مالزی، از همکاری امنیتی با ایالات متحده تا همراهی مصلحتی با طالبان
کلکین : مالزی کشور دوست و شریکی قابل اعتماد در منطقه با رشدی سریع در جنوب شرقی آسیا محسوب می شود. متاسفانه در رابطه با مناسبات دیپلماتیک و همچنین آغاز روابط دو کشور مالزی و افغانستان، منابع موثق چندانی یافت نشده و غالبِ مباحث مطرح شده در زمینه تعاملات دو کشور مذکور اصولا از جریان تحولات تجاوز شوروی به افغانستان و رویدادهای متعاقب آن می باشد. به طور کلی برخی منابع خبری[۱] نقطه آغاز روابطی دیپلماتیک مابین مالزی و افغانستان را در ۲۴ ژانویه ۱۹۷۰ دانسته اند؛ لیکن از چند و چون ماجرا و ابعاد دقیق آن، اطلاعاتی دقیق در دست نیست.
آنچه از شواهد امر بر می آید، در مجموع تعاملات دو کشور تا پیش از سقوط کابل و روی کار آمدن مجدد طالبان در سال ۲۰۲۱، مناسباتی معمول و متعارف بوده است. طبق بیانیۀ مالزی[۲]، در مسیر تعاملات دو کشور، اراده سیاسی و تلاش های مجدانه افغانستان برای اصلاح اصول و قوانین داخلی خود به منظور همسویی با قوانین سیستم تجارت چندجانبه بسیار قابل ستایش بوده و با توجه به چالش های کشور افغانستان، تجارت دوجانبه بین مالزی و افغانستان در سال ۲۰۱۴ به ۷۸٫۵ میلیون دلار رسید (افزایشی ۹۱٫۲ درصدی در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال قبل). صادرات عمده مالزی به افغانستان در سال ۲۰۱۴ از جمله روغن نخل، محصولات الکتریکی و الکترونیکی، مواد و محصولات شیمیایی و سایر تولیدات بود؛ در حالی که واردات از افغانستان شامل کالاهای تولیدی میشد. شرکت های مالزیایی در امور مالی اسلامی و بیمه افغانستان نیز حضور داشتند. اذعان می شد که مالزی همراه با سایر کشورهای آ.سه.آن، به حمایت از افغانستان در تلاش های تحول اقتصادی و ادغام کامل آن در سیستم تجاری چند جانبه ادامه می دهد.
سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در کوالالامپور، روز جمعه ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹، صدمین سالگرد استقلال افغانستان را در هتل جی دبلیو ماریوت کوالالامپور جشن گرفت. همچنین سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در مالزی در تاریخ ۱۱ تا ۱۲ می سال ۲۰۱۷، یک همایش تجاری دو روزه را در کوالالامپور ترتیب داده بود که هدف از برگزاری این نشست تجاری، تشویق تجار و سرمایه گذاران مالزیایی برای سرمایه گذاری در افغانستان بود. در این همایش تجاری افغانستان-مالزی که به میزبانی سفارت و با حمایت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده برگزار شد، حدود ۲۵۰ تاجر و سرمایه گذار افغان و مالزیایی حضور داشتند. در این نشست، آگاهی در مورد ظرفیت های بکر افغانستان، گنجینه ملی و فرصت های سرمایه گذاری که در افغانستان وجود داشته است، مطرح شد.
علاوه بر این، پیشتر نیز تفاهم نامه ای بین اتاق ملی صنایع و بازرگانی مالزی (MCCM) و اتاق بازرگانی و صنایع افغانستان (ACCI) جهت ایجاد شورای تجارت مالزی و افغانستان امضا شد که نقطه عطفی برای همکاری های اقتصادی آینده بین افغانستان و مالزی محسوب می شد. شایان ذکر است که تجارت دوجانبه بین دو کشور در سال ۲۰۱۶ به ۸۵٫۱ میلیون دلار رسید. بدین ترتیب به نظر می رسد مناسبات دو کشور در دولت های دموکراتیک سابق افغانستان، روابطی آرام و دوستانه و بر جریانی بی حاشه و بدون نوسانی شدید یا خفیف از بادهای تغییر و تنش بوده است. اما برای شناخت بیشتر روابط فی مابین، بهتر است نیم نگاهی به گذشته و تحولات سیاسی دورتر داشت.
مالزی و بن بستِ ناشی از تهدید کمونیسم
غالبا چنین مطرح می شود که در پی حمله ویتنام به کامبوج که با فروپاشی حکومت پل پت، دیکتاتور کامبوج در سال ۱۹۷۹ همراه بود، پکن نیز حمله نظامی به ویتنام را کلید زد. بدین ترتیب پیش از تهاجم شوروی به افغانستان، تهدید ناشی از قدرت های کمونیستی (چین و شوروی) وجود داشت و مالزی نیز طبعا از این وضعیت نگران بود. چنانچه سیاست گذاران در مالزی و آ.سه.آن ارتباط مستقیمی بین توانایی جنگ افروزی ویتنام و سازش ناپذیریِ دیپلماتیک و حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی مسکو از متحد سوسیالیست خود در آسیای جنوب شرقی می دیدند.
برای مالزی، دخالت شوروی در طرفداری از هانوی (پایتخت ویتنام) و حملۀ چین به ویتنام در اوایل سال ۱۹۷۹ در حمایت از رژیم سرنگون شده پل پوت، دو رویداد قابل توجه بود. چراکه اتکای ویتنام به همراهی و مشارکت خارجی برای دستیابی به تسلط منطقه ای در هندوچین، ضربه بزرگی به ابتکار عمل های مالزی برای بی طرف بودن، همزیستی مسالمت آمیز و افزایش همکاری های منطقه ای در آسیای جنوب شرقی پس از جنگ ویتنام وارد می ساخت. اما تهاجم شوروی به افغانستان یک سال بعد (در دسامبر ۱۹۷۹) به نحوی فزاینده، باعث افزایش وجهه تهدیدآمیزِ ایدئولوژی کمونیستی برای آ.سه.آن شد. حضور نظامی شوروی در جنوب شرقی آسیا، ابعاد کاملا جدیدی را به موازنه قدرت آسیای جنوب شرقی معرفی می کرد.
هرچند چنین مطرح می شود که در چارچوب واقع گرایی سیاسی و سیاست مبتنی بر ضرورت و زور، درگیری شرق- شرق شامل چهار بازیگر کمونیست -اتحاد جماهیر شوروی در مقابل چین، چین در برابر ویتنام، و ویتنام در برابر کامبوج – برای بقای آسه آن فاجعه آمیز نبود و در واقع، درگیری در هندوچین انگیزه بیشتری برای سازمان منطقه ای ایجاد کرده است تا در مسائل سیاسی، دیپلماتیک و حتی امنیتی هماهنگ شود. تداوم اختلافات بین مواضع مالزی-آسه آن و ویتنام-شوروی در منجر به تداوم بن بست شکل گرفته فی مابین گردید؛ اما به هرروی، اقدامات مشخصی که مسکو و هانوی در زمینه خروج قطعی نیروها از افغانستان و کامبوج برداشتند احتمالا پاسخ مثبت مالزی و همسایگانش در آسه آن را در پی داشت. (Nathan, 1987: 1068-1069)
حوادث ۱۱ سپتامبر و قوت یافتن همکاری های مالزی با ایالات متحده در مسیر مبارزه با تروریسم
شاید بتوان گفت تا پیش از این، بیزاری مالزی از طرح های بزرگ برای امنیت جمعی و همکاری اقتصادی -چه امنیت جمعی آسیایی به سبک شوروی و چه جامعه اقیانوس آرام به سبک آمریکایی- تا حدی تابعی از ایده و تفکر اصلی و محرک منطقه ای در سیاست خارجی آن بود. اما پس از آن به نظر می رسید مالزی شریک بسیار خوبی در جریاناتی با محوریتِ مبارزه با تروریسم گردید. چنانچه در ماه مه سال ۲۰۰۲ و در واشنگتن دی سی، اعلامیه مشترک همکاری برای مقابله با تروریسم برروی میز رفت که سید حامد البار وزیر امور خارجه وقت مالزی و از دیگر سو سرپرست وقت وزارت امور خارجه، ریچارد آرمیتاژ از ایالات متحده آن را امضا کردند؛ و این روند امکان تبادل اطلاعات، داده ها و اخبار جاسوسی را فراهم می آورد.
اما به طور کلی باید گفت که پس از ۱۱ سپتامبر، اشکال جدیدی از همکاری امنیتی معرفی شد. در این راستا، مالزی علاوه بر اجرای محدودیت های پولشویی و جرایم سایبری، به نیروی هوایی ایالات متحده اجازه داد تا پروازهای نظارتی داشته و در صورت بروز بحران از پایگاه های هوایی مالزی نیز استفاده کند. مالزی همچنین به ارتش ایالات متحده اجازه داد تا آموزش جنگ جنگل (jungle-warfare) را صورت داده و نیروی دریایی آمریکا دو بار در سال آموزش هایی را در این کشور صورت دهند. نجیب تون رزاق، وزیر دفاع وقت مالزی، در ماه می ۲۰۰۲، در همین راستا و توصیف روابط بسیار نزدیک امنیتی به عنوان مسئله ای کاملا مخفی و محفوظ، فاش کرد که در جریان عملیات آزادی پایدار در افغانستان، مالزی به صورت موردی به ارتش آمریکا اجازه پرواز داد.
علاوه بر این، مالزی از کشتی های تجاری ایالات متحده که از تنگه مالاکا عبور می کردند نیز محافظت می کرد. ضمن آنکه هر دو کشور در مورد کمک هایی پیرامون منع گسترش سلاح های هسته ای، مبارزه با تروریسم، مین زدایی و برنامه های مرتبط نیز گفت و گو داشتند. اما همه این دست همکاری ها بدون تنش نبود. به عنوان مثال، نخست وزیر ماهاتیر محمد بمباران اهداف تروریستی و نظامی آمریکا را که منجر به تلفات سنگین غیرنظامیان می شد، محکوم و آن را کشتار عمدی مسلمانان توصیف کرد. همچنین در اوایل سال ۲۰۰۲، مالزی یادداشتی را در اعتراض به رفتاری خشونت آمیز با زندانیان طالبان در پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در خلیج گوانتانامو، کوبا، برای سفارت ایالات متحده ارسال کرد که این رویکرد به منزله متهم ساختن آمریکا به نقض حقوق بشر علیه زندانیان مسلمان بود.
به طور کل می توان گفت بیشترین تنش ها مربوط به سیاست های آمریکا در قبال افغانستان و عراق بود. به عنوان مثال ماهاتیر محمد، از جنگ آمریکا علیه افغانستان در اکتبر ۲۰۰۱، دکترین بوش در مورد حملات پیشدستانه برای از بین بردن مخفیگاه های تروریستی مشکوک، و یکجانبه گرایی ایالات متحده در مورد عراق در سرپیچی از سازمان ملل، انتقاد کرد. چنانچه در سپتامبر ۲۰۰۲، ماهاتیر هشدار داد که اگر کشورهای قدرتمند به جای ارائه راه حل، رویکرد انتقام گیری را در پیش گیرند، تروریسم اسلامی پایانی نخواهد داشت. (Sodhy, 2012: 14)
به هرروی باید اشاره کرد که علی رغم انتقادهای همیشگی ماهاتیر محمد از ایالات متحده و «غرب» به طور گسترده تر، جریانِ جنگ علیه تروریسم باعث تقویت نقش عملی و واقعیِ او شده است. به عبارتی از دید برخی ناظران سیاسی، «یازدهم سپتامبر، به نوعی، خدایی بود که برای ماهاتیر فرستاده بود، و به او اجازه داد که «افراط گرایان» را بدون اعتراض و نارضایتیِ غرب سرکوب کند؛ حتی اگر برخی از آنها تنها مخالفان دولت بودند.» ماهاتیر محمد طی سال ها و به واسطۀ سرزنش و مقصر دانستن خارجی ها -با توسل به دلایلی چون توطئه برای ایجاد مشکلات اقتصادی و سیاسی مالزی-، بدنامی بین المللی جمع کرده بود؛ بنابراین حمایت او از ابتکار عملی به رهبری ایالات متحده علیه تروریسم بین المللی (البته نه برای تهاجم به افغانستان و عراق)، نوعی وجهِ ضد و نقیض و جنبۀ طنزآمیز خاص را به همراه داشت.
آنگونه که مطرح شده است، سکوی پرتاب ماهاتیر از عضویت در سازمان ملی متحد مالایی ها (با نام رسمی باریسان ناسیونال) در سال ۱۹۴۶ و در سن ۲۱ سالگی شروع شد. اما پیش از ۱۱ سپتامبر، حمایت از ائتلاف ملی باریسان (جبهه ملی) (BN) کاهش یافته بود؛ همانطور که در چندین انتخابات میان دوره ای، همچنین در میزان جناح گرایی و نارضایتی در سازمان ملی متحد مالایی (UMNO) و در میان شرکای ائتلاف ملی باریسان مشهود بود. در اواسط همان سال، ماهاتیر محمد پیشتر سرکوب شبه نظامیان مظنون گروه مجاهدین مالزی (KMM) را آغاز کرده بود، اما متوجه شد که مردم تا حد زیادی نسبت به اتهامات مطرح شده علیه گروه مجاهدین مالزی تردید دارند و سرکوب را تنها یک ترفند سیاسی برای بی اعتبار کردن اپوزیسیون اسلامگرا می دانستند.
اما پس از ۱۱ سپتامبر، تفکرات مردم و روحیه عمومی به شدت تغییر کرد. چنانچه اعلام شد که حقوق بشر باید در پشت سر تلاش های دولت برای حفظ امنیت ملی قرار گیرد. بدین ترتیب حملات تروریستی خشونت آمیز در کشورهای همسایه آسیای جنوب شرقی، حمایت عمومی از اتخاذ اقدامات قهرآمیز و فعالگرای دولت علیه شبه نظامیان احتمالی اسلامی را تقویت کرد و سوء ظن عمومی در مورد نیات واقعی حزب اسلامی مالزی (PAS) در صورت به قدرت رسیدن آن را تشدید کرد.
بدین ترتیب در صحنه جهانی، ماهاتیر محمد از این فرصت نهایت استفاده را نموده و مالزی را به عنوان یک کشور مسلمانِ نمونه و میانه رو معرفی کرد؛ حتی تا آنجا پیش رفت که میزبانی یک مرکز ضد تروریستی در کوالالامپور را پذیرفت. بنابراین او می توانست به طور همزمان سه وظیفه را انجام دهد: حمله به رادیکالیسم اسلامی؛ حفظ اعتبار اسلامی مالزی در سطح داخلی و بین المللی؛ و خوش خدمتی به کشورهایی چون ایالات متحده. شایان ذکر است داشتن متحدانی معتبر در جهان اسلام نه تنها به ایالات متحده در تلاش های ضد تروریسم کمک کرد، بلکه تصورات این کشور مبنی بر «جنگ علیه اسلام» را نیز کاهش داد. (Weiss, 2004: 157)
اما متعاقبا و در دوران نخست وزیری بداوی، جانشین ماهاتیر محمد؛ شاهد ارتقای موقعیت بین المللی مالزی و تقویت نقش این کشور به عنوان شریک ایالات متحده بودیم. برای مثال، از اکتبر ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۸، مالزی به عنوان رئیس کنفرانس اسلامی (OIC)، بزرگترین گروه کشورهای مسلمان، خدمت کرد. این امر در زمانی که ایالات متحده به شدت نگران تهدیدات تروریستی در بسیاری از کشورهای مسلمان بود و از وجود و فعالیتِ یک شریک قوی مسلمان در آسیای جنوب شرقی قدردانی می نمود، مالزی را به رهبر جهان اسلام تبدیل کرد.
در تداوم فعالیت های مالزی، این کشور در سال ۲۰۰۷ تخصص خود را برای کمک به توسعه افغانستان جنگ زده ارائه کرد. علاوه بر این، در اواخر سال ۲۰۰۷ و در دوران ریاست بداوی، از دولت مالزی برای شرکت در کنفرانس صلح آناپولیس درباره خاورمیانه دعوت شد. اما موقعیت ارتقا یافته مالزی صرفا به جهان اسلام محدود نشد. به گونه این که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶، مالزی همچنین ریاست جنبش غیرمتعهدها (NAM) را بر عهده داشت، سازمانی که نماینده دو سوم کشورهای جهان است. (Sodhy, 2012: 25-26)
همچنین در سال ۲۰۱۰، مالزی قوانینی را برای تقویت محدودیت های خود در حمل/ارسال محموله های هسته ای وضع کرد و در سال ۲۰۱۴ رسما به ابتکار امنیت گسترش عدم اشاعه (PSI) به رهبری ایالات متحده پیوست. مالزی در سال ۲۰۱۰، تعداد ۴۰ پرسنل پزشکی نظامی را به ولایت بامیان در افغانستان فرستاد و متعاقبً برای حمایت از بازسازی افغانستان، چهار روند استقرار نیرو را به صورت چرخشی تغییر داد. (Rinehart, 2015)
اما در داخل پرانتز و به صورت خلاصه قابل ذکر است که بسیار پیش از آن، مداخله شوروی در افغانستان در اواخر دهه ۱۹۷۰ باعث گسترش روابط مالزی و پاکستان، و همگرایی اهداف سیاسی برای هر دو کشور در مخالفت آنها با اشغال شوروی شد. این دوره همچنین شاهد افزایش حضور غیررسمی مالزی در پاکستان از طریق حضور سازمان های غیردولتی مالزیایی و افرادی بود که برای کمک به مجاهدین افغان در حال جنگ با شوروی آمده بودند. پاکستان همچنین مکانی محبوب برای دانشجویان مالزیایی بود که برای تحصیل می آمدند. این جریان به خوبی در دوران پس از جنگ سرد تا واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ادامه یافت. که از برخی جهات نیز قوتِ فاکتو و عاملیتِ اسلامی در روابط مالزی و پاکستان را محدود ساخت. (Mangi, 2006: 18)
افغانستان، طالبان و جنوب شرق آسیا
در درجه اول می توان گفت اساسا به دلیل جنگ افغانستان توسط مجاهدین افغان علیه اتحاد جماهیر شوروی، -که عمدتا توسط ایالات متحده و عربستان سعودی حمایت می شد-، چندین گروه جهادی جنوب شرقی آسیا، از جمله افراد و گروه هایی از سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند و فیلیپین از طریق پاکستان به سوی افغانستان راه یافتند، که بسیاری از این افراد و گروه ها در نهایت به قوی ترین گروه تروریستیِ در ارتباط با یکدیگر در جنوب شرقی آسیا، جماعت اسلامی (یک گروه تروریستی اسلام گرای افراطی ستیزه جو از جنوب شرقی آسیا مستقر در اندونزی/ JI) و چندین گروه دیگر تبدیل شدند. پس از تأسیس جماعت اسلامی در سال ۱۹۹۳، بسیاری از این گروه ها یا بخشی از این گروه در سراسر منطقه شدند و یا از نظر ایدئولوژیکی و عملیاتی با آن همکاری کردند.
یکی از ابزارهای این همکاری از طریق تأسیس رابطۃ المجاهدین (RM) یا ائتلاف مجاهدین در سال ۱۹۹۹ بود. سه نشست کلیدی رابطۃ المجاهدین در مالزی برگزار شد؛ و در اولین جلسه در کوالالامپور در سال ۱۹۹۹، یک نمایندگی در سطح منطقه وجود داشت. این جریان شامل گروه شبه نظامی مالزی (KMM/ Kumpulan Militan Malaysia)، لشکر جندالله، دارالاسلام، یک جناح جنبش آچه آزاد (MP-GAM) و جمهوری اسلام آچه از اندونزی، جبهه آزادی بخش اسلامی مورو از فیلیپین، سازمان همبستگی روهینگیا از میانمار، و سازمان آزادیبخش پاتانی از تایلند بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال ۱۹۹۶، و بروز این باور که ماموریت مجاهدین دیگر انجام شده است، همچنین در مواجهه با مشکلات عملیاتی در پاکستان و افغانستان؛ اکثر جهادگران آسیای جنوب شرقی برای انجام فعالیت های جهادی به کشورهای خود بازگشتند.
در این شرایط، چالش جهادگران آسیای جنوب شرقی، ایجاد ساختار روابط خود با القاعده و طالبان بود، که هر دو از طریق ایدئولوژی، عملیات مشترک و روابط شخصیِ نزدیک، با یکدیگر پیوند و ارتباط داشتند. آنها همچنین سابقه همکاری و تعقیب توسط غرب و حتی پاکستانی ها را داشتند، که گفته می شد پس از تهاجم ایالات متحده به افغانستان در اکتبر ۲۰۰۱ به آنها پناهگاه داده اند. با توجه به افول نسبی القاعده و همچنین شاخه های وابستۀ آن همچون جماعت اسلامی از سال ۲۰۰۱، این حس کلی وجود داشت که «جنگ علیه ترور» درحال پیروز شدن است. با این حال، پس از ظهور گروه تروریستی دولت اسلامی (داعش) در ژوئن ۲۰۱۴، این حس فتح و پیروزی گرایی به طور قابل توجهی تغییر کرد.
بدین ترتیب که؛ افزایش حملات داعش در غرب، تمرکز را از القاعده و طالبان دور کرد و در برخی از کشورها چون اندونزی، اعضای سابق طرفدار القاعده و جماعت اسلامی برای مقابله با جنگ تبلیغاتی و ایدئولوژیک داعش بسیج شدند. اما با پشت سر گذاشتن این دوره زمانی، همچنین پس از ناکامی ایالات متحده و متحدانش در کنترل بخش اعظم از افغانستان از سال ۲۰۰۱، و پافشاری و اصرار طالبان، امروز شاهد بازگشت مجدد طالبان هستیم. در نتیجه پس از تصمیم دولت ترامپ برای معامله با طالبان که با توافق دوحه ۲۰۲۰ بین ایالات متحده و طالبان به اوج خود رسید، ایالات متحده در اوت ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شد.
بدین ترتیب شاید بتوان گفت امروزه تسلط و قدرت یابی مجدد طالبان نه تنها معادله قدرت در افغانستان را تغییر داده، بلکه روابط آنها با گروه های تروریستی و افراطی از جمله در جنوب شرق آسیا را نیز تغییر داد. چنانچه در آسیای جنوب شرقی، دو کشور اندونزی و مالزی از اوت ۲۰۲۱ روابط کاری با رژیم عملی و علنی طالبان در افغانستان برقرار کرده اند، بدون اینکه از نظر دیپلماتیک آن را به رسمیت بشناسند. (Singh, 2022: 1-2)
شاید بتوان گفت از بسیاری جهات، رویکرد مالزی و اندونزی در قبال طالبان تقریبا مشابه بوده است. بدین ترتیب که هم نهادها و ارگان های دولتی و هم غیردولتی با مقامات عملی در کابل تعامل و ارتباطاتی داشته اند. با این وجود، مالزی برخلاف اندونزی، هنوز دفتر دیپلماتیک خود را در افغانستان باز نکرده است. در همین راستا به گفتۀ سخنگوی این وزارتخانه دفتر جدیدی که در یک توییت ذکر شده است در واقع به سازمان غیر دولتی ماموریت صلح جهانی اشاره دارد. بدین ترتیب “دفتر جدید ذکر شده در توییت در واقع به افتتاح یک دفتر جدید توسط ماموریت صلح جهانی (GPM) اشاره داشت، نه یک دفتر دولتی مالزی.
با این حال نمی توان منکر شد که رهبران سیاسی مالزی مستقیما با رهبران طالبان وارد تعامل شده اند؛ از جمله عبدالهادی آونگ، فرستاده ویژه مالزی در خاورمیانه، و نماینده ویژه مالزی در امور افغانستان، احمد اعظم عبدالرحمن، با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیدار کردند. هر دو فرستاده مالزیایی با رهبران طالبان با موافقت کابینه مالزی دیدار کردند. در حالی که کوالالامپور هنوز روابط دیپلماتیک با کابل برقرار نکرده است، اما از طریق دفتر ماموریت صلح جهانی (مالزی)، یک سازمان بشردوستانه که توسط دولت مالزی تأسیس شده است، در افغانستان فعالیت می کند. (Singh, 2022: 3)
ماموریت امدادرسانی بشردوستانه مالزی در افغانستان
پس از سقوط دولت کابل، مالزی در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که این کشور به تلاش های خود برای داشتن تعاملاتی سازنده، گسترش کمک ها و همچنین توانمند سازی مردم برادر افغانستان ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه با همکاری بخش خصوصی بر انجام ماموریت امداد بشردوستانه مالزی به افغانستان پس از بحران انسانی وخیم در افغانستان توافق کردند. در همین رابطه سیف الدین عبدالله وزیر امور خارجه مالزی از ارسال ویژه امداد بشردوستانه به مقصد کابل پایتخت به تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۲ صحبت کرد که در برگیرنده محموله ای حاوی ۵ تن لباس زمستانی، کاپشن، پتو، شیرخشک و سایر اقلام ضروری را برای نیازمندان و کودکان افغانستان بود.
همچنین مالزی اعلام کرد که شرکت ها و مؤسسات بخش خصوصی این کشور آماده ارائه تخصص و دانش خود به افغانستان برای کمک به بازسازی و بازسازی افغانستان از جمله در زمینه های توسعه زیرساخت ها، بهداشت، آموزش، استخراج منابع معدنی، مخابرات و انرژی های جدید هستند. به طور کلی می توان گفت سازمان های غیردولتی مالزی به طور فعال در بهبود زندگی جوامع در داخل و خارج از کشور مشارکت داشته اند. انجمن بین المللی نور بودا (BLIA)، که توسط شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی (MAPIM) دنبال می شود، کمک های مورد نیاز را به افغانستان ارائه خواهد کرد. (reliefweb, 2022)
اما با نگاهی کوتاه به قبل، باید اشاره کرد که مالزی از گذشته نیز به افغانستان کمک کرده است. اولین مأموریت بشردوستانه نهاد مرسی مالزی (Mercy Malaysia) در افغانستان در سال ۲۰۰۱ بود، که کمک های پزشکی اضطراری را در شرایط بلایای طبیعی و ناآرامی‌هایی که بسیاری از مردم این کشور را مجبور به جستجوی سرپناه در کمپ های امدادی کردند، گسترش داد. دولت مالزی در اکتبر ۲۰۰۱ یک صندوق امانی افغانستان (Afghanistan Trust Fund) را به مبلغ ۱ میلیون دلار امریکایی تأسیس کرد و بعدا بخش های دولتی و خصوصی در این کشور نیز مشارکت داشتند.
در سال ۲۰۰۶ چنین اعلام شد که علاوه بر مبلغ ۵۵۰ هزار دلار آمریکایی که قبلا برای کالاهای بشردوستانه هزینه شد، دولت مالزی تصمیم گرفته تا “همه پول صندوق را به افغانستان پرداخت کند.” در همین راستا، حدود ۳۷۶ هزار دلار امریکایی به صندوق امانی بازسازی افغانستان داده خواهد شد و ۳۴۹ هزار دلار دیگر نیز به موسسۀ مرسی مالزی و به منظور تمویل پروژه های اجتماعی در قندهار، یعنی مرکز آموزش حرفه ای برای زنان، مرکز مراقبت های صحی مادر و کودک تحویل داده خواهد شد.
شایان ذکر است در سال ۲۰۰۵، تجارت دوجانبه در مقایسه با سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه وقت افغانستان در مارس ۲۰۰۶ سفر رسمی سه روزه خود را به این کشور جنوب شرق آسیا آغاز کرد. این اولین سفر رسمی او به مالزی از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بود. (reliefweb, 2006)
به طور کلی می توان گفت مالزی با عضویت در شورای امنیت سازمان ملل، نقش فعالی در رسیدگی به حقوق کودکان و زنانی که از درگیری های خشونت آمیز آسیب دیده اند، ایفا کرده است. در جریان تهاجم ایالات متحده و پروسۀ حمله به طالبان در افغانستان نیز که اوضاع کشور فاجعه بار بود؛ مالزی اقدامات پیشگیرانه ای را برای دفاع از موضع خود و ایستادگی در جهت حمایت از کودکان و زنان در حملۀ این جنگ انجام داد. مالزی با اعزام یک نیروی پلیس مالزی همراه با مأموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در ماموریتی که توسط شورای امنیت برای بسیج و تثبیت صلح در افغانستان گسترش یافته بود، به ماموریت حفظ صلح کمک کرد. عنوان نتیجه ای از تلاش ها و تعهد مالزی به ماموریت حفظ صلح، نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) مالزی را کشور را درراستای فعالیت های سازنده اش در افغانستان از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ شناخته و تشخیص داد. (Mukhtaruddin & Zeng, 2022: 7) آنگونه که در وب سایت وزارت امور خارجه مالزی در مارس ۲۰۰۶ اشاره شده است، از سال ۲۰۰۱ تعداد ۱۴۰ افسر از دولت افغانستان در دوره های آموزشی در زمینه های اداری، مالی، آموزشی، توانبخشی و امنیت تحت برنامه همکاری فنی مالزی شرکت کردند.
تعامل با کشورهای مسلمان، نقطه قوتی احتمالی در تسریع جریان رسمیت یابی طالبان
طالبان در ۱۵ اوت کابل را به تصرف خود درآورده و پس از دو دهه با عقب نشینی ارتش آمریکا از این کشور، کنترل افغانستان را به دست گرفتند. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اشاعۀ سلطه خود برای بار دوم در این کشور، سیف الدین عبدالله، وزیر امور خارجه مالزی، در سپتامبر ۲۰۲۱ و دو روز پیش از تصمیم گیری کابینه در مورد موضع کشور در قبال افغانستان تحت کنترل طالبان، گفت که همیشه سیاست مالزی ایجاد روابط دیپلماتیک با همه کشورها است. به گفتۀ وی، “اصل مالزی این است که می خواهیم با همه کشورها روابط خود را حفظ کنیم. در مورد افغانستان، ما موضع خود را تعیین نکرده ایم. (اما) ما البته در کنار مردم افغانستان هستیم.”
وی اذعان کرد که دولت مالزی از دکتر محب رحمان اسپیقار سفیر افغانستان در مالزی درخواست نکرده است که پس از تسلط طالبان، سفیر افغانستان را ترک کند و این در واقع سیگنالی بود که ما برای روابط خود با افغانستان ارزش قائل هستیم. اما در مقابل شاهد تعاملاتی با طالبان نیز بوده ایم چنانچه طبق گزارش وب سایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۲، مشاور وزیر خارجه مالزی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان ملاقات و و روی افزایش و شفافیت کمک های بشردوستانه، رشد بانکداری اسلامی و ایجاد و گسترش روابط بحث و گفتگو کردند.
احمد اعظم عبدالرحمن گفت که هواپیمای حامل کمک های مردم مالزی به تاریخ ۲۳ فوریه به کابل مواصلت خواهد کرد و به منظور انسجام کمک ها و همکاری های اقتصادی در کابل دفتر می گشایند. متقی نیز از کمک های مردم مالزی تشکری و استقبال نمود و از کشور مالزی خواست که از طریق دهلیز هوایی به منظور توسعه اقتصادی، در بازاریابی برای گیاهای مهم طبی و میوه خشک افغانستان همکاری کند.
همچنین در مارس ۲۰۲۲ نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت کابل (BNA) با مصطفی بن محمد وزیر اقتصاد و تعدادی از مقامات مالزیایی گفتگوی تصویری داشت. سرپرست وزارت صنعت و تجارت، مالزی را دوست افغانستان خواند و گفت: مالزی در ۴۰ سال گذشته نگرش مسالمت آمیز نسبت به افغانستان داشته است و مردم ما هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.
عزیزی همچنین خاطرنشان کرد: مالزی در زمینه سرمایه گذاری در افغانستان و همکاری دو کشور در زمینه های معدنی، زیرساختی به ویژه بزرگراه ها، راه آهن، برق و تولید نفت تجربه خوبی دارد، بنابراین دو کشور می توانند در این بخش ها همکاری موثری داشته باشند. در همین حال، طرف مالزیایی به همکاری با افغانستان در زمینه بانکداری اشاره کرد و گفت که مالزی آمادگی دارد با تجربیات موفق در بخش های لجستیکی مانند واردات و صادرات همکاری کند.
جمع بندی
به هر حال از ظواهر امر چنین بر می آید که مالزی آماده همکاری و حتی بهبود روابط با افغانستان است. چنانچه انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی در مارس ۲۰۲۳ اعلام کرد که موضع مالزی به سازمان همکاری اسلامی (OIC) ابلاغ شده است، که آماده است در رابطه با روابط مالزی با دولت افغانستان کمک کند. با این حال، مالزی به عنوان کشوری مسلمان، روی موضوع آموزش و تحصیل زنان محکم ایستاده و بر این عقیده است که حق این گروه برای تحصیل قابل انکار نیست.
سیف الدین عبدالله وزیر امور خارجه در ماه فوریه گفت که ماموریت بشردوستانه به کابل به رسمیت شناختن طالبان نیست بلکه اطمینان از کمک به افغان ها بوده است؛ رویه ای که غالب کشورها پس از روی کار آمدن مجدد طالبان پیش گرفته اند، اما به نظر می رسد به روندی در جهت نرمالیزه شدن مناسبات چند جانبه فی مابین با طالبان و تحمیل تدریجی این گروه بر مردم افغانستان منجر گردیده است.
در مقابل نیز به نظر می رسد طالبان با هدف قرار دادن کشورهای اسلامی سعی دارد هم به نحوی روند به رسمیت شناختن خود را جلو انداخته و هم پیوندهایی مشروعیت بخش با برادرانی مسلمان و کشورهایی اسلامی شکل دهد. به گفتۀ برخی تحلیلگران، طالبان با مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای مسلمان نشین دوردست گفتگو می کند تا “درکی از تعامل ایجاد کند”.
در همین رابطه فاران جفری، معاون مدیر و رئیس میز تروریسم جنوب آسیا در اندیشکده الهیات اسلامی ضدتروریسم مستقر در بریتانیا(ITCT) معتقد است: که طالبان به کشورهایی مانند مالزی (تقریباً ۵۰۰۰ کیلومتر دورتر) و اندونزی (بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر دورتر) نزدیک می شوند، تا حدی به این دلیل که اعضای آن ناامید هستند تا سطحی از مشروعیت را به دست آورند “چراکه آنها تمام امید خود را برای به رسمیت شناختن از سمت کشورهای غربی از دست داده اند”.
همچنین به باور این دست ناظران، طالبان با کشورهای با اکثریت مسلمان دور از افغانستان، مانند مالزی و اندونزی، تماس می گیرد تا این تصور را ایجاد کند که تعداد فزاینده ای از کشورها علاقه مند به تعامل با رژیم برای تقویت ادعای خود برای به رسمیت شناختن بین المللی هستند. گروهی که سال ۲۰۲۱ در افغانستان به قدرت بازگشتند، تا کنون به طور رسمی توسط هیچ دولتی به رسمیت شناخته نشده اند، اما به دنبال به رسمیت شناختن بین المللی هستند.
در کل می توان گفت مراودات کشورهای مسلمانِ منطقه و فرامنطقه با گروه اسلام گرای افراطی طالبان، از مناسبات کشورهای اسلامی بسیار مهم تر بوده، قابلیت توجه و تمرکز بیشتری را می طلبد. چراکه تعاملات کشورهایی مسلمان چون مالزی -که اسلامی میانه رو را اجرایی ساخته و با احترام به حقوق مسلم و اولیه اقشار مختلف به مشکلی ندارند- با گروه طالبان -که در پی تحکم احکامی دگماتیک، خشونت گرا و سرسختانه و عقب مانده هستند-، هشداری از لطمه به اسلام گرایی متعادل و میانه رو را به همراه خواهد داشت. گرچه گشور مسلمانی چون مالزی که خود برای آموزش و تحصیل تمامی اقشار به خصوص بانوان برابری و عدالت اسلامی را لحاظ کرده و از سایر کشورها نیز همین انتظار را دارد، لیکن در این مسیر همچون جامعه جهانی وجهۀ نفوذ ناپذیر و سرسختی از خود در مقابل طالبان نشان نداده است.
گرچه کمیسیون حقوق بشر مالزی (SUHAKAM) از اقدام دولت مالزی از طریق وزارت تحصیلات عالی (MOHE) جهت ترغیب دولت افغانستان به تجدید نظر در تصمیم خود در مورد ممنوعیت حضور زنان افغان در تحصیلات عالی، همانطور که در ۲۰ دسامبر اعلام شد، حمایت کرده، اعلام نمود که چنین اقدامی همچنین ناقض ماده ۹ اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام (CDHRI) است که دسترسی برابر به آموزش را برای همه از جمله زنان تضمین می کند؛ اما این کشور نیز همچون سایر کشورهای دیگر، تا کنون اقدامی الزام آور و متعهد کننده جهت اجبار طالبان به محترم شمردن حقوق اقشار و اقلیت ها خصوصا زنان افغان، صورت نداده است.
منابع
– Mangi, Lutfullah, (2006), “PAKISTAN – MALAYSIA RELATIONS: TOWARDS A SMART PARTNERSHIP”, Area Study Centre Far East & South East Asia University of Sindh, Jamshoro – Pakistan
– Mukhtaruddin, Juliana; Zeng Kang, Beh, (2022), “MALAYSIA’S ACTIVE ROLE IN THE UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL”, Intern. Journal of Profess. Bus. Review. |Miami, v. 8 | n. 1| p. 01-14
– Nathan, K. S. (1987), “Malaysia and the Soviet Union: A Relationship with a Distance”, Asian Survey, Vol. 27, No. 10, pp. 1059-1073
– reliefweb, (2006), “Malaysia announces more financial assistance for Afghanistan”,Source Xinhua, https://reliefweb.int/report/afghanistan/malaysia-announces-more-financial-assistance-afghanistan
– reliefweb, (2022), “Malaysia’s Humanitarian Relief Mission to Afghanistan”, SourceGovt. Malaysia, https://reliefweb.int/report/afghanistan/malaysia-s-humanitarian-relief-mission-afghanistan
– Rinehart, Ian E. (2015), “Malaysia: Background and U.S. Relations”, Analyst in Asian Affairs, Congressional Research Service
– Singh, Bilveer, (2022), “Taliban’s Re-Takeover of Afghanistan and Implications for Southeast Asia”, Counter Terrorist Trends and Analyses, Vo 14, No. 4, pp. 1-6
– Sodhy, Pamela, (2012), Malaysia-US Relations 2000-201″, Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia
– Weiss, Meredith L, (2004), “The Changing Shape of Islamic Politics in Malaysia”, Journal of East Asian Studies, Vol. 4, No. 1, pp. 139-173
[۱] Asian Recorder – Volume 16. K. K. Thomas at Recorder Press. 1970. p. 9417.
[۲] MALAYSIA’S STATEMENT ON THE ACCESSION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN, 17 DECEMBER 2015
بالا
بازگشت