حمایت از جامعه مدنی افغانستان در مقابل رژیم طالبان
ریا الندولا محقق پژوهشی در برنامه آسیا از موسسه تحقیقات سیاست خارجی(FPRI) می باشد که در مطلب حاضر به ضرورت حمایت از جامعه مدنی افغانستان در برابر طالبان پرداخته است. نکات اصلی مطرح در تحلیل وی دربرگیرندۀ مسائلی از این دست است که:
· جریان تخلیۀ نابه سازمان و آشفتۀ نیروهای آمریکایی در اوت سال ۲۰۲۱ نقطه عطفی مهم و تاریخی بود که درهای کشور افغانستان را به روی طالبان گشود تا کنترل کشور ضعیف افغانستان را به دست گیرند.
· همچنین دست یابی به توافقاتی در این جریان به ویژه توافق نامۀ دوحه، خود امکان تسلط و تجمیع قدرت و همچنین تکثیر نقض حقوق بشر را برای طالبان فراهم نمودند.
· و نهایتا باید گفت ایالات متحده ممکن است در مسیری از اتخاذ یک استراتژی تعامل حداقلی و مشارکت با متحدان اروپایی بهره و منفعت برد. نویسنده ضمن اشاره به لزوم توجه بر جامعه مدنی افغانستان و به ویژه زنان، معتقد است علیرغم پایان بخشیدن حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، این کشور همچنان اهرم های نفوذ مهمی جهت اعمال فشار به طالبان و حمایت از حقوق بشر در اختیار دارد. مطلب حاضر توسط نازنین نظیفی برای سایت تحلیلی کلکین ترجمه شده است.
پس از دو دهه جنگی همراه با خونریزی و خشونت در افغانستان، ایالات متحده عقب نشینی بی سامان و آشفته ای را در اوت سال ۲۰۲۱ از افغانستان کلید زد. این تخلیۀ عجولانه و ناگهانی نیروهای خارجی همراه با آتش بس ناموفق دولت افغانستان و همچنین انعقاد توافق نامۀ دوحه، به طالبان قدرتی بخشید تا از دولت ضعیف و رو به اضمحلال وقت در افغانستان سوء استفاده کند. در حال حاضر نیز رژیم کنونی افغانستانِ تحت سلطۀ طالبان حقوق زنان، ارتقای دموکراسی، و تلاش های جهانی برای مبارزه با تروریسم را به مشقت و مخاطره می اندازد.
اما آیا ایالات متحده در مواجهه با این تنش ها قادر خواهد بود اهرم های نفوذ خود را در جهت حمایت از حقوق بشر در افغانستان به کار بندد؟ در این راستا چه مواردی موقعیت فعلی ایالات متحده را بغرنج و پیچیده می سازد؟
روند عقب نشینی نیروهای خارجی و مسئلۀ حقوق زنان
می توان گفت جریانی از زایش مجدد کنترل طالبان بر افغانستان پس از تخلیه نیروهای خارجی از یک الگوی تاریخی مشترک پیروی می کند و آن الگو این است که تخلیۀ ناگهانی و عجولانۀ نیروهای نظامی مسبب شکل گیری خلائی از قدرت و یا ظهور فضایی می گردد که مستعهد بهره برداری -از سوی نیروهای- افراطی است. عموما هدف مد نظر در کاربستِ ابزارهای سیاست گذاری ایالات متحده، حذف و از بین بردن شبکه های تروریستی، خنثی سازی حملات و یا متوقف ساختن افراط گرایی فردی بوده است. لیکن ایراد کار در چنین سیاست های واکنشی آن است که با پیش گرفتن روندی از تخلیه نیروهای خارجی، این جریان در کشورهای مقصد مسبب فروماندگی و درماندگی می گردد. چنانچه بر اساس گزارش موسسه صلح ایالات متحده،؛ «اقداماتی واکنشی از این دست، حتی در صورت موفقیت آمیز بودن نیز کمک چندانی به ممانعت از سرریز و فوران افراط‌گرایان بیشتر نخواهد بود، و بلکه حتی در برخی مواقع خود بستر ساز و هموار کنندۀ افراط گرایی نیز می باشد.»
چنانچه گروه های افراط گرای اسلامی چون طالبان درصدد جایگزینی نظم بین المللی موجود و مبتنی بر قوانین با یک نظام مطلقه مستبد و ساختار توتالیتریِ دیکته شده با تفسیری تحریف شده و افراطی از قوانین شریعت هستند. همان گونه که در سایۀ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱، رژیم طالبان به طور سیستماتیک حقوق زنان را با اجرایی سازیِ بیش از چهل فرمان در این مورد به قهقرا کشانده است. قابل توجه ترین موارد از این دست فرامین، فرمان صادره به همه دانشگاه ها جهت ممنوعیت تحصیل زنان در سراسر کشور و امتناع از ورود دانشجویان دختر به دانشگاه ها با توجیهی فقدانِ «محیط و فضایی اسلامی» مناسب می باشد. و یا فرامین دیگری که زنان را از دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، مسافرت بدون خویشاوند مرد خود، حضور در پارک ها یا سالن های ورزشی، و یا استخدام رسمی منع می کند. ضمن آنکه نقض چنین احکامی عواقب شدیدی از جمله حبس خودسرانه و دلبخواهانه، شکنجه و قتل را به همراه خواهد داشت. طالبان با ممنوعیت علنی زنان برای مشارکت در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و عمومی زندگی، انسانیت و فطرت انسانی اولیه را برای زنان افغان از بین برده است.
شرایط حال حاضر از نفوذ ایالات متحده در افغانستان
اما سوال اساسی در اینجا آن است که آیا ایالات متحده قادر خواهد بود از حقوق بشر در افغانستان حمایت کند یا خیر؟ ایالات متحده علیرغم پایان بخشیدن به حضور نظامی خود در افغانستان، همچنان اهرم های نفوذ مهمی چون حفظ دارایی های مالی افغانستان؛ هدایت تلاش ها جهت ارائۀ کمک های بشردوستانه؛ و در اختیار داشتن صدایی قدرتمند در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSCR) مبنی بر اعمال تحریم ها علیه طالبان را در کنترل دارد.
بر اساس گزارش وزارت امور خارجه، ایالات متحده در تلاش های بشردوستانه و اقتصادی قابل توجهی به منظور کمک به غیرنظامیان افغان مشارکت داشته است. واشنگتن اقدام بین المللی درراستای ارائه کمک های بشردوستانه را رهبری کرده و از طریق آژانس های سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی جهت ارائه تقریباً یک میلیارد دلار کمک اقدام می کند. در تلاش برای جلوگیری از سقوط اقتصادی نیز ایالات متحده نقدینگی بخش مالی را افزایش و به بانک های افغانستان کمک کرده است تا بدون سود بردن طالبان در این میان، به سیستم مالی بین المللی دسترسی داشته باشند.
لیکن علی رغم تمامی این اوصاف و با وجود پیشرفت در این زمینه ها باید گفت اعتبار و حیثیت ایالات متحده آنهم به واسطۀ توافق دوحه ۲۰۲۰ به طور قابل توجهی تضعیف شد. توافقی که درصدد بود تا (۱) استفاده از خاک افغانستان به منظور عضوگیری، گرد آوری کمک های مالی، آموزش حامیان و برنامه ریزی یا تلاش برای صورت دادن به حملاتی که امنیت ایالات متحده را تهدید می کند؛ ممانعت به عمل آورند؛ (۲) جدولی زمانی برای خروج نیروهای ایالات متحده و نیروهای ائتلاف تعیین و تنظیم سازند. (۳) راه حل یا توافقی سیاسی از گفتگو و مذاکرات بین الافغانی بین طالبان ایجاد کرده و (۴) آتش بس دائمی و همه جانبه را تضمین کند. بدین ترتیب اساسا خروج ایالات متحده از افغاستان مشروط و منوط بر تضمین امنیتی طالبان نسبت به این مسئله بود که قلمرو افغانستان به عنوان سکوی پرشی مناسب توسط القاعده یا دولت اسلامی برای حملات علیه ایالات متحده مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. اما توافق دوحه به ابزاری برای وابستگی منطقه ای و جهانی به رژیم طالبان تبدیل شده است؛ زیرا کشورهایی که درصدد تضمین های امنیتی مشابه هستند، احتمالاً باید مشروعیت طالبان را به رسمیت بشناسند تا از سرریز و نفوذ تروریست ها جلوگیری کنند.
می توان گفت اعتبار آمریکا به دلیل عدم اجرای قانون جهانی «ماگنیتسکی» رو به افول گذاشته است؛ قانونی که به کنگره این اختیار را می دهد که «تحریم هایی را در رابطه با افراد خارجی که مسئول نقض فاحش حقوق شناخته شده بشر به لحاظ بین المللی و یا اهداف و مقاصد دیگر هستند، اعمال کند». بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهشی امنیت جدید آمریکا (CNAS)، درماندگی و ناتوانی واشنگتن در اجرای پروتکل ها « تعهد ایالات متحده را جهت پیشبرد هدف این قانون در تحریم نقض حقوق بشر که امنیت ملی را تهدید می کند، زیر سوال می برد؛ آنهم با وجود تهدید آشکار ناشی از حمایت طالبان از آپارتاید جنسیتی و تلقین افراط گرایی به جوانان افغان.»
بنابراین، نفوذ آمریکا در افغانستان را به بهترین شکل می توان نفوذی پیچیده و در هم تنیده توصیف کرد. بدین ترتیب، درحالی که از یک سو نفوذ ایالات متحده نقش بزرگی در جریان تقویت اقتصاد افغانستان، تشویق گفتگو با نمایندگان طالبان و ارائه کمک های بشردوستانه ایفا کرده است؛ ایالات متحده برای اعمال اهرم فشار علیه و یا چانه زنی با یک گروه افراطگرایی که موقعیت خوبی دارد، تلاش کرده است. علاوه بر این، مقامات ایالات متحده تاکنون مایل یا حتی قادر به اجرایی قدرتمند از پایبندی به توافق دوحه و قانون جهانی ماگنیتسکی نبوده اند.
نقوذ ایالات متحده مسئله ای پیچیده و چندجانبه
در واشنگتن بحثی داغ پیرامون این مسئله در جریان است که تعامل با طالبان امری خردگرایانه و یا حتی اخلاقی است یا خیر؟ حامیان ورود به تعامل با طالبان استراتژی/راهبرد ژئوپلیتیک را به عنوان استدلالی برای تداوم تعامل با طالبان در سطح بالا ذکر می کنند. این استراتژی/راهبرد ژئوپلیتیک سه عامل مهم را در نظر می گیرد: (۱) امنیت ملی، (۲) رقابت با روسیه و چین، و (۳) اقدامات ضد تروریسم. در این راستا، شکست در تعامل با طالبان به طور خاص ممکن است مسبب هرج و مرج بیشتر و تهدید امنیت غیرنظامی و امنیت گسترده تر شود.
همچنین دغدغه ای شایع از نفوذ فزایندۀ روسیه و چین در منطقه نیز وجود دارد. رویدادهای اخیر حاکی از تلاش چین جهت ایجاد مراکز/مناسبات دیپلماتیک و یا “پر کردن خلاءی بوده که ایالات متحده بر جای گذاشته است”. نمونه بارز در این جریان، تسهیل گفتگوهای دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران توسط چین و بازیابی درجه ای از صلح بین دو بازیگری می باشد که سال ها درگیر خصومت آشکار و یا نزاع هایی نیابتی بوده اند. بدین ترتیب، چنین پیشرفت بزرگی حاکی از تجمیع استراتژیک قدرت اقتصادی و سیاسی چین است. رویدادهای اخیر نیز شاخص های بیشتری مبتنی بر این امکان را نشان می دهند که چین علاقه مند به ایجاد روابط با دولت طالبان است. پاکستان در ماه مه ۲۰۲۳ گفتگو میان وزرای خارجه چین و طالبان را تسهیل کرد، جریانی که به نظر می رسد به توافقاتی برای افزودنِ رسمی افغانستان به طرح کمربند و جاده چین و بازگشایی پروازهای مستقیم بین چین و افغانستان منجر شده است. حامیانِ جریان تعامل با طالبان دغدغه مندِ این مسئله بوده اند که اگر چین و روسیه به تجمیع “نفوذ” استراتژیک بیشتر و بیشتر ادامه دهند، به طور مستقیم سرمایه/مرکز دیپلماتیک موجود آمریکا در منطقه و توانایی این کشور برای حفظ نفوذ خود را کاهش خواهند داد. نهایتا به باور آنها، تعامل با ایالات متحده به طور استراتژیک ایالات متحده را در میانۀ گفتگوهای ضد تروریسم به ویژه در مورد فعالیت های سازمان های تروریستی قرار می دهد.
اما در مقابل، مخالفان جریان برقرای تعامل با طالبان براین باورند که در -سایۀ- حفظ این منافع ژئوپلیتیکی، ایالات متحده روند حفاظت از حقوق بشر در منطقه را تهدید خواهد کرد. چراکه ماموریت دستیابی به پیشروی های تاکتیکی علیه دولت اسلامی استان خراسان (ISKP) خطر مشروعیت بخشیدن به رهبران طالبان -که از سوی ایالات متحده و سازمان ملل متحد به عنوان تروریست شناخته شده است- و ترقی و تقویتی استراتژیک برای افراط گرایی را به همراه خواهد داشت و این خطر با ائتلاف موجود بین طالبان و القاعده تشدید می شود. در حالی که در مقابل، به ادعای طرفداران جریان تعامل، این پرهیز از تعامل است که به القاعده اجازه می دهد تا از قدرت طالبان بهره جسته و پایگاه خود را در افغانستان بازسازی کند.
به هرروی، اتخاذ یک استراتژی ایده آل می تواند کمک های چند بعدی را به غیرنظامیان افغان جدا از طالبان گسترش دهد. به هرروی این سوال مطرح می شود که آیا دور زدنِ حکومت طالبان در زمانِ ارائه کمک های بشردوستانه و حفاظت از خدمات اساسی توسط ایالات متحده امری امکان پذیر است یا خیر؟ طبق پیش بینی مرکز مطالعاتی پیشرفت آمریکا (CAP) [۱]؛ خطر فساد و همکاری از جانب رژیم نامشروع طالبان بسیار زیاد است و این گروه در موارد متعدد بر کنترل پول کمک های خارجی اصرار داشته است. در حالی که بعید به نظر می رسد که کمک های مالی بتواند از گلوگاه کنترل کننده و بازرسی های طالبان جلوگیری کند، توصیه های خاصی مبنی بر پیاده سازی یک استراتژی تعامل حداقلی وجود دارد که متضمنِ (۱) توانمندسازی دیپلمات های رژیم سابق افغانستان برای حمایت از جوامع تبعیدی از طریق بازگشایی سفارت افغانستان در واشنگتن؛ (۲) افتتاح دفتری برای رسیدگی به اپوزیسیون سیاسی افغانستان؛ (۳) لغو موافقتنامه دوحه، که اکثر افغان ها آن را مشروعیت بخشی به طالبان می دانند؛ (۴) الزام نهادهای اجریی برای گزارش در مورد افغانستان با تمرکز بر محوریت آن در سیاست های جهانی ایالات متحده؛ و (۵) توسعه پلتفرم های مشترک و استراتژی های حمایتی برای دولت های کشورهایی که پناهندگان در آن اقامت دارند، می باشد.
توصیه ها و پیشنهادات بیشتر، ارزش رویکردی دو منطقه ای را برجسته ساخته است. بنابر گزارش اخیر مرکز امنیت جدید آمریکا پیرامون حمایت از جامعه مدنی و حقوق بشر در افغانستان تحت کنترل طالبان، اگر ایالات متحده به همراه دیگر بازیگران اروپایی برای حمایت از زنان افغان و حفظ دستاوردهای جامعه مدنی همکاری نزدیک داشته باشد، بیشترین شانس را برای تأثیرگذاری بر حقوق بشر در داخل افغانستان خواهد داشت.» نزدیکی اتحادیه اروپا به جریان های تروریستی، مواد مخدر و مهاجران تحت تأثیر شرایط در افغانستان، به موازاتِ اهداف از پیش تعیین شده حقوق بشری و برابری جنسیتی اتحادیه اروپا، خود می تواند ایالات متحده را در مسیری از تأثیرگذاری موثر بر گفتمان هایی پیرامون فضای سیاسی افغانستان قرار دهد.
منبع: www.fpri.org
بالا
بازگشت