مهرالدین مشید
بحران سیاسی و ورشکستگی اقتصادی در یگانه کشور حامی تروریزم
حادثه آفرینی نظامیان و بحران های سیاسی و اقتصادی در پاکستان
پاکستان در این روزها وارد بحران سیاسی تازه گردیده است. این بحران زمانی در پاکستان دامن گسترد که پولیس این کشور قصد بازداشت و به محاکمه کشاندن عمران خان را نمود. در مقابل طرفداران عمران خان دست به مقاومت زده و مانع بازداشت او بوسیلۀ پولیس این کشور شدند. این رخداد پاکستان را وارد فصل دیگری از بدترین بحران سیاسی کرده است. آنهم بحرانی که برای نخستین بار رویارویی حامیان یک نخست وزیر برکنار شده را در برابر نظامیان پاکستان به نمایش گذاشته است. هرچند در گذشته هم نظامیان پاکستان به دنبال برکناری نخست وزیران پیشین چون نواز شریف با همچو مقاومت هایی روبرو شده بودند؛ اما این بار رویارویی هواداران خان با نظامیان پاکستان متفاوت از گذشته ها است. بحران سیاسی در حالی پاکستان را تهدید می کند که این کشور بدتر از هر زمانی با دشواری های اقتصادی، امنیتی و سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. سیاست های تروریست پرورانۀ زمامداران نظامی و ملکی پاکستان از چندین دهه بدینسو چنان بر پیکر اقتصادی و امنیتی و سیاسی این کشور ضربه وارد کرده و میراث بزرگی از بحران ها را به این کشور بجا گذاشته اند که هرگونه تغییر حکومت ها در پاکستان پاسخگوی آن نیست. زمامداران پاکستان بویژه نظامیان آن با رویکرد های تروریست پرورانه اقتصاد، امنیت، ثبات و سیاست این کشور را قربانی سیاست های تروریست پروری خود کرده اند. امروز پاکستان در بدترین پرتگاهی از دشواری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی افتاده است. اوضاع عمومی در این کشور چنان پیچیده و دشوار شده که زمامداران آن پیش از آنکه به یکی از این بحران ها پاسخ مثبت بگویند؛ خواسته و ناخواسته برای فرار از واقعیت های این کشور، دست به بحران آفرینی های تازه می زنند.
بحران سیاسی در پاکستان پس از آن بالا گرفت که پولیس پاکستان روز چهارشنبه 14 مارچ پس از یک شب درگیری خشونت‌آمیز در خارج از خانه عمران خان - نخست‌وزیر پیشین - در شهر شرقی لاهور، به درگیری با هواداران وی ادامه داد؛ اما به مقاومت هواداران او روبرو گردید و پولیس موفق نگردید تا او را به اتهام فساد بازداشت کند. پولیس یک روز پیش از آن در اسلام آباد در تلاش برای متفرق کردن حامیان خان، از پاشیدن گاز اشک‌آور و فیر مرمی به سوی هواداران او استفاده کرد؛ اما حامیان خان برای دفاع از خود سنگ پرتاب کردند و چندین افسر پولیس زخم برداشتند. خان از هواداران خود خواست که در صورت بازداشت او ازجنبش وی همچنان حمایت کنند. خان دولت کنونی را در تبانی با ارتش برای برکناری خود از سمتش متهم کرده است تا وی را از انتخابات میان دوره ای آیتده در ماه اپریل و انتخابات عمومی که قرار است در اکتبر برگزار شود، حذف کنند. او پیروزی خود در انتخابات را حتمی خوانده و به مخالفان خود گفته، در صورتی که به قدرت برسد. برای آنان پاسخ خواهد داد. عمران خان به فروش غیرقانونی هدایای دولتی و پنهان کردن دارایی خود در دوران قدرتش (از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲) متهم است؛ اما وی همه اتهام ها برضد خود را سیاسی دانسته و هشدار داده است که تلاش برای دستگیری‌اش می‌تواند به تشدید خطرناک خشونت سیاسی در کشور منجر شود. او همچنین مدعی است که ائتلاف حاکم پاکستان در نهایت ممکن است از یک ابزار «بهانه خشونت» برای به تاخیر انداختن رای‌گیری‌های آینده استفاده کند.
مریم اورنگ زیب وزیر اطلاعات پاکستان در پاسخ به سخنان خان گفت: «دولت هیچ ارتباطی با دستگیری او ندارد و دستگیری نیز ارتباطی با انتخابات ندارد.» او افزود، عمران خان به جای همکاری با مقامات مجری قانون، قانون را زیر پا می‌گذارد، از دستورات دادگاه سرپیچی می‌کند و از اعضای حزب خود به عنوان سپر انسانی برای فرار از دستگیری و دامن زدن به ناآرامی ها استفاده می‌کند.
خان به پولیس گفت که حاضر است روز ۱۸ مارچ در دادگاه اسلام‌آباد حضور یابد؛ اما پولیس این پاسخ را نپذیرفت و خواهان تسلیم او شد. وی بعدتر از طریق یک پیام ویدیویی درخواست کرد تا زمان دادگاهش به او تضمین جانی داده شود؛ زیرا پیشتر دو حمله شبه‌نظامیان در آن محل رخ داده بود. پس از این رخداد ها ارتش پاکستان عقب نشینی کرد و پولیس گفت، از بازداشت عمران خان منصرف شده است. وی اکنون در بازداشت خانگی بسر می برد و وکلای مدافعش گفته اند که او حاضر است تا در دادگاه حاضر شود و به اتهام اختلاس در رابطه به تحفه های دوران نخست وزیری خود پاسخ بدهد. بالاخره روز شنبه 18 مارچ 2023 عمران خان در میان تدابیر شدید امنیتی از لاهور راهی اسلام آباد شد. هزاران تن از هوادارانش در اطراف ساختمان محکمه تجمع کردند و عمران خان ۷۰ ساله نتوانست که از موتر خود پایین شود. قاضی ظفر اقبال ، حضور عمران خان را در محکمه تایید و حکم محکمه را لغو کرد و برایش اجازه داد که به خانه اش بازگردد. دیده شود که در عقب این عقب نشینی دادگاۀ پاکستان چه بازی ای نهفته است و نظامیان پاکستان با این رویکرد په بازی تازه را روی دست خواهند گرفت و چه گلی را به آب خواهند داد. ممکن این عقب نشینی نوعی تاکتیکی باشد تا هواداران خان را اغفال کنند و فضا را برای دادگاهی شدن و محاکمۀ او فراهم نمایند.
پاکستان در حالی بحران سیاسی را به تجربه گرفته است که از بحران شدید اقتصادی رنج می برد و از لحاظ اقتصادی در ورشکسته ترین حال قرار گرفته است. هنوز رهبران پاکستان اندکی هم به بحران اقتصادی این کشور پاسخی ارایه نکرده اند و تمامی تلاش های شان در این زمینه تا کنون به ناکامی انجامیده است. چنانکه بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد، پاکستان از بحران اقتصادی شدید رنج می برد و نرخ تورم در این کشور به بالاترین سطح در 53 سال گذشته رسیده است. نرخ رشد این کشور 2 درصد کاهش یافته و پیش از این، نرخ رشد پاکستان 4 درصد پیش بینی شده بود. وقوع خسارۀ 34 میلیارد دالری سیل‌های ویرانگر، عدم اطمینان و ثبات سیاسی، افزایش نامنی ها و بازپرداخت بدهی های خارجی از دلایل اصلی دشواری های اقتصادی این کشور به شمار می رود.
سقوط شدید ارزش روپیه، تورم روز افزون و کمبود انرژی سبب شده است تا اقتصاد پاکستان در پرتگاه سقوط قرار گیرد و اکنون اسلا‌آباد انتظار دارد تا با پذیرفتن شرایط سخت صندوق بین المللی پول از این صندوق پول دریافت کند. این کشور پر جمعیت فقط ۳.۷ میلیارد دالر در بانک دولتی سرمایه دارد که با این پول پاکستان می‌تواند قیمت سه هفته کالای وارداتی را بپردازد. قرضۀ 1.3 میلیارد دالری چین کمتر از آن است که به بحران اقتصادی پاکستان کمک کند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی پاکستان (منتشره در ماه مِی 2022) مجموع بدهی‌های داخلی و خارجی پاکستان به رقم 270 میلیارد دلار رسیده که از این میزان، 130 میلیارد دلار بدهی خارجی و 140 میلیارد دلار بدهی داخلی است.
نظر به اعلام وزیر دارایی پاکستان، این کشور در سال مالی 2023 که از اول جولای 2022 (10 تیر 1401) آغاز می‌شود، به 37 میلیارد دالر منابع مالی برای مدیریت قرضه های خارجی‌اش نیاز دارد. از این میزان، 21 میلیارد دالر برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی و 16 میلیارد دالر برای پوشش کسری تراز تجارت خارجی خود در سال مالی 2023 نیاز دارد.
این در حالی است که بیشترین بودجۀ پاکستان در بخش نظامی این کشور اختصاص می یابد. تنها معاش سالانۀ نظامیان متقاعد پاکستان در سال به 600 میلیارد کلدار می رسد. پاکستان دارای 560 هزار نیروی زمینی، 541 هزار نیروی بحری، 70 هزار نیروی هوایی و 185 هزار گارد خاص است. پاکستان 198 جنرال هوایی، 162 جنرال بحری و 640 جنرال زمینی دارد که در میان آنان 29 جنرال سه ستاره موجود است.
جنرال عاصم منیر نفر نزدیک به جنرال باجوا، جنرال چراغ‌حیدر بلوچ فرمانده قول‌‌اردوی ملتان، جنرال محمد امیر فرمانده قول‌‌اردوی XXX گوجرانوالا، جنرال فیض حمید سابق رئیس آی اس آی و حالا فرمانده قول اردوی پشاور، جنرال نعمان محمود رئيس دانشگاه دفاع ملی، جنرال اظهر عباس سابق قایم مقام ستاد ارتش (COGS) و ناظر بر تمام بخش‌های عملیاتی و اطلاعاتی در ستاد مرکزی ارتش و جنرال ساحر شمشاد میرزا یکی از برجسته‌ترین و با‌تجربه‌ترین جنرال‌های ارتش پاکستان و در حال حاضر فرمانده قول‌‌اردوی راولپندی از جمله جنرالان قدرتمند برحال پاکستان به شمار می روند که در واقع بر گرده های مردم پاکستان حکومت می کنند. بیشترین سرمایه در دست این جنرالان و سایر جنرالان بازنشستۀ پاکستان است که همه را از تروریست پروری به بهای بازی با سرنوشت مردم پاکستان بست آورده اند. در این میان سرمایۀ 310 میلیارد دالری باجوه بر مصداق سخن " مشت نمونه خروار" می تواند از فساد گستردۀ نظامیان و نقش آن در بحران اقتصادی پاکستان پرده بردارد. این جنرالان است که به بهانه های گوناگون در پاکستان بحران آفرینی می کنند و با سرنگونی نظام های ملکی و ایجاد رعب و وحشت در درون زمامداران ملکی پاکستان، آنان را وادار می سازند تا به میل آنان عمل کنند و از تمامی تروریست پروری ها و فساد های کلان مالی و اداری آنان چشم پوشی نمایند. حادثۀ جدید زیر نام به محاکمه کشاندن عمران خان نیز از این دست بازی ها است که یک باره اوج می گیرد و بار دیگر یک باره فروکش می کند.
پاکستان تحت ادارۀ حاکمان نظامی و ملکی تروریست پرور تنها از بحران سیاسی و اقتصادی رنج نمی برد؛ بلکه اکنون در آتش بدامنی هایی می سوزد که بوسیلۀ تروریست های دست ساخت نظامیان این کشور، در حال افزایش است. نظامیان پاکستان تروریست هایی را که برای ویرانی و تباهی افغانستان زیر نام طالب و داعش و حقانی ساخته بودند، اکنون به گونه های مار های آستین نظامیان پاکستانی را نیش می زنند و شاید هم هدف اصلی این نیش ها مردم پاکستان باشد تا هرچه بیشتر سر به خواست نظامیان این کشور بگذارند. حوادث بیش از نیم قرن پاکستان ثابت کرده که در پشت تمامی رخداد های این کشور دست نظامیان این کشور دخیل بوده و هر از گاهی که حکومت های ملکی دست به نافرمانی در برابر ارتش زده اند؛ بصورت فوری با کودتا های نظامی روبرو شده اند. کودتای جنرال سکندر مرزا در سال 1958، کودتای جنرال ایوب چند ماه بعد، کودتای جنرال ضیاالحق در برابر بوتو در سال 1977 و کودتای مشرف در برابر نواز شریف در سال 1999 نمونه های آشکار دخالت نظامیان پاکستان در امور این کشور است. بعید نیست که در پشت ماجراجویی های سیاسی کنونی نیز دست نظامیان این کشور دخیل باشد.
«آی‌اس‌آی»
پاکستان را نمی توان دست کم گرفت. این نهاد در داخل ارتش پاکستان، در تمامی
تصمیم‌گیری‌های سیاسی اسلام‌آباد تاثیر گذار است و تحت نفوذ انگلیس و سپس
آمریکا قرار دارد. این نهاد در سرنگونی دولت های پاکستان به بهانۀ
اتهام هایی نظیر فساد اقتصادی، ناکارآمدی، گسترش مشکلات سیاسی یا اقتصادی نقش
داشته و دولت نواز شریف را با یک سلسله اتهام های اقتصادی یا پرونده فساد مالی
«اسناد پاناما» و دولت عمران خان را هم پس از وارد شدن اتهام های فساد مالی
سرنگون نمود.
بحران سیاسی در حالی پاکستان را تهدید می کند که قرار است، پس از چند ماه
انتخابات در این کشور برگزار شود. عمران خان مدعی است که در انتخابات آینده
برنده است. عمران خان با حمایت ارتش به قدرت رسید و اما زمانی رابطۀ خان با
ارتش خراب شد که او در شورای روابط خارجی امریکا در نیویورک گفت:"ارتش پاکستان
و آی‌اس‌ای القاعده را برای جنگ در افغانستان آموزش دادند، پس همیشه یک رابطه
میان القاعده وای‌اس‌ای بوده."این نخستین بار بود که نخست وزیر پاکستان با چنین
صراحتی رابطه میان القاعده و سازمان اطلاعات و استخبارات پاکستان را تایید
می‌کند. وی خواست با این اظهارات توجه امریکا را به خود جلب کند و اما ارتش او
را برکنار کرد. بعید نیست که در پشت ماجرای کنونی ارتش دست نداشته باشد. ممکن
ارتش برای از صحنه راندن خان سناریوی کنونی را سازماندهی کرده است. زیرا
پاکستان بدترین ورشکستگی اقتصادی را تجربه می‌کند و نیاز به کمک های امریکا
دارد. ارتش پاکستان پس از آن برای برکناری خان اقدام کرد که سفیر پاکستان در
واشنگتن روز 8 مارچ 2022 با مقامات آمریکا دیدار و در جلسه رسمی یک «نامه
تهدیدآمیز» دریافت کرده که در آن نوشته شده بود، اگر عمران خان از قدرت کنار
گذاشته شود پاکستان را می‌بخشیم و گر نه پیامدهایی خواهد داشت. سفر خان در آن
زمان به روسیه خشم امریکا را برانگیخت.
خان در این سفر
اقدام روسیه در اوکراین را تایید کرد. پس از آن وضعیت عمران خان بوسیلۀ جنرال
قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد کل ارتش پاکستان، به چالش کشیده شد. جنرال باجوا بر
اهمیت روابط راهبردی با امریکا تاکید کرد و محکوم نکردن اقدام روسیه در اوکراین
را حیرت آور خواند. حالا باز هم ارتش دست به کار شده تا مانع اشتراک او در
انتخابات آینده شود.
در همین حال ارتش روابط خوبی با شهباز شریف دارد و شاید یکی از دلایلش بده و
بستان های تجاری میان آنان باشد. از سویی هم شریف با امریکا و انگلیس و بویژه
با چین روابط خوبی دارد و علاقمند نزدیکی پاکستان با کشور های یادشده است.
خانوادۀ شریف از ثروتمندان بزرگ لاهور است و بسیاری از فابریکه های تولیدی و
صنعتی لاهور وابسته به خانوادۀ شریف هستند. حال که پاکستان به آخرین ورشکستگی
اقتصادی رسیده و نیاز به کمک های امریکا دارد. پس بحران سیاسی در پاکستان
سناریوی نظامیان این کشور است تا بار دیگر حکومت دست نشانده خود را بر مردم
پاکستان تحمیل کنند و به برنامه های تروریست پروری خود ادامه بدهد. از سویی هم
بدور از احتمال نیست که در عقب تهدید های امنیتی پاکستان دست ارتش این کشور
باشد تا بدین وسیله اوضاع را به سود خود مهار کند. زیرا طالبان افغانستان و
طالبان پاکستان به مثابه دو روی یکه سکه دست پرورده گان ارتش این کشور هستند.
ارتش پاکستان می خواهد با راه اندازی سناریوی تهدید امنیتی جایگاۀ خود را در
حکومت های پاکستان تقویت کند و امتیاز بگیرد. یاهو
بالا
بازگشت