بصیر دهزاد
بررسی جرایم ضد بشریت. جرایم جنگی و جرایم ضد حقوق بشر درافغانستان خواست و سوال روز
بحث اوضاع وخیم و تشویش آور تخطی های صریح، مشهود وغیر قابل انکار از حقوق بشر، ارتکاب متداوم جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی در افغانستان توسط نظامیان و دستگاه خوفناک استخبارات طالبان در هفته های اخیر در رسانه ها ، کنفرانس ها، برامد های مدنی وسایر وسایل اطلاعاتی بیشتراز هر زمان دیگر خبر ساز بوده اند. جلسات نوبتی ماه سپتامبر ۲۰۲۳ شورای حقوق بشرملل متحد در ژنیو موضوع نقض صریح حقوق بشر در افغانستان را در دستور کار آجندی خویش قرار داد.
هیدربارمعاون بخش زنان دیده بان حقوق بشر تآکید نموده است که « زمان آن فرا رسیده است که در مورد جنایات و مجازات طالبان صحبت شود. او گفته است که تعامل کشور ها با طالبان بر رفتار این گروه تآثیر نداشته و تغیری در سیاست طالبان دیده نمیشود».
خانم محمد معاون سرمنشی ملل متحد در هفته های اخیر وضع حقوق بشر در افغانستان را بد تر از هر زمانی دیگر خطر ناک و قابل تشویش جدی تلقی نموده از مجامع بین المللی ، دولتها و ملل متحد خواسته است تا از حقوق مردم و زنان افغانستان حمایت نموده سیاست تبعیضی طالبان را محکوم کنند. علاوه بر آن نماینده گان ۱۳ کشور در جلسات اسامبله عمومی ملل متحد در اعلامیه خواستار برخورد واضیح و قاطع جامعه بین المللی در برابر سیاست های تبعیضی جنستی، قومی، زبانی، مذهبی و منطقوی حکومت طالبان شده اند. در مقابل در هر موردی فیگور های برجسته طالبان میگویند «دنیا گل و گلزار است، افغانستان امنیت است، به حقوق زنان احترام میگردد ، ما زندانی سیاسی نداریم و حقوق تمام اقوام کشور تآمین است!!!»
حکومت بایدن در وجود یک ريیس جمهور حامی جنایات ضد حقوق بشر در کشور های جهان، با شرم و ننگ ادعا های مبنی بر حقوق بشر، آزادی و حقوق شهروندی دولت ایالات متحده آمریکا را یک بار دیگر به تمسخر گرفته طی سخنرانی اش در اسمبله عمومی ملل متحد در مورد تداوم ارتکاب جنایات در افغانستان خموشی اختیار نموده از تبعیض خشن طالبان در برابر زنان افغانستان که بیش از نصف نفوس کشور را تشکیل میدهند،حرفی به میان نیاورد که خود نمودی از یک تعامل چرکین و نفرت بار غیر مشروع و مخفیانه حکومت وی با طالبان تلقی میگردد.
اخیرن شیر محمد ستانکزی که هفت سال قبل از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ با آمریکايی ها روابط
و مزاکرات داشت، در سفرش به ولایت پنجشیر، سر زمینی که هنوز خون های قتل های
دسته جمعی اسیران جنگی خشک نشده و مردم هنوز کوچانیدن های اجباری را فراموش
نکرده اند و قلب های خون چگان خانواده ها که سه هفته قبل و بعد از گذشت
یکسال جسد های پوسیده شده اسران جنگی و مردان محل را به خانواده های شان
تسلیم داده اند، به مردم از حق ومصئونیت حرف میزند. گوئی هیچ جرمی ضد بشریت و
ضد حقوق بشر در این ولایت انجام نیافته است.
در جریان جلسات اسامبله ملل متحد، دو گزارش تازه در مورد افغانستان از جانب این
سازمان منتشر گردیده است: یک نظرسنجی از زنان افغانستان و گزارشی از موارد «
شکنجه گسترده » بازداشت شده گان به ویژه در زمان بازداشت و انجام تحقیقات. در
آنها از حکومت طالبان خواسته است که «شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه» را متوقف
کند. همچنین بر اساس نظرسنجی انجام شده، «تقریبا همه زنان» مورد مصاحبه با به
رسمیت شناخته شدن طالبان «مخالف بوده‌اند». این در حالیست که فعالان زنان
افغانستان و اعلامیه اعتصاب کننده گان غذايی در شهر کلن آلمان خواستار برسمیت
شناختن اپارتاید جنسیتی توسط طالبان را از جامعه بین المللی تقاضا نمودند.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود با
عنوان «رفتار با بازداشت شدگان در افغانستان» می‌گوید بیش از
۱۶۰۰
مورد نقض حقوق بشری را در
۱۹
ماه گذشته در افغانستان ثبت کرده است.
« براساس این گزارش در مدت
۱۹
ماه یعنی از جنوری
۲۰۲۲
پایان جولای
۲۰۲۳
در
۲۹
ولایت از
۳۴
ولایت افغانستان، موارد ثبت شده «کافی، معتبر و قابل اعتماد» ثبت شده است؛
اگرچه موارد گزارش شده که
۱۱
درصد موارد خشونت اعمال شده علیه زنان بوده است
۵۷
درصد موارد شکنجه، قتل های بدون پروسه عدلی و قضائی توسط استخبارات طالبان و
42٪ توسط وزارت امور داخله و 1٪ توسط ریاست زندان صورت گرفته است.
انواع شکنجه ها ی جسمانی و روانی بوده با استفاده از ضرب و شتم، خفه کردن،
آویزان کردن از سقف و برق دادن، لت با کیبل و تا کشیدن ناخن ها صورت گرفته اند.
خشونت روانی، از جمله تهدید به مرگ بازداشت شدگان یا نزدیکان آنها تداوم ارتکاب
جرایم ضد بشری طالبان بوده است که منظمن به وقوع پیوسته اند. نزدیک به 50 درصد
از این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا
تحقیرآمیز است. این موارد به طور عمده در طول فرآیند دستگیری و بازداشت در
مکان‌های بازداشت تحت نظر وزارت داخله و اداره استخبارات ارتکاب یافته اند. »
اکنون مشهود و غیر قابل انکار است که زمان ختم جنایات و بررسی جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جرایم شدید نقض حقوق بشری در افغانستان در دستور کار جامعه بین المللی و عمدتن محکمه بین المللی ملل متحد در لاهه ، فرا رسیده است تا قدم های اولی مبنی بر الزامیت حکومت طالبان بحیث مجری و حمایت کننده جرایم ارتکاب یافته و مجرمین انفرادی گروه طالبان شناسايی و لست و اسناد الزام به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و تصامیم بعدی روی دست گرفته شود.
نظر به تجارب در عرضه بررسی جرایم علیه بشریت که ملل متحد و دستگاه قضايی بین المللی با اتکا بر محتوای کنوانسیون های بین المللی، منجمله کنوانسیون های چهاگانه ژنیو مرتبط بر جرایم جنگی ، تعهدات ملل متحد مبنی بر متحوای کنوانسیون ۱۹۴۸ حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی. کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات های بیرحمانه مصوب ۱۹۸۴ ملل متحد، کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ م م. و دها ضمایم و اسناد مربوط به این کنوانسیون ها میتواند این پروسه عدلی و قضائی را در دستورآغاز و اجرا قرار دهد.
بررسی جنایات جنگی در تریبونال های محکمه نورنبورگ ۱۹۴۵بعد از ختم جنگ جهانی دوم، تریبونال یوگوسلاویا، تریبونال جرایم ضد بشریت در سرالیون، و تریبونال کمبودی در بررسی جنایات رژیم پولپوت تجارب بزرگ بین المللی اند که اکنون ضرورت بررسی جنایات ارتکاب یافته در افغانستان را نیز ضروری و متبارز میسازد. اکنون با در نظرداشت اسناد و شواهد غیر قابل انکار شورای حقوق بشر ملل متحد، سازمان عفو بین المللی ، باید شورای امنیت ملل متحد موضوع بررسی جنایات در افغانستان را با تفکیک جنایات مربوط افراد و جنایات سازمانیافته توسط رژیم و دستگاه استخبارات طالبان را به دیوان عدالت بین المللی ارجاع نماید.
در جنایات ارتکاب یافته ضد انسان و انسانیت، جنایات جنگی و جنایات مبنی بر نقض صریح و عمدی حقوق بشر در افغانستان دلایل زیر و متکی بر محتوای منشور ملل متحد قابل بررسی اند:
۱ – کشتار عمدی اسیران جنگی،
۲- کشتار عمدی غیر نظامیان،
۳- غارت جنگی، گروگان گیری و شکنجه،
۴ – تجاوز جنسی اسیران و افراد در حالت تحت نظارت و یا توقیف بدون پروسه عدلی و قضايی،
۵ – پاک سازی قومی،
۶- کشتار جمعی بر منبای قومی و محلی مردمان بومی
۷- قتل های سازمانیافته ،
۸- نگهداری زندانیان بر اساس مضنونیت و عدم یک پروسه عدلی و قضايی،
۹- شکنجه زندانیان که بدون اسناد الزام در توقیف بسر میبرند ، به منظور گرفتن اعتراف.،
۱۰- آزار شکنجه و زندانی ساختن غیر نظامیان برای بدست آوردن معلومات برای ردیابی مخالفین،
۱۱- تطبیق سیاست تبعیضی در موارد مانند اپارتاید جنسیتی، قومی و مذهبی ،
۱۲- سرکوب و استفاده از زور ، زندانی ساختن و شکنجه فعالین حقوق زنان، افراد و گروه های که برای آزادی های مدنی و با شیوه مسالت آمیز مبارزه نموده فقط صدای شان را بلند میکنند،
۱۳- به قتل رسانیدن عمدی و هدفمندانه نظامیان سابق بدون کدام دلایل الزام در زندانها و در برابر چشمان اطفال و زنان شان و دها موارد دیگر که با محتوای منشور ملل متحد و کنوانسیون های آن در مطابقت کامل قرار دارند،
۱۴ - سلب حقوق زنان برای کسب آموزش و کار و قرار دادن آنان در شرایط غیر قابل پیشبینی، تهدید، فشار، محرومیت ها از زنده گی انسانی و انواع شکنجه های روانی.
و دها مسايل دیگر.
امکانات عملی:
-: بحیث گامهای مقدماتی باید در قدم اول لست افراد که مرتکب جنایات تجاوز جنسی، قتل های غیر قانونی، شکنجه ، آزار ، امر و تطبیق مبنی بر کوچانیدن اجباری، تشدید نفرت های قومی و تعمیل تهدید و فشار بدلیل تعلقیت های قومی و سایر جرایم جنگی و ضد بشری ترتیب و به دادگاه بین المللی و سازمان عفو بین المللی سپرده شود.
:- سیاسیون ، افراد ، سازمانهای سیاسی ، اجتماعی بخصوص زنان، فعالان مدنی باید شیوه های همکاری در این امر بزرگ انسانی و حقوقی عدالتمندانه همکاری های شان را در داخل اجتماع افغانی در داخل و خارج کشور شکل داده به خاطر یک امر مقدس عدالت خواهانه خود را با هم گره زنند
بگذاردیگر تمایلات نا سالم و تعلقیت های قومی در برابر جنایات طالبی دیگر مانع یک امر ملی و دفاع از ارزش های انسانی تداوم نیابند. دفاع از مظلومان وطن، دفاع از یک داعیه ملی و وطنی و دفاع از حق و عدالت خود یک نمادی ازروشنگری، وطنپرستی و مردم دوستی و بلاخره دفاع از ارزش های مدنی و حقوق شهروندی است که در افغانستان با نفرت، عداوت و کینه توزانه زیر چکمه های یک دیکتاتوری تمام عیار طالبانیزم لگد کوب میگردند.
بالا
بازگشت