سخی صمیم
ردّ استمرارقوانین، جامعهٔ بی قانون وپی آمدآن برشهروندان:
قسمت دوم
***
نگارش از«سخی صمیم» دراستقبال از بخش حقوقی برنامهٔ تلویزیون «أفغانستان انتر نشنل» تحت عنوان « زندانیان وزندان بانان طالبان»
***
همانطوریکه درآغاز ازدید قانون بطور مستند متذکرشد درکشوریکه آزادی وجود ندارد طبعن شهروندان آن از برخورداری آزادی حقوقی وقانونی خود بهرهٔ کامل نخواهند برد بدین مفهوم «آزادی» باجهات مثبت آن درراه تبیین، تثبیت و تسجیل حقوق اساسی جامعه ومردم شیوهٔ مناسب وهم پایهٔ اساسی وپُل ارتباط بین تمویل کنندگان ومستحقین درهمین فضا خواهد بود
جامعه وشهروندان زمانی ازمزایایی قوانین وحقوق کامل خود هابخوبی مستفید و آن را وبدون کم وکاست می توانند بدست آرندکه آزادی قانونی داشته و دارای اعتماد واطمینان صادقانه از احقاق حقوق خود ها باشند، جان مطلب اینجاست:
حقوقیکه دیگران بگونهٔ فراقانونی وغیرعادلانه برشهر وندان، تعیین توزیع و منقسم می سازند متفاوت ازآن است که قانون وعدالت ایشان رامستحق آن حق می شمارند وهمان حق را قابل تأدیه می پندارند واین مأمول زمانی طرف اعتماد است که مستحق ازآن (حق خود) آگاهی داشته ومقدار واندازهٔ آن را بداند ودر صدد احقاق آن برآید وآن راحاصل نماید.
نباید اشتباه کرد که درهرتوزیع وتأدیه قانون مقدار واندازه تعیین نمی کند مگر امرعدالت ـ تأدیهٔ حقوق مساوی عدم حذفِ حقوقِ مستحق وبی عدالتی به هر نوعیکه صورت گیرد می باشد ودراین راستا نه حذفِ حق ونه اتلاف آن قابل پذیرش است.
گرچه تقّدُم حق بر قانون ثابت وامر طبیعی بوده که انسان نمی تواند تازمان تأیید واصل وتسجیل آن مالک شمرده شود اگرچه آن حق روشن باشد ویامکتوم ـ ولی بعد ازظهوروپیدا وتثبیت وتسجیل آن درقانون - انسانها سند وملکیت ثابت و روشن می یابد ومالک حقوق مستند خود شناخته می شود.
پس لازم است بالای اصل مطلب یعنی چگونگی گرفتاری های شهروندان وسیلهٔ افراد منسوب به قدرتِ حاکم، مکثی نماییم و بر جواز و عدم جوازآن انگشت گذاریم:
یکباردیگرتأکید می کنم که در راستای کار این قلم فقط تصویرکشور قانونمند قرار داشته ودرمخیلهٔ ماحاکمیت قانون وجود دارد درغیرآن فضای باز جنگل وتاریکی بیشه وغُرش صدای زورشنیده میشود که آن را جنگل بیقانون می خوانند:
بیایید مطابق با تصور قانونیت به پیش رویم:
چگونگی صلاحیت گرفتاری وسلب آزادی:
شهروند آزاد یک کشور قانونمنددرکدام حالت وموافق به کدام اوامر قانون بایست گرفتار، تحت نظر، توقیف و یا زندانی گردند؟
درجهان قانونیت ونظام اجتماعی از منظرکُد های جزاء به مفهوم عام آن متخلفین احکام قانون وجنایتکاران تا مرحلهٔ محکومیت مراحل مختلفی دارند که با رعایت صادقانهٔ آن می توان عدالت قانونی را با عدالت اجتماعی همسو وهمراه ساخت
همانطوریکه میدانیم قبل از استفاده و استناد به اصل متون قانونی در ابتدااز قوانین اجرائی که بازگو کنندهٔ طرز اجرائاتِ موضوعات جزائی ومدنی مطرح هستند استفاده به عمل آمده و بعد درصفحاتیکه به متون اصلی قانون نیاز است کار و استناد می شود، بگونهٔ مثال قانون کشف وتحقیق، قانون اجرائات جزائی، قانون أصول محاکمات مدنی که دراین راستا از حالات مظنون بودن تاتحت تعقیب سِری قرار داشتن و فراتر ازاین پروسه گرفتاری درحالت جرایم مشهود، موجودیت نسبیی اتهام در میسر گرفتاری بارعایت دقیق اجازه واخذ تجویز آن به عمل می آید، در غیرآن چگونگی گرفتاری برمبنای ضرورت و اضطرار به تأیید اقدام از طرف محکمه محتاجیم تا قانونیت آن را محکمه تأیید نماید که با طی این مراحل ایجاد پرونده مرحلهٔ «تدقیق» در پی می آید وهمینگونه درهمه ساحات دیگری چون تجارت و منابع دیگر اجتماعی و دنیای مجازی تخنیک ظریفهٔ فعلی و غیره و غیره...
اکنون مطلب اصلی:
ارتکاب کدام عمل موجب گرفتاری ویاتحریک به اقدامِ عمل می گردد:
مطابق روحیهٔ این نوشته که در ابتدا تذکار یافت ما در مُخیله دولت قانونمند را زیر نظر داریم؛ بدین مفهوم می بینیم قانون اساسی قبل از حاکمیت و قدرت حاکم فعلی درارتباط به عنوان بالا چی حکمی دارد:
***
مادهٔ بیست و هفتم قانون اساسی:
هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم محکمهٔ با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
مادهٔ یازدهم و دوازدهم اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (مصوب دهم دسمبر ۱۹۴۸) هم همین مطالب راچنین بیان می دارد:
***
ماده ي 11 -
۱ ـ هر شخصي كه به بزهكاري متهم شده باشد، بي گناه محسوب ميشود تا هنگامي كه در جريان محاكمه اي علني كه در آن تمام تضمينهاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد، مجرم بودن وي به طور قانوني محرز گردد.
2- هيچ كس براي انجام دادن يا انجام ندادن عملي كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نميشده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از مجازاتي كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق ميگرفت، درباره ي كسي اعمال نخواهد شد.
ماده 12 ـ
نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات هيچ كس مداخله هاي خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت وآبرو و شهرت كسي حمله شود. در برابر چنين مداخله ها وحمله هايي، برخورداري از حمايت قانون، حق هر شخصي است.
ادامه دارد:
با حرمت سخی صمیم.
++++++++
نگارش شخصی دراستقبال از بخش حقوقی برنامهٔ «أفغانستان انتر نشنل» تحت عنوان « زندانیان وزندان بانان طالبان»
***
یاد آوری ضروری: افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصربه فرداست، امّا پذیرش آن اختیاری می باشد:
گرفتاری های غیرقانونی واِعمال سلب آزادی:
البته باتصور وتمرکز بریک دولت قانونمند:
***
هر جغرافیا ویاکشوریکه نظام سیاسی مشروع نداشته ودرآن «نظام قانونی وحقوقی» جایگاهی پیدا نکند طبعن درپیشگاه ملت ومردم خود پاسخگو هم نیست و دراین کشورحکومت خود خواندهٔ آن نه قانون را می شناسند ونه به آن ارزشی قایل هستند، در این صورت میشود چرا های عدم وجود ویادلایل حذف عمدی قوانین نافذ را زیر سوال برد و آکاوی های لازم را در زمینه انجام داد :
من بارهاگفته ونوشته ام زمانیکه بر مبنای ضرورت مبتنی بر فهم و چگونگی زندگی شهر وندان یک مملکت در ارتباط به نظام اجتماعی و سیادت قوانین لازم افتد بایست ابتدا در این راستا: نظام سیاسی، نظام حقوقی وجود ویاعدم نفاذ قوانین وحاکمیت آن را در ساحهٔ مورد نظر بدست آریم: زیرا: اگردرچنین کشور نظام سیاسی مشروع وقوانین کیفری و مدنی (جزائی و حقوقی) و قوانین مطلوب دیگر وجود نداشته باشد بی تردید که آنجاروش دیگری ویا خواسته و ناخواسته بی قانونی و یا اِعمال و حاکمیت زور وجود دارد ـ بیایید وطن خود راببینیم واشاراتی در اوضاع کنونی وچگونگی؛ وجود ـ نبود و یاحذف عمدی قوانین نافذ وقت نظر اندازیم:
بحکم تاریخ ومستندات بدون شبهه درگذشته های نزدیک ملک وکشور ما دارای نظام های سیاسی، قانون اساسی، قوانین مدنی وجزائی وقوانین مورد ضرورت دیگری بود (صرف نظرازاینکه چگونگی حاکمیت صادقانه ودرست آن را درمدت زمان معین به بررسی گیریم) واقعیت است که قوانین ما با توجه به محتوای غنی آن در منطقه بینظیر و ارزنده بود.
قانون اساسی یا مادرقانون گویای پالیسی وحاکمیت همین بخش بود وقوانین مدنی وجزاء نظام حقوقی وکیفری را تنظیم و عهده دار وقوانین اجرايي چون قانون کشف وتحقیق، قانون اجرائات جزايی قانون أصول محاکمات مدنی رهنما برای اجرائات قبل ازصفحهٔ محاکمه بود واین قوانین در هرزمان اگرسلامت وصداقتِ تطبیق داشته باشد می تواند عدالت اجتماعی را تضمین کند ــ مگر حالا:
باالهام از تذکر بالا در ارتباط به چگونگی گرفتاری، سلب آزادی، چگونگی تجویز برخورد ونگهداری ایشان در زندان ومکلفیت های این محکومین در زندان و یا مطالب اضافی که در زمان ضرورت پیش آید اشاراتی داشته باشیم: ولی آنچه به عنوان مقدمه و یامعلوماتی قبل از آغاز که لازمهٔ این نبشته دیده میشود و صاحب این قلم آن را مجاز داند در جریان خواهد آمد:
من درصدراین متن نوشتم که: ذهن مادر جریان نوشتن این متن تصویری از یک دولت قانونمند دارد و دیدگاه ماهم ازهمین منظراست:
قبول می کنیم دریک دولت قانونمند صرف نظرازاینکه حاکمیت قانون وجود دارد ویاخیر ــ آزادی درآن جغرافیا ازجملهٔ حقوق اساسی شناخته میشود، میخواهم دراین راستا قوانین دورهٔ قبل ازحاکمیت وقدرت طالبی رابه عنوان مثال پیش کش نمایم. ببینید:
مادهٔ بیست و چهارم قانون اساسی حکم می کند:
آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد.
آزادی وکرامت انسان از تعرض از تعرض مصون است.
دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.
کُد مدنی یا «نظام حقوقی کشور» در مادهٔ «۴۴» خویش چنین حکم می کند:
آزادی حق طبیعی انسان است، هیچکس نمیتواند ازآن تنازل نماید:
مادهٔ «۴۵» کُد منی یا نظام «حقوقی کشور» هدایت می دهد:
شخصیکه حقوق شخصی او مورد تجاوز قرار می گیرد، می تواند علاوه بر مطالبهٔ منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد.
ادامه دارد لطفن در آینده بخوانید:
با حرمت سخی صمیم.
بالا
بازگشت