پیش بینیِ تکیۀ طالبان بر قدرت در افغانستان طی سال های ۲۰۲۴-۲۰۲۵
نویسندگان: دکتر کریستین کانرت و آنانت میشرا
نویسندگان مطلب حاضر با اشاره به چالش های مربوطه در بخش های مختلفِ اقتصادی (رکود/بی ثباتی)، سیاسی-امنیتی (ساختار هرمی و شبکه ای بودن قدرت /وجود گروه های تروریستی) و اجتماعی (اعمال قوانین و فرامین محدود کننده و ممنوعیت ساز برای اقشار و اقلیت ها به ویژه زنان)، به روندی تقویت یافته و رو به رشد از حفظ و تثبیت قدرت طالبان پرداخته اند. به باور آنها، هرچند مصائب ناشی از حضور طالبان در افغانستان همچنان به قوت خود پابرجاست، لیکن جریانی پیش رونده از سمت کشورهای منطقه و یا فرامنطقه جهتِ سفت کردن جای پای طالبان در افغانستان وجود دارد. همان گونه که اخیرا نیز شاهدِ اقدامِ قرقیزستان در جهت خروج حکومت طالبان را از فهرست گروه های تروریستی (پذیرشی تلویحی) بودیم. پیش از آن نیز قزاقستان به این امر مبادرت نمود. همچنین می توان به اقدام امارات متحده عربی در پذیرش سفیر طالبان اشاره داشت. ضمنِ آنکه فعال گرایی ترکمنستان در جهت پیشبرد پروژه تاپی، تاپ، خط آهن، فیبر نوری و غیره را نمی تواند فراموش کرد.
……………………………………………..
درحالی که طالبان سه سال حکمرانی و حکمفرمایی خود بر افغانستان را جشن گرفتند، شاهد آنیم که قدرت های جهانی و یا همسایگانِ منطقه ای مجبور به تفکر و تعمق بیشتری در رابطه با تداومِ سلطۀ طالبان و تکیۀ آنها بر قدرت طی سال های آتی هستند؛ سلطه ای که به نظر می رسد هر ساله نیز رو به رشد و قوت باشد. در طی این سه سال، رهبر (امیر) این گروه، هبت الله آخندزاده قدرت خود را تقویت نموده، نهادهای فدرال جدیدی را تحت فرمان خود تدوین کرده، و سیاست های مدنظر را نیز را از جایگاهِ مستحکمش در قندهار طرح ریزی و اجرایی می سازد. رژیم طالبان (از سال ۲۰۲۲) تحت رهبریِ آخند زاده، تاکید و تمرکز خود را بر ارجحیت و گزینش رهبران طالبان از جنوب، انتصاب آنها در پست های کلیدی و گشایش درهایی در صفوف فرماندهی نظامی از می ۲۰۲۳ گذاشته است. در شرایطی که کشور از ناامنی حاد و شدید غذایی، تبعاتی متاثر از تغییرات اقلیمی و مشکلات شدید اقتصادی رنج می برد، ادعا شده است که دولت طالبان بحران اقتصادی را مدیریت نموده، حتی برخی از تأثیرات منفی در این زمینه را معکوس ساخته است.
همچنین گفته شده است که اقتصادهای بزرگی مانند روسیه و چین، تعامل خود را با رژیم طالبان در سه سال گذشته قوت بخشیده اند؛ روندی که به نظر می رسد در باقیمانده سال های ۲۰۲۴ و نیز طی سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. با این وجود، تعامل اسلام آباد با طالبان منعکس کننده بی اعتمادی و نارضایتی جدی است. جریانی که از ناتوانی گروه طالبان در انجام اقداماتِ چشمگیر و جدی علیه تحریک طالبان پاکستان (تی.تی.پی) نشات می گیرد؛ گروهی که به گفتۀ یکی از محققان ساکن کراچی، ادعای در اختیار داشتن پایگاه های فعال در شرق و جنوب شرق افغانستان با دو کمپ در گذرگاه مرزی ویش-چمن را دارد.
ساختار متمرکز قدرت طالبان
ساختار رهبری طالبان (به ویژه شورای رهبری) نمایندگی قابل توجهی از اسلامگرایان رادیکال (طالب) را در بر دارد که یکی از آنها خود امیر این گروه، یعنی آخندزاده است. طی سه سال، میزان نمایندگی عملگرایان تا حدودی افزایش یافته است، کسانی که دیگر اجرای شریعت را در ماهیت و موجودیتِ واقعی آن ابراز نمی کنند، بلکه در عوض، در اجرای احکام شرعی و یا برای این گونه بحث ها در شورا، قیوداتی از محدودیت هایی اخلاقی را نشان می دهند. همچنین آنها به بیان ضرورت تعامل با غرب ادامه داده اند و تعداد کمی از اعضا از گفتگوی پایدار با همسایگان منطقه ای و قدرت های جهانی در حضور امیر حمایت می کنند. اما به نظر می رسد که عمل گرایان (با توجه به تعداد اندک و محدودشان در شورا) تأثیری بر سیاست های امیر نداشته و حتی به نظر می رسد از رویارویی یا به چالش کشیدن تصمیمات هبت الله آخند زاده فاصله گرفته و مشورت های خود را صرافا در راستای برخی منافع محدود کرده اند.
امیر طالبان، هبت الله آخند زاده، در ماه مه ۲۰۲۳ شورای مشاوران خود را تغییر داد، فرماندهان نظامی را از جنوب افغانستان (قندهار، هلمند و نیمروز) دست چین و گزینش نموده، افرادی مانند خیرالله خیرخواه و مولوی محمد نبی عمری را در میان دیگران ترجیح داد؛ تا بدین طریق با نفوذ سراج الدین حقانی و ملا محمد یعقوب مقابله کرده، ضمنِ معرفی معاونان مورد نظر (ملا محمد فضل و عبدالقیوم ذاکر) در میان وزارتخانه ها و ادارات مهم رژیم، وفاداری آنها را تحت کنترل و نظارت بیشتر خود قرار دهد. رژیم طالبان با تسلیم و واگذاریِ ساختار سنتی و سلسله مراتب اجتماعی خود (مفهوم جنگ سالاران، طبقه سیاسی با نخبگان)، از بازگشت به روش های قدیمی خودداری می کند؛ چنانکه برخی از رهبران، ساختارهای قدیمی طالبان را با دیدگاهِ ناکارآمد و محکوم به شکستِ جمهوری سابق افغانستان مقایسه می کنند، در حالی که برخی نیز این تغییر رویه طالبان را مدیون حضور مشاوران سیاسی-نظامی ترکیه و قطر با مأموریت «اصلاح/تغییر» رژیم می دانند. حتی با وجودِ این تغییر و تحولات در پیکربندیِ قدرت، آخندزاده همچنان به حذف رهبران غیر پشتون طالبان از صفوف ادارات فدرال و ادارات ولایتی ادامه داده و برخی را به انتصابات غیرکارکردی در وزارتخانه های کمتر مورد علاقه منزوی می کند.
گفتنیست که از آوریل سال ۲۰۲۳، آخوند زاده به تلاش هایی مصمم و جدی در جهت تقویت نقش بازیگران محلی ادامه داده است. فرمان او در ماه مه ۲۰۲۳ به تأسیس شورای حاکمیتی اشاره دارد که:
الف) بر تعامل رهبران محلی با افغان ها نظارت داشته باشد.
ب) به ابهامات و سوالات مربوط به شمولیت در تصمیمات رژیم بدون خصومت رسیدگی کند.
ج) تعارضات محلی را با عدالت حل و فصل سازد.
بدین منظور، این فرمان شوراهای علما را تأسیس کرد که اکنون تقریبا در تمام ولایاتِ کشور فعال است. برای این شورا که مستقیما توسط امیر(رهبر طالبان) نظارت می شود، اختیارات فوق العاده ای جهت رسیدگی به موضوع تخلفات طبق قوانین شرعی داده شده که به طور قابل توجهی آزادی بیان را محدود کرده و در عین حال بازداشت کارکنان یا حامیانِ دولت سابق را افزایش می دهد. همچنین می توان گفت، این شورا با نظارت دقیق بر ممنوعیت تحصیل دختران (فراتر از پایه ششم) و تعمیم مجازات حتی برای اعضای خانواده ناقضان محدودیت های مسافرتی (انحصارا برای زنان)، به نوعی آپارتاید جنسیتی را برای زنان افغانستان شدت بخشیده است. یکی از رهبران طالبان در مورد تفسیر قاطع شریعت اظهار داشت که آخوند زاده حتی در خلال گفتگو با دیگر علمای اسلامی و روحانیون مذهبی (از آسیای مرکزی و کشورهای خاورمیانه) که از او برای تسهیل و تساهلِ بیشتر پیرامونِ حقوق زنان درخواست هایی را مطرح ساختند نیز همچنان بر تصمیم خود ثابت قدم ماند.
با توجه به فرامینِ آخند زاده از ژانویه ۲۰۲۴، اعدام در ملاء عام (از جمله سنگسار) به میزان قابل توجهی مهار شده است که نشان دهنده نارضایتی جدی در میان رهبری ارشد نسبت به چنین اقداماتی است.
اقتصاد افغانستان: راکد اما بی ثبات
اگرچه اقتصاد افغانستان همچنان شوک های شدید ناشی از تحریم های غرب را تجربه می کند، اما فروپاشی اقتصاد افغانستان به هیچ وجه به چیزی که بسیاری از محققان پیش بینی می کردند نزدیک نیست. به گفته یک مقام بانک جهانی، «انتظار می رود اقتصاد افغانستان در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ در وضعیتی بدون رشد شناور باشد» که این شرایط منعکس کننده رکود به جای ثبات است. باید گفت اقتصاد افغانستان با نبود مشوق های بخش خصوصی یا دولت برای ارائه کمک فوری به حداقل نیمی از جمعیتی که نیاز فوری به حمایت بشردوستانه دارند، در وضعیتی شکننده و کاملا وابسته به کمک های خارجی می باشد. در گفت و گو با اقتصاددان سابق بانک جهانی، او رشد افغانستان را به طور بالقوه به سرمایه انسانی وابسته می داند. اما با محرومیت دختران از تحصیلات متوسطه و نیمی از پسران برای رها کردن تحصیل، وضعیت سرمایه انسانی همچنان وخیم است. از آنجایی که بیشتر معلمان در مدارس متوسطه از برنامه درسی ترکی یا قطری پیروی می کنند، باید توجه داشت اگر موضوع تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کشور خود به موضوعی وارداتی تبدیل شود، افغانستان رشد نخواهد کرد. با کاهش کمک های بین المللی که منعکس کننده بی اعتمادی غرب به طالبان است، به نظر می رسد پکن و مسکو آخرین راه حل برای درخواست های مبتنی بر کمک های بشردوستانه باشند.
طالبان به ویژه در سطوح ولایتی و محلی فساد را مهار و درآمد را افزایش داده است. برای سال مالی ۲۴-۲۰۲۳، تجارت منطقه ای با پاکستان سودمند بود و به افزایش حضور کارشناسان زغال سنگ و معدن از سمت همسایه نزدیک (پاکستان) در میان سایر اقتصادهای منطقه منجر شد و صادرات افغانستان به بیش از ۱٫۹ میلیارد دلار به اوج خود رسید. هرچند به گفته یک اقتصاددان مقیم کابل، صادرات در سال مالی ۲۰۲۴-۲۵ کاهش یافته است.
با در نظر گرفتن زمینه ممنوعیت خشخاش توسط طالبان که بسیار مورد اغراق و هیاهو قرار گرفته است؛ گرچه کشت (در مناطق شرقی، جنوبی و شمال افغانستان) بیش از ۹۵ درصد کاهش یافت، لیکن تعداد قابل توجهی از افغان های محلی را به سمت بیکاری سوق داده است. به گفتۀ یکی از کارشناسان، ممنوعیت خشخاش بیش از ۷۰۰۰۰۰ شغل را در سطوح مختلف (از کشت گرفته تا فرآوری و زنجیره تامین) از بین برد و بیش از ۱٫۵ میلیارد دلار زیان به اقتصاد افغانستان وارد کرد. با این حال، تصمیم امیر برای افرادی مانند سراج الدین حقانی (در مجموع خانواده حقانی) ارزش زیادی داشت و ارزش هروئین خالص را در بازارهای خاورمیانه و آفریقا افزایش داد. با این حال، طبق برآورد و تخمینی صورت گرفته، خانواده حقانی نشانه هایی از تلاش برای شناسایی بازارهای باثبات (در خاورمیانه) از خود نشان می دهد. در صورتی که ذخایر هروئین ناب به ویژه تحت ممنوعیت فعلی فروخته نشده باقی بماند، ممکن است شکافی احتمالی بین خاندان حقانی و امیر به وجود آید. این امر می تواند درب را برروی جناح های طرفدار هبت الله آخند زاده و برای تسلط بر طوایف با نفوذی مانند حقانی باز کند؛ به عبارتی می تواند به طور بالقوه در شورا شکاف ایجاد کند و در صورتی که این شکاف و انشقاق پیش روی و رشد یابد، می تواند قبیله های جنوبی را نیز به یک جنگ داخلی بالقوه با جناح های طرفدار امیر بکشاند.
متحدی منطقه ای؟
به نظر می رسد که اقتصادهای منطقه ای به دلایل مختلفی با طالبان تعامل موثری داشته باشند. چنانچه در همین راستا و در مورد خط لوله گاز ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند (تاپی) که به نظر بسیاری از کارشناسان چندان بی ثمر و بیهوده به نظر نمی رسد، گفتگوهایی صورت گرفته است. به نظر می رسد که اقتصادهای منطقه در پروژه ساخت زیرساخت انرژی های تجدیدپذیر آسیای مرکزی-آسیای جنوبی (کاسا یک هزار) با هدف رساندن بیش از ۱۳۰۰ مگاوات برق مازاد از اقتصادهای آسیای مرکزی به جنوب آسیا با ایجاد پروژه های زیرساختی انرژی جدید، مکررا و مداوم با طالبان در تعامل هستند.
بدین ترتیب برای سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تعاملاتِ بین المللیِ متنوعی بین اقتصادهای منطقه ای و طالبان پیش بینی می شود؛ ضمن آنکه برخی از مشارکت های اقتصادی که تا پایان سال ۲۰۲۴ به ثمر می رسد. همچنین امکان آن وجود دارد که در اوایل سال ۲۰۲۵ اقتصادهای خاورمیانه مانند امارات متحده عربی و قطر در بازارهای افغانستان سرمایه گذاری کنند. هرچند باید گفت این جریان به پیشرفت فرآیندهای صلح در خاورمیانه بستگی دارد. همیچنین، با توجه به اینکه افغانستان به طور رسمی در پروژه های ابتکاری کمربند و جاده چین کشوری ذینفع است، روابط تجاری بین دو کشور ممکن است در چند ماه اول سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. به نظر می رسد رهبری طالبان همانند جمهوری اسلامی سابق افغانستان، از کمک و همکاری پکن به اقتصاد افغانستان ناراضی است. باوجودِ برگزاری مراسم بریدن روبان در هر سال، بازهم به نظر می رسد پیشرفت در معدن مس عینک (دومین ذخایر بزرگ مس جهان) متوقف شده است. تخمین زده می شود که اولین استخراج حداکثر تا نیمه اول سال ۲۰۲۵ آغاز شود. به هرروی، اگرچه اقتصادهای منطقه و کشورهای قدرتمند ممکن است دولت طالبان را به رسمیت نشناسند، به نظر می رسد تعامل پکن با این گروه تا پاییز ۲۰۲۴ افزایش یابد.
در چارچوب واکنش منطقه ای در مورد پذیرش رژیم طالبان به عنوان یک کشور سهیم، دخیل و ذی نفع، باز هم هیچ یک از اقتصادهای همسایه همچنان موضوع شمولیت در دولت طالبان را مطرح نمی کنند. قزاقستان به عنوان متحدی بی طرف به تعامل با طالبان ادامه می دهد و ازبکستان از ورود همه جنگ سالاران ازبکستان (از جمله عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور سابق) به کشور خودداری می کند. تهران نیز به نظر می رسد در این میان نفوذ خاص خود را دارد، هرچند نفوذ تهران به دلیل مشکل جاری آب با رژیم طالبان ظاهرا هنوز حل نشده می آید. با وجود مخالفت تهران، طالبان همچنان به ساختن سدها ادامه می دهند. علی رغم آنکه به نظر می رسد کشتن شیعیان و اعدام ها تا حد زیادی کاهش یافته، اما سرقت و چپاول زمین آنها در درجه اول توسط خود رهبران طالبان انجام می شود که این جریان چاره ای جز مهاجرت برای افغان های شیعه باقی نمی گذارد.
گروه های تروریستی فعال: چیزی بیش از یک شوک؟
رشد تصاعدی گروه های تروریستی، شبکه ها و کمپ های آموزشی آنها در افغانستان باعث نگرانی جدی و قابل توجهی برای ذی نفعان منطقه ای گشته است. طالبان در حکومت سه ساله خود:
الف) هدف قرار دادن گروه های تروریستی همسایه را محدود کرد.
ب) از حضور ستیزه جویان خارجی در افغانستان چشم پوشی کرد.
ج) جذب شبه نظامیان اسلام گرا از طریق تأمین مالی اردوگاه های تروریستی را افزایش داد.
باید در نظر داشت با وجودِ مدارسی که توسط قطر و امارات تمویل شده و صفوف جنگجویان طالبان را با جوانانی رادیکال تقویت می کنند، تخمین زده می شود که حضور جنگجویان خارجی دو برابر بیشتر از تعداد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته باشد. به نظر می رسد سراج الدین حقانی از زمان تصدی مسئولیت های سیاسی، تعامل خود با القاعده را کنار گذاشته است. در همین خصوص منبعی اطلاعاتی به نگرانی القاعده از ارتباط سراج الدین با با آی.اس.آی پاکستان اشاره دارد. اگرچه به نظر می رسد که طالبان حملات خود را علیه داعش خراسان افزایش داده اند، اما تاکنون هیچ موفقیت قابل توجهی به دست نیامده است. به گفته یک کارشناس امنیتی مستقر در مسکو؛ روسیه طالبان را به خاطر ناتوانی در هدف قرار دادن داعش خراسان -که به تالار کروکاس در مارس ۲۰۲۴ حمله کرد-، سرزنش نکرده و این گونه اظهار داشتند که این عملیات در جایی در تاجیکستان برنامه ریزی شده بود. همچنین رهبران طالبان تمام شبه نظامیان اویغور در صفوف خود را به پکن تحویل داده و رابطه ای پایدار با وزارت امنیت پکن حفظ کرده اند. ضمن آنکه یکی از کارشناسان بر این باور است که اداره کل استخبارات طالبان با بسیاری از نهادهای استخباراتی غربی ارتباط مستمر داشته است.
اما به نظر می رسد که طالبان با امتناع از اقداماتی موثر جهت ترغیب تحریک طالبان پاکستان به توقف هرگونه حملات، روابط خود را با اربابان سابق خود در اسلام آباد، به ویژه با سرویس اطلاعات پاکستان و آژانس اطلاعات خارجی پاکستان تغییر داده است. در خلال بحث و بررسی های مذکور باید اشاره داشت که یکی از رهبران ارشد طالبان به روابط خانوادگی رهبر تحریک طالبان پاکستان با خانواده حقانی اشاره دارد. وی در ادامه از حضور فردی خبر می دهد که توسط خود آخندزاده و در شورا جهت نظارت بر اداره تحریک طالبان پاکستان معرفی شد. کنترل تحریک طالبان پاکستان می تواند به صلحی نسبی در کشور منجر شود؛ در مقابل به نظر می رسد مهار اقدامات تحریک طالبان پاکستان، باعث شود اعضای این جناح برای انتقامی به سمت داعش ولایت خراسان بپیوندند.
منبع: موسسه بین المللی مطالعات خاورمیانه و بالکان (IFIMES)
منبع : کلکین
بالا
بازگشت