سخی صمیم
زمانیکه کیفرخواست دادستان وحکم دادگاه منفعل گردد
مسئول کیست و عدالت کجاست؟
***
ایجازی ازین مختصر!
قدرت وحاکمیتیکه بطورمشهودحقوق ومنافع مردم وجامعهومشروعیتقانون،رادر هم شکندـدادگاه ودادستانیرانادیده گیردویااگراین مراجع حفظ نظم و قانونوجود خارجیداشته باشند،تأمین عدالت مفهوم خود را از دست دهدومردمیا ارگانهی رسمیدر دفاع از خودوجامعهناتوانگرددوهرگونهچارهسازیحصرشودبی شبهه درآن محدودهزورِبدون قانون حاکمو تنها قدرتحاکموحکمراناستـ که درتقابل بامشروعیت وقانونیتظهور وتبارزمی کند وبگونهٔ صریح «قانونیتِجرم وجزا»را ازبین می بردومفهوم احکام قانونحقیقیمعدومو عدالت محو میشود
شرح کوتاهی از این خامهٔ مختصر !
ایجاد ضرر برخود و دیگران بدون تجویز قانون مجاز نیست:
مبتنی بر اصل قانونیتِ جرم و جزاو حاکمیت قانونکه مشروعیت ومسئولیت حقوقی وجزایی ومسیر عدالت را تعیین می نمایدضرر رساندن بخود(خودکشی و ضرر شخصی) وبیگانه، انسان وحیوان تازمانیکه ضرورت دفاع ایجاد نشود ممنوع ولی دفع ضرریکهمجوز مشروع داشته باشد به تناسب عمل مجاز است
ضرر زمانی ارادی و زمانی هم غیرارادی بوجود می آید که منوط بحالت صحی و شخصیت انسانهابوده زادهٔ تفکر سالم واهلیت کامل جسمی وروانیآنها می باشدوبطور ارادی و در حال خرد و اهلیت کامل انجام می یابد .
و اگر بپذیریم که بطور عام انسانهای خُرد و یابزرگ اگر فاقد و یا ناقص این صفات بوده و تصور ممانعت ضرربخود ایشان و دیگرانتوسط خودآنهامتصور نباشد برای دفع آن به چه وسایلی نیاز داریم و مشروعیت عملدر این راستا کدام است ؟.
چگونگی دفاع از مردم ، جامعه و حفظ منافع قانون :
محورچرخش درتدقیق وپژوهش نوشتهٔ حاضراینست که اگر فردی از افراد جامعهٔ بشری از دورهٔ صباوت تادوران کبارت بطور طبیعی ویاغیرطبیعی دارایاهلیت ناقص ویا فاقد اهلیت باشند و یااگر ناقص ادراکو فاقدادراک یعنی سفیه وروانی ویا بزبان جامعه مجنون و دیوانه باشد ـ واثر گذاری این صفات چنان شایع و برملا و تعمیم یابد که جامعه وافراد آن اضرار مشهود بینند ولی توان مهار آن را نداشته از آن عاجز باشند و سلطهٔ احکام قانون هم در زمینه سلب و گپ وعمل بجای کشد که حتی قانون رادر برابر چنین حالتییارای جلو گیری نباشد ـ پس چاره و علاج کار در جهات مثبت چنین اعمال که مشروعیت و جواز مجاز داشته باشد کدام وانگیزه و بیچارگی در مقابل جهات منفی که مطرح گردید چیست؟
قبول کنیم درمحدودهٔ مجاز یک جغرافیا کهانسان و یا انسانهاییکه با صفات متذکره که در بالا متذکر شدیم ولو طبیعی باشدتبارز، و قانون و مردم آن ها رابنام( سفیه و روانی) می شناسند بر جامعه حاکم شود
و یا حالات او اگر چه طبیعی و سالم نباشدمگر با قدرت غیر مجازیکه وسیلهٔ دیگرانکسب می کند بر جامعه تسلط یابند و آنگاه همین جنون زده خود را مافوق قانون جا زده و در هرعملیکه اجرا کند خود را صاحب اختیار داند چی میتوان کرد؟
حال اگر با یک دقت گذرامکثی نماییم کهچنین انسانیعمدن یا از دیدنی های روزگار مابقدرت انفرادی و یا حامیانشقدرتِ یک جامعه و کشور را بدست گیرد وهم اختیار دار آن باشد که نه حرفو سخنی از ملت و مردم نسبت ناتوانی مغزی شنود و نه خودش با فکر سالمبرکشتار مردم خم ابرو کند واز تصور هم بعید باشد که او بر رفاه مردم و یا وطننیت خوب و پلان بجا داشته باشد چاره و علاج قانونی این عمل مشهود چیست؟ و راه قانونی چی و راه صلاح و علاج کدام است؟
فضای دیگری از این تصور
و هم میشود اینبار بگونهٔ تصویری بپذیریم؛ در کشوریکه قانون حاکمیت مطلق و یا نسبی داشته وهمان زمامدار توصیف شدهو یا یک زمامداریکه خلاف حکم قانون مشروع خوانده شود واواز قانون ابزار و وسیلهٔ برای حفظ قدرت بسازد و وآن رابرای فریب واغوای مردمِـبروی هر دَرُ دیوار تعلیق سازد و غوغای قانونیت سر دهند وحاکمیت دولت را متکی بقانون نشان داده ولیخود آنچه خواهد با حلقهٔ همنظر و هم فکر خویشاِعمال و اجرا سازد، در حالیکه قوانین باصفات حسنه و محتوای عالی (با نام و نشان) موجود ـامابی اثر گرددچه باید کرد؟
به هرصورت با مرور و ملاحظهٔ آنچه گفتیم سوال اساسی این استکه ما تقابل زور را با موجودیت قانون وحالت نفاذ قانون وحتی حاکمیت نسبی آن را تذکر دادیم ودر نهایت آگاه شدیم که حرف وسخن اخیر را زور وقدرت می زندو قوانین در چنین جغرافیا بی بنیاد و بی اثر ساخته میشود ولی اگر بی بنیاد وبی اثر نیست صرف برای اغوا وفریب مردم باعدم تطبیق، نقض، تفسیرو تعبیر وغلط کار گرفته میشود. راه صلاح کدام است؟
با تصور ورؤیای دیگریکه بپذیریم درجامعه قانون حاکمیت داشته ولی باوجوداین حاکمیت ـ طبیعت بسااز افراد جامعه را محتاج به کمک قانون می سازد ـ قانون به این درماندگان چگونه مدد می رساند؟
بر باور و تصور ماهمانطوریکه در بالا متذکر شدیم؛ اگرمایک جغرافیای متکی به قانون داشته و قانون هم با شرایط مسلط دارای حاکمیت لازم برای رفاه همان محدودهوبرای شخصیت های متبوع و شهروند آن محدود شود ولی دربین این شهروندان اشخاص محتاج به کمک و نا توانیکه از نگاه فزیکی ناگزیر به اجتماع پناه برده استو این حالت را قانون نیز رسمیت بخشیده ومکلفیت برای حاکمیت ها وارگانهای مربوطایجاد نموده استتا به چنین مشکلات رسیدگی و عمل نمایند ولی امکانات استعانت و کمک محو میشود در این صورت چاره چیست؟
ببینید منظور دراینجااتباع و یا شهروندانی همان محدوده و یا جغرافیای است که عدهٔناقص اهلیت بوده وتکاملورشد نداشته باشندیعنیاهلیتشان کامل نیستچونمعتوه، سفیه،و یا اگر ناقص ادراک و یا فاقد ادراک (روانی و دیوانه) باشندقانون چگونه حمایتی از آنها دارد در حالیکه بر مبنای تذکرات بالا حاکمیت قانون ومحتوای آن ظاهرن و عَمدن بی اثر گردد ـ در این صورت چه باید شود؟
باز هم دراین پیگری قلمی تکرار می کنم که این اظهارات بحکم تصور ـ زمانی را به تصویر می کشد که قانون در آن محدوده حاکمیت داشته باشد ولی نتواند به سلامت جامعه و شهروندان آن مصدر خدمت لازمهٔ قانونی گردد.
ما خوب میدانم که شرح و بسط محتویات قوانین ـ بویژه کُد مدنی (نظام حقوقی) يا کُد جزاء و احکام آنها در این چند سطر از امکان بعید است و مقدور نیست که آن رادر اینچند سطرخلاصه سازیم ولی فقط احکام مرتبط بموضوع را با اشارات مؤجز ذکر می کنم ببینید!
قانون از ایجاد جَنین در بطن مادر تا دوران طفلی، صباوت، صغارت وکبارت، رُشد و اهلیتـ بالاخیره تا کسب کاملشخصیت به حیث یک انسان عاقل خردمند وبا مسئولیت تبارز می کند و شخصیت مسئول در یک جامعه صاحب امتیاز می گردد احکام کافی داردو حتیبرای انسانهای مفقود ولادرک وغایبیکهحتی حیات و ممات آنها معلوم نباشد و زن و اولاد بی سرپرست داشته باشد، وسرنوشت زن و فرزندانش به حفاظت محتاج باشد، و یا صغاریکه پدر ومادر خود را از دست دادهو محتاج ترحم قانونیباشند، وبرای اشخاصیکه گمان و تصور برآن باشد که دیگر زنده نیست محکمه می تواندمدلل براحکامقانون حکم مرگ ویا وفات صادرکندکه بر اساس این حکم آثار مرگ حقیقی برزندگی مال و میراث آن جاری می شودوامثال چنین پدیده ها البتهجهت نظم و امان در یک جامعه وحفظ حقوق وحفاظتشخصی آنها و مال و دارای ایشان از دستبردغارت وچپاول ـ و این احکام در دل قانون طور مسجلثبت است تا به حال ضروت مندان مطابق احکام آن رسیدگی و سرپرستی نمایند
و آنچه این ضرورت مندان که محتاج آن اندقانون مکلفیت و مسئولیت را به دوش یک قشر معین و مشخص جامعه گذاشته است که بنامهای ـولایت، وصایت،وکالت، حفاظت، قیمومت که همه با مسئولیت های حقوقی و قانونی مکلف به اجرای آن می باشندکه در صورت عملکرد غیر سالم منجر به جزاء میشود موجود است ـ مگر با رعایت و حاکمیت قانون بگونهٔ صادقانه و درک مسئولیت های انسانی ـ
ولی همانطوریکه متذکر شد اگر این مکلفیتهای قانون هم با شرایط ایجاد شده دراقتدار حاکمیت بی اثر گردد یکی از علل در هم پاشی جامعه بوده می تواند.
امّا در این مختصر چرخش ما بطور محوریروی مسئولیت از عمل غیر است که مؤجدضررمتکی به زورو قدرت که ناشی از فکر سالم خود او باشد ویا باحالات روانی که وسیلهٔ دیگران بر مردم و جامعه تحمیل میگردند متمرکز بوده است که از آن با ایجاز نتیجه میگیریم.
نتیجه!
ما در این نوشته از حالت یک جغرافیای سخن گفتیم که از داشتن قانون مستغنی ولی حاکمیت قانون عمدن محبوسو یا به عبارت دیگر عمدن لا اثر میگردد و این رویداد ها تا مرحلهٔ ی به پیش می رود که کیفرِ خواستِ دادستان و حکم محاکم منفعل میشود وحقوق ثابت مسجلدرقوانین مضمحل و شهروندان وجامعه از مزایای حقوقی خود هابی بهره میگردند
واین اعمال توسط عدهٔ از اشخاصیکهسلامت جسمی و فکری دارند مگر با اهداف گوناگون برمملکت حاکم و یا توسط اجانب حاکم ساخته میشوندبه اجرا می آید
و یابر مبنای شرح متذکره بسا از اشخاصیکه حالت «روانی» داشته دارای تفکر سالم و خِرد کامل نیستنداستخدام شده با وجودیکه سلامت مغزی و جسمی آنه زیر سوال می رود حاکم یک محدوده گردیده اهداف مطروحه را خود و یا مدیریت دیگران سازمان می دهد
و این رویداد به اندازهٔ گرم و داغ میگردد که در مجموع ـ قانون ، نظام و حقوق مردم و جامعهوسیلهٔ شخصیتهای که به شکلی از اشکال بر جغرافیای متذکره حاکم میشوند - کاَن لمَ یکن گردیده جامعه را برزخ روی زمین می سازند. با حرمت سخی صمیم.
بالا
بازگشت