سفیر طالبان در امارات متحده عربی و نقطه عطفی دوسویه
کلکین : مطلب حاضر ضمنِ تبیینِ نقشِ برجستۀ امارات متحده عربی در مسیر برقراری تعامل با طالبان، بر رویکردِ متمایزِ این کشور نسبت به گذشته و نیز نسبت به سایر کشورهای عرب منطقه نیز پرداخته است. چنانچه نویسنده سعی دارد با ترسیمِ نقشِ فعال و عملگرای ابوظبی با نزدیکی به جناح حقانی و برقراری مناسباتیِ مخفی اما مستمر، به وجهی آینده نگرانه از رویکردهای منطقه ای این کشور بپردزاد. عملکردی که به موازاتِ موازنه سازی با دولت های عرب منطقه، در پی پیشوایی برای به دست گرفتنِ جریانی نوین از تعاملات سیاسی با طالبانِ نوین است. همان گونه که تئودور کاراسیک، کارشناس امور روسیه و خاورمیانه در بنیاد جیمزتاون نیز این کنشگرایی امارات را حاکی از توانایی امارات در همکاری با طالبان در پروژه‌های مختلف و نمایش عمق ارتباطات امارات با رهبران ارشد طالبان می داند. در همین راستا، وبسایت تحلیلی المانیتور نیز در گزارشی چنین مطرح کرده است که امارات متحده در گسترش روابط با طالبان، بسیاری از بازیگران کلیدی را پشت سر گذاشته است.
………………………………………………..
بنابر گزارش ها، در اوایل ژانویۀ سال ۲۰۱۹، ولیعهد وقت ابوظبی -محمد بن زاید- به دولتِ در حال مذاکرۀ دونالد ترامپ با طالبان هشدار داده، چنین متذکر شد که با مبادرت بدین کار، کشور افغانستان به دست “افراد عقب مانده و ریشو” خواهد افتاد. از این رو، ابوظبی به دولت ترامپ پیشنهادی مبنی بر استخدام مزدورانی جهت پس زدن رهبران کلیدی طالبان و تضعیف موقعیت مذاکره با آنها را ارائه کرد.
اما پنج سال بعد و در ۲۲ اوت ۲۰۲۴، امارت متحده عربی به دومین کشور پس از چین تبدیل شد که استوارنامه یک دیپلمات مقرر از سوی طالبان را به عنوان سفیر افغانستان (مولوی بدرالدین حقانی) پذیرفت. در حالی که این اقدام حاکی از افزایش تعداد کشورهایی است که خود را به واقعیتِ موجود افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ تسلیم کرده اند، اما باید گفت انتصاب سفیری از سوی طالبان در ابوظبی دو نقطه عطف قابل توجهی را “یکی برای طالبان، و دیگری برای خاورمیانه” مشخص می سازد.
برقراری تعامل بدون اقدام برای به رسمیت شناختن
پذیرش سفیر طالبان از سوی امارات متحده عربی در ادامۀ سیاستِ “تعامل بدون به رسمیت شناختن” می باشد؛ روندی که برخی از کشورها نسبت به افغانستانِ پس از سال ۲۰۲۱ در پیش گرفته اند. این جریان به معنایِ تعاملاتی متکی بر بده بستان همراه با مرادواتِ دیپلماتیک محدود آنهم بدون شناسایی رسمی امارت اسلامی طالبان است، مسیری که می تواند به حکومت طالبان مشروعیت بخشد. وجودِ تعاملاتی هرچند محدود، به دولت ها اجازه می دهد تا مسیرِ مناسبات با کابل را درگیر و پویا نگاه دارند، درحالی که عدم وجود اقدامی مبنی بر رسمیت بخشی، از ناهماهنگی با ترتیباتی از تحریم بین المللی و محدودیت های سازمان ملل ممانعت می کند.
بدین ترتیب باید گفت تجلی حقیقیِ این رویکرد، تعامل مستقیم و غیرمستقیم از طریق حضور دیپلماتیک محدود در کابل و برقراری تعاملاتی از طریق دفتر سیاسی طالبان در دوحه، آنهم بدون پذیرش رسمی فرستاده طالبان در هیچ کشوری بوده است؛ حتی اگر سفارت های افغانستان در پایتخت های کلیدی توسط حامیان یا اعضای طالبان اداره شوند. این رویکرد دولت هایی مانند هند نیز بوده است؛ جایی که مسائل و مشکلات سفارت افغانستان عملا نمایان شده، وزارت امور خارجه وارد کشمکشی مابین دیپلمات های رژیم قدیم در مقابل رژیم جدید گردید.
باید توجه داشت که پذیرش سفیری مقرر از سوی طالبان توسط هر کشوری، گرچه به لحاظ قانونی در شُرف ایجاد تصویری از به رسمیت شناختن کامل خواهد بود؛ اما از نظر سیاسی این جریان را تا آخرین حد خود پیش می برد. زیرا با سفیران و کاردارهای بیشتر در کشورها، وسعت و گسترۀ مراودات دیپلماتیک طالبان نیز گسترش می یابد. هرچند قطعنامه ۲۲۵۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان عملیاتی و قابل اعمال بوده و بر اساس فصل هفتم از منشور ملل متحد، رژیم تحریم های قابل اعمالی بر طالبان را مشخص می کند. اما شاهدیم که چین تاکنون به عنوان یک استثنا از این رویه عمل کرده و قوت گرفتنِ جریانی از پذیرش استوارنامه ها از سوی دیپلمات های منصوب شده توسط طالبان، اثرات ناخوشایند از روند عدم به رسمیت شناختن رسمی را کمرنگ می سازد.
از رقابت تا مشارکت
برای کشورهایی مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی (سه کشوری که به طور رسمی اولین رژیم طالبان در دهه ۹۰ میلادی را به رسمیت شناختند)، روابط با طالبان چندین چرخه را پشت سر گذاشته است. در همین راستا می توان گفت درحالی که مسیر تقویت یا حمایت از مجاهدین در افغانستان تا اواخر دهه ۱۹۹۰ ادامه داشت، اما در سپتامبر ۲۰۰۱ به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
چراکه پس از حملات تروریستی در ایالات متحده، هم سعودی ها و هم اماراتی ها فورا روابط دیپلماتیک خود را با طالبان قطع کردند. لیکن می توان گفت با توجه به تعداد زیاد کارگران افغان مشغول در امارات متحده عربی و همچنین نیاز به نیروی کار غیرماهر بیشتر برای ابوظبی، ادامه روابط با طالبان در برخی سطوح ضروری می نمود.
حتی در شرایطی که افراد ثروتمند عرب به تامین بودجۀ مورد نیاز برای مبارزه چریکی طالبان علیه ناتو ادامه می دادند، دیدگاه کشورهای عربی مانند امارات متحده عربی نسبت به طالبان به طور فزاینده ای تحت تأثیر شرایط ژئوپلیتیک منطقه ای قرار گرفت. در میان رقابت های داخلی بین کشورهای عربی (از جمله بین ریاض و ابوظبی)، شکاف جمعی آنها با قطر در دهه گذشته، احتمالا برجسته و مطرح ترین شکاف فی مابین بوده است.
در سال ۲۰۱۱، امارات متحده عربی عملا بر سر گشایش دفتری سیاسی برای طالبان در کشور خود با قطر رقابت کرد، اما نهایتا در برابر دوحه شکست خورد. این تلاش بخشی از رویکرد دوگانه امارات متحده عربی نسبت به طالبان در آن زمان و برای تحت فشار قرار دادن طالبان جهت تعدیل دیدگاه های افراطی شان بود؛ در حالی که (از سوی دیگر) از طالبان به عنوان موجودیتی سیاسی حمایت و آنها را از سایر نهادهای تروریستی متمایز می کرد.
در سال ۲۰۱۷ و در حالی که امارات متحده و عربستان سعودی محاصره اقتصادی قطر را رهبری می کردند، ریاض قویا از جریان حمایت دوحه از طالبان که نماینده عربستان سعودی آنها را “تروریست های مسلح” خواند، انتقاد کرد. این جریان نیز بخشی از اقدامات در تضعیف تلاش های قطر برای میانجیگری بین دولت غنی و طالبان بود.
زمانی که طالبان مجددا در سال ۲۰۲۱ در کابل به قدرت رسیدند، ابوظبی خطر کرد و پیشنهاد پناهندگی به اشرف غنی را ارائه نمود. اما حال پس از گذشت سه سال، محاسبات در ریاض و ابوظبی تغییر کرده است. عربستان سعودی پس از کنار گذاشتن کدورت ها با قطر حداقل در ظاهر امر، تمرکز خود را بر از بین بردنِ کاهش اعتماد عمومی افغان ها به ریاض، با گسترش بیشتر اقدامات انسان دوستانه و اسلامی (نهادهای) متمرکز ساخته است. از سوی دیگر، امارات متحده عربی نیز از رقابت با نقش میانجیگر قطر، به سمتِ مشارکتی فعالانه با قطر پیش رفت.
عملا می توان گفت دوحه نه تنها به عنوان یک میانجی بلکه به عنوان میزبان گروه هایی چون طالبان به جایگاه قابل توجهی دست یافته است. اما ابوظبی به جای مبارزه علنی با نقشِ برجسته و فعال قطر، بر تعاملی موازی با طالبان تمرکز کرده است، تا جایی که به طور مستقیم دوحه را جهت متوازن سازی تعامل با طالبان درگیر سازد.
تعامل قطر با طالبان طی سال گذشته شاهد چندین ضربه بوده است؛ به ویژه در مورد موضوع حقوق زنان. در نتیجه امارات متحده نیز برای تقویت تعامل خود با طالبان از این اهرم استفاده کرد. چنانکه چند تن از رهبران این گروه نشست هایی مخفی و علنی در ابوظبی برگزار کردند؛ افرادی چون ملا عبدالغنی برادر (معاون نخست وزیر) در سپتامبر ۲۰۲۲ و سرپرست وزیر دفاع ملا یعقوب (پسر ملا عمر، رهبر نخست طالبان) در دسامبر همان سال.
گزارش کارنگی توسط جورجیو کافیرو (Giorgio Cafiero) نشان می دهد که چطور ملاقات عبدالغنی برادر به امضای توافقی بین طالبان و امارات متحده عربی برای راه حل های شرکت گام (GAAC) در مدیریت فرودگاه های قندهار، کابل و هرات کمک کرد. قابل ذکر است که طالبان در اوایل سال ۲۰۲۲ قراردادی اولیه با ترکیه و قطر برای همین فرودگاه ها امضا کرده بودند.
شاید نمادین ترین فعالیت امارات متحده عربی با طالبان در رویارویی با قطر، رخ دادن جریان سفری بود که طی آن سراج الدین حقانی سرپرست وزارت کشور افغانستان باوجود محدودیت های روادید و جایزه ۱۰ میلیون دلاری اف.بی.آی برای سرش، توانست در سفر خارجی خود به ابوظبی سفر کرده و در ژوئن ۲۰۲۴ با بن زاید دیدار کند.
بدین ترتیب می توان گفت پذیرش سفیر منصوب شده توسط طالبان از سوی امارات متحده عربی، تداومی معمول از موقعیت ابوظبی به عنوان یک بازیگر منطقه ای عملگراست که در پی بهترین استفاده از فرصتی ژئوپلیتیک می باشد.
منبع: هندوستان تایمز
بالا
بازگشت