بهای تحریم ها در افغانستان
لوموند دیپلوماتیک : ساقط کردن دشمن از راه ایجاد خفقان، ضبط دارایی ها و ایجاد محدودیت های گوناگون، روش شگردی است که شماری از کشورها در مقابله با ایالات متحده با آن دست به گریبانند و حکومت طالبان هم از آن مستثنی نیست. آنچه می ماند این است که این راهبرد کارآمد نیست و فقط مردم هستند که بهای آن را می پردازند.
نویسنده LINE GOLESTANI برگردان شهباز نخعي
۳ سال پس از تغییر حکومت در کابل، عدم امنیت غذایی دو سوم مردم افغانستان را تهدید می کند و بیش از ۳ میلیون کودک دچار سوء تغذیه هستند (۱). کشور در یک بحران اقتصادی بی سابقه فرو رفته است. با این حال، ایالات متحده همچنان به ضبط دارایی های بانک مرکزی این کشور ادامه می دهد.
چنان که ژان- فرانسوا کوتن، سفیر پیشین اتحادیه اروپا در کابل توضیح می دهد، هدف از این ضبط دارایی ها این بوده که «طالبان شرایط مقرر در قطعنامه ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد» مصوب ماه اوت ۲۰۲۱ را بپذیرد. قطعنامه ای که شرایط آن در «نتیجه گیری های شورای اتحادیه اروپا» در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ نیز بازتاب یافت و کابل را دعوت به تضمین تشکیل یک «دولت فراگیر»، مبارزه علیه تروریسم، تعهد به رعایت حقوق بشر، به ویژه درمورد زنان و دختران، رفع موانع برای امداد رسانی های انسان دوستانه و نیز دادن اجازه خروج به افغان هایی که مایل به ترک کشور هستند بود.
فکر وادار کردن طالبان به ایجاد تغییرات براثر فشارهای بین المللی چیز تازه ای نیست. به نظر آدام باکزکو، نویسنده کتاب «جنگ از راه حقوقی» (۲)، سابقه این امر به سال های پایانی دهه ۱۹۹۰ بازمی گردد که طالبان برای نخستین بار به قدرت رسید. او توضیح می دهد که: «در سال ۱۹۹۸، دولت آمریکا که در آغاز نسبت به طالبان نظر مساعد داشت در صدد برآمد که تحریم ها و فشارهای دیپلوماتیکی به طالبان وارد کند تا آن را وادار به تغییر سیاست نماید». گفتگویی با هدف ساختن یک خط لوله برای انتقال سوخت ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان با شکست روبرو شد و موجب دلسردی واشنگتن گردید. یک گزارش سازمان غیردولتی (ONG) «پزشکان حامی حقوق بشر» (Physicians for Human Rights) منتشر شد که به شکل مناسب و به طور مستند نشانگر وخیم تر شدن وضعیت زندگی زنان از زمان به قدرت رسیدن طالبان بود. انتشار این گزارش همراه با کارزاری رسانه ای بود که در آن بسیاری از چهره های مشهور هالیوود شرکت داشتند و به کاخ سفید امکان داد که تصمیم خود درمورد منزوی کردن و اِعمال تحریم ها بر افغانستان را توجیه کند.
چنان که آقای باکزکو یادآوری می کند، این گزارش طالبان را مسئول «اِعمال تبعیض هایی واقعی نسبت به زنان» معرفی می کرد. [درحالی که] این تبعیض ها «نتیجه دو دهه جنگ و نه فقط به خاطر به قدرت رسیدن بنیادگراها بود». جنگی که واشنگتن از آن حمایت می کرد. اما، از دید ایالات متحده و فرانسه، در آن زمان متحدان دیروز بدل به دشمنان شده بودند (۳). در همان دوران، گزارش دیگری هم از سوی محافل محافظه کار آمریکا منتشر شد. این گزارش توسط زالمای خلیل زاد، نماینده ویژه جرج دبلیو بوش (۲۰۰۹- ۲۰۰۱) در افغانستان نوشته شده بود که بر ضرورت ساقط کردن حکومت طالبان از راه اِعمال فشار دیپلوماتیک و حمله های نظامی تأکید می کرد.
دو دهه بعد، هیچ چیز تغییر نیافته است. آقای باکزکو ادامه می دهد که: «درحالی که تصرف کابل ظرف چند روز، یک تحقیر برای ایالات متحده است، جوزف بایدن، رییس جمهوری ایالات متحده اقدام به اِعمال یک رشته تحریم ها برای واداشتن طالبان به تغییر سیاست نموده تا از این که جمهوری خواهان او را متهم به مماشات با طالبان کنند اجتناب نماید».
چند ماه پس از به قدرت رسیدن مجدد، حکومت طالبان مایل به مذاکره بود. از آن زمان، حاکمان کابل امیدوار بودند که بتوانند پول های بانک مرکزی افغانستان را برای گرداندن چرخ های دولت جدید خود آزاد کنند. این پژوهشگر چنین تحلیل می کند که: «با وجود کوشش برای نشان دادن ظاهری موجه و محترمانه، اِعمال خشونت نسبت به زنان، به ویژه از سوی برخی از عوامل جنبش همچنان وجود داشت. با آن که این خشونت ها بی کیفر می ماند، در آن زمان راهبرد نمادینی برای سرکوب نبود». اجرای فرمان هایی که آزادی های زنان را بیش از پیش محدود می کرد، در واقع از بهار سال ۲۰۲۲ آغاز شد که حکومت طالبان امید به گشایش مذاکرات را از دست داد.
با این حال، برای برخی اوضاع و احوال چندان هم تیره و تار نبود. در زمان نشست سازمان ملل متحد در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱، خانم رزا اتونیایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و رییس هیئت امدادرسانی آن در افغانستان (Manua) مشاهده کرد که دغدغه موجه درباره تبعیض ها علیه زنان، مانع از دیدن این می شود که: «به اثرات مثبت اقدامات دیگری که طالبان انجام می دهد ، مانند کاهش میزان کشت خشخاش توجه شود». او همچنین از کاهش میزان فساد در سطح بالا که باعث شده وصول مالیات ها بهبود یابد و کند شدن نرخ تورم ابراز خرسندی می کرد (۴). در ژوییه ۲۰۲۳، از سوی مطبوعات اعلام شد که بررسی انجام شده توسط «بنگاه توسعه بین المللی ایالات متحده» (USAID) با هدف ارزیابی قابلیت بانک مرکزی افغانستان، امکان آزاد شدن این پول ها را ایجاد نکرده است. اما، این نتیجه گیری ها هیچ وقت در اختیار عموم گذاشته نشد و فقط این را می دانیم که از نظر خزانه داری آمریکا باید در بانک مرکزی افغانستان «اصلاحاتی انجام شود» چون «از استقلال برخوردار نیست» و ۳ تن از مقامات رسمی طالبان در میان هیئت مدیره آن هستند.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۲۴، احتمال کمی وجود دارد که دموکرات ها موضع خود را تغییر دهند چون هم اکنون نیز درمورد مدیریت فاجعه بار خود درمورد تخلیه کابل در ماه اوت ۲۰۲۱ با انتقاد روبرو هستند. جمهوری خواهان یقینا از این موضوع برای متهم کردن رقیب خود به مماشات با طالبان استفاده خواهند کرد.
با این همه، در ایالات متحده صداهایی درمورد وجوب آزاد کردن پول های بانک مرکزی افغانستان بلند شده است. خانم کلی کمپبل، مدیر مشترک انجمن خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر به نام «فردای صلح آمیز»، یکی از کسانی است که دراین مورد صدا بلند کرده است. او که در ۱۱ سپتامبر شوهرخواهر خود را از دست داده، از سیاستی که درمورد ۱۱ سپتامبر پیگیری می شود ابراز تأسف نموده و استدلال می کند که: «آمریکا باید از عدالت، ونه جنگ، دفاع کند» (۶). او با اقدامات وکلای برخی از خانواده های قربانیان موافق نیست که می خواهند بر نیمی از پول بانک مرکزی افغانستان – که در اختیار بانک مرکزی آمریکا در نیویورک است- چنگ بیندازند: «این وکلا درمورد درخواست ضبط پول ها بدون موافقت موکل های خود اقدام کرده اند». او که همچنین عضو کمیته انجمن «آزادسازی پول افغانستان» است با تأسف می گوید: «مطلب و نامه ای نیز برای بایدن نوشته ایم که بیش از ۷۵ تن از اعضای خانواده های قربانیان ۱۱ سپتامبر آن را امضاء کرده و خواهان صدور فرمانی جدید شده ایم که در آن تأکید شده این پول مال ما نیست و به مردم افغانستان تعلق دارد».
در فوریه ۲۰۲۳، سرانجام قاضی حکم داد که دادگاه صلاحیت توقیف این پول ها را ندارد ، چون متعلق به مردم افغانستان است: «این پیروزی کوچکی است اما طرف دعوی در مورد این حکم درخواست تجدید نظر داد و این امکان هست که روند آن مدت زیادی به درازا کشد. با این حال، خانم کمپبل دلسرد نشده است: «ما به وارد کردن فشار به دولت تا جایی ادامه می دهیم که پول آزاد شود و بانک مرکزی افغانستان امکان یابد برای اجرای برنامه های کشور نقدینگی داشته باشد». این خانم آمریکایی، در عین این که از فشارهایی که به زنان افغانستان وارد می شود انتقاد می کند، براین باور است که ضبط پول به هیچ وجه کمکی به مردم نمی کند چون آنها دسترسی محدودی به حساب های بانکی دارند و به دشواری می توانند ابتدایی ترین نیازهای خود را تأمین کنند.
دو بانک آلمانی هم به نوبه خود پول های افغان ها را توقیف کرده و معتقدند تا زمانی که از سوی دولتی که توسط کشورها به رسمیت شناخته شده باشد، نماینده ای تعیین و معرفی نشده باشد، نمی توانند این پول ها را آزاد کنند. در وزارت امور خارجه آلمان گفته می شود که مایل به تغییر وضعیت هستند، اما، شخص وزیر خانم آنالنا بائربوک، حامی محیط زیست و فمینیست، با آن قاطعانه مخالفت می کند.
علی م. لطیفی، روزنامه نگار مستقل ساکن کابل در سال ۲۰۲۳ برآورد می کرد که این محدودیت ها به «از دست رفتن بیش از ۷۰۰ هزار شغل منجر شده و رهبران طالبان کم ترین آسیبی از این تحریم ها نمی بینند. این مردم عادی هستند که بهای آن را می پردازند، از نظر پول و شغل در مضیقه قرار می گیرند و ناگزیر می شوند در زمستان بین گرم کردن خود یا مردن از سرما یکی را انتخاب کنند».
درحالی که بسیاری از اعضای اپوزیسیون مقیم خارج فکر گفتگو با طالبان را رد می کنند، خانم کمپبل، مانند برخی از مبارزان افغان معتقد است که تنها راه ممکن گفتگو است. یکی از اینها خانم مدینا محبوبی است که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (ONU) در ژنو در تابستان گذشته گفت: «ما از جنگ و خشونت به ستوه آمده و خواهان یافتن راه حل هایی صلح آمیز هستیم (...). برای یافتن راه حل صلح آمیز، تعهد و گفتگو امری حیاتی است و جامعه بین المللی را ترغیب به بهره گیری از همه راه های ممکن برای گفتگو با "مقامات غیررسمی" و حل بحرانی که افغانستان با آن درگیر است می کند». این گفته ها شماری از افغان های مقیم خارج را ناراحت کرد، اما لطیفی موضع هم میهنان خود را چنین توجیه می کند که: «استدلال های خانم محبوبی، ناشی از این است که طالبان، اعم از این که ما خوشمان بیاید یا نیاید، زمام قدرت را در دست دارند. اگر مردم افغانستان و دنیای خارج خواهان یک تغییر واقعی باشند، هر دو باید در گفتگوها شرکت کنند (۸)».
پیش از انتخابات ریاست جمهوری هیچ تغییری از جانب ایالات متحده نمی توان انتظار داشت. اتحادیه اروپا می تواند بخشی از دارایی های افغانستان – بجز پول های آن- را آزاد کند. دارایی های توقیف شده بانک مرکزی افغانستان نزد دو بانک آلمانی کومرز بانک و دویچ بانک بیش از ۵۰۰ میلیون دلار است.
ایجاد مانع در براه افتادن چرخ اقتصاد افغانستان، فقط وضعیت زنان، که اتحادیه اروپا مدعی است می خواهد به آنها کمک کند، را وخیم تر می کند. خانم نوراه نیلند، بنیانگذار مشترک جنبش بین المللی «اتحاد علیه رفتارهای غیرانسانی» و رئیس کارگروه افغانستان هشدار می دهد که: «گرسنگی و فقر همچنان افغان های آسیب پذیر، که اکثریت آنها زن و دختر هستند، را از بین می برد و کمک های انسان دوستانه هم به حد اقل رسیده است».
۱- Patricia Grossman, « Hard choices in Afghanistan’s humanitarian crisis », Human Rights Watch, New York, 15 mai 2023.
۲- Adam Baczko, La Guerre par le droit, les tribunaux Taliban en Afghanistan, CNRS Éditions, Paris, 2021
۳- مقاله «هنگامی که جهادگران دوستان ما بودند»، لوموند دیپلماتیک، فوریه ۲۰۱۶ https://ir.mondediplo.com/2016/02/article2473.html
۴- « Afghanistan : les interdictions imposées aux femmes perturbent le travail des Nations unies mais aussi les chances des Taliban de sortir de leur isolement », 9354e séance — matin, Conseil de sécurité, Nations unies, New York, 21 juin 2023. ۵- Jonathan Landay et Charlotte Greenfield, « Exclusive : Audit fails to win U.S. backing for release of Afghan Central-Bank Funds », Reuters, New York, 21 juillet 2023.
۶- Cf. Peaceful Tomorro¬ws.
۷- « Afghanistan, les États-Unis gèlent les actifs de la Banque centrale, la population en paie le prix », Orient XXI, 18 avril 2023.
۸- « What’s Unsaid. The international community is ignoring Afghan calls to engage with the Taliban », Podcast, The New Humanitarian, 31 août 2023.
بالا
بازگشت