کلکین : به نظر می رسد آنچه امروزه تحت اصطلاحات و عباراتی چون “تغییرِ طالبان”، “طالبانِ نوین”، “طالبانِ ۲٫۰″، و یا “ناچاری جامعه جهانی از تعامل با طالبان” مطرح می گردد، به نوعی آماده سازیِ اذهان عمومی در اعتراف به فقدان هرگونه برنامۀ حمایتی از دموکراسیِ ناکام و از دست رفتۀ افغانستان؛ همچنین بسترسازی جهت تحمیلی نرم از پذیرش رهبرانی خودخوانده و نالایق؛ و یا گذاشتن سرپوشی عرفی بر روی ناکامی مداخلات مدید خارجی و فرار از انداختنِ مصائبی دیرآشنا به نام طالبان در دامان مردم افغانستان است؛ رویکردی ظاهرا توجیهی از سوی برخی دولت های دموکراتیکی که سنگ حقوق بشر را به سینه زده، به نام دموکراتیزاسیون و بازسازی، سال ها نسخه هایی معیوب و ناقص برای افغانستان پیچیدند.
از سوی دیگر آنگونه که امروزه برخی کشورها به ویژه کشورهای منطقه برای برقراری مناسباتی متداول و معمول با طالبان دست و پا می زنند، بیشتر چنین می نماید که در زمان حکومت های منتخب و مردمیِ سابق افغانستان فرصتِ اتخاذ چنین رویکردهای فعالگرایانه و روابطی سازنده را نداشته و حال اگر دیر اقدام کنند، به آسانی عرصه را خواهند باخت.
بدین ترتیب آنچه پس از سقوط کابل شاهد آن هستیم، رضایت جهت برقراری برخی تعاملات سیاسی-اقتصادیِ غیررسمی است که فعلا جای مناسبات دیپلماتیکِ رسمی و قانونی را گرفته و موجودیتِ صرفِ حاکمانی غیرمشروع (اما واقعی، عملی و دوفاکتو) را بر ضرورتِ برقراری حاکمیتی دموکراتیک و در عین حال مشروع و بر حق (رسمی، قانونی و دوژور) گرفته است.
غالبا رویکرد و تفکر پیش فرضِ مطرح شده در میان کارشناسان و دیپلمات ها این است که، رژیم طالبان نمی تواند بدون تعامل با جامعه بین المللی دوام بیاورد. اما در صورت اعتقاد بر چنین تفکری، چرا برخی کشورها وارد تعامل با طالبان می شوند؟ آنهم در شرایطی که مقامات بالفعل این گروه در مقابله با بحران های اقتصادی، مالی و بشردوستانۀ کشور و بدون کمک های خارجی، لغو تحریم ها و آزادسازی دارایی های مالی ناتوان و حساس به نظر می رسند. اصولا آیا از زمان تسلط طالبان، شیوه غالب تعامل جامعه جهانی با طالبان، اهرم فشار بی امان و مستمر جهت ملزم ساختن این گروه به تعهداتی بشردوستانه بوده است؟ آیا این اهرم های فشار اثربخش بوده اند؟
خروج نیروهای ناتو و متعاقبا سقوط سریع دولت سابق افغانستان در سال ۲۰۲۱ مسبب تخلیه اضطراری جامعه بین المللی و همچنین افغان هایی شد که از فعالیت آنها حمایت کردند. اما با تمرکز بر بسته شدن دفاتر دیپلماتیک و عقب نشینی، شاهد تمایل برخی کشورها برای برقراری تعاملات با طالبان و شکستنِ قبحِ نامشروع بودنِ حاکمیتِ این گروه تحت لوای برخی توجیهاتِ اساسی چون ترس از انزوا گرایی افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان، و ضرورت کمک به مردم این کشور بوده ایم. جریانی که به طالبان جسارت باور برای دراختیار داشتن پتانسیل و ظرفیتی از حکومتداری را در خود داد.
در همین زمینه، در راستای انتشار اخبار وب سایت سازمان ملل و طی صحبت با مارکوس پوتزل، سرپرست و معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، این سوال مطرح گردید که شما چگونه می توانید بین کارهایی که باید در افغانستان انجام دهید و آنچه که از نظر بسیاری یک مرجع نامشروع به حساب می آید، تعادل برقرار کنید؟ و مارکوس پوتزل آشکارا چنین اشاره کرد اساس فعالیت ما مأموریتی است که شورای امنیت به ما داده است، که ما را تشویق می کند تا با همه طرف های سیاسی از جمله مقامات بالفعل این کشور تعامل داشته باشیم. ما باید با واقعیت های میدانی مواجه شویم. طالبان تقریبا تمام کشور را تحت کنترل خود داشته و این شرایط، هم فرصتی برای طالبان جهت ایجاد ثبات و آرامش در کشور محسوب می شود و هم یک مسئولیت است؛ چون باید به مردم خدمات ارائه کنند. آنها باید حکمرانی خوب و حاکمیت قانون را فراهم کنند. اینجاست که ما شاهد کمبودها هستیم. ما چشم و گوش جامعه جهانی هستیم؛ پیام هایی را منتقل می کنیم و طی گفت و گوهایی با مقامات بالفعل در افغانستان، سعی بر تقویت همکاری داشته تا به آنها کمک کنیم تا از این انزوا خارج شوند. چراکه به باور ما انزوا به عنوان یک گزینه، حداقل گزینه خوبی برای آینده افغانستان نیست. به عبارتی، جدای از نحوه عملکرد طالبان، پوتزل با توسل به ترس انزواگرایی، عملا و صراحتا مسئولیت اداره کشور را بر دوش حاکمانی غیرقانونی و غیر منتخب می اندارد. (news.un, 2023)
شایان ذکر است در مجموع شاهد ارائۀ سه گزینه مختلف پیش روی سیاست ایالات متحده در قبال طالبان هستیم: تعامل با طالبان، منزوی کردن این رژیم، یا مخالفت با طالبان از طریق حذف آنها از قدرت. اما چرا دو گزینه دیگر به حاشیه رانده شده اند؟ به باور برخی ناظرانی همسو با مارکوس پوزتل، با اذعان به اینکه ایالات متحده پیشتر گام های مهمی به سمت انزوا برداشته است، توصیه می شود تعادل مجدد سیاست گذاری ها را در جهت برقراری تعاملات آغاز کرد. چراکه طبق این نظریه، الف) تلاش برای طرد و بایکوت کردن دولت جدید افغانستان احتمال عملگرایی طالبان در مسیر پایبندی به تعهدات خود برای جلوگیری از حملات از خاک افغانستان را تقلیل می دهد. چنانچه رهبران نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده به طور یکسان هشدار داده اند که این امر دفاع از میهن را دشوارتر می کند. همچنین، ب) پیشبرد سیاست انزواگرایی انگیزه طالبان را برای سازش و همسوییِ هرچند اندک با اصرارهای جامعه بین الملل برای تعدیل رفتار سرکوبگرانه خود کاهش می دهد. این امر لزوما دامنه کارهایی را که ایالات متحده ممکن است در هماهنگی با بقیه جامعه بین المللی انجام دهد (برای کاهش فروپاشی اقتصادی افغانستان)، محدود می سازد. به هرروی در اینجا باید توجه داشت که کمک های بشردوستانه -یعنی تهیه غذا، دارو و سرپناه- مانع از تورم شدید، فروپاشی سیستم بانکی، کاهش سریع اقتصاد شهری و جابجایی جمعیت به عنوان نتیجه ای از پیشبردِ جریانات تعامل و سازش نمی شود. اما غالبا ناظران این عرصه استدلال می کنند که ممکن است فشار بر حاکمان جدید افغانستان پیش از محک زدن تمایل آنها برای تعامل امری منطقی به نظر رسد؛ اما چنین موضعی با فاجعه اقتصادی در حال پیشروی همگام نخواهد بود. (DOBBINS et al, 2022:22)
شاید بتوان به مطلبی ارائه شده توسط جاوید احمد، سفیر سابق افغانستان و و داگلاس لندن، افسر سابق عملیات سیا، در وب سایت فارن پالیسی و با عنوان “وقت آن است که طالبان را به رسمیت بشناسیم” نیز اشاره کرد. ابتدای این مطلب چنین آغاز می شود که ایالات متحده باید حکومت طالبان افغانستان را از طریق دیپلماتیک به رسمیت بشناسد. در ادامه اما، چنین مطرح شده است که “گفتن این موضوع برای ما به عنوان سفیر سابق افغانستان و رئیس سابق مبارزه با تروریسم منطقه ای سیا، امری آسان نبوده و پیشبرد این کار به عنوان خیانتی دردناک برای بسیاری تلقی خواهد شد؛ اما رویکرد جایگزین -اجازه دادن روندی از نزول و سقوط خطرناک افغانستان به کشوری گوشه نشین و کنار گذاشتن بینش و ابزارهای تأثیرگذار یا شکل دادن به رویدادها- به معنای عواقبی وخیم تر برای همه خواهد بود. در حال حاضر تسلط آهنین طالبان بر کشور واقعیتی غیرقابل انکار است، همانطور که رژیم تهدیدی برای مردم خود، همسایگان خود و ایالات متحده است. حاکمان جدید علیرغم اینکه ائتلافی متشتت متشکل از متعصبان مذهبی، عملگرایان سیاسی و غیرقابل پیش بینی هستند، قدرت خود را نیز تثبیت کرده و در برابر اکثر تلاش ها به سمت میانه روی مقاومت می کنند.” بنابراین به نحوی نویسندگان حاضر نیز راه حل کنونی را در حفظ مناسبات در مسیری دیپلماتیک می دانند. (Ahmad and London, 2023)
اما تمامیِ مباحثِ توجیهیِ فوق الذکر درحالیست که طالبان همچنان به اعمال سیاست ها و احکام سخت گیرانۀ خود آنهم با شدت و حدت بیشتری ادامه داده است. چنانچه مقامات عملی طالبان محدودیت های شدیدی را بر حقوق اساسی و دسترسی به فضاهای مدنی و عمومی، به ویژه برای زنان و دختران اعمال کرده اند. در همین راستا سرویس حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) مدارک مستندی مبنی بر ارتکاب طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر توسط مقامات بالفعل طالبان -شامل قتل های فراقانونی، دستگیری های خودسرانه، بازداشت های غیرقانونی و شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و غیره- علیه مقامات دولتی و نیروهای مسلح سابق، کارکنان رسانه ها و مدافعان حقوق بشر ارائه کرده است. شاید بتوان گفت سیاست تعامل جهان با طالبان زمانی می تواند موفق واقع شده، ثمربخش باشد که تضمینی قاطعانه جهت پایبندی طالبان به رعایت حقوق و موازین بشری همچون احترام به حقوق اقشار و اقلیت های مذهبی، جنسیتی، قومی و غیره وجود داشته باشد.
لیکن از زمان انعقاد قرارداد دوحه جای خالی متعهد ساختن طالبان به عدم مداخله در حوزه قوانین و حقوق شخصی افراد و گروه ها به نحو ملموسی مشاهده می شود، چرا که ایالات متحده و یا سایر کشورهای دیگر به خوبی از این امر اطلاع داشته که احکام رادیکالِ طالبانیزم با ساختار دموکراتیک، برابری، تساهل، مدارا، صلح، رفاه، سعادت و سلامت روحی و جانی اقشار و اقلیت های مختلف همسویی ندارد؛ و دقیقا آن سوی این مرزبندی های حیاتی، مداخله در امور داخلی ملتی دیگر و ترجیح برای رویکردی از عقب نشینی همراه با محافظه کاری سربرآورد. بدین ترتیب منتقدان و مخالفان رژیم طالبان استدلال می کنند تا زمانی که طالبان در سطح بین المللی و منطقه ای منزوی نشوند، شرایط اقتصادی-اجتماعی زنان نیز تغییر نخواهد کرد و آنها همچنان با سرکوب و محدودیت های شدید مواجه خواهند شد. طالبان با تحمیل یک سیستم قرون وسطایی آنهم به نام اسلام و شریعت، مردم افغانستان را از یک زندگی عادی و مدرن محروم می کنند. بنابراین باید گفت تعامل با طالبان به منزله مشروعیت بخشیدن به رژیمی عقب مانده است که با زور به قدرت رسیده، از طریق انتخابات به دنبال جایگاهی قانونی نیست.
شاید بتوان گفت چنین به نظر می رسد که بازگشتِ تسهیل شدۀ طالبان نشان از آن دارد که این حکام تازه وارد، خود دست نشاندۀ هایی از قدرت های بزرگ برای جایگزینی و حکمفرمایی اسلامی در سایۀ امپریالیسمی جهانی بوده اند؛ و یا گوشه چشم نشان دادن های خوشایند قدرت های بزرگی چون ایالات متحده برای قدرت نمایی مجدد طالبان ذیلِ انعقاد توافقنامه دوحه، شاید خریدن زمان و فرصت یابیِ مقطعی برای مداخله ای نوین، با ظاهری متمایز و در قالبی متفاوت خواهد بود. قدرتی که زمانی گروه طالبان را به حکمِ حمایت از القاعده، دشمنِ درجه یک ایالات متحده در آن برهه زمانی به سختی مجازات کرده و در همین راستا همه گروه های اسلام گرا را با چوبِ مبارزه با تروریسم رانده و رام می کرد، اکنون بی پروا و بدونِ تاکیدی باورپذیر از سرایت ناامنی در افغانستان به منطقه و وجود گروه های اسلام گرای متعدد چون القاعده، داعش شاخه خراسان، جنبش اسلامی ازبکستان، و غیره زمام امور افغانستان را به دستِ مجرب ترین آنها در سلطه جویی و قدرت نماییِ عملی می دهد. این در حالیست که به گفته سازمان ملل، افغانستان منبع اصلی تهدیدات تروریستی برای آسیای مرکزی و جنوبی است.
شکی نیست که فشار برای «عادی سازی» حضور طالبان در حال حاضر، حداقل در برخی از محافل ایالات متحده، رویکردی بسیار قوی است. یکی از حامیان فعال در جهت رویکردِ برقراری تعامل، صراحتا گفته است «زمان آن رسیده که دولت ها از شدتِ موضع گیری های مقدس نما و قدیسانه خود در مورد حقوق زنان و دموکراسی بکاهند». بدین ترتیب باید گفت چنین رویکردی از عادی سازی با این صراحت بیان مسئله ای خطرناک بوده و این واقعیت را نادیده می گیرد که بازیگران بین المللی به عنوان مدافعان انتقادی هنجارهای اساسی حقوق بشر نقشی حیاتی دارند. این نقش حیاتی آنها صرفا به دلایل ابزاری نیست؛ بلکه تمایل دولت ها برای دفاع از هنجارهای اساسی به ما می گوید که آنها چه نوع دولت هایی هستند یا می خواهند باشند. فراتر از آنکه سازمان های بین المللی و فعالان بشردوستانه در هنگام تبلیغ اقتدار و اعتبار خود در مسیر تعهدشان به هنجارهایی مانند برابری جنسیتی اشاره کرده اند، آنها مسئولیتِ تداوم تمرکز و تایید این هنجارها را دارند؛ حتی اگر در مواجهه با یک نیروی مستبدِ زن ستیز و طرفدار آپارتاید جنسیتی باشد.
هیچ مدرکی دال بر اینکه پیشبرد روندی از سازش با طالبان زندگی مردم عادی افغان را بهبود می بخشد وجود ندارد، اما تمایل به ادامه این دست تلاش ها آنهم در حالی که احتمال می رود در ازای آن دستاورد ناچیزی وجود داشته و یا اصلا دستاوردی نداشته باشد، در بسیاری محافل عمیقا ریشه دوانده است. خطر حاضر در این مسیر آن است که، دولت ها من بابِ “تعامل” و درراستایِ برقرای مناسبات، در نهایت به آنچه فیلسوف آویشای مارگالیت «سازش و مصالحه ای فاسد و ملعون» می نامد، دست خواهند یافت. یعنی «توافقی که یک نظم سیاسی غیرانسانی مبتنی بر ظلم و تحقیری سیستماتیک را به عنوان ویژگی های دائمی آن نظام برقرار یا حفظ می کند». (Maley et al, 2023)
اما در ادامه می توان گفت به باور مخالفانی چون مک کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، که منتقد برقراری تعاملات ایالات متحده با طالبان می باشد، ایالات متحده باید در درخواست اصلاحات پیشرو جامعه بین المللی باشد نه در عادی سازی رژیم طالبان. چراکه به باور وی، این دست اقدامات و تعاملات صرفا حکمرانی دوفاکتوی طالبان در این افغانستان را که همچنان مورد مناقشه قرار دارد، مشروعیت می بخشد.
اما در همین راستا می توان گفت این تفکر و ایده که کمک های خارجی می تواند در جهت اطلاح، تعدیل و میانه رو ساختن طالبان به کار گرفته شود، از همان روزهای نخست این رژیم جدید تا حد زیادی از سوی رسانه های بین المللی و ناظران خارجی بازتاب و انعکاس یافت. حتی برخی به طور مشخص ادعا کردند که قدرت های غربی “دست برتر” را دارند زیرا طالبان در “موضع ضعف” قرار داشتند. اما چنین تحلیل هایی بر اساس سوء تفاهمی فاحش و درکی نادرست هم از عملکرد مرتبط با مشروط مندی کمک ها و هم از پویایی داخلی سازمان طالبان بود. و همچنان نیز، این ایده که نیاز طالبان به کمک های خارجی باعث می شود تا آنها به خواسته های بین المللی مسئول گردیده، و مسئولانه پاسخگو باشند؛ از سوی ایالات متحده و «کشورهای همفکر» (از جمله کانادا، استرالیا، ژاپن، بریتانیا، نروژ، و پنج شرکت بزرگ اتحادیه اروپا که در مورد افغانستان ارزش ها، اصول و منافع مشابهی دارند) بر تعامل با امارت اسلامی طالبان سایه افکنده است. این رویکرد کمتر از دو هفته پس از تسلط کابل مشهود بود؛ زمانی که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، از “نقاط انگیزشی و نقاط اهرمی” با رژیم طالبان پیرامون تخلیه شهروندان افغان صحبت کرد. چند روز پس از آن، پرزیدنت بایدن بار دیگر به اهرم فشار اشاره کرد و استدلال کرد که حقوق بشر “مرکز سیاست خارجی [ایالات متحده] در افغانستان خواهد بود که از طریق دیپلماسی، ابزارهای اقتصادی، و صف بندی یا گردهم آوردن باقی جهان برای حمایت انجام می شود.” و بدین ترتیب در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، اتحادیه اروپا پنج معیار سنجش و محک را تعیین کرد تا «به عنوان اصول راهنما برای تعامل آتی عمل کنند».
این تاکید بر مشروط سازی در دو سال گذشته ادامه داشته است و معرفی “قانون تحریم های طالبان” در ماه می سال جاری تنها آخرین تلاش برای تقویت منطق اهرمی[۱] است. اما برخلاف بسیاری از انتظارات، امارت اسلامی طالبان توانسته با وجود کاهش شدید کمک های خارجی، برخی از ظرفیت های دولتی را حفظ کند. چراکه این رژیم قدر گردیده تا از طریق مالیات درآمدزایی کرده و تا حدودی شوک اقتصادی اولیه رژیم تحریم را کاهش دهد. بدین ترتیب به نظر می رسد که علیرغم یک انتقال آشفته و آنارشیک، وظایف اساسی دولت در حال انجام بوده و کارمندان دولت حقوق می گیرند(البته در ابتدا با کمک آژانس های سازمان ملل متحد و صندوق جهانی).
اگرچه اطلاعات کمی در مورد آنچه که مقامات بالفعل برای آن هزینه می کنند (به غیر از بخش امنیتی)، وجود دارد؛ اما ارائه خدمات در لیست اولویت آنها پایین به نظر می رسد. برخی از ناظران حتی استدلال می کنند که «ترجیح [طالبان] بر آن است که مردم افغانستان از گرسنگی بمیرند تا اینکه -همین مردم- مأموریت طالبان [پارسامنشیِ خشک اندیش] را تضعیف کنند». برای جبران این جریان بدون کمک مالی مستقیم (و از این رو تقویت) رژیم طالبان، اهداکنندگان از جمله ایالات متحده، به ارائه کمک های بشردوستانه ای خارج از چارچوب بودجه بندی شده و ارائه خدمات اولیه از طریق سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی ادامه داده اند. به طور کلی باید اشاره کرد که، طالبان نه انتظار دارند و نه مایل به کمک های خارجی بالا هستند؛ کمک هایی که به گفته طالبان، آنها را وابسته به بیگانگان ساخته و بیشتر در معرض فساد و فشار خارجی قرار می دهد. به نظر می رسد که حاکمان جدید افغانستان با جامعه جهانی درگیر بازی بزدل ها/ترسوها (Chicken Game) شده اند(مدلی مؤثر برای بررسی تلاقی های دو بازیکن در نظریه بازی ها است. قانون بازی این است که در حین اینکه هیچ یک از دو بازیکن تمایلی به تسلیم شدن در مقابل دیگری ندارد، بدترین نتیجه این است که هیچ کدام تسلیم نشوند).
«به نظر می رسد که آن ها چندان به جمعیت افغان اهمیت نمی دهند، بنابراین اهرم فشار در آنجا تا حدودی محدود به نظر می رسد.» بدین ترتیب، اگر جامعه بین الملل بیش از آن که رژیم طالبان خواسته و مطالبه کند، به ارائه کمک های بشردوستانه و خدمات اساسی تمایل داشته باشد، در واقع اهرم در این رابطه معکوس می شود. اما جدا از جریان کمک ها، باید اشاره کرد که طالبان منابع مالی زیادی در خارج از کشورهای همفکر دارند که می توانند از آنها استفاده کنند و اینکه آنها می توانند از گزینه های همکاری اقتصادی در سراسر منطقه استفاده کنند. چراکه برخی کشورها منافعی قوی در تعامل و حمایت از رژیم نیز دارند. به عنوان مثال، مقامات چینی که قصد دارند افغانستان را در طرح کمربند و جاده خود بگنجانند، مدتهاست که به منابع معدنی افغانستان چشم دوخته اند؛ یا ترکمنستان که اخیرا صادرات گاز طبیعی به پاکستان را از طریق افغانستان آغاز کرده است، انتظار دارد در صورت تکمیل خط لوله ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند (تاپی) درآمد قابل توجهی از تحویل گاز به پاکستان و هند داشته باشد.
همچنین با توجه به افزایش فعالیت های شبه نظامی فرامرزی و سابقه طولانی طالبان با گروه های جهادی اسلامگرا در منطقه، کشورهای همسایه از یک افغانستان باثبات که بتوانند با آن در مبارزه با تروریسم همکاری کنند، سود خواهند برد. در کل باید گفت دو سال پس از برپایی حکومتش، به نظر می رسد که رژیم طالبان برای اداره یک کشور کم ظرفیت و مقاومت در برابر فشار متحمل شروطی از های کمک و تحریم ها، به اندازه کافی خودکفا و سازگار باشد. (Malejacq & Terpstra, 2023)
طالبان در گذشته نوعی حکومت شورشی را اعمال کرد -شورش اولیه (پیش از ۱۹۹۶)، دولت نیمه رسمیت یافته در طول امارت اول (۱۹۹۶-۲۰۰۱) و شورش پس از ۲۰۰۰ (۲۰۰۱-۲۰۲۰)- اما هرگز نهادینه نشده است. تا به امروز، طالبان هنوز چشم انداز روشنی از چگونگی ساختار امارت اسلامی افغانستان ارائه نکرده اند و انتقال آنها از حکومت شورشی به نهادینه سازی در جنبه های کلیدی حکومت متوقف شده است؛ به این ترتیب شکاف های داخلی از نظر دیدگاه های سیاستی آشکار می شود. با این وجود، علیرغم همه احتمالات، طالبان از زمان تسلط خود در آگوست ۲۰۲۱ تاکنون سقوط نکرده و برعکس، به نحوی قدرت خود را نیز تثبیت کرده اند. شاید بتوان گفت آنچه طالبانِ امروز را از طالبانِ دیروز متمایز می سازد، وجه ای ساختارشکنانه از به تصویر کشیدن وجهه ای فعال و عملگرایانه و شکستنِ گویِ شیشه ای از ساختن محفظه ای انزوا گرا و جدایی طلبی خود در دهه ۹۰ می باشد. به باور برخی ناظران، اگرچه به نظر می رسد که طالبان تا برقراری یک حکومت بوروکراتیزه کامل فاصله دارد، اما این گروه از نظر حکومتداری چندان بد عمل نمی کند.
با تکیه بر این دست تعاریف و تفاسیر توجیهی، و علیرغم این ادعای تعجب برانگیز که “فروپاشی حکومت آنها به نفع هیچ کس نخواهد بود”، رفتار طالبان که به طرز وحشتناکی یادآور رفتار آنها در اواخر دهه ۱۹۹۰ است، منجر به این شده است که آنها بار دیگر در نظام بین الملل منفور و مطرود شوند. تلاش های طالبان برای القای این تفکر که آنها نیروی بردبارتری در قدرت خواهند بود، ثابت کرده است که چیزی بیش از پروپاگاندا و رویه های تبلیغاتی نیست. اما با وجود این، درخواست ها برای تعاملات دیپلماتیک رده بالا با طالبان به عنوان جایگزینی برای رویکردهای کنونی همچنان ادامه دارد. باید توجه داشت که بسیاری از این تماس ها و تعاملات بدون شک با قصد و نیتی مثبت بوده و برخی از آنها از سوی بازیگران بشردوستانه با سابقه فعالیت طولانی در افغانستان نشات می گیرد. اما در عین حال، استدلال هایِ ارائه شده جهت حمایت از چنین تعاملاتی اغلب ساده لوحانه هستند و آگاهی کمی از پیچیدگی ها و محدودیت های تعامل دیپلماتیک را نشان می دهند.
در ادامه یکی از مباحثی که در همین راستا مطرح می شود و خود می تواند همچون مقولۀ برقراری تعاملات مانند شمشیری دو لبه عمل کند، مقولۀ به رسمیت شناختن است. روندی از عدم به رسمیت شناختن و عدم شناسایی طالبان نوعی سیگنال دهی دیپلماتیک است که هم پیامی در مورد هنجارهایی که یک دولت انتظار دارد در نظام بین الملل حفظ و رعایت شود، و هم ارزیابی آن دولت از رفتار بازیگری که درصدد و به دنبال کسب به رسمیت شناختن است را ارسال می کند. از اوت ۲۰۲۱ تا کنون، هیچ یک از کشور ها به طور رسمی به طالبان رسمیت بخشب اعطا نکرده و گاهی اوقات این ادعا مطرح می شود که اعزام و استقرار هیئت های دیپلماتیک در کابل نیز به منزله به رسمیت شناخته شدن نیست.
با این حال، این مسئله یک نکته کلیدی را فراموش می کنند و آن این مسئله است که طالبان بدون شک با مسئلۀ برقراری مناسبات و تعامل هیئت های دیپلماتیک توسط بازیگران کلیدی غربی به عنوان شکلی از شناخت عملی و واقعی (دوفکتو) برخورد خواهد کرد و این رویه را پذیرش علنی خود تفسیر می کنند. سیگنالی که این جریان ارسال می کند تاسف بار خواهد بود، و به همان اندازه احتمال دارد که باعث ایجاد سازش ناپذیری، سرسختی و لجاجت بیشتر طالبان شود. چنانچه در همین راستا و در اوایل سال ۲۰۲۱، یکی از حامیان برجسته تعامل ایالات متحده ادعا کرد که “ایالات متحده اهرمی که طلب و تلاش طالبان برای رفع تحریم ها، به رسمیت شناختن و کمک های بین المللی فراهم می کند را دست کم گرفته است” و وقایع نشان داده که تقریبا این جریان برعکس است. از سوی دیگر، وعدۀ به رسمیت شناختن نیز تاکتیک چانه زنی ضعیفی است، زیرا پس از اعطای آن، بازپس گیریِ پروسۀ به رسمیت شناسی امری دشوار است، ضمن آنکه ممکن است به راحتی تعهدات انجام شده برای تضمین آن نیز نادیده گرفته شود. (Maley et al, 2023)
منابع:
– Ahmad, Javid; London, Douglas, (2023), “It’s Time to Recognize the Taliban”, https://foreignpolicy.com/2023/05/23/afghanistan-biden-taliban-akhundzada-haqqani/
– DOBBINS, JAMES; ANDREW RADIN and LAUREL E. MILLER, (2022), “Engage, Isolate, or Oppose, American Policy Toward the Islamic Emirate of Afghanistan”, RAND
– Malejacq, Romain & Terpstra, Niels, (2023), “Why International Leverage Has Failed with the Taliban”, Foreign Relations & International Law, https://www.lawfaremedia.org/article/why-international-leverage-has-failed-with-the-taliban
– Maley, William; Farkhondeh Akbari and Niamatullah Ibrahimi, (2023), Diplomatic Engagement with the Taliban: A Path Forward or a Black Hole?”, https://www.justsecurity.org/86065/diplomatic-engagement-with-the-taliban-a-path-forward-or-a-black-hole/
– Morisco, Vito, (2023), “From Rebel Governance to Institutionalization? Prospects for the Taliban and Afghanistan”, Österreichisches Institut für Internationale Politik – oiip Working Paper 116
– news.un, (2023), “INTERVIEW: Building bridges between Afghanistan and the world because ‘isolation is not an option’”, https://news.un.org/en/story/2023/07/1138312