حکمرانی طالبان؛ راه حلی سیاسی یا مرگ سیاست؟
کلکین : چندی پیش در تاریخ ۱۸ و ۱۹ فوریه ۲۰۲۴، دومین نشست دوحه با حضور نمایندگان ۲۷ کشور و میزبانی دبیرکل سازمان ملل در دوحه قطر برگزار شد. کشوری کوچک که از دید بسیاری ناظران سیاسی و یا اکثریت مردم، فاجعه بزرگی را برای شکل گرفتنِ تراژدیِ حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان رقم زد. جدای از نتایج و نظرات تحلیلگران و مفسران پیرامونِ صوری و نمایشی بودن این نشست، یا احتمالاتی در باب تلاش جامعه جهانی جهت ترمیم وضع موجود در افغانستان و یا تعقیب منافع ایالات متحده در پسِ آن؛ برخی کارشناسان سیاسی چنین مطرح ساختند که طالبان درصدد پذیرش “راه حلی سیاسی” برای خروج از بحران افغانستان نمی باشند. اما به واقع راه حل سیاسی چیست؟
غالبا منظور از “راه حل سیاسی” راهکاری است که از طریق بحث و گفتگو در مقابل استفاده از خشونت به دست می آید. به عبارتی، راه حل سیاسی “کاربستِ بحث، گفتگو و مذاکره برای حل مناقشه از طریق توافق بین طرفین“ می باشد. بنابراین دو عامل در اینجا اهمیت می یابد: قابل حل بودن اختلاف یا نزاع؛ و پذیرش نقش طرفین. این در حالیست که گروه هایی افراط گرا و خشونت ورزی چون طالبان با انکار جناح مقابل در طیف قدرت، خود را نه یکی از طرفین مدعی، بلکه صرفا تنها گزینه و انتخاب موجود می داند که این امر به خودیِ خود، خطری برای حل مسالمت آمیز مسائل سیاسی محسوب می شود. با تکیه بر همین تفکر انحصارگرایانه نیز طالبان از مذاکره با جبهۀ مخالف و یا احزاب و گروه های سیاسی دیگر پرهیز نموده و از حضور در نشست فوق الذکر نیز خودداری کردند.
غیر از گمانه زنی های مختلف پیرامون مقاصد اصلی در برگزاری این نشست و همچنین اهدافِ آتیِ مدِ نظر ذیلِ آن، در این جا نکته ای مطرح می شود که شاید به گونه ای، نفسِ کنشگریِ سازنده از میانجیگری های جامعه بین الملل در جهت اتخاذ اقداماتی برای دست یابی به راه حلی سیاسی را قابل تامل می سازد. چراکه به نظر می رسد تلاش های جامعه جهانی و اجماع آنها به منظور مجاب یا متعهد ساختن حکام خودخواندۀ حاکم بر افغانستان، جریانی از “مشروعیت و مقبولیت” تجویزی را آنهم به نحوی نه چندان خیرخواهانه، و صرفا سیاست ورزانه برجسته می سازد.
این دست موضع گیری ها، یافته های مهمی را در رابطه با رفتار جامعه بین الملل جهت نحوه مشارکت، مدیریت و تبدیلِ نقشِ بازیگران خشونت ورز مسلح/شبه نظامی در کشورهای متاثر از درگیری ایجاد کرده است. شاید بتوان گفت این جریان از به حاشیه راندنِ طیف دیگر از قدرت و کنار آمدن با اصلِ وجودیِ برپایی امارت اسلامی طالبان، برقراری مراودات معامله محور با آنها، و تلاش برای اعمالِ برخی ترمیم ها و ترتیبات در آرایش سیاسی ساختار حکومتِ تحت سلطۀ این گروه، واقع گرایی سیاسی را صراحتا جبرگرایانه و با برتریِ قوۀ زور و سلطه نمایان می سازد. بدین معنا که، هر نیرویی با توانِ کنار زدن و یا سرنگونیِ نیروی حاکمۀ مستقر، استحقاق رهبری کشور و تکیه بر قدرت را خواهد داشت.
شایان ذکر است که طالبان در دهه نود گروهِ افراطیِ جنگ طلبی در نظر گرفته می شد که رژیم آنها فاقد مشروعیت یا برهم زدنندۀ صلح و نظم منطقه بود. اکنون نیز در دور دوم از حکمرانی خود بر افغانستان، شاهدِ تسخیر کشور و تصرف قدرت از سمت این گروه آنهم بدون احترام به ارزش های حقوق بشری یا اصول دموکراتیک از جمله برگزاری انتخابات و یا انجام همه پرسی برای کسب آرای مردمی و مشروع ساختن حاکمیت خود بوده ایم. به عبارتی دیگر، قوه قهریه و نظام اجبار جمعی از سوی طالبان همواره امری معمول بوده که خود ناقض عملکردهای صلح طلبانه و مشروعیت ساز است. به بیانی دیگر، در ایدئولوژی طالبان، مشروعیت امری اکتسابی نیست. به عبارتی آنگونه که بسیاری ناظران بیان می کنند، جهادگرایان افراطی هر شکلی از دموکراسی را رد می کنند، زیرا برای آنها مذموم است.
بدین ترتیب مسئله ای که در این جا مطرح می شود آن است که؛ آیا اصولا طالبان به فرمول راه حلی سیاسی باور داشته و یا راه حلی سیاسی برای حاکمیتِ بازیگری غیر دولتی و غیر رسمی که با توسل به ایدئولوژی جبر، افراط گرایی و رادیکالیسم (عوامل اصلی در نقض دموکراسی) موفق شده قدرت را تصرف کند، حتی در بهترین حالت از تحقق آن (تشکیل دولتی فراگیر)، می تواند مشروعیت ساز و توجیه کنندۀ ماهیتِ وجودیِ رهبری طالبان بر کشور باشد؟ در نهایت آیا به واقع اجماع جهانی جهت راه حلی سیاسی برای گروهی که از یک جنبش مسلح تندرو برخواسته اند، می تواند جامۀ شایستگی، مشروعیت و رسمیت بر تنِ استبداد و سبوعیت نماید؟
فرمولِ راه حل سیاسی
غالبا روزنامه نگاران و مفسران، همچنین افکار عمومی و محققان علوم سیاسی، از فرمولِ «راه حل سیاسی» برای حل و فصل یک معضل، مناقشه و یا منازعه سیاسی صحبت می کنند. این فرمول پیش از هر چیز به این معناست که یک تعارض و مناقشه به عنوان مشکلی قابل حل به نظر می رسد. همان گونه در ابتدای مطلب اشاره شد، منظور همگان از «راه حل سیاسی» حل مناقشه از طریق بحث و گفتگو “میان طرفین” است که نتیجه آن نیز طبیعتا بایستی “دست یابی به توافقی سازش پذیر” بین “دو سوی طیف قدرت” باشد. این جریان بدان معنا نیست که این راه حل به صورت قطعی و حتمی یافت می شود؛ اما به هر روی تلاش برای پا گذاشتن در مسیری محسوب می شود که تمایل طرفین به حل و فصل مسالمت آمیز مسائل سیاسی آنهم به واسطۀ جایگزینی مذاکره به جای مناقشه را مطرح می سازد.
در نگاه اول، این رویکردِ جایگزین ساز صرفا مربوط به منازعات و مناقشاتی بین المللی می شود که دولت های بدون ساختار، فرومانده و رو به اضمحلال را از درون تضعیف می کند. اما باید توجه داشت که خشونت در تمامیِ انواع دولت ها به صورت تروریسم، ترور، ارعاب سیاسی و اشکال دیگر رخ می دهد. علاوه بر این، در همه اشکال دولت ها، خشونت همیشه به شکلی ممکن و مداوم باقی می ماند. بنابراین، راه حل سیاسی در رابطه با مناقشات، کنار گذاشتن خشونت را امری پیش فرض می گیرد و این چشم پوشی ممکن است امری پیشینی یا پسینی باشد.
کنار گذاشتن مناقشات و خشونت ممکن است به عنوان یک امر ضروری ظاهر شود، که اصولا در دولت های مشروطه وجود دارد. همچنین می تواند از تغییر رفتار سیاسی یا تغییر استراتژی در پایان یک نزاع مسلحانه ناشی شود. در هر صورت، راه حل سیاسی مستلزم چشم پوشی از خشونت است. اما در اینجا بایستی بر این نکته توجه داشت: معاهده صلحی که صرفاً پیروزی یک طرف بر طرف دیگر را ثبت کند، راه حل سیاسی محسوب نمی شود. این قاعده در رابطه با میانجیگری که توسط نهادی مداخله گر و به عنوان بازیگرِ ثالث عمل کند نیز به همین ترتیب صدق می کند.
با تفاسیر فوق الذکر در همین جا می توان اشاره کرد که، قدرت یابی مجدد طالبان طیِ جریانی از تقدیمِ مشروعیت نسبیِ از سمت ایالات متحده به این گروه آنهم به واسطۀ توافقنامه ۲۰۲۰ دوحه بود. این روند در شرایطی اتفاق افتاد که معاهده صلح دوحه صرفا میان طالبان و ایالات متحده، و با غیبتِ مقامات دولتِ سابق افغانستان انعقاد یافت. بنابراین باید گفت این فتحی تحمیلی و ترتیب یافته با حذف تعمدیِ یکی از طرفین محسوب می شود. پس می توان گفت حل چالش صلح در افغانستان و دستیابی به صلحی پایدار خود از ابتدای امر راه حلی سیاسی نبود.
در ادامۀ بحث پیرامونِ مناقشات و منازعات مسلحانه باید گفت، دست کشیدن از خشونت و رسیدن به سازش ممکن است به دلیل موازنه نیروهای موجود، فرسودگی طرف متخاصم، یا هزینه های گزاف (انسانی و مادی) از ادامه نزاع و مواردی از این دست باشد. همچنین ممکن است به دلیل این مسئله باشد که نهادی میانجی، پایان خشونت را (با مداخله یک نیروی مداخله گر، تحریم تسلیحاتی و غیره) تحمیل و یا تضمین کند. در این صورت، راه حل سیاسی باید از تضمین های معتبر و مستمری بهره مند باشد تا موازنه قوا بین طرفین قدرت آغاز شود؛ که باز آنچه در رابطه با طالبان شاهد آن بوده و هستیم، انکار و حذف نیروهای سیاسی افغان از سمت طالبان است.
باید توجه داشت که، چشم پوشی از خشونت به واقع مستلزم چشم پوشی از مناسبات طرفین و موازنه قدرت نیست، زیرا قدرت به واقع در توانایی توسل به تلاقی و تقابل نیروهای مخالف نهفته است. وجودِ جریانی از روابط بین دو قدرت (نیروهای مخالف) و توازن قوا، مشخصۀ جستجو برای راه حل سیاسی در کشورهای تحت حاکمیت قانون است که در آنها استفاده از خشونت در اصل منتفی است. بنابراین می توان گفت، خشونتی که راه حل سیاسی برای مناقشه با آن مخالفت دارد، خشونت فیزیکی، یا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم است. خشونت مستقیم، تجاوز به جان مردم و خشونت غیرمستقیم، نابودی زندگی آنها، مسکن، زیرساخت و غیره است.
این درحالیست که در هر شکلی از حکومت های مشروطه، جریانی از موازنه قوا (پذیرشِ موجودیتِ نیرویی دیگر در آن سوی طیف قدرت و نیروهای مخالف) به دو صورت ادامه دارد: در قالب تاکتیک ها و ابزارهای فشار (اعتصاب، تحریم، نافرمانی مدنی، اعتراض و غیره) و در قالب ظرفیتی از بسیج شهروندان. باید گفت استفاده از تاکتیک های فشار دو معنی مختلف دارد: ۱- این تاکتیک ها محدودیت هایی برای حریف مقابل می باشند. ۲- آنها همچنین توانایی مقاومت در برابر محدودیت را از خود نشان می دهند. توانایی بسیج شهروندان تمام اثربخشی خود را به تاکتیک های فشار می دهد، زیرا زمانی که تعداد بیشتری از مردم شرکت می کنند، اعمال فشار قوی تر می شود.
اما آیا حکومتی سرکوبگر و جزم اندیش چون طالبان، به واقع شالوده های یک راه حل سیاسی را پذیرا است؟ امارت اسلامی با تکیه بر موازین نشات گرفته از تحکم رویکردهای سختگیریانه و متصلب، صرفا به اجرای ایدئولوژی و احکام واپسگرای خود بر مردم پرداخته و خود را به اجرای دموکراسی و اصول حقوق بشری ملزم نمی داند، چه رسد به آنکه نقشی برای سایر گروه ها و نیروهای قدرت در ساختار دولت قائل باشد. شاید بتوان گفت سنگ بنای تعامل با گروه مسلحِ بنیادگرایی چون طالبان از ابتدا، نیازمندِ ملتزم ساختن این گروه در پذیرشِ نیروهای سیاسی دیگر بود؛ امری که از آغاز تعامل مقامات ایالات متحده با طالبان نادیده انگاشته شد. هرچند ماهیت انحصارگرایِ طالبان، پذیرش نیروهای سیاسی دیگر و راه حلی سیاسی را به چالش می کشد. (Canivez, 2007 :6-7)
اما آنگونه که مهدی رهبری (۱۳۹۵) در مقالۀ “قدرت، گفتگو و صلح” به خوبی بیان می کند، «گفتگو و یا عقلانیت بین الاذهانی با تأکید بر هم زبانی در مقابل عقلانیت ابزاری، زمینه های صلح، تفاهم و قدرت مبتنی بر توافق و اجماع را در مقابل قدرت مبتنی بر سلطه و خشونت فراهم می سازد». با تکیه بر این گفته در ادامۀ مباحث فوق می توان گفت، با فرض اینکه مناقشه را می توان از طریق بحث و گفتگو حل کرد، غالبا این مسئله مطرح است که این جریان را نمی توان بر اساس مدل “گفتگوی بین الاذهانی فردی” تصور کرد. زیرا هدف از گفت و گو در منازعات، دستیابی به توافق از طریق ارائۀ دلایل، توجیهات و استدلال ها، آنهم بدون توازن قوا یا در نظر گرفتن منافع است.
با این حال باید توجه داشت که، در بحث های سیاسی، طرف های گفتگو همواره افرادی هستند که نماینده گروه ها و جناح خود محسوب می شوند. بنابراین در سایه این روند، مبادله استدلال ها با ملاحظات منافع و همچنین توازن قوا (نیروهای سیاسی دو طرف اختلاف) همراه است. به همین دلیل است که شکل متعارف توافق سیاسی، مصالحه و سازش است. جریانی که می بایست در پروسۀ صلح افغانستان، دو جبهۀ نیروهای فعال سیاسی-اجتماعی افغانستان و طالبان را به سمتِ مذاکره، تعهدات و تضمین های اصولی، فیصلۀ منافع و نهایتا سازش سوق می داد.
سازش سیاسی “توافقی” است که به طور همزمان در دو سطح انجام می شود: ۱-مصالحه منافعی که با اجماع اصولی محدود شده است. ۲-گفت و گو بر سر اصول همراه با مذاکره بر سر منافع است. در واقع، گروه ها دارای منافعی هستند که مشروعیت آنها را تایید می کنند. با این حال، یک منفعت مشروع، منفعتی است که برای همه گروه ها قابل تشخیص و تایید باشد. به عنوان مثال، مقولۀ امنیت یکی از منافع مشروع محسوب می شود، لیکن سلطه و استیلا خیر.
در نتیجه، به رسمیت شناختن یک منفعت مشروع، اگر نه به معنای حقوقی، حداقل به معنای اخلاقی کلمه، حقی را ایجاد می کند و اقداماتی که برای اجرای آن در نظر گرفته شده نیز تدابیر عدالت خواهانه است. مذاکره ای که هدف آن آشتی دادن منافع باشد، به ایجاد یک اصل عدالت مشترک میان دو طرفِ متخاصم منجر می شود؛ عدالتی فراگیر برای افغانستان که ایالات متحده، سازمان ملل و جامعه جهانی تا کنون موفق به تحقق آن نشده اند.
بدین ترتیب محرکی کنترل کننده که به عنوان راه حلی سیاسی در برابر طالبان ضرورت دارد، عاملیت و موجودیتِ گروه های فشار، اپوزیسیون و فعالان مخالف می باشد. استمرار و بقای روابط قدرت و یا به عبارتی همان توازن قوا از نیروهای مختلف، حاکی از توانایی مقاومت در برابر محدودیتی است که هر طرف گفتگو را وادار می سازد تا دیدگاه دیگران را در نظر گرفته، به آن تن دهد. این جریان، فضایی را برای خرد و منطق سیاسی ایجاد می کند.
سؤال این است که تحت چه شرایطی، سازش و مصالحه بدون فشار روابط قدرت یا محدود ساختنِ طرفِ خشونت ورز، امری امکان پذیر است؟ این به منزله طرح پرسش «حکمت/خرد سیاسی» است. اگر تدبیر سیاسی مبتنی بر آینده نگری و هوشمندی شرایط باشد، یکی از نکات کاربردی این احتیاط، توانایی پیش بینی مناقشات و کاهش فراوانی و شدت آنها است. زیرا جایگزینی بین خشونت و گفتگو همچنان در قلب منازعات سیاسی باقی می ماند.
این بدان معناست که، گرچه منازعه و مناقشه می تواند جریان جستجو برای مصالحه را تحمیل کند، اما در عین حال می تواند سازش و مصالحه را به طور فزاینده ای دشوار و حتی غیرممکن نیز سازد؛ آن هم زمانی که خشونت به حدی پیش رفته که دیگر نمی توان گفت و گو یا مذاکره ای بین طرفین قائل شد. در این صورت، هیچ جایگزین دیگری جز پیروزی یک بلوک/اردوگاه قدرت بر دیگری یا دخالت قدرتی که دشمنان را به سکوت فرو برد، باقی نمی ماند. اما این برآورد و نتیجه، همان “مرگ سیاست” است.
اما اگر بپذیریم که سیاست همواره با اختلافات و مناقشات سر و کار داشته و دارد، بنابراین بایستی این امر را نیز پذیرفت که سیاست نه تنها برای هدایت و یا حل و فصل مناقشات، بلکه برای ممانعت از آنها نیز هست؛ و این جریان از دست یابی به راه حل های سیاسی به واسطۀ ممانعت از نزاع بدان منظور است که به خشونت و گروه های خشونت ورز فرصت داده نشود. (Canivez, 2007 :10) باز این در حالیست که نه تنها به طالبان فضا، فرصت و جسارت برای بازیابی قدرت و حکمرانی داده شد بلکه طی چند سال اخیر شاهد تعامل با آنها در سایۀ جمهوریت سابق نیز بودیم.
با نگاهی به چند دهه اخیر از نقش ایالات متحده در افغانستان، برخی از تحلیلگران چنین استدلال کردند که مداخله نظامی همواره با شکست مواجه خواهد شد؛ چراکه مداخلۀ نظامی به نوعی تداومِ خشونت و جنگ طلبی تلقی می شود. به باور این افراد، صلح پایدار نه از طریق درگیری های نظامی بلکه از طریق راه حل های سیاسی به دست می آید. اما گاهی منطق مقابلی نیز وجود دارد که می گوید هیچ راه حل سیاسی برای یک بحران وجود ندارد و صلح سازی صرفا زمانی موفقیت آمیز است که دیدگاه ها و تجربیات طرفین متاثر از نزاع را یکپارچه کند. بدین معنا شاید یافتن راه حلی قطعی هیچگاه در سیاست مسلم و حتمی نباشد؛ لیکن دست یابی به راه حلی منطقی و منعکس کنندۀ تجربیاتی از اشتباهات و خطاهای سیاسی در ساختار دولت های سابق خردگرایانه باشد.
به هرروی می توان گفت با کنار زدن نیروهای مخالف در سوی دیگر از طیف قدرت سیاسی در افغانستان و سرنگونی جمهوریت، طالبان اکنون دیگر صرفا یک گروه نظامی نبوده و به قدرت اصلی سیاسی افغانستان تبدیل شده است. از این رو، قدرت نظامی به تنهایی دیگر نمی تواند راه حلی برای طالبان باشد؛ لیکن این گروه همچنان در برداشتن گام های سیاسی برای غلبه بر بن بست های سیاسی ناتوان بوده و شاهد عدالتی سیاسی و اجتماعی از سوی این گروه نبوده ایم.
عدم عدالت سیاسی؛ انحصار قدرت و اعمال خشونت: باید گفت نشست اخیر دوحه در وهلۀ نخست تجلیِ چهره ای خودکامه و مستبد از طالبان بود. چراکه عدم حضور آنها در این نشست، با دلایلی چون حضور فعالان افغان، خود حاکی از آن بود که رفتار سیاسیِ انحصارگرایانه بر مبنایِ هِرَمِ قدرت مطلقه همچنان غالب و حاکم است. بدین ترتیب می توان گفت طالبان همچنان عدم سازش و تحملِ جناح ها، احزاب، گروه ها و یا دیگر بازیگران سیاسی در کنار خود را دارند. این گروه تندرو، با تهدید، سرکوب، ناپدیدسازی قهری، و حتی از بین بردن افراد، سعی در خاموش ساختن تمامیِ صداهای منتقد و مخالف دارد. شایان ذکر است که افراط گرایی مسلحانه تهدیدی برای دموکراسی به شمار می رود و عمدتاً توسط گروه های راست افراطی، برای ارعاب، ساکت ساختن یا نابود کردن دیگران تحت نام یک ایدئولوژی خاص است. شایان ذکر است که تعدیل هویت ایدئولوژیک گروه های افراطی به واسطۀ توجیهِ ضرورتی از تماس و تعامل، گرچه کنترل عملی بر استفاده آنها از خشونت را تحقیر می سازد، اما در مقابل، بر تقویت وجهۀ بین المللی آنها تأثیر می گذارد.
عدم عدالت قضایی/اجتماعی؛ تنظیم و تدوین قانون اساسی مبتنی بر آموزه های جزم گرایانه: فرآیندهای سیاسی فراگیر برای حل و فصل درگیری های خشونت آمیز، با تاکید بر مشارکت معنادار زنان، جوانان و اقشار و اقلیت های گروه های مذهبی و به حاشیه رانده شده، احترام به دموکراسی و حقوق بشر، انطباق با قوانین بین المللی، از جمله قوانین و اصول بشردوستانه، شفافیت و پاسخگویی نهادی، و پایداری/تاب آوری محیطی مسائلی اساسی در این مرحله می باشند. لیکن طالبان از همان ابتدای امر با قدرت گیری مجدد در سال ۲۰۲۱، در جهت ترویج آموزه های دگماتیک و واپسگرای خود برآمده، با صدور فرامینی مبنی بر ممنوعیت و محدودیت های بسیار در زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ زنان، در صدد حذف آنها برآمدند. اگر تهدیدات افراط گرایی خشونت آمیز بر دموکراسی و قانون اساسی رسیدگی نشود، افراط گرایان مسلح از طرف مقابل باور خواهند کرد که حق تغییر قانون بر اساس ایدئولوژی و ساختار های فکری عقیدتی خود را دارند. در کل به نظر می رسد در جریان انتقال قدرت از جمهوریت به امارت، هیچ عدالتی چه برای نیروهای نظامی سابق، چه درخصوص زنان و دختران، چه در رابطه با گروه های قومی مذهبی و چه برای سیاسیون صورت نگرفت.
زیرا آنگونه که برخی تحلیلگران سیاسی اذعان کرده اند، طالبان موضوع مشروعیت سیاسی را یک امر ایدئولوژیک، ذاتی و درونی می دانند و طبق موازین و اعتقادات خود آن را واقعیتی قطعی می پندارد. به دلیل این نوع نگاه است که طالبان از جامعه جهانی انتظار دارند به هنجارها و باورهای آنها احترام بگذارد. اما واقعیت این است که دولت ها به عنوان اعضای جامعه بین المللی نمی توانند موضوع مشروعیت سیاسی را امری کاملاً داخلی بدانند.
در کل شاید بتوان ضعف و ناکارآمدی در ساختار یک نظام را همچون شکستگی یا از جا در رفتگی سیاسی درنظر گرفت که به نوعی با اتخاذ راهکارهای راهبردی تدریجی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود؛ لیکن عدم مشروعیت و مقبولیت نظامی سیاسی در یک جامعه همچون قطع عضو یا از کار افتادگی عضوی سیاسی، خلائی اساسی برای نظام حاکم می باشد. برای جراحتی این چنین، نوشدارویی از تجویزهای مقطعی و محدود کارساز نمی باشد؛ همان طور که باید کارت سبز اعطا شده به طالبان در جریان راه حلی ظاهرا سیاسی برای حل مسئله، صرفا رویکرد موقعیت محور و موضعی بود.
به عبارتی می توان گفت تئوری حل مسئله در سیاست گذاری دارای کاستی های مفهومی بسیاری است. مفهوم حل مسئله ناقص است، زیرا مسائل پیچیده را به طور یکسان تعریف و اختلاف نظر را پنهان ساخته؛ صرفا بر حل مسئله به جای درک و دریافت صحیح مشکل تمرکز کرده؛ ماهیتِ احتمالیِ خردورزی سیاسی[۱] را مخفی و یا سرکوب می کند. سیاست گذاری اغلب مشکلات خود را به شیوه های علمی و راه حل های قطعی حل نمی کند. در عوض، راه حل های سیاستی/سیاستگذاری اغلب جزئی و پیشرفت های اندک نسبت به شرایط قبلی هستند. آنها مصائب را کم و بیش تغییر می دهند، اما معمولاً مشکلات را به کلی از بین نمی برند. کلمه “راه حل” در فرهنگ لغت علم سیاست وجود ندارد. کاری که شما انجام می دهید این است که صرفا یک مسئله را برای مدت زمانی تعدیل و توافق می کنید و متعاقبا منازعات و مناقشات باز می گردند. (Turnbull, 2006: 4)
در همین زمینه، لیندبلوم (۱۹۶۵) قائل به پذیرش راه حل جزئی در سیاست بوده، آن را امری طبیعی می داند. چنانچه به باور وی، سیاستگذاری و سیاستمداری به هیچ وجه حل مشکل منطقی نیست، بلکه عمدتاً فرآیندی از تغییرات تدریجی و «از درهم و برهم ریختگی شرایط سربلند بیرون آمدن» است. به باور وی، “هوشمندی” دموکراسی در برخورد با مشکلات پیچیده است که در آن راه حل ها به طور مداوم در پرتو شرایط جدید مورد بازبینی قرار می گیرند. بنابراین، سیاست گذاری فرآیندی پیچیده و پیوسته است تا فرآیندی با آغاز و پایان محدود. راه حل های آن نیز مصالحه و سازش هایی است که در میان انواع عوامل بازدارنده انجام می شود، که مهم ترین آنها نیاز به میانجیگری بین منافع سیاسی متضاد است. (Turnbull, 2006: 6)
جمع بندی
در کل به نظر می رسد اجماع فزاینده ای در حال ظهور است که مذاکره مستقیم با طالبان تنها گزینه ای است که به یک راه حل سیاسی در افغانستان منجر می شود. با این حال، پرسش های مهمی در مورد اعتبار طالبان به عنوان یک شریک قابل اعتماد، پایداری راه حل سیاسی، و اساساً مطلوبیت مذاکره با گروهی که دارای چنین ارزش های ناخوشایندی هستند، وجود دارد. طالبان امروز دو با دو مشکل اساسی مواجه است: عدم مشروعیت و مقبولیت به لحاظ داخلی و عدم رسمیت یابی در سطح بین المللی که چرخه ای باطل از بن بست سیاسی را رقم می زند. این جریان برآیندی از رویکردِ سابق آنها در جهت گام برداشتن در حذف طرف دیگر از قدرت، کنار زدن نیروهای مخالف، انحصارطلبی، تحکم و سلطه گرایی است. ضرورت های اجتماعی و سیاسی در جامعه افغانستان و هنجارهای اساسی در جامعه جهانی همان فاکتورهای اساسی در شکل گرفتن راه حلی سیاسی است و هر اعمال حاکمیت بی توجه به دو عامل مذکور جریانی باطل از افول و زوال را به همراه دارد.
در پایان باید گفت تا جایی که راه حلِ یک مناقشه یا نزاع “سیاسی” محسوب شود، این راه حل مستلزم رویه های سازش و مصالحه است. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود، چراکه در گام بعد بایستی مصالحه های قابل قبول را از مصالحه های غیرقابل قبول یا غیر قابل پذیرش تشخیص دهیم. بدین ترتیب، تعیین انواع مختلف سازش و استانداردهای ذاتی رویه سازش/مصالحه ضروری خواهد بود. می توان بین مصالحه های خوب و بد؛ مصالحه هایی که تنها تعارضات را «جمع» ساخته و آنهایی که آنها را حل می‌کنند؛ مصالحه هایی که برای مناقشات آینده آماده می شوند و آنهایی که امکان اجتناب از درگیری و مناقشات را فراهم می‌کنند؛ مصالحه های عادلانه و غیرعادلانه تمایز قائل شویم. در یک کلام باید گفت نه هر راه حلی خوب، و نه هر مصالحه و سازشی پذیرفتنی است.
در کل، بدیهیست که طالبان به دنبال یک راه حل پایدار است. زیرا به نفع آنها نیست که پس از موفقیت مجدد در کسب قدرت، باز از عرصه حکمرانی کنار زده شوند؛ اما طالبان موافق یک حل و فصل سیاسی، یا حسابرسی دیپلماتیک با جلب رضایت مردم یا نیروهای مخالف نبوده، بلکه با رویکردِ کنترل و سرکوب پیش می رود، بنابراین در بهترین حالت، راه حل سیاسی از دید طالبان، مصالحه ای ناعادلانه، و شاید مستعد مناقشات و نزاع هایی آتی است.
منابع:
– Canivez, Patrice, (2007), “What is a political conflict?”, Revue de métaphysique et de morale, Volume 58, Issue 2
– Turnbull, Nick, (2006), “How Should We Theories Public Policy? Problem Solving and Problematicity”, Policy and Society, 25:2, 3-22
[۱] political reasoning
بالا
بازگشت