چرخش به سمتِ تعاملاتی فزاینده با طالبان؟
کیت بآتمن، کارشناس ارشد موسسه صلح ایالات متحده در امور افغانستان است. به باور نویسنده، جریانی از ارتباط و تعاملاتِ بیشتر با حکام بالفعل افغانستان به موازاتِ اعمال فشار بر طالبان، آن گزینه در مسیر سیاستگذاری هایِ منطقی و معقول به شمار می رود که کمترین ضرر و زیان را برای افغانستان در بر خواهد داشت. چنانکه نویسنده در مطلب تحلیلی حاضر به بررسی روندی نامشخص و بی اثر از سیاست های تنبیهی در برابر طالبان اشاره داشته و با اذعان به ناکارآمد بودن این دست سیاست ها، بنا را بر توجیهی به باور خود موجه از پیش گرفتنِ رویکرد تعامل بیشتر با طالبان و کنار گذاشتن انزواگرایی و طرد این گروه می گذارد. به گفتۀ نویسنده، به نظر می رسد استدلال بسیاری کارشناسان در حوزه مسائل افغانستان، بر ترجیحِ تعامل با این گروه در زمان و شرایطی سنجیده و متناسب، و نه تداوم اقدامات انزواگرایانه است؛ چراکه انزوایی قاطعانه و کاملِ طالبان، خطر یک بحران انسانی ریشه دار تر را تهدید و از بحث و بررسی هایی پیرامون تهدیدات تروریستی ممانعت به عمل خواهد آورد. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
از اوت ۲۰۲۱ که طالبان باری دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، ایالات متحده خود را بر سر دوراهیِ آشفته و دردسرسازی یافت؛ چنانچه ایالات متحده از یک سو در نظر دارد تا رژیم طالبان را به دلیل روا داشتن ظلم و ستم بر زنان و دختران، پناه دادن به تروریست ها و همچنین ناکامی در استقرار حکومتی فراگیر محکوم و پاسخگو نماید؛ اما از دیگر سو نیز قصد دارد تا کشور افغانستان را از قحطی و جنگ داخلی دور نموده و به ثبات اقتصادی و سیاسی نائل سازد. بنابراین می توان گفت سیاستگذاران ایالات متحده درصدد برآمده اند تا به نحوی اصول گرایی و عمل گرایی را در مسیری متعادل و متوازن پیش برند. بدین ترتیب ایالات متحده به منظورِ اعمال فشار بر طالبان، از اقدام جهت اعطای کمک های توسعه به طریقۀ معمول و همچنین به رسمیت شناختن دیپلماتیک خودداری نموده، دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود و تحریم هایی را علیه رهبران طالبان حفظ کرده است. با این حال از دیگر سو باید گفت که این کشور بزرگترین اهدا کننده کمک های بشردوستانه نیز می باشد، ضمن آنکه از جناح اپوزیسیون مسلح در برابر طالبان قویا حمایت نکرده، و برای فراهم کردن کمک ها و تشویق فعالیت های اقتصادی، عملا به طور موثری تحریم ها را کاهش داده است.
این رویکرد از سیاستگذاری های ایالات متحده، متضمن تضاد و تناقض هایی درونی است. چنانچه می توان گفت، گرچه کمک های بشردوستانه نجات بخشی زندگی و جان افراد بسیاری می باشند، اما به موازات آن، سیاست های تنبیهی می توند اقتصاد افغانستان را فلج کرده و فقر را در این کشور تداوم بخشد. هرچند باید اشاره کرد که برای ابرقدرتی با منافع پیچیده و گسترده، تناقضاتی از این دست در سیاست گذاری جای تعجب و شگفتی ندارد؛ همان گونه که این گونه پیچیدگی و تناقضات برای دهه ها در سیاست خارجی ایالات متحده وجود داشته است. اما با تثبیت و تحکیم بیشتر قدرت طالبان و همچنین به طرز تاسف باری با آشکار شدن بیشتر محدودیتِ اهرم های بین المللی برای فشار بر طالبان، به نظر می رسد که ایالات متحده و شرکای آن به سمت سیاستی از تعامل بیشتر با این رژیم در حال پیشروی هستند.
چنین به نظر می رسد که از این چشم انداز، تغییر جهت به سمتِ تعامل بیشتری با طالبان، دربر دارندۀ پایین ترین و یا کمترین وجه منفی و مضر بوده، نسبت به سیاست هایی از قبیلِ عدم تعامل، فاصله گرفتن، طر و یا انزوا، فرصت های بیشتری برای پیشرفت در طول زمان، به ویژه در حوزه های اقتصادی و معیشتی را فراهم می آورد. در این راستا، جامعه بین الملل ضمن اعمال و حفظ فشار بر طالبان، می تواند دررابطه با مسائلی از قبیل منافع متقابل با طالبان تعامل و مشارکت داشته، و تا زمانی که خواسته های کلیدی و اساسی در مورد حقوق، حکومت و امنیت برآورده نشود، از به رسمیت شناختن آنها خودداری نمایند.
اما در این راستا، بازیگران بیرونی باید به این موضوع بسیار توجه داشته و هشیار باشند که، تعامل گسترده -درست مانند انزوا- ممکن است در تغییر سیاست های اجتماعی مذموم طالبان موفق و کارآمد نباشد. در این مرحله و در این برهۀ زمانی هیچ جواب روشن، ساده و یا دقیقی برای این مسئله وجود ندارد که بتوان ارائه کرد؛ با این وجود باید گفت که اتخاذ یک استراتژیِ منسجم و بلند مدت جهت تعامل و مشارکت با مقامات بالافعل طالبان در افغانستان، می تواند به کاهش صدمات و مصائبِ وارده بر مردم افغانستان کمک کرده، ایالات متحده را قادر سازد تا به منافع امنیتی، بشردوستانه و حقوق خود در افغانستان به نحوی بهتر رسیدگی کند.
“تعامل” به چه معناست و جهت پیشروی مستلزم چیست؟
واژۀ “تعامل/مشارکت” که در مباحث مرتبط در حوزۀ افغانستان مکررا استفاده می شود، موضوعاتی پیرامون انتخاب سیاست را مخدوش و پیچیده ساخته است. این واژه را نه تنها برای ارتباطات و نشست های رسمی، بلکه می توان برای اشکال ملموس و عینی از هم اندیشی ها و همکاری هایی که چنین دیالوگ و گفتگویی را تسهیل می سازد، به کار گرفت؛ به عنوان مثال در مورد کمک های بشردوستانه و توسعه، مدیریت اقتصاد کلان، امنیت، حقوق و حکومت، و مسائل منطقه ای و اقلیمی. آنگونه که ناظران نیز تاکید داشته اند، تعامل به معنای به رسمیت شناختن دیپلماتیک یا عادی سازی کامل روابط با رژیم طالبان نیست، بلکه بر رابطه ای دلالت دارد که کانالی دو طرفه برای ارتباط و مذاکره را حفظ می دارد.
با وجودِ رو به وخامت رفتنِ اقداماتِ اتخاذی و کارنامه رفتاری طالبان در زمینه حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران؛ چندین عامل ایالات متحده و متحدانش را به سمت تعاملی فزاینده با طالبان سوق می دهد:
· وسعت و شدتی از ضرورت نیازهای بشتر دوستانۀ جاری و خالی گشتن شبکه های امنیتی توسط افغان ها؛
· شکاف بودجه ۲۰۲۳ برای کمک های بشردوستانه برای افغانستان و علاقه فزاینده به از سرگیری کمک های انکشافی/توسعه محور؛
· تحکیم مستمر قدرت سیاسی طالبان؛
· ناکامی جامعه بین الملل تاکنون در فشار بر طالبان برای تغییر سیاست هایی متکی بر ظلم و ستمِ (آپارتاید) جنسیتی
· دیپلماسی فعال و رو به رشد کشورهای منطقه با طالبان؛
· تمایل مستمر طالبان برای تعامل با غرب، به موازات شواهدی مبنی بر همکاری آنها در مورد برخی مسائل.
شایان ذکر است که برنامه و طرحِ واکنش بشردوستانه افغانستان تا ماه اوت ۲۰۲۳ تنها ۲۶٫۸ درصد از کل ۳٫۲ میلیارد دلار مورد نیاز را دریافت کرده است (مبلغی که در ماه ژوئن نسبت به درخواست اولیه ۴٫۶ میلیارد دلار در جهتی نزولی و کاهشی مورد بازنگری قرار گرفته است). سال گذشته و در میان سایر نیازهای جهانی، بخشش و سخاوت اهداکنندگان جای خود را به فوریتی از عدم وابستگی به کمک های بشردوستانه، بهبود کارایی و تمرکز بیشتر بر معیشت و بحران اقتصادی زمینه ای و بنیادین داده است. لیکن تا به کنون، نقض حقوق بشر از سوی طالبان مانع اصلی چنین اقدامی بوده است. باید گفت سرمایه های موجود برای اهدای کمک، فضای سیاسیِ اندک و امکانِ محدودی برای ارائه کمک های توسعه سنتی به یک رژیم مطرود و منفور دارند.
با این حال دو سال پس از تکیه طالبان به قدرت، درک و باور فزاینده ای بر این مبنا وجود دارد که حاکمیت طالبان اکنون دیگر واقعیتی محسوب می شود که بازیگران بین المللی چه بخواهند و چه نخواهد، چه دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند مجبور به کنار آمدن و برقراری رابطه با آن می باشند. چراکه ابزارهایی تنبیهی همچون اعمال تحریم ها و یا تعلیق مذاکرات در واکنش به سیاست های شنیع و منزجر کنندۀ اعلام شده از سوی طالبان، تا کنون که در جهتِ تعدیل یا معکوس کردن محدودیت ها علیه زنان و دختران موثر نیفتاده و کارساز نبوده است. ضمنِ آنکه کشورهای منطقه نیز در حال تشدید و تقویت تعاملات خود با طالبان بوده و حتی با کنش های خود به نحوی در حال ارسال سیگنال هایی براین مبنا هستند که امکان دارد این کشورهای اجماع شکل گرفته در رابطه با عدم به رسمیت شناختن طالبان تا حال حاضر را بشکنند. بدین ترتیب این جریان خود باعث شده است تا غرب برای حفظ میزانی از نفوذ خود هم که شده است، تعاملاتش را با طالبان حفظ کند. همچنین باید به نگرانی عمیق تری نیز اشاره کرد که در منطقه به طور کلی احساس می شود و آن است که یک سقوط اقتصادی وخیم تر در افغانستان می تواند تهدیدهای فرامرزی موجود را تشدید سازد. اما کشورهای روسیه و چین یا نمی خواهند و یا نمی توانند به اهمیت راهکارهایی گردن نهند که غرب می تواند به کار گیرد. احتمالا افغانستان بدون دسترسی به بازارها و منابع مالی غرب، و متاثر از بحران های اقلیمی و جریاناتی از ناامنی، در فقری عمیق فروخواهد ماند.
نهایتا شاید بتوان گفت این واقعیت که طالبان طرف حسابی حاضر و آماده و مشتاق هستند، برای سیاست گذاران چندان تعجب آور نباشد. بنابرگزارش ها گفته می شود که طالبان نگران آن هستند تا مبادا طعمۀ الگوی سرمایه گذاری های خارجی چین گشته و بدین ترتیب (به موازات آن) خواهان ارتباط با غرب نیز هستند. حتی اگر همین تمایل و مطالبه در میان مقامات رهبری طالبان به طور نابرابر و متغییر نیز وجود داشته باشد، خود حاکی از آن است که ایالات متحده و متحدانش اهرم فشاری در برابر طالبان در اختیار دارند. با این حال، این اهرم فشار تنها از طریق تعامل اعمال می شود. ضمن آنکه بدنۀ طالبان کلیتی یک سنگ و یک دست نبوده و اختلافات داخلی در میان آنها نیز آشکار شده است. با وجود آنکه مقامات مستقر در کابل پیش برندۀ تصمیم گیری در قندهار نیستند، لیکن باید گفت که آنها و دیگر مقامات در سایر ولایات بر پیاده سازی و اجرای سیاست ها تأثیر می گذارند. سال گذشته آن دست از مقامات طالبان که علنا از سیاست های امارت اسلامی انتقاد کرده به حمایت از آموزش و تحصیل دختران پرداختند، وفاداری به امیر را به جای استعفا از مناصب خود انتخاب کردند. اما بحث و جدل هایی از این دست در درون پیکرۀ خود گروه طالبان حاکی از آن است که در مقاطعی نیز تعدیل سیاست ها می تواند امکان پذیر باشد. اما در رابطه با مسائل امنیتی در نشست های دوره ای میان مقامات ایالات متحده و طالبان، در ظاهر دو طرف چنین نشان می دهند که پیرامونِ مبارزه با تروریسم و مسائل مربوط به بازداشت شدگان گفتگو می کنند. به هرروی باید این مسئله را در نظر داشت که شاید پنجرۀ فرصت ها برای تعامل و ارتباط همیشه هم باز نباشد.
استدلال هایی در موافقت یا مخالفت با “سیاست تعامل“
همۀ مسائل مطروحه سرجمع به طرح استدلالی برای تعامل بیشتر با طالبان منجر می شود. منطقِ لحاظ شده در این استدلال بدین ترتیب است که ایالات متحده و شرکای آن با دنبال کردن گفت وگوهیی منظم و اقداماتی از اعتمادساز در مسیرهای متعدد، می توانند به نحوی بهتر و اثربخش به مردم افغانستان کمک کرده و از منافع امنیتی خود محافظت کنند. همچنین این منطق ثابت می کند که برقراری نوعی رابطه با طالبان ممکن است به پیروزی های گام به گام و نسبی در مورد منافع متقابل دست یابد، در حالی که بالعکس، رویکردی از انزوا (یا وضعیت موجود از تعامل محدود و بی هدف) بعید است که رفتار طالبان را تغییر دهد. ضمن آنکه باید در نظر داشت سیاست انزوا می تواند تندورهای طالبان را قدرت بخشیده -همانطور که در اواخر دهه ۱۹۹۰ به نظر می رسید- و آن دست نیروها -در میان طالبان- که آمادۀ همکاری با غرب هستند را به حاشیه کشد. باید اذعان داشت که برخی از افغان های داخل کشور خواستار تعامل بیشتر و نه کمتر ایالات متحده و غرب با طالبان شده اند.
از سوی دیگر، نگرانی های قانع کننده ای نیز در مورد ریسک های تعامل با طالبان وجود دارد. چنانکه برخی قبل از استفاده از هر اهرم نفوذ غرب، خواهان تعامل کمتر و شرایطی سخت تر برای طالبان هستند. طبق استدلال آنها، تعامل بیشتر به رژیم طالبان مشروعیت می بخشد. دیپالی موخوپادهای، کارشناس علوم سیاسی، به این نکته اشاره می کند «کمک ها و تعاملات خارجی غالبا رژیم هایی را در مواجه با موقعیت های دشوار داخلی برای سازگاری با رقبای سیاسی، چانه زنی بر سر قدرت و منابع، و ارائه حقوق و امتیازات به شهروندان، مصون نگه می دارد». همچنین پرسش ها پیرامون تعامل با طالبان شکافی در میان جامعه مدنی و فعالان حوزه حقوق ایجاد کرده است.
اما به واقع می توان گفت سوال اصلی و برحق که می تواند دغدغۀ دستۀ منتقد اخیر را نیز مطرح سازد آن است که، “حقوق بشر پس در کجای چارچوبی قرار می گیرد که به تعامل و ارتباط بیشتر کمک خواهد کرد؟” تعامل بیشتر به معنای ارائه پیام های منسجم در مورد حقوق بشر در سطوح مختلف حکومتی، در دستور کار نگه داشتن حقوق، و قادر ساختن ایالات متحده برای پیگیری دقیق تر تحولات است. اهداف بعدی متضمن تحت تأثیر قرار دادن رهبران طالبان در جهت معکوس یا تعدیل ساختن سیاست هایی است که نقض حقوق بشر افغان ها، به ویژه زنان و دختران محسوب می شود؛ و یا در جهت همکاری با افراد/نیروهایی -از طالبان- در این مسیر است، یعنی نیروهایی که پیشتر نیز از تعدیل چنین سیاست هایی حمایت می کردند. به هرروی ارزیابی و بررسی نتایج این رویکرد به ماه ها و یا سال ها زمان نیاز دارد.
در نظرسنجی اخیر فارین افرز (Foreign Affairs) از بیش از ۵۰ نفر از کارشناسان سرشناس آمریکایی، افغانستانی و بین المللی در حوزه افغانستان، پرسیده شد که “آیا ایالات متحده بایستی روابط خود با طالبان را نرمالیزه و عادی سازد؟“؛ که پاسخ ها به طور قاطعانه در برابر و علیه روندی از عادی سازی روابط با طالبان بودند؛ اما آنچه که در دل این پاسخ ها ملاحظه می شد آن بود که بحثِ حساس و ظریف تری در دلِ مبحثِ “تعامل” است که نامعلوم/نامشخص (به درستی فهمیده و درک نشده) می نمود. چنانچه می توان گفت بسیاری از کارشناسانی که قویا علیه عادی سازی استدلال و بحث داشته اند، براین عقیده می باشند که سطحی از تعامل -در قالب کمک های بشردوستانه، اقداماتی در مسیر توسعه هدفمند و همکاری های ضد تروریسم- مورد نیاز است.
به هرروی به نظر می رسد که اکثر ناظران بر روی دو اصل کلیدی توافق دارند:
· هزینه های انسانی و مالی حمایت از اپوزیسیون مسلح علیه طالبان بسیار زیاد خواهد بود.
· و انزوایی تمام و کمال امری قابل پذیرش نیست؛ چراکه خطر یک بحران انسانی حتی عمیق تر را تهدید و از بحث و بررسی هایی پیرامون تهدیدات تروریستی ممانعت به عمل خواهد آورد.
در کلیت امر چنین برداشت می شود که در نهایت اجماعی معین و مشخص در رابطه با نیاز به مشارکتی نتیجه محور وجود دارد که متضمنِ درجاتی از مقید و مشروط بودن باشد.
بدین ترتیب بحث کلیدی در نهایت امر نه بر سر تعامل و یا عدم تعامل، بلکه در رابطه با چگونگی و زمان مناسب برای پیشبرد این جریان می باشد. اینکه چشم انداز تعاملات مد نظر چیست، و اینکه با وجود نقض شدید حقوق بشر توسط طالبان، از چه ابزارهای سیاستی باید استفاده کرد و یا اینکه متعاقبا تعامل باید ادامه یابد یا خیر؟
تعامل بیشتر بایستی چگونه و به چه صورت باشد؟
در گام نخست باید گفت که جهت اتخاذ اقداماتی به منظور رسیدگی به مشکلات دائمی افغانستان، قویا یک استراتژی بلندمدت مورد نیاز است. در همین راستا فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای رهبری یک ارزیابی مستقل منصوب شد تا “توصیه هایی برای یک رویکرد یکپارچه و منسجم” در برابر افغانستان توسط جامعه بین المللی ارائه گردد. پس می توان انتظار داشت این ارزیابی که قرار است در ماه نوامبر منتشر شود، زمینه تعامل بیشتر با طالبان را فراهم خواهد کرد. سیاست گذاران ایالات متحده باید به دنبال توصیه هایی در این زمینه باشند:
· تشکیل یک ساختار یا فرآیند بین المللیِ چند وجهی جهت تعاملی قاعده مند و منظم با مقامات عملی طالبان؛ ساختاری که قادر باشد اطمینان و اعتماد را در میان تمامی طرفین بنا نهاد و در حالی که همچنان بر طالبان فشار وارد می سازد، امکان پیشرفتی قابل محتسبه و سنجش در مسیرهای خاص را فراهم کند.
· شفافیت هر چه بیشتر پیرامون گام هایی عملی که نیاز است طالبان به منظور انجام تعهدات بین المللی بردارند؛ و هم چنین شفافیت در رابطه با مطالباتی که طالبان دارند؛ خواسته هایی چون لغو تحریم های سازمان ملل و کسب کرسی در سازمان ملل متحد.
همچنین به موازات آن، ضرورت دارد که در جهتِ اتخاذ رویکردی برای تعامل دوجانبه ایالات متحده با طالبان اقداماتی صورت گیرد. شایان ذکر است چارچوبی اثرگذار و کارآ می تواند به طرفینِ این ماجرا در عبور کردن از شرایطی پیچیده از عدم انسجام سیاستی یاری رساند که باعث سردرگمی طرف طالبان در مورد آنچه آنها در رابطه با خواسته های ایالات متحده می اندیشند، گشته است. این روند می تواند ضمنِ اعمال فشار بر طالبان در رابطه با مسائل حقوق بشری و مبارزه با تروریسم، در حوزه هایی از منافع متقابل طرفین، موفقیت و کامیابی هایی را به همراه داشته باشد. عناصر یک چنین چارچوبی می تواند شامل موارد زیر باشد:
· پیگیری های متعدد برای نشست هایی در سطح فنی/تکنولوژیک پیرامون طیف متنوعی از مسائل در حوزه های مدیریت اقتصاد کلان و نظام مالی بین المللی؛ واکنش بشردوستانه؛ کشاورزی، آب و تاثیرات اقلیمی؛ مبارزه با مواد مخدر و تلاش برای رسیدگی در این زمینه؛ بهداشت و تغذیه؛ امنیت مرزها و مبارزه با تروریسم.
· طرح مسائل حقوق بشری و حکومتداری به طور پیوسته در سطوح ملی و محلی حاکمیت بالفعل طالبان. این جریان می تواند به مقامات ایالات متحده کمک کند تا در بخش های مختلف فرصت های پیشرفت -در مورد رسیدگی و آزادی زندانیان سیاسی، حمایت از زنان در بخش خصوصی، تحصیل دختران یا آزادی رسانه ها- و یا حتی شرایط رو به وخامت را شناسایی کنند.
· شفافیت بیشتر در رابطه با اقداماتی که طالبان بایستی پیش از به رسمیت شناخته شدن، لغو تحریم ها و یا برداشتن سایر گام ها به منظور عادی سازی روابط از سوی ایالات متحده، انجام دهند. گرچه ممکن است این جریان از تعامل و مراوده ماه ها و بلکه سال ها زمان برد، اما اما سیاستگذاران آمریکایی باید از قبل درباره جزئیات این مراحل اندیشیده و تامل کنند.
به هرروی مذاکره و گفتگو با طالبان مانعی در انجام فعالیت های گسترده ایالات متحده در زمینه مسائل حقوق بشری و آزادی های سیاسی نخواهد بود. ایالات متحده باید به هر شکل ممکن -پشتیبانی، حمایت روانی اجتماعی، اطلاع رسانی آنلاین، مستندسازی و تحقیق در مورد نقض حقوق بشر و در دادگاه های بین المللی- از افراد و سازمان هایی که روی این موضوعات در افغانستان کار می کنند -مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل-، حمایت کند. اما در نهایت باید گفت بزرگترین چالش برای ایالات متحده و کشورهای همسو با آن، تداوم کمک به مردمان افغانستان در دست یابی به آنچه که برای کشور خود می خواهند و به موازات آن پاسخگو نگاه داشتن حکومت طالبان به خاطر رفتار سرکوبگرانه اش می باشد.
منبع: www.usip.org
بالا
بازگشت