محاکمۀ قانونی طالبان در دادگاه لاهه؛ گامی موثر در حذف ستم سیستماتیک بر زنان؟
نازنین نظیفی
اخیرا شاهد به راه افتادنِ موجی ظاهرا مصمم از سمتِ برخی بازیگران دولتی در صحنۀ جهانی جهتِ ملزم ساختن طالبان به پذیرش حقوق مسلمِ زنان و دختران در افغانستان هستیم. اقدامی که با حمایتِ بسیاری از چهره ها و نهادهای جهان و نیز افغان همراه شد. تا بدین نقطه از حکمرانیِ طالبان آنچه به واقع شاهد و ناظر بوده ایم، صرفا اظهار نگرانی های متعدد از بابِ محدودیت های متعدد و ممنوعیت های اعمال شده به واسطۀ احکام و موازینِ سخت گیرانه بر زنان است. اما به نظر می رسد که طی روزهای اخیر اجماعی پر قدرت در حال شکل گیریست که ظاهرا به منظورِ تحت فشار قرار دادن طالبان، اهرم فشار جدیدی از طرح شکایت به دیوان لاهه را مطرح می سازد.
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند اعلام کردند که به طور رسمی اقداماتی را انجام داده اند تا از افغانستان بخواهند به نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) پایان دهد. این نخستین و کلیدی ترین مرحله پیش از ثبت رسمی دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)، ارگان قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. اما مشخص نیست آیا ادارۀ کنونی افغانستان تحت حاکمیت طالبان مایل به مذاکره با چهار کشور بر سر این اقدام قانونی خواهد بود یا خیر.
شایان ذکر است که این اقدام در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد و نخستین بار است که دیوان بین المللی دادگستری مستقر در لاهه توسط کشوری برای محاکمه کشوری دیگر آنهم به دلیل “تبعیض جنسیتی” مورد استفاده قرار می گیرد. این پرونده بر اساس کنوانسیون “رفع هر گونه تبعیض علیه زنان” مطرح شده است؛ این کنوانسیون در سال ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم الاجرا شد. افغانستان نیز پیش از تسلط طالبان بر کشور در سال ۲۰۲۱، این کنوانسیون را در سال ۲۰۰۳ تصویب کرده بود.
“ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مقرر می دارد که هر گونه اختلاف بین کشورهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان که با مذاکره حل و فصل نشده باشد، بنا به درخواست آنها، به داوری ارائه می شود. اگر ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین نتوانند در مورد تشکیلات داوری به توافق برسند، طرفین می توانند اختلاف را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.”بدین ترتیب می توان گفت درصورتی که این پرونده در دیوان بین المللی دادگستری ادامه یابد، افغانستان اولین کشوری خواهد بود که به دلیل تبعیض علیه زنان به دادگاه بین المللی احضار می شود.
شایان ذکر است که دیوان بین المللی دادگستری دارای دو نقش است: حل و فصل اختلافات حقوقی ارائه شده توسط دولت ها (پرونده های اختلافی) و ارائه نظرات مشورتی (رویه های مشورتی) در مورد مسائل حقوقی ارجاع شده توسط ارگان های مجاز سازمان ملل متحد. همانطور که دیده بان حقوق بشر توضیح داد، ارجاع این دادرسی به دیوان بین المللی دادگستری، به رسمیت شناختن طالبان به‌عنوان دولت قانونی افغانستان را عادی نخواهد کرد.
جدا از اینکه اقداماتی از این دست تا چه میزان موثر واقع گشته و طالبان را به حرکت در مسیری قانونمند وادار سازد، باید اشاره داشت که کنشگراییِ قانونی در قالب چارچوبی مبتنی بر عمل جمعی، خود گامی مثبت است و حامیان این اقدام استدلال می کنند که حتی اگر طالبان از به رسمیت شناختن صلاحیت این دادگاه امتناع ورزند، رأی دیوان بین المللی دادگستری می تواند تأثیر بازدارنده ای بر دیگر کشورهایی داشته باشد که به دنبال عادی سازی روابط دیپلماتیک با طالبان هستند. امضاکنندگان اساسنامه این دیوان، موظف به تبعیت از احکام آن هستند.
نمی توان منکر شد، مسئول دانستن طالبان در قبال گردن نهی به تعهدات معاهده افغانستان برای حمایت از حقوق زنان مدت هاست که به تعویق افتاده است. چراکه تا پیش از این و به منظور جلب رضایت طالبان جهت شرکت در نشست هایی نظیر دوحه و انعطاف با این گروه، شاهدِ پذیرشِ شروطی خاص -مبنی بر عدم پذیرش حضور زنان در نشست و یا عدم پذیرشِ موضوعاتی مرتبط با حقوق بانوان در دستور کارِ نشست های چند جانبه و بلکه حتی گفتگوهایی دو جانبه و مناسبات دیپلماتیک با طالبان- بوده ایم. بدین ترتیب آنگونه که فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیده بان حقوق بشر اشاره کرده است، این اعلامیه “ممکن است آغاز مسیری برای عدالت در دادگاه جهانی برای نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان علیه زنان و دختران افغان باشد.”
یکصد و هشتاد و نه کشور کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را تصویب و آن را به یکی از گسترده ترین معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد تبدیل کرده اند. اعضایی که با مکانیسم کنوانسیون موافقت کرده اند، می توانند سایر اعضا را به دلیل نقض ادعایی کنوانسیون به چالش بکشند. بنابراین می توان گفت در حالی که هیچ کشوری در جهان طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی شناسد، طالبان همچنان در قبال تعهدات افغانستان بر اساس معاهدات بین المللی مسئول هستند.
بدین ترتیب در اولین اقدام قانونی از این دست از زمان به قدرت رسیدن طالبان، انتظار می رود که افغانستان شش ماه فرصت داشته باشد تا پیش از برگزاری جلسه استماع دیوان بین المللی دادگستری و احتمالا پیشنهاد اقدامات موقت، پاسخ دهد. اگر جریان پاسخگویی و داوری موفقیت آمیز نباشد، آنها می توانند افغانستان را به دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه ببرند تا مشکل را حل و فصل کند. ( به عبارتی دیگر می توان گفت کشورهایی که این شکایت را آغاز کردند، برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان، آماده مذاکره و گفتگو با طالبان هستند. اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، روند رسیدگی به دادگاه ادامه خواهد داشت.)
انتظار می رود که افغانستان به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به این تقاضا پاسخ دهد؛ اما پس از این طرحِ درخواستی برای محاکمه و دادخواهی، طالبان مبحث انتقاد از زنان در مجمع عمومی سازمان ملل را رد کردند. چنانچه سخنگوی طالبان روز پنجشنبه ۲۶ سپتامبر در بیانیه ای اعلام کرد که متهم کردن رهبران افغانستان به تبعیض جنسیتی بیهوده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان گفت: حقوق بشر در افغانستان محافظت می شود و هیچ کس مورد تبعیض قرار نمی گیرد. طالبان پیوسته این اتهامات را رد کرده و تاکید می کند که به حقوق همه شهروندان، به‌ویژه زنان، مطابق با قوانین شریعت اسلامی احترام می گذارند و به حفظ این حقوق متعهد هستند. این گروه همچنین اعتراض جهانی بر سر حقوق زنان را به عنوان یک موضوع داخلی رد کرده و از سایر کشورها خواسته است که از مداخله در مسائل داخلی افغانستان خودداری کنند.
همچنین در اظهارنظری دیگر از مقامات حکومت طالبان، سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر در واکنش به سخنان بازیگر سرشناس هالیوود در دفاع از زنان افغانستان، گفته های او را بی اساس خواند و گفت که حقوق زنان در افغانستان در چهارچوب شریعت اسلامی رعایت می شود. وی به شبکه بی.بی.سی گفت: «هیچ کس حقوقی را که اسلام به زنان داده، انکار نمی کند و ما به زن به صورت عمومی و خصوصا به حیث مادر و خواهر و شریک احترام می گذاریم، اما با گربه مقایسه نمی‌کنیم.»
شایان ذکر است که در ابتدا این طرح از حمایتِ سه وزیر خارجۀ زن برخوردار بود: پنی وانگ از استرالیا، آنالنا بائربوک از آلمان و ملانی جولی از کانادا. همچنین این اقدام مورد حمایت وزیر امور خارجه هلند، یعنی کاسپار ولدکامپ نیز قرار گرفت. اما متعاقبا نیز شاهد پیوستنِ آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به ائتلاف ۲۶ کشوری بودیم که خواهان برداشتن فوری محدودیت های تبعیض آمیز طالبان علیه زنان و دختران می باشند. چنانچه در همین راستا آنتونیو گوترش گفته است “آنچه در افغانستان اتفاق می افتد را می توان با برخی از فاحش ترین نظام های سرکوب در تاریخ معاصر مقایسه کرد.”
اما به نظر می رسد برخی چهره های سیاسی چون فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه/دادگستری در دولت پیشین افغانستان واکنش های موضعی و مقطعی از این دست از سوی بازیگرانی برجسته و مهم نظیر گوترش را اقداماتی کافی ندانسته و براین باورند که عملکرد انفعالی وی به اعتبار گوترش و سازمان مللی نیز آسیب خواهد رساند. چنانچه معنوی با تشکر از پیوستن گوترش به این جریان، دبیر کل سازمان ملل را چنین خطاب داده است:
“با توجه به جایگاه والایی که شما در رأس آن قرار دارید، انتظار بیشتری از شما و سازمان ملل متحد می رود. این نهاد بین المللی با اعتبار، باید خیلی زودتر و با قاطعیت بیشتری وارد عمل می شد. اقداماتی که تاکنون انجام شده اند ناکافی بوده و نیاز به اقدامات جدی‌تر و گسترده‌تری وجود دارد. به نماینده ویژه تان در افغانستان تأکید کنید که به جای تطهیر گروه ظالم طالبان واقعیت ها را انعکاس دهد. زنان در افغانستان از تمام حقوق انسانی خود محروم شده اند و روزانه تعداد زیادی از افراد بی‌گناه به زندان افتاده، شکنجه شده و به قتل می رسند. شما به عنوان کسی که در رأس نهاد جهانی قرار دارید، چگونه می توانید در برابر چنین ظلم و جنایت سازمان یافته ای که در بخشی از قلمرو مسئولیت شما در حال وقوع است، آرام بمانید؟”
باید گفت افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را از تحصیلات متوسطه و عالی منع کرده است. ضمن آن که طالبان مجموعه ای از محدودیت های شدید از جمله ممنوعیت اشتغال، مشارکت سیاسی و حتی حضور این قشر کثیر از جامعه در انظار عمومی را نیز را اعمال کرده است. در آخرین احکام صادره مبتنی بر سرکوب بیشتر زنان در افغانستان، طالبان حکم منع صحبت کردن زنان افغان در انظار عمومی را صادر کرده است که باعث ایجاد کارزاری اعتراضی گردید. این ستم سیستماتیک بر زنان و دختران به بحران سلامت روان در جمعیت زنان افغانستان دامن زده است. چناچه به گفته کارشناسان بهداشت و فعالان حقوق بشر، افسردگی در میان زنان و دختران در حال افزایش است که خود به افزایش خودکشی منجر شده است. در ماه مارس سال جاری رهبر طالبان، هبت الله آخندزاده گفت سنگسار زنان را به عنوان نشانه مبارزه با دموکراسی غربی آغاز خواهد کرد.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین الملل براین باور است «طالبان زندگی زنان و دختران افغان را غیرقابل تحمل ساخته، آنها را از همه عرصه های زندگی پاک کرده و به طور سیستماتیک حقوق و حیثیت آنها را سلب کرده اند. به همین خاطر جامعه بین المللی باید تمام راه های موجود را برای پایان دادن به نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان، از جمله از طریق دادگاه بین المللی دادگستری، دنبال کند. این گامی حیاتی در جهت تأمین عدالت در برابر تخلفات است که بایستی با تلاش های همه جانبه دیگر برای رسیدگی به طیف کامل جنایات گذشته و جاری، از جمله جنایات علیه زنان و دختران که طالبان و سایر بازیگران دولتی و غیردولتی در طول چرخه مداوم درگیری در افغانستان برای بیش از ۴۰ سال مرتکب شده اند، تکمیل گردد. جهان باید در همبستگی با زنان و دختران شجاع افغانستان با دفاع از حقوق آنها و پاسخگویی رژیم طالبان عمل کند.»
در کل حامیان و طرفداران این طرح نظیر “حرکت ملی صلح و عدالت” براین باورند در صورتی که این طرح به کرسی نشیند، طالبان با چالش های بزرگی مواجه خواهند شد. هرچند دادگاه دادگستری لاهه نیرویی برای کشاندن افراد و سازمان هایی که متهم به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی هستند ندارد، اما می تواند کشورها و سازمان ها را با تحریم های فلج کننده ای مواجه سازد. به باور حامیان این جریان، طی هفته های اخیر طالبان با موجی از هدف گیری و واکنش ها مواجه بوده اند که نخستین مورد آن انتقادات وارده بر این گروه در جریان نشست زنان در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل؛ سپس طرح برخی اعضای کنگره آمریکا جهت توقف کمک ها به افغانستان تحت حاکمیت طالبان؛ و در نهایت طرحِ دادگاهی ساختن طالبان در قبال موازین ممنوعیت ساز و محدود کننده برای زنان بوده و اینها همه نشان از شمارشی معکوس علیه طالبان در جامعه جهانی دارد.
در همین راستا عطا محمد نور، رهبر حزب جمعیت اسلامی نیز در صفحه ایکس خود نوشت پشتیبانی بیست و شش کشور در اعلامیه ای برای به دادگاه کشاندن طالبان از بهر نقض گستردۀ حقوق بشر، به نوعی توانست حقانیت نیروهای سیاسی مخالف طالبان و مردم افغانستان را ثابت کند که بارها از ظلم و جفای گروه طالبان و نقض گستردۀ حقوق بشر توسط این گروه، صدا بلند کردند. این گام آغاز تغییری در رویکرد جهانیان نسبت به شناخت ماهیت تروریستی گروه طالبان است و می‌تواند به تغییر تعامل خوش باورانه جهانیان با این گروه بینجامد.
همچنین جبهۀ بسیج ملی افغانستان از طرح اعلامیه‌ای ۲۶ کشور مبنی بر به دادگاه کشانیدن پای گروه تروریستی طالبان از بهر نقض گسترده‌ی حقوق بشری و اعمال تبعيض جنسیتی علیه زنان پشتیبانی کرده، از کشورهای دیگر جهان خواسته با مردم بی دفاع افغانستان هم صدا شده از این خواست انسانی مردم افغانستان حمایت کنند. به باور جبهه بسیج ملی افغانستان این حرکت می تواند گامی جهت به چالش کشاندن این گروه وحشی باشد.
اما در مقابل برخی جریان های سیاسی نیز این اقدام را به دیدۀ شک و تردید نگریسته، امید چندانی به کارآمدیِ عملیِ آن ندارند. چنانچه جبهۀ آزادی افغانستان با استقبال از طرح آلمان، استرالیا، کانادا و هلند مبنی بر به دادگاه کشاندن طالبان، اعلام کرد جامعه جهانی نباید در مسائل حقوق بشری برخوردی گزینشی داشته باشد. این جریان سیاسی در صفحه ایکس نوشته شده “جبهه آزادی افغانستان از حسن نیت جامعه جهانی در قبال همکاری با مردم افغانستان در راستای گذار از سلطه نامشروع طالبان و ایجاد نظم نوین مبتنی بر قانون در افغانستان قدردانی نموده، باور دارد که یگانه راه حصول اطمینان از صلح ثبات در افغانستان، منطقه و جهان، پاسخگو ساختن گروه طالبان در قبال جنایت هولناک شان از جمله جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض فاحش و گسترده حقوق بشر و در عین زمان دستگیری از مردم افغانستان در راستای ایجاد نظم قانونی در کشور شان، می باشد. رفتار مماشات گرایانه با گروه طالبان و برخورد گزینشی با حقوق بشر در افغانستان به گونه قطع کارساز نخواهد بود.”
با توجه به بیانیۀ جبهۀ آزادی افغانستان می توان گفت که این نهاد به سه دلیل اقدامِ دادگاهی ساختن طالبان را متناسب و مقتضی شرایط افغانستان حال حاضر نمی داند:
· مکلفیت جامعه جهانی در قبال حقوق بشر ایجاب می کند که گروه طالبان بابت ارتکاب جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض گسترده و فاحش حقوق بشر مورد بازپرس گیرد نه این که از یک گروه سرکش و تروریستی خواسته شود تا مفاد کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را رعایت کنند.
· طرح دعوای حقوقی علیه افغانستان در شرایطی که کشور ما در اشغال یک گروه تروریستی قرار دارد نه تنها نتیجه مثبت نخواهد داشت بلکه خطر تعامل حقوقی و نمایندگی گروه طالبان از مردم افغانستان در مجامع بین المللی را بیشتر می سازد. هرنوع انتظار از گروه تروریستی طالبان در هر قالبی به شمول مرور دورهِ جهانی Universal Periodic Review به صورت قطعی نتیجه معکوس و خلاف ارزش های حقوق بشری را در قبال خواهد داشت.
· از آنجایی که تصمیمات محکمه بین المللی عدالت، با وجود اهمیت حقوقی، از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و تا زمانی كه از سوى طرفين دعوا پذيرفته نشود و يا هم اجماع سیاسی قدرت های بزرگ در راستای عملی ساختن قهرآمیز تصامیم محکمه وجود نداشته باشد، اثری نخواهد داشت، بنابراین مؤفقیت طرح روی دست کشورهای آلمان، آسترالیان، کانادا و هالند به گونه ای که اعلام شده است، جای تردید های جدی دارد.
*از سوی دیگر حتی در صورت موفقیت، این طرح با رویکرد حداقل گرایانه ای که در قبال دارد، خطر آن می رود که موارد مهمی از جمله ضرورت تاسیس یک حکومت مردم سالار و مشروع در افغانستان نادیده انگاشته شود و زمينه برای به رسمیت شناسی رژیم نامشروع طالبان در قبال برخی سازش های حداقلی و شکلی در رابطه به چگونگی برخورد آنها با زنان فراهم گردد.
در نهایت اگر با دیدگاهی خوشبینانه به این جریان نگریست، شاید بتوان گفت طرح کشاندن طالبان به دادگاه لاهه می تواند این گروه را محکوم ساخته، کشورهای عضو دادگاه را از تعامل با آنها باز دارد. لیکن در وجهی واقع گرایانه -نه لزوما بدبینانه-، به نظر می رسد رویکردی بدون پشتوانۀ لازم الاجرا، صرفا اقدامی نمادین باقی خواهد ماند. چراکه طالبان نشان داده اند از شیوه های مختلف برای تعامل با بازیگران منطقه و فرامنطقه ای اقدام خواهند کرد و ممانعت از تعامل با طالبان در قالبی رسمی ضربه ای بر پیکر حکمرانیِ دوفاکتو آنها نبوده است. لیکن باید گفت بی عملی و انفعالی سیاسی در برابر رفتاری متکی بر نقض آشکار حقوق اساسی و اولیه به خصوص برای زنان، دختران، اقشار و اقلیت های حساس، خاک پاکشیدن در چشم حقیقت است.
پس باید توجه داشت لازم است روندی در پیش گرفته شود که ضمنِ محکومیت و پاسخگویی، روندِ مشروط و مقید ساختنِ بازیگر خاطی را با تبعاتِ قانونیِ الزام آور همراه سازد. در غیر این صورت، این جریان صرفا نوعی پذیرش بازیگر خاطی در صحنۀ بین الملل و عادی سازی برای ماهیت وجودی آن حتی در نقش بازیگری ناسازگار و به نوعی “تبلیغی منفی” برای آن خواهد بود. در مجموع لازم است جامعه جهانی در ابتدا موضع خود در قبال افغانستان، تحولات آن و مردمان این کشور را مشخص سازد. اینکه آیا اتخاذ اقداماتی از این دست آنهم پس از گذشت سه سال، تلاشی در جهت پاسخگو ساختن طالبان، اقدامی در مسیر دفع ستم سیستماتیک بر زنان، و یا گامی به سوی حذفِ بازیگری به نام طالبان است؟!
منبع : کلکین
بالا
بازگشت