حاکمیت طالبان و ضدیت با حکومت قانون و مشروطه گرایی
ویلیام مالی نویسندۀ کتاب هایی چون نجات افغانستان (۲۰۰۶)، گذار در افغانستان: امید، یاس و محدودیت های دولت سازی (۲۰۱۸) جنگ های افغانستان (۲۰۲۱) و همچنین نویسنده مشترک (با احمد شجاع جمال) در کتاب زوال و سقوط جمهوریت افغانستان (۲۰۲۳) است. وی در مطلب تحلیلی حاضر به رویکرد مشروطه ستیزی و فقدان تمایل یا توان طالبان برای برپایی حاکمیتی متکی و مبتنی بر قانون اساسی اشاره داشته و ضمن آن به ضعف و عجز طالبان در کسب مشروعیت عمومی و علل این امر می پردازد. به باور نویسنده، حکومتداری در افغانستانِ تحت رهبریِ طالبان با چندین ضعفِ مهم مواجه می باشد که حداقلِ آن، فقدانِ یک اساسنامه و یا قانونِ اساسیِ معتبرِ مشخص و متمایز است. بدین ترتیب در فضایی متاثر از غیابِ دیگر اشکال و قالب هایی که به نهادها مشروعیت بخشیده و آنها را قانونی سازد، بقای رژیم نیز طبعا به طور فزاینده ای بر قوه قهریه و خشونت متکی خواهد بود. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
از زمانِ تصاحب قدرت توسط طالبان در اوت ۲۰۲۱، حکومتِ آنها خصوصا به دلیلِ برپاییِ یک نظامِ آپارتایدِ جنسیتی، به نحوی موجه و به حق هدفِ انتقاداتِ قابل توجهی قرار گرفته است. بر اساسِ ادعاها و اظهاراتِ غریب و غیرمتعارف و همچنین رفتاری متمایز و منعکس کنندۀ تبعیض علیه زنان که مشخصۀ حاکمیت آنها طی سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بوده است، اعتقاد و التزام این گروه به برپایی سیستمی متکی بر آپارتاید جنسیتی، نه تنها بروز و بیانِ مفاهیمی خام و احساسی چون ظهورِ “طالبان ۲٫۰” را باطل می سازد، بلکه همچنین امید آنها برای دستیابی به شناخت گسترده بین المللی را نیز ضعیف و کمرنگ کرده است. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مشروطه ستیزی و ضدیت این گروه با حکومت قانون و مشروطیت می باشد. زمانی که طالبان برای بار نخست کابل را اشغال کردند، قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان توسط این گروه کنار گذاشته شد. اما -اکنون نیز-هیچ قانون اساسی جایگزینی -مدون یا غیر مدون- ارائه نشده است و یا به نظر نمی رسد که به طور واقع بینانه در دست اقدام و اجرا باشد؛ و این شرایط تبعاتِ قابل توجهی برای ماهیت قانون، اقتدار و سیاست خواهد داشت.
با ارجاع به مواردی تاریخی می توان گفت بسیاری از رژیم های تندرو یا افراطی، حداقل با ظاهرسازی و دَم زدن از ایده و افکاری مبتنی بر مشروعیت یا استمرار قانون اساسی، آنهم تنها در حرف و نه در عمل، به دنبال تقویت اعتبار و جایگاه خود بوده اند. به طور مثال، روسیه بلشویکی در ژوئیه سال ۱۹۱۸ قانونی اساسی را تصویب کرد که به نهادهای کلیدی که بلشویک ها پیشتر تأسیس کرده بودند، همچون شورای کمیسرهای خلق (معروف به سوونارکوم) جایگاه ویژه ای اعطا می کرد. یا در ایتالیای فاشیستی نیز نظام سیاسی به طور رسمی سلطنتی باقی ماند، و این مسئله زمانی که بنیتو موسولینی توسط پادشاه ویکتور امانوئل سوم در ۲۵ ژوئیه ۱۹۴۳ برکنار شد، برایش نتایج ناخوشایندی در برداشت. و یا از سال ۱۹۳۳ در کشور آلمان، طوفانِ احکامی که تا حد زیادی توسط وزیر وقت کشور ویلهلم فریک هماهنگ، تنظیم و برنامه ریزی شده بود، در راستای تثبیت و تحکیم کنترل کامل نازی ها از طریق پروسه ای معروف به هماهنگ سازی (Gleichschaltung/ فرآیند نازی سازی) عمل کرد؛ اگرچه قانون اساسی جمهوری وایمار هرگز به طور رسمی لغو نشد. حتی رژیم بی رحم و ابرانقلابی پل پوت در کامبوج نیز “قانون اساسی کمبوچیای دمکراتیک[۱]” را در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۵ تصویب کرد. البته باید توجه داشت که اشاراتِ فوق بدان معنا نیست که حاکمیتی از قانون در این نظام ها غلبه و تسلط داشته است، بلکه بالعکس، فقدان ردپایی از استقلال قضایی به این معناست که قوانین به جای حمایت از حقوق و آزادی های فردی، تنها ابزار و آلاتی در دست هژمونی سیاسی هستند. قوانینِ اساسیِ اصیل و حقیقی در برابر قوانین اساسیِ ساختگی و ریاکارانه، ابزارهای مهمی برای جلوگیری از اعمال قدرت به شیوه خودسرانه، دلبخواهانه یا سرکوبگرانه هستند.
همچنین باید توجه داشت که طالبان نیز مانند هیچ قدرت حاکم دیگری که در حال حاضر وجود داشته باشد، نیست؛ و در “امارتِ اسلامیِ” آنها نیز هیچ نسخه و بدیلی از مشروطیت و حکومت قانون وجود ندارد. عموما طالبان به مرجعیت “شریعت” -اصطلاحی که گاها تحت عنوان “قانون اسلامی” ترجمه می شود- ارجاع و اشاره دارند؛ اما این اقدام بدون آگاهی و شناخت پیرامون پیچیدگی ها و پیچ و خم های رویه های قضاییِ گوناگونیست که ممکن است تحت تأثیر این برچسب دیده شوند، و یا مکانیسم های تفسیری که در کاربرد آنها نقش دارند. در افغانستانِ تحت سلطۀ طالبان، یک نظام حقوقی واقعی به معنای دقیق و اصولی خود وجود نداشته، و در نتیجه مسلما «قوانینی» نیز وجود ندارد. بااین وجود، بدون شک فرمان های محدود کنندۀ سخت گیرانه ای حاکم است که توسط رهبری طالبان صادر و توسط پرسنل طالبان اعمال و اجرا می شود؛ احکام و فرامینی که زندگی اقشار آسیب پذیر به خصوص زنان را مختل و مخدوش ساخته است. ضمن آنکه، علاوه بر احکام مکتوب، نطق و خطابه های مقامات طالبان -البته با عباراتی آشفته، نامفهوم و مبهم- به تمایلات و اختیارات رهبری اشاره دارد؛ چنانچه ممنوعیت اخیر احزاب سیاسی نیز در این راستا و این قالب صورت گرفت. اما سوالی که مطرح می شود آن است که فرامین و احکامِ مذکورِ طالبان نشان دهندۀ چه نوع «نظمی» بوده و ادعای مشروعیت آنها چه می تواند باشد؟
عموما پاسخی که در رابطه با ماهیت و ویژگی رژیم طالبان ارائه می شود، پاسخی به نسبت ساده و سرراست است؛ بدین ترتیب که رژیم طالبان اساسا رژیمی توتالیتر و تمامیت خواه است؛ بدان معنا که این رژیم وجود هر حوزه ای از زندگی اجتماعی که حق ورود و دخالت در آن را نداشته باشد، انکار و رد می کند. همچنین باید گفت که این رژیم، رژیمی خودکامه و استبدادی نیز هست؛ از آن جهت که اصلِ سازماندهیِ مرکزیِ آن نسخۀ طالبانی از نوع “اصلِ رهبری” (Führerprinzip) است که در آلمان نازی اصلی اساسی و غالب بود؛ بدین ترتیب که ارادۀ رهبر -در مورد طالبان، ملا هبت الله آخوندزاده در قندهار- عاملی مطلق، تصمیم گیرنده و تعیین کننده نهایی و مصون از درست یا نادرست، خوب یا بد، حلال یا حرام است. در این «الگوی تئوکراتیک-نزولی» -اصطلاحی که برای توصیف آموزه های قرون وسطایی در مورد حق الهی (divine right) ابداع شد-؛ عاملِ تعیین کنندۀ اراده و خواستِ یک فرد و نه چارچوبی از نهادهاست که معتبر، مرجع و قابل اتکا شناخته می شود. این مسئله نه تنها به چندین نقطه ضعف در حاکمیت طالبان، بلکه به چشم اندازی تهدیدآمیز اشاره دارد، که شدت بخش بیش از پیشِ قوه قهریه به عنوان مکانیسم اصلی حفظ این رژیم می باشد.
نخستین نقطۀ ضعف و کاستی این است که طالبان هیچ ادعایی برای مشروعیت مردمی نمی توانند داشته باشند. یک نظرسنجی صورت گرفته در سال ۲۰۱۹ از سوی بنیاد آسیا (The Asia Foundation)، چنین حکایت دارد که ۸۵٫۱ درصد از پاسخ دهندگان «به هیچ عنوان هیچ گونه همسویی و درکی متقابل» با طالبان نداشتند و اکنون نیز دلیل خاصی وجود ندارد که تصور کنیم این احساس و درک عمومی تغییر کرده است. طالبان خود در مواجه با این عدمِ محبوبیتِ فراگیر و جدی، صراحتا و با بی پروایی این ایده که حمایت عمومی متضمن اعمال قدرت آنهای می باشد را نفی و رد می کنند. اما خطری که طالبان با آن روبرو هستند این است که اگر سایر مکانیسم ها و سازوکارهای حفظ رژیم روندی از ناکامی و شکست را آغاز کنند، فقدان حمایت عمومی واقعی می تواند سرانجام دامن گیر این گروه گردد.
اما ضعف دیگر آنها در فقدان سازوکارهایی نهادینه برای جانشینی رهبری نهفته است. زمانی که رهبران پیشین طالبان یعنی ملا عمر و ملا منصور مردند، رهبران کلیدی طالبان نه در داخل افغانستان، بلکه از پناهگاه های پاکستان که تحت نظارت و نفوذ نزدیک اداره اطلاعات پاکستان (آی.اس.آی) بودند، فعالیت می کردند و از این رو فاقد نوعی توانمندی و ظرفیت مستقل، قابل توجه، استخراج و بسیج منابع بوده تا بتواند توان رقابتی خود برای «اداره امور و تشکیلات» را به خصوص شدت بخشند. اما اکنون این وضعیت تغییر کرده است، چنانکه شرایط می تواند هر مسیری از مبارزه برای جانشینی را قویا شدید و وحشیانه تر سازد. -چراکه- در این جریان، هیچ پروسۀ قانونی یا روندی متکی بر قانون اساسی جهت حاکمیت جانشینی رهبری وجود نداشته و حتی نوعی نهادهای حزبی موجود در زمان مرگ استالین در سال ۱۹۵۳ در اتحاد جماهیر شوروی که امکان مدیریت جانشینی رهبری را فراهم آورد نیز وجود ندارد. بنابراین، مسائل جانشینی رهبری می تواند به یک بحران حاد برای بقای رژیم طالبان منجر شود. ضمن آنکه می توان گفت با سرد شدن روزافزون روابط پاکستان و طالبان، اسلام آباد در موقعیتی نیست که بتواند نقش ثابتی مانند سپتامبر ۲۰۲۱ (زمانی که رئیس آی.اس.آی در تلاش برای نظارت بر تشکیل رژیم جدید به کابل رفت) را داشته باشد.
بدین ترتیب می توان گفت احتمال آن وجود دارد که طالبان به طور فزاینده ای برای تثبیت و تقویت حکومت خود از زور و قوه قهریه استفاده کند. انکار سیاست رقابتی در چارچوب قانون اساسی از سوی طالبان، به این معنی است که آنها گزینه های دیگری ندارند. طالبان از بیمِ آنکه مبادا جریانی از ریزش یا کنار رفتن صاحبان قدرت محلی (یعنی کسانی که به دلایلی صرفا محتاطانه پس از توافق آمریکا و طالبان در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ به آنها پیوستند) آغاز گردد، ناچارند که ضعیف به نظر نرسند. در این مسیر، ناظرانِ خوشبین با استناد به داده هایی مبنی بر اینکه سطح مطلق تلفات در افغانستان از اوت ۲۰۲۱ کاهش یافته است، یک نکتۀ کاملا واضح و آشکار را نادیده گرفته اند؛ و آن این است در هنگامِ شرایطی از تصرف خودکامه قدرت، این امر کاملا رایج است، زیرا هدف قرار دادن دشمنان خاص جایگزین عملیات نظامی بزرگ می شود. طبق منطق خوش بینانه، در ماه هایی از اکتبر ۱۹۳۹ زمانی که عملیات نظامی در مقیاس وسیع توسط مهاجمان آلمانی به دلیل تسلیم شدن ورشو متوقف شد؛ میشد یک جریانی از فراگیری “صلح” در لهستان را جشن گرفت. اما این -جریان- نشان از سرنوشت بهتری برای مردم لهستان نبود؛ و حال هم کسانی که فکر می کنند “صلح” به افغانستان رسیده است بهتر است بار دیگر مجددا خوب فکر کنند. هنگامی که ظرفیت و توان قهریه ای افسارگسیخته و مهار نشده در مرکز راهبرد بقای یک رژیم غیرمحبوب قرار داشته و هیچ فضای و عرصه ای متکی بر قانون اساسی برای مخالفت مسالمت آمیز با رژیم نیز وجود نداشته باشد، تجدید گونه های نیرومند و قوی تری از اپوزیسیون امری اجتناب ناپذیر اما زمان بر است.
منبع: www.internationalaffairs.org
[۱] Constitution of Democratic Kampuchea
بالا
بازگشت