بررسی معاهده رودخانه هیرمند از منظر حقوقی
مقدمه
مسأله حقابه ایران از رودخانه هیرمند، پیشینه تاریخی طولانی دارد که دست‌کم
یک‌و‌نیم قرن را در بر می‌گیرد. از بررسی تاریخی منازعه حقوقی ایران و
افغانستان راجع به آب هیرمند، به خوبی روشن می‌شود که در هر مقطعی از تاریخ که
مسأله آب هیرمند وارد فاز سیاسی شده، حل مسأله نیز پیچیده‌تر شده است. حکمیت
دولت انگلیس (۱۸۷۲) و پس از آن حکمیت آمریکا (۱۹۷۱) راجع به تقسیم و حل منازعه
آب هیرمند در عین‌حالی‌که علی‌الظاهر باعث حل صورت مسئله شد ولی باز هم
ریشه‌های منازعه به عمد محفوظ باقی ماند.
منازعه آب هیرمند میان ایران و افغانستان درست زمانی در مسیر راه حل واقعی خود
قرار گرفت که دولت‌های وقت ایران و افغانستان مصمم شدند تا موضوع را بدون
مداخله قدرت سوم و بدون دخالت دادن احساسات سیاسی، تنها از منظر حقوقی حل و فصل
کند. با همین رویکرد، معاهده ۱۳۵۱ توانست منازعه تاریخی آب هیرمند را میان
ایران و افغانستان به پایان رساند. دولت ایران بلافاصله این معاهده را توسط
شورای ملی به تصویب رساند و ماهیت حقوقی و قانونی آن را تکمیل کرد.
در جانب افغانستان اما، این معاهده وارد بعد سیاسی شد و موسی شفیق نخست وزیر
وقت افغانستان بنا به قرائت مخالفان این معاهده به خیانت ملی و وطن فروشی متهم
شد. مخالفان سیاسی این معاهده با این فرافکنی که «معامله آب در حکم معامله خاک
است» افکار عمومی را به نفع خود و علیه حکومت موسی شفیق تحریک کردند. این نکته
به این خاطر یادآوری شد که در زمان حال نیز، ممکن است از این نوع فرافکنی در
راستای تحریک و جذب افکار و حمایت عمومی، توسط برخی جریان‌های سیاسی استفاده
شود. موسی شفیق نخست وزیر ظاهر شاه و طرف قرارداد آب هیرمند، سرانجام جان خود
را بر سر این اتهام از دست داد و در نظام بعدی افغانستان، اعدام صحرایی شد.
با تغییر نظام و شروع تحولات سیاسی افغانستان، این معاهده هیچ گاه مجال اجرایی
شدن را طبق احکام معاهده به دست نیاورد. بخصوص اینکه بر اثر حوادث طبیعی و
جنگ‌ها، ایستگاه آب‌شناسی دهراوود و همچنین پایه‌های موضع تحویل آب در مرز
ایران و افغانستان از بین رفت و نوسازی نشد. احداث برخی تأسیسات در حوزه آب
هیرمند نیز ظاهرا شرایط اجرای مفاد معاهده را با مشکل و پیچیدگی روبرو ساخت.
به هر ترتیب، از گذشته‌های دور تاکنون، رود هیرمند حکم رگ حیات را داشته است.
از رود هیرمند به رود نیل ایران و از دلتای هیرمند به مصر ایران تعبیر می‌شده
است. همین ضرورت حیاتی در زمان و شرایط امروز نیز به قوت خود باقی است و تنها
راه حل واقعی مسئله حفظ ماهیت حقوقی آب هیرمند و تلاش برای تطبیق مفاد معاهده
۱۳۵۱ از طریق سازوکارهای حقوقی است.
از این رو در این نوشته تلاش می‌شود، ابتدا ماهیت حقوقی رود هیرمند و نظام
حقوقی حاکم بر رودخانه هیرمند مشخص شود و پس از آن راه حل حقوقی مسئله آب
هیرمند، مطابق نظام و قواعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
۱- ماهیت حقوقی رودخانه هیرمند
به صورت کلی رودخانه‌ها از لحاظ حقوقی به دو دسته داخلی و بین‌المللی طبقه‌بندی
می‌شود. رودخانه داخلی، رودخانه‌ای است که از قلمرو سرزمینی یک کشور سرچشمه
می‌گیرد و تنها در همان سرزمین جاری است و به کشور دیگر سرایت نمی‌کند. این نوع
رودخانه‌ها، از لحاظ حقوقی تابع قوانین سرزمینی هستند و تحت حاکمیت مطلق حاکمیت
همان سرزمین قرار دارند.
رودخانه بین‌المللی رودخانه‌ای است که از یک کشور خاص سرچشمه می‌گیرد و وارد یک
کشور دیگر نیز می‌شود. این نوع رودخانه ممکن است حالت پیاپی داشته باشد و از
چند کشور عبور کند و ممکن است تنها از یک کشور وارد کشور دیگر شود که برای این
نوع رودخانه از تعبیر «رودخانه مرزی» نیز استفاده می‌شود.
رودخانه هیرمند در ردیف ده رودخانه مهم و با اهمیت قاره آسیا است که پهنای حوزه
آب‌ریز آن مساحت بیش از ۱۵۰هزار کیلومتر مربع را در خاک افغانستان در بر
می‌گیرد. این رودخانه در جمع رودخانههای بین‌المللی محاسبه می‌شود که سرزمین
دو کشور مستقل را در بر می‌گیرد. از آنجا که دلتای این رودخانه در سرحد ایران و
افغانستان بخشی از حدود مرزی این دو کشور را شکل می‌دهد به آن رودخانه مرزی نیز
اطلاق می‌شود.
۲- نظام حقوقی حاکم بر رودخانه هیرمند
برای این که نظام حقوقی حاکم بر رودخانههای بین‌المللی مشخص شود، این
رودخانه‌ها براساس «شاخص قابلیت» وارد یک تقسیم‌بندی دیگر نیز می‌شود. در این
تقسیم‌بندی، رودخانههای بین‌المللی ممکن است از شرایط کشتیرانی برخوردار
باشند که از لحاظ حقوقی تابع رژیم حقوق بین‌الملل مربوط به قواعد حقوقی
کشتیرانی و وضعیت حقوقی رودخانههای دارای قابلیت کشتیرانی می‌شوند. بنابراین،
اگر یک رودخانه‌ی بین‌المللی از قابلیت کشتیرانی برخوردار نباشد، از لحاظ حقوقی
در مرحله اول، تابع معاهده، قرارداد و یا موافقت‌نامه‌هایی است که جوانب ذی‌حق
در رودخانه میان خود منعقد کرده‌اند و چنانچه هیچ معاهده و قرارداد حقوقی در
این زمینه منعقد نشده باشد و یا آن معاهده از «شرایط و قابلیت اجرا» برخوردار
نباشد، در این وقت است که وارد مرحله دوم حقوقی می‌شود که موضوع مطابق قواعد و
رژیم‌های حقوقی بین‌المللی مورد بررسی و حل و فصل قرار می‌گیرد.
بررسی مسئله تاریخی منازعه آب هیرمند میان ایران و افغانستان نشان می‌دهد که در
مجموع نزدیک به ده سند حقوقی در قالب معاهده، موافقت‌نامه و پروتکل در مورد آب
هیرمند وجود دارد. هر چند که با انعقاد معاهده سال ۱۳۵۱، باقی سندهای حقوقی
گذشته عملا منسوخ شده ولی با این همه در جمع منابع حقوقی ارشادی و رهنما قرار
می‌گیرد که از لحاظ علمی و همچنین شکل‌گیری رویه قضایی دارای اهمیت فراوان است.
از آنجا که معاهده ۱۳۵۱ در مورد آب هیرمند همچنان نافذ و پا برجا است، از لحاظ
موازین و قواعد حقوقی، تمام منازعات و مسایل حقوقی مربوط به آب هیرمند میان
ایران و افغانستان در مرحله نخست باید از طریق احکام و مفاد این منازعه حل و
فصل شود و نوبت به سایر قوانین و رژیم حقوقی بین‌الملل راجع به رودخانههای
بین‌المللی نمی‌رسد. آگاهان به مسایل حقوقی، دقیقا متوجه هستند که در احکام
مواد رژیم‌های حقوقی خاص مربوط به رودخانههای بین‌المللی همواره این تذکر
تصریح شده است: «مگر این که طرفین قرارداد، طوری دیگر توافق کرده باشند.»
بنابراین، رودخانه آب هیرمند از لحاظ حقوقی تابع معاهده سال ۱۳۵۱ است و تمام
مسایل حقوقی آن باید مطابق احکام این معاهده حل و فصل شود. این قاعده از آن جا
ناشی می‌شود که در دانش حقوق بین‌الملل، یکی از منابع الزام‌آور حقوق
بین‌الملل، معاهدات حقوقی است. اگر چنانچه شرایط تطبیق این معاهده عملا غیر
ممکن شود، در این صورت موضوع از طریق قواعد عمومی حقوق بین‌الملل حل و فصل
می‌شود.
۳- الزامات حقوقی معاهده ۱۳۵۱ بر آب هیرمند
بررسی معاهده ۱۳۵۱ نشان می‌دهد که این معاهده در میان سایر معاهدات و
موافقت‌های آبی ایران با همسایگان خود، یکی از روشن‌ترین و فنی‌ترین معاهداتی
است که تاکنون منعقد شده است. حداقل دو رویکرد تخصصی در تنظیم این معاهده اعمال
شده است که هریک باعث صراحت و رفع ابهام در احکام مواد این معاهده شده است.
نخست اینکه، در تنظیم احکام معاهده ۱۳۵۱ نهایت دقت فنی اعمال شده است تا آن جا
که میزان حقابه ایران در هر ماه به صورت جداگانه در یک جدول خاص در ماده سوم
معاهده تنظیم شده و به خاطر تفاوت زمانی در سال کبیسه، مطابق تقویم شمسی یک روز
بیشتر در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است که میزان ۲۶ متر مکعب در ثانیه حقابه
ایران یک عدد میانگین است و مطابق احکام این معاهده، میزان حقابه ایران با
دوشاخص «سال آبی نرمال» و «خشکسالی» تغییر می‌کند و در سال آبی نرمال (تر سالی)
نیز در ماه‌های سال حقابه ایران از آب هیرمند، متفاوت است که بالاترین میزان آن
در ماه‌های بهمن و اسفند در حد ۲۲/۶۶ متر مکعب در ثانیه است و در ماه شهریور
این میزان به ۹۸/۱ متر مکعب در ثانیه می‌رسد که نازلترین درجه آن است.
دوم اینکه، برای تطبیق و اجرایی ساختن بهتر احکام این معاهده، دو پروتکل الحاقی
و الزام‌آور هم زمان با انعقاد این معاهده، تهیه و منعقد شده که از لحاظ اعتبار
حقوقی میان این سند ماهوی معاهده و دو پروتکل الحاقی آن به عنوان دو سند شکلی
حقوقی، هیچ تفاوتی وجود ندارد و همگی از نظر اعتبار و الزام حقوقی با هم برابر
است.
بنابراین بررسی این اسناد ماهوی و شکلی، نشان می‌دهد که در طول این سال‌های
متمادی هیچ مشکلی مربوط به مفاد و احکام این معاهده نبوده و همه مشکلات ریشه در
«اراده طرف معاهده» و «شرایط اجرای معاهده» داشته است.
بنابراین، از آنجا که مسئله حقوقی آب هیرمند از لحاظ قواعد حقوقی و حقوق
بین‌الملل، تابع این معاهده است در شرایطی که این معاهده مطابق احکام آن اجرا
نشود، الزام حقوقی آن است که راه حل‌های آن طبق احکام پیش‌بینی شده این معاهده
بررسی و پیگیری شود.
با این نگاه، معاهده ۱۳۵۱ در یک تقسیم‌بندی کلان دارای سه بخش اساسی است که
عبارتند از؛
اول، تحویل‌دهی میزان حقابه ایران از آب هیرمند. دوم، شرایط استفاده افغانستان
از آب هیرمند. سوم، روش حل و فصل منازعه در صورت بروز اختلاف میان ایران و
افغانستان در مورد حقابه ایران و یا استفاده از آب هیرمند.
در خصوص میزان حقابه ایران هیچ ابهامی در معاهده نیست و محل منازعه فعلا متوقف
بر دو چیز است: یکی نارضایتی ایران مبنی بر عدم دریافت میزان حقابه مشخص شده
ایران در معاهده و دوم هم احداث تأسیسات آبی توسط افغانستان که به گفته ایران
باعث انحراف مسیر آب و اضرار به ایران شده است.
در این وضعیت، الزامات حقوقی و احکام معاهده ۱۳۵۱ به صورت بسیار واضح دو
سازوکار مشخص را برای حل منازعه مطرح کرده که از لحاظ قواعد حقوق بین‌الملل،
نیز برای دو طرف معاهده لازم‌الاجرا است.
مطابق احکام معاهده، اولا طرفین معاهده برای اجرا و نظارت بر اجرای احکام
معاهده آب هیرمند باید ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ کنند ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ معین آب ﻣﻨﺪرج
ﻣﻮاد اﯾﻦﻣﻌﺎهده ﺑﺼﻮرت ﻣﺆﺛﺮ و دﻗﯿﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﺎهده اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد. قابل ذکر است که این تجهیزات فعلا به صورت کامل تعمیر و نوسازی نشده
است.
دوم، افغانستان به تبعیت از احکام مواد پنجم و ششم معاهده، حق ندارد که دست به
اقدام‌هایی بزند که ایران را «بعضا یا کلا» از حقابه قانونی آن محروم کند و یا
توسط برخی از تأسیسات کارخانه‌ای و صنعتی حقابه ایران را برای استفاده کشاورزی
مضر سازد. این در حالی است که دولت ایران اعمار سدهای افغانستان را در مسیر آب
هیرمند، باعث ضرر به حقابه ایران می‌داند و دولت افغانستان آن را رد می‌کند.
با پیش‌بینی همین احتمال‌ها، طرفین قرارداد یک سازوکار مشخص را در معاهده ۱۳۵۱
آورده‌اند و در ماده هشتم معاهده حکم شده است که: « هر ﯾﻚ از ﻃﺮﻓﯿﻦ معاهده ﯾﻚ
ﻧﻔﺮﮐﻤﯿﺴﺎر و ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺴﺎر را از ﺑﯿﻦ اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ خواهد کرد ﺗﺎ در
اﺟﺮای اﺣﮑﺎم اﯾﻦ معاهده از هر دو ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی ﮐﻨﺪ.»
برای اجرایی ساختن این سازوکار، در ماده پنجم پروتکل الحاقی شماره (۱) معاهده
۱۳۵۱، حکم شده است که: «هرگاه کمیسار آبی ایران راجع به جریان آب بالاتر از
مدخل سد کجکی در دستگاه آب‌شناسی «دهراوود» درخواست دریافت اطلاعات داشته باشد،
جانب افغانی ارقام مربوطه را که در دستگاه ثبت شده در دسترس وی می‌گذارد.» در
ادامه همین ماده آمده است: «در صورت تقاضای کمیسار ایرانی، کمیسار افغانی با وی
همکاری خواهد کرد تا جریان آب را در دستگاه دهراوود مشاهده و اندازه گیری کند.»
این احکام معاهده، عملا دولت افغانستان را ملزم می‌کند که برای تبعیت از مفاد
معاهده ۱۳۵۱، زمینه بازدید کارشناسان فنی ایران را برای بررسی وضعیت آب هیرمند
و راستی آزمایی دولت افغانستان مبنی بر نبود آب کافی در حوزه هیرمند، فراهم
کند.
در آخرین مرحله، در ماده نهم اصل معاهده و ماده پنجم پروتکل الحاقی شماره (۲)
این معاهده پیش‌بینی و تصریح شده که اگر حتی پس از بازدید کارشناسان فنی، باز
هم اختلاف میان دو طرف حل نشد، آخرالامر موضوع از سه راه اساسی باید حل و فصل
شود که به ترتیب عبارتند از: اول، راه گفتگو و دیپلماتیک. دوم، از طریق «صرف
مساعی جمیله». سوم، اگر از دو راه قبلی مساله حل نشد، از طریق«حکمیت»، موضوع را
حل و فصل کنند.
براساس ماده پنجم پروتکل شماره (۲) معاهده ۱۳۵۱، در صورت محول شدن اختلاف دو
طرف به حکمیت، یک نفر حَکَم از جانب افغانستان و یک نفر حَکَم از جانب ایران
تعیین می‌شود که هر دو با توافق هم، حَکَم سوم را به عنوان رئیس حکمیت تعیین
می‌کنند. چنانچه دو طرف بر تعیین حَکَم سوم موفق نشوند، از رئیس سازمان ملل
متحد در خواست می‌شود که حکم سوم را به عنوان رئیس حکمیت از میان کشورهایی
انتخاب کند که با دولت ایران و افغانستان دوست باشند ولی هیچ منافع مشترکی با
ایران و افغانستان نداشته باشند.
۴- الزامات رژیم حقوقی بین‌المللی بر رودخانه هیرمند
در خصوص رودخانههای بین‌المللی، قواعد و متون حقوقی زیادی توسط نهادهای حقوقی
و علمی جهان وضع شده که از لحاظ دکترین حقوقی بسیار حایز اهمیت بوده ولی از
حالت الزام‌آور برخوردار نیستند.
در این میان دو رژیم حقوقی ذیل بر رودخانههای بین‌المللی الزام حقوقی دارد که
اگر منازعات آبی رودخانه‌ها از طریق معاهده و اسناد حقوقی منعقد شده بین جوانب
ذی‌حق حل نشود و یا شرایط برای اجرای آن معاهدات فراهم نشود، ناگزیر موضوع برای
حل و فصل حقوقی به این دو رژیم حقوقی احاله می‌شود.
الف: کنوانسیون هلسینکی (۱۹۹۲)
این کنوانسیون در خصوص حفاظت و استفاده از آبراه‌های فرامرزی و دریاچه‌های
بین‌المللی در سال ۱۹۹۲ در کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به تصویب رسید
و پس از سال ۲۰۰۳ با اصلاح بند عضویت این کنوانسیون، احکام و رژیم حقوقی این
کنوانسیون برای دیگر اعضای سازمان ملل متحد نیز قابل استفاده شد. در سال ۲۰۱۳
نسخه تعدیل شده این کنوانسیون برای تمام اعضای این سازمان لازم الاجرا شد که
تمام کشورها را ملزم می‌سازد تا در استفاده از رودخانه‌ها و آب راه‌های
بین‌المللی، اصل «استفاده منطقی و منصفانه» را در پیش گیرند تا باعث ضرر رساندن
به دیگران نشوند.
ب: کنوانسیون نیویورک (۱۹۹۷)
این کنوانسیون که در قضیه اختلاف آبراه مرزی میان مجارستان و اسلواکی نیز مطرح
بوده دارای سه محور اساسی است: اول، استفاده معقول و منصفانه از رودخانههای
بین‌المللی. دوم، جلوگیری از اضرار شدید به دیگران. سوم، همکاری بین‌المللی هم
در استفاده از آب رودخانه بین‌المللی و هم در حل منازعه آبی.
چنانچه که مطرح شد، اصل استفاده منطقی و منصفانه و عدم اضرار به غیر، دو قاعده
مشترک در کنوانسیون هلسینکی و کنوانسیون نیویورک ملل متحد است. روح این
کنوانسیون‌ها و رویکرد این اسناد حقوقی، «عدم سوء استفاده از حق و اضرار به غیر
را» یک اصل حقوقی و الزام‌آور برای همه کشورها و تابعان حقوق بین‌الملل
می‌داند. اما نکته خاص در کنوانسیون نیویورک این است که طرفین ذی‌حق از آبراه و
رودخانه مشترک را، ملزم به «تعامل و همکاری» می‌سازد.
بنابراین، در صورت عدم تعهد ایران و افغانستان و یا یک جانب معاهده آبی۱۳۵۱،
مسئله حقابه ایران به رژیم‌های حقوقی بین‌الملل احاله می‌شود که در آن صورت
کنوانسیون‌های نیویورک و هلسینکی هر کدام قواعد مشخص و الزام‌آور خود را بر
ایران و افغانستان اعمال خواهند کرد.
۵- الزامات عرف بین‌المللی بر رودخانه هیرمند
علاوه بر الزامات حقوقی معاهده ۱۳۵۱ و الزامات رژیم حقوق بین‌المللی، از لحاظ
قواعد عرفی بین‌المللی نیز می‌توان اهمیت الزام به حقابه ایران را از حوزه آبی
هیرمند استنباط و تبیین کرد. در این راستا، دو مسئله بسیار مهم در سطح عرف
بین‌الملل مطرح است.
نخست اینکه، مسئله محیط زیست در جهان، اکنون تبدیل به یک مسئله بین‌المللی شده
و همه انسان‌های روی این کره خاکی نسبت به اهمیت و حفاظت از آن احساس الزام و
همبستگی می‌کنند.
دوم اینکه، تالاب هامون به عنوان یک راه تنفس حیات بخش منطقه به حساب می‌آید که
اگر با عدم مدیریت درست حوزه آبی هیرمند، هامون بخشکد، آسیب زیست محیطی آن تمام
منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است تکرار این وقایع، حتی به مرور،
زندگی مشترک تمام انسان‌ها را در کره زمین با تهدید مواجه سازد
۶- میزان اجرای تعهدات معاهده هیرمند توسط دولت طالبان
به رغم اعلام دولت طالبان مبنی بر متعهد بودن طالبان به اجرای احکام معاهده سال
۱۳۵۱ میان ایران و افغانستان، اما شواهد و قراین عینی نشان می‌دهد که انتظارات
ایران در خصوص دریافت حقابه ایران از آب هیرمند تاکنون برآورده نشده است. به
نظر می‌رسد که پس از چندسال انتظار، دولت ایران به دلیل بحرانی شدن وضعیت کم
آبی در استان سیستان و بلوچستان مسئله دریافت حقابه ایران را از آب هیرمند
بسیار جدی گرفته است.
مطالبه اصلی ایران این است که مطابق احکام معاهده ۱۳۵۱، به کارشناسان ایرانی
اجازه بازدید از مجاری آب هیرمند داده شود که اگر واقعا موضوع به کمبود سطح آب
هیرمند مربوط باشد در آن صورت ایران حق شکایت ندارد ولی اگر موضوع به عدم
تحویل‌دهی میزان حقابه ایران از جانب افغانستان مرتبط باشد در این صورت باید
مطابق معاهده ۱۳۵۱، حقابه قانونی ایران تحویل داده شود. چنانچه گفته شد، بررسی
احکام معاهده نیز همین راه‌حل را پیشنهاد می‌کند. دولت طالبان اما تاکنون در
مقابل درخواست ایران، پاسخ واحد، واضح و عملی که منجر به حل این مسئله شود،
نداده است. مقام‌های طالبان مسئله بازدید کارشناسان ایرانی را به مسایل امنیتی
و سیاسی مرتبط می‌سازند که در نتیجه، بدون دلیل، مسئله حقوقی آب هیرمند میان
ایران و افغانستان، وارد فاز سیاسی می‌شود که موضوع را از حیطه حل حقوقی و
مسالمت‌آمیز، بسیار دور و پیچیده می‌سازد.
۷- سازوکارهای حقوقی پیگیری معاهده هیرمند در محاکم بین‌المللی
چنانچه به تفصیل مطرح شد، ابتدا باید مسئله حقوقی آب هیرمند توسط معاهده ۱۳۵۱
حل و فصل شود و اگر چنانچه نشد، مسئله وارد حوزه قواعد و رژیم حقوقی بین‌المللی
می‌شود. علاوه بر این یک نکته در خود معاهده ۱۳۵۱ قابل توجه است که عملا موضوع
را به عرصه بین‌الملل می‌کشاند. در ماده نهم اصل معاهده و ماده پنجم پروتکل
الحاقی شماره (۲) تصریح شده، در صورت عدم تعامل و موفقیت ایران و افغانستان بر
حل منازعه آب هیرمند مطابق معاهده ۱۳۵۱ و راه‌های دیپلماتیک، مسئله به حکمیت
سپرده می‌شود که اگر دو جانب نتوانستند حَکَم سوم را تعیین کنند، مسئله به
ریاست سازمان ملل‌متحد ارائه می‌شود تا رئیس این سازمان، حَکَم سوم را به عنوان
رئیس حکمیت از یک کشور دیگر انتخاب کند.
همچنین اگر یکی از طرف‌های معاهده هیرمند، از احکام و الزامات حقوقی این معاهده
در راستای تطبیق و اجرایی ساختن مواد آن تبعیت نکند، طرف دوم ناگزیر است مطابق
قواعد عام حقوقی، موضوع را به سازمان‌ملل و محاکم بین‌المللی بکشاند.
نکته قابل ذکر در خصوص معاهده هیرمند این است که این معاهده پس از تصویب در
شورای ملی دو کشور از اعتبار و الزام کامل قانونی برخوردار است ولی ظاهرا این
معاهده در دبیرخانه سازمان‌ملل متحد به ثبت نرسیده است. البته این عدم ثبت، از
اعتبار حقوقی این معاهده نمی‌کاهد ولی در صورت محول شدن و یا کشیده شدن منازعه
آب هیرمند به محاکم بین‌المللی، ثبت بودن آن در دبیرخانه سازمان‌ملل به پیگیری
موضوع خیلی کمک می‌کند.
سخن آخر
بایسته آن است که دولت ایران و طالبان عملا همکاری و تعامل مشترک خود را براساس
حسن همجواری در تطبیق کامل معاهده ۱۳۵۱ هیرمند، نشان دهند تا مسئله آب هیرمند
بدون موجب و ضرورت، تبدیل به یک مسئله سیاسی و یا منازعه میان دو کشور همسایه
نشود.
مطابق احکام پیش‌بینی شده در اصل معاهده، بهترین و منطقی‌ترین راهکار، بازدید
تیم فنی مشترک ایران و افغانستان از مجاری آب هیرمند است تا در پرتو یافته‌های
علمی و کارشناسانه، موضوع حقابه ایران حل و فصل شود. در غیر این صورت، هیچ یک
از طرفین از سیاسی شدن مسئله حقوقی آب هیرمند، سود نخواهند برد، بلکه سود آن به
بازیگرانی خواهد رسید که منتظر متشنج شدن روابط میان ایران و افغانستان هستند.
لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=8485
بالا
بازگشت