تحلیلی بر وضعیت اقتصادی افغانستانِ تحت سیطره طالبان
حکومت طالبان حداقل در کوتاه مدت با چالش‌های جدی در متغیرهای کلان اقتصادی مواجه خواهد شد. حکومت سرپرست افغانستان باید در ترسیم چشم‌انداز روشن برای متغیرهای کلان اقتصادی این کشور به سمت دیپلماسی سیاسی حرکت کند تا با هموار شدن مسیر ورود و خروج کالا، خدمات، ارز و فناوری بتواند وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد. آینده اقتصادی افغانستان در گرو به رسمیت شناخته شدن طالبان و ورود آن به جامعه جهانی است در غیر این صورت تحریم‌های بانکی و ارزی باعث کاهش درآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و فقر، موج جدید مهاجرت و عدم بهره‌گیری بهینه از منابع خواهد شد.
یکی از ویژگی‌های بارز جامعه افغانستان، اقتصاد ضعیف و ناپایدارِ متاثر از تحولات سیاسیِ تقریبا چهار دهه اخیر است. این ویژگی، این کشور را در زمره فقیرترین کشورها و دریافت‌کننده اصلی کمک‌های خارجی قرار داده است. قبل از بازیابی قدرت طالبان، افغانستان به یک دهه رشد اقتصادی سریع البته بی‌ثبات دست یافت، به طوری که نرخ رشد ۱۱درصد در سال را نیز تجربه کرد. در آن شرایط ساخت و ساز (فعالیت‌های عمرانی) و کشاورزی، از عوامل اصلی توسعه اقتصادی بودند.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست ۲۰۲۱ موجب تصرف سریع مراکز ولایت‌ها در عرض چند هفته توسط طالبان شد. پس از این تحولات، شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی در افغانستان ناپایدار و نامطمئن شده است. کمک‌های بین‌المللی حدود ۱۹.۳۷ درصد از درآمد ناخالص ملی را پیش از بازگشت طالبان به قدرت، به خود اختصاص می‌داد. اکنون استانداردهای زندگی در این کشور در میان پایین‌ترین‌ها در جهان است. صادرات قانونی شامل انگور و کشمش و برخی اقلام دیگر است، اما اقتصاد همچنان به شدت به کشت غیرقانونی تریاک وابسته است.
گزارش اخیر بانک جهانی از داده‌های اقتصادی افغانستان نشان دهنده ثبات نسبی
اقتصادی در بسیاری از بازارها از جمله کالا، خدمات و ارز است و حتی با وجود عدم
به رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای خارجی، تجارت خارجی و صادرات و واردات
افغانستان روند افزایشی به خود گرفته است.
باید توجه داشت، که طالبان برای تقویت مشروعیت و مقبولیت خود در میان مردم
افغانستان، نیاز به رفع نیازهای آحاد جامعه دارد.
برای نتیجه گیری از گزارش اخیر بانک جهانی نیاز به واکاوی بخش‌های مختلف آن است
که در زیر به آن پرداخته می‌شود.
دلایل تورم کاهنده
بدون تردید یکی از مشکلات اصلی بسیاری از اقتصادهای جهانی، تورم فزاینده در
دوره پساکرونا است. به طوری که بسیاری از اقتصادهای جهان صنعتی مانند ایالات
متحده، بریتانیا، ژاپن، آلمان و … نرخ تورم بی‌سابقه در چهار دهه اخیر را تجربه
می‌کنند که به باور کارشناسان ریشه در سیاست‌های پولی انبساطی دارد که برای
حمایت از کسب و کارها در فضای پساکرونا طراحی شد. اما داده‌های رسمی نشان
می‌دهد که نرخ تورم در افغانستان نه تنها فزاینده نبوده، بلکه در نیمه دوم سال
۲۰۲۲ در مسیر کاهشی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ تورم سالانه افغانستان در نوامبر ۲۰۲۲ از اوج خود یعنی ۱۸.۳ درصدی در جولای، به ۹.۱ درصد کاهش یافت و اقلام خوراکی و غیرخوراکی به طور گسترده در دسترس مردم این کشور هستند. در افغانستان، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به دو گروه عمده تقسیم می‌شود؛ اقلام غیرخوراکی با سهم ۵۲.۲ درصدی و اقلام خوراکی با سهم ۴۷.۸ از کل CPI .
اقلام غیرخوراکی عمدتاً عبارتند از مسکن (۱۹.۱ درصد)، کالاهای خانگی (۱۱.۹
درصد)، سلامت (۶.۲ درصد)، پوشاک (۴.۶ درصد) و حمل و نقل (۴.۳ درصد). مهم‌ترین
اقلام خوراکی هم عبارتند از: نان و غلات (۱۴.۶ درصد)، گوشت (۷.۵ درصد)، سبزیجات
(۶ درصد) و میوه‌های تازه و خشک (۵ درصد).
برای توضیح کاهش نرخ تورم در افغانستان می‌توان به دو دلیل اصلی اشاره کرد؛
نخست اینکه کاهش درآمد مردم در دو سال اخیر قطعا بر میزان تقاضا نیز تاثیر
گذاشته است. به طوری که گزارش بانک جهانی تاکید دارد که کالاهای خوراکی و
غیرخوراکی به وفور در اختیار مردم است. در واقع دو عامل مازاد عرضه بر تقاضا و
کاهش قدرت خرید مردم، باعث افت قیمت‌ها شده است.
عامل دوم در کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی ارزش پول ملی بوده که در گزارش بانک جهانی نیز بدان اشاره شده است. باید توجه داشت که بیشتر کالاهای موجود در سبد خانوارهای افغانستان وارداتی است، بنابراین ثبات نرخ دلار تاثیر زیادی در تورم وارداتی دارد. بر اساس این گزارش، ارزش پول ملی در برابر ارزهای اصلی تقریبا ثابت است. به طوری که بین ژوئن تا پایان دسامبر ۲۰۲۲، ارزش هر افغانی (واحد پول افغانستان)؛ ۱.۵ درصد در برابر دلار، ۱.۲ درصد در برابر یورو و ۰.۲ درصد در برابر یوان چین کاهش و در برابر روپیه پاکستان (۲۴.۸ درصد) و روپیه هند (۲.۶ درصد) افزایش یافته است.
جان گرفتن تجارت خارجی
مشروعیت و ثبات سیاسی- امنیتی از مولفه‌های مهم تجارت خارجی در تمام کشورها است
که در سال‌های اخیر در افغانستان مشاهده نشده است. اما روند افزایشی تجارت
خارجی در سال ۲۰۲۲، به نوعی نشان دهنده پذیرش غیررسمی طالبان از سوی سایر
کشورها، بویژه همسایگان به عنوان شرکای اصلی تجارت است.
عملکرد صادراتی افغانستان همچنان روند فزاینده دارد، به طوری که صادرات این
کشور طی ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ به ۱.۷ میلیارد افزایش یافته است. مجموع صادرات
این کشور برای سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۰.۹ و ۰.۸ میلیارد دلار بوده است.
داده‌های گمرک نشان می‌دهد که پاکستان (۶۵ درصد) و هند (۲۰ درصد) دو مقصد اصلی
صادرات هستند. عمده صادرات این کشور شامل محصولات کشاورزی (۵۶ درصد)، محصولات
معدنی (۲۸ درصد) و منسوجات (۱۰ درصد) است که ۹۴ درصد از کل صادرات آن را تشکیل
می‌دهد.
همچنین، داده‌های ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۲ حکایت از واردات ۲.۹ میلیاردی دارد. در
بخش واردات، ایران (۲۳ درصد)، پاکستان (۱۶ درصد) و چین (۱۴ درصد) مبدا اصلی
ورود کالا بودند.
هر چند ارقام صادرات و واردات افغانستان رشد داشته است اما در تجارت خارجی کنونی بسیار ناچیز محسوب می‌شود. از دلایل عدم رشد بخش تجاری خارجی افغانستان می‌توان به بخش خصوصی ضعیف آن اشاره کرد. با توجه به خشونت و گاهی آزار صاحبان مشاغل، بسیاری از آنها مهاجرت کرده‌اند بنابراین بخش خصوصی تقریباً وجود ندارد. کنترل راه‌های مهم حمل و نقل و شهرها توسط طالبان بسیاری از مشاغل را در معرض خطر خشونت قرار می‌دهد، همچنین آزادی کسب و کار در میان زنان و دختران مخاطره آمیزتر شده که تمام آنها بر فعالیت بخش خصوصی و در نتیجه تجارت خارجی آنها تاثیر منفی می‌گذارد.
همچنین افغانستان دارای دو موافقتنامه تجارت ترجیحی است. متوسط نرخ تعرفه موزون تجاری ۵.۷ درصد بوده و همچنین ۲۲ اقدام غیرتعرفه‌ای در حال اجرا است. از یک‌سو، موانع قانونی و امنیتی هنوز به شدت مانع سرمایه گذاری مورد نیاز شده و از سوی دیگر توانایی محدود سیستم مالی توسعه نیافته، مانع رشد کارآفرینی می‌شود.
سیستم پرداخت ضعیف
یکی از جنبه‌های مثبت گزارش بانک جهانی از اقتصاد افغانستان، پرداخت به موقع
حقوق کارمندان دولت اعم از مردان و زنان است. به طوری که ۹۷ درصد از کارمندان
دریافت حقوق خود را منظم دانسته‌اند. با این وجود، آنها کمبود نقدینگی را به
عنوان یکی از چالش‌های مهم گزارش کردند چون در برداشت حقوق به دلیل ازدحام در
شعب بانکی مشکلاتی وجود دارد. یکی از موانع ملموس اقتصاد افغانستان، نظام
پرداخت سنتی آن است، به طوری که، زیر یک درصد از حقوق بگیران، کاربرِ «موبایل
بانک» هستند و بیش از ۸۶ درصد آنها از طریق مراجعه مستقیم به بانک اقدام به
دریافت حقوق ماهانه خود می‌کنند.
سیستم بانکداری نابسامان دولت طالبان متاثر از نوع تفکر این گروه نسبت به ابزارهای مدرن و نیز تحریم‌های سیستم بانکی آن از سوی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده است که پس از خروج از افغانستان، اعمال می‌شود. همچنین پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، فشار شدیدی بر سیستم بانکی این کشور وارد و باعث تعیین محدودیت‌های هفتگی برداشت برای متوقف کردن جریان سپرده‌ها شد که البته این محدودیت برداشته شده است. در این شرایط، برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد در گزارش اولیه خود، سیستم بانکی طالبان را در آستانه فروپاشی توصیف کرده است.
توجه به ثروت معدنی افغانستان
یکی از تناقض‌های اقتصاد افغانستان، فقر شدید مردم با وجود ثروت تقریبا ۳
تریلیون دلاری معادن آن است. وجود منابع لیتیوم، مس، سنگ آهن، روی و حتی نفت و
گاز نشان دهنده ثروت بی‌کران این کشور فقیر بوده که قربانی نظام حمکرانی
بی‌ثبات شده است. اما به نظر می‌رسد، مردم و دولت افغانستان پی به ارزش منابع
خدادادی برده‌اند به طوری که براساس گزارش بانک جهانی، افزایش درآمد دولت ناشی
از اعطای حق امتیاز استخراج سنگ آهن، به یکی از منابع درآمدی دولت تبدیل شده
است.
مجموع درآمد افغانستان در ۹ ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۲ به ۱۳۵.۹میلیارد افغانی (۱.۵۴ میلیارد دلار آمریکا) رسید که منابع غیرمالیاتی بیشترین سهم را داشته‌اند و این رقم عمدتاً شامل درآمدهای وزارتخانه‌ها می‌شود. در این میان، هزینه‌های اداری و حق امتیاز، ۵۴ درصد از کل درآمدهای داخلی را تشکیل می‌دهد که این رقم در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۴۵ درصد بود. براساس برآوردها، افزایش حق امتیاز استخراج زغال سنگ احتمالاً باعث افزایش درآمد وزارتخانه‌ها می‌شود.
در مورد میزان ثروت معادن افغانستان، شوروی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ و ایالات متحده نیز در طول ماجراجویی ۲۰ ساله خود کارهای بسیاری را انجام دادند. برخی از قراردادهای بزرگ، بویژه قرارداد ۳۰ ساله به ارزش ۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ با یک کنسرسیوم چینی برای توسعه یک معدن مس در نزدیکی کابل به نام «عینک» امضا شد، اما پس از کشته شدن چندین کارگر چینی توسط طالبان، این قرارداد متوقف و دیگر اقدامی در راستای تبدیل ذخایر زیرزمینی به ثروت روی زمین انجام نشد.
به نظر می‌رسد، معادن افغانستان بویژه لیتیوم در سال‌های آینده مقصد بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دولتی خواهد شد. برای نمونه، علاقه چین به بخش معدن افغانستان در حال افزایش است. به عنوان مثال، ذخایر لیتیوم این کشور می‌تواند یکی از بزرگترین ذخایر در جهان باشد که برای تولید انواع باتری از گوشی موبایل تا باتری خودروهای برقی، ضروری است. حتی برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی است که سکوت طالبان در مورد بدرفتاری چین با مسلمانان اویغور، به‌خاطر معاملات معادن است. در مجموع، توسعه اکتشافات معدنی می‌تواند در چشم‌انداز اقتصادی افغانستان و درآمدهای آن تاثیر بی‌بدیلی داشته باشد.
چالش بیکاری
در بازار کار افغانستان، تقاضا برای نیروی کار از ابتدای زمستان کاهش یافته
است. برف سنگین و هوای سرد منجر به کاهش فعالیت‌های مختلف از جمله کشاورزی و
ساخت‌وساز در بیشتر نقاط کشور شد. همچنین، داده‌ها حاکی از افزایش دستمزد اسمی
دارد که با کاهش تورم، منجر به افزایش دستمزدهای واقعی می‌شود.
با توجه به رکود در بسیاری فعالیت‌های اقتصادی صنعتی، روند اشتغال در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبه رو شده که این امر یکی از عوامل آغاز موج جدید مهاجرت‌ها از افغانستان بوده است. هر چند نرخ بیکاری در افغانستان در سال‌های اخیر روند فزاینده داشته، اما پس از روی کار آمدن طالبان شدت گرفته است. براساس داده‌های رسمی نرخ بیکاری در پایان سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۱ درصد رسید که نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش تقریبا یک درصدی داشته است.
بر اساس مدل‌های کلان جهانی و انتظارات تحلیلگران، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در افغانستان در سال ۲۰۲۲ به ۲۵ درصد برسد. البته در بلندمدت و طبق مدل‌های اقتصادسنجی، نرخ بیکاری در افغانستان در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۰ درصد پیش‌بینی می‌شود.
نتیجه
با توجه به داده‌های منتشر شده، احتمالا دولت طالبان حداقل در کوتاه مدت با
چالش‌های جدی در متغیرهای کلان اقتصادی مواجه خواهد شد. دولت طالبان در ترسیم
چشم‌انداز روشن برای متغیرهای کلان اقتصادی افغانستان باید به سمت دیپلماسی
سیاسی حرکت کند تا با هموار شدن مسیر ورود و خروج کالا، خدمات، ارز و فناوری
بتواند وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد.
داده‌های بانک جهانی این گزاره را تایید می‌کند که آینده اقتصادی افغانستان در گرو به رسمیت شناخته شدن طالبان و ورود آن به جامعه جهانی است وگرنه تحریم‌های بانکی و ارزی باعث کاهش درآمد، افزایش نرخ تورم، گسترش بیکاری و فقر، موج جدید مهاجرت، عدم بهره‌گیری بهینه از منابع و …. خواهد شد. همچنین روند مناسب در مسیر رشد اقتصادی نیاز به تعدیل برخی از افکار این گروه دارد، برای نمونه محدودیت‌های طالبان بر تحصیل دختران و نقش زنان در بازار کار که حذف مشارکت بیش از نیمی از جمعیت را از چرخه فعالیت‌های اقتصادی به دنبال داشته، پیامدهای اقتصادی فاجعه‌بار بلندمدتی خواهد داشت.
لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=7861
بالا
بازگشت