مهرالدین مشید
مردم افغانستان حکومت قانونی می خواهند؛ نه زندانی به نام امارت اسلامی
امارت طالبان با اسلام بیگانه است و با آن همخوانی ندارد
در هفته ی گذشته یک نوشته ی من زیر عنوان" افزایش فشار سیاسی بر طالبان یگانه
گزینه برای نجات افغانستان " در صفحه ی جناب شفق همراه به نشر رسیده بود. یک
دوستی در پای آن تبصره ای نوشته و در آن یادآوری کرده بود که مردم افغانستان
حکومت اسلامی می خواستند و حالا با برقراری امارت اسلامی این خواست مردم
برآورده شده است، صلح و ثبات در کشور تامین شده و مردم از حکومت طالبان خوش و
راضی اند. وی به ادامه نوشته بود، عده ای محدودی با طالبان مخالف اند که قدرت و
منافع خود را از دست داده اند و شمار شان به بیست درصد مردم افغانستان هم نمی
رسد. این برادر در یک مقایسه نادرست یا قیاس مع‌الفارق یعنی
سرایت حکم یک امر به امر دیگر بدون آن که شباهت کاملی میان آنها وجود داشته
باشد، خواسته تا با پنهان کردن همه زشتی ها و پلشتی های امارت طالبانی و چشم
پوشیدن از استبداد قومی و زبانی و انسان ستیزی و آموزش دشمنی طالبان، حکومت این
گروه را اسلامی خوانده است. با تاسف که این برادر هنوز نمی داند که حکومت
اسلامی در تاریخ اسلام بحیث یک واقعیت نه پیشینه دارد و نه هم پسینه خواهد
داشت. حکومت اسلامی تنها شعار پرزرق و برق اسلام سیاسی بوده است که حالا به
موزه های تاریخ رفته است.
مردم افغانستان از گذشته ها بدین سو حکومتی می خواهند که عدالت سرزمینی را به معنای واقعی آن در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در این کشور برقرار نماید و با ارج گذاری به تنوع قومی؛ سیاست گذاری های عادلانه ی قومی را جانشین ستم قومی نماید. این داعیه ی برحق مردم افغانستان برخاسته از حاکمیت های قومی و سیاست های برتری جویانه ی قومی در افغانستان است که از چندین قرن بدین سو مانع تامین عدالت قومی و اجتماعی در افغانستان شده است. بینش های قوم گرایانه زیر نام اکثریت و اقلیت و از همه فاجعه بارتر اینکه ادعای غلط و ضد انسانی حاکمیت قوم دارای اکثریت بر اقوام دیگر، زهر کشنده ای بوده که مانع تامین عدالت اجتماعی و مشارکت واقعی سیاسی در افغانستان شده است. بینش جنون آمیز برتری خواهی های قومی در موجی از حکمروایی استبدادی و سیاست گذاری های قوم محور گروه ی حاکم سبب شد تا شماری متفکران روشن ضمیر و آگاه داعیه ی عدالت اجتماعی، برابری اقوام و ستم زدایی را بر معیار انسانی در افغانستان مطرح کردند.
هرچند ستم در
جوامع انسانی در گونه‌های بهره‌کشی، حاشیه نشین‌سازی، قدرت‌زدایی، استعمار
فرهنگی و خشونت قابل رویت است و به گونه ی خاص استعمار فرهنگی اغلب از خشونت به
عنوان روش اجرا استفاده می‌کند و این سیستم اغلب بخشی از روند مشروعیت بخشیدن
به استعمار است؛ اما ستم تاریخی در جامعه ی افغانستان یک موضوع غیر قابل انکار
است و از آن‌جایی که عمومیت دارد، از آن به عنوان ستم‌ملی یاد کرده اند. یعنی
استبداد و ستمروایی یک قوم بر اقوام دیگر در سطح ملی به اجرا درآمده و هر روز
دشنه های زهرآلود آن زیر چتر شعار های پرزرق و برق بر گلو های مردم افغانستان
فرو می روند.
این در حالی است که ستم تاریخی از عوامل عمدۀ ناسامانی، منازعه و جنگ در جامعه
افغانستان است و در نهایت می‌توان گفت که رسیدن به صلح و زیست مسالمت‌آمیز در
افغانستان بدون رسیدگی به عوامل و پیامد های ستم ملی، ناممکن است. از همین رو
بوده که مردم افغانستان از سال های پیش بدین سو، پیش از آنکه به نوعیت حکومت
بیندیشند، به عدالت اجتماعی می اندیشند. از این رو هدف اصلی مبارزات سیاسی مردم
افغانستان در طول تاریخ را عدالت خواهی و تامین عدالت به معنای واقعی آن در سطح
های گوناگون در جامعه ی این کشور تشکیل داده است. با تاسف که مبارزات مردم
افغانستان بویژه پس از نیم سده ی اخیر با وجود قربانی های بیدریغ و شهکاری ها و
حماسه آفرینی ها نه تنها برای تامین عدالت سرزمینی و محو ستم ملی به ثمر نه
نشست؛ بلکه بنا بر اشتباه های نابخشودنی گرو های چپ و راست، برعکس افغانستان در
دور نخست مورد تجاوز شوروی و در دور بعدی آماج حمله ی امریکا قرار گرفت. بدون
تردید هر دو ابر قدرت در افغانستان شکست خوردند؛ اما بیشتر از آن گرو های سياسی
در افغانستان شکست خوردند. این شکست ها نه تنها گرو های سیاسی؛ بلکه دو بار
نظام های سیاسی را فرو پاشاند و مردم افغانستان را بار بار به فاجعه و مصیبت
دردناکتر کشاند. شکست حزب دموکراتیک خلق پیروزی شکست بار گروه های جهادی را در
بر داشت و کابل و کابلیان را قربانی جنگ های خونین تنظیمی نمود. زنجیره ی این
شکست با حاکمیت طالبان در دور نخست تکمیل و جامعه ی افغانستان دامنگیر فاجعه ی
طالبانی گردید. سرنگونی طالبان بوسیله ی نیرو های آمریکایی با وجود دشواری
هایش، دارای فرصت هایی بود که از آنها هرگز استفاده ی خوب نشد.
با آنکه هر دو تجاوز و حمله فرصت ها و چالش ها را در پی داشت؛ اما هزاران دریغ و درد که رهبران گروه های راست و چپ و زمامداران افغانستان بویژه پس از ۲۰۲۱ چنان در فساد و غارت و خیانت غرق شدند که نه تنها توان تبدیل کردن چالش ها را به فرصت ها داشتند؛ بلکه از فرصت ها هم استفاده ی بهینه نکردند. این بی توجهی ها در موجی از اختلاف های گروهی و قومی و انحصار قدرت و خشم مقام های کاخ سفید و بالاخره خیانت غنی افغانستان به کام تروریسم فرو رفت. امروز این برادر عزیز از حکومت اسلامی ای به دفاع برآمده که رهبران آن تروریست های با نام و نشان و حامی آن هم بیش از ۲۲ گروه ی خطرناک تروریستی در جهان است.
در این تردیدی نیست که مردم افغانستان مسلمان اند و حکومت اسلامی می خواهند؛ چنگ زدن آنان به دامن اسلام به غرض رسیدن به اگاهی، آزادی و عدالت است که عدالت سرزمینی و عدالت اجتماعی در راس خواست های آنان قرار دارند. هدف از دل بستگی مردم به حکومت اسلامی تامین عدالت و نفی ستم ملی در افغانستان است. با تاسف که در افغانستان کنونی خنجر های ستم قومی و زبانی آنهم در زیر ردای قشنگ دین چنان بر مغز و استخوان مردم افغانستان فرو رفته است که در تاریخ خونین این کشور بی پیشینه است. این به معنای آن است که مردم افغانستان تشنه ی عدالت اند و نوع نظام تا همه ارزش ها در جامعه ی افغانستان رنگ واقعی عدالت را به خود بگیرد. نزد مردم افغانستان نام و نشان حکومت اهمیت ندارد؛ بلکه آنان نظام قانون‌مند و عادلانه می خواهند. این که گروه های چپ به دنبال کمونیسم و گروه های راست به دنبال اسلام رفتند. هدف آنان تامین عدالت در جامعه ی افغانستان بود که هر دو ناکام شدند.
در مورد حکومت اسلامی باید گفت که در قاموس سیاسی اسلام حکومت وجود ندارد و پیامبر هم با تعریف امروزی حکومت اسلامی مخالف بود. میثاق مدینه نماد آشکار یک دموکراسی در آن زمان بود که یک جامعه ی مشترک مسلمانان، یهودیان و عیسوی ها را بر می تابد. حکومت اسلامی نه در قرآن صراحت دارد و نه در متون معتبر دینی؛ این اصطلاح اختراع اسلام سیاسی است که هنوز از آن تعریف درستی ارايه نکرده و شناخت نامه ی دقیق ندارد. زیرا که استبداد سیاسی خلیفه ها مجال هر گونه رای و تفسیر بر سر حکومت را از فقها و دانشمندان گرفت و پس از آنکه به دلایل نامعلوم دروازه ی اجتهاد در جهان تسنن بسته شد و دیگر بحث روی حکومت هم با تابوی سیاسی بدل شد. تمامی زمینه ها برای اندیشیدن پیرامون نوعیت حکومت محدود تر گردید. یکی از دلایلی که دانشمندان و فقهای مسلمان جرات نکردند تا روی نوعیت حکومت در چارچوب دین فکر کنند. دلیل آن این است که در قرآن در مورد خلافت به معنای سیاسی آن حکمی موجود نیست. به گفتهء ابن کثیر در ۷۷۴۳۹ کلمه قرآن کریم یک بار هم از خلافت به مفهوم سیاسی دینی آن یاد نشده است و از صدر اسلام تا کنون نه از راویان، از محدثان و نه از فقها چیزی موثق و استوار بر بنیاد آیت و حدیث چیزی دراین مورد نیامده که دلالت آشکار بر خلافت اسلامی و یا حکومت اسلامی نماید. در مورد امارت که هیچ اشاره ای نشده و صرف در آیه های ۵۹ و ۸۳ سورهء نسا اطاعت از اولی الامر آمده که هرگر خلافت را به معنای سیاسی آن توجیهء نمی کند. از تمامی راویان و ففها و پژوهسگران مسلمان از بیضاوی تا ابن خلدون، ابن کثیر، احمد حنبل، ابن رشد، غزالی و سایرین تا کنون هیچ سند موثقی بربنیاد آیت و حدیث در دست نیست که خلافت یا حکومت اسلامی را توجیه نماید. کلمهء خلیفه برای نخستین بار به حضرت ابوبکر گفته شده که برایش بیگانه بود و وقتی که متوجه شد و آن را از خلیفه الله به خلیفهء مسلمین تعدیل و تنزیل داد و بعد آن را پذیرفت. پیامبر هرگز چنین کلمه یی نگفته و نه قرصت داده که این کلمه برایش اطلاق شود؛ زیرا پیامبر مخالف خلافت به معنای آن بود که امروز شماری ها کاذبانه خود را داعی آن می دانند. هرگاه پیامبر چنین چیزی را اصل می پنداشت، باید جانشین خود را در زنده گی خود تعیین می کرد. از همین رو بود که بعد از رحلت پیامبر انصار سعد بن عباده و شماری مهاجر عمر را برای رهبری مسلمانان نامزد کردند که عمر با ابوبکر ببعت کرد سعد بن عباده تا آخر با ابوبکر بیعت نکرد و ابوسفیان با دیدن آن صحنه می گفت، به خدا قسم توفانی در راه است. علی هم که خود رامستحق رهبری می دانست. هرچند شماری ها در اطراف او جمع شدند تا او را برای به عهده گرفتن خلافت تحریک کنند؛ اما او به نحوی خاموشی اختیار کرد و شش ماه هم به ابوبکر بیعت نکرد تا آنکه عمر به خانه اش رفت واز وی خواست تا بخاطر پیش گیری از هم پاشی نظام نوپای اسلامی به ابوبکر بیعت کند. او هم حاضر به بیعت به ابوبکر شد و عضو شورای رهبری گردید.
به باور
مدعیان حکومت
دینی، حکومتی که مرجعیت همه جانبه دینی خاصی را در عرصه حکومت و
اداره جامعه پذیرفته است، حکومت دینی نام می‌گیرد. در این نظام دولت و نهادهای
گوناگون آن خود را در برابر آموزه‌ها و تعالیم دین و مذهبی خاص متعهد می‌دانند
و تلاش می‌کنند تا در تدابیر و تعلیمات و وضع قوانین و شیوه ی رفتار با مردم و
نوع معیشت و تنظیم شکلهای روابط اجتماعی، دغدغه دینی داشته باشند و در تمام
شئون حکومتی از تعالیم دینی الهام گیرند و آنها را با دین هماهنگ سازند.
این در حالی است که «مشروعیت» همواره یکی از مباحث محوری متفکران اجتماعی و
اندیشمندان سیاسی بوده است. گزنفون معتقد بود که حتا در حکومتهای «تیرانی» که
بر بنیاد اجبار و غلبه استوار اند، همه چیز به نیروی مادی صرف ختم نمی‌شود. در
بُن‌اندیشه «عدالت» و «دولت آرمانی» افلاطون و هم چنین تمایزی که ارسطو میان
حکومتهای «مونارکی»، «آریستوکراسی» و «دموکراسی» قایل شده، به نوعی به مسئله
مشروعیت توجه شده است. در تحلیل لاک از طبیعت دولت، بحث بر سر جابه‌جایی منبع
مشروعیت از «حق الهی» به «رضایت مردم» است. روسو می‌گوید: مقتدرترین فرد هم هیچ
گاه تا بدان حد قوی نیست که بتواند برای همیشه آقا و فرمانروا باشد، مگر این که
زورها را به «حق» بدل کند.
مشروعیت در واقع به ارتباط موجود میان حاکم و فرمانبردار اشاره دارد، البته طوریکه مردم از روی میل، قوانین نظام سیاسی را بپذیرند. مشروعیت به دو موضوع اشاره دارد: یکی حق حاکمیت و حکومت برای «حاکمان»؛ و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی حکومت شوندگان. به باور ماکس وبر بنیان گذار جامعه شناسی سیاست، مشروعیت قدرت و حکومت، برخواست مردم استوار است. با تاسف که طالبان نه تنها به خواست مردم ارج نمی گذارند؛ بلکه اراده های شخصی خود را زیر نام دین بر مردم افغانستان تحمیل نموده اند. بر اساس نظریه ی ماکس وبر، از آن جا که همه انسانها در انسان بودن برابرند و همه، از این نظر حقوق یکسان دارند، هیچ کس «حق حاکمیت» بر دیگری ندارد و منشا و سرچشمه مشروعیت و حق، تنها خداوند است؛ چرا که او خالق، رب و مالک حقیقی همه موجودات است. چنین حاکمیتی هرگز به طالبان حق نمی دهد تا خواست های شخصی و اراده های قومی و باور های نادرست دینی شان را بر مردم افغانستان تحمیل نمایند.
از همین رو است که دانشمندان مسلمان و بسیاری اسلام گرا های معاصر مانند، داکتر سروش و داکتر غنوشی رهبر حزب اسلامی تونس با پذیرش نظام نوعی سکولار هر نوع مداخله ی دین در سیاست را نفی کرد. از یک سو اشتباهات اسلام سیاسی و از سویی هم ظهور گروه های افراطی و سلفی و تروریستی در جهان اسلام نه تنها ایده آل های شیرین اسلام گرایان را مبنی بر دخالت دین در سیاست به یاس بدل کرد؛ بلکه به اسلام، که قرار بود بحیث یک دین پیشرو جایگاه ی خوبی در جهان کنونی داشته باشد، ضربه ی سنگینی وارد نمود. استفاده ی ابزاری افراطیونی مانند گروه ی طالبان از دین، نزدیک است که دین را به افیون ملت ها بدل کند.
اینکه طالبان چگونه نظام اسلامی می خواهند و در اصل یک گروه ی قومی و قبیله زده با شعار های منحط اسلامی چگونه نظامی را بر مردم افغانستان تحمیل می نمایند. این بر می گردد، به رویکرد های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی آنان که از هر برج و باروی آن فریاد ستم و استبداد بلند می شود. با این حال طالبان می خواهند، به زعم خود شان سنگ بنای حکومت اسلامی را در زیر دیوار های سنگین استبداد و مطلق العنانی بگذارند. این با روح عدالت خواهانه ی اسلام هرگز سازگاری ندارد و اسلام راستین از آن بیزار است؛ زیرا اسلام طالبانی اسلام ستیزه جو، زبان ستیز، زن ستیز، آموزش ستیز، کتاب ستیز و فرهنگ ستیز است؛ اسلامی که نه تنها با کار، زنده گی و آموزش زنان سازگاری ندارد؛ بلکه دشمن انسانیت و دشمن کتاب است و با ارزش های جهان معاصر هرگز سازگاری ندارد. این در حالی است که پیامبر اسلام با توجه به ترقی خواهی و پیشرفت و شگوفایی های سیاسی و اقتصادی مسلمانان را برای فراگیری آموزش برای رفتن به چین ترغیب می نماید. با این حال امارت اسلامی یک زندان قشنگی است که چتر آن را اسلام و متن آن را تعصب، خشونت، زن ستیزی، فرهنگ ستیزی، آموزش ستیزی، تفتیش عقاید و ... تشکیل داده است و صدها انسان محکمه ی صحرایی و هزاران تن به اتهام های ناروا در زندان ها بسر می برند. من فکر نکنم که چنین نظامی مورد قبول حتا چند شهروند افغانستانی نباشد و پس امارت طالبانی از نظر عام حتا با سنتی ترین باور های مردم افغانستان ناسازگار است. بنابراین ممکن است که از افغانستان تحت اداره ی طالبان تعریف های گوناگونی ارايه کرد و اما هیچ تعریفی فراتر از زندان به حال این کشور و مردم آن صدق نمیکند. اگر قرار باشد که روح اسلام با چنین حکومتی سازگار باشد و به گفته ی حافظ بزرگ اگر آن دین مرده و " اگر نمرده به فتوای من بر او نماز کنید."
ممکن شماری ها مانند این برادر از اسلام و حکومت اسلامی چنین تصویر غلط در ذهن خود داشته باشند؛ مثلی که سال های پس از تهاجم شوروی کسانی حتا در زندان پلچرخی کابل بودند که چنین تصوری از اسلام داشتند و بعید نیست که سلسله ی مراتب باور های این برادر هم به آنان برسد. از سویی هم بعید نیست که این برادر طنز گونه حکومت طالبان را اسلامی خوانده و خواسته هوای آنانی را داشته باشد که بدون هر گونه آگاهی از اسلام و نحوه ی حکومت از نظر اسلام بر پیشانی امارت طالبان طغره ی اسلامی زده است. هرگاه این برادر این سخنان را جدی گفته است؛ بهتر خواهد بود تا کمی در مورد پیشینه ی حکومت در اسلام مطالعه نماید.
بعد از آن به این توجه نماید که چگونه مردم افغانستان از نیم قرن بدین سو پیهم برای نائل آمدن به سکوی آزادی، آگاهی و تامین عدالت سیاسی، قومی و اجتماعی در افغانستان جنگیده اند و چقدر ساده لوحانه خواهد بود که با تقلیل دادن خواست اکثریت میلیونی مردم افغانستان، در پیشانی امارت طالبان مهر اسلامی زد. این در حالی است که در پیشانی حکومت طالبان هر تاپه ای می توان فرو برد و به اطراف آن خط و خال های قشنگی حک نمود که مفاهیم گوناگون را برتابد؛ اما در این میان هیچ مفهومی نمی توان یافت که هویت اسلامی و حتا ملی افغانستان را بازتاب بدهد. امارت طالبان در واقع معجونی از باور های بدوی و قبیله ای خاص است که با اسلام ملعبه شده و از آن معجونی هفتاد رنگ به نام امارت ارايه داده شده است. معجون هفتاد رنگی که نه با ارزش های سیاسی، فرهنگی، ملی و دینی مردم افغانستان و نه هم با ارزش های جهانی همخوانی دارد. امارت طالبان تافته ای جدا بافته است که در آغاز بوسیله ی نظامیان تروریست پروری پاکستان نان گذاری شده است. این امارت به جز پیشوند اسلامی هر پیشوندی می تواند، داشته باشد.
از آنچه گفته آمد، حکومت اسلامی نه وجهه ی دینی و نه هم وجهه ی تاریخی دارد؛ یعنی نه در متن های دینی سخن آشکار و مستدل در مورد حکومت اسلامی به عمل آمده و نه هم از لحاظ تاریخی پس از زمان پیامبر اسلام تا کنون چنین حکومتی در دست کم در یکی از جامعه های اسلامی تحقق پیدا کرده است. پس طالبان با چه پشتوانه ی اسلامی، تاریخی و فرهنگی داد از امارت اسلامی می زنند و می خواهند زیر چتر آن هر نوع استبداد در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را پنهان کنند. امارت اسلامی در واقع اختراع گروه ی طالبان است که در دستگاه ی استخبارات پاکستان به بلوغ فکری رسیده است. هرگاه چنین نمی بود، طالبان عدالت انسانی و عدالت اجتماعی را که عصاره ی ارزش های دینی است، با این شدت در افغانستان زیر پا نمی نمودند. طالبان با رویکرد های انسان ستیزانه حتا ارزش های فرهنگی عدالت محور در یک جامعه ی اسلامی را سخت زیر پرسش برده اند. برای اینکه این برادر مشروعیت جغرافیای سخن را پاس داری کرده باشد و با توجه به رنج های کنونی مردم افغانستان به مسائل توجه نموده باشد، بهتر است تا پیش از صدور حکم جواز حکومت اسلامی به مطالعه ی حکومت اسلامی بپردازد تا سخن سنجیده و دقیق و بدون عیب گفته باشد. زیرا که :
تا مرد سخن نگفته باشد
عیب و هنرش نهفته باشد
پایان
بالا
بازگشت