حکومت موازی با حکمرانی طالبان؛ پاسخ محاسباتی مناسب در بازگرداندن دولتی مشروع؟
این روزها افغانستانِ تحت حکومت سرکوبگرانه و سبوعانۀ طالبان، در لبه پرتگاه قرار دارد و عدم به رسمیت شناختن بین المللی نیز این رژیم را بیشتر منزوی می کند. ظاهرا در این شرایط، تشکیل “دولتی در تبعید” به عنوان وزنه تعادلی بالقوه محاسبه شده است که قادر خواهد بود مولفه های نمایندگی و ارزش های دموکراتیک را برای افغانستان محافظت نماید. بدین ترتیب، با توجه به سیاست های سخت گیرانۀ طالبان و انسداد جریانِ رسمیت یابی بین المللی، به نظر می رسد چشم انداز یک دولت در تبعید از سوی مقامات پیشین کشور توجه فزاینده ای یافته است؛ چنانچه گفته می شود دولت های تبعیدی تاثر مهمی بر سیاست های آتیِ یک کشور خواهند داشت.
مدتیست که طرحِ ایجاد “حکومت در تبعید” افغانستان و یا “حکومت موازی” برای مقابله با حاکمیت فعلی طالبان و سرنگون ساختنِ استیلای آنها بر کشور مطرح گردیده و به دنبال آن نیز شاهدِ جریانی موازی از همکاری برخی مقامات پیشین حکومت سابق هستیم که ذیل آن هر یک بر منصب خاصی از پیکرۀ این حکومت در تبعید مقرر گشته اند. چنانچه گفته می شود در ساختار این تشکیلات سیاسی و کابینۀ دولت در تبعیدِ مذکور، محمد یونس قانونی به اتفاق اعضای رهبری شورای عالی مقاومت ملی به عنوان رئیس جمهوری دولت در تبعید افغانستان اعلام شده است. همچنین رحمت الله نبیل، به عنوان معاون دوم رئیس دولت در تبعید، صلاح الدین ربانی به عنوان وزیر خارجۀ دولت در تبعید، احمد مسعود به عنوان وزیر داخله و نماینده خاص دولت در تبعید، عبدالرشید دوستم در جایگاه وزیر دفاع، بسم الله محمدی در حکم رهبر عمومی جبهات جنگ، عطا محمد نور به عنوان وزیر مالیه، امرالله صلاح به حیث رئیس امنیت ملی، یاسین ضیاء به عنوان لوی درستیز قوای مسلح، فوزیه کوفیه در قالب وزیر امور زنان، محمد حنیف اتمر به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی، لطف الله نجف زاده به حیث سخنگوی دولت در تبعید، میر رحمان رحمانی به عنوان رئیس مجلس عالی قانون گذاری، اسدالله سعادت به عنوان وزیر تجارت، اسماعیل خان به عنوان رئیس الوزاء، لطیف پدرام در جایگاه وزیر امور سرحدات اقوام و قبایل، عبدالرب رسول سیاف به عنوان وزیر ارشاد، حج و اوقاف، و نجیب بارور به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت در تبعید تعیین شدند.
چندی پیش در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴ و در جریان نشستی آنلاین به مناسبت هفته شهید که برای تشکیل «حکومت جلا وطن» تشکیل شده بود، مارشال دوستم با “رفتنی” دانستنِ حکومتِ فعلی طالبان، تغییرِ وضعیت افغانستان در آینده را خواه یا ناخواه امری “شدنی” دانست و اعلام کرد به همین خاطر کشورهای منطقه و همسایه نباید به بهانه پروژه هایی چون “تاپی” با طالبان توافقاتی امضا کنند. همچنین عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، خواستار تشکیل حکومت «موازی» یا در تبعید در برابر طالبان شد و از احزاب سیاسی افغانستان خواست که برای سرنگونی طالبان، بر سر ساختار این حکومت به توافق برسند. به باور دوستم، این رویکرد می تواند به سرنگونی طالبان منجر شود، زیرا آنها از طریق یک “معامله” در افغانستان به قدرت رسیده اند و حکومت آنها کوتاه مدت خواهد بود. همچنین در این نشست، محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری از تشکیل «حکومت در تبعید» حمایت کرد و گفت که این ایده در محافل بین المللی مورد بحث قرار گرفته است. به گفته او، تشکیل چنین حکومتی به معنای گذار از «تعامل تاکتیکی با طالبان به تقابل استراتژیک» خواهد بود. پیشتر نیز احمد مسعود طرح حکومت در تبعید را مطرح نموده بود. هرچند این مسیر با سختی های بسیاری همراه خواهد بود.
اما متعاقبا آنگونه که در صفحه ایکسِ گروه تشکیل دهندۀ “حکومت اسلامی افغانستان در تبعید” آمده است، روز جمعه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴ صلاح الدین ربانی به تاجیکستان رفته و این کشور به عنوان اولین دولت، حکومت در تبعید افغانستان را به رسمیت شناخت. همچنین فردای آن، در روز شنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴ نیز نوشته شد که محمد حنیف اتمر در نخستین سفر خود با وزیر خارجه کشور ازبکستان دیدار کرد.
لازم به ذکر است که از سه سال پیش که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده اند، حداقل ده جبهه، شورا و حزب در تبعید تشکیل شده که ادعای مبارزه با طالبان را دارند. این درحالیست که بر اساس گزارش رسانه ها و نظرات کارشناسان، شکاف های قابل توجهی بین این گروه ها وجود دارد. شخصیت های نظامی-سیاسی افغانستان از تشکیل ائتلافی به نام شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱ خبر دادند که اعضای آن از خارج از افغانستان فعالیت می کنند. اعضای شورای عالی مقاومت ملی شامل شخصیت های سیاسی چون یونس قانونی، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان و برخی دیگر می باشند.
اما باید گفت “دولت در تبعید” یک گروه سیاسی است که ادعای دولت قانونی یک کشور مستقل یا نیمه مستقل داشته، لیکن قادر به اعمال قدرت قانونی نیست، و در عوض در یک کشور خارجی اقامت دارد. دولت های در تبعید معمولا چنین برنامه ریزی می کنند که روزی به کشور خود بازگشته و قدرت را رسما به دست آورند. دولت های در تبعید ممکن است به رسمیت شناختن اندکی از سایر دولت ها داشته باشند یا اصلا به رسمیت شناخته نشوند. اثربخشی یک دولت در تبعید نیز در درجه اول به میزان حمایتی که از دولت های خارجی یا جمعیت کشور خود دریافت می کند، بستگی دارد. برخی از دولت های تبعیدی به نیرویی مهیب تبدیل می شوند که چالشی جدی برای رژیم فعلی یک کشور ایجاد می کنند؛ درحالی که برخی دیگر عمدتا به عنوان ژستی نمادین حفظ می شوند.
اما شاید بتوان گفت این نخستین بار نیست که شاهدِ طرح و ایجاد جریانی موازی از شخصیت های سیاسی-نظامی جهت تشکیل دولتی موازی و تشکیلاتی ساختاری برای به دست گرفتن قدرت ذیل حکومتی در تبعید هستیم. چنانچه در همین راستا می توان به نقش تاریخی تبعیدشگان سیاسی در شکل گیری و تحکیم دولت مدرن افغانستان از زمان تأسیس سلطنت افغانستان، در اواسط قرن هجدهم، تا زمان مبارزات مجاهدین، برای سرنگونی رژیم نجیب الله تحت حمایت شوروی اشاره نمود. در دومین مقاله از کتابی تحت عنوان “دولت های در تبعید در سیاست جهان معاصر[۱]” که این مقاله توسط بارنت روبین نگاشته شده است، بارنت روبین نشان می دهد که چگونه قلمرو وسیع افغانستان و جامعه قبیله ای از هم گسسته و پراکندۀ آن مانع ایجاد یک حکومت مرکزی باثبات شده، از ایجاد یک هویت ملی منسجم جلوگیری کرده و کشور را به یک هدف آسیب پذیر در برابر نفوذ خارجی تبدیل کرده است. به گفتۀ روبین، وجود ساختارهای سیاسی محلی خارج از چارچوب دولتی، که به تضعیف سیاست افغانستان کمک کرد، بارها رقبا را به خروج از کشور مجبور کرد. این نیروهای در تبعید و زمانی که خارج از کشور بودند، در تلاش برای کسب مجدد قدرت، به عنوان مهره های سیاسی توسط قدرت های خارجی (اول امپراتوری های روسیه و بریتانیا، و متعاقبا اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده) که به دنبال پیشبرد اهداف سیاسی خود بودند، به کار گرفته شدند. بدین ترتیب به گفتۀ نویسندۀ کتاب، بارنت روبین توانایی رهبران تبعیدی مجاهدین افغان و همچنین پادشاه مخلوع افغان در تبعید را زیر سوال می برد. حتی افرادی نظیر ظاهرشاه برای متحد کردن دولت و ملت افغانستان نیز شاید با مشکلات و ناکامی هایی مواجه بودند. در نتیجه بارنت روبین فریاد ناامیدانه ماکیاولی برای یافتن شاهزاده ای التیام بخش زخم های ایجاد شده را سر داده، به دنبال کسی می گردد که افغانستان را از “ظلم و بی رحمی وحشیانه” در آن نجات دهد. (Shain, 1990)
در کل می توان گفت ایجاد دولت در تبعید تاریخچه ای طولانی و تاریخی دارد و غالبا زمانی که قلمرویی تحت کنترل جدی یک اشغالگر متخاصم قرار می گیرد یا زمانی که یک مرجع جدید از طریق انقلاب یا کودتا به قدرت می رسد، به کار گرفته می شود و نمونه های قابل توجه گذشته شامل کنگره ملی آفریقا در تبعید، دولت موقت بنگلادش و دولت موقت افغانستان بوده است. اما در این میان مواردی قابل ذکر است که می تواند ساختار یک دولت یا حکومت در تبعید را رنگ و بویی موجه و مشروع بخشد. به طور مثال واکنش و یا رویکردِ دولت ها یا سازمان های بین المللی در سطح جهان نسبت به دولت های در تبعید به عنوان دولتی مشروع و قانونی و یا به رسمیت شناختنِ آن به عنوان جایگزینی موجه و مطلوب می باشد. اگرچه اشاره به «مشروعیت» در مورد دولت های در تبعید بی سابقه نیست. پیش از این در طول جنگ جهانی دوم، دولت های متفقین تبعیدی در لندن گاهی به عنوان دولت های «مشروع» یا «نمایندگان مشروع» کشورهای خود خوانده می شدند. ویژگی «مشروع» تنها در دوران اخیر با هر فراوانی به «دولت» اضافه شده است. اما آنچه مشخص نیست آن است که در حقوق بین الملل «دولت مشروعِ» در تبعید چگونه دولتی است و چه فاکتورهایی «دولت» را -چه در تبعید و چه در استقرار آن- از «دولت مشروع» متمایز می کند. سوالاتی از این دست از اهمیت اساسی برخوردار هستند؛ زیرا دولت های قانونی در تبعید پیرامون دارایی های کشور دارای صلاحیت گشته، از اتباع آن حمایت نموده، کشور خود را در رسیدگی های قضایی و مجامع بین المللی نمایندگی کرده و مهمتر از همه، با مداخله مسلحانۀ آنها (طرفدار دموکراتیک یا بشردوستانه) در کشور خود (یعنی استفاده از زور علیه دولت بالفعل) موافقت می شود. اما «تقریبا غیرممکن است که معیارهای مشخصی برای دولت های در تبعید تعیین کنیم، زیرا تصمیمات مربوطه در مورد انتساب صلاحیت منحصرا بر عهده دولت های کشورهای شناسایی کننده است». با این حال، اگر قرار باشد مفهوم «حکومت مشروع» بیش از یک مفهوم نسبی باشد، -به این معنا که هر کشوری با صلاحدید نامحدود خود می تواند تصمیم بگیرد که دولت مشروع چه دولتی است-پس باید معیارهای (حداقل) خاصی وجود داشته باشد که یک مقام و دولت در تبعید باید آنها را رعایت کند تا به عنوان یک دولت مشروع در حقوق بین الملل واجد شرایط شود. اما مشکل اصلی آنجاست که تجربه و نیز عمل نشان می دهد دولت ها آنقدر احساس آزادی عمل نداشته که دولت یا حکومتی در تبعید که به آنها نزدیک و موافق باشند را «به عنوان دولت قانونی» یک کشور دیگر به رسمیت بشناسند. این دست بستگی و محدودیت های سیاسی ناشی از فشارهای همان قدرت های بزرگِ مداخله گر و تاثیرگذار است. در ۲۳ فوریه ۱۹۸۹، شورای اتحادیه اسلامی مجاهدین افغانستان که در راولپندی پاکستان برگزار شد، دولت موقت افغانستان را انتخاب کرد. این حکومت در تبعید را تنها چهار دولت اسلامی به رسمیت شناختند. سایر کشورها دولت موقت افغانستان را به رسمیت نشناختند، زیرا «ادعای کمی برای نماینده بودن داشت». چنانچه از دید ناظران سیاسی، این شورا «به وضوح موجودیت سیاسی و یا نهادی گسترده نبود» زیرا گروه های مقاومت مستقر در کشورهای همسایه و حامیان پادشاه سابق را حذف می کرد. باید اشاره داشت عاملِ مهمی که افغانستان همواره از آن ضربات سنگینی را متحمل شده، حذف و یا به حاشیه راندنِ گروه های مختلف قومی مذهبی و عقیدتی می باشد. جریانات سیاسی متنفذ در ساختار سیاسی باید به رسته های سیاسی متعدد نیز توجه داشته، رویکردی تک بعدی و انحصارگرا را کنار بگذارند. گرچه اجماعی کلی که مشمول تمامی دیدگاه ها و رویکردهای جناحین مختلف باشد امری پیچیده است، اما تاریخ افغانستان نشان داده کنار زدن تعمدی گروه ها و اقشار مختلف می تواند مارپیچِ سقوط را استمرار بخشد. همچنین باید توجه داشت جناح گرایی و اصطکاک بین گروه های تبعیدی و رهبران آنها، مسبب نفاق داخلی، رقابت و جناح گرایی گشته که بر خلاف ماهیت نمایندگی خواهد بود. (Talmon, 1999)
بازبینی مشروعیت: آیا دولت در تبعید می تواند بر چالش های افغانستان غلبه کند؟
به باور برخی ناظران سیاسی، مفهوم نماینده یا دولتی در تبعید، هم در حقوق بین الملل و هم در رویه سیاسی جایگاه مشخصی را به خود اختصاص می هد. این پدیده معمولا از آشفتگی، نابه سامانی یا درگیری سیاسی نشات می گیرد؛ موقعیت هایی که ذیل آن، یک دولت قانونی به اجبار از قلمرو خود آواره و بیجا می شود. افراد یا گروه های تحت این شرایط، علیرغم از دست دادن مناصب و جایگاه خود در دولت پیشین، ادعای اقتدار و مشروعیت خود را حفظ کرده و اغلب به دنبال شناسایی و حمایت بین المللی از آرمان خود هستند. بدین ترتیب، آنها که از خارج کشور فعالیت می کنند، به نمایندگی از دولت موجود یا یک دولت بالقوه آینده عمل کرده و اهداف اصلی آنها حمایت یا بازگرداندنِ حقوق خود و نمایندگی از منافع مردمشان تا زمانی است که یک تصمیم یا انتقال قدرت رخ دهد. بر خلاف “یک دولت کوچک شده یا باقی مانده (rump state)”، که کنترل بخشی از قلمرو خود را حفظ می کند، یا برخلافِ “یک جنبش تجزیه طلب”، که به دنبال ایجاد یک کشور مستقل جدید است؛ باید گفت “یک دولت در تبعید” ادعا دارد که نماینده کل دولت موجود و مردم آن است. علاوه بر این، یک دولت در تبعید با “یک گروه اپوزیسیون ساده” که فاقد ادعای نمایندگی کل دولت و جمعیت می باشد نیز، متفاوت است. در شرایط خاص افغانستان، یک حکومت در تبعید، موجودیتی سیاسی با وضعیت حقوقی خواهد بود که صلاحیت حفاظت از اتباع خود را دارد و به نمایندگی از مردم افغانستان در عرصه بین المللی عمل می کند. این مرجع ممکن است لزوما در قد و قامتِ یک «دولت» به معنای دقیق آن در حقوق بین الملل عمل نکند. اما در عوض، ممکن است به عنوان ابزاری برای حفاظت و پیشبرد ارزش های دموکراتیک در افغانستان عمل کند. با این حال، موفقیت چنین موجودی به ترکیب و ساختار دقیق آن بستگی دارد و ملاحظات کلیدی در این رابطه عبارتند از:
– نمایندگی فراگیر و دیدگاه های گوناگون: این حکومت یا دولت در تبعید بایستی متشکل از روشنفکران برجسته افغانستان، فعالان و نمایندگان گروه های قومی و مذهبی مختلف باشد که با یک چشم انداز برای یک افغانستان دموکراتیک متحد شده اند و نمایندگی همه جانبه را تضمین کند.
– حکومت داری کارآمد از طریق کمیته های تخصصی: ایجاد کمیته های تخصصی اختصاص یافته به حوزه های حیاتی مانند دیپلماسی، تجارت، امنیت و تبادل فرهنگی، کارایی دولت در تبعید را در مدیریت مسئولیت ها و تعامل با شرکای بین المللی افزایش می دهد.
– انتقال مرحله ای؛ پارلمان در تبعید به دولت در تبعید: مرحله اولیه به عنوان یک پارلمان فراگیر و کثرت گرای در تبعید، که بعدا به یک دولت تمام عیار در تبعید منتقل می شود، برای حفظ مشروعیت و ارتباط این اقتدار در سطح بین المللی بسیار مهم است.
– تعامل فعال با جامعه بین المللی: تعامل فعال با شرکای بین المللی برای این مرجع ضروری است تا خود را به عنوان یک نهاد معتبر و با نفوذ که قادر به مشارکت در حکمرانی و دیپلماسی جهانی باشد، تثبیت کند.
– پیش نویسی و تدوین قانون اساسی جدید: مشارکت افراد با تجربه در امور حکومتی و دیپلماسی در تدوین قانون اساسی جدید امری حیاتی است. تخصص آنها منعکس کننده ضمانتی از نیازها و آرزوهای مختلف مردم افغانستان بوده و پایه های یک دولت باثبات و فراگیر آینده را پی ریزی می کند.
– انتقال آرام قدرت: دولتِ در تبعید بایستی چارچوبی را برای انتقال آرام قدرت فراهم ساخته و درگیری ها و اختلالات احتمالی را در آینده کاهش دهد.
– موقعیت مکانی و مشروعیت: در حالی که استقرار دولت تبعیدی در یک کشور دوست با نفوذ بین المللی می تواند حمایتی را ارائه دهد، موفقیت نهایی در جایگزینی دولت به موقعیت اصلی خود، قویا به شناخت بین المللی نهاد تبعید شده به عنوان نمایندگان قانونی یک افغانستان دموکراتیک متکی است. این به رسمیت شناختن، موقعیت آنها را در مذاکرات برای یک راه حل مسالمت آمیز تقویت می کند.
– کیفیت و نمایندگی: کیفیت و کارایی نمایندگی دولت در تبعید بسیار مهم است، زیرا باید به نفع مردم و علیه رژیم فعلی عمل کند. هدف اصلی آن جلوگیری از سرکوب بیشتر و ایجاد یک افغانستان دموکراتیک، عاری از کودتا، انقلاب و تصاحب قدرت غیر دموکراتیک است. (Poya, 2024)
در نهایت امر باید متذکر شد که رهبری خودخوانده، یک دولت قانونی در تبعید را تشکیل نمی دهد و همانگونه که در مطالب فوق نیز اشاره شد، این امر نیازمند ساختار، کارکرد، و نیز کسب مشروعیت جهانی است و تا زمانی که این عناصر محقق نشوند، ایده یک دولت کارآمد در تبعید افغانستان مجهول باقی می ماند. در همین راستا باید به مواردی از این قبیل نیز توجه داشت: محدودیت های حاکمیت؛ نقش کشورهای میزبان؛ ماهیت گریزان نمایندگی در غیاب کنترل مؤثر بر قلمرو اصلی؛ مشروعیت و به رسمیت شناختن بین المللی؛ دولت های در تبعید به عنوان ابزار سیاسی در دست حامیان خارجی خود؛ و اهمیت واقعی و نمادین دولت های در تبعید در حفظ ارزش ملت ها و فرهنگ دیاسپورای فراملی. در مجموع نیز باید اشاره کرد اجماع و اتحاد سیاسی برای دست یابی به رویکردی واحد، نقطه اتکایی اساسی برای تجمیع موفقیت آمیز گروه های سیاسی مختلف افغان در خارج از کشور و نهایتا کسب مشروعیت بین المللی می باشند. اگر ایجاد حکومتی در تبعید ضرورتی استراتژیک محسوب شود، نیازمندِ اتخاذ مواضعِ میانه، منعطف، موثر و مولفه های مشخص می باشد. مولفه هایی که برخی ناظران، نهادها و جریان ها سیاسی نظیر «حرکت ملی صلح و عدالت» از آنها تحت عنوانِ “همدیگر پذیری”، “طرح ملی منسجم”، “گفتگو و مذاکره”، “فرارفتن از قالب تنگ قومی و قبیله ای و پذیرش واژۀ مردم به صورت یک کل” نام برده اند. بنابراین در قالبی کلی می توان گفت پایه های اصلی یک حکومت در تبعیدِ موثر و موفق را انسجام درون گروهی و بین سازمانی، حمایت، مشروعیت یابی و داشتن نقشه راهی برنامه ریزی شده به صورت علنی و عملی تشکیل می دهد.
منابع:
– POYA, FAWAD, (2024), “Legitimacy Revisited: Can the Government in Exile Overcome Afghanistan’s Challenges?”, https://www.fairobserver.com/world-news/afghanistan-news/legitimacy-revisited-can-the-government-in-exile-overcome-afghanistans-challenges/#
– Shain, Yossi (1990) “Introduction: Governments-In-Exile in World Politics,” Journal of Political Science: Vol. 18: No. 1, Article 8 Publisher: Routledge; 1st edition (May 16, 1991)
– Talmon, Stefan, (1999), “The Reality of International Law”. Who is a legitimate government in exile? Towards normative criteria for governmental legitimacy in international law, EssaysinHonour of Ian Brownlie (OxfordUniversity Press
[۱] Governments-In-Exile in Contemporary World Politics
منبع : کلکین
بالا
بازگشت