نیم قرن روابط؛ از حضور ساربانان افغان در استرالیا تا نقش نیروهای نظامی استرالیا در افغانستان

 

کلکین : از زمان برقراری روابط میان استرالیا و افغانستان در ۳۰ مارس ۱۹۶۹، شاهد پنجاه و چهارمین سالگرد روابط دیپلماتیک میان این دو کشور در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۳ بوده ایم. می توان گفت مردم استرالیا و افغانستان رابطه ای دوستانه و دیرین داشته که پیشینۀ آن به دهه ۱۸۶۰ باز می گردد، یعنی زمانی که ساربان های افغان برای کمک به جابه جایی کاوشگران، کمک رسانی در حمل و نقل افراد در سراسر این قاره و پیشبرد توسعه در مناطق دورافتاده (بخش های بیابانی) به کشور استرالیا آمدند. قطار بین قاره ای استرالیا به نام “غان” نیز یادبودی از این ساربانان افغان و تجلیل از خدمات آن ها در استرالیاست.

به باور بسیاری، در طی این پنج دهه، استرالیا حامی ثابت قدمی برای افغانستان بوده و از طریق تلاش ‌های دیپلماتیک، دفاعی و انکشافی، نقش مهمی در بازسازی و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی بین المللی در افغانستان داشته است. چنانچه در طول این روابط دوجانبه، هم افغانستان و هم استرالیا، پیوندهایی قوی در حوزه های مختلف از همکاری های مرتبط با توسعه، کمک های بشردوستانه، آموزش زنان و دختران، پناهندگان، دیاسپورا، و ارتباطات مردم با مردم ایجاد کرده اند.

 اما شاید بتوان گفت که از ۱۱ سپتامبر شاهد وجهی متمایز از نقش آفرینی استرالیا در افغانستان بودیم. چنانچه مداخلۀ نظامی استرالیا در افغانستان در سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شد و تا اواسط ژوئن ۲۰۲۱ ادامه یافت که طولانی ترین مداخلۀ استرالیا در یک جنگ و درگیری مسلحانه بود. مشارکت استرالیا در جنگ افغانستان تحت عنوان دو عملیاتِ “ اسلیپر” (۲۰۰۱-۲۰۱۴) و عملیاتِ” بزرگراه ها” (۲۰۱۵-۲۰۲۱) شناخته شده است.

نخست وزیر وقت استرالیا، جان هوارد، در این راستا و در حمایت از مشارکت استرالیا به پیمان سه ‌جانبۀ امنیتی میان استرالیا، زلاندنو و ایالات متحد آمریکا (که به اختصار آنزوس نامیده می شود) استناد کرد؛ یعنی تنها زمانی که این معاهده مورد استناد قرار گرفت. پارلمان استرالیا نیز در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱ از این تعهد حمایت کرد. به طور کلی می توان گفت عملیات نیروی دفاعی استرالیا و تعداد نیروهای مستقر شده متفاوت بوده و مشارکت نیروهای دفاعی استرالیا شامل دو حوزه اصلی فعالیت می شد: افغانستان و خلیج فارس.

پس از یک وقفه طولانی در طول دوره درگیری های داخلی در افغانستان، استرالیا و افغانستان در سال ۲۰۰۲ نمایندگی های دیپلماتیک خود را مجددا ایجاد کردند. سفارت افغانستان در استرالیا تأسیس شد و اولین سفیر مقیم افغانستان در استرالیا نیز مورد تایید و اعتبار قرار گرفت. در سال ۲۰۰۶، اولین سفیر مقیم استرالیا در افغانستان تعیین شد و استرالیا نیز سفارت خود را در کابل افتتاح کرد. در دوره ۲۰۰۱-۲۰۰۶، حضور استرالیا در افغانستان صرفاً به نیروهای دفاعی استرالیا مربوط بود. بین سال های ۲۰۰۶ تا اوت ۲۰۱۰ استرالیا در ولایت ارزگان و با کشور هلند همکاری می کرد. پس از تصمیمات سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، استرالیا در کابل، قندهار و ترینکوت نیز حضور نظامی داشت که شامل افسران مستقر در مقر آیساف و همچنین واحدهای عملیاتی و جانشین فرماندهی ستاد گروه ضربت مشترک[۱]۶۳۳ در کابل (گروه ضربت مشترک ۶۳۳ رسماً به عنوان “سهمی عملی از نقش استرالیا در منطقه عملیاتی خاورمیانه در جنگ جهانی علیه تروریسم” توصیف گردیده است) می‌ شد.

مشارکت نظامی ۱۲ ساله کانادا در افغانستان بزرگترین استقرار پرسنل نیروهای مسلح کانادا از زمان جنگ جهانی دوم بود. در سال ۲۰۰۲، یک گردان نیروهای مسلح کانادا در عملیات آزادی پایدار به رهبری ایالات متحده ادغام شد. در سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ نیز چهار گردان آمریکایی در قندهار تحت فرماندهی کانادا قرار گرفتند. و در مرحله نهایی ماموریت نظامی کانادا در افغانستان، کانادا تا ۹۵۰ سرباز را به ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان تدارک دید که از نظر تعداد، پس از سهم ایالات متحده در مرتبه و جایگاه دوم قرار داشت.

به هرروی به نظر می رسید در نتیجه نزدیک به دو دهه جهانی شدن، افغانستان کشوری بسیار متفاوت از آنچه در سال ۲۰۰۱ بود گردد، و استرالیا نیز طبعا بخشی از این جریان بود. یکی از تأثیرات این تغییرات افزایش زمینه همکاری در آینده بین استرالیا و افغانستان به حساب می آید. به همین دلیل بود که در ۲۰ می ۲۰۱۲، متن “مشارکت جامع بلندمدت بین استرالیا و جمهوری اسلامی افغانستان” توسط نخست وزیر وقت استرالیا جولیا گیلارد و رئیس جمهور اسبق افغانستان، حامد کرزی امضا شد.

متعاقبا در آوریل ۲۰۱۷ نیز اشرف غنی به استرالیا سفر کرد که اولین سفر یک رئیس جمهور افغانستان به استرالیا در تاریخ روابط سیاسی افغانستان و استرالیا بود. این سفر تاریخی بر مشارکت رو به رشد بین افغانستان و استرالیا تمرکز داشت و فرصتی ارزشمند برای گفتگو در مورد همکاری های امنیتی و انکشافی محسوب می شد. بااین حال نباید فراموش کرد آنچه افغانستان و استرالیا را قویا به یکدیگر پیوند می داد، منافع استراتژیک مشترک در ادامه پیشبردِ جریان گذار و پروژۀ انتقال تحت حمایت غرب در کشور افغانستان بود.

چنین شکستی بدون شک روایتی شبیه به آنچه پس از خروج شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹ ظاهر شد را تقویت کرد، روایتی مبنی براینکه: جریان افراطی و رادیکال نیروییست که می تواند حتی یک ابرقدرت را شکست دهد. شکست در افغانستان گرچه باعث سرریز جریان هایی عظیم از پناهجویان گردید، اما مهم تر از آن باید گفت، چنین نتیجه و برآیندی می تواند الهام بخش دیگر گروه های افراطی نیز باشد. بدین ترتیب این مشارکتِ بی ثمر مُهری از ناکامی و شکست را بر دفتر سال ها حضور نظامی و غیر نظامی نیروهای خارجی در افغانستان زده است.

ظهور پرتوهایی از روابط دو جانبه میان افغان ها و استرالیایی ها

با درنظر داشتِ این مسئله که استرالیا خشک ترین قارۀ پرجمعیت برروی کره زمین بوده است، چالش ‌های حمل ‌و نقل داخلی امری به واقع قابل توجه و حائز اهمیت می نمود. در واقع، تا پس از تشکیل فدراسیون در این کشور، استرالیایی ‌ها در سواحل شرقی تنها به واسطۀ سفر دریایی قادر بودند به شهر پرث برسند؛ چراکه پیمودن این قاره از طریق زمینی امری امکان پذیر نبود. بدین ترتیب جریانِ مذکور مسبب ایجاد یک تلاقیِ غیرمحتمل مابین استرالیایی ها و افغان ها گردید؛ بدین صورت که، استرالیایی ها به خدمات مرتبط با حمل و نقل نیاز داشتند و افغان ها نیز در مقابل می توانستند راه هایی برای مرتفع ساختن این دست نیازهای استرالیای ها ارائه دهند.

 دو عامل دیگر نیز در این زمینه نقشی تسهیل کننده و پیش برنده داشتند. یک عامل آن بود که افغان ها خود را در مجاورت هند، “جواهری در تاج” امپراتوری بریتانیا یافته و این مسیر جریانی خروجی به سمت استرالیا را از طریق بندر کراچی ارائه می داد. اما مورد دیگر آن است که برخلاف تصورات «شرق ‌شناسان»، افغان ‌ها تجربه بسیار غنی ‌تری در ارتباط با جهان گسترده‌ تر و با اقتصاد جهانی داشتند. هر چقدر هم که عجیب و غیرعادی به نظر برسد، اما منطق زیربنای پیدایش روابط قرن نوزدهم بین استرالیایی ها و افغان ها هم ساده و هم معقول بود.

ابزار منحصر به فردی که افغان ها می توانستند در پیوند روابط فی مابین دو کشور ارائه کنند، شتر بود. شتربانانِ افغان موظف به هدایت شترهایی بودند که زنجیره هایی را برای گشودن مسیر برخی از نقاط دورافتاده در این قاره تشکیل می دادند. در حال حاضر نزدیک به یک میلیون شتر در استرالیا وجود دارد که از نوادگان آن شترهای باختری هستند که برای اولین بار در قرن نوزدهم وارد این قاره شدند. نهایتا تنها در دهه ۱۹۲۰، زمانی که گسترش راه  ‌آهن همراه با ترابری جاده ‌ای، جایگزین مناسبی فراهم آورد، زنجیرۀ استفاده از شترها نیز رو به کاهش و افول نهاد. (Maley, 2019: 5-6)

1

ساربانی افغان در آلیس اسپرینگز حدوداً در سال ۱۸۹۰٫ این ساربان ها نمایانگر ریشه های تاریخی دیرینه روابط افغانستان و استرالیا هستند.

به هرروی آنچه که از مطالعات مدرن مشخص گردیده است این مسئله می باشد، کسانی که به عنوان ساربان به استرالیا آمدند، مجموعه ای پیچیده و متنوع از افرادی با علایق مختلف، سبک زندگی اجتماعی خاص و پیوندهایی عمیق با سرزمین مبدا خود بودند. برای کسانی که از افغانستان آمده بودند، عرق ملی، هم از نظر عاطفی و هم از نظر ابزاری اهمیت داشت. چنانچه در آن زمان افغان‌ های ساکن استرالیا نامه ‌نگاری هایی با سردبیر اولین روزنامه افغانستان، سراج الاخبار داشته که از سال ۱۹۱۱ تا ۱۹۱۸ منتشر شد و نسخی از آن نیز به استرالیا رسید.

آنها همچنین با امیر وقت افغانستان، عبدالرحمن خان، ارتباط برقرار کردند؛ چنانچه در سال ۱۸۹۶ امضاکنندگان نامه ای از عبدالرحمن خان خواستند تا «برای دریافت معافیت از مالیات های مهاجرتی که دولت استرالیا بر تمامی آسیایی ها تحمیل کرده بود، با دولت هند بریتانیا وارد تعامل و پادرمیانی شود.» شايد از همه مهمتر آن بود که امیر حبیب الله خان در سال ۱۹۰۶ و به عنوان راهی برای پایان دادن به تنش هایی که گروه های مختلف را در جامعه مسلمان آن شهر از هم دچار شکاف و جدایی ساخته بود، متولی مسجد پرث شد. (Maley, 2019: 7)

برقراری روابط دیپلماتیک و سال های اولیه از روابط رسمی فی مابین: ۱۹۶۸-۱۹۷۹

هرچند افغانستان و استرالیا به لحاظ عضویت در جامعه ملل (که افغانستان در ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۴ به آن پیوست) و سازمان ملل متحد (که افغانستان در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶ به آن پیوست) اشتراکاتی داشتند؛ اما با جریاناتی چون کاهش جمعیت استرالیایی متولد افغانستان، و با در نظر داشتن بی طرفی افغانستان در هر دو جنگ جهانی اول و دوم، طی نیمه اول قرن بیستم دیگر چیز خاصی برای نزدیکتر کردن دو کشور وجود نداشت. با این حال، در نیمه دوم قرن بیستم، چندین تحول استرالیا و افغانستان را به هم نزدیکتر کرد. یکی از آنها ایجاد طرح کلمبو (Colombo Plan) بود که افغانستان در سال ۱۹۶۳ به عضویت آن درآمد.

وزیر امور خارجه وقت استرالیا، پِرسی اسپندر، شخصیتی مهم و تعیین کننده در جریان مذاکراتی بود که به راه اندازی این طرح منجر شد. این روند دری به سوی افغان ها گشود تا در استرالیا و تحت برنامه بورسیه تحصیلی بلندمدت کلمبو که در سال ۱۹۵۱ تأسیس شد، تحصیل کنند. تسهیلگرِ این جریان اضمحلال و سپس برچیدن سیاست استرالیای سفید (White Australia) بود.

افزایش جریانی از سفر استرالیایی ها به افغانستان نیز موضوعی حائز اهمیت بود. بسیاری از افغانستان به صورت ترانزیتی به اروپا سفر کردند. تا زمان ظهور هواپیماهای پهن پیکر، سفرهای هوایی بین المللی برای استرالیایی های معمولی تقریباً هزینه بر و گران بود. در حالی که مسیر زمینی از طریق افغانستان و ایران تا سال ۱۹۷۹ طریقه ای نسبتاً ارزان و آسان برای استفاده بود. این جریان پتانسیلی از ضرورت حمایت کنسولی برای استرالیایی هایی که از افغانستان بازدید می کردند را ایجاد نمود. بنابراین تقویت رابطه ای رسمی تر با افغانستان معنا و مفهومی منطقی تر یافت و قصد برقراری روابط دیپلماتیک در سطح سفیران در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸ و توسط وزیر امور خارجه وقت استرالیا، پل هاسلاک (Paul Hasluck)، اعلام شد.  (Maley, 2019:9)

طی دوره ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۹، رئیس هیات اعزامی استرالیا در پاکستان -مستقر در اسلام آباد-، در افغانستان تایید اعتبار شد. نخستین سفیر استرالیا در افغانستان، لوئیس اچ بوردر(Lewis H Border)، دیپلمات حرفه ای ماهری بود که استوارنامه خود را در ۳۰ مارس ۱۹۶۹ تقدیم کرد. جانشین وی، فرانسیس استوارت (Francis Stuart) استوارنامه خود را در ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۰ و متعاقبا جانشین استوارت، مالکوم موریس (Malcolm Morris) نیز استوارنامه خود را در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۳ تقدیم کرد. آخرین سفیر در مرحله نخست از روابط دیپلماتیک افغانستان و استرالیا جان دی پتربریج (John D Petherbridge) بود که استوارنامه خود را در ۲۶ ژانویه ۱۹۷۶ تقدیم کرد.

ارشدیت نسبی این منصوبان استرالیایی نشان‌ دهنده اهمیت روابط استرالیا با پاکستان بود. اگرچه وجود مقامات ارشد، باتجربه و سفرایی کارکشته از جانب استرالیا که مسئولیت روابط دوجانبه با افغانستان را برعهده داشتند در سلامت مناسبات و پیشبرد روابطی کارآمد موثر بود، لیکن به طور کل، این رابطه رابطه ای کم مایه و کم قوت بود.

نمایندگی افغانستان در استرالیا از طریق سفارت افغانستان در ژاپن -که در اکتبر ۱۹۳۳ تأسیس شده بود-، انجام می شد. نماینده و سفیر افغانستان در توکیو در زمان برقراری روابط دیپلماتیک با استرالیا، دکتر عبدالحکیم طبیبی بود که در سال های ۱۹۶۵ و ۱۹۶۶ وزیر عدلیۀ افغانستان بود و در سال ۱۹۷۵ به عنوان رئیس بیست و هفتمین نشست از کمیسیون حقوق بین الملل خدمت کرد. طبیبی پیش از پایان کارش در توکیو در سال ۱۹۷۰ موفق به ارائه اعتبارنامه خود در کانبرا نشد.

جانشین او یک شخصیت برجسته سیاسی افغانستان، سید قاسم رشتیا، وزیر مالیه سابق و سفیر سابق در مصر و چکسلواکی بود. او نیز همچون سلف اش، موفق به ارائه اعتبارنامه خود نشد؛ او در سال ۱۹۷۳ آماده انجام این کار بود، اما کودتای ژوئیه ۱۹۷۳ که ظاهر شاه را برکنار کرد و پسر عموی شاه، محمد داوود را به عنوان رئیس جمهور به قدرت رساند، منجر به پایان یافتن پستِ رشتیا شد.

سرانجام، در تاریخ ۱ می ۱۹۷۵، دکتر علی احمد پوپل، وزیر آموزش و پرورش سابق که به عنوان سفیر در جمهوری فدرال آلمان، ترکیه و پاکستان خدمت کرده بود، استوارنامه خود را به فرماندار کل در کانبرا تقدیم کرد. جانشین پوپل در توکیو از ژوئن ۱۹۷۷، دکتر حسن شرق، اعتبارنامه خود را در کانبرا ارائه نکرد. و همچنین جانشین او در توکیو از جولای ۱۹۷۸، عبدالحمید محتاط بود که تنها در آستانه حمله شوروی به افغانستان در دسامبر ۱۹۷۹ به عنوان سفیر در استرالیا معرفی شد. (Maley, 2019: 11)

در مرحله اول از روابط دیپلماتیک استرالیا-افغانستان، مهم ترین تحول، سفر سِر جان کر(Sir John Kerr) فرماندار کل استرالیا به افغانستان در مارس ۱۹۷۵ بود. اقامت او در افغانستان بخشی از یک سفر گسترده تر به آسیای جنوب غربی بود، سفری که شامل شرکت در مراسم تاجگذاری بیرندرا (King Birendra) پادشاه پیشین نپال و بازدید از هند، پاکستان و ایران بود. او به همراه دخترش، از پیشاور به سمت کابل رفت و در آنجا با وزیر تجارت افغانستان، محمد خان جلالر ملاقات کرد. این سفر به عنوان “اولین سفر یک رئیس دولت از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور داوود در ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۳” توصیف شد.

سر جان در یک سخنرانی در کابل در ۷ مارس، خاطرنشان کرد که «تماس هایی که ما در گذشته داشته ایم منافع متقابل زیادی در بر داشته است. به عنوان مثال، ما از حضور دانشجویان افغان در استرالیا بهره برده و امیدواریم که بتوانیم به ارائه کمک های مادی کوچک در این زمینه ادامه دهیم.» (Maley, 2019: 12)

در آوریل ۱۹۷۸، کودتایی خشونت ‌آمیز در کابل از سوی حزب مارکسیست دموکراتیک خلق افغانستان (PDPA) رئیس ‌جمهور داوود را سرنگون و بسیاری از اعضای خانواده‌ وی را کشت. این جریان دوره ای از آشفتگی شدید را در سیاست افغانستان آغاز کرد که با تلاشی ایدئولوژیک برای برانگیختنِ جریان “انقلاب از بالا” مشخص شد. در این شرایط بود که اتحاد جماهیر شوروی قصدِ حمله بر افغانستان را نمود. اما تهاجم شوروی شورش ها و خیزش هایی را به مقاومت تبدیل کرد. این جریان مقاومت، که به جنبش مجاهدین معروف شد، فرماندهان و جوامع افغان را با طیفی از احزاب سیاسی متشکل از شخصیت ‌های مختلف -سنی و شیعه، اسلام‌گرا و سنت‌گرا- پیوند داد.

این تهاجم همچنین توجه جهانی گسترده تری را به خود جلب و ایالات متحده را به یافتن راه هایی برای مسلح کردن گروه های مقاومت مستقر در میان جمعیت پناهنده در پاکستان ترغیب نمود. دولت مالکوم فریزر که تهاجم شوروی را قویا در چارچوب جنگ سرد می ‌نگریست، آن را به صراحت محکوم کرد و روابط دیپلماتیک خود را با رژیم جدید کابل به رهبری ببرک کارمل دست نشانده شوروی به حالت تعلیق درآورد. این سیاست در طول دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت. همچنین در نوامبر ۱۹۸۵، هیدن وزیر امور خارجه -وقت استرالیا- نیز اظهار داشت که “دولت افغانستان را به رسمیت نمی شناسد.”

در ژانویه ۱۹۸۸، زمانی که دولت باب هاوک (Hawke) تصمیم گرفت که «اقدام رسمی از به رسمیت شناختن یا امتناع از به رسمیت شناختن دولت های خارجی باید کنار گذاشته شود»، به صراحت اعلام کرد که «دولت هیچ گامی بر اساس سیاست جدید برای برقراری روابط رسمی با افغانستان یا کامبوچیا بر نخواهد داشت.» یکی از عواملی که مبنای این رویکرد استرالیا قرار گرفت، دیدگاهی بود که بار دیگر توسط هیدن وزیر امور خارجه وقت بیان شد؛ «این یک واقعیت ثابت است که دولت افغانستان خودمختاری محدود دارد و تمام سیاست ها و فعالیت های اساسی و ماهوی دولت توسط مستشاران شوروی هدایت می شود.»

 اما این بدان معنا نبود که استرالیا علاقه و منافع خاص خود را به افغانستان از دست داده است. استرالیا از جهات مختلفی -چون مشکلات پناهندگان- گرفتار و یا دست بسته بود. با این وجود، دیپلمات ‌های هیات های استرالیایی در اسلام ‌آباد وقایع افغانستان را از نزدیک دنبال و مرتباً برای گفتگو با رهبران گروه‌های مقاومت افغانستان از پیشاور بازدید می ‌کردند. علاوه بر این، استرالیا به طرز زیرکانه، مکانی را در کابل تدارک و کرایه نموده و بدین ترتیب یک دیپلمات استرالیایی مستقر در پاکستان از دهلی و به طور متناوب، به کابل رفت و آمد می کرد تا با پردخت اجاره بهای این مکان از فرصت فوق جهت مشورت با نهادهای غربی جهت حضور واقعی درمیدان بهره برد.

زمانی که دو امدادگر استرالیایی، رابرت ویلیامسون و جنی لِید (Lade)، در شرایطی تا حدی مبهم در بلوچستان در ماه می ۱۹۸۵ ربوده و به افغانستان منتقل شدند؛ این روابط به طور قابل توجهی موثر واقع شدند. جنگ در افغانستان نیز توسط برخی از روزنامه نگاران و عکاسان استرالیایی یا مستقر در استرالیا پوشش داده می شد.

پیوند دیگری بین افغان ها و استرالیایی ها در سال ۱۹۸۲ و زمانی پدیدار شد که به دنبال درخواست اتحادیه اسلامی مجاهدین افغانستان، شبکه ای از احزاب سنی مستقر در پاکستان، «دفتر اطلاعات افغانستان[۲]» در کانبرا افتتاح شد. رئیس اولیه این دفتر غیرت بهیر، جوان ۲۶ سالۀ فعالی از حزب اسلامی به رهبری حزب گلبدین حکمتیار بود. او پس از ترک استرالیا در سال ۱۹۸۸، نماینده حزب اسلامی در اسلام آباد بود. زمانی که بهیر استرالیا را ترک کرد، اداره اطلاعات با مشکل مواجه شد.

در اوایل سال ۱۹۸۹، حکمتیار به استرالیا رفت و در مواجهه با چشم اندازی از احتمال اعتراضات، سخنگوی وزارت امور خارجه -استرالیا- با بی احتیاطی اظهار داشت؛ سرانجام، صبغت الله مجددی، رئیس «دولت موقت اسلامی افغانستان» به کمیساریای عالی استرالیا در پاکستان نامه نوشت و درخواست کرد که دولت استرالیا با دکتر مجیدی «به عنوان نماینده [دولت موقت افغانستان] برخورد نکند». بدین ترتیب زمانی که دکتر مجیدی درخواست مجوز ورود موقت کرد تا یک سال دیگر نیز در استرالیا بماند، تصمیم گرفته شد که با درخواست وی موافقت نشود و او کشور را ترک کرد.

 این امر به فعالیت اداره اطلاعات افغانستان پایان داد. اما استرالیا از ۱۶ جولای ۱۹۸۹ استرالیا در رسیدگی به موضوعی بشر دوستانه از پاکسازی مین ها فعالیت و از طریق تیم آموزش پاکسازی مین سازمان ملل متحد (UNMCTT) به افغان ها فنون پاکسازی مین را آموزش و افسران ارتش استرالیا را  به عنوان مشاوران فنی برای برنامه پاکسازی مین به کار گرفت. از ۸ ژوئن ۱۹۹۱، پرسنل استرالیایی اجازه ورود به افغانستان داده شد که به آنها اجازه داد تا یک وظیفه نظارتی را نیز انجام دهند.

همانطور که مدیر منطقه ای مرکز مین زدایی در پیشاور در سال ۱۹۹۳ بیان کرد، “گروه ارتش استرالیا تنها گروه نظامی خارجی است که مسئول آموزش، نظارت و بررسی حوادث مین در این برنامه است.” اما با کمال تاسف در سال ۱۹۹۳ و بیشتر به دلیل فتنه انگیزی پرسنل غیرنظامی وزارت دفاع، سناتور رابرت رِی (Senator Robert Ray) وزیر دفاع وقت، تصمیم گرفت که مشارکت استرالیایی ها در این برنامه را متوقف کند. در گزارش بعدی کمیته دایمی مشترک کمیسیون امور خارجی، دفاع و تجارت پارلمان استرالیا به این نتیجه رسید که تصویر «شهروند بین ‌المللی خوبِ[۳]» استرالیا با عقب ‌نشینی از حمایت تیم آموزش پاکسازی مین سازمان ملل متحد تا حدودی خدشه ‌دار شده بود. (Maley, 2019: 14-16)

به هرروی، در آوریل ۱۹۹۲، رژیم کمونیستی افغانستان که از سال ۱۹۸۶ توسط دکتر نجیب الله رهبری می شد، ناگهان فروپاشید. سقوط رژیم کمونیستی و جایگزینی آن با یک حاکمیت تحت رهبری مجاهدین فرصت های جدیدی را برای روابط دولت-دولت بین استرالیا و افغانستان ایجاد کرد. تماس های اولیه زمانی صورت گرفته بود که دکتر نجیب الله لفرایی، وزیر امور خارجه دولت جدید اسلامی افغانستان، از ۹ تا ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۲ از استرالیا دیدن کرد. اما یکی از چهره های کلیدی در برقراری مجدد این رابطه، محمود صیقل، شخصیت ۳۱ ساله افغان-استرالیایی با مدرک معماری از دانشگاه سیدنی بود؛ که پس از فروپاشی رژیم کمونیستی، به عنوان منشی اول سفارت افغانستان در ژاپن مقرر و منصوب شد.

 او همچنین ایده تجدید روابط رسمی بین استرالیا و افغانستان را پی گرفت. موافقت استرالیا برای ایجاد روابط کنسولی، که در آن افغانستان باید توسط یک کنسول افتخاری نمایندگی می شد، در ۱۶ آوریل ۱۹۹۳ و در جریان سفر یک هیئت روابط خارجی افغانستان به کانبرا به رهبری عبدالستار مراد، معاون اول وزارت خارجه، اعطا شد. اولین نامزد برای این سمت، میر زمان الدین مصلح بود که پذیرای این مقام نشد و از ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴، سمت کنسول افتخاری توسط خود محمود صیقل بر عهده گرفته شد که تا سال ۲۰۰۲ این سمت را به عهده داشت. تصرف کابل در سپتامبر ۱۹۹۶ توسط طالبان مورد حمایت پاکستان به روابط کنسولی پایان نداد؛ زیرا برای چند سال، طالبان به پذیرش ویزاهای صادر شده توسط کارمندان کنسولگری که تحت کنترل آنها نبود، ادامه دادند، و افغان ‌ها در استرالیا به ارائه درخواست برای پاسپورت افغانی ادامه دادند. (Maley, 2019: 17-18)

حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده، و سازماندهی شده توسط شبکه القاعده اسامه بن لادن -کسی که در سایۀ طالبان پناه گرفته بود-، واکنش فوری استرالیا را به همراه داشت؛ خصوصا به این دلیل که نخست وزیر استرالیا در آن زمان در واشنگتن دی سی بود. دولت جان وینستون هوارد در مواقع ضروری از ایالات متحده حمایت بی قید و شرط کرد و در ۱۴ سپتامبر رسماً مفاد ماده ۴ پیمان سه ‌جانبۀ امنیتی میان استرالیا، زلاندنو و ایالات متحد آمریکا ۱۹۵۱ را مورد استناد قرار داد.

استرالیا قویاً از تصمیم ایالات متحده برای حمله به عوامل القاعده و طالبان که پناهگاهی برای آنها در افغانستان فراهم کرده بودند، حمایت کرد؛ اما استدلال برای پیشبرد این کار نه بر اساس نیاز به کمک به مردم افغانستان، بلکه نیاز به مقابله با تهدید تروریسم و نشان دادن همبستگی با مهمترین شریک اتحاد استرالیا مطرح شد. استرالیا علاوه بر استناد به ماده ۴ پیمان سه ‌جانبۀ امنیتی میان استرالیا، زلاندنو و ایالات متحد آمریکا، نیروهای زمینی نیز ارائه کرد. حدود ۱۲۰ پرسنل نیروهای ویژه به عنوان بخشی از عملیات آزادی پایدار ایالات متحده اعزام شدند و نیروهای دیگر در نقش های پشتیبانی مستقر شدند. (Maley, 2019: 19-20)

 

[۱] Joint Task Force (JTF) 633

[۲] ‘Afghan Information Office’

[۳] good international citizen

+++++++++++++++

در قسمت نخست از این تحلیل به بررسی سال ها تعاملات افغان ها و استرالیایی ها ذیلِ خدمت رسانی ساربانان شتر (افغان) در استرالیا و متعاقبا مراودات فی مابین در قالب روابط دیپلماتیک رسمی دو کشور پرداخته و از

 فراز و فرود مناسبات دو سویه در طی نیم قرن گذشت زمان صحبت شد. حال در ادامه به بررسی نقش متفاوت نیروهای دفاعی استرالیا در افغانستان پس از ۱۱ سپتامبر و نحوۀ مداخلۀ آنها در این کشور تا زمان بازگشت مجدد طالبان به قدرت پرداخته خواهد شد.

۱۱ سپتامبر و جهت یابی جدید در نحوۀ مداخلۀ استرالیا در افغانستان

کشور استرالیا پیش از حضور نظامی خود در افغانستان (قبل از سال ۲۰۰۱) نقش چندان فعالی در افغانستان نداشت. اما این کشور پس از سال ۲۰۰۱، در چارچوب نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) و در زمینه های مختلف با افغانستان همکاری کرد. اولین گروه نیروی زمینی استرالیا که در افغانستان مستقر شد، نیروهای ویژه (SAS) بودند. به گزارش مهرداد سیفی در رادیو نشاط، اسكادران هاي هنگ ويژه هوايي استراليا در اجراي عمليات مراقبت، تعقيب و شناسايي شورشيان طالبان و القاعده و مخفيگاه هاي آنها، در مناطق كوهستاني جنوب كابل مشاركت داشتند. مهارت، توانايي و تبحراين نيروها هميشه مورد تحسين فرماندهان آمريكايي بود.

اما عملیات نظامی در افغانستان در اواسط سال ۲۰۰۲ به پایان رسید و نیروهای استرالیایی کنار رفتند. بدین ترتیب در طی دو سال استرالیا جایگاه تقریبا پایینی در افغانستان داشت. اما جنگ در عراق که در مارس ۲۰۰۳ آغاز شد، ثابت کرد که این روند از کنار کشیدن و تخفیف عملیات چندان هم قطعی نیست. چراکه وضعیت امنیتی در افغانستان و عراق وخیم تر شد و ایالات متحده فشار قابل توجهی را برای نیروهای استرالیایی اعمال کرد تا به کمک بازگردند. بنابراین، در فوریه ۲۰۰۵، نخست وزیر جان هوارد، نیرویی اضافی را به جنوب عراق متعهد کرد که در استان المثنی مستقر شده و با شرکای ائتلاف از جمله نیروهای هلندی، ژاپنی و بریتانیایی همکاری نزدیک داشت.

 در افغانستان هم به همین شکل بود. ایالات متحده که برای تمرکز بر عراق از صحنۀ عملیاتی افغانستان به سمت عراق حرکت کرده بود، دریافت که خروج از این کشور باعث احیای مجدد نیروهای طالبان شده است. بدین ترتیب در سال ۲۰۰۵، درخواست های ایالات متحده برای مشارکت بیشتر شرکای ائتلاف جهت تقویت موقعیت ایالات متحده در آنجا قوی تر شد. در نتیجه، استرالیا گزینه ‌های خود را سنجش و بررسی کرد. دولت هاوارد مشتاق برای اجتناب از تعهدی که استرالیا را در معرض تعهد نیروی بزرگ، هزینه های اضافی قابل توجه و همچنین خطر منجر به تلفات قرار می داد، یک گروه ضربت عملیات ویژه (SOTG) را تحت عنوان “عملیات اسلیپر” متعهد ساخت.

 این بار مربوط به ولایت ارزگان در مرکز افغانستان بود. نیروهای ویژه ثابت کرده بودند که قابل اعتماد، قابل اعزام و استقرار، همچنین بسیار حرفه ای بوده و کمتر با تعداد قابل توجهی تلفات مواجه می شوند. پس از سه چرخش گروه ضربت عملیات ویژه[۱]، اولین گروه ویژه/کارگروه بازسازی[۲] تشکیل شد و در ترین کوت، شهر مرکزی ارزگان مستقر شد. استرالیا در این منطقه جهت همکاری با جامعه افغانستان و همچنین شکست طالبان کار می کرد.

در آوریل ۲۰۰۷، یک گروه ضربت عملیات ویژه برای ارائه یک قابلیت/توان جنگی پیشرو در کنار گروه ویژه/کارگروه بازسازی بازگشت. با گذشت زمان، تمرکز کارگروه های بازسازی از بازسازی به آموزش و بازسازی تبدیل شد. در نهایت تمرکز بیشتر به راهنمایی نیروی امنیت ملی افغانستان با هدف توسعه ظرفیت سازی بومی تغییر کرد.

به طور کل می توان گفت تا سال ۲۰۱۴، حدود ۱۵۵۰ پرسنل نظامی استرالیایی به عنوان بخشی از کمک و مشارکت نظامی استرالیا به کارزار عملیات بین المللی جنگ علیه تروریسم در افغانستان مستقر شدند. این کمک شامل تامین امنیت دریایی در منطقه عملیاتی خاورمیانه (MEAO)[۳] و مقابله با دزدی دریایی در خلیج عدن بود که همگی تحت عنوان عملیات اسلیپر بودند. همه اینها توسط یک ستاد فرماندهی نیروی ضربت مشترک[۴] مستقر در خلیج فارس و مسئول فرماندهی عملیات مشترک ستاد در استرالیا بود.

 ۸۳۰ پرسنل اضافی از نیروهای دفاعی استرالیایی در سراسر منطقه عملیاتی خاورمیانه، اغلب در کنار شرکای ائتلاف مستقر و کمک های متمایز اما مهمی داشتند. استرالیا همچنین مشارکت دریایی مستمری در عملیات اسلیپر داشت که شامل ناوچه های نیروی دریایی سلطنتی استرالیا (RAN) بود. (Blaxland, 2021)

 

مشارکت استرالیا در بردوش کشیدن بار مسئولیت ها

از یک منظر، مشارکت و تقسیم بندی وظایف به نحوی سنجیده و حساب شده به نظر می رسید. تعهد استراليا به پیشبرد عمليات در ولايت ارزگان دربرگیرندۀ منطقه ای مشخص و تعریف شده همراه با كمك نيروهايی توافق شده، محدود، معین و با مشاركت با يك كشور برجسته عضو ناتو، یعنی هلند بود. در ابتدا هلندی ها مسئول بوده و این روند اطمینان می بخشید که هلندی ها سهم قابل توجهی در عملیات ثبات بین المللی در افغانستان داشتند، ضمن آنکه کمک استرالیایی ها را نیز تحت نظر و کنترل دارند. همچنین این بدان معنا بود که استرالیا دیگر مجبور نیست تا تمام ارتش نیروهایش را برای یک کمپین کارآمد و جامع ضد شورش با اهداف بلندمدت مشارکت دهد.

اما متعاقبا دولت های متوالی استرالیا به رهبری کوین راد، جولیا گیلارد و مالکوم ترنبول تعهد خود را به جنگ در افغانستان، آنهم با وجود تلفات فزاینده تجدید و تقویت کردند. بدین ترتیب با گذشت زمان، استقرار نیروهای دفاعی استرالیا در ارزگان تعداد فزاینده ای از تلفات را رقم زد. در نتیجه سهم نامتناسبی از این بار بر دوش سربازان نیروهای ویژه استرالیا افتاد، کسانی که در چرخش ها و دوره هایِ متوالی از اقدامات گروه ضربت عملیات ویژه (SOTG) اعزام و مستقر شده بودند.

در آوریل ۲۰۰۷، گروه ضربت عملیات ویژه استرالیا در افغانستان مستقر شد تا با ایجاد اختلال در مسیرهای تدارکاتی و فرماندهی طالبان، امنیت را در استان ارزگان تقویت کند. تا سال ۲۰۱۴، زمانی که عملیات رزمی نیروی زمینی استرالیا در افغانستان متوقف شد، تعداد زیادی از این دست استقرارها وجود داشت.

در نهایت، این جریان به قرار گرفتن بیش از حد آن نیروهای زبده و ماهر در معرض خشونت و ماهیتی ظاهراً پایان ناپذیر از یک عملیات نظامی منجر شد؛ عملیاتی که هدف نهایی آن روشن نبود. در نتیجه، اقدامات برخی -نیروها- به نتایج بسیار مشکوک و اتهاماتی ار جنایات جنگی منجر شد که برای نیروهای ویژه استرالیا و نیروهای دفاعی آن مخرب و ویرانگر بود. (Blaxland, 2021)

به هرروی همان طورکه اشاره شد، مداخلۀ استرالیا در افغانستان با استقرار نیروهای دفاعی استرالیا (ADF) در نوامبر ۲۰۰۱ آغاز شد و در این دوره زمانی، هم مقیاس و ماهیت نقش استرالیا و هم اصطلاحاتی که در رابطه با آن توضیح داده شده است، دستخوش تغییرات قابل توجهی گردید. چنانچه ساختار نیرو و عناوین عناصر اعزامی در نیروی دفاعی استرالیا چندین بار تغییر کرد؛ همچنین مقیاس نقش دیپلماتیک استرالیا به طور قابل توجهی از یک سطح پایین افزایش یافت؛ برنامه کمک رسانی توسعه یافت و ابزار ارائه آن نیز به طور قابل توجهی تغییر کرد؛ همچنین نقش پلیس فدرال استرالیا و ماهیت حضور آن در میدان عمل/جبهه نبرد دستخوش چندین تغییر شد.

با وجود این تغییرات، واضح است که اهداف ملی تعهد استرالیا که در بیانیه ‌های نخست وزیران و وزیران منعکس شده بود، ثابت ماند و آن اهدف، حمایت از منافع استرالیا در اتحاد ایالات متحده و مبارزه با تروریسم بود. این اهداف در ابتدای امر بیان و در طول دوره ۱۳-۲۰۰۱ تکرار شد. بنابراین به باور برخی ناظران، تغییرات در نقش سازمان ‌های استرالیا در محل و شرایطی که در آن توضیح داده شده ‌اند، نباید به‌ عنوان تغییر در اهداف ملی تلقی شوند. چیزی که تغییر کرد نه اهداف، بلکه ابزارهایی بود که به وسیله آنها دنبال شد و به عنوان تمرکز اولیه بر ضد تروریسم توصیف شد که به طور فزاینده ای ویژگی های ضد شورش را به خود گرفت. زبان جنگ علیه تروریسم پیش از سال ۲۰۰۸ زبانی رایج بود؛ اما پس از تغییر دولت ایالات متحده در ژانویه ۲۰۰۹ از دور خارج شد. (ACMC, 2016 :12)

منافع این اتحاد در ابتدا بر حسب تصمیم برای استناد به معاهده استرالیا، نیوزلند و ایالات متحده آمریکا (ANZUS)[۵] و بعداً از نظر منافع ملی استرالیا در حمایت از اتحاد ایالات متحده مطرح شد. پس از سال ۲۰۰۶، بیانیه های دولت به طور فزاینده ای امنیت و توسعه را به هم مرتبط کردند. از سال ۲۰۰۸ نیز، به طور پیوسته بر نقش استرالیا در ولایت ارزگان، به ویژه در آموزش و راهنمایی نیروهای امنیت ملی افغانستان (ANSF) در این ولایت تأکید شد. متعاقبا در سال ۲۰۰۸ تاکید فزاینده ای بر آماده سازی افغانستان برای پذیرفتن مسئولیت امنیت و توسعه خود قرار گرفت.

 در اکتبر ۲۰۰۷، دولت کانادا هیئتی مستقل را مأمور کرد تا مأموریت جاری کانادا در افغانستان را بررسی کند و در مورد آینده آن توصیه هایی ارائه کند. این هیئت متشکل از پنج شخصیت برجسته به رهبری جان مانلی بود. در ژانویه ۲۰۰۸، گزارش مانلی به پارلمان کانادا تحویل داده شد. این گزارش پایه و اساس رویکردی از دولت کل/یکپارچه ایجاد کرد. اما رویکرد دولت کل/یکپارچه[۶] از جانب استرالیا در قبال افغانستان به کندی تکامل یافت، و به طور خلاصه، تغییراتی که استرالیا هم در زبان سیاست و هم در ماهیت تعهدات این کشور در صحنه به آنها پاسخ داد، تحت تأثیر چهار عامل بود:

·         تکامل مفاهیم ایالات متحده و آیساف، که تا حد زیادی به دلیل شرایط حقیقی و عملی در میدان نبرد تحولات افغانستان ایجاد شد. این جریان تکاملی شامل گذار در طول زمان از رویکرد ضد تروریسم به یک کمپین غالبا ضد شورش بود. تغییراتی که در سال های ۲۰۰۹/۲۰۱۰ رخ داد -همچون افزایش نیرو، تعهد به نقش غیرنظامی بیشتر و تعهدات اعلام شده به عقب نشینی و انتقال- در این زمینه اهمیت ویژه ای داشتند. تمرکز فزاینده استرالیا بر ولایت ارزگان از سال ۲۰۰۹ تاحدی در همین راستا قابل مشاهده است.

·         درخواست ‌های ناتو و ایالات متحده، بریتانیا و دولت ‌های افغانستان و نیاز به مشارکت فعال و مؤثر در ائتلاف رو به رشد آیساف و جامعه بین ‌المللی.

·         تصمیمات اتخاذ شده توسط شرکای ائتلاف، به ویژه هلند در مورد خروج از ارزگان در سال ۲۰۱۰، و ایالات متحده در رابطه با حضور و دارایی های آن (توانمندسازها:عوامل کارگشا و توان افزا) در این ولایت.

·         قضاوت در مورد پیشرفت در ارزگان. به عنوان مثال، در مورد توسعه تیپ/لوای چهارم ارتش ملی افغانستان (ANA)[۷] و در مورد اینکه در پرتو برنامه ریزی ائتلاف برای انتقال استرالیا باید در کجا قرار گیرد. (ACMC, 2016 :13)

۲۰۰۱ بود که ایجاد یک دولت موقت به ریاست حامد کرزی را پیش بینی کرد. دولت جدید قویا مورد حمایت ایالات متحده قرار گرفت و ایالات متحده بلافاصله به بازگشایی سفارت خود در کابل که در سال ۱۹۸۹ بسته شده بود اقدام کرد.

اما از آنجایی که روابط کنسولی از قبل برقرار بود، کشور استرالیا کاندیدی آشکار برای تقویت این روابط بود. با توجه به مزایای آشکار کار با افرادی که از گذشته برای مقامات استرالیایی شناخته شده بودند، رضایت محمود صیقل برای تبدیل شدن به اولین سفیر مقیم افغانستان در استرالیا علیرغم تابعیت دوگانه، این منصب را به وی اعطا کرد. او در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۲ استوارنامه خود را به طور رسمی به فرماندار کل تقدیم کرد و تا سال ۲۰۰۵ خدمت کرد. یکی از اهداف کلیدی سفیر محمود صیقل ایجاد یک پایه دائمی تر برای فعالیت های سفارت بود و سابقه او به عنوان یک معمار آموزش دیده استرالیایی ارزش زیادی داشت.

دولت افغانستان بودجه ای را برای ایجاد یک ساختمان دائمی تامین کرد و سفارت جدید افغانستان در ۱۸ آگوست ۲۰۰۵ توسط وزیر خارجه افغانستان، دکتر عبدالله، و وزیر خارجه استرالیا، الکساندر داونر، افتتاح شد. اندکی پس از آن، صیقل به عنوان معاون وزیر امور خارجه عازم کابل شد و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به عنوان سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل در نیویورک مشغول به کار شد. به طور کلی می توان گفت از سال ۲۰۰۵، چهار سفیر افغانستان در کانبرا خدمت کرده اند: انور انورزی (۲۰۰۵-۲۰۰۷)، امان الله جیحون (۲۰۰۷-۲۰۱۱)، نصیر اندیشه (۲۰۱۱-۲۰۱۵) و وحیدالله ویسی (از سال ۲۰۱۷).

یکی از مؤسسات استرالیایی که سفارت به طور منظم با آن تعامل داشت، دانشگاه ملی استرالیا بود. کارکنان دانشگاه از ۸ تا ۱۵ دسامبر ۲۰۰۵ جهت اجرای برنامه ای آموزشی برای وزارت امور خارجه به کابل سفر کردند و همچنین با عبدالله وزیر امور خارجه وقت و اشرف غنی رئیس وقت دانشگاه کابل در آن زمان ملاقات کردند. کانال های دیگری نیز برای تعاملات سیاسی در سطح بالا وجود داشت. دکتر عبدالله به غیر از سفر در اوت ۲۰۰۵ برای افتتاح سفارت جدید، در دسامبر ۲۰۰۲ از استرالیا دیدن کرده بود.

 از طرف استرالیا، نیز کوین راد حتی قبل از اینکه نخست وزیر شود، یک سفر خصوصی به افغانستان داشته است و در چارچوب حضور نظامی استرالیا در ارزگان، بازدیدهای منظمی نیز از نیروهای استرالیایی در میدان عملی حضور در افغانستان توسط نخست وزیران، سایر وزرای دولت و فرماندار کل انجام می شد. (Maley, 2019: 21-23)

همچنین در تاریخ ۲ اپریل ۲۰۱۷ اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان در رأس هیئتی بلندپایه از افغانستان به استرالیا سفر کرد. در این سفر قراردادی مابین دو کشور افغانستان و استرالیا در حوزه هایی موثر و سازنده به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار امضا شد. علاوه بر این، دو طرف توافق کردند که در زمینه های زیربنایی، آموزش، آبیاری و کشاورزی، آموزش غیرنظامیان و مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری کنند. چنانچه می توان گفت استرالیا حدود ۲۰۰۰ سرباز را به افغانستان فرستاد که در ولایت ارزگان مستقر بودند اما علاوه بر اعزام نیروهای خود به افغانستان، این کشور در زمینه های زیرساختی و اقتصادی نیز به افغانستان کمک کرد.

 با نگاهی به کمی قبل می توان گفت در ۲۰ می ۲۰۱۲ نیز افغانستان و استرالیا توافقنامه همکاری استراتژیک امضا کردند. استرالیا در این قرارداد متعهد شد که از افغانستان برای عضویت در سازمان تجارت جهانی حمایت کند. علاوه بر آن، دو کشور شورای بازرگانی  افغانستان و استرالیا[۸] را در ۲۹ می ۲۰۱۳ تأسیس کردند. از سال ۲۰۰۱ تا زمان تشکیل حکومت وحدت ملی، استرالیا بیش از ۷۰۰ میلیون دلار به افغانستان کمک کرد و بیشترین کمک این کشور به افغانستان ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۸ و در جریان کنفرانس پاریس بوده است. همچنین استرالیا کشوریست که هزاران افغان در آن ساکن بوده و هزاران نفر دیگر به این کشور پناهنده می شوند.

 پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، نخست وزیر وقت استرالیا به کابل سفر کرد و قول داد که در زمینه های مختلف به افغانستان کمک کند. در کنفرانس ورشو که در ۷ جولای ۲۰۱۶ برگزار شد، استرالیا اعلام کرد که ۳۰۰ میلیون دلار کمک به افغانستان برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ اهدا خواهد کرد. علاوه بر این، استرالیا در نشست بروکسل نیز متعهد شد که سالانه ۸۰ میلیون دلار تا سال ۲۰۲۰ به افغانستان کمک کند. همچنین پس از روی کار آمدن مجدد طالبان نیز استرالیا برای ارائۀ کمک های بشر دوستانه به افغانستان متعهد شد. چنانچه  استرالیا ۱۴۰ میلیون دلار کمک بشردوستانه برای پاسخ به بحران افغانستان از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ با تمرکز ویژه بر حمایت از زنان و دختران متعهد گردید. (csrskabul, 2017)

به هرروی باید گفت پس از ۱۱ سپتامبر روابط دو دولت در ابعادی دیپلماتیک، نظامی، انکشافی و بشردوستانه توسعه یافت. همچنین می توان گفت استرالیا علاقه شدیدی به مشاهده گذار در افغانستان داشت؛ گذاری که در سال ۲۰۰۱ کلید خورد – ترکیبی پیچیده از دولت سازی، توسعه نهادی، تغییرات اقتصادی، فعالیت های جامعه مدنی و افزایش حقوق و آزادی های بشر -؛ که نهایتا با قدرت یابی مجدد طالبان به فرصت هایی سوخته بدل شد.

اما آنگونه که ویلیام مالی در کتاب خود با عنوان «تاملی در نیم قرن روابط استرالیا و افغانستان» اشاره کرده است، یکی از حوزه های برجسته در زمینه پیوند و تعاملات فی مابین به نیروهای امنیت ملی افغانستان (ANSF) مربوط می شد که این روند راه را برای افسران افغان جهت تحصیل در کالج دفاع استرالیا در وستون کریک و برای دانشجویان دانشکده افسری جهت آموزش در آکادمی نیروهای دفاعی استرالیا و کالج نظامی سلطنتی استرالیا در دانترون هموار کرد.

قرار بر آن بود استرالیا به ترویج پیوندهای آموزشی از جمله از طریق بورسیه تحصیلی استرالیا ادامه دهد. پس از سفر رئیس جمهور سابق افغانستان، اشرف غنی در سال ۲۰۱۷، ابتکارات آموزشی در زمینه های مهندسی و مدیریت آب (از جمله از طریق یادداشت تفاهم بین دانشگاه پلی تکنیک کابل و دانشگاه گریفیث)، معدن و مدیریت دولتی پیگیری شده است. در بودجه فدرال سال های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ مبلغ ۸۰ میلیون دلار برای افغانستان تخصیص داده شد که بزرگترین تخصیص برای هر کشوری در جنوب و غرب آسیا بود.

این مشارکت همچنین با “پیوندهای فرهنگی و مردم به مردم” سروکار داشت. فرِد اسمیت، دیپلمات و خواننده فولکلور استرالیا، نه تنها در ارزگان خدمت کرد، بلکه در بسیاری از نقاط استرالیا کنسرت برگزار نمود و آهنگ هایی را با الهام از تجربیات خود در افغانستان اجرا کرد که در کتابی گیرا و خواندنی نیز آنها را شرح داده است. همچنین موسیقی شناس افغان-استرالیایی، دکتر احمد سرمست، که دکترای خود را در رشته موسیقی از دانشگاه موناش اخذ کرده است، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود.

 و در نهایت می توان گفت استرالیا روابط ورزشی نیز با افغانستان داشته است. در حالی که ورزشکاران افغان در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن شرکت کردند؛ تعداد کمی در آغاز انتظار داشتند که افغانستان و استرالیا در یک مسابقه کریکت جام جهانی در بریستول در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۱۹ با یکدیگر روبرو شوند. سرانجام، در حوزه روابط اقتصادی نیز، افغانستان به طور فزاینده ای به عنوان تامین کننده صادراتی کم حجم اما با ارزش بالا مانند زعفران بود.

هزینه های مالی در جریان مداخلۀ  نظامی استرالیا در افغانستان

استرالیا از تلاش های ظرفیت سازی دفاعی به رهبری ناتو در افغانستان از طریق صندوق امانی ارتش ملی پیشین افغانستان حمایت و ۶۸۰ میلیون دلار به این صندوق کمک کرده است. می توان گفت در طول تقریباً یک دهه، استرالیا یکی از بزرگترین مشارکت کنندگان نیروهای غیر عضو ناتو برای نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) بود که ماموریت خود را در سال ۲۰۱۴ به پایان رساند.

به عنوان بخشی از یک تیم بازسازی ولایتی در ولایت ارزگان در جنوب افغانستان، نیروهای استرالیایی سعی در تامین امنیت و ارائۀ پروژه های بازسازی و یا پروژه هایی جامعه محور داشتند. به علاوه، کارگروه عملیات ویژه استرالیا در حمایت مستقیم از عناصر آیساف در ولایت ارزگان عمل کرد. مطابق با استراتژی آیساف برای تقویت مشارکت غیرنظامی در افغانستان و ادغام بهتر تلاش های غیرنظامی و نظامی، در آوریل ۲۰۱۰، دولت استرالیا افزایش ۵۰ درصدی مشارکت غیرنظامی استرالیا را در افغانستان اعلام کرد. از سال ۲۰۱۵ تا بهار ۲۰۲۱، استرالیا از مأموریت حمایت قاطع ناتو (RSM) برای آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای امنیتی و موسسات افغانستان حمایت کرد. (nato.int, 2023)

اما مشارکت نیروهای دفاعی استرالیا در جنگ افغانستان تحت عنوان عملیات «اسلیپر[۹]» از نوامبر ۲۰۰۱ تا دسامبر ۲۰۱۴ و عملیاتی دیگر تحت عنوان «بزرگراه ها[۱۰]» از ژانویه ۲۰۱۵ تا اواسط سال ۲۰۲۱ -زمانی که آخرین پرسنل نیروهای دفاعی این کشور عقب نشینی کردند-، انجام شد. مجموع هزینه عملیات اسلیپر ۷۳۱۲ میلیون دلار؛ و هزینه کلی مرتبط با عملیات بزرگراه ها تا سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به میزان  ۵۲۶٫۴ میلیون دلار بود. علاوه بر این، نهاد دفاعی مذکور از سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳-۲۰۱۴ مبلغی بالغ بر ۵۴۰ میلیون دلار جهت اقدامات حفاظت از نیروی تقویت شده در افغانستان دریافت کرد. بدین ترتیب کل هزینه عملیات ها از نوامبر ۲۰۰۱ تا اواسط سال ۲۰۲۰ معادل ۸۳۷۸٫۴ میلیون دلار محاسبه شده است. (Brangwin, 2021)

 

استرالیا و اتهاماتی از ارتکاب به جنایات جنگی در افغانستان

طبق گزارش عرب نیوز؛ در سال ۲۰۲۰ تحقیقات انجام شده طی ۴ سال حاکی از آن بوده است که نیروهای ویژه استرالیا ۳۹ زندانی غیرمسلح و غیرنظامی را در افغانستان کشته اند. این تحقیقات چهار ساله، معروف به “گزارش بریتون“، در سال ۲۰۲۰ نشان داده اند که ظاهرا نیروهای ویژه استرالیا جان ۳۹ زندانی غیرمسلح و غیرنظامی را در افغانستان گرفته اند. در نتیجه استرالیا ۱۹ سرباز فعلی و سابق را برای تعقیب کیفری احتمالی معرفی کرد. به گفتۀ ژنرال آنگس کمپبل رئیس نیروهای دفاعی استرالیا در ماه می ۲۰۲۳، ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ به او هشدار داده بود که ادعاهایی مبنی بر کشتن زندانیان و غیرنظامیان در افغانستان از سوی سربازان نیروهای ویژه استرالیا ممکن است موجب قانون منع کمک از سوی ایالات متحده شود. این در حالیست که ایالات متحده بزرگترین شریک ائتلاف امنیتی استرالیا محسوب می گردد.

 

ورود طالبان به افغانستان و روند خروج نیروهای استرالیایی از این کشور

در ۱۵ آوریل ۲۰۲۱، دولت استرالیا خروج نیروهای دفاعی استرالیا از افغانستان را اعلام و بیان کرد: « در حالی که سهم نظامی ما در این کشور کاهش خواهد یافت، ما از طریق مشارکت دوجانبه خود و در هماهنگی با سایر کشورها به حمایت از ثبات و توسعه در افغانستان ادامه خواهیم داد. این جریان شامل حضور دیپلماتیک، برنامه همکاری توسعه، و تعاملات مردم با مردم، از جمله از طریق برنامه های آموزشی و بورسیه می شود. استرالیا همچنان متعهد به کمک به افغانستان برای حفظ دستاوردهای ۲۰ سال گذشته، به ویژه برای زنان و دختران است.»

به هرروی طبق گزارش ها، تمام پرسنل نیروهای دفاعی استرالیا تا اواسط ژوئن ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شدند. تخلیه هوایی نظامی استرالیا در افغانستان یکی از بزرگترین عملیات حمل و نقل هوایی بشردوستانه در تاریخ این کشور بود. استرالیا حدود ۴۱۰۰ نفر را در ۳۲ پرواز از کابل و در تاریخی بین ۱۸ تا ۲۶ اوت ۲۰۲۱ تخلیه کرد. این تخلیه شامل صدها پرسنل نیروی دفاعی استرالیا و مقامات دولتی در افغانستان، کانبرا و امارات متحده عربی بود.

همچنین در ۲۵ می ۲۰۲۱، دولت استرالیا اعلام کرد که سفارتش در کابل در تاریخ ۲۸ می ۲۰۲۱ بسته خواهد شد (به عنوان اقدامی موقت و اینکه امید برای بازگشایی و یافتن راه تعاملی دیپلماتیک همچنان وجود دارد). استرالیا اولین شریک ائتلافی بود که تمام نمایندگی های دیپلماتیک خود را از افغانستان خارج کرد. تصمیم برای بستن سفارت این کشور در افغانستنا در حالی اتخاذ می شود که دفتر بازپرس ویژه (OSI) که برای بررسی اتهامات مربوط به جنایات جنگی توسط نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان ایجاد شده است، کار خود را افزایش داده بود.

پس از حوادث اوت ۲۰۲۱، دولت استرالیا هیات نمایندگی موقت در رابطه با افغانستان[۱۱] را در دوحه قطر ایجاد کرد. این هیات منافع استرالیا در افغانستان را مدیریت نموده و با شرکای بین المللی، که بسیاری از آنها در رابطه با امور افغانستان در قطر ماموریت دارند، برای نفوذ بر طالبان همکاری می کند. نماینده ویژه استرالیا در امور افغانستان، گلن مایلز، همکاری استرالیا پیرامون افغانستان را با هیات نمایندگی موقت افغانستان، آژانس های دولتی استرالیا و شرکای بین المللی برای حفاظت از منافع استرالیا و کمک به مردم افغانستان رهبری می کند.

در کل می توان گفت از سپتامبر ۲۰۲۱، استرالیا ۱۴۱ میلیون دلار کمک بشردوستانه و به منظور پاسخ به بحران افغانستان از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ با تمرکز بر حمایت از زنان و دختران متعهد کرده است. استرالیا به حمایت از مردم افغانستان در این دوران سخت است، از جمله از طریق برنامه بشردوستانه ما و حمایت از موضوعات مهم مانند حقوق بشر متعهد شده است. کمک های این کشور شامل حمایت از تهیه غذا، سرپناه، تغذیه، خدمات بهداشت باروری جنسی، خدمات ضروری بهداشتی و آموزشی، مشاوره روانی اجتماعی و حمایت از حمایت و توانمندسازی زنان و دختران است. گفته می شود که کمک های بشردوستانه و سایر برنامه های استرالیا مطابق با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل اجرا می شود و به طور مستقیم به نفع طالبان نیست.

جمع بندی

مداخلۀ نظامی استرالیا در افغانستان با اعلام نخست وزیر وقت استرالیا جان هوارد در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شد، و استرالیا در پاسخ به حملات تروریستی علیه ایالات متحده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ارجاع به ماده ۴ از معاهده استرالیا، نیوزلند و ایالات متحده آمریکا را مورد استناد قرار داد. سرانجام نیز مداخلۀ نظامی این کشور در افغانستان به تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۱  با اعلام نخست وزیر اسکات موریسون مبنی بر خروج نیروهای استرالیایی، پایان یافت.

در طی تقریبا ۲۰ سال در این میان، نیروهای دفاعی استرالیا ۴۱ نیروی خود را از دست داده و بیش از ۲۶۰ نفر از نیروهای آن نیز در نتیجه عملیات در افغانستان زخمی یا مجروح شدند. استقرار نظامی استرالیا در نقطه اوج خود شامل ۱۵۵۰ نفر بود و در مجموع بیش از ۳۹۰۰۰ نیرو از نیروهای دفاعی استرالیا در افغانستان مستقر شدند.

به‌ رغم تردیدهای جدی در مورد منطقِ استراتژیک از جریان عقب ‌نشینی نیروهای استرالیایی از افغانستان، نهایتا آخرین دیپلمات ‌ها، افسران نظامی و اطلاعاتی استرالیا در ۱۸ ژوئن این کشور جنگ ‌زده را ترک کردند. اما ماریس پین، وزیر امور خارجه استرالیا، که در مورد ترک افغانستان شدیدا تردید و اکراه داشته است، به نظر می رسد تمایل دارد تا در چند ماه آینده بازگشتی محتاطانه به این کشور را ترتیب دهد.

اما به هرروی با کمی تامل در روند مشارکت و مداخلۀ نیروهای خارجی از جمله نیروهای استرالیایی می توان گفت، فقدان یک هدف استراتژیک منسجم و پایدار عامل اصلی شکست آنها در افغانستان و یا سایر نقاط خاورمیانه محسوب می شود. یکی از ویژگی های بارز تجربه جنگ های استرالیا در افغانستان، پیشبردِ تصمیم گیری هایی هموار کننده مسیر با توجه بر دغدغه و نگرانی های بنیادین و اساسی چون حفظ و حمایت از تداوم اتحاد با ایالات متحده بود. با این حال، اصولا رویکردِ مذکور با در نظر گرفتن اولویت ‌ها و نگرانی ‌های کوتاه‌ مدت انجام می شد.

بدین ترتیب، این عوامل کوتاه ‌مدت بودند که کمک ‌های ملموسی که دولت استرالیا در هر مقطعی تصمیم بر ارائه آنها داشت را، پیش می برد. دولت استرالیا پیشنهاد نیروهای ویژه را در اکتبر ۲۰۰۱ به عنوان کمکی یکباره و کوتاه مدت در نظر داشت. اما این جریانی کوتاه و مقطعی نبود. به نظر می ‌رسد برنامه‌ ریزان استرالیایی نمی ‌دانستند که نوبت اول از نیروهای زمینی، گروه ویژه بازسازی[۱۲]، مطالبات متعاقبی از نقش­ آفرینی نیروهای استرالیایی را به دنبال خواهد داشت که دولت ‌های متوالی استرالیا به سادگی آماده پاسخگویی و تحقق آنها نبودند.

 استرالیا علیرغم داشتن سهم قابل توجهی از فعالیت در ارزگان، تمایلی به ارائه رهبری در جهت تلاش ها و اقدامات ولایتی از طرف نیروهای ائتلاف نداشت. علاوه بر این، توجهی نیز در مورد چگونگی مشارکتی عمیق تر و طولانی تر در ولایتی مانند ارزگان نداشت. این تا حدی به این دلیل بود که در برنامه استرالیا تمایل چندانی برای به عهده گرفتن مسئولیت در این ولایت و پیشبرد دستورکاری درآنجا، آنهم با در نظر گرفتن روندی بلندمدت وجود نداشت.

بنابراین آنچه افغانستان و استرالیا را قویا به یکدیگر پیوند می داد، نه پیاده سازی برنامه ای بلند مدت، واقعی و عملی از ثبات و امنیت، بلکه منافع استراتژیک مشترک در پیشبرد جریان انتقالی تحت حمایت غرب در افغانستان بود. ۳۸ هزار نظامی استرالیا در ۲۰ سال حضور این کشور به افغانستان اعزام شده و استرالیا در کنار مبارزه با جریان تروریسم و رشد گروه های افراطی، به همکاری در حوزه های مختلف از بازسازی و توسعه نیز اقدام کرد؛ لیکن نتیجه نهایی از دو دهه مداخلۀ خارجی، قوت و قدرت گرفتن مجدد گرفتن نیروهای اسلامگرای افراطی طالبانی، محو شدن آزادی های اساسی و اولیۀ مردم، تداوم ناامنی و بی ثباتی، و نهایتا ظهور گزارش هایی مبنی بر جنایات جنگی از سوی همین نظامیان خارجی بود که خود برای دفاع و حفاظت از افغان ها اعزام گردیده بودند.

در پایان به نظر می رسد جامعه جهانی تنها راه خود را به رسمیت شناختن طالبان دانسته، تدریجا در پی عادی سازی روابط فی مابین برآیند. همانگونه که استرالیا اعلام کرد مسدود شدن این سفارت در کابل به معنای پایان روابط دیپلماتیک آسترالیا با افغانستان نیست که به نوعی چراغ سبز به طالبان و حضور آنها در افغانستان است.

منابع:

– ACMC, (2016), “AFGHANISTAN: Lessons from Australia’s/ Whole-of-Government Mission”, ACMC Australian Civil-Military Centre, https://www.acmc.gov.au/sites/default/files/2018-07/apo-nid71004-15836_0.pdf

– Brangwin, Nicole, (2021), “Background to the Afghanistan withdrawal: a quick guide”, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2122/Quick_Guides/BackgroundToAfghanistanWithdrawal

– Blaxland, John, (2021), “Twenty years in Afghanistan – What did Australia achieve there, and what did we learn?”, https://www.mhhv.org.au/twenty-years-in-afghanistan-what-did-australia-achieve-there-and-what-did-we-learn/

– csrskabul, (2017), “Afghan-Australia Relations (2001-2017)”, https://csrskabul.com/en/?p=2299

– Maley, William, (2019), “Australia–Afghanistan relations Reflections on a half-century”, Published in Australia by the Australian Strategic Policy Institute (ASPI)

– nato.int, (2023), “Relations with Australia”, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_48899.htm

[۱] Special Operations Task Group (SOTG)

[۲] Reconstruction Task Force (RTF1)

[۳]  the Middle East Area of Operations (MEAO)

[۴]  Joint Task Force

[۵]  Australia, New Zealand and United States (ANZUS) Treaty

[۶] whole-of-government approach

[۷] the Afghan National Army 4th Brigade

[۸] Afghanistan-Australia trade council

[۹] Operation Slipper

[۱۰] Operation Highroad

[۱۱] an Interim Mission on Afghanistan (IMA)

[۱۲] Reconstruction Task Force (RTF – Rotation 1)

 

 

 

 

 

بالا
 
بازگشت