نگاهی به تاریخچه و سرنوشت افغانستان در سازمان ملل
ایراف : سازمان ملل بار دیگر از واگذاری کرسی افغانستان به نمایندگان طالبان خودداری کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ این گروه بارها خواستار واگذاری این کرسی به نمایندگان خود شدند اما این سازمان هربار دست رد به سینه طالبان زد. طالبان عدم واگذاری کرسی افغانستان در این سازمان را «ظلم» می دانند.این درحالی است که مدیریت این کرسی اکنون به دست نماینده حکومت پیشین است.در اینجا نگاهی به تاریخچه حضور افغانستان در این سازمان انداخته ایم.
تاریخچه حضور افغانستان در کنوانسیون‌های تصویب شده در سازمان ملل متحد
افغانستان رسماً در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶ به عنوان پادشاهی افغانستان به سازمان ملل متحد پیوست. این کشور به عنوان یکی از اولین اعضای سازمان ملل متحد، از طریق فرهنگ متنوع و منحصر به فرد خود، به کار این سازمان جهانی کمک کرده است[۱]. در ژوئن ۱۹۴۵، یک ماه پس از پایان جنگ در اروپا، نمایندگان ۵۰ کشور گرد هم آمدند و منشور سازمان ملل را تنظیم کردند که در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ امضا شد.اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید و براساس آن برابری زن و مرد چون اصل جهانی اعلام شد. افغانستان به دو کنوانسیون عمده حقوق بشر(کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و نیز کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) الحاق نموده است.
در هر دو کنوانسیون یاد شده بر مساوات زن و مرد تاکید گردیده و برابری جنسیتی را در همه عرصه‌های زندگی سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی الزامی دانسته شده است. این کنوانسیون‌ها به اضافه اعلامیه جهانی حقوق بشر که در بالا ذکر شده است به نام منشور حقوق بشر یاد می‌گردد. کنوانسیون حقوق سیاسی زنان به تاریخ ۷ جولای ۱۹۵۴ نافذ گردید و افغانستان به تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۶۶ به آن الحاق نمود.تعداد زیاد کشورهای اسلامی به شمول تمام کشورهای آسیای میانه، پاکستان،مصر، اندونزی و ترکیه عضویت آن را دارند. این کنوانسیون حکومت‌های عضو را ملزم به حمایت از حقوق سیاسی شهروندان و بر طبق آن زنان مشابه مردان از حق رای و حق نماینده شدن، و نیز صلاحیت تصدی سمت‌های سیاسی باید برخوردار باشند.
سند مهم بین‌المللی دیگری در مورد حقوق تحت عنوان «کنوانسیون الحاق کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشد که به تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ در مجمع سازمان ملل تصویب و به تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ نافذ گردید. تمام اعضای ملل متحد به شمول افغانستان، به استثنای شش کشور، به آن الحاق نموده‌اند.کشورهایی مانند عربستان، قطر، امارات متحده عربی، پاکستان از جمله اعضای آن کنوانسیون هستند. این کنوانسیون بسیار جامع بود و حقوق زنان را در تمام جنبه‌های زندگی مدنی و سیاسی و اقتصادی تضمین نموده است.
افغانستان به صلاحیت دیوان بین‌المللی در مورد اجرا و تفسیر این کنوانسیون موافقت نموده است. کنوانسیون حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ نافذ و تا به حال ۱۹۶ کشور به علاوه افغانستان به آن الحاق نموده‌اند. این کنوانسیون دارای ۱۰ پروتکل از جمله حقوق همبستگی خانوادگی، حق صحت، حق آموزش و تحصیل، حق مصونیت و سوء استفاده جنسی و منع سربازی کودکان زیر ۱۸ سال، منع ازدواج کودکان است.براساس این کنوانسیون هر انسان کمتر از ۱۸ سال «کودک» محسوب می‌شود. کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات ظالمانه،غیرانسانی یا تحقیر کننده به تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ نافذ گردید و ۱۷۴ کشور از جمله افغانستان شامل آن می‌باشند. افغانستان به تاریخ اول آوریل ۱۹۸۷ آن را تصویب و به آن الحاق گردید.
نمایندگان دایمی افغانستان در ادوار مختلف:
محمد کبیر لودین ۱۹۴۹-۱۹۵۰
عبدالحمید عزیز ۱۹۵۰-۱۹۶۰
بسم الله سهاک ۱۹۷۹-۱۹۸۱
شاه محمد دوست ۱۹۸۹-۱۹۹۱
نور احمد نور ۱۹۸۹-۱۹۹۱
خداداد بشرمل ۱۹۹۱-۱۹۹۳
رحمن فرهادی ۱۹۹۳-۲۰۰۶
دکتر ظهیر طنین ۲۰۰۶-۲۰۱۶
محمود صیقل ۲۰۰۶-۲۰۱۵
عادله راز ۲۰۱۸-۲۰۲۱
غلام محمد اسحاق زی ۲۰۲۱-۲۰۲۱
نصیر احمد فایق ۲۰۲۱ (کاردار)
*از دسامبر ۲۰۲۱ ناصر فایق، به عنوان کاردار افغانستان در سازمان ملل متحد حضور دارد. دولت امارت اسلامی به سرپرستی طالبان محمد سهیل شاهین را به عنوان سفیر خود در این سازمان معرفی کرده است که حضور وی هنوز به رسمیت شناخته نشده است[۲].
در ماه می ۲۰۲۴، به دلیل عدم پرداخت حق عضویت سازمان ملل متحد در بحبوحه اختلافات جاری بر سر کرسی این کشور در سازمان ملل بین طالبان و دولت قبلی، سازمان ملل حق رای افغانستان را در مجمع عمومی سازمان ملل به حالت تعلیق درآورد[۳].
صندلی خالی خواهد ماند
سازمان ملل متحد احترام به حاکمیت کشورهای مستقل را مهمترین اصل در قوانین و مقرارت خود می‌داند. هر کشور مستقل براساس حاکمیت مستقل خود حق دارد که در سازمان ملل متحد کرسی خود را داشته باشد (حمزه الیاس[۴]).
موضوع اینکه چه کسی نماینده افغانستان در سازمان ملل است؟ حل نشده باقی مانده است و کرسی این کشور همچنان در اختیار یک دیپلمات دولتی است که توسط طالبان سرنگون شده است، اما توسط آن تعیین نشده است. در حالی که سازمان ملل از حقه‌ای رویه‌ای برای خودداری از حکومت سرپرست طالبان استفاده می‌کند، مقامات بالفعل آن همچنان بر حق خود برای اشغال آن تاکید می‌کنند. در واقعیت، وضعیت پیچیده‌تر است. مشروعیت به عنوان معیاری در رویه دولتی برای به رسمیت شناختن دولت‌ها ظاهر شده است، حداقل در موارد معدودی که قدرت به زور گرفته می‌شود و نقض حقوق بشر کل گروه‌های اجتماعی در بازی وجود دارد، همانطور که تصمیمات علنی در مورد کرسی های میانمار و افغانستان نشان می دهد. با محرومیت دسته جمعی از تابعیت گروه قومی روهینگیا و جابجایی اجباری دو سوم آنها در کشورهای همسایه و انکار سیستماتیک تقریباً تمام حقوق کل جمعیت زن در این کشور رخ داد.
پذیرش و اجرای تعهدات بر اساس منشور ملل متحد و سایر کنوانسیون های بین المللی باید طبق قطعنامه ۳۹۶ سال۱۹۵۰ سازمان ملل متحد از اهمیت محوری برای کشورهای عضو سازمان ملل برخوردار باشد.
در مورد افغانستان، یکی از اصول بنیادی سازمان ملل، «ایمان به حقوق برابر زن و مرد» – از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در شرایطی که به نظر می‌رسد هیچ کشور عضو سازمان ملل متحد، از جمله کشورهایی که تعاملات دیپلماتیک فعال‌تری با حکومت سرپرست افغانستان دارند، مانند چین و روسیه، برنامه‌ای برای ارتقای روابط جزئی به کامل دیپلماتیک خود ندارند، کمیته استوارنامه سازمان ملل متحد احتمالاً مسیر قبلی خود را در مورد این که چه کسی باید کرسی سازمان ملل متحد افغانستان را اشغال کند؟ ادامه می دهد و همانطور که از سال ۲۰۲۱ انجام داده است، تصمیم گیری را برای یک سال دیگر به تعویق می‌اندازد.
تا کنون، همه کشورهای عضو دیگر، از جمله روسیه، چین و سایر کشورهای منطقه همچنان به نیاز به تغییر اساسی در سیاست‌های طالبان در مورد «حقوق زنان» و «تشکیل یک دولت فراگیر» به عنوان پیش شرط برای دیپلماسی کامل اشاره می‌کنند.
با این حال، هیچ نشانه‌ای از رهبری حکومت سرپرست مبنی بر اینکه آنها مایل به اجرای این خواسته‌ها هستند وجود ندارد. احیای روابط کامل بدون هیچ گونه تحرکی از سوی امارات در مورد درخواست‌های سازمان ملل به این معنی است که نگرانی های قبلی در مورد مشروعیت دیگر وجود ندارد. این بدان معناست که وضعیت کنونی و عجیب ادامه خواهد یافت و افغانستان نماینده‌ای خواهد داشت که کرسی آن را در سازمان ملل اشغال می‌کند که مدعی است نه نماینده دولت فعلی و نه دولت قبلی، بلکه به جای مردم کشور صحبت می کند.
چنین رویکردی همچنین به رهبری حکومت سرپرست زمان می‌دهد تا بررسی کند که آیا می‌خواهد پیش‌شرط‌هایی را که به نظر می‌رسد (حتی اگر سازمان ملل آنها را چنین نمی‌خواند) برای به رسمیت شناختن و به دست آوردن کرسی سازمان ملل تغییر دهد.
یکی از موارد مهم این است که حکومت سرپرست، همانطور که منتقدانش آن را می‌بینند، تعامل مثبت‌تری با جمعیت افغانستان، جامعه مدنی و بازیگران سیاسی غیرطالبان آغاز می‌کند و سیاست‌های خود را به‌ویژه در مورد زنان و دختران اصلاح می‌کند.
همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد که کمیته اعتبارنامه و مجمع عمومی همچنان به تأخیر، تعویق و عدم تصمیم گیری ادامه می‌دهند، که وضعیت را منحرف می‌کند و تلاش حکومت سرپرست را برای به رسمیت شناختن ناامید می‌کند[۵].
این درحالی است که گزارش های نهادهای بین المللی از وضعیت افغانستان امروز حاکی از آن است که حاکمیت طالبان محدودیت های غیرعادلانه ای را بر اقشار مختلف اعمال می‌کند. طالبان به صورت علنی و عملی ضدیت خود را با مندرجات میثاق‌های ذکر شده اعلام و اجرا می‌کنند. طالبان محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را بر پوشش و ظاهر شهروندان و رفتارشان وضع کرده‌اند. هیچ گروهی حق ندارند که وقتی قدرت را تصاحب می‌کند، تعهدات بین‌المللی کشور را نقض کند، به خصوص در زمینه حقوق بشر که از جمله حقوق اجباری بوده است و حکومت‌ها حتی اگر تعهد نسپرده باشند مکلف به اجزای ماده ۵۳ کنوانسیون وین در مورد معاهدات هستند (ضیا نظام[۶]).
اما دیدگاه طالبان درباره عدم واگذاری کرسی افغانستان به دولت امارت اسلامی چیست؟
حمزه الیاس در مقاله‌ای در سایت الاماره نزدیک به طالبان بیان کرد که؛ «محدود ساختن نمایندگی یک کشور از سوی سازمان ملل باعث ایجاد دو دستگی میان کشورها در حوزه بین الملل گردیده است. این نوع تصمیم در موضوعاتی که حساسیت‌های جهانی دارد مانند افغانستان، میانمار و ونزوئلا، خسارات زیادی برای سازمان ملل به بار آورده است و باعث اختلاف نظر بین اعضای این سازمان شده است. این نوع تصمیم سازمان ملل متحد رقابت‌های سیاسی را نیز بیشتر افزایش داده است.
محدود ساختن نمایندگی یک کشور از سوی سازمان ملل باعث انحراف تلاش‌های دیپلماتیک جهانی می‌گردد و خلا در همکاری‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند که تاثیرات منفی بر روی تغییرات اقلیمی، حفظ صلح و حقوق بشر خواهد داشت. این تصمیمات نشان‌دهنده عدم بی‌طرفی و اثبات بی‌عدالتی سازمان ملل است که گویا فقط جهت منافع سیاسی و اقتصادی قدرت‌های مشخص کار می‌کند نه جهت صلح و همکاری جهانی. با این رفتار، اثر بخشی مثبت سازمان در حل منازعه و میانجیگری‌کاهش و تاثیرات منفی آن افزایش می‌یابد، به طوری که بسیاری از کشورها اعتماد خود را به مذاکره با سازمان از دست داده‌اند. در مجموع از دیدگاه حکومت سرپرست، این گونه تصمیمات سازمان ملل، نشان دهنده تفرقه سیاسی و حاکی از تسلط قدرت‌های بزرگ بر سازمان است که برا اعتبار اثر بخشی و سیاست بین‌المللی آن تاثیر منفی می‌گذارد.»
اما باید گفت با توجه به نقض آشکار کنوانسیون‌های سازمان ملل از سوی طالبان که افغانستان نیز قبلا در دوره‌های گذشته قانون‌گذاری در این سازمان به آنها ملحق شده است، تلاش‌های طالبان برای کسب و تصاحب این کرسی تا زمانی که دولت سرپرست اقدامات اولیه برای شناسایی را از سوی جامعه بین‌الملل نادیده بگیرد، امکان پذیر نخواهد بود. از سویی دیگر با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده، طالبان می‌توانند تا حدی بیش از گذشته به بازگشت به مجامع بین‌المللی خوش‌بین باشند. زیرا این جمهوری‌خواهان بودند که طالبان را جایگزین دولت جمهوری اسلامی افغانستان نمودند.
[۱] UNDP in Afghanistan ABOUT US, https://www.undp.org/afghanistan/about-us#:~:text=Afghanistan%20officially%20joined%20the%20United,its%20diverse%20and%20unique%20culture.
[۲] Associated Press (December 17, 2021). “Afghan envoy to UN resigns after Taliban moved to oust him”. AP News. Archivedfrom the original on 2022-02-22. Retrieved ۲۰۲۲-۰۲-۲۱.
[۳] “Afghanistan loses UN voting rights due to unpaid dues”. Amu TV. 16 May 2024. Retrieved 16 May 2024.
[۴] حمزه الیاس، سازمان ملل متحد و کرسی افغانستان، ترجمه: محمد صادق طارق، دسترسی در سایت: https://www.alemarahdari.af/articles-and-views
[۵] https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/international-engagement/whose-seat-is-it-anyway-the-uns-nondecision-on-who-represents-afghanistan/
[۶] ضیا نظام، ناقضان تعهدات بین‌المللی مستحق کرسی افغانستان در ملل متحد و رسمیت شناسی نیستند. دسترسی درآدرس: https://hoqooq.eu/zia-nezam-140924.pdf
بالا
بازگشت