tohid ,siasi3 , ariaye

اقتصاد بحران زده افغانستان و راه‌های برون رفت

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان که بیش از دو سال از آن می‌گذرد، اقتصاد ضعیف این کشور به عنوان یکی از مشکلات عمده اداره‌کنندگان تبدیل شده است. باید توجه داشت که اقتصاد افغانستان در دهه‌های اخیر به شدت به کمک‌هایی خارجی وابسته بوده که پس از روی کار آمدن طالبان، آن نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. از همین روی، به نظر می‌رسد اقتصاد افغانستان روزهای خوبی را پشت سر نمی‌گذارد که نمود عینی آن سرازیر شدن مردم آن به همسایگان بوده که یکی از دلایل اصلی آن شرایط اقتصادی کشور است.

در این شرایط دشوار، دولت جدید افغانستان در تلاش برای یافتن راهی در راستای خروج از بحران اقتصادی، اقدامات بسیاری را در حوزه داخلی مانند کنترل بر بازار ارز و عدم خروج آن داشته باشد. در بخش بین الملل نیز که با مشکل به «رسمیت شناخته شدن» مواجه بود، تصمیم گرفت تا تلاش‌ها را برای بازسازی روابط با کشورهای ثروتمند خلیج فارس افزایش دهد. در همین چارچوب، یک هیات شورای همکاری خلیج فارس برای نخستین اولین در قطر با نمایندگان افغانستان دیدار کرد. نمایندگان تک تک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیش از این در ظرفیت‌های مختلف با طالبان دیدار کرده بودند که عمدتاً در مورد ارسال کمک‌های بشردوستانه، امنیت و تدارکات گفتگو می کردند.

از قضا، از زمان پایان جنگ در افغانستان، این کشور به دلیل انزوای اقتصادی، کمبود منابع مالی و ناتوانی در ارائه خدمات اولیه اجتماعی، توسط آمریکا و ناتو در یک بحران انسانی فرو رفته است. در نشستی در دوحه، مقامات شورای همکاری خلیج فارس بر اهمیت رسیدگی به نیازهای فوری بشردوستانه مردم افغانستان تاکید کردند، زیرا گزارش‌های بین المللی واقعیت تلخ را منعکس می‌کند.

بر اساس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP)، افغانستان با بزرگترین بحران بشردوستانه در جهان مواجه بوده و نیازهای آن بیشتر از اتیوپی، سودان جنوبی، سوریه و یمن است. در مجموع، جان ده‌ها میلیون نفر در خطر بوده و حتی WFP دریافت که ۲۲.۸ میلیون نفر در معرض خطر حاد هستند، در حالی که ۸.۷ میلیون نفر با سطوح شدید گرسنگی روبرو هستند که نشان دهنده خطر جدی گرسنگی گسترده است.

البته، در برخی موارد مانند کنترل نرخ ارز یا تورم، دولت طالبان دستاوردهایی داشته است. برای نمونه، در نیمه نخست سال ۲۰۲۳، پول افغانستان در مقایسه با ارزهای اصلی تجاری اندکی ارزش خود را از دست داده است. برای نمونه، در بازه زمانی دسامبر ۲۰۲۲ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، نرخ افغانی در برابر دلار ایالات متحده ۳.۸ درصد، در برابر یورو، ۰.۲ درصد، در برابر روپیه هند، ۰.۵ درصد، در برابر روپیه پاکستان، ۲۰.۶ درصد و در برابر تومان ایران ۴۱.۲ درصد افزایش یافته است. البته ارزش آن در برابر یوان چین ۰.۷ درصد کاهش یافت.

با این وجود، پیش‌بینی نهادهای بین المللی از اقتصاد افغانستان حکایت از روزهای سختی را دارد. از همین روی، تقریبا یک سال پیش گروهی متشکل از ۷۰ اقتصاددان و دانشگاهیان برجسته از ایالات متحده، بریتانیا و پنج کشور دیگر با انتشار نامه‌ای سرگشاده از واشنگتن خواستند دارایی‌های افغانستان را آزاد کند که دلیل اصلی آن «فاجعه‌ اقتصادی و انسانی در حال وقوع در افغانستان» و نقش مضر آمریکا در این راستا بود. البته، واشنگتن که کنترل مبالغ هنگفتی از دارایی‌های افغانستان را مدیریت می‌کند، هنوز به خواسته‌های انسانی مبنی بر بازگرداندن این پول به مردم افغانستان که به شدت به آن نیاز دارند، توجهی نمی‌کند. نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکز افغانستان (DAB) از زمان کنترل طالبان بر کشور، در خارج از کشور مسدود شده است که بیش از ۷ میلیارد دلار آن در ایالات متحده است.

همچنین ممنوعیت کشت خشخاش از سوی مقامات طالبان که از سال ۲۰۲۲ اعلام شد، می‌تواند در روند اقتصادی این کشور تاثیر داشته باشد. باید توجه داشت که در سال ۲۰۲۱، تجارت غیرقانونی مواد افیونی در افغانستان حدود ۱.۸ تا ۲.۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. در همان سال، سهم کل مواد افیونی در تولید ناخالص داخلی کشور بین ۹ تا ۱۴ درصد بود. در مجموع، کشور در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۸۰۰ تن تریاک تولید کرده که نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد ۸ درصدی داشته است.

در مجموع، کاهش کمک‌های خارجی، مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی و ممنوعیت کشت مواد مخدر،… می‌تواند تاثیر منفی بر درآمد ملی افغانستان و در نتیجه احتمال گسترش فقر داشته باشد. بنابراین، لازم است مقامات این کشور به سمت ایجاد منابع درآمدی پایدار مانند افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری به ویژه برای بخش معدن داشته باشند. بر اساس داده‌های گمرک افغانستان، از ژانویه تا می ۲۰۲۳ مجموع صادرات کشور با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۰/۷۳ میلیارد دلار رسیده که در تجارت جهان کنونی رقم بسیار ناچیزی است.

همچنین همکاری با چین برای توسعه معادن به ویژه لیتیوم و مس و همچنین تلاش برای استخراج نفت، می‌تواند گام های مثبتی برای تقویت اقتصاد این کشور در میان مدت و بلندمدت است. بنابراین، خروج این کشور از بحران اقتصادی در گرو برنامه منظم داخلی و ایجاد همکاری پایدار با شرکای اقتصادی مانند ایران، چین، پاکستان، هند،…. است.