سخی صمیم
***
یاد آوری ضروری: افکار ونگارش این قلم انفرادی ومنحصر بفرد است ولی اجابت آن اختیاریست
***
چگونگی مشروعیتِ نظام سیاسی
عناصرمکونه و سندحقوقی(قانون اساسی یاپاکیزه پیمان آن)
***
قسمت دوم واخیر
***
مسئولیت وپاسخگوبودن دربرابر قانون اساسی ـ چه وقت ایجاد (مسئول و پاسخگو کیست) و
تفاوت بین مسئولیت وپاسخگوبودن کدام است؟:
من در قسمت اول این نگارش درارتباط به چگونگی مشروعیت نظام سیاسی و هستهٔ و ماهیت نظام یعنی قانون اساسی که بعد از تکمیل مقدمات، تسوید، تدقیق وتوشیح مرحلهٔ اجرائات بعدی اجرائی آن شروع میشود در پرنسیپ بطور عام به اندازهٔ توان نوشتم و اکنون میخواهم مراحل بعدی را که بعد از پخته شدن مراحل ابتدائی مرحلهٔ دوم آن آغاز واین سند معتبر حقوقی جهت رؤیت و دید مردم عام (مجموع شهروندان کشور و جهان) طور علنی بمیان گذاشته میشود که اینک آنچه بتوانم آن را بگونهٔ متناوب ارائه میدارم
راستی آزمایی ازحاکمیت قانون ویاعدم حاکمیت احکام آن:
***
توشیح قانون اساسی:
(دقیق باید بود که اشتباه ذهنی بوجود نیاید زیرا درین مرحله کار بُرد واستفاده ازقانون وتطبیق آن مطرح بوده و قبلن طرح، تسوید، تدقیق، تسجیل، تصویب و امثال آن موافق به ایجابات وایجاد یک قانون اساسی مطرح بود که کار آن بسر رسیده و کار برد آن در شرف آغاز باشد ـ بدین معنی کنون:
قانون اساسی بعداز توشیح و اجرائاتیکه لازم دیده شود بفرمان شخص اول کشور توشیح ونافذ می گردد، این دورهٔ قانون اساسی را می توانیم بنام بهار ویادورهٔ شروع کار وتطبیقِ داشته ها ویا محتوای این سند حقوقی برای سرنوشت باشندگان ویا شهروندان یک کشور یاد نماییم ـ که دیده میشود چگونه ازآن استفاده بعمل می آید واگر تطبیق آن آغاز میشود آیا در وضع وحال کشور ومردم تغییراتِ مقدماتی به چی سان بمیان می آید وهمانطوریکه قبلن نوشتم بهار خوب آن إحساس سال خوب را بما نوید می دهد و یا از کوزه وجعبه چیزی را که توقع داشتیم همان بیرون می جَهدَ و تفأل استمزاج از آب درست بدرمی آید: بهمه حال این جعبهٔ سفید ویا سیاه هرچه دارد بر رُخ مانمایان میشود.
ببینید دررؤیت قانون اساسی دو احتمال وجود دارد:
۱ ـ اگر قانون متذکره روبینائی نمیشود دلیل آن است که در تسوید وتسجیل آن ترفندها بکار برده شده و قدرتِ حاکم آن را برای دوام استکبار و یا اهداف دیگری جهت اغوای مردم رو پوش ساخته اند که در دوام این نوشته آن را بگونهٔ اختصار میخوانید:
۲ ـ رؤیت قانون اساسی که همان اقدام بر شروع تطبیق وکار وحاکمیت آن می باشد که قبلن بسیار مؤجز ومختصر در بارهٔ آن نوشتم وشما آن را مرور فرموده اید.
دقت کنیم: اگر قانون با اهداف نیکو برای تطبیق آماده گردیده و حاکمیت آن محسوس شود درآن صورت مراتبی از خوب و بدِ تطبیق را با خود داشته که از این تطبیق وعمل ما آن را درک وبر داشت می کنیم که دراین صورت می تواند صادقانه باشد ویا مُزوِرانه برای خاکپاشی به دیده وچشم جامعه و مردم:
ترفند وفریب درکار بُرد و عدم استفادهٔ مطلق قانون اساسی:
در جملهٔ اثرات قرار داد اجتماعی و تبادلهٔ سند اساسی و حقوقی بین دولت و مردم همان(قانون اساسی) که جعبهٔ سفید ویا سیاه رابخود نهان دارد که تذکر و نامبُردن این جعبهٔ سیاه و سفید به تعبیر این قلم ـ هُمانیست که اگر سیاه است اساسش به ترفند وفر یب است واگر سفید باشد فقط هدف عدالت ورفاه مردم است.
تخلف درتعهد، مندرج در سندیکه ملی وحقوقی بوده وکلان ترین سند معتبر در یک مملکت باشعاع وسیع واختیار بزرگ ناشی از ارادهٔ ملت است به همان پیمانه مسئولیت بزرگی بر متعهدین آن که این تعهد وپیمان را بسته اند نیز دارد که تقریبن بطور عمده اگرخلاف ورزی دارد در شکستن وعده به ضرر مردم و جامعه و مردم و جامعه بوده می تواند.
پس مبتنی بر مطالب تذکر یافته پیمان متعهده که در حقیقت ابرام یک معاهدهٔ حقوقی است عدم رعایت ویاعدم اجرای احکام همان قانون اساسی خوانده می شود که در حقیقت عدم وفا به عهد وقرار توثیق شدهٔ بین دولت وملت است نادیده گرفتن وعدم تطبیق وتوقیف آن به دو نوع می تواند ظهور نماید:
اول ـ ۱ ــ عدم رعایت قانون اساسی بطور کُل و نادیده انگاشتن آن که اشدّ عهد شکنی عَمدی را تبارز داده وصداقت تعهد وپیمان ملی را زیر سوال می برد در حقیقت بازی خطرناک در قبال اعتبار واعتماد مردم وملت است و مزید برآن مسئولیت دربرابر همان قرارداد اجتماعی را مطرح می سازد که قرار داد بر مبنای موافقه ورضائیت «جانبین عقد» أساس قرارمی گیرد وبرهمین بنیاد عدم اجرای این عقد واجب الاجرا بطورعملی عقد را خدشه دار ویا نابود می گرداند وتخلف از آن علاوه بر مسئولیت عظیم یاد شده پاسخگو بودن را نیز در قبال دارد که این مسئولیت می تواند مسئولیت حقوقی ویا کیفری یعنی جزائی باشد که هردو نوع مسئولیت جبران طلب است:
جای دارد ذکر کنم که، عدم اجرا ونادیده گرفتن مکمل قانون اساسی در یک کشور ویا یک جغرافیا که عدم تطبیق آن عمدی ومشهود باشد تصنعی بودن همان پیمان وسند حقوقی را تداعی می نماید که شعاع کاذبی در اجتماع بار آورده و گمان تقریبی را به سرحد باور ویقین می برد که همه رویکرد ها طور فریبکارانه برای بقاء قدرت ویا اهداف خیانتزابرای دیگران سازمان یافته است. که حاوی ارتکاب جرم و جنایت و مسئولیت نا بخشودنی می باشد.
(این بحث بسیار بزرگ است ودراین نبشته گنجایش ندارد)
اول ـ ۲: استفاده از قانون اساسی هنگام ضرورت به نفع قدرت:
همانطوریکه تذکر رفت زمانیکه استفاده از قانون برای ضرورت کار آمد داشته باشد و موجودیت آن بر رُخ مردم کشیده شود آنگاه بگونهٔ تبلیغ و وسیله ساختن آن هیاهو بر پا وبه آن افتخار ومباهات میگردد ویا چنداصل از آن قرائت و خوانده میشود.
اول ـ ۳: استفاده ازاحکام بعضی مواد قانون بنفع قدرت:
زمانیکه استفاده از بسا مواد احکام قانون به نفع قدرت حاکم کارآمد داشته باشد آنگاه از حنجرهٔ رسانه های دولتی بطور گسترده فقط حاکمیت قانون بلند ودر نتیجه همان احکامی طرف استفاده قرار می گیرد که مطلوب باشد.
اول ـ ۴: نقض احکام قانون ویاعدم تطبیق بسا احکام به نفع حاکمیت:
این نقض دو نوع کاربرد دارد:
الف : نقض عمدی:
نقض احکام قانون اساسی با فهم وآگهی قبلی: که می تواند به نفع قدرت وحاکمیت تعمیل شود که این کارکرد وعمل را نقض عمدی می خوانند.
ب : اشتباه درتطبیق
اشتباه در تطبیق ویا استناد به احکام قانون اساسی و یا قوانین دیگر در ماهیت خویش قصد را شامل نبوده و کاربرد اشتباه فکری را می رساند که در راه تطبیق سلامت قانون ایجاد میشود واین رویکرد ها بطور عموم در جریان اجرائات قضائی و فیصله های محاکم ویا مراجع با صلاحیت دیگر بوقوع می پیوندد.
دوم: پاسخگو بودن در مقابل کاربُرد احکام قانون اساسی:
طبعن کسانیکه در ایزای اعمال وکارکرد های خلاف در برابر عقد انجام شده و نظام حقوقی و کیفری ایکه زادهٔ همین عقد شمرده میشود ــ خود ها رابارضائیت کامل با عقد وموافقه مسئولیت پذیرساخته اند در صورت نادیده انگاشتن و نقض آن متناسب به تخلف در برابر همان عقد وپیمان در برابر خویش مسئولیت ایجاد ودر پی آمد آن پاسخگو وجوابگو نیز ساخته اند، این مسئولیت و پاسخگویی که در حقیقت یکی از شیوه وخصلت عدالت وعدالت پسندانه بوده وبویژه در أسلوب عقود حقوقی واسناد ثابتهٔ اثبات جرم که هردو دربرگیرندهٔ تأثیرات عقد ومکلفیت هاوواجبات قبول شده که ریشه در رضائیت جانین عقود داشته ودر موضوعات کیفری این پروسه زیاده تراستواربر موجودیت اسنادِ اثبات و بالخاصه إقرار واعتراف که استوار به رضا وشرایط پذیرفته شده در مورد إقرار مسجل در قوانین است صورت گرفته می تواند.
پاسخگو بودن مسئولین که درمتن ومحتوای قانون اساسی چنانیکه تشریح شد از جملهٔ خصلت های عمیق عدالت بوده و همین سند حقوقی ملی یعنی قانون اساسی است که سرنوشت چگونگی زیست با همی جامعه و شهروندان را تعیین و مسئول و پاسخگو بودن را معین می سازد که عادلانه و عدالت گستر است.
مسئولیت هابه تناسب شدت وخفت ازدیدگاه قانون اساسی:
عدم پایبندی ویاحرمت گذاری به قانون اساسی (تحریمیکه قدرت ویا حاکمیت اعمال می نماید) بعد از تسوید، تسجیل و تنفیذ ویا بهتر بگوییم کتمان و زندانی ساختن آن از ردهٔ پایین تابالا ترین اشکال آن که زیاده ترین آن به یدّ واختیار قدرت حاکم می باشد ـ و سبک وسنگین آن نیز مربوط به ظهورعمل ورویکرد های آمیخته بااهداف و انگیزهٔ عملِ عاملین آن بوده می تواند.
ــ سنگین ترین رویکردیکه دریک جامعه به ارتباط تسوید و تسجیل و در نهایت نفاذ ظاهری قانون اساسی می تواند بوجود آید ـ همانا صرف موجودیت فزیکی وشکلیات آن سند ملی بوده که با وجود موجودیت هرگز طرف استفاده قرار نمیگیرد فقط وجود قانون اساسی را در ساحهٔ نفوذ تداعی می کند وذات این سند حقوقی مبادله شده بین دولت وملت ظاهرن مکتوم ومعدوم جلوه می نماید وهرگزبه ساحهٔ تطبیق ظاهر نمیشود ـ دراینصورت گمان اغلب به یقین آن است که همه ظواهر ایجاد قانون اساسی یک ترفندوفریب ازجانب قدرت بر سراستقداربمنظورتداوم قدرت و کسب منافع شخصی بوده است که بگونهٔ حیله ونیرنگ و فریبِ مردم راه اندازی و سازماندهی می شود.
تفاوت بین مسئولیت وپاسخگو بودن:
زمانیکه بارضائیت وموافقهٔ کامل بدون جبر واکراه عقدی ایجاد وتو ثیق میشود و در آن تعهد برکردن ونکردن امری انجام می گردد این خود قبول مسئولیت بوده ولی تا زمانی این تعهد بحالت مسئولیت باقیست که شامل عمل نگردد چون اجرای عمل تخلف را آشکار می سازد و چگونگی کاربرد تخلف از احکام قانون در عمل از امر و نهی قانون بوجود می آیداینجاست که پاسخگو بودن مطرح میگردد و عامل عمل پاسخگو پنداشته میشود:
ببینید: اگر یک جانب عقد تعهد سپرده است که کاری را انجام می دهد و یا نمی دهد به کردن و یا نکردن آن در عملکرد خود پاسخگو است و پاداش خوب وبد عمل خود را باید ببیند
می بینیم پاسخگو بودن مرحلهٔ عمل بر مسئولیت تعهد شده می باشد.
نکتهٔ خیلی حساس واساسیکه بایست توجه داشت همانا تعهد برمکلف بودن یا حتمی بودن را می رساند بگونهٔ مثال در قانون اساسی سابق تذکر رفته است که « دولت مکلف است این کار هارا...... انجام دهد و یا ندهد» اینجا دولت در تعهد خود همان مسئولیت (مکلفیت) را پذیرفته اند واکنون در کردن و نکردن آن طبعن پاسخگو می باشد.
مؤجزویا فشردهٔ ازدوبخش نوشتهٔ این قلم
بایک تصویر کاملن خوشبینانه زمانیکه بپذیریم یک جغرافیای معین دارای یک نظام سیاسی مشروع ومردمی است ــ این نظام بطور حتمی دارای یک قانون اساسی به صفت قلب تپنده و کارا نیز می باشد این سند(همان سندحقوقی رسمی که متضمن عدالت اجتمای ورفاه زندگی مردم ودرعین زمان متضمن ایجاد تمام حقوق و وجایب نیزمی باشد): البته دراین راستا مکلفیت دولت ومردم روشن ساخته میشود که مسئولیت در قبال قانون اساسی چگونه ایجاد و پاسخگو در زمینه کی هاهستند.
در این صورت: تطبیق وحاکمیت قانون اساسی با همان خصوصیات وکوایف صادقانه ایکه به نفع جامعه ومردم است حتمی و حیاتی پنداشته میشود تا با رعایت آزادی های مشروع فردی وآزادی های قانونی اجتماعی ومجموع حقوق مردم مندرج در سند برای همه شهروندان بسنده ومفید واقع شود وچنین سند رسمی وحقوقی هیچگاهی نمی تواند قابل اعتماد باشد مگر اینکه به أراده و خواست مردم ایجاد شود وبه عمل پیاده گردد زیرا ارادهٔ مردم ریشه واساس در مشروعیست نظام سیاسی وسند مُعرف آن یعنی قانون اساسی دارد.
والبته مفهوم مخالف آنچه در متن عمومی آمد همان بدبختی ودرنتیجه همان بربریت و قانون جنگل خواهد بود. باحرمت سخی صمیم.
++++++++++++++++++++++++
نظام پیشا سیاسی را اگر به مفهوم عام آن در نظر گیریم این نظام از فرد آغاز وتا کتلهٔ بشریت وسعت می یابد، زیرااز نظم وانضباط اخلاقی منحصربه فرد تا خانواده و فرا تر ازآن تا نظام اجتماعی و در کنار آنها از نظام کائنات، نظام شمسی و أمثال آن نامبرده میشود وهمانطوریکه گفته آمدیم دراین نظامها که بسا پسوند سیاسی رانیز با خود حمل می کند ومروج ومعمول فعلی زمان هستند که همان نظام سیاسی با ابعاد مختلف وانواع گوناگون آن چون دموکراسی سوسیالستی، کمونیستی، دکتاتوری وغیره وغیره می باشند
و در کنار این نظامهای سیاسی نظام اسلامی که شرح و بسط آن در این مبحث نمی گنجد ومن در این نگارش چگونگی موضوع مشروعیت نظام های سیاسی را با همان توانائی ناچیز فکری خویش به بحث می گیرم
نظام سیاسی مشروع
نظام سیاسی ی مشروع که مبتنی بر ارادهٔ مردم قوام گیرد ودریک جغرافیا ویا کشوری ایجاد گردد زمانی مدار اعتبار وباوراست که درج یک سند رسمی حقوقی وملی (قانون اساسی) متکی بر یک قرار داد بین دولت و ملت تسجیل وهمه حقوق افراد مملکت بطورعام، وتکالیف دولت وملت که جانبین منقاد وملزم به اجرای آن گردد نافذ وبه اجرا درآید تا وجود وحاکمیت آن بستر ساز برای عدالت اجتماعی شود: ببینید
همانطوریکه گفته آمدم دولت وحکومت در یک جغرافیا ویاکشور که محصول نظام سیاسی همان کشور است، زمانی مسئول وپاسخگو پنداشته میشود که بر مبنای ارادهٔ مردم ایجادودراین راستا ـ سند اساسی و حقوقی ایکه اثبات واعتماد جانبین را روشن و ضمانت آن را عهده دار گردد موجود باشد که طبعن این سند همان سند حقوقی ملی یعنی(قانون اساسی) است که مکلفیت ها و وجایب جانبین را تصریح ومکلفیت ها راروشن ونظم جامعه را تأمین می نماید
بیجا نیست اکنون به اندازهٔ توان فکری أنواع مشروعیت وهرکدام از عناصر متشکلهٔ آن را از نگاه اهمیت وجایگاه شان که زمینه ساز دراین مبحث است طور
مؤجز ومختصرتوضیح نمایم
مشروعیت نظامهای سیاسی در جهان کنونی تحت یک سلسله شرایط به دونوع قابلیت پذیرش داشته که برآورده شدن شرایط آن موجب قبول مشروعیت ازطرف جامعهٔ داخلی کشورو جوامع بین المللی در جهان می گردد
الف: مشروعیت داخلی ومردمی
ب: مشروعیت خارجی وبین المللی
الف: مشروعیت داخلی وشرایط شناخت آن
در شناخت شرایط اساسی مشروعیت داخلی می شوداین عناوین راردیف ساخت
ارادهٔ مردم وملت
ناگفته پیداست که؛ رأی، خواست وتمنای مردم یعنی رضائیت و قبول آنها برای پذیرش وانتخاب براساس رأی ونظرکه وسیلهٔ اظهار وبیان طور صریح و مستقیم ویاغیرمستقیم وسیلهٔ نماینده های واقعی وبا صلاحیت آنها که آزادانه وبدون وجبر واکراه وارعاب ابراز شود تبارز ارادهٔ آنها بوده که درآن ــ ارادهٔ آنها تجلی می یابد
و این اراده می تواند بطور منفی وعدم پذیرش اظهار شود که ارادهٔ عدمِ قبول ویا رد ّپنداشته میشود که به هردو صورت «پذیرش وقبول» ویا«عدم پذیرش که ردّ و عدم قبول است» تبارز و تراویدهٔ أراده و رأی شهروندان یک جامعه می باشد که این أراده اگر مثبت باشد ویا منفی ارادهٔ مردم خوانده می شود
اگر این طرز اجرا وعمل را با صراحت ونام آشناتر بیان نماییم می شود طبق معمول وصریح همان «انتخابات صادقانه» بنامیم که نتایج آن زمینه ساز همین اجرا شده می تواند
زمانیکه با یک تصویر خوشبینانه پذیرفته شود که ارادهٔ مردم به همین منوال در صفحهٔ انصاف به اجرادرمی آید و نتیجهٔ آن طلوع و تبارز میکند آنگاه بایست گذار به مرحلهٔ بعدی آن یعنی توثیق این اراده بمیان آید که اثبات کنندهٔ ارادهٔ مردم والتزامات بعدی ومجموع حقوق مندرج در آن بر جانبین که زادهٔ ارادهٔ مردم می باشد تبارز کرده است همین رویکرد و تصمیم را قراردادی بین نظام سیاسی یا قدرت برسراقتدار می نامیم واین اراده درج یک سند رسمی وملی طورمکتوب درج و تسجیل میگردد که در حقیقت همان قانون اساسی یاسند حقوقی پاکیزه است که همه شرایط آن موافق به ارادهٔ مردم و جوابگوی مجموع خواسته های جامعه و مردم ومکلفیتها و وجایب آنها شمرده میشود:
زمانیکه قانون اساسی با این محتوا تسجیل ونافذ گردد در جنب همه اساسات لازمه ــ دو اصل عمده و مبرم را برای اثبات ضمانت خویش شرط اساسی قرار می دهد:
۱ ــ تأمین حقوق شهر وندان وجامعه وبالمقابل مجموع وجایب آنها
۲ ــ مکلفیت های دولت ومردم
۳ ــ جمله مندرجات درسند که بایسته های یک قانون اساسی را دارا بوده و امر و نهی لازم الاجرا یا ممنوع الاجرای مشروع در آن درج واجرایی گردد.
با دقت وتوجه به آنچه عنوان گردید خواسته وناخواسته این دو عنصر عمده متبارز می شود
الف : مسئولیت برمسئولین
ب : پاسخگو بودن بر عاملین در برابر اعمال ورویکرد های که اجرا می کنند و یا اجراکرده اند
با حرمت سخی صمیم.
بالا
بازگشت