سرب و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از جمله عمده‌ترین اقلام صادراتی افغانستان در یک سال گذشته بوده‌اند.[۶]
عمده‌ترین دستاوردها و چالش‌های اقتصادی افغانستان در سال ۱۴۰۳
بر اساس تحقیقات میدانی، گزارش‌های برخی سازمان‌های معتبر بین‌المللی و اعلامیه‌های نهادهای تجاری افغانستان، اقتصاد کشور از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان تا سال ۱۴۰۳، مسیر رشد نسبی را پیموده است. گزارش‌های داخلی نشان می‌دهند که حجم تجارت افغانستان که تا سال ۱۴۰۰ کمتر از ۸۵۰ میلیون دلار بود، پس از تحولات سیاسی و در سال ۱۴۰۳ به بیش از دو میلیارد دلار افزایش یافته است. مجموع تجارت افغانستان در سال ۲۰۲۴ (مطابق با ۱۴۰۳ شمسی) به ۱۲ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ددلار رسید که شامل حدود ۱ میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار صادرات و ۱۰ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار واردات میباشد.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱(۱۴۰۰) ، قطع کمک‌های خارجی ضربه شدیدی به اقتصاد افغانستان وارد کرد و بیش از نه میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در بانک‌های آمریکایی و اروپایی مسدود شد و سیستم بانکی به شدت تضعیف گردید. این شرایط، اقتصاد کشور را با خطر فروپاشی مواجه ساخت. اما اقدامات فوری مسئولان حکومت در زمینه‌های جمع‌آوری درآمدهای ملی، تلاش برای استخراج معادن و سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی، توجه به صنعت و تولیدات داخلی، توسعه تعاملات اقتصادی مثبت با کشورهای همسایه، اجرای پروژه‌های ملی و زیرساختی، مبارزه با کشت خشخاش و کنترل اقتصاد مواد مخدر، تا حدودی از فروپاشی کامل اقتصاد جلوگیری کرد.
این اقدامات نشان
از اتخاذ سیاست‌های نسبتا موثری دارد که هر کدام به بهبود وضعیت اقتصادی
افغانستان کمک کرده‌اند و اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه قرار داده‌اند. با این
حال، ارزیابی وضعیت اقتصادی افغانستان در سه سال اخیر، همواره موضوع بحث و
اختلاف نظر کارشناسان بوده است. برخی بدون توجه به پیشرفت‌های ملموس، عملکرد
اقتصادی افغانستان را ضعیف ارزیابی می‌کنند، اما عده‌ای دیگر معتقدند که
مسئولان حکومتی برای ایجاد یک اقتصاد پایدار تلاش کرده‌اند و با پشت سر گذاشتن
چالش‌های فراوان، اقتصاد کشور را به سوی شکوفایی سوق داده‌اند.
بر اساس
آمار وزارت صنعت و تجارت، درآمد سرانه در سال
۱۴۰۲
به ۴۹۳
دلار رسیده است، در حالی که این رقم در آخرین سال حکومت پیشین
۵۱۲
دلار و در سال اول حکومت طالبان کمتر از
۳۳۰
دلار بود.
تقویت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳:
در سال ۱۴۰۳، اقدامات قابل توجهی در زمینه تقویت زیرساخت‌های اقتصادی صورت گرفت. معاونت اقتصادی ریاست الوزرا در ماه آبان ۱۴۰۳، از تصویب ۲۷ پروژه زیربنایی به ارزش حدود ۵ میلیارد افغانی (بیش از ۷۰ میلیون دلار)توسط کمیسیون تدارکات ملی خبر داد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، در سوم آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد که در بخش اکتشاف، استخراج و پردازش ۲۱ معدن بزرگ، ۴۱۵ میلیارد افغانی (بیش از ۲۰۰ میلیون دلار) سرمایه‌گذاری شده است. وزارت اقتصاد نیز در گزارش سالانه خود از گنجاندن ۲۲۷ پروژه توسعه‌ای در سال مالی ۱۴۰۳ خبر داد که شامل ۷۲ پروژه جدید و ۱۵۵ پروژه انتقالی از سالهای گذشته بود. این پروژه‌ها عمدتا در بخش‌های زیربنایی، ساختمانی و خدماتی متمرکز شده‌اند. وزارت اقتصاد همچنین رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد که سهم بخش کشاورزی ۳۴.۳ درصد، صنعت ۱۳.۵ درصد و خدمات ۴۶.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است.
تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها:
روابط تجاری با
ایران: بر اساس آمارها حجم صادرات ایران به افغانستان در
۱۰
ماه اول سال
۱۴۰۳ به
۲
میلیارد و ۶۹۲
میلیون دلار رسید. صادرات افغانستان به ایران شامل سنگ‌های معدنی، کشمش و سایر
اقلام است.
روابط
تجاری با هند: دادوستد میان هند و افغانستان در
۱۰
ماه اول سال
۱۴۰۳ به
۷۰۳
میلیون دلاررسید که
۵۴۱
میلیون دلار آن صادرات و
۲۲
میلیون دلار واردات بوده است. صادرات افغانستان به هند شامل خشکبار و ادویه جات
است.
روابط تجاری با پاکستان: تجارت میان افغانستان و پاکستان در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار رسید که ۶۵۵ میلیون دلار آن صادرات و ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار واردات بود. با این حال، به دلیل تنش‌های سیاسی و امنیتی، میزان تجارت با پاکستان به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
تجارت هوایی: در سال ۱۴۰۳، صادرات افغانستان از طریق فرودگاه‌های کابل، قندهار و بلخ به کشورهای مختلف به ارزش ۲۹۵ میلیون دلار انجام شد (۱۲۸ میلیون دلار صادرات و ۱۶۷ میلیون دلار واردات).
پیشرفت در
پروژه‌های بزرگ زیرساختی: پیشرفت در پروژه‌های بزرگ مانند تاپی (خط لوله گاز
ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند)، کاسا
۱۰۰۰ (خط
انتقال برق آسیای مرکزی-جنوب آسیا)، امضای قرارداد فاز دوم جاده واخان-یارکند
چین، گسترش روابط تجاری با کشورهای عربی و حوزه خلیج، و اجرای
۲۰۰۳
پروژه بزرگ اقتصادی و عام‌المنفعه در
۳۴
ولایت از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات از دیگر دست‌آوردهای اقتصادی بوده است
با این
وجود، اقتصاد افغانستان در سال
۱۴۰۳
با وجود چالش‌های جدی، رشد نسبی را تجربه کرده است. اما وابستگی به کمک‌های
خارجی، مسدود بودن دارایی‌های افغانستان در خارج، و تنش‌های سیاسی و امنیتی،
همچنان از موانع اساسی پیش روی رشد اقتصادی پایدار گفته می شود.[۷]
گزارشات طالبان و واقعیات اقتصاد افغانستان
با پایان سال ۲۰۲۴ میلادی ارزیابی‌ها از چشم انداز اقتصادی افغانستان متفاوت است. آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی و طالبان نشان میدهد که رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی همچنان پرنوسان بوده است.
پایگاه خبری ، تحلیلی ایراف، در خصوص وضعیت اقتصادی افغانستان می نویسد: در سال ۲۰۲۵ می توانیم نگاهی به گذشته بیاندازیم و ببینیم آیا اهدافی که حکومت طالبان برای اقتصاد این کشور در نظر گرفته بود محقق شده است یا خیر.
طالبان در حالی از رشد امید بخش اقتصاد افغانستان در سال گذشته یاد می‌کنند که بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی هم اکنون در این کشور نزدیک به ۲۳ میلیون نفر برای تامین نیازهای اولیه‌شان به کمک‌های جهانی وابسته هستند و از سوی دیگر، سازمان‌های امدادرسان نیز با کمبود شدید منابع و بودجه روبرو هستند. علاوه بر این قراردادهای بزرگ طالبان با کشورهای همسایه و منطقه نیز به دلیل عدم شناسایی رسمی حکومت سرپرست از سوی جامعه جهانی همچنان روی کاغذ باقی مانده و عملیاتی نشده است.
نظر بانک جهانی در خصوص اقتصاد افغانستان
بانک جهانی در گزارش تازه‌ای که در دسامبر سال ۲۰۲۴ ارائه کرد می‌گوید که چشم‌انداز اقتصادی افغانستان همچنان بسیار شکننده باقی مانده است.
این بانک در گزارش خود گفت که افغانستان هنوز با خطراتی شامل عدم اطمینان در سیاست‌های اقتصادی، ادامه انزوای بین‌المللی و وابستگی شدید به کمک های مردمی و بین المللی رو به رو است.
در گزارش آمده است که کسری بالای تجاری افغانستان، وابستگی به واردات و کاهش فضای مالی چالش‌های بزرگی را برای بهبود پایدار اقتصاد این کشور ایجاد میکند.
بانک جهانی می‌گوید: بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی و صنعت افغانستان با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند.
به گفته بانک جهانی انزوای طالبان نه‌تنها توانایی افغانستان برای تعامل با تجارت جهانی را محدود میکند، بلکه توانایی طالبان برای جذب تأمین مالی خارجی مورد نیاز برای حمایت از پروژه‌های توسعه بلندمدت و رفع کمبودهای اساسی را متاثر می‌سازد.
براساس گزارش این بانک، در حالی که صادرات در جریان سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ ثابت باقی مانده است، افزایش شدید واردات کسری تجاری را افزایش داده است.
در گزارش این بانک آمده است: اگرچه افغانی در اوایل سال ۲۰۲۳ به دلیل ورود قوی اما نامشخص ارزهای خارجی به‌طور قابل‌توجهی تقویت شد، اما در سال ۲۰۲۴ با کاهش جزئی تثبیت شد که نگرانی‌هایی را درباره پایداری این ورودی‌های ارزی و ثبات بلندمدت نرخ ارز ایجاد کرده است.
بانک جهانی می‌گوید که در سایه بهبود ضعیف اقتصادی و کاهش مستمر قیمت‌ها (تورم منفی)، محیط پولی افغانستان همچنان بی‌ثبات است
بانک جهانی می‌گوید که تولید ناخالص داخلی افغانستان پس از دو سال کاهش شدید، رشد کمی را نشان داده است. به گفته این بانک، این رشد عمدتاً به دلیل مصرف بخش خصوصی بوده است.
در گزارش این بانک آمده است که این بهبود نسبتاً محدود بوده و تنها ۱۰ درصد از خسارات دو سال گذشته را جبران کرده است و همچنان از میانگین منطقه‌ای و کشورهای همسایه عقب‌تر است.
بانک جهانی می‌گوید که با روند فعلی، ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد تا اقتصاد به سطح پیش از حکومت طالبان بازگردد.
اگرچه تاکنون نهادهای بین المللی در خصوص سرمایه گذاری در افغانستان آماری ارائه نکرده اند؛ اما وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گزارش خود که در ماه دسامبر منتشر کرده است اعلام کرده توانسته در سال گذشته ۴۱۵ میلیارد دلار سرمایه در بخش های مختلف جذب کند.
که البته این عدد نیازمند راستی آزمایی است. کارشناسان اقتصادی معتقد اندک که وقتی اقتصاد افغانستان با تحریم مواجه است جذب این میزان سرمایه امکان پذیر نیست.
ورود این میزان سرمایه خارجی می تواند موتور محرک اقتصاد باشد؛ اما آمارهایی که بانک جهانی از خاموشی های شبانه ارائه کرده است نشان می دهد ادعای مطرح شده در خصوص این میزان سرمایه خلاف واقع است.[۸]
نتیجه گیری
موارد زیر در این نوشتار قابل ملاحظه می باشد:
· امنیت : با نگاهی گذرا به وضعیت افغانستان در سه سال گذشته و به ویژه در سال ۱۴۰۳ در می یابیم که طالبان در برقراری امنیت موفق عمل نموده است که البته بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که نا امنی در حکومت قبلی ناشی از عملکرد خود طالبان بوده و اکنون آنان حاکم بر کشور شده اند .
۲ – سیاسی ؛ در این بخش دو احتمال وجود دارد اولا” اگر چه در این بخش پیشرفتهایی برای طالبان حاصل شده است اما با توجه به اینکه طالبان به هیچ یک از خواسته های جهانی جامع عمل نپوشانده است ، و از سویی دیگر سایر تحولات جهانی موجب شده است که افغانستان برای جامعه بین‌المللی از اولویت کمتری برخوردار باشد و لذا موضوع به رسمیت شناختن حکومت آنان فعلا دور از دسترسی می باشد .
ثانیا” با توجه به اینکه از یک سو تا کنون مواضع دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ در خصوص تعامل با طالبان و همچنین موضوع تعلیق طالبان از فهرست گروههای تروریستی توسط روسیه روشن نیست احتمال دارد موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان بر خلاف انتظارها و تحلیل رهبران سیاسی دولت جمهوریت پیش رفته و بنابر اقتضای منافع این دو قدرت و قدرتهای دیگر منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای ، حدس و گمانها به صورت دیگری رقم بخورد.
۳ – فرهنگ با توجه به اینکه طالبان مدعی فرهنگ مستقل و کامل می باشد؛ به نظر بعید می رسد در این زمینه با دیگر کشورها تعامل و روابط آسانی داشته باشد . اما در بعد داخلی و با توجه به اعتقادات آنان در این خصوص هیچ نرمشی از سوی این گروه تا کنون ملاحظه نشده است و اگر در مورد خاصی آنان همراهی می نمایند، ناشی از اعتقاد آنان است که اجازه چنین همراهی و یا نرمشی را داده است.
۴ –آزادی بیان متاسفانه حکومت سرپرست هیج نرمشی از خود نشان نداده و بازهم بنابر اعتقادات قومی ، گروهی و مذهبی خود حاضر نیست موضوع آزادی بیان و رسانه ها را بپذیرد . البته آزادی بیان و رسانه از دیدگاه طالبان وضعیت موجود است و آنچه که در جوامع دیگر وجود دارد تفکر غربی و به اصطلاح آنان کفری است و لذا هیچ امیدی به باز شدن فضای رسانه و آزادی بیان در حکومت آنان وجود ندارد.
۵ – اقتصادی آنچه را که خود شاهد بوده ام ، این است که تا کنون هیچ گشایشی از جهت اقتصادی برای عموم مردم افغانستان حاصل نشده است و اوضاع بسان زمان حکومت قبل است که عده کمی در ناز و نعمت و عده ای دیگر در رنج و مشقت نان خالی برای پر کردن شکم خود و خانواده ندارند.
جالب است که بدانیم کم کم افرادی که در صفوف طالبان حضور داشته و با اخلاص تمام در راه خدا جهاد کرده اند، اکنون با وضع قوانین جدید و بدست گرفتن مناقصه ها و مزایده های دولتی به دنبال مال اندوزی هستند ؛ چنانچه همین اتفاق برای مجاهدین دوره اشغال توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق افتاد و موجب سقوط حکومت بیست ساله آنان شد.
[۱] https://www.avapress.com/fa/note/181102/
[۲] https://amu.tv/fa/87747/
[۳] https://tolonews.com/fa/afghanistan-193534
[۴] https://tolonews.com/fa/afghanistan-193533
[۵] https://kelkein.com/17185
[۶] https://tolonews.com/fa/business-193583
[۷] https://tolonews.com/fa/business-193541
[۸] https://iraf.ir/?p=46281
تعداد بازدید : 1
لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=12123
بالا
بازگشت