جریان کمک و مساعدت ها در افغانستان: چالش ها و آینده نگری ها
شیوام شخاوات همکار پژوهشی در برنامه مطالعات استراتژیک بنیاد تحقیقاتی آبزرور است. نویسنده در مطلب حاضر با اشاره به سخنان اغراق آمیز از سوی برخی مقامات طالبان در رابطه با تغییر و تحولاتِ مثبت و سریع کشور زیر سایۀ امارت اسلامیِ طالبان و به تصویر کشیدن آرمان شهری اخلاقمدار و رو به توسعه، به ترسیمِ شرایط رو به وخامت در افغانستان و تداوم شرایطی منفی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می پردازد. با توجه به لزوم جریان کمک ها و مساعدت های بین المللی برای کشور افغانستان، نویسنده براین باور است که گرچه جریانی از جمع آوری عواید در زمان طالبان افزایش یافته است، لیکن الگوهای مرتبط با هزینه ها و تخصیص مخارج این گروه در زمینه های مختلف انعکاس دهندۀ روندی خوش بینانه نمی باشند؛ به طوری که بخش بزرگی از بودجه امارت اسلامی طالبان به بخش های امنیتی و وابسته به آن، و تنها ۸ درصد به طرح های انکشافی اختصاص یافته است. بدین ترتیب لزوم توجه و تلاش برای رسیدگی به معمای کمک رسانی ضرورت می یابد. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
چندی پیش (در ۲۳ مارس ۲۰۲۳) مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه موقت امارت اسلامی افغانستان مطلبی جنجالی و توام با اغراق و گزاف گویی پیرامونِ تحول افغانستان تحت حاکمیت طالبان به وب سایت خبرگزاری الجزیره فرستاد و ذیل آن مدعی شد با کشوری که اکنون توسط “دولتی مستقل، قدرتمند، متحد، مرکزی و مسئول” اداره می شود، افغانستان مایل به تعاملی مثبت با جامعه بین المللی است. او همچنین از جامعه جهانی خواست تا فصل نوینی را در مناسبات با افغانستان گشوده و به آیندۀ پیش رو نگاه کنند. به گفتۀ متقی، امارت اسلامی کنونی طالبان در این زمان بر رهایی افغانستان از اتکای بیش از حد بر کمک های خارجی آنهم به واسطۀ “افغانی کردن” کشور تمرکز دارد. متقی صراحتا و بی پروا بدون هیچ اشاره ای به وضعیت و حقوق زنان افغان، از کشورهای جهان خواست تا در عین احترام به استقلال افغانستان، این کشور را در ایستادن روی پای خود یاری دهند.
اما گذشته از این مدینۀ فاضلۀ مضحک ترسیم شده پیرامون اینکه چگونه شرایط در افغانستان به طور فزاینده و سریع تغییر یافته است؛ باید گفت وضعیت علنی و حقیقی در این کشور همچنان رو به وخامت می باشد. تعداد افراد مستحق به دریافت کمک از ۹٫۴ میلیون در ژانویه سال ۲۰۲۰ به ۲۸٫۳ میلیون در سال ۲۰۲۳ جهش شدیدی داشته است و افراد بیشتری در مناطق شهری نیز اکنون به کمک برای امرار معاش متکی هستند.
با کاهش تورم کل سالانه (سال به سال) به ۳٫۵ درصد، افزایش دسترسی به مواد غذایی و غیرخوراکی و افزایش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی، می توان گفت درحالی که برخی از شاخص های اقتصادی تثبیت شده اند، اما این شرایط عملا به معنای تسکین و مرحمی برای مردم نخواهد بود. افت فعالیت های کشاورزی و ساخت و ساز، تقاضا برای کارگران ماهر و غیر ماهر را کاهش داده، در نتیجه درآمد خانوار و تقاضای کل را تحت تأثیر قرار می دهد. شایان ذکر است مشکلات مذکور همراه با خشکسالی ها و قحطی های مکرر، افزایش پیوسته جمعیت و عودت کنندگان مرزی مداوم با توجه به وخامت اوضاع در پاکستان و ایران، بیشتر نیز می شود.
در حالی که تمامی بازیگران -جامعه بین الملل، سازمان های کمک رسان و طالبان- ضرورت کمک به بقای کشور را تشخیص داده و به رسمیت شناخته اند، کش و قوس هایی مداوم دررابطه با چگونگیِ رویکردی مشترک و هماهنگ جهت عبور از این بحران، همراه با ناسازگاری طالبان در مورد برخی مسائل سیاسی، وضعیت را پیچیده تر می سازد. اما درک این تفاوت های موجود در رویکرد و تفسیر، جهت رسیدگی موثر به معمای کمک رسانی در افغانستان امری ضروریست؛ ضمن آنکه بایستی این امر تضمین گردد که طالبان از کمک های خارجیِ دریافتی به عنوان ابزاری در جهت تقویت قدرت خود بهره نخواهد جست.
کمبود منابع مالی: وجهی از درماندگی و به ستوه آمدن اهداکنندگان؟
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اخیرا فوریتی از درخواست برای تزریق بودجه به افغانستان را اعلام کرده است. این نهاد با هشدار دررابطه با تهدید از بین رفتن دسترسی ۹ میلیون نفر دیگر به کمک های غذایی در ماه آوریل، نشان می دهد که جیره غذایی حدود ۴ میلیون نفر در ماه مارس به دلیل کمبود بودجه به نصف کاهش یافت. این نهاد شکافی ۹۳ میلیون دلاری برای ماه آپریل و ۸۰۰ میلیون دلاری برای شش ماه بعدی را نیز شناسایی نموده و از کشورهای کمک کننده خواسته است تا به درخواست کمک مالی ارائه شده در طرح واکنش بشردوستانه ۲۰۲۳ پاسخ دهند تا از تشدید بیشتر وخامت اوضاع جلوگیری کنند. در حالی که نسبت دادن عاملی واحد برای این افت بودجه دشوار است، تصمیمات سیاسی طالبان و چگونگی اتخاذ تصمیماتی در هزینه کردن درآمدشان، جدای از بلاتکلیفی هایی که جامعه بین المللی در مورد اتخاذ بهترین واکنش نسب به این گروه و اقدامات آن دارد، می تواند تشریحی بر این جریان باشد.
تصمیمات سیاسی طالبان پیرامون مشارکت زنان در حوزۀ عمومی ارتباط مستقیمی با عملکرد سازمان های غیردولتی و توان آنها در رسیدگی به شرایط کشور دارد. زنان که ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل نیروی کار سازمان های غیردولتی را تشکیل می دهد، ضرورت دارد تا اطمینان حاصل کنند که حتی آسیب پذیرترین گروه ها نیز سهم خود را از کمک ها و مساعدات مذکور دریافت می کنند. بنابراین، زمانی که زنان از کار در سازمان های غیردولتی محلی و بین المللی منع شدند، برنامه های کمک رسانی به شدت آسیب دیده و حدود ۱۵۰ سازمان فعالیت های خود را متوقف کردند. در حالی که مقامات سازمان ملل موفق به کسب معافیت هایی برای بخش هایی مهم چون آموزش و صحت بوده اند، این امر حاکی از تاثیر مخرب سیاست های واپس گرای طالبان بر تخصیص پرداخت ها (ارائه بودجه) و کمک ها می باشد. با ضایع شدن حقوق زنان بیشتر، منابع کمتری نیز برای سایر گروه های آسیب پذیر در دسترس خواهد بود که این خود به کاهش مقیاس در سایر بخش ها منجر می شود.
دلواپسی ها پیرامون کمک هایی که به جمعیت های هدف یا مورد نظر رسیده، بر تصمیمات اهداکننده نیز تأثیر گذاشته است. اخیرا مشاور حقوقی نمایندگی افغانستان در ژنو، امارت اسلامی طالبان را به خاطر درخواست از سازمان های غیر دولتی برای ثبت و ارائه اطلاعات، به دخالت در جریان ارسال کمک ها متهم کرده است. در همین راستا گزارش هایی نیز در مورد کمک های مالی به حامیان طالبان یا سوء استفاده از سیستم حواله که در غیاب کانال های بانکی رسمی اهمیت یافته اند نیز منتشر شده است. حتی در دوران جمهوری سابق افغانستان نیز جریان کمک به عنوان ابزاری برای افزایش سرمایه سیاسی با جریان توزیع بر اساس عوامل سیاسی مانند قومیت مورد استفاده قرار می گرفت. فقدان یک کانال رسمی پرداخت پایدار، با بلاتکلیفی بانک مرکزی افغانستان، کنترل سرمایه و سردرگمی در مورد مواردی که تحت تحریم ها مجاز است؛ توانایی سازمان های کمک رسان در تداوم کمک های مالی خود را نیز کاهش می دهد، زیرا هیچ کانال پایداری وجود ندارد.
با وجود اینکه جمع آوری عواید در زمان طالبان افزایش یافته است، با جمع آوری ۱۷۳٫۹ میلیارد افغانی (۱٫۹۵ میلیارد دلار) از سوی امارت اسلامی طالبان در سال مالی گذشته (۲۲ مارس ۲۰۲۲ تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۳)، الگوهای هزینه ها و مخارج این گروه انعکاس دهندۀ روندی مثبت نمی باشند؛ به طوری که بخش بزرگی از بودجه آنها به بخش های امنیتی و وابسته به آن، و تنها ۸ درصد به طرح های توسعه ای اختصاص یافته است. بدین ترتیب، جریان مداوم کمک ها به کابل ممکن است به گروه این فرصت را بدهد تا به استفاده از جمع آوری عواید خود در مناطق مرتبط با امنیت ادامه داده و توسعه انسانی و سرمایه گذاری در مناطق اقتصادی-اجتماعی را تنها برروی کمک های خارجی حواله و رها سازند.
تلاش برای رسیدگی به معمای کمک رسانی
کمک هایی که یک کشور دریافت می کند یا در رستۀ بشردوستانه و یا توسعه محور یا انکشافی هستند. کمک های بشردوستانه به بحران های حیاتی تر و کوتاه مدت مربوط می شود؛ در حالی که کمک های انکشافی بیشتر بر پروژه های بلند مدت و در جهت کمک به جلوگیری از بحران های آتی و بر اصلاح حکمرانی یا ظرفیت سازی تمرکز دارد. از اوت ۲۰۲۱، نسبت کمک های صرف شده در حوزه ها و عرصه های توسعه ای کاهش یافته و کمک کنندگان/اهدا کنندگان کمک اکنون به دنبال نجات دادن آسیب پذیرترین افراد هستند. شایان ذکر است در حالی که این کمک ها در کوتاه مدت بسیار حائز اهمیت است، اما لزوما ضعف های اساسی در کشور را مرتفع نمی سازد.
نسبت کمک هایی که کابل در طول سال ها دریافت کرده، در شکل دادن به اقتصاد و نهادهای اقتصادی نقش بسزایی داشته است. به دلیل موقعیت استراتژیک افغانستان، همسایگان آن و همچنین کشورهای خارج از منطقه از جریانِ ارائه کمک ها به منظور تامین منافع استراتژیک خود در مقابل سایر کشورها استفاده کرده اند. با تحولات سریع در “نقاط کانونی ژئوپلیتیک جهانی” که فضای بیشتری را به طالبان جهت تثبیت حکومت خود می دهد، این پویایی ها در حال حاضر نیز مطرح هستند. امیرخان متقی در پایان صحبت های خود هشدار داد که تضعیف طالبان به چالش های جدید و غیرمنتظره امنیتی، اقتصادی و پناهندگی برای منطقه منجر خواهد شد و تنها در داخل کشور متمرکز نخواهد بود.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت اتخاذ رویکری مشترک در ۱۶ مارس ۲۰۲۳ به اتفاق آرا دو قطعنامه در مورد افغانستان تصویب کردند. اولین قطعنامه، مأموریت یوناما را یک سال دیگر، یعنی تا ۱۷ مارس ۲۰۲۴ تمدید کرد؛ در حالی که دومی از دبیرکل خواست تا یک ارزیابی را صورت داده و “توصیه هایی آینده نگر” به منظور توسعۀ رویکردی یکپارچه در قبال افغانستان ارائه دهد. گرچه موفقیت اعضا در رسیدن به اجماعی می تواند به خودی خود دلیلی برای مسرت و خوش بینی باشد، اما ملاحظاتی در رابطه با سودمندیِ این اجماع در بهبود وضعیت همچنان پابرجاست.
انعکاس خطوط گسلی که اکنون رابطه بین کشورهای غرب و روسیه و چین را مشخص می کند؛ توضیحات کشورهای عضو در مورد چگونگی تفسیر آنچه را که “ارزیابی” خواهد شد یا پیرامون عواملی که باید ارائه شود، به طور قابل توجهی متفاوت است. در حالی که ایالات متحده در ابتدا تمایلی به تایید یک ارزیابی نداشت، زیرا این امر نشان دهنده تضعیف مأموریت یوناما خواهد بود؛ چین و روسیه با این استدلال که باید مسائل «حقیقی» پیش روی کشور مانند تأثیر مسدود کردن دارایی ها و تحریم های یکجانبه برجسته گردد، خواستار طرح سوالات و مباحث گسترده تری در رابطه با تعامل با طالبان بودند.
بزرگترین مانع در شکل گیری رویکردی منسجم، طرح این سوال است که «ذینفعان مرتبط» در افغانستان چه کسانی هستند و آیا آنها طالبان را به عنوان یک بازیگر سیاسی مشروع در کشور به حساب می آورند یا خیر. درک چگونگی حمایت از مردم افغانستان بدون تقویت طالبان مشکلی ظاهرا لاینحل بوده است. در شرایطی که کشورها در اتخاذ رویکردهای خود نسبت به افغانستان متفاوت هستند، امکان سوء استفاده امارات اسلامی طالبان از این اختلافات برای تحکیم رژیم سبوعانه خود را نمی توان نادیده گرفت.
آنگونه که به پیش می رویم باید دید که آیا کشورها قادر به انجام یک ارزیابی موفقیت آمیز هستند و چه توصیه های احتمالی و امکان پذیری را می توانند برای رسیدگی به مشکلات کشور افغانستان برجسته و مدنظر قرار دهند. همچنین مسیر پرداخت کمک ها نیز به دستورالعمل های سیاستی آتی رژیم و تأثیری که بر دیگر جنبه های زندگی در کشور خواهد گذاشت بستگی دارد. شورای پناهندگان نروژی که جریان پیش رو را «فاجعه انتخابی» می خواند، هشدار داد عدم رسیدگی به الزامات بودجه امسال، تقاضای سال آینده را به حدود ۱۰ میلیون دلار آمریکا خواهد رساند. برای اجتناب از چنین وضعیتی، کشورهای کمک کننده باید به درخواست های بشردوستانه پاسخ داده و یک رویکرد مشترک ریسک پذیری با سازمان های غیردولتی را تهیه و آماده کنند.
منبع: www.eurasiareview.com
بالا
بازگشت