میرعبدالواحد سادات
طالبانیزیم ، امارت « اسلامی » و انتخابات
در دو روز اخیر انتخابات در رسانه‌ها به بحث روز مبدل گردیده است و هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور به زوایای مختلف موضوع می‌پردازند. انگیزه این مباحثه اظهارات دو روز قبل معاون سیاسی مجلس‌الوزرای طالبان (آقای مولوی کبیر) می‌باشد.
از آنجایی که این بحث بحقوق اساسی شهروندان افغانستان و سرنوشت کشور ارتباط دارد، فارغ از حب و بغض، نظرات مسلکی و ارزش محور، بخاطر رفتن به مناظره ارزش محور و مبتنی بر مصالح علیای افغانستان مطرح می‌گردد تا در آتیه این بحث به محور اساسی گفتمان سراسری ملی مبدل گردد:
البته مطرح ساختن بحث انتخابات از طرف مقامات بلند پایه طالبان با هر انگیزۀ که باشد، در واقع اعتراف به یافتن کلید به «بحران بزرگ مشروعیت» در افغانستان می‌باشد. کسانی که با اصول فقه آشنا اند و با کتاب فقهی معروف (هدایه شریف) بلدیت دارند، بدرستی می‌دانند که اصل فقهی (طلب‌الصلح عن‌المدعی، یکون اقرارأ بذالک شی) بر این اعتراف مصداق دارد. اکنون که یک و یا تعدادی از رهبران طالبان به درک اصل و اساس بحرانات جاری کشور متوجه می‌شوند و بعد از گذشت حدود بیست ماه، لااقل بحق حاکمیت ملی که بطور انحصاری به مردم تعلق دارد و مطابق به تمام ارزش‌های قبول شده حقوق بین‌الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های جهانی ناشی که با دین و آیین افغانستان مباینت ندارد، ، اعتراف مینمایند، نمایانگر این حقیقت است که:
دیگر انکار از حق انحصاری مردم، تیشه بر ریشه خود زدن است که نتیجه آن تباهی وطن مشترک و تداوم تراژیدی خونبار افغانستان است.
مبرهن است که نظرات انفرادی رهبران طالبان که در گذشته نیز به ارتباط سلب حق تحصیل و کار دختران و زنان مطرح گردیده است، مبین پالیسی مسلط و اصول کاری «امارت اسلامی» شان نمی‌باشد.
مشکل اساسی در کجا است؟
آنچه بنام «امارت اسلامی» خوانده می‌شود، منبعث از فکر "طالبانیزیم" است که ریشه در دیوبند پاکستان و جناح تندرو مدرسه اکوره ختک حقانی (که بنیاد گذار آن مولانا عبدالحق، پدر مولانا سمیع الحق) دارد.
"طالبانیزیم" چیست ؟
"طالبانیزیم" ناقض حقوق و آزادی مردم، به شدت زن ستیز، منکر و مغایر منافع ملی و با تمام معیار های ملی و بین‌المللی حیات مدنی در جنگ است.
"طالبانیزیم" قبل از همه فکر طالبانی، ایدیولوژی، تیولوژی و قرائت بدوی رهبری طالبان از دین مقدس اسلام است که بشدت افراطی، متحجرانه، مطلق گرا و منبعث از مدارس دیوبندی طرازپ اکستانی است.
برخلاف تصور تعدادی از روشنفکران، "طالبانیزیم" فکر مدون و منسجم است که زعامت طالبان از آدرس امیرالمومنین و امارت اسلامی و بخاطر تحقق آن تلاش مینمایند. مانیفست طالبان در کتاب «امارت اسلامی» تالیف اندیشه پرداز اساسی شان شیخ عبدالحکیم «قاضی القضات» بیان گردیده است. کارشناسان ملی و بین‌المللی بشمول سازمان ملل متحد، پنج تا هفت تن را سکاندار اساسی زعامت "طالبانیزیم" وانمود مینمایند. این اختاپوت و اژدهای هفت سر، در یکی از مهمترین کانون های جیوپولوتیک جهان و در پیچیده ترین بازی‌های استخباراتی بین‌المللی، "رسالت" دارند، تا ارزش‌های «اکوره ختک» را درافغانستان مستولی و به سلیقه مولاناهای خبیث و انگریزمشرب پاکستان و در مسیر اهداف کلان آنک شورسوق نمایند.
طالبان با رسیدن به قدرت، تاجران دین و دین فروشان را متواری و فرار دادند و اما در عمل دین و آیین مردم را بگروگان گرفته و صاف و ساده فکر متحجر و دیوبندی خود را بمثابه «اصل دین» قرار می‌دهند و دساتیر امیرالمومنین خود را «عین» دین و واجب‌الرعایه می‌خوانند.
البته:
نقد "طالبانیزیم" نباید با انتقاد از دین مقدس اسلام تعبیر گردد و چه بسا که دین ستیزی هیچگونه سنخیت با روشنگری ندارد. (البته مباحث ریفورم در دین و نقد آن مربوط دانشمندان بزرگ دین است که در طول تاریخ اسلام و همین اکنون نیز شخصیتهای ارجمند به این مسأله می‌پردازند.)
این موارد را به ایجاز متذکر گردیدیم که تعدادی از خام اندیشی و یا بر وفق پلان و پروژه درین بیست و هشت سال و بویژه از راه اندازی "سریال دوحه" و تا اکنون، با خندیدن به ریش خود، از تغیر فکر رهبری طالبان سخن سرایی مینمایند. بی‌خبر از آنکه در نفس این سخن نیز عناصر از طالبانیزیم وجود دارد و در واقع همانند آنان می‌خواهند «فکر » دیگران را مطابق خواست خود «تغیر» دهند.
همین فکر طالبانیزیم عامل اساسی ناکامی طالبان در تشکیل دولت است، که نتواسته اند درین بیست ماه، برای حکومت سرپرست و «دیفکتوی» شان را که در واقعیت «ملا کراسی» (با حضورا شخاص شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد) تک صنفی و تک... شخص محور است، مشروعیت داخلی و بین‌المللی کسب نمایند. مقام امیرالمومنین بحیث تام‌الاختیار حکومت دیفکتوی طالبان، مانع اساسی ایجاد دولت مقتدر ملی منبعث از اراده آزاد مردم است. تناقض اساسی و تشویش در سطح ملی، منطقوی و جهانی این است که این عنوان محدود به مرز های افغانستان نمی‌گردد و به استثنای داعش، تمام گروه‌های تروریستی بین‌المللی مقیم در کشور ما به این "مقام" بیعت نموده اند. در حالی که دولت یک موسسه ملی و قلمرو مشخص است. و به یقین و در سرانجام این افراطیت مذهبی و "طالبانیزیم" طومار سیطره شان را درهم می‌پیچد.
اساس «امارت اسلامی» کدام است؟
ارکان اصلی این امارت به انکار از دو حاکمیت استوار است:
ــــ حاکمیت ملی
چنانچه تذکار یافت حاکمیت ملی بطور بلاتردید و انحصاری بمردم تعلق دارد. امارت، حاکمیت را "الهی" می‌داند و بر اساس این نظر، مردم را صغیر پنداشته و بدو گروه تقسیم مینماید: افضل الناس و عوام الناس.
گروه اولی «عدیم الاهلیت» و به فقط باید به « امارت و امیر المومنین» بیعت نمایند.
گروه دوم که شامل ملاها و علمای دینی اند، به تشخیص «امیر » می‌توانند در مباحث اشتراک نمایند.
ازینرو:
به عوض مراجعه به آرای عمومی و مردم به نظر افضل‌الناس مراجعه می‌شود که همانا مجمع بنام شورای اهل حل و عقد می‌باشد.
بدینترتیب:
فکر "طالبانیزیم" و «امارت اسلامی» در اساس و اصول خود به ارادۀ ملی، رای مردم و منجمله به چگونگی تبارز آن از طریق انتخابات و ریفرندوم و حتی لویه جرگه انتخابی، باور ندارند و چه بسا که آنرا مودل غربی و «کفری» می‌دانند. (آماج بحث ما فکر "طالبانیزیم" و امارت شان است و البته کم نیستند، گروه های منادی اسلام سیاسی که به اصل انتخابات تمکین مینمایند)
بدون شک کلیپتوکراسی دو دهۀ اخیر به عوض دیموکراسی، انتخابات قلابی و تا افتضاح مراسم دو تحلیف در ی کروز و یک ارگ، تبر مدافعان فکر "طالبانیزیم" و «امارت اسلامی» را دسته داده است، تا حق انحصاری مردم را انکار و نقض نمایند.
اگر صادقانه و با چنگ زدن به منافع ملی افغانستان و خواست و ارادۀ مردم، راه حل واقعی مطرح نگردد، همانند همین بیست ماه که زیر نام «دولت همه شمول» و «تعامل» و «شریک ساختن اپوزیسیون» و سایر شعارهای مزورانه اجنبی، وقت کشی صورت گرفت و کدام «تغیر» بوجود نیامد، در آینده نیز مردم مظلوم بگرد این «سراب»ها، خون خواهد خورد.
پس راه واقعی حل کدام است؟
برای یافتن پاسخ دقیق به سوال نخست، باید از بحران شناخت دقیق داشته باشیم:
افغانستان که از قبل با بحرانات عدیده مواجه بود، در «نتیجه» "قرارداد دوحه" و حاکم ساختن طالبان، با بحرانات:
بزرگ حقوقی مشروعیت، انزوای بین‌المللی، فقدان دولت مقتدر مل
مواجه است که تداوم آن در احوال فقر گسترده، خطر سقوط اقتصادی، وقوع فاجعه بشری را تسریع و کشور را به جنگ داخلی و سوریه شدن سوق مینماید.
افغانستان در جهان یگانه کشور است که در بیست ماه اخیر فاقد دولت است و بخاطر فقدان مشروعیت ملی و عدم شناخت بین‌المللی کرسی آن در جامعه بین‌المللی خالی است (تسلط رژیم طالبان چنانچه خودشان می‌گویند، حکومت دیفکتو است)
برای مقابله با این بحرانات، ضرور است تا :
ــــ هرچه عاجل بخاطر مهار نمودن بحران حقوقی قانون اساسی (ولو موقت) نافذ گردد، و قوانین استمرار یابد. انفاذ قانون اساسی راه حل بحران مشروعیت را هموار می‌سازد، تا بخاطر اعمال حق حاکمیت ملی، زمینه تبارز ارادۀ آزاد مردم در تعیین نظام دلخواه شان ممکن می‌سازد.
در صورت توافق عوامل ملی و بین المللی بر اصول فوق، ضرور است تا روی مکانیزیم تحقق آن کار گسترده و تخصصی انجام یابد.
قانون اساسی، چتر بزرگ ملی است که تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن، پیروان تمام مذاهب، اقوام مختلف و منسوبان تمام دوره‌ها از رژیم شاهی تا طالبان، در پرتو قانون اساسی، با تدویر انتخابات به مردم مراجعه و برای نظام دلخواه شان تلاش نمایند.
قانون اساسی، نه تنها نظام سیاسی را تعریف و شیوه دولتداری را مسجل مینماید که در جامعه بشدت منقطب و پر التهاب افغانستان راه را برای تساهل اجتماعی، رفع تبعیض و تحقق حقوق شهروندی هموار و کشور کثیرالقومی ما را بطرف همگرایی، تفاهم و وفاق ملی می‌برد.
رفتن درین صراط المستقیم، افغانستان را بشاهراه صلح دایمی و پایدار که با مفاهیم (مصونیت، آزادی و عدالت ) تعریف می‌گردد، نزدیک می‌سازد.
بملاحظه می‌رسد که بدون قانون اساسی که نهادهای انتخاباتی را مشخص و چگونگی آنرا به قانون خاص محول نماید، صحبت از انتخابات، به معنی «حلوا گفتن» است که دهن را شیرین نمی‌سازد و تنها مصرف تبلیغاتی در عرصه ملی و بین‌المللی دارد.
با درک از مسایل و مصایب بسیار پیچیدۀ افغانستان، با چنگ زدن به مصالح علیای وطن عزیز و مشترک، انجمن حقوقدانان افغان قریب یکسال قبل فراخوان را بخاطر انفاذ قانون اساسی و استمرار قوانین مطرح نمود که با استقبال تعداد زیادی نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مدافعان داعیه برحق زنان و دختران، حامیان حقوق و آزادی مردم و جوامع مدنی قرار گرفت و با سازمان ملل متحد و سایر مراجع بین‌المللی نیز گسیل یافت.
برای نیل به این مامول بزرگ ملی بمثابه حبل‌المتین، انجمن حقوقدانان در جلسه وسیع در کوپن هاگ (اکتوبر ۲۰۲۲ م) و با اشتراک سایر نهادهای افغانی راه اندازی نهضت سراسری مدنی را مطرح ساخته است. تحقق این مامول سترگ ملی، حل بنیادی مسایل و مصایب افغانستان را ممکن می‌سازد و بدون شک زمان گیر است.
منحیث حسن ختام باید نوشت که:
عدم تمکین رهبری طالبان به منافع ملی و خواست برحق، انسانی و اسلامی مردم به مفهوم آن است که:
افغانستان را قربانی خواست های ایدیولوژیک و قرائت متحجرانه شان از شریعت مینمایند.
همیشه به یاد باید داشت که (د خلکو زور، د خدای زور دی) و هیچ حاکمیت در مخالفت با اراده و خواست مردم دوام نه‌مینماید.
افغانستان آماج تروریسم بین‌المللی، مامن امن آنان و ذهنیت تکفیری قرار دارد. مقدرات تاریخی کشور ما کماکان در کشمکش کلان جیوچولوتیک رقبای منطقوی و جهانی تعین می‌گردد.
جامعه بین‌المللی که مکلفیت اخلاقی شان در قبال افغانستان و مردم آن، اظهر من‌الشمس است، با اجتناب از رفتار کجدار و مریز، از اعمال حق حاکمیت ملی، انفاذ قانون اساسی و استقرار حاکمیت قانون که با دین و آیین افغانستان و ارزش‌های جهانشمول حقوق بین‌الملل مطابقت دارد، دفاع نمایند.
با حرمت
بالا
بازگشت