حقوق زنان در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبانِ «نسخۀ ۲٫۰»: راهبردهایی جهت تغییر پایدار
دکتر شانتی ماریت دسوزا، بنیانگذار و رئیس موسسه تحقیقات راهبردی مانترایای هند است. مطلب حاضر به عنوان بخشی از پروژه های در حال اجرا با عنوان «بی ثباتی، درگیری و صلح سازی» و «ترسیم شبکه های ترور و شورش» از انتشارات موسسه مانتریا می باشد. نویسنده در ابتدا با اشاره ای کلی به پیاده سازی سیاست های قهقرایی طالبان بر زنان و حقوق آنها از زمان به قدرت رسیدن این گروه از سال ۲۰۲۱ تاکنون، به طرح راهبردهایی پیشنهادی جهت حمایت، حفاظت و حراست از زنان افغانستان و همچنین فراهم آوردن شرایطی مناسب در بازیابی حقوق از دست رفته آنها می پردازد. به باور نویسنده، پی ریزیِ تغییراتی تدریجی و پایدار، می تواند به عاملیت زنان و تقویت نقش آنها در افغانستان کمک کند. نویسنده معتقد است که در مسیرِ واکنش به مواضع ظالمانۀ طالبان، به جای پیش گرفتن هرگونه اقدامات سریع، عجولانه و رادیکالی چون محدود کردن کمک های بشردوستانه توسط جامعه بین المللی که ممکن است تنها به عنوان مجازات دسته جمعی برای کل جمعیت افغانستان عمل کند؛ اتخاذ رویکردی نسبتا متفاوت، دقیق و ریزبینانه جهت تشویق طالبان به اعمال تغییرات اجتماعی تدریجی در جهت ایجاد تغییراتی در ساختار و کارگزار، امری ضروری و لازم الاجراست. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
زندگی تحتِ حاکمیتِ طالبان ۲٫۰
طالبان پس از تصرف قدرت در سال ۲۰۲۱، سریعا جریانی از پیاده سازی و اجرایی کردن سیاست های قهقرایی و واپسگرای خود مخصوصا در راستای محدود سازی و کاستن از حقوق زنان و دختران افغانستان را آغاز کردند؛ سیاست هایی که دربردارندۀ پیامدهای تاثیرگذار و اساسی به ویژه در حوزۀ آموزش و اشتغال بوده است. بدین ترتیب می توان گفت علی رغم خوش بینی های اولیه جهت همکاری طالبان و یا طرح احتمالاتی از نسخۀ طالبانِ اصلاح شده (میانه رو) برای به رسمیت شناخته شدن و کسب مشروعیت از سمت جامعه جهانی، لیکن، وعده بازگشایی مدارس متوسطه دخترانه نادیده گرفته شد و این جریان به نحوی ناتوانی و ضعف جامعه جهانی در متعادل و متوازن ساختن موضع طالبان را آشکار ساخت. شایان ذکر است که از همان ابتدای امر و با بازگشایی مدارس متوسطه/راهنماییِ منحصرا پسرانه، این رویکردِ ناروا و تبعیض آمیز طالبان علیه دختران نمایان و آشکار گردید؛ رویکردی که با سیاست سکوت طالبان در رابطه با (تحصیل/آموزش) دختران در بیانیه رسمی وزارت معارف در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱ قویا در تضاد و تناقض بود. این طرزالعمل طالبان، سرآغاز اعمال مجموعه محدودیت هایی برای دختران و زنان افغانستان گردید که نمونه ای از آنها، صدور بخش نامه ها و یا ابلاغیه هایی به کارمندان زن در اداره جات شهر کابل مبنی ماندن در خانه و ترک شغل خود بود؛ مگر آنکه مردان قادر به ایفای نقش آنها نباشند.
اما متعاقبا در ماه مه سال ۲۰۲۲ و با تحمیل قوانین جدید پوشش برای زنان افغان که مورد تایید ملاهبت الله آخوند زاده، رهبر عالی طالبان نیز بود، شاهد شکل گرفتن نقطه عطفی مهم و تاثیرگذار در این عرصه بودیم. چراکه این تغییر در پوشش زنان به تقویت جریانی محسوس از محو و ناپدید سازی زنان برای حضور در جامعه و فعالیت در عرصه عمومی، تشدید مشکلات اقتصادی، و ترویجِ ازدواج های زودهنگام (کودک همسری) در میان زنان محروم از فرصت های تحصیلی و شغلی منجر گردید. تا پایان سال ۲۰۲۳، زنان با ممنوعیت حضور در دانشگاه ها و مکان های عمومی همچون کار در سازمان های غیردولتی (سازمان های مردم نهاد) و حتی فعالیت در سالن های زیبایی مواجه شدند؛ بدین ترتیب محدودیت های شدید طالبان تمام دستاوردهای دو دهه گذشته را معکوس ساخت. چراکه می توان گفت تضییع حقوق زنان و دختران، نه تنها نیمی از جمعیت را سرکوب و تحت انقیاد قرار می دهد، بلکه تلاش های خود طالبان جهت پیشروی به سمت بهبود اقتصادی پس از جنگ را نیز تضعیف می سازد.
شاید بتوان گفت بحران انسانی موجود که با بحران سیاسی و بحران مرتبط با حقوق زنان ترکیب و تشدید شده است، اگر بی سابقه نباشد، موضوعی سهمگین و مهلک است. چنانچه می توان گفت تقریبا ۲۳ درصد از افغان هایی که به کمک های بشردوستانه نیاز فوری و مبرم دارند را زنان تشکیل می دهند؛ و بیش از ۸۰ درصد از دختران و زنان جوان افغان در سن دبیرستان نیز، از جمله بیش از ۱۰۰۰۰۰ دانش آموز دختر، از تحصیل بازمانده اند. ممنوعیت تحصیل و آموزش متوسطه برای دختران توسط طالبان باعث کاهش حضور آنها در تمامی ولایات افغانستان از جمله کابل گردیده، که این کاهش حضور و فعالیت زنان در پایتخت ۶۳ درصد بوده است. این جریان نشان دهنده کاهشی قابل توجه از دو دهه پیشرفت در میزان حضور زنان در جامعه است. ضمن آنکه می توان گفت این امر مسبب تقویت حسی فراگیر و گسترده از ناامیدی در میان زنان و دختران در افغانستان و افزایش مواردی از تمایل به خودکشی در میان دختران گردیده است.
جامعه بین الملل با پیش گرفتن رویکردی ترکیبی از محکومیت، فشار دیپلماتیک، تعلیق کمک ها و حتی انزوا، به سیاست های طالبان واکنش نشان داده است. گرچه می توان گفت که محکومیت شفاهی از طریق قطعنامه ها و بیانیه ها شدید بوده، لیکن تاثیر چندانی بر ایدئولوژی و سیاست های طالبان نداشته است. تلاش های دیپلماتیک، مانند مذاکرات و طرح مشوق هایی برای طالبان نیز به همین ترتیب، نتایج نابرابری به همراه داشته است. ورود به گفتگوهایی مشروط با محرک ها و مشوق هایی (حمایتی) همچون بانک جهانی، اقداماتی استراتژیک مانند تخصیص بیش از یک میلیارد دلار از صندوق امانی بازسازی افغانستان (ARTF) منجمد شده را به کار گرفته است. هدف از این دست اقدامات، تضمین مشارکت فعال و مزایایی برای دختران و زنان در پروژه های پیشنهادی آموزشی و مراقبت های بهداشتی است. در کل چنین به نظر می رسد که، نتایج چندان مطلوب نبوده است؛ از جمله در مورد استثناهایی محدود طی دوره های خاص، آنهم در شرایطی که زنان از قوانین پوشش سختگیرانه پیروی نموده و با یک عضو مرد همراه شوند. علاوه بر این باید گفت، تغییراتی مکرر سیاست ها از سوی طالبان وجود داشته است.
گزینه های جایگزین
می توان گفت در شرایط فعلی و در پاسخ به مواضع ظالمانۀ طالبان، به جای پیش گرفتن روندی از پیشبرد هرگونه اقدام سریع، عجولانه و رادیکال مانند محدود کردن کمک های بشردوستانه توسط جامعه بین المللی که ممکن است تنها به عنوان مجازاتی دسته جمعی برای کل جمعیت افغانستان عمل کند؛ اتخاذ رویکردی نسبتا متفاوت، دقیق و ریزبینانه جهت تشویق طالبان به اعمال تغییرات اجتماعی تدریجی در جهت ایجاد تغییراتی در ساختار و کارگزار، امری ضروری می نماید. همچنین می توان گفت این رویکرد می تواند متضمنِ حفاظت و حراست از فعالان زن، روزنامه نگاران، سیاستمداران و گروه های جامعه مدنی باشد که جامعه جهانی در دو دهه اخیر در افغانستان از آنها حمایت کرده است. در همین راستا برخی توصیه های پیشنهادی شامل موارد زیر است:
· آگاهی بخشی و اطلاع رسانی فرهنگی در رابطه با حقوق زنان: در این جریان، رهبران سیاسی و علمای جهان اسلام، می توانند فعالانه تفسیر خود از حقوق زنان تحت قوانین شریعت را به طالبان و مردم افغانستان ابلاغ و انتقال دهند. این روند، بر کاربست فرهنگ و اهرم قرار دادنِ پیام های فرهنگی که بر حقوق گسترده تری که زنان در دیگر کشورهای مسلمان نشین از آن برخوردارند، تاکید دارد؛ جریانی که خود می تواند به طر موثری با ادعاهای محدود طالبان در مورد اسلام مقابله کند. بدین ترتیب می توان گفت پذیرش نسبیت فرهنگی در واکنش بین المللی امری قویا حائز اهمیت است.
· حمایت از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و جامعه مدنی: حمایت متمادی و مستمر از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان مسئله ای حیاتی است که در برگیرندۀ تمدید و تداوم اختیار/تعهد و افزایش مجوزها و منابع تحقیقاتی جهت مستندسازی همه جانبه نقض های طالبان بر اساس قطعنامه های ۱/۴۸، ۲۰/۵۱ و ۱/۵۴ شورای حقوق بشر می باشد. به طور همزمان، حمایت مالی و معنوی از جامعه مدنی افغانستان و سازمان های تحت رهبری زنان ضروری است و به این گروه ها که محدودیت های بیشتری را متحمل شده اند، حمایت و پشتیبانی پایداری ارائه می دهد؛ چراکه جامعه مدنی در افغانستان می تواند نقش مهمی را برای دستیابی به تغییرات دراز مدت در جامعه ایفا کند. سازمان ملل نیز بایستی طالبان را جهت اتخاذ اقداماتی کنشگرایانه و پیشدستانه در حمایت از زنان افغان برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری در افغانستان و نیز در مورد افغانستان وادار سازد.
· تعامل قاعده مند و اصولی با طالبان: تعامل با طالبان بایستی بر اساس اصول حقوق بشری تنظیم و ترتیب داده شده، تصراحتا متمایز از جریانِ به رسمیت شناختن آنها باشد. سازمان همکاری اسلامی و کشورهای دارای اکثریت مسلمان مانند ترکیه و عربستان سعودی نیز بایستی ذیل بحث های پیشرو و عمده در هر تعاملی بر حقوق بشر تاکید کرده، با اشاره بر پیامدهایِ روشنی برای موارد نقض حقوق بشر، از تعامل اصولی و پاسخگو با طالبان اطمینان حاصل کنند. همچنین ضرورت دارد که کشورهایی مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و هند جهت حفظ برنامه های حیاتی از طریق تمویل مشروط کمک های مالی با طالبان تعامل داشته باشند.
· حفاظت و بسطِ فضای مدنی: حمایت و حفاظت از فضای مدنی و شهروندیِ در حالِ کاهش افغانستان جهت مقابله با ایدئولوژی رادیکال طالبان امری حائز اهمیت است. در این راستا اقداماتی چون حمایت از طریق تامین مالی گسترده و سازگار همراه با نمایندگی بین المللی کافی برای سازمان های جامعه مدنی، سازمان های رسانه ای مستقل، فعالان فرهنگی و دانشگاهیان کمک خواهد کرد تا ماهیت کثرت گرای زندگی در میان جمعیت افغان از بین نرود. لازم است که جامعه بین الملل جنایات طالبان علیه زنان را شناخته و محکوم سازد. همچنین بایستی به واسطۀ قطعنامه هایی که سیاست های طالبان را تحت عنوان تبعیض و آزار جنسیتی عنوان می کند، جریانی از مسئولیت پذیری و پاسخگویی طالبان را تقویت سازد.
· سیاست گذاری فراگیر و بازسازی اقتصادی: پیشبردِ جریانی از بازسازی اقتصاد افغانستان، تمرکز بر سرمایه گذاری در زیرساخت های حیاتی کشور و اقداماتی در راستای توسعه پایدار برای رفع نیازهای اساسی مردم افغانستان مواردی ضروری به شمار می روند. توانمندسازی زنان افغان مستلزم استراتژی هایی بلندمدت است؛ راهبردهایی از جمله دسترسی به آموزش و امکانات بهداشتی مناسب در چارچوب محدودیت های رژیم و مشارکت در فعالیت های اقتصادی همسو و سازگار با محدودیت های طالبان. همچنین پروژه های زیرساختی تحول آفرین مانند سیستم های آبی و آبیاری و همچنین تامین برق، می توانند تأثیر ایجابی و مثبتی بر وضعیت زنان در افغانستان، ایمن تر ساختن کار خانگی، کاهش فقر و تخصیص زمان بیشتر برای فعالیت های درآمدزا داشته باشد.
· کمک های جنسیتی مهم و حیاتی: جامعه بین المللی همچنین باید با تمرکز ویژه بر خانوارهایی با سرپرستی زنان و یا خانواده هایی که زنان به عنوان نان آور اصلی در آنها نقش دارند، کمک های بشردوستانه و فرصت های معیشتی را بررسی، کاوش و شناسایی کند. ضمن آنکه می توان گفت، توجه بر حمایت از آموزش، از جمله ابتکارعمل هایی که توسط سازمان های غیردولتی در برنامه های جامعه محور تسهیل می شود، مواردی حائز اهمیت هستند. دخیل ساختنِ مردان در پروژه های ظرفیت سازی و معیشت محور، کمک مهمی درراستای تحقق دستاوردهای فراگیر و ساختاری خواهد بود، روندی که ظرفیت و عاملیت زنان را افزایش می دهند.
مسیرهای پیش رو
امکان آن وجود دارد که در پاسخ به سیاست های سرکوبگرایانۀ طالبان، رویکردی نسبتا متفاوت اما ظریف، در جهت ایجاد تغیرات اجتماعی بلند مدتی، پیوسته و پایدار تداوم یابد. همچنین می توان گفت فراهم کردن بسترهایی برای زنان و فعالان اجتماعی، روزنامه نگاران و سیاستمداران جهت دست یابی به فضایی در راستای ترویج و تقویت جامعیت و همه شمولی در جامعه افغانستان، امری ضروری است. در ای نراستا، توصیه هایی جهت پیشروی در مسیر راهبردهای پیشنهادیِ فوق الذکر، من جمله، مشارکت در ارتباطات فرهنگی پیرامون حقوق زنان، حمایت از گزارشگر ویژه سازمان ملل و یا حفظ تعامل اصولی بر استراتژی های دیپلماتیک تاکید می شود. با این حال، تعامل با طالبان در شرایطی از وجود برنامه های حیاتی، قابل اجراترین و عملی ترین سیاست است. در حالی که این رویکرد ممکن است خدمات ضروری را تضمین کند، لیکن محدودیت هایی نیز در دلِ جریان عملی سازی شرایط و خطر مشروعیت بخشیدن به رژیم طالبان نهفته است. در نهایت ممکن است جریانی از تحول ساختاری تدریجی و جامعی که عاملیت زنان را افزایش و ارتقا دهد، یاری بخش ایجاد تغییرات بلند مدت پایداری در افغانستان باشد.
منبع: www.eurasiareview.com
بالا
بازگشت