تندروتر شدن طالبان، بر اثر تحریم های غرب

 

طالبان و آزمون قدرت

لوموند دیپلوماتیک : در پایان ماه مارس، کابل اعلام کرد که سنگسار زنان زناکار در ملأء عام را از سر می گیرد. این راست گرایی قدرت حاکم بر اثر فشار هواداران آن و تا حدی زیاد ناشی از قطع گفتگوها با واشنگتن است. در چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، دغدغه غالب بر کاخ سفید، بیش از دفاع از حقوق بشر در افغانستان، معطوف به ملاحظات سیاست داخلی آمریکا است.

 

نویسنده ADAM BACZKO برگردان شهباز نخعي  

در ماه اوت ۲۰۲۱، طالبان، پس از عقب نشینی اجباری نیروهای غربی، با تصرف شهرهای اصلی کشور، امارت اسلامی افغانستان را برقرار کرد. با آن که طالبان جنگ را به خاطر داشتن یک دولت موازی برد، که مشخصه آن داشتن دستگاه قضایی کمتر فاسد از رژیم مورد حمایت غرب بود (۱)، نهادهای ابتدایی که ایجاد کرده بود، پاسخگوی نیازهای جمعیت ۳۰ میلیونی رو به افزایش و به فقر کشیده شده بر اثر چند دهه جنگ مسلحانه نبود.

طالبان پیش از دستیابی به حکومت می توانست ادعاهای خود را بر مسائل مربوط به عدالت متمرکز کند و در این عرصه، بهتر از دولت های حامد کرزای و اشرف غنی عمل نماید که ناکارآمدی آنها عیان بود و باعث محبوبیت طالبان می شد (۲). اما، راهبرد شورشگری، که موجب کنار گذاشتن بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ای بود که برایش پاسخی نداشت، دیگر کافی نبود. از آن پس، مردم افغانستان دیگر فقط برای حل درگیری های ملکی، شکایت از دزدی یا قتل به طالبان مراجعه نمی کردند، بلکه آن ها را مسئول تأمین نیازهای اساسی خود از جمله تغذیه خانواده، آموزش کودکان، دستیابی به خدمات پزشکی یا یافتن شغل می دانستند. موضوع هایی که تا آن زمان رهبران افغانستان به حال خود رها کرده بودند. بنابراین، وضعیت می باید تغییر می یافت و این امر از آن جهت بیشتر اهمیت داشت که طالبان دیگر فقط کنترل مناطق روستایی – که ایدیولوژی محافظه کار و پدرسالار آن با استقبال مردم روبرو می شد- را در دست نداشت، بلکه کنترل فضاهای شهری و مناطق شیعه نشین هزاره – که با به قدرت رسیدن آن مخالف بودند- را نیز در دست داشت.

این درحالی بود که طالبان نظام حکومتی خود را در کشوری مستقر کرد که پس از ۴۳ سال جنگ و دو دهه حکمرانی دولت های قوم سالار فاسد، قوایش تحلیل رفته بود. مهم ترین مداخله بین المللی تاریخ، زیرساخت های کمی ایجاد کرد و سه چهارم منابع اختصاص یافته اصلا وارد افغانستان نمی شد و از راه پیمانکاری های پر پیچ و خم و صورتحساب سازی های عملیاتی به غرب باز می گشت. بخش کوچکی هم که در کشور هزینه می شد، قسمت اعظم آن توسط ایادی نظام حاکم غارت و اختلاس می شد. در آستانه تسخیر کابل (۱۵ اوت ۲۰۲۱)، بودجه دولت اشرف غنی معادل ۶ میلیارد دلار بود بخش عمده ای از آن نیز وابسته به کمک بین المللی و خدمات اساسی تحت پوشش برنامه های تعاونی و سازمان های غیر دولتی (ONG) تأمین مالی شده توسط کشورهای غربی بود.

مبانی حاکمیت

در چنین زمینه ای، طالبان سعی می کند که به کاستن از حجم دولت و تکیه بر درآمدهای گمرکی، که در سال های گذشته تا حدی زیاد صرف اختلاس و دزدی می شد، بسنده کند. همچنین، دریافت برخی مالیات ها (که قبلا نادیده گرفته می شد) از سر گرفته شده و عوارض دریافتی از کامیون ها، تماس های تلفنی و صادرات ذغال سنگ به پاکستان نیز افزایش یافته است. در شرایطی که کمک های بین المللی قطع شده، طالبان توانسته بودجه خود در سال ۲۰۲۲ را به ۲.۶ میلییارد دلار – ۴۰ درصد سال های پیش- کاهش دهد. به این ترتیب، با آن که طالبان بخش بزرگی از کارکنان دولت پیشین را در سپتامبر ۲۰۲۱ در سمت های خود ابقاء کرد، پس از آن شماری از آنها را به خاطر عدم توانایی پرداخت حقوق اخراج نمود.

بنابراین، در زمانی که کشور دستخوش یک قحطی تاریخی است، حکومت با عده کمی از اعضای وابسته به خود اداره می شود. با بروز خشکسالی های مکرر در سال های اخیر این قحطی قابل پیش بینی بود. اکنون، ۹۵ درصد از مردم افغانستان در زیر خط فقر زندگی می کنند و نیمی از آنها قادر به تأمین مواد غذایی کافی برای خود نیستند. به علاوه، پسرفت شدیدی در عرصه های آموزشی و بهداشتی رخ داده که دو زمینه ای است که مداخله های غربی باعث ایجاد پیشرفت هایی بزرگ در آنها شده بود. در مورد این عرصه ها طالبان هرگز سیاست هایی تدوین نکرده و این درحالی است که مردم به مدارس و موسسه های بهداشتی علاقه آشکاری دارند. در دوران جنگ، فشارهای مردمی تا حدی بود که طالبان در سال های پایانی دهه ۲۰۰۰، حمله های خود علیه زیرساخت ها را متوقف کرد تا تأمین کنندگان مالی غربی هزینه تأسیس مدارس و درمانگاه ها در مناطق تحت کنترل آنها را بپردازند و به این اکتفا کرد که پرچم خود را برفراز این ساختمان ها برافرازد و تغییر جهت آن را اعلام نماید. اکنون که قدرت را در دست دارد، به رغم این که سازمان های کشورهای غربی خاک آن را ترک کرده اند، ناگزیر است خود را با شرایط سازگار نماید. اگرچه، نه آموزش و نه سلامت و بهداشت در رده نخستین اولویت های آن نیست.

طالبان که ناگزیر از گرفتن تصمیم های سخت است، اولویت را به بازسازی دستگاه دولت داده است. در فردای پیروزی، تعداد زیادی از قاضی ها و کارکنان مورد اطمینان جنبش به سمت های دستیار وزیران جدید و والی نواحی منصوب شدند و ناگزیر سمت های قضایی خود را رها کردند. کشمکش های بین کارکنان رژیم گذشته و کارکنان جنبش چندان آسان نبود. از جمله، دادستان بلخ از این شکایت داشت که از یک سو می باید با حقوق دان های استخدام شده در رژیم گذشته، که با روندهای لازم برای عملکرد درست دولت آشنایی دارند و در عین حال مظنون به فساد و عدم صداقت هستند، کار کند و از سوی دیگر، با قاضی های طالبان که از نظر او در صداقت و فسادناپذیری شان شک نیست، اما فاقد کارآمدی لازم برای دیوان سالاری ای هستند که هیچ شباهتی با دادگاه های بدوی شورشیان ندارد. دستگاه های دولتی، برای جبران کمبود کارکنان و جذب علمای معدودی که در کار دولتی دارای تجربه باشند، با هم رقابت می کنند.

اولویت دیگر نظام جدید، دستیابی به شناسایی بین المللی است. درواقع، طالبان محصور در اسلام گرایی حکومت است. مانند سال های دهه ۱۹۹۰، به نظر می رسد که می خواهد مبانی حاکمیتی ای را برقرار کند که از جمله آنها داشتن کرسی در سازمان ملل متحد و سفارت در همه کشورهای جهان است. در چنین منظری، طالبان در درجه اول سعی می کند خود را «مسئول» و متعهد به مرزهای بین المللی و نیز حقوق بشر نشان دهد و بگوید که قادر است با شریک های خود در عرصه های تروریسم یا مهاجرت همکاری نماید. در مرحله اول این روند، میزان فشارهای وارد شده به مردم ، در مقایسه با برخی از تصفیه های ناشی از پیروزی یک طرف در جنگ داخلی، محدود شده است. نشانه دیگر این سعی رژِیم طالبان در همکاری با برنامه امداد رسانی سازمان ملل متحد است که نقشی اساسی در وخیم تر نشدن قحطی دارد.

با این همه، این راهبرد تعهد پذیری محکوم به شکست است. ایالات متحده که از شکست خود زخم برداشته، می کوشد افغانستان را با ضبط سپرده بانک مرکزی آن در بانک مرکزی امریکا و اِعمال یک رشته تحریم ها به انزوا بکشاند . اقداماتی که نه فقط عملکرد نهادهای حکومتی را مسدود می کند، بلکه جلوی کار سازمان های غیردولتی (ONG) که کارشان در گرو تأمین مالی توسط کشورهای غربی است را نیز می گیرد.

رفتار واشنگتن اساسا برپایه ملاحظات داخلی است. دولت رئیس جمهوری جوزف بایدن به این نکته وقوف دارد که این کارها موجب سقوط امارت اسلامی نمی شود و در درجه نخست عوارض آن به مردم تحمیل می شود. نمونه این امر در شکست تحریم ها علیه رژیم صدام حسین در عراق نشان داده شد. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر ۲۰۲۴ و جایگاهی که مسائل بین المللی در کارزار انتخاباتی می یابد، بایدن به ویژه قصد دارد از هر اقدامی که او را توسط حریف، دونالد ترامپ، متهم به مماشات کند، اجتناب نماید.

رهبران طالبان که امیدی برای شناسایی رژیم خود نمی بینند، توجه خود را معطوف به پایگاه هواداران خود نموده اند که جنگجویان جوانی هستند که علاقه چندانی به سازش و مصالحه ندارند و خواهان اجرای دقیق برنامه بنیادگرای اسلامی ای هستند که برای آن جنگیده اند. از سال ۲۰۲۲ حکومت طالبان سرکوب را با سانسور رسانه ها، بازداشت و حتی کشتن روزنامه نگاران و مخالفان تشدید کرده است. به ویژه، مبارزان فمینیست هدف این سرکوب هستند. تظاهرات با خشونت بر هم زده می شود و عده زیادی ناپدید شده اند. قدرت حاکم اقدامات محدود کننده ای نسبت به زنان، به ویژه در زمینه دسترسی به آموزش و اشتغال انجام می دهد. اکنون حضور آنها در بیرون از خانه بدون همراهی یک محرم مرد ممنوع است و نمی توانند به فضاهای عمومی مانند پارک ها بروند. در عرصه پزشکی، تنها تعداد اندکی پرستار و پزشک زن که باقی مانده و اجازه کار گرفته اند می توانند زن ها را درمان کنند. نشانه دیگر سختگیری این که حکومت وعده داده که خشن ترین مجازات های احکام اسلام را از نو برقرار کند. در عین حال، کوشش می شود که از نمایش رسانه ای این مجازات ها – چنان که در سال های دهه ۱۹۹۰ انجام می شد- اجتناب گردد.

به رغم چنین منظری، سلطه کوتاه مدت طالبان مطمئن به نظر می رسد. این در حالی است که غرب نگاه خود را برمی گرداند و کشورهای همسایه: - چین، روسیه و حوزه خلیج [فارس] - با کابل روابط دیپلوماتیک برقرار کرده و به طور غیررسمی آن را به رسمیت شناخته اند. نظر این کشورها، به خلاف کشورهای غربی، این است که پس از ۴ دهه جنگ مسلحانه، ثبات منطقه ای ایجاب می کند که با طالبان مدارا شود. حتی هند، که حامی اصلی مخالفان طالبان است، در نوامبر ۲۰۲۳، سفارت رژیم شکست خورده اشرف غنی در دهلی نو ، که هزینه های آن را پرداخت می کرد، را تعطیل کرد. این امر می تواند مقدمه ای برای گشایش سفارت رژیم طالبان باشد.

دعوت های مکرر چین و روسیه هم می تواند نشانگر اعتراض فزاینده به نظم جهانی در شرایط جنگ اوکراین و تنش های موجود در تنگه تایوان باشد. در ژانویه ۲۰۲۵، شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین اعتبارنامه نماینده طالبان را در یک مراسم رسمی دریافت کرد و او را به عنوان سفیر پذیرفت. این کار موجب می شود که امارت اسلامی افغانستان نخستین به رسمیت شناخته شدن خود را توسط یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل به دست آورد. با آن که روسیه هنوز این کار را انجام نداده، اما به طور مرتب با رژیم طالبان در مبارزه علیه مواد مخدر و علیه گروه های تروریستی آسیای مرکزی همکاری می کند.

حاکمان جدید افغانستان روی سرمایه گذاری در زمینه استخراج مواد معدنی برای ایجاد درامدهای مالیاتی جدید حساب می کنند. در این باره، برنامه هایی اجرا می شود که در حکومت های پیشین هرگز درمورد ذخایر بالقوه غنی مواد معدنی کشور انجام نشده بود. در ژانویه ۲۰۲۳، یک شرکت چینی به نام «شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی » (Carpeic Central Asia Petroleum and Gas Company) تعهد کرد که در مدت ۳ سال ۵۴۰ میلیون دلار برای استخراج نفت در حوزه آمو- دریا، در شمال افغانستان سرمایه گذاری کند. ۶ ماه بعد، دولت امضاء توافق های زیادی با شرکت های چینی، ایرانی، ترک و انگلیسی به مبلغ بیش از ۶.۵ میلیارد دلار برای استخراج طلا و آهن را اعلام کرد.

درواقع، ارزش ذخایر معدنی افغانستان که بارها توسط مطبوعات بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار اعلام شده، چندان مورد اطمینان نیست. ارقام شگفت انگیزی که به ویژه در سال ۲۰۱۰ در نشریه نیویورک تایمز (۳) اعلام شد، حاصل کار یک هیئت زمین شناسی اتحاد شوروی در سال های پایانی دهه ۱۹۷۰ بود که اعتبار چندانی ندارد. به علاوه، توسعه سرمایه گذاری در معادن، مستلزم وجود زیرساخت ها و ثبات سیاسی و امنیتی به مدت چندین دهه است که رژیم طالبان از آن برخوردار نیست. به عنوان نمونه، شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی (Carpeic) نتوانست از ۱۵۰ میلیون دلاری که قرار بود در سال اول از ۳ سال مورد توافق سرمایه گذاری کند، بیش از ۵۰ میلیون دلار آن را انجام دهد. در حال حاضر، تلاش های دیپلوماتیک کابل قادر به تأمین نقدینگی ای که رهبران در آرزوی آن هستند، نیست. با این حال، انجام مذاکرات و امضای قراردادها اعتبار آنها را تقویت می کند و در تداوم قدرتشان سهم دارد.

حکومت طالبان به ویژه از فقدان اپوزیسیون سازماندهی شده – به استثنای سازمان حکومت اسلامی (داعش) که حمله های گاه به گاهی انجام می دهد-، بهره می برد. هواداران رژیم گذشته، به خصوص طبقه تحصیل کرده و برخی از فرزندان کادرهای کمونیست سال های دهه ۱۹۸۰ راه تبعید در پیش گرفته و یک جامعه مهاجر تجهیز شده برای مبارزه در خارج علیه رژیم ملاها تشکیل داده اند. آنها با دوری از کشور و بی اعتباری، تهدیدی موثر برای مذهبی ها نیستند. بنابراین، درحال حاضر پیروزی طالبان نقطه پایانی بر ۴۰ سال رودررویی مسلحانه بین تحصیل کرده های دانشگاهی و مدارس مذهبی می گذارد که هر یک نظراتی متفاوت برای اداره جامعه افغانستان داشتند. در این حین، جنگ داخلی جای خود را به مبارزه ای نه چندان اجتناب ناپذیرتر در عرصه دیپلوماتیک و رسانه ای بین حامیان رژیم گذشته، که طالبان را وحشی می دانند، و پشتیبانان نظام اسلامی، که آنها را متهم به خیانت و همکاری با «اشغالگر خارجی» می کنند ، داده است. این رودررویی مانند اسپانیای دوران فرانکویا ایران در حکومت آخوندها، عامل اِعمال تحریم هایی علیه کشور است که مردم هزینه های اصلی آن را متحمل می شوند و رژیم طالبان که ناگزیر از درپیش گرفتن راهبردی سرکوبگرانه است را نیز به تشدید سرکوب برای حفظ قدرت وامی دارد.

۱- مقاله « چگونگی غلبه طالبان بر غرب» و ضمیمه های آن ، لوموند دیپلماتیک، سپتامبر ۲۰۲۱ https://ir.mondediplo.com/2021/09/article3841.html

۲- مقاله « مردن براي حمید کرزاي ؟» ، لوموند دیپلماتیک، نوامبر ۲۰۰۹ https://ir.mondediplo.com/2009/11/article1476.html

۳- James Risen, « US : identifies vast mineral riches in Afghanistan », The New York Times, 13 juin 2010.

 

 

 

 

  

---

بالا
 
بازگشت