هدايت حبيب
جهان ترک و مسئله حکومت فراگیر در افغانستان؛ از دغدغه قومی تا مطالبه ملی
در بیانیه‌ای که اخیراً از سوی سازمان دولت‌های ترک منتشر شد، کشورهای عضو این نهاد بر ضرورت تشکیل حکومتی فراگیر در افغانستان تأکید کرده‌اند. این بیانیه که در ۳۱ ثور ۱۴۰۳ به امضای رهبران کشورهای عضو رسید، از حکومت طالبان خواسته است تا زمینه مشارکت تمامی شهروندان افغانستان، به‌ویژه اقوام مختلف، در ساختار سیاسی کشور را فراهم کند.
در این بیانیه، ترکیب متنوع قومی افغانستان و حضور اقوام ترک‌تبار، ازبک‌ها و ترکمن‌ها، «پلی بی‌نظیر» میان افغانستان و جهان ترک خوانده شده است. همچنین بر همکاری منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم، مهار تولید و قاچاق مواد مخدر، و رعایت حقوق بشر تأکید شده است. رهبران جهان ترک خواستار تعامل ساختارمند و هماهنگ جامعه بین‌المللی با افغانستان برای جلوگیری از بروز بحران‌های انسانی نیز شده‌اند.
در واکنش به این موضع‌گیری، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تشکیل حکومت فراگیر را «مسئله داخلی» افغانستان دانست و گفت که افغان‌ها خود در این زمینه تصمیم خواهند گرفت. او در عین حال خواستار روابط نیک با کشورهای ترک‌زبان شد و بر حمایت این کشورها از نظر اقتصادی تأکید کرد.
با وجود این، طالبان تاکنون گام‌های مشخصی برای تشکیل حکومتی همه‌شمول برنداشته است. ساختار فعلی حاکمیت بر مبنای انحصار گروهی و نادیده‌گرفتن تنوع قومی، زبانی و جنسیتی افغانستان شکل گرفته است. این در حالی است که اقوام ترک‌تبار، به‌ویژه ازبک‌ها و ترکمن‌ها که حدود ۹ تا ۱۲ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، از مشارکت در قدرت سیاسی محروم‌اند.
خواست تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، در سال‌های اخیر از جمله مطالبات مکرر جامعه جهانی بوده است. طالبان اما همواره این خواسته‌ها را به‌مثابه مداخلات خارجی تلقی کرده و از اجرای آن‌ها طفره رفته است.
نشست قومی یا مطالبه بین‌المللی؟
با این‌که تأکید سازمان دولت‌های ترک بر مشارکت اقوام ترک‌تبار افغانستان از پیوندهای فرهنگی و تاریخی ریشه می‌گیرد، اما نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که این نوع موضع‌گیری‌ها گاه رنگ‌وبوی قوم‌گرایی منطقه‌ای نیز پیدا می‌کند. تمرکز بر تنها یک یا دو قوم خاص در یک کشور چندقومیتی، ممکن است باعث ایجاد نگرانی در میان سایر گروه‌های قومی شود.
از سوی دیگر، طالبان نیز به‌درستی مورد انتقاد قرار دارند که ساختار فعلی حکومت‌شان بر اساس یک‌دستی قومی و طرد اقوام دیگر شکل گرفته است. از این‌رو، اگر از یک‌سو انحصارگرایی قومی طالبان رد می‌شود، از سوی دیگر نیز باید مراقب بود که حمایت‌های بین‌المللی با انگیزه‌های هویت‌محور و فرقه‌ای، به جای مطالبه‌گری ملی و شهروندمدار، وارد عرصه نشود.
بیانیه سازمان دولت‌های ترک نشان‌دهنده تلاش این کشورها برای ایفای نقش فعال‌تر در آینده سیاسی و ثبات منطقه‌ای افغانستان است. اگرچه این بیانیه لحن دیپلماتیک دارد، اما حاوی پیامی روشن است: بدون مشارکت واقعی اقوام و اقلیت‌ها در ساختار سیاسی، مسیر دستیابی به صلح پایدار و توسعه در افغانستان همچنان مسدود خواهد ماند.
اما این مشارکت باید بر اساس حقوق شهروندی برابر برای همه افغان‌ها تعریف شود، نه بر پایه تعلقات قومی یا پیوندهای فراملی. آینده‌ای صلح‌آمیز در افغانستان تنها زمانی ممکن خواهد بود که معیار حضور در قدرت، لیاقت، نمایندگی واقعی مردم، و اصل عدالت اجتماعی باشد؛ نه وابستگی قومی یا فشارهای سیاسی بیرونی.
بالا
بازگشت