چالش مهاجران؛ بروز رسانی سیاست‌ها، اصلاح قوانین و ساختارهای موجود
«مهاجرت» به‌عنوان یکی از مهمترین و البته چالش‌برانگیزترین پدیده‌های زندگی بشر در طول تاریخ و به ویژه در یک قرن اخیر بوده است؛ قرنی که به سبب گسترش ابزارهای ارتباطی و نیز راه‌های مواصلاتی، بیشترین تعداد مهاجرت را در تمام اعصار زندگی انسان به خود دیده است.
چالش مهاجرت در همه کشورها به ویژه کشورهای مهاجرپذیر و حتی در سرزمین‌هایی که مدعی حمایت از مهاجران هستند، وجود داشته که نمونه آن را میتوان در رفتار رئیس‌جمهور سابق آمریکا با مهاجران مکزیکی و ایجاد دیوار حائل در مرز دو کشور یا در سخت‌گیری‌های اتحادیه اروپا در مسیر ورود پناه‌جویان مشاهده کرد که گاهی هزاران نفر از آنها را در آبهای اطراف یکی از این کشورها به کام مرگ می‌فرستد.
در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهاجر پذیر مستثنای از این چالشها نبوده است. مضافا بر اینکه بدخواهان ایران با طرح شایعات و یا کلیپ‌هایی تقطیع‌شده و غیرمرتبط درباره برخورد جمهوری اسلامی ایران یا مهاجران افغانستانی و یا طرح حرف و حدیث‌هایی درباره حضور مهاجران افغان در کشورمان، سعی در بالا بردن حساسیت ماجرا دارند. البته در خصوص گونه اول شایعات و حرف و حدیث‌ها درباره برخورد با مهاجران و پناه‌جویان، با مقایسه‌ای گذرا میان رفتار جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی و نحوه برخورد با مهاجران در غرب؛ میتوان دریافت که ادعاهای مدعیان تمدن و آزادی و دموکراسی تا چه میزان به واقعیت نزدیک است و در گونه دوم و بزرگنمایی حضور افاغنه در ایران نیز نشانگر حرکتی خزنده در راستای تنش آفرینی با اهداف و اغراض خاص فتنه‌گرانه و بحران‌سازی‌است.
واقعیت آن است که حضور بالای مهاجران اگرچه ساماندهی و چارچوب‌سازی را امری ضروری کرده است، در عین حال می‌تواند به‌عنوان فرصت هم ارزیابی شده و برای استفاده از این فرصت شاید نخستین و مهمترین قدم در مسیر ساماندهی روند مهاجرپذیری در کشور، سیاستگذاری، وضع قوانین، ایجاد و چابک‌سازی ساختارها و وحدت رویه در این زمینه است.
همانطوری که می‌دانیم حوزه مهاجرت و اتباع خارجی در دو دهه اخیر دچار تحولات عظیمی در دنیا شده و بسیاری از کشورها رویکرد فرصت محوری را نسبت به مهاجران اتخاذ کرده‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به حضور انبوه مهاجران افغانستانی در ایران، سیاستگذاری دقیقی را می‌طلبد تا بر اساس چهارچوب مشخصی منافع خود و مهاجران را تامین نماید.
بنا بر این و با نگاهی به سیاست‌های مهاجرتی سایر کشورها میتوان دو هدف عمده را در این زمینه در نظر گرفت. نخست تنظیم سیاست مهاجرتی بر روی مهاجرانی که وارد کشور می‌شوند و دوم سیاست رفتاری با مهاجران.
جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با تدوین سیاست‌های مهاجرتی بر روی افرادی که وارد کشور می‌شوند اثر گذار باشد. به عنوان نمونه کانادا کشوری کم جمعیت است که برای توسعه خود نیاز به جمعیت مهاجران دارد. این کشور با بهره‌گیری از “سیستم نمره‌دهی”از مهاجران برای تامین جمعیت خود سود می‌برد.
اما قوانین جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته‌اند در این زمینه بسترهای لازم را برای جذب اتباع بیگانه به عنوان یک فرصت را فراهم نمایند. در حال حاضر بسیاری از کشورها در سراسر جهان با چالش‌های پیری جمعیت و کمبود نیروی کار ماهر در بخش‌های اقتصادی و مشاغل خاص روبرو هستند. در واقع روش‌های جذب نیروی انسانی ماهر در بسیاری از کشورهای دنیا تکمیل کننده پازل نوآوری و کارآفرینی در این کشورها است.
در این بخش باید اشاره شود قوانین ورود و اقامت اتباع خارجی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۱۰(ه.ش) بوده که اقامت تعریف شده در آن حداکثر یک ساله است و دسته دیگر از قوانین، قوانین تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۰ است و شیوه‌نامه اعطای اقامت ۵ سال به سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران خارجی مصوب ۱۴۰۰ است که متناسب با نیازمندی‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد ولی در این خصوص هم عملکرد قابل قبولی نداریم.
بر این اساس و با گذشت بیش از چهار دهه از حضور مهاجران افغانستانی در ایران همچنان سیاستگذاران با چالش ساماندهی حضور آنها در کشور روبرو بوده و حضور دیاسپورای بزرگ و بعضا رصدنشده مهاجران در داخل خاک ایران برای چندمین بار نشان داد که موضوع مهاجرین و پناهندگان همچنان یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی در دهه‌های آینده خواهد بود. بنابراین نیاز است در این حوزه تدابیر خاصی اتخاذ گردد تا از تبعات منفی آن کاسته شده و از فرصت‌های آن بهره‌برداری شود.
همچنین براساس یافته‌های میدانی یکی دیگر از مهمترین نقاط چالش برانگیز در حوزه حکمرانی مهاجرت در ایران، نبود ساختار واحد و در نتیجه نبود متولی مشخص در این حوزه است که نه تنها به تخریب برنامه‌های تدوین شده در حوزه مهاجرت منجر شده است، بلکه بستری برای تشدید تنش‌های بین دستگاهی و تضاد منافع شده است. در این خصوص و بر اساس این داده‌ها مهمترین دلایل پراکندگی و عدم هماهنگی میان نهادها، نوع نگاه، منافع دستگاه‌ها و فقدان نظارت است.
در این حالت نهادهای متعددی به جای همفکری و همکاری برای مدیریت و ساماندهی مهاجران، به دلیل تعارض منافع به شدت در حال فشار بر یکدیگر هستند. و این پراکندگی و ناهماهنگی موجب تثبیت حضور اتباع غیرقانونی در کشور شده است.
در این حالت از سویی اصرار و پافشاری هر یک از نهادهای درگیر در موضوع اتباع خارجی بر صحت نظرات و اجرای برنامه‌های مورد تاییدشان و در نهایت عدم مشارکت فعال برای ایجاد هماهنگی با سایر نهادها موجب سیاست‌های متفاوت و متضاد توسط دستگاه‌ها شده است. این موضوع باعث کاهش مزایای حضور مجاز نسبت به حضور غیرمجاز و در نتیجه افزایش تمایل به عدم ثبت حضور (مهاجرین) شده است.
از سویی دیگر عدم وجود هماهنگی و همکاری مناسب میان دستگاه‌های متولی در سالیان اخیر موجب ایجاد تشکیلات اداری گوناگون و بعضا با وظایف موازی و متداخل شده است که آخرین آنها تشکیل کمیسیون ساماندهی اتباع بیگانه (مصوب ۱۳۸۹شورای عالی امنیت ملی) است. دغدغه اصلی تشکیلات مذکور ایجاد مدیریت منسجم و هماهنگی میان نهادهای درگیر در موضوع اتباع خارجی بوده است که متاسفانه تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
در حال حاضر به دلیل گستردگی موضوعات ۲۴ نهاد و وزارت خانه در امور اتباع دخالت دارند که از جمله مهمترین آنها میتوان به وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی[۱] ،) وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، معاونت علمی ریاست جمهوری اشاره کرد. در حال حاضر امور مهاجران و پناهندگان در چارچوب کمیسیون‌های ساماندهی و یا کارگروه وزرا و با استفاده از برخی بندهای قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با محوریت وزارت کشور انجام می‌گردد و سیاستگذاری منسجم و سازمان یافته و متمرکزی در این چند دهه ایجاد نشده است.
به نظر می‌رسد تجمیع نهادهای پرتعداد درگیر در این حوزه که بعضا ماموریت‌ها، سیاست‌ها و منافع متفاوت و گاها متناقضی با یکدیگر دارند در نهادی واحد در قالبی فرا وزارتخانه‌ای از پراکندگی و ناهماهنگی سازمانی بکاهد و تصمیمات سیاستی چابک‌تری را دنبال نماید.
بر این اساس قانون سازمان ملی مهاجرت به عنوان یکی از بخش‌های وزارت کشور ، که از سال ۱۳۹۷ و پس از کش و قوس‌های فراوان، آغاز شده بود در جلسه روز ۱۸ آبان سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی مطرح و کلیات آن در جلسه روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
پس از تصویب کلیات این قانون، در سال ۱۴۰۲ و پس از چند بار بررسی جزئیات آن در نهایت طرح مذکور با اعمال تغییراتی و رفع مشکلات و نواقص، در جلسه مورخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ به تصویب کمیسیون مذکور رسیده و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته است.
نتیجه گیری :
همانطوری که در مطالب بالا گذشت مشخص شد که از عمده‌ترین مشکل در خصوص مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران میتوان به عدم وجود سیاستگذاری، به روز نبودن قوانین مهاجرتی، عدم وجود یک ساختار و تشکیلات قوی اشاره نمود. البته با توجه به تعدد ساختارهای موجود که موجب مشکلات بسیاری در تمشیت امور مهاجرین شده است؛ مدیران ارشد کشور را به ایجاد یک تشکیلات با نام سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی ترغیب نموده اما آنچه که تا کنون لایحه و طرح قانون ایجاد ساختار سازمان ملی مهاجرت مشخص شده است این است که این سازمان در ذیل وزارت کشور تعریف و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و به نظر می رسد از قدرت لازم برای سیاستگذاری، وضع قوانین و تجمیع و یکسانسازی چگونگی برخورد با موضوع مهاجرت برخوردار نبوده و نمی تواند پاسخگوی خلاهای حقوقی-اداری باشد. چرا که همچنان از قدرت کافی برای راهبری موضوع مهاجرین برخوردار نیست.
پیشنهادها :
1. تشکیل سازمان ملی مهاجرت به صورت یک سازمان بالا دستی و منسجم، دارای قدرت اجرایی و عملیاتی گسترده زیر نظر نهاد ریاست جمهوری
2. تدوین بانک اطلاعات جامع در خصوص مهاجران
3. لازم الاجراء بودن تصمیمات و مصوبات اتخاذ شده توسط این سازمان، در سطح ملی همراه با ضمانت اجرا
4. اجازه برقراری با نهادهای بین المللی و استفاده از امکانات و ظرفیت‌های آنها توسط سازمان ملی مهاجرت
5. تقویت همکاری با سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه مهاجران و پناهندگان همچون کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، سازمان برنامه جهانی غذا، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و سازمان بین‌المللی مهاجرت و نیز آژانس‌های وابسته به دولت‌ها و سمن‌های خارجی برای کاستن از فشار مالی و اداری مدیریت موضوع و به عنوان بازوی مالی-اجرایی جمهوری اسلامی ایران
6. به روز رسانی و بازنگری در قوانین حوزه مهاجرت که مهمترین قانون در این حوزه قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشت ماده ۱۳۱۰شمسی است.
7. واریز درآمدهای حاصله از انجام امور و اوراق بهادار به خزانه دولت؛
8. جلوگیری از صدور کارت‌های هویتی متعدد که منجر به افزایش امکان جعل و سواستفاده از برگه‌های هویتی می‌گردد.
9. صدور کارت‌های هویتی الکترونیک چیپ دار [۲]به صورت متمرکز و یکسان در کل کشور
10. کنترل‌های مرزی به منظور اشراف بر ورود و خروج از مرزهای شرقی و رسمی کردن حداکثری حضور مهاجران به عنوان مناسب‌ترین استراتژی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با مساله سخت مهاجرت
منابع:
بررسی تهدیدها و فرصت های حضور مهاجران افغانستانی در ایران
پروین مهرعلیان ، ؛ محمد موسوی ؛ فریبرز محرمخانی
https://civilica.com/doc/1171415/
فرصت ها و تهدیدهای حضور اتباع خارجی (افغانستانی) در استان
تهران ؛ سعیده
سعیدی ؛ استادیار موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
https://www.thmporg.ir/images/docs/files/000006/nf00006234-1.pdf
[۱] در حال حاضر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مهمترین ارگان اجرایی در خصوص اتباع غیر ایرانی است که در ۳۱ استانداری دفتر دارد. مهمترین مرجع تدوین سیاست‌ها برای اداره کل اتباع و سایر نهادهای درگیر، کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی ذیل وزارت کشور و با ریاست وزیر و حضور تمامی نهادهای درگیر در موضوع اتباع خارجی تشکیل می‌شود. بررسی‌های میدانی نشان می دهد که حجم مسئولیت اداره اتباع و اردوگاه های زیر نظر این مجموعه، هیچ تناسبی با بودجه تخصیص یافته، نیروی انسانی و قدرت تصمیم گیری این سازمان ندارد و عملا بخش عمده فعالیت های این اداره به پاسخگویی بوروکراتیک روزمره به برگه های هویتی تقلیل یافته است.
[۲] کاراتهای الکترونیک که تمامی اطلاعات افرزاد از جمله پزشکی ، علمی ، اجتماعی ، … و همچنین خدمات قابل استفادهده دارنده کارت قابل ذخیره ، مشاهده و بازیابی می باشد.
لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=10567
بالا
بازگشت