آیا اقتصاد افغانستان بدون کمک های بین المللی دوام خواهد آورد؟
نویسنده: گل مقصود ثابت
به باور نویسندۀ مطلب حاضر، دولت طالبان بایستی جریانِ تحلیل، حذف، و از دست رفتن احتمالی کمک های بین المللی و محموله های نقدی در سال آینده را به خوبی سبک سنگین نموده، بر شناسایی راه های جایگزین جهت حمایت از معیشت مردم تمرکز کند. نویسنده که خود در دوران جمهوریت حکومت سابق، معاون عواید و گمرکات وزارت مالیه بوده است، در مطلب حاضر و ضمنِ ارائۀ هشدارهایی اقتصادی ذیل سایۀ تحولات سیاسی نظیر انتخابات آمریکا، تلویحا راهکارهایی نجات دهنده برای اقتصاد افغانستان و متعاقبا حفظ زندگی مردم به واسطۀ اشتغال زایی و تامین درآمد را مطرح می سازد. نویسنده در برخی موارد به موازاتِ اشاره بر برخی اقدامات موثر و ظاهرا مثبت از جانب اداره موقت طالبان (همچون سیاست های مدیریت آب) به مشکلات ناشی از قطع کمک های اهدا کنندگان نیز پرداخته، نسبت به خسران اقتصادی ناشی از این چالش نهیب می زند. ضمن آنکه بر اهمیت نقش نیروی انسانی کارآمد و پیش گرفتن شیوه های صحیح در بازسازی اقتصاد درگیر رکود افغانستان نیز توجه دارد. اخیرا طالبان بر اجرایی سازی پروژه هایی بزرگ نظیر تاپی تمرکز داشته و مدعی شده اند انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند سالانه ۴۰۰ میلیون دلار درآمد برای افغانستان در بر خواهد داشت. گرچه پروژه های بزرگ، منبعی از سرمایه گذاری و دسترسی به عواید احتمالی آتی محسوب می شوند، لیکن باید در این مسیر ذیل یک استراتژی جامع، بر برنامه های عملیاتی و اقدامات مالی-پولی نیز اندیشید.
…………………………………………………………
امکان آن می رود که چشم اندازهای سیاسیِ در حال تحول و همچنین اولویت های ایالات متحده و کشورهای اهدا کنندۀ کمک های بین المللی، تهدیدی در تأمین مداوم کمک های بشردوستانه به ویژه در قالب محموله های منظم دلاری به افغانستان باشد. در صورتِ توقف و یا کاهش کمک های بین المللی، این جریان می تواند تاثیری قوی بر اقتصاد کشور و نیز جمعیت فقیر آن داشته باشد. در این صورت، اداره موقت طالبان موظف است مسئولیت تامین نیازهای مردم و به طور بالقوه جریانی از تحلیل و فرسایش مالیِ موجود را بر عهده گیرد. بدین ترتیب می توان گفت ضرورت دارد که اداره موقت طالبان اقدامات مناسب پیشگیرانه ای را جهت ممانعت از مواجهۀ افغانستان با توقف و یا کاهش ناگهانی کمک های بین المللی اتخاذ کند.
بنابر گزارش دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا) در ژانویه سال جاری، حدود ۲۳٫۷ میلیون نفر، یعنی بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، در سال ۲۰۲۴ نیازمند کمک های بشردوستانه هستند. همچنین در این گزارش آمده است میلیون ها نفری که کمک دریافت کرده اند، از جمله افغان های بازگشته از پاکستان، به منظورِ تامین نیازهای اساسی مانند غذا، پول نقد، مراقبت های بهداشتی، آموزش، سرپناه مناسب و دسترسی به آب در ماه های پیش رو نیز، به حمایتی مستمر و مداوم نیاز خواهند داشت. اوچا در همین راستا هشدار داده است؛ در حالی که کمک های مالی از جانب اهدا کنندگان و کمک کنندگان در حال کاهش است، نیاز به کمک های بشردوستانه در افغانستان رو به افزایش می باشد.
بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) نیز در ۲۴ جولای/ژوئیه گزارش داده است که سازمان ملل متحد به منظور حمایت از اقداماتی جهت ارائۀ کمک های بشردوستانه، هر ماه میلیون ها دلار را به افغانستان انتقال می دهد که این تخصیص مالی تا جولای/ژوئیه ۲۰۲۴ مجموعا مبلغی بالغ بر ۳٫۸ میلیارد دلار بوده است. دلار آمریکایی که به صورت دو هفته ای ارسال می شود، تأثیر مثبتی بر افغانی، واحد پولی کشور افغانستان داشته و در عین حال از میلیون ها فرد نیازمند حمایت اساسی می کند.
امکان آن وجود دارد که انتخابات آتی آمریکا در نوامبر سال جاری به تغییر دیدگاه های سیاسی در مورد کمک به افغانستان منجر شود که این جریان می تواند به طور بالقوه به توقف ارسال دلار نیز منتج گردد. این اقدام می تواند سطح فقر موجود در میان جمعیت افغانستان را تشدید ساخته و اقتصاد شکننده این کشور را بیشتر محدود کند. اما تامین تغذیه در میان این جمعیت آنهم بدون اقتصادی کارآمد و روبه رشد، امکان پذیر نمی باشد. در حالی که تحریم های بین المللی مسبب محدودیت هایی گردیده، اداره موقت طالبان می تواند با اتخاذ اقداماتی در جبهه داخلی، رشد اقتصادی نسبی را فراهم آورده، فرصت سازی و اشتغال زایی کند.
لازم است که اداره موقت طالبان بر خسرانِ احتمالی ناشی از فقدان و از دست دادن کمک های بین المللی و محموله های نقدی را در سال آتی پیش رو واقف گشته، بدین ترتیب بر شناسایی راه های جایگزین برای حمایت از معیشت و تامین معاش مردم تمرکز کند. همچنین بایستی استراتژیِ خاصی با اهدافی مشخص تدوین گردد؛ یک استراتژی که به واسطۀ برنامه های عملیاتی و اقدامات مالی و پولی با هدف دستیابی به این اهداف پشتیبانی می شود. در صورت امکان بهتر آن است که این اهداف با استفاده از منابع محدود و گزینه های موجود در مواجهه با تحریم های بین المللی در جهتِ احیا و توسعه اقتصاد متمرکز گردد.
پروژه های انکشافی/توسعه محور
اداره موقت طالبان به منظور نیل به این اهداف، برخی از پروژه های عمرانی نسبتا بزرگ در مدیریت آب و راه را با موفقیت اجرا کرده است. با این حال باید در نظر داشت که بدون یک استراتژی جامع، یکپارچه، متمرکز و موثر، امکان آن وجود دارد برنامه های توسعه در سطحی کلی و انبوه نتیجه بخش نباشد. ضمنِ آنکه پروژه های بزرگ بسیار حائز اهمیت و اساسی هستند، لیکن باید تاکید داشت که پروژه های توسعه محور در سطح و مقیاسی کوچک و پراکنده در کل کشور نیز، اگر نگوییم بیشتر از پروژه های بزرگ، اما به همان میزان مهم و قابل توجه می باشند. تعداد زیادی از پروژه های کوچکتر می توانند در سطح محلی شغل ایجاد کرده، استانداردهای زندگی در مناطق روستایی را افزایش دهند و به اقتصاد ملی کمک کنند.
اجرایی سازیِ پروژه ها و برنامه های انکشافی در درجه اول بایستی با مشارکت بخش خصوصی صورت گرفته و یا از طریق فرایند تدارکات رقابتی برون سپاری گردد. بخش خصوصی می تواند به عنوان کاتالیزور و تسهیلگری قوی برای بازسازی و احیای اقتصاد در افغانستان عمل کند. یک بخش خصوصی فعال و رو به گسترش می تواند به میزان قابل توجهی سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال زایی و صادرات خالص را افزایش دهد. با این حال باید توجه داشت که بخش خصوصی خود نیازمند سیاست های حمایتی از جانب دولت است تا بدین طریق محیطی مناسب برای کسب و کار را ایجاد کند.
در بخش مالی برای اداره موقت طالبان بسیار مهم است که منابع بیشتری را به پروژه های توسعه و افزایش هزینه ها در بودجه عملیاتی اختصاص دهند. هزینه های بیشتر دولت، پول بیشتری را نیز به اقتصاد تزریق کرده، تقاضا را رونق بخشیده و به مبارزه با تورم کمک می کند. اینها همه در حالیست که با وجود افزایش اختصاص هزینه هایی در بخش امنیتی از سمت اداره موقت طالبان، اقدامی به منظور تقویت بودجه انکشافی صورت نگرفته است. آخرین بودجه انکشافی مطروحه ۴۵ میلیارد افغانی (۶۳۴ میلیون دلار) بود که برای رشد اقتصادی بلند مدت کافی نیست. بایستی هدف این باشد که رشد اقتصادی از رشد جمعیت فراتر رود؛ که این جریان با تخصیص حداکثری اعتبارات به بودجه عمرانی می توان محقق گردد.
بودجه انکشافی باید شامل پروژه ها و برنامه ها با مقیاس های مختلف در سراسر کشور باشد. این ابتکارات نه تنها باعث اشتغال زایی و افزایش درآمد مردم می شود، بلکه به درآمدهای پایدار در آینده برای دولت نیز منجر می شود. تمام درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و سایر درآمدها باید صرف بودجه عمرانی شود و صرفاا در پروژه های عمرانی سرمایه گذاری شود.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از افغان ها امرار معاش خود را از کشاورزی و کشت محصولات تامین می کنند، برنامه های اداره موقت طالبان برای مدیریت آب گامی مثبت لحاظ می شود. همچنین تمرکز موازی بر روی سیستم آبیاری بسیار مهم است. در حالی که ساخت سدها و مخازن بزرگ آب امری مهم است، عدم وجود یک سیستم توزیع آب کارآمد می تواند کارایی این سازه ها مختل سازد. بنابراین باید گفت اطمینان از توزیع آب به زمین های کشاورزی که کشاورزان قادر به بهره برداری از آن باشند، ضروری است.
همچنین باید اشاره داشت، در حالی که کشت و زرع امری ضروری می باشد و افغانستان دارای پتانسیل قابل توجهی در این بخش است، توسعه صنعت نیز در کنار آن می تواند به رشد اقتصادی سریعتر منجر شود. صنعتی قوی در افغانستان می تواند شرایط تجارت را بهبود بخشیده، امکان تولید محصولات با ارزش بالا را فراهم ساخته و نهایتا صادرات را افزایش دهد. ضمن آنگه، تجارب برخی از کشورهای توسعه یافته حاکی از آن است که رشد صنعتی می تواند وحدت ملی را تقویت نموده و به تلاش های لازم در حوزۀ ملت سازی کمک زیادی کند. چرکه افغانستان نه تنها به توسعه اقتصادی، بلکه به ابتکارات و اقداماتی در جهت ملت سازی نیز نیاز دارد.
سیاست مالی
همچنین باید اشاره داشت که اداره موقت طالبان بایستی به منظور بالا بردن افزایش دسترسی به منابع مالی، با بانک ها همکاری های لازم را داشته باشد. مشارکتی محکم و قوی بین بانک ها و بخش خصوصی، که با سیاست های حمایتی دولت تقویت می شود، برای هر دو طرف سودآور خواهد بود. بانک مرکزی افغانستان نیز باید با بانک های در حال گرفتار برای تسهیل اعطای وام های قابل دسترس به بخش خصوصی همکاری کند.
اما مهمتر از سایر موارد، باید اشاره کرد رسیدگی به معضل تورم نیز برای اداره موقت طالبان امری اساسی و حائز اهمیت است. تورم منفیِ طولانی مدت می تواند اقتصاد را درگیر رکود ساخته، مانع رشد و توسعه گردد. به دلیل تبدیل دلارهای (ارائه شده از) کمک های بشردوستانه به افغانی، مقدار نسبتا زیادی دلار در مقایسه با افغانی در گردش وجود دارد. علاوه بر این، ممکن است دلارهای غیرقانونی و حساب نشده به کشور وارد شود. ضمن آنکه، اداره موقت طالبان به درستی تمام معاملات داخلی به دلار را ممنوع نموده که خود منجر به افزایش تقاضا برای افغانی منجر شده است.
لازم است که بانک مرکزی افغانستان، کاهش دفعات حراج های دلاری، کاهش نرخ بهره اسکناس ها، کاهش نسبت های ذخیره، و تطبیق سایر سیاست های تسهیلگر پولی برای تقویت عرضه افغانی و تضمین جریان اعتبارات به اقتصاد را در نظر داشته باشد. همچنین اداره موقت طالبان بایستی حجم دقیق و درستِ دلار در اقتصاد را ارزیابی نموده، یک سیاست پولی متوازن را برای مدیریت افغانی با در نظر گرفتن مزایای کوتاه مدت یک ارز کاهش یافته برای مصرف کنندگان و در عین حال تأثیر منفی بر صادرات و رشد اقتصادی اتخاذ کند.
عملکرد خوبِ بازارهای مالی و نیز عملکرد مناسبِ واسطه ها برای سلامت اقتصادی بسیار مهم هستند. تحریم های بین المللی نقش مهمی در تضعیف بخش بانکداری افغانستان داشته است. با این حال، احکام عجولانه صادر شده از سوی اداره موقت طالبان به منظور محدود کردن برداشت ها و اعلامیه های ناگهانی برای تبدیل این بخش به بخشی اسلامی نیز به کاهش اعتماد به بخش بانکی که سکوی پرشی برای تجارت بانکی می باشد نیز دامن زده است. اما باید توجه داشت زمانی که اعتماد از بین برود، هیچ پولی نمی تواند یک سیستم بانکی را نجات دهد.
در حالی که اداره موقت طالبان کنترلی بر تحریم بانک ها ندارد، لیکن باید از اقداماتی که باعث تضعیف سیستم بانکی می شود خودداری شود. پس لازم است که اداره موقت طالبان اقداماتی درجهت بازگرداندن اعتماد انجام داده، به مردم اطمینان دهد که پول آنها در بانک ها امن است. حذف مصوبات فعلی، خودداری از مصوبات جدید و اجرای طرح بیمه سپرده های تحت حمایت دولت می تواند به طور قابل توجهی به بازگرداندن اعتماد از دست رفته و احیای این بخش کمک کند.
افزایش تقاضای داخلی
ضروریست که اداره موقت طالبان از طریق تعامل با کشورهایی که با دولت موقت آنها روابط برقرار کرده اند، بازارهای بین المللی محصولات افغانستان را کشف و شناسایی کنند. همچنین لازم است موانع تجاری که دائما توسط پاکستان ایجاد گشته اند را نیز برطرف ساخته و روندی از تجارت بیشتر با کشورهای مشتاق در آسیای مرکزی تسهیل شود. در این میان، درک این نکته بسیار مهم است که بدونِ پیشرفت و توسعۀ یک تجارت و کسب و کار در داخل یک کشور، پیشرفت آن در سطح بین المللی نیز ممکن نمی باشد. بنابراین، تشویق و رونق تقاضای داخلی برای محصولات افغانستان پیش از تمرکز بر جبهه بین المللی ضروری است.
امروزه اقتصاد افغانستان در حال دست و پنجه نرم کردن با جریانی از کاهش تقاضا برای کالاها، تدارکات و خدمات است، روندی که مانع رشد بخش خصوصی می شود. تقاضای کلی ناکافی می تواند به دوره های طولانی افزایش بیکاری منجر شود. بنابراین، افزایش تقاضای کلی باید هدف اصلی سیاست های اقتصادی باشد. اقداماتی نظیر مقابله با کسری بودجه، افزایش بودجه انکشافی و بهبود شفافیت از طریق افشای اطلاعات مرتبط با درآمد و هزینه های عمومی می تواند تاثیر مثبتی بر تقاضا داشته باشد. با توجه به نگرانی های موجود در زمینه کاهش تورم، گزارش هایی که از افزایش هزینه های دولت حکایت دارند، می تواند توسعه اقتصادی را برانگیخته، فشارهای ناشی از تورم را کاهش داده و شفافیت را تقویت کند.
علاوه بر این، با اشتغال افراد و کسب درآمد، تقاضا نیز طبیعتا افزایش می یابد. تخمین زده می شود که ۴۷ درصد از افغان ها -از جمله زنانی که با محدودیت های شدید در فعالیت های خارج از خانه مواجه هستند- بیکار یا کم کار باشند. داده ها نشان می دهد که به ازای هر یک واحد افزایش بیکاری، ۲ واحد کاهش در تولید ناخالص داخلی وجود دارد. بدین ترتیب برنامه های ایجاد و افزایش اشتغال باید در اولویت قرار گیرد.
سرمایه، زمین (شامل مواد خام و منابع)، نیروی کار ماهر و کارآفرینان عوامل اساسی لازم برای فعالیت و گسترش یک اقتصاد هستند. در حال حاضر بسیاری از جوانان افغان مستاصل بوده و به آینده خود و کشورشان امیدی ندارند و این امر آنها را به دنبال راهی برای خروج از افغانستان می‌کشاند. باید توجه داشت شرایط حاضر می تواند به از دست دادن دو عنصر مهم اقتصادی در کشور یعنی منابع انسانی و استعدادهای کارآفرینی منجر شود.
اداره موقت طالبان بایستی برای جلوگیری از فرار بیشتر مغزها از کشور، اقداماتی فوری انجام دهد. ضرورت دارد فرصت ها و انگیزه هایی برای جوانان افغان فراهم شود تا آنها را به ماندن در کشور تشویق کنند. همچنین باید توجه داشت، در حالی که ماشین آلات و تجهیزات قابل دست یابی هستند، اما دست یابی و نیز تامین نیروی کار مولد ممکن است سال ها طول بکشد. بنابراین جلوگیری از فرار بیشتر مغزها باید در اولویت اول کشور باشد.
در نهایت، طالبان بایستی با واقعیت های کشور کنار آمده، در توهم فرو نروند. چراکه رویکرد توهم آمیز رئیس جمهور پیشین، اشرف غنی نیز به انفصال وی از واقعیت ها به سقوط جمهوری به سختی محقق شده منجر شد.
طالبان باید با افغان های عادی تعامل داشته تا به خوبی دریابند کل کشور در آستانه فقر شدید است. محروم کردن مردان و زنان جوان یک ملت از آموزش مدرن و قرار دادن آنها در معرض فقر شدید طولانی مدت می تواند عواقب وجودی برای ملت داشته باشد.
همچنین همان گونه که بالاتر نیز اشاره شد، تغییر اولویت کشورهای کمک کننده و انتخابات آتی ایالات متحده می تواند به تغییر سیاست ها منجر شده، روندی از قطع یا کاهش کمک ها و پایان دادن به محموله های دلاری را رقم بزند. پس طالبان بایستی هرچه سریعتر برای مقابله با تأثیر منفی کاهش احتمالی کمک ها آماده گردد.
منبع: دیپلمات
منبع : کلکین
بالا
بازگشت