توسل به روش های غیرمتعارف برای بقا: در زندان های طالبان چه می گذرد؟
کلکین : در دو سال گذشته که طالبان قدرت در کابل را به دست گرفته اند و درحالی که تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده اند، روش های مختلفی را برای حفظ قدرت خود و کنترل مخالفان خود به کار گرفته اند. نبرد مسلحانه، ترورهای مخفی و هدفمند، حذف و به حاشیه راندن از مهم ترین ابزارهای این گروه است اما در این میان «زندانی کردن» یکی از روش هایی است که در دو سال پسین طالبان از آن برای نمایش قدرت و حفظ آن استفاده کرده اند. روشی که همراه با شکنجه بوده است. در همین رابطه، در ماه سپتامبر سال جاری دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) گزارش داد که بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق علیه افرادی را که توسط مقامات طالبان بازداشت شده اند، ثبت کرده است که نزدیک به نیمی از آنها شکنجه و بدرفتاری بیشتر توسط پلیس و ماموران اطلاعاتی بوده است که در ۱۹ جولای ۲۰۲۳، ۱۸ نفر در زندان ها و در بازداشت پلیس و اطلاعات جان خود را از دست داده اند. یوناما از سال ۲۰۱۱ به طور مرتب در مورد رفتار با بازداشت شدگان امنیتی گزارش داده است. اولین گزارش های آن درباره بازداشت خودسرانه «بازداشت شدگان غیر مرتبط با درگیری» در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. یوناما گفته است که بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر را ثبت کرده است و کمتر از نیمی از این موارد، شکنجه و بدرفتاری بوده که شامل رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است. این ادعاها بیش از ۱۳۰ مصاحبه عمیق که بین ۱ ژانویه ۲۰۲۲ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ با افغان ها، ازجمله ۲۴ زن که در بازداشتگاه های پلیس، بازداشتگاه های GDI و زندان های استانی نگهداری شده بودند، به دست آمده است. که هم زندانیان امنیتی و هم زندانیان جنایی را پوشش می دهد. تخلفات گزارش شده در ۲۹ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان صورت گرفته است. یوناما بیش از نیمی از تخلفات (۵۷ درصد) را به GDI نسبت داد، نهادی که مسئول حفظ امنیت داخلی و خارجی افغانستان است که شامل خیانت، جاسوسی، تروریسم و تبلیغات ضد دولتی است و کمتر از نیمی از آن (۴۷ درصد) به پلیس که تحت فرمان وزارت کشور است نسبت داده شده. گفته می شود که یک درصد باقی مانده از تخلفات در زندان های افغانستان انجام شده است.
در مورد کسانی که یوناما در زمان بازداشت مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، ۲۴ درصد روزنامه نگاران یا فعالان جامعه مدنی بوده اند. ۲۱ درصد از مقامات دولتی سابق بودند(۷ درصد غیرنظامیان، ۱۴ درصد پرسنل امنیتی و دفاعی)، ۹ درصد به گروه های مسلح جبهه مقاومت ملی یا داعش وابسته بودند و ۴۴ درصد بدون وابستگی خاصی بودند. دو درصد (فقط توسط GDI) بازداشت شده بودند، زیرا آنها اعضای خانواده افرادی بودند که این سازمان، اطلاعاتی در مورد آنها می خواست.
یوناما برخلاف بسیاری از گزارش های قبلی خود، تفاوتی بین بازداشت شدگانی که به اتهامات جنایی معمولی و مرتبط با امنیتی نگهداری می شوند، قائل نشد. همچنین، گزارش یوناما نشان داده که چگونه دستگیری ها اغلب با «زور بیش از حد» همراه است. این درحالی است که طبق هنجارهای بین المللی حقوق بشر استفاده از زور متناسب به عنوان آخرین راه حل است. یوناما گفت که این تجربه برای بازداشت شدگان شبیه ربوده شدن بود تا دستگیری، به ویژه زمانی که دستگیری با ضرب و شتم، مهار، چشم بند و سرپوش همراه بود. این درحالی است که بر اساس گفته های یوناما آزار و اذیت با روش هایی مانند کتک خوردن با وسایل متعدد، ازجمله مشت یا لگد، ضربه زدن با قنداق اسلحه، معمولاً در اطراف سر یا شانه یا با ابزارهای دیگری مانند لوله های فلزی ، دریافت شوک الکتریکی، خفگی بوده است. یوناما همچنین اقدامات دیگری را که باعث ایجاد رنج روانی می شود که در شرایط بازداشت و بازجویی اجباری می تواند به شکنجه تبدیل شود را مستند کرده است. همچنین ۱۱ نفر در بازداشت در دوره مورد مطالعه یوناما مرده اند. سایر نقض های ثبت شده توسط یوناما مربوط به ضمانت های رویه ای و حق رسیدگی عادلانه بود که برخی از آنها اجبار به اعتراف را نیز دربر می گرفته است. یوناما همچنین موارد دیگری مانند نگهداری در سلول انفرادی، عدم اطلاع از حق داشتن وکیل، یا اجازه ملاقات با وکیل، عدم حضور وکیل در بازجویی، عدم اطلاع خانواده از دستگیری و عدم اجازه تماس با خانواده، عدم معاینه پزشکی، مراقبت های بهداشتی ناکافی و عدم دسترسی به پرسنل پزشکی مستقل را نیز گزارش داده است.
اما این رفتارها در حالی است که چندین دستور صادر شده از سوی مولوی هیبت الله آخوندزاده، رهبر امارت، پیشنهاد داده است که شکنجه با حکم دادگاه مجاز است اما در غیر اینصورت به عنوان یک عمل ظالم به شدت ممنوع است. همچنین یک منشور رفتاری در مورد اصلاح نظام زندانیان که با فرمان هیبت الله در ژانویه ۲۰۲۲ صادر شد. به گزارش یوناما این منشور می گوید که بازداشت شدگان نباید به هیچ وجه در طول بازداشت شکنجه شوند و اعترافات از طریق زور یا اجبار نباید گرفته شود و مقامات امنیتی نباید سعی کنند از یک مظنون اعتراف بگیرند. آنها همچنین باید از تهدید، شکنجه و فیلمبرداری از آنها خودداری کنند. زیرا چنین اعترافی در چارچوب حکم دادگاه قرار نمی گیرد. مهم تر از همه این قانون می گوید: قاضی نمی تواند براساس تحقیقات دیگری، یا شهادت یا اعترافاتی که بازپرس یا بازجو شنیده است، قضاوت کند. همچنین براساس دستورالعملی که توسط مولوی هیبت الله در سپتامبر ۲۰۲۲ به دیوان عالی کشور ارائه شده، اقرار بدون دلیل ارزش قانونی ندارد مگر اینکه در مقابل قاضی انجام شود. همچنین در سال ۲۰۲۳ یوناما گزارش داد که تقریباً نیمی از بازداشت شدگان امنیتی که با آنها مصاحبه شده بود خواسته شده بود که آنها را نخوانده بودند، امضا یا چاپ کنند(Clark,2023).
اما در این میان باید گفت که زنان به ویژه زنان معترض یکی از گروه های مهم در زندان های طالبان هستند که مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته و برخی از آنها مدت زمان زیادی در زندان های طالبان به سر برده اند. مانند ژولیا پارسی و ندا پروانی که مدتی است در بند طالبان هستند. در همین رابطه روزنامه هشت صبح افغانستان مطلبی را منتشر کرده که در آن آمده« فعالان حقوق بشر و جنبش های اعتراضی زنان از وضعیت نامعلوم بازداشت شدگان نگران هستند و گفته اند که مردم و نهادهای حقوق بشری علاوه بر رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان هرات، زنان و دختران معترض و سایر فعالان حقوق بشری دربند طالبان را از یاد نبرند».همچنین این روزنامه در مطلبی دیگر در مورد وضعیت زنان در زندان های تحت کنترل طالبان در ولایت های جوزجان، فاریاب و سمنگان گفته است که این گروه در وضعیت اسفناکی به سر می برند. چنانچه که آنها با تحقیر، توهین، شکنجه فیزیکی و تجاوز جنسی روبرو هستند. بر اساس یافته های روزنامه هشت صبح، از زمان فروپاشی رژیم جمهوری، طالبان ۹۰ زن را در سه ولایت شمالی این کشور بازداشت و زندانی کرده اند. از این تعداد ۳۶ زن در ولایت فاریاب، ۳۴ زن در ولایت سمنگان و ۲۰ زن دیگر در ولایت جوزجان هستند. این زنان در یک سال گذشته با رفتار نامناسب طالبان در زندان های مواجه شده اند.
بنابراین، از زمانی که طالبان در تابستان ۲۰۲۱ کنترل را به دست گرفتند، به شیوه های مختلف در پی حفظ قدرت و کنترل مخالفان خود هستند. که زندانی کردن یکی از روش هایی است که این گروه از آن بهره برده اند هرچند باید گفت که در این میان افرادی معمولی متهم به جرم های مختلف وجود دارد اما آنچه از گزارش های مختلف به دست می آید آن است که طالبان در شرایطی که با مشکلات داخلی زیادی همچون عدم مشروعیت مواجه است و از طرف دیگر، هنوز جای پای آن در جامعه بین المللی محکم نشده است و همچنان به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نشده از «محبوس کردن» به عنوان مکانیزمی برای بقای خود استفاده می کند و این در شرایطی است که هیچ مانعی در این مسیر برای طالبان وجود ندارد که بتواند این چنین اقدامات را محدود یا این گروه را در برابر عملکردشان پاسخگو کنند.
منابع
Clark,Kate(2023), “New UN Report Charts the Emirate’s Treatment of Detainees: Allegations of torture and ill-treatment”, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/rights-freedom/new-un-report-charts-the-emirates-treatment-of-detainees-allegations-of-torture-and-ill-treatment/
بالا
بازگشت