انجنیر سخی ارزگانی
آلمان
فروش اجباری زنان شوهردار در افغانستان
( و یا کشف نوینی دیگری از جنایت در حق زنان )
قسمت سوم :
پیشنهادات به دولت محترم آقای حامد کرزی جهت کاهش حد اقل بحران کشور :
همه می دانند که مردم کشور ما برای نخستین بار مشتاقانه در انتخابات ریاست جمهوری
شرکت کردند . و از همین لحاظ بود که آقای حامد کزری با توجه به شرایط خاص کشور اکنون به حیث رئیس جمهور منتخب دولت افغانستان نیز شناخته شد ه است . اگر آقای کرزی و دولت اش و ائتلاف بین المللی خواهان استقرار دایمی امنیت ، استحکام پایه های یک دولت ملی- دموکراتیک و تحقق جامعهء مدنی نظام مردم سالاری در افغانستان باشند ؛ پیشنهادات ذیل را احترامانه حضور شان تقدیم می دارم که در صورت عملی نمودن آن به نفع گسترش بازی سازی ، تأمین امنیت ، رشد نهادهای اقتصادی و اجتماعی ، بهبود همبستگی ملی و اعتماد ملی ، شکوهمندی زیر ساخت های فرهنگی ، سیاسی ، تحکیم پایه های دولت مرکزی ، تحقق پیش شرط ها و نهادهای جامعه مدنی و دموکراسی در افغانستان تمام خواهد شد:
1- برنامه وسیع البنیاد و دموکراتیک ملی :
در حدود چهار سال است که آقای کرزی بناء بر عدم ساختار وسیع البنیاد و غیر دموکراتیک در کشور است که نه راه حل عملی ، همه جانبه ، فنی ، سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ... بحران افغانستان به دست آمده ، بلکه دامنه بحران کشور به شکلی از اشکال فرسایشگر نیز وسعت یافت . اما این بدین معنا هرگز نخواهد بود که کاری صورت نگرفته است . باید افزود که کار ناکافی انجام شده است ، اما در مقابل پول های زیادی که وارد افغانستان گردیدند و جهت بازسازی و مسایل اساسی کشور به مصرف می رسیدند ، شور بختانه نرسیدند و پول ها حیف و میل شدند . و توافقنامه بن هم کلا نادیه گرفته شد که دولتمداران باید همه را در برابر مردم پاسخ قناعت بدهند . زیرا ، برنامه ریزی ناقص و غیر دموکراتیک دولتمداران کشور موجب این چنین ناگواری ها و گسترش بحران افغانستان گردید .
دولت منتخب افغانستان به یک سیستم علمی و دموکراتیک با نظر داشت شرایط کشور و مبنی بر خواست ها ، ضرورت ها و آرمان های حقوقی- سیاسی مردمان کشور ما نیاز دارد . باید گفت
که یک طرح سیاسی فراخ دامن و دموکراتیک و برنامهء کاری توسط خردمندترین ، پارسا ترین ، آگاه ترین ، صادق ترین ، سازنده ترین ، مبتکرترین و با تجربه ترین شخصیت های علمی ، مسلکی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و ترقیخواه و با همکاری مذهبیون تمدنخواه مشترکا از مسلمان و غیر مسلمان ، زن و مرد و ... با اراده بالفعل و بالقوه توده های از مردم کشور با توجه به شرایط و نیازمندی های مردم ما برای یک افغانستان دموکراتیک – ملی ، مستقل ، شکوفا ، تجزیه ناپذیر و متحده ضرورت است .
حضور و مشارکت سیاسی شایسته ترین شخصیت های مؤمن و تحصیل کرده متعهد اتنیکی کشور به صورت عادلانه و دموکراتیک در تمام نهادهای دولتی و اجتماعی یک امر ضروری است که باید عملی گردد . متولیان سیاسی کنونی و ائتلاف بین المللی اگر در این راستا به اقدام خردمندانه و عملی دست ببرند ، جای افتخار برای خود شان نیز می باشد . زیرا ، همه قدرت و امکانات در زیر نگین اینها متمرکز می باشند . به نظر من مردم کشور ما به یک برنامه وسیع البنیاد و دموکراتیک ملی ، نظام جمهوری پارلمانی و ساختار متحده ( فدرالی ) در افغانستان ضرورت دارند که زمینه های حل علمی ، تدریجی ، عقلانی ، مسالمت آمیز و عملی بحران های جدید و دیر پای افغانستان مساعد گردند .
2- اصلاحات دموکراتیک قانون اساسی کشور :
کمبودهای قانون اساسی کنونی باید اصلاح و به حیث یک قانون اساسی تمام عیار و دموکراتیک بر اساس مقتضای زمان و با خواست آگاهانه مردم ما تکمیل و به منصه اجراء و نظارت دقیق پارلمان و مردمان کشور ما قرار گیرد . زیرا ، مردم ما به قانون اساسی ضرورت دارند که ممثل اراده عادلانه و دموکراتیک کلیه افراد جامعه ما باشد و حقوق اقلیت های قومی ، اتنیکی و همچنان غیر مسلمان ما مثل اهل هنود ، سک ، یهودی ، عیسوی و ... نیز به صورت قانونی و عملی رعایت گردد . همچنان موادهای قانون اساسی دموکراتیک باید جزء برنامه های تعلیمی و تدریسی مکاتب ، دانشگاه ها ، نهادهای غیردولتی و ... نیز گردد و تدریس شود . و ماده های قانون اساسی و سایر قوانین فرعی از طریق رسانه های خبری ، سمعی ، بصری ، مطبوعات ، تکیه خانه ها ، مساجد ، منابر و ... هموراه به آگاهی مردم رسانیده شود تا مردم از حقوق و مسؤلیت خویش در قانون اساسی نیز مطلع گردند .
3- تأمین امنیت سراسر کشور :
در قدم نخست بحران و نا امنی جدید سه دههء آخر در داخل افغانستان از سوی نیروهای ارتجاعی ، مستبدین ، تاریخ زده ، بروکراتان غیر مردمی ، خود محوران ، اجیران بیگانه ، با حمایت اجانب به وجود آمده اند . و این عناصر و نهادهای ضد دموکراسی با رقابت های فرعونی خودها دست به دامن بیگانگان دراز نمودند و از هرگونه مساعدت کشورهای خارجی تا کنون بهره مند هستند . در مرحلهء دوم نقش اجانب در جوار نیروهای ضد ملی و ضد دموکراتیک در ایجاد و گسترش بحران کشور ما تعیین کننده نیز بوده و می باشد . اما فعلا نقش ائتلاف بین المللی ، ناتو ، آیساف ، امریکا ، انگلیس ، سایر کشورهای اروپایی ، کشورهای منطقه ، پاکستان ، ایران و سایر همسایگان در تمام مسایل افغانستان عمده تر و بارزتر می باشد . حال اگر نیروهای خارجی ذیدخل در امور افغانستان خواسته باشند که صادقانه به تأمین امنیت ، منع کشت خشخاش و قاچاق و ... اقدام ورزند به کمترین فرصت عملی خواهند شد . زیرا ، در ایجاد و گسترش بی امنیتی ، ترویج کشت خشخاش ، سامان دهی و تربیه تروریزم ، طالبانیزم ، اخوانیزم و ایجاد تمام بحران کشور ما به خصوص امریکا ، پاکستان و اعراب نقش اساسی را از سه دهه به این طرف در کشور ما به عهده داشته اند.
فلهذا ، روند خلع سلاح و تأمین امنیت یکی از مسایل نهایت مبری جامعهء ما است که باید عملی گردد . پولیس و ارتش ملی باید با شیوه های جدید و ضرورت جامعه ما با در نظر داشت تناسب نفوس در کشور به صورت دموکراتیک ساخته شود ، تا امنیت کشور را به وجود آورند . در صورت استقرار امنیت است که پایه های بازسازی تسریع شده و رشد نهادهای اجتماعی ، معنوی و مادی در تمام زمینه ها و همچنان اعتماد ملی و تهداب حاکمیت مرکزی – دموکراتیک در کشور مساعد می گردد .
تا زمانیکه جای تفنگ را قلم و بینش ، جای ترور و کشتار را استقرار صلح و امنیت دایمی ، جای عصبیت ها و دشمنی ها را آشتی پایدار و محبت انسانی و عشق میهن پرستی ، جای دلالان مذهبی را مذهبیون مدنیت خواه و صادق و خدا پرست ، جای استبداد فرهنگی و فکری را کثرتگرایی فرهنگی و فکری خردمندانه ، جای بی اعتمادی ملی را تفاهم و اعتماد عاقلانه ملی ، جای شؤنیزم اتنیکی و قومی را ملت گرایی و انسان دوستی ، جای اسلام اموی- عباسی و طالبانیزم را اسلام والعصر قرآنی ، جای فروپاشی اتنیکی را به همسازگرایی آگاهانه اتنیکی ، جای سلایق قبیله گرایی و علایق خونی را انسان گرایی دور اندیشانه ، جای فرهنگ پرسوده و نا کارآمد قبیلوی را فرهنگ مدنی و تمدن مترقی عصر ، جای دیکتاتوری را دموکراسی و ... نگیرند ؛ گمان نمی کنم که روزنه کاهش عملی ، عقلانی و خردمندانه حل دموکراتیک و تدریجی بحران کشور ما با آسانی و با تفکر ساده لوحانه و توصیه های بی اساس بدست آید .
پس در صورت نبود امنیت ؛ صلح دایمی ، آزادی های فردی و اجتماعی ، نهادینه سازی زیر ساخت های مادی ، اجتماعی و معنوی و نقش عملی نیروها و نهادهای دموکراتیک ، تشکیل بافت خردمندانه دموکراتیک- ملی و تحقق « نظام دموکراسی ملی » در افغانستان ممکن نخواهد بود . و همچنان نه از تساوی حقوق زن و مرد به صورت همه جانبه خبری خواهد بود و نه از حل عادلانه تعارضات و تضادهای مادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، جنسیتی ، طبقاتی ، سیاسی ، منطقوی اتنی ها ، اقوام ، ادیان ، مذاهب ، وغیره مربوط به افغانستان چیزی در کیسه جامعه خویش خواهیم داشت . در این صورت ، کمک ها و نقش بی غرضانه و همه جانبهء کشورهای ذیدخل در امور افغانستان نهایت تعیین کننده می باشند . از تمام جهان خواهشمندیم که مردم افغانستان را از کمک های بشر دوستانه و بی غرضانه خودها هرچه زودتر مستفید گردانند تا ریشه های القاعده ، اخوانیزم ، طالبانیزم ، جنگ ، ترور ، کشت کوکنار ، تولید مواد مخدره ، قاچاق ، زن فروشی ، بی امنیتی ، فقر اقتصادی ، اجتماعی و ... تدریجا به طرف زوال و نابودی سوق داده شوند .
4- وظایف روحانیون :
خیلی خوب خواهد بود که به قدر نیاز روحانیون در چوکات برنامهء دموکراتیک رسما به کار کشور اشتغال یابند و مانند مامورین دولتی از حقوق شان بهره مند باشند . سایر روحانیون که به ضد تمدن ، مغایر رشد جامعه مدنی ، تکامل ، اجتماع نوین ، دموکراسی کشور فعالیت می کنند ، و از دین بهره جویی شخصی ، سیاسی را به ضرر دین ضد کشور و جامعهء ما می نمایند ، قانونا و عملا منع گردد . لازم است که دولت کنونی وظایف ذیل را به روحانیون میهن پرست و ترقیخواه و مردم دوست و صلح خواه محول سازد :
راه دیگری مبارزه علیه کشت خشخاش ، تولید مواد مخدره ، قاچاق ، تروریزم ، فساد اداری و ... از طریق تبلیغات دینی و نصایح روحانیون خدا پرست ، راست کردار و ترقیخواه کشور در مساجد ، منابر ، تکیه خانه ها و کلیه روابط اجتماعی می باشند . که باید خصوصا در اخیر نمازهای پنجگانه منع کشت کوکنار و قطع تولید آن ، قاچاق ، فساد اداری ، از سوی روحانیون کرام عدالتخواه و مدنیت پسند در جامعه صورت گیرند . این امر به نوبت خودش ذهنیت مردم را در برابر خطر کشت خشخاش ، قاچاق و فساد اداری ، گمراهی وغیره روشن ساخته و جامعه با باورها و آگاهی مذهبی و دینی خویش هم در مبارزه علیه تولید مواد مخدره ، فساد اداری ، فحشاء ، تروریزم و سایر مسایل زیانبار و فاجعه آفرین نیز اقدام خواهند نمود.
5- نقش روشنفکران :
دولت اگر زمینه های لازم را برای روشنفکران و نهادهای فرهنگی و مدنی فراهم نماید که تا همه یی آنها از ورای وسایل خبری ، نشراتی ، فرهنگی ، اجتماعی وغیره در مبارزه علیه کشت خشخاش ، تولید مواد مخدر ، قاچاق ، فساد اداری ، تروریزم و ... به صورت منظم بسیج گردند .
بر روشنفکران ، پژوهشگران و تمام نهادهای فرهنگی– سیاسی واجب است که در سیمینارها ، کنفرانس ها ، رادیوها ، تلویزیون ها ، اخبار وغیره نقش آگاهی بخش را در میان مردم به عمل آورند و جامعه را از ضرر کشت کوکنار و تولید مواد مخدره و افراط گرایی مذهبی- قومی و ... مطلع سازند . با آگاهی خردمندانه سیاسی و اجتماعی جامعه است که بنیاد فرهنگ کشت خشخاش و تولید مواد مخدره تدریجا سست و بی پشتوانه خواهد شد . وظایف خطیر دیگری را روشنفکران ، پژوهشگران ، سیاسیون ، نویسندگان ، خبرگان ، مبلغین از راه مطبوعات ، رسانه های عمومی و روزنامه ها دارند تا علیه کشت کوکنار و تولید مواد مخدره و قاچاق و فساد اداری و ... مبارزه نمایند و برای مردم آگاهی لازم را بدهند .
6- اقتصاد ارگانیک عصری :
دولت افغانستان ضرورت دارد که نطفه ها و هسته های اقتصاد مدرن را مطابق ضرورت زمان در بطن نهادهای اقتصادی کهنه یی فیودالی و قبیلوی کشور با کمک منابع بین المللی به صورت عملی ، مدرن ، تدریجی ایجاد و به طور مسالمت آمیز رشد دهد .
برنامه های اقتصاد ارگانیک از سوی دولت در تمام ساحات ملی با توجه با الویت ها و امکانات باید عملا طرح و مورد تطبیق قرار گیرد . تا از این جهت هم زمینه های لازم برای مبارزه در برابر کشت خشخاش و تولید مواد مخدره و قاچاق ، فقراقتصادی و فساد اداری آن صورت گیرد و جای اقتصاد عقب مانده عنعنوی و سرطانی و تریاک را تدریجا اقتصاد ارگانیک و علمی بر اساس معیارهای بین المللی اشغال نماید . یعنی جای اقتصادی جنگی- مافیایی را اقتصاد ارگانیک مستقل ملی و تقویه سکتور اقتصادی- علمی اشغال نماید .
این یکی از مهم ترین ابزار مبارزه علیه تولید کشت کوکنار و تولید مواد مخدره و زدودن فقر اقتصادی درافغانستان است ؛ که در قدم نخست سامان دهی و تقویه نهادهای سکتور زراعتی و مالداری به صورت اساسی با شیوه های مدرن در کشور ما می باشد . اراضی دولتی برای تمام دهاقین بی زمین و کم زمین و سایر مستحقین کشور با مساعدت های فنی ، پولی ، قرضه ، تبلیغاتی و غیره دولت ما طبق قانون عادلانه توزیع و به قمیت مناسب فروش گردد . این کار بدون کمک های مستمر و بی طرفانه بین المللی کاملا ناممکن است . امیدوارم که جوامع جهانی در این زمینه بی ریا به مردم افغانستان مساعدت نمایند .
در باور من از آنجائیکه اراضی کشور بیش از 85 فی صد آن زراعتی بوده ، کاملا ضرور است تا با معیارهای نوینی علمی زراعت کشور ما مدرنیزه گردد . و امکانات و تسهیلات وسیعی امروزی را با مساعدت های بین المللی در اختیار دهاقین و زارعین در تمام نقاط افغانستان قرار دهند . در این صورت است که از یک سو نیازمندی اساسی زارعین و مردم کشور رفع می گردد و از جانب دیگر سکتور اقتصاد ملی از ناحیه زراعت نیز تقویه شده و زمینه های رفع نیازمندی جامعه و همچنان صدور تولیدات زراعتی به خارج هم میسر می گردد .
از جانب دیگر عودت کنندگان از خارج و مردم ضرورت نخواهند داشت که جهت کاریابی و نان پیداکردن به مراکز شهری بزرگ و منجمله در پایتخت کشور بی سرو بی پا یورش بیاورند . در صورت که شرایط بهتر زراعتی ، مالداری و کار و درآمد فردی و خانوادگی در روستاها ، نیمه دهات و در جوار نیمه شهرها وغیره به صورت شایسته و مفید وجود داشته باشند ؛ در آن صورت دهاقین کار بر سر مزارع را ترجیح خواهند داد . و از لحاظ دیگری بیکاران و دهاقین از تجمع و کثرت نفوس در مراکز شهر و به خصوص شهر کابل اباء خواهند ورزید و همچنان مشکلات تکثر جمعیت شهرها ، کثافت هوا و محیط زیست و هم را آفزایش نخواهند داد . در عین حال از گسترش مسایل جنایی و بی امنیتی در مراکز شهرهای برزگ و به خصوص در کابل نیز جلوگیری صورت خواهد گرفت .
پس با مدرنیره کردن زراعت ، صنایع دستی ، مالداری ، تجارت ، اقتصاد ارگانیک کشور است که زمینه های کشت کوکنار و تولید مواد مخدره و قاچاق و ... را بالاخیره از بین خواهند برد . و همچنان زمینه های رشد اقتصاد ملی و تقویه سکتور مستقل اقتصاد کشور را در برابر کالاهای ضرر آفرین خارجی در کشور ما مساعد خواهد ساخت .
7- اساس گذاری صنایع سبک و ثقیل :
نهادهای صنایع سبک و سنگین کاملا از بین رفته اند . این بر حکومت و حامیان بین المللی آن است که هسته های صنایع سبک و ثقیل را با توجه به اولویت ها ، شرایط محیطی ، مفیدیت با امکانات و مساعدت های عادلانه کشورهای خارجی در سراسر ولایات به صورت دموکراتیک و خردمندانه مطابق خواست و حضور عملی مردم ما تدارک دهند و آنرا عملی نمایند . لازم است که تأسیسات مراکز صنایع ثقیل و سبک در سراسر کشور به صورت عادلانه و دموکراتیک به وجود آید . و همچنان زمینه های سرمایه گذاری خصوصی و تقویه اقتصاد ملی و رونق یابی سازنده امور تجارتی کشور یکی از مسایل مبارزه علیه کشت کوکنار و تولید مواد مخدره و قاچاق فساد اداری ، بیکاری ، کاهش فقر اقتصادی جامعه و ... در کشور به شمار می رود که اینهم باید جدا مد نظر گرفته و همچنان بر آن نظارت گردد .
رشد نهادهای اقتصاد صنعتی ، زراعتی ، بازرگانی ، پولی و ... زمینه های آزادی های فردی ، اجتماعی ، سیاسی ، گروهی ، صنفی و نظایر آنرا نیز مساعد می نمایند که اینها همه مایه و پایه یی برای پیش شرط های رشد جامعه مدنی ، دموکراسی ، نهادینه سازی وحدت عاقلانه ملی ، حفظ استقلال و تمامیت ارضی ، حاکمیت مستقل ملی در جامعه شده می تواند .
8- نابودی اساسی نهادهای جهان بینی تمدن ستیزان و تروریزم :
به قول محمد کریم نزیهی « جلوه» که گوید :
تا کی از جورو ستم ناله و فریاد کنید سعی برهم زدن منشاء بیداد کنید ( 1 )
من با اعمال زور ، کشتار ، اعدام ، ترور وغیره علیه طالبان ، حزب اسلامی حکمتیار ، ترروریستان القاعده ، دزدان مسلح ، قاتلان مردم ، سایر تمدن ستیزان و کلیه دشمنان مردم افغانستان به حکم قرآن عظیم الشان ، بر اساس کرامت والای انسانیت ، موازین پسندیده بین المللی ، اعلامیه جهانی ملل متحد ، کنوانسیون ژنف و منطق قانون تکامل زمان کاملا مخالف هستم .
زیرا خشم ، خشونت های فزاینده یی دیگری را به زایش می گیرند که فرجام آن تباهی جامعه و کشور ما می باشد . کشتار چنین اسلام نمایان ، تروریستان ، قاتلان مردم و تمدن ستیزان توسط بمباران قوای امریکایی ، ناتو و نیروهای امنیتی و عسکری کشور ما به معنی تقویت بیشتری آنان با اشکال دیگری در جامعه می باشد که نباید اینکار بعد از این صورت گیرد .
در سراسر تاریخ بشریت بیش از صد ها هزار مراتبه به اثبات رسیده که جنگ ، خونریزی ، اجبار، پرخاشگری ، خودکامگی ، ترور ، بمباردمان وغیره بر هردو جوانب مقابل نتایج جبران ناپذیر را به بار آرورده و تلفات جانی و خسارات مادی زیادی را بر جوامع بشری و تمدن جهان تحمیل داشته و فرهنگ انتقام جویی را نیز خلق و آنرا عام نمودند . در جنگ های توسعه گرانه امپراطوران ، جهان کشایان ، سلاطین ، زمام داران ، استعمارگران ، تجاوزگران ، دیکتاتوران و امثالهم درجوامع بشری و همچنان ادامه آن تا کنون بوده که خیلی از ارزش های مادی ، معنوی ، اجتماعی ، تمدن بشری و میلیون ها انسان های کرهء زمین را به نفع کوتاه مدت مستبدین و فرعونیان زمان از بین برده اند . بعد از آن که متجاوزین ، جلادان و عاملین جنگ و قتال بالاخیره خسته شدند و آنگاه بالای اجساد مقتولین و بر خاگسترهای خرابی های تمدن بشری پیشنهاد صلح را می نمایند که اصلا برای صلح هیچ چیزی باقی هم نمانده است که در آن صلح کنند . این تراژیدی بشری ناشی از از جبر ، دیکتاتوری ، تجاوز به حریم دیگران ، جنگ ، آدم کشی ، افزون خواهی و ... از سوی خود انسان بالای انسان های دیگر می باشد .
همچنان دولت های خودکامه ، اربابان استثمارگر ، حکام جابر افغانستان همواره از خشونت ، استبداد ، زور و کشتارهای دسته جمعی ، کله منارها علیه مردمان کشور ما کار گرفته و فقط با اکراه تمام و قتال بر مردم حکومت کرده اند . از همین جاست که نطفه های ابتدایی آزادی ، عدالت ، برابری ، پلورالیزم ، تفاهم ملی و رگه های شکوهمند اجتماعی و مردم سالاری تا کنون در کشور ما دفن گورستان ها شده اند . جامعه ما همواره شاهد زایش جبر ، خصومت ، استبداد ، قتل ها ، کله منارها ، خشونت ، نابودی ارزش ها و خودکامگی قرون وسطایی و قبیلوی بوده که تا حال نیز به شدت ادامه دارد که رشته های خام صلح و همسویی ملی را تقریبا خشکانیده اند .
آقای دای فولادی در اثر گرانبهایش « ایمان و آزادی » در باره خشونت چنین می نگارد :
« و خشونت نیز در شریعت اسلام جایی ندارد ؛ چون نرمش در اسلام عاملی برای پخش ایمان است . بدین آیت توجه گردد که برای آن حضرت ( ص ) می فرماید :
« از پرتو رحمت الهی است که تو با آنان نرمش کردی ، و اگر درشتخوی و سنگدل بودی از پیرامون تو پراگنده می شدند . » ( آل عمران / 159)
و بهترین سمبول عدم خشونت هابیل فرزند آدم ( ع ) است . در قرآن می فرماید :
« اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی ، من دست به سوی تو دراز نمی کنم تا تو را بکشم . آخر من از خدا ، پروردگار جهانیان می ترسم . من می خواهم با گناه من و گناه خود برگردی و ازدوزخیان باشی . و این سزای ستمگران است .» ( المانده / 28-29 )
بدین فرمان الهی برای حضرت موسی ( ع ) و برادرش هارون دقت شود که چگونه عدم خشونت را توصیه فرموده است . می فرماید :
« به سوی فرعون بروید که سرکشی کرده است ؛ سپس به نرمی با او سخن بگویید . » ( طه / 43-44 )
و با بدین فرمان الهی برای حضرت رسول ( ص ) توجه شود که می فرماید :
« هرگز نباید کسانی که ایمان ندارند ، مایهء خشم و ناراحتی تو گردند .» ( الروم / 60 )
بدین احادیث نبوی دقت شود که همه توصیه های بازدارنده از خشونت اند .
می فرماید :
« نرمی میمنت دارد و خشونت نحوست .» (1)_( اصول کافی ، کلینی ، ج 3 ص 182 )
و یا این حدیث که می فرماید :
« نرمی روی هر چه گذاشته شد آن را زینت داد و از هر چه برداشته شد ، زشتش ساخت .» ( 2) _( اصول کافی ، کلینی ، ج 3 ص 182 )
و یا این حدیث که می فرماید :
« در نرمی زیادی و برکت است و هر که از نرمی محروم شد از خیر محروم گشت .» (3) ( اصول کافی ، کلینی ، ج 3 ص 182 )
و یا این حدیث نغز که می فرماید :
« غضب ایمان را فاسد کند چنان که سرکه عسل را .» (4 ) ، ( اصول کافی ، کلینی ، ج 3 ص 182 ) ( 2 )
به تفکر راقم این قلم باید مقررات و سنت ها ی کشتار، ترور ، تحقیر ، اعدام ، سنگسار ، شکنجه ، پرخاشگری ، بمباردمان ، اهانت ، و خشونت در تمام زمینه ها کاملا از نگاه قانونی و عملی منع و ختم شود . و جای تفنگ را منطق قلم ، جای زورگویی را تسامح ، تساهل ، آشتی خردمندانه با منشور قرآن ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین پسندیده جوامع بین المللی بگیرند .
با این شعرعبرت انگیز توجه نماییم که شاعر شیرین سخن چنین گفته است :
به نرمی چو کاری توان برد پیش درشتی مجویید ز اندازه بیش
سر خصم گر بشکند مشت تو شود نیز آزرده انگشت تو ( 3 )
خلاصه طریق جبر ، خیره سری ، خشونت و قتل از هر جناحی که باشد ، نتایج منفی و تباه کننده ای را به دنبال دارند و فرهنگ انتقام جویی را در جامعه خلق و آنرا گسترش می دهد . پس به همان اندازه که آغاز یک جنگ ، جنگ وحشتناک و تباه کنندهء دیگری را خلق می کند ؛ برعکس به همان پیمانه آشتی دوستانه و تسامح خردمندانه ، عقلانیت بیشتر و موجب آشتی شکست ناپذیر و مستحکم و مهرورزی در میان افراد جامعه نیز می شود .
ما به فکر این نباشیم که خون را با خون بشوییم . این منطق جلادان است که خون را با آلوده تر ساخته و فرهنگ آدم کشی ، انتقام جویی و تباهی مدنیت و انسان را ترویج میدهند . خون با خون هرگز شسته نمی شود و همه مزارع جامعه با خون ، خشونت و جنگ نابود می گردد که در تاریخ بارها تکرار شده است و نتایج جنگ خانمان سوز سه دههء اخیر افغانستان یک عبرت خوبی است تا از جنگ به صورت عاقلانه و آگاهانه دوری جسته و زمینه های صلح ، زندگانی مسالمت آمیز ، همبستگی ملی و انسان دوستی را در جامعه خویش جستجو نماییم .
ما باید افکار و منطق قتل ، خشونت ، کشتار ، تباهی ، ویرانگری ، نفی یکدیگر ، تصفیه نژادی ، اعدام ، سنگسار ، اهانت ، تمدن ستیزی ، زن ستیزی و غیره را از نهادهای جامعه تدریجا و به طور مسالمت آمیز کاهش و بالاخیره برطرف سازم . و جای آنر به حیات مسالمت آمیز عقلانی ، بشر دوستی ، تمدن پروری ، تفاهم ملی ، همسازگرایی فرهنگی و زبانی ، همکاری مشترک ، همسوی لازم مذهبی- دینی ، آبادانی کشور و..... با لاخیره به فرهنگ انسان سالاری در کره زمین و به خصوص در افغانستان ویرانه بدهیم .
اگر طرح و تطبیق برنامه های همه جانبه و منظم و خردمندانه جهت تضعیف و بی اعتبار کردن تدریجی و مسالمت آمیز نیروها ، نهادهای مادی ، معنوی و اجتماعی تروریزم ، طالبانیزم و سایر نهادهای تمدن ستیز و پیروان اموی– عباسی با زیر بنای بصیرت ، آگاهی سیاسی و خرد دموکراتیک صورت گیرد و همچنان با خود سازی و مشارکت خردمندانه تمام مردم ما عملا این کار به مورد اجراء قرار گیرد ؛ یقینا که از شدت خطر کشتارها ، خشونت ها ، زورگویی ها ، تروریزم ، طالبانیزم و ... در جامعه ما تدریجا کاسته خواهند شد و بالاخیره نهادهای جهان بینی آنان تدریجا زایل خواهند گردید .
مرا در این مورد اندیشه برین است که با چنین عناصر و نهادهای ضد قرآنی و ضد مدنی و ضد دموکراسی نباید از راه قهر آمیز ، خونین ، نابودی فزیکی ، کشتار ، تحقیر ، ترور و امثالهم متوصل شد . بل از طریق تسامح و تساهل ، عقلانیت سازنده ، شیوه های تدریجی ، مسالمت آمیز ، ترویج ارشادات قرآنی و علمی ، رشد نهاهای تعلیم و تربیه ، نهادینه سازی جامعه مدنی ، نو سازی زیربناهای اقتصادی ، شکوهمندی اساسات فرهنگی ، جرقه آگاه سازی شعور سیاسی جامعه وغیره در بطن نظام جامعه کهنه قبیلوی و به خصوص در جوهر فکری و فرهنگی و جهان بینی همین عناصر و نهادهای ضد مدنیت و ضد ترقی اقدام منطقی و عقلانی نمود .
یعنی از راه آموزش های تدریجی دینی ، آموزشی ، علمی ، عقلانی ، تجربوی ، تعلیمی ، تربیوی ، مدنی ، ترقی اجتماعی- اقتصادی ، شکوهمندی فرهنگی- سیاسی ، روانی ونظایر آن با این گونه تمدن ستیزان ، دشمنان زنان و مردم افغانستان برخورد هوشمندانه و دموکراتیک نمود ، نه از طریق بمباردمان ، تحقیر ، کشتار ، اعدام ، جنگ ، ترور ، غل و زنجیر وغیره .
9- قوای سه گانه دولت :
حاکمیت سیاسی ، متشکل از قوای تقنینیه ، قضائیه و اجرائیه می باشد . در کشورهای که عملا دموکراسی نیست ؛ برخی از حاکمیت سیاسی ، قوای قضائیه و تقنینیه را در خدمت گرفته و آنها را به ساز خود می رقصاند و باعث دیکتاتوری هار در جامعه می گردد .
در تاریخ افغانستان تفکیک این قوا بر معیارهای پذیرفته شدهء بین المللی صورت نگرفته و قانون مطلقهء خاصی شاه و یا رئیس جمهور خود ساخته بالا هر سه بدنهء دولت مطلقا حاکم بوده است .
لذا قوای سه گانه اجرائیه ، مقننه و قضائیه افغانستان باید بر مقتضای زمان و قانون اساسی دموکراتیک و مطابق با موازین مدنی و پذیرفته بین اللملی جدیدا ساماندهی و بر اساس اراده مردم ما تشکیل گردد . و همچنان استقلال و عملکردهای دموکراتیک هر سه قوا از هم مستقل و تشخیص شده و به نفع تسریع جریان بازسازی ، استقرار امنیت ، بلوغ فرهنگ ملی ، رشد اقتصاد ارگانیک ، پایه گذاری اساسات « ملت » سازی ، « وحدت ملی » و نهادینه سازی « نظام مردم سالاری » تحقق یابند . پس مردم افغانستان ضرورت دارد که عناصر حاکمیت سیاسی یعنی قوای اجرائیه ، قضائیه و تقنینیه به صورت ذیل مورد تجدید نظر قرار گیرد:
الف- قوای اجرائیه :
در طول تاریخ کشور ما ارگان های اجرائیه از سوی شاهان و زمامداران خودکامهء سلطنتی و جمهوری انتصاب می شدند و مقامات عالی و کلیدی از آن خاندان شاهی و ریاست جمهوری و اقارب شان و سایر مستبدین بودند . باز هم در صف دوم کسانی در این بخش صاحب منزلت بودند که گوش به فرمان شاهان و خادم برادران سلطنتی و رؤسای جمهور مستبد کشور ما بودند .
در شرایط کنونی این بخش اجرائیه باید متشکل از تمام اتنی ها و پیروان مذاهب و ادیان کشور بر اساس تعداد نفوس آنها به صورت عادلانه و دموکراتیک باشد . زیرا ، با مشارکت دموکراتیک و شایسته ترین ، مجرب ترین ، مبتکر ترین ، صادق ترین نمایندگان و شخصیت های مسلکی و تعلیم یافتهء تمام افراد و اتنی های جامعه کشور ما در قوای اجرائیه بوده که پشتوانه دموکراتیک بافتار قوای اجرائیه تضمین می گردد . اعضای قوای اجرائیه باید بر اساس رضایت ، خواست و آرمان های تمام مردمان کشور طی یک ساختار فدرالی ( متحده ) و پارلمانی انتخاب گردند . و همچنان قوای اجرائیه باید همواره از اجراأت کار خویش به قوای قضائیه ، مردم و پارلمان گزارش دهد .
ب- قوای قضائیه :
یکی از عدم پیگیری عدالت و عدول از حق همین ساختار قوای قضائیه سنتی در جامعه ما بوده و می باشد که بر مبنای سنت ها و روش های یکهزارو چهار صد سال قبل تا کنون عمل می کند . یعنی قضات از نظر زمانی به قرن بیست و یکم زیست می نمایند ؛ اما تفکر و سنت های چهارده صد سال قبل را در این قرن حاضر خلاف حکم و منطق زمان تطبیق می دارند . خداوند متعال به نقش تعیین کنندهء زمان چنین سوگند یاد می کند :
« سوگند به زمان » ( والعصر / 1 ) (4)
خداوند عنصر زمان را در همه امور برازنده و سرنوشت ساز توصیف نموده است . یعنی انسان باید تابع نیازمندی و قانون تکامل زمان باشد تا نهاد های مادی ، اجتماعی و معنوی جامعه بلا مانع تکامل نمایند . پس از همین آیت قرآن نیز درک می گردد که قضا باید یک قضای مدنی و مطابق خواست ها ، ضرورت ها و آرمان های مردم و نیازمندی قرن بیست و یکم باشد . نه اینکه پاسخگوی یکهزارو چهار صد سال قبل از امروز باشد .
تا زماینکه در ساختار قوای قضائیه سنتی تجدید نظر مبتنی با خواست زمان ، نیازمندی ها و آرمان های مردم ما صورت نگیرد ؛ عدالت ، برابری و قانونیت در این راستا خلق نخواهد شد . و جامعه از قضاوت یزیدیان و قضات سنتی اسلام نمایان نجات نخواهند یافت . بخش قضائیه کشور باید بر اساس مقتضای زمان و مطابق موازین پذیرفته شدهء مدنی و قوانین بین المللی مشروع جهان و اعلامیه جهانی حقوق بشر جدیدا ساخته شود و بر اساس رضایت و خواست مردم رسمیت پیدا کند . در صورت تطبیق عملی قضای مدنی- علمی در جامعه است که پیش شرط های تحقق جامعه مدنی و مردم سالاری از این رهگذر در آینده نیز در جامعه مساعد خواهد شد . نا گفته نماند که با اصلاحات علمی و بنیادی امور قضایی در کشور ما است که استفاده سیاسی از دین از سوی دکانداران دینی محدود و تدریجا دین از چنگال ظالمانهء تظاهر کنندگان دینی نجات یافته و در همین رابطه هم پشتوانهء قانونیت ، رشد مدنیت و دموکراتیک در آینده در میهن ما مساعد خواهد گردید . در حقیقت با آمدن قانون عصری قضایی زمینه های « فرهنگ قانون و قانونیت مدنی و دموکراتیک » در تمام نهادهای نظام اجتماعی جامعه تدریجا ایجاد و نهادینه خواهد شد .
ت- قوای تقنینیه :
قوای مقننه و یا تقنینیه مهم ترین بخش از حاکمیت سیاسی در کشور می باشد . در طول تاریخ افغانستان حاکمیت سیاسی یک طرفه و به صورت استبدادی به کام دولت مداران خودکامه و طبقات حاکم و انحصارگران شؤنیست کشور ما چرخیده است . و کوچکترین خواست ، رضایت و اراده مردم ما مطمح نظر نبوده است . لذا ، قوای تقنینیه باید بر اساس ضرورت زمان که ممثل اراده دل انگیزانه و داوطلبانه تمام مردم در حاکمیت کشور ما باشد ، از طریق صندوق های رأی و انتخابات عادلانه و دموکراتیک به میان آید .
با ماهیت عادلانهء قوای مقننه مطابق با خواست های آگاهانه مردم است که پایه عناصر بافت حاکمیت سیاسی به صورت دموکراتیک و علمی مساعد می گردد . در این صورت است که افغانستان صاحب جوهر حاکمیت سیاسی عادلانه و دموکراتیک شده و آنگاه توانایی حل بنیادی استقرار امنیت ، تأمین صلح دوامدار ، تسریع بازسازی های کشور ، تحقق نهادینه سازی جامعه مدنی ، دموکراسی و امکان عقلانی و عینی مبارزه علیه کشت خشخاش ، تولید مواد مخدره و قاچاق ، طالبانیزم ، وهابیزم ، تروریزم را بدست خواهد آورد .
10- محاکمه و مجازات جنایات کاران و قاتلان مردم و ناقضان حقوق بشر:
همه می دانند که بالای مردم بی دفاع و تحت ستم افغانستان جبرهای بی شمار و بی حد صورت گرفته اند . و خیلی از اتنی های کشور ما به صورت دسته جمعی و بی رحمانه در گذشته های کشور به قتل رسیده و دارایی شان تاراج شده اند . به خصوص مردمان کشور ما و از آنهم خاص تر مردم هزاره توسط امیر عبدالرحمن به فجیع ترین شیوه تکفیر و بعد قتل عام شده و بیش از 62 در صد مردم هزاره در دوران حاکمیت شؤنیستی امیر وقت نابود شدند . حال وقت آن رسید که زمام داران کنونی افغانستان امیر عبدالرحمن خان را پس از صد و چند سال جنایتش ، اورا محاکمه و جنایات این جلاد تاریخ را محکوم کنند و آقای حامد کرزی به حیث رئیس جمهور افغانستان از تمام مردمان کشور و به خصوص مردم هزاره عذرخواهی کنند و جبران خسارات مالی و تلفات جانی کلیه مردم افغانستان را که در وقت امیر عبدالرحمن متحمل شده اند ، نمایند .
جنایت کاران دوران آل یحی ، قاتلان مردم و جنایات کاران سه دههء اخیر و به خصوص مجرمین طالبان ، القاعده و ... هم در یک دادگاه عادلانه و دموکراتیک و بی طرف محمکه و مجازات گردند تا عبرتی برای آیندگان هم باشد . یعنی کسانی که جرم شان ثابت نگردد و بی گناه باشد ، آزاد شده و باید از حقوق مدنی ، سیاسی وغیره مطابق به قانون اساسی کشور در جامعه برخوردار گردند . و کسانی که در دولت های آل یحی ، حزب دموکراتیک خلق ، مجاهدین ، طالبان و در هر سه حکومت آقای کرزی و سایر افراد مرتکب به قتل و جنایت ضد ملی و نقض حقوق بشر در افغانستان شناخته شوند ، باید به جزای قانونی خویش برسند . همچنان جنایت کاران مانند حفیظ الله امین و سایر افراد که به نقض حقوق بشر و آدم کشی معروف اند ، باید بعد از مرگ شان به خاطر عبرت گیری نسل موجود و آیندگان محاکمه و مجازات گردند .
در جریان جهاد هم آن عده از سران ، قوماندان ها ، تفنگ بدوشان احزاب اسلامی که مرتک کشتار مردم ، نقض حقوق بشر ، تطاول دارایی عامه ، خیانات ضد ملی و ... در کشور ما گردیده اند ، باید در یک دادگاه عادلانه و دموکراتیک محاکمه شوند و آن عده از مامورین حکومات قبلی و مجاهدین و یا سایر کسان غیر دولتی که عملا خدمات شان به کشور و مردم ما آفتابی اند ، از ایشان رسما تقدیر صورت گیرد و برای آنها مکافات داده شوند .
اگر آقای کرزی و دولت مداران شان قاتلان و جنایت کاران را عملا از طریق یک محکمه بی طرف و دموکراتیک محاکمه و مجازات نکنند ، بدین معنی است که قانون عملا بی اعتبار بوده و با عدم رعایت قانون اساسی ، بی قانونی در افغانستان عام می گردد و قانون جنگل در جامعه حاکم می شود . یعنی در حقیقت « فرهنگ بی قانونی » ایجاد و نهادینه می گردد .
با مجازات عادلانه و قانونی جنایت کاران ، آدم کشان ، ناقضین حقوق بشر و ... در جامعه بوده که نه تنها زمینه های اعتماد مردم و جوامع بین المللی نسبت به دولت آقای کرزی فراهم خواهد گردید ، بلکه شرایط تسریع بازسازی کشور ، مبارزه علیه تروریزم ، کشت کوکنار ، تولید مواد مخدره ، قاچاق ، فساد اداری ، فقر اجتماعی- اقتصادی و ... در افغانستان هم مساعد خواهند شد .
11- جبران خسارات جانی و مادی اهالی کشور ما :
از آغاز عصر جلادانه امیر عبدالرحمن خان تا همین وقت دولت اسلامی آقای کرزی است که ملکیت اکثریت مردم ما غصب شده و انسان های بیشما کشته شدند . و باید تمام دارای مردم با وارثان و صاحبان اصلی شان بدون چون وچرا داده شوند . وقتیکه امیرعبدالرحمن خان با تکفیر ها ، قتل عام ها ، کله منارها وغیره بیش از 62 فی صد مردم هزاره را از بین برد و بعد زمین های زراعتی و تمام ملکیت آنها را برای قبایل پشتون های آن سوی خط دیورند و اربابان درانی و غلزایی داخل کشور به عنوان مکافات جنگی بخشش کرد که تا کنون این زمین ها به صورت غیر اسلامی و غیر حقوقی و خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر در اختیار چنین کسان اند . و هزاره ها بالای اراضی خود که از سوی دیگران غصب شده ، به شکل دهقان- مزدور کار می کنند تا نان بخور و نمیر را بدست آرند .
باید این اراضی مجددا به مردم هزاره داده شود ، تا زمینه همبستگی اتنیکی و بالاخره وحدت ملی راستین میان هزاره ها و پشتون ها و سایر مردمان کشور ما به صورت عادلانه و دموکراتیک در یک چوکات افغانستان تجزیه ناپذیر و متحده عینا و عملا مساعد گردد .
- در زمان امیر عبدالرحمن دارایی روحانی بزرگ ملا دین محمد مشک عالم غلزایی قهرمان جنگ ملی علیه انگلیس و امیر کابل بود که ملکیت اکثریت طرفداران مشک عالم و طوایف مختلف غلزایی از سوی امیر عبدالرحمن شؤنیست غصب گردیده و به اربان درانی و غلزایی و دیگران نا حق توزیع شده که باید تمام اراضی و دارایی آنان به وارثان آنها مسترد گردد . و دولت آقای کرزی از جنایت که از سوی امیر جلاد در حق ملا مشک عالم طوایف غلزایی صورت گرفته است ، عذرخواهی کند ؛ تا دشمنی از این ناحیه میان درانی ها و غلزایی ها ختم شود و همبستگی لازم و جدید میان شان خلق گردد .
- همچنان اراضی مردمان ازبیک ، تاجیک ، ترکمن قرغز ، قزاق ، و سایر اتنی های تحت ستم که در زمان امیر عبدالرحمن خان ، نادرخان ، هاشم خان ، محمد گل مهمند وغیره در ولایات شمال کشور غصب و برای پشتون های سرحدی و داخلی کشور ما به طور غیر حقوقی داده شده اند ، که باید به حکم قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر این زمین ها و دارای اتنی های مذکور به صاحبان اصلی و یا وارثان شان مسترد گردند . تا از این رهگذر هم شرایط همسویی و بالاخیره نطفه های وحدت ملی فی مابین اتنی های پشتون و غیر پشتون مطابق به حکم زمان عملا مسیر گردد .
- اراضی ، خانه ها ، دکان ها و تمام دارایی کسانیکه در جریان این سه دههء اخیر ناحق از سوی دولت های خودکامه ، قوماندان ها ، احزاب جهادی ، و زورمندان غصب گردیده و یکی بالای دیگری فروخته شده اند ؛ باید به صورت عادلانه به صاحبان اصلی و یا وارثین شان مسترد گردد ، تا زمینه های همبستگی مردم و همچنان اعتماد آنان به دولت آقای کرزی خلق گردد.
- در جریان این سه دهه بحران و جنگ که زنان ، دختران و کودکان مردم از سوی قدرتمندان ، تفنگ سالاران محلی ، گروهای مسلح وغیره به زور تصاحب و به فروش رسیده اند ، باید اینها دوباره در نزد خانوادهای شان با حرمت تمام بازگردانده شوند و جبران خسارات از این ناحیه نیز گردد. و همچنان اعاده شخصیت آنان شود ؛ تا خشونت ، انتقام جویی و دشمنی ها کاهش یافته و بالاخره از بین برود .
- در جریان سه دههء اخیر که صدها هزار خانواده جبرا به خارج آواره و مهاجر شدند و زمین ها ، خانه ها و دارایی اینها چه از سوی دولت های بر سر اقتدار ، افراد حزبی ، قوماندانان مسلح ، قدرتمندان محلی وغیره غصب و تصاحب شده اند ، باید این د ارایی ها مجددا به مالکین اصلی و وارثین شان تسلیم داده شود . تا اعتماد آنها از این ناحیه به دولت مرکزی ایجاد گردد . و همچنان زمینه های کدورت از این ناحیه هم ختم و بنیاد نوین آشتی ملی ریخته شود .
- همچنان ملکیت های حقوقی و مشروع ناقلین پشتون های ولایات شمال کشور ما که در دوران جنگ داخلی از سوی برخی از فرماندهان ازبیک ، تاجیک ، ایماق ، قزاق و ... با انواع گوناگون غصب شده اند ، باید مجدد برای صاحبانش داده شوند و امنیت جانی و مالی این پشتون های مظلوم ما در آن ولایات مذکور عملا تضمین گردند و تا آشتی پایدار ملی فی مابین شان تدریجا به وجود آید و با صلح وصفا با هم زندگانی نمایند .
12- معذرت خواهی و جبران خساره از سوی روسیه و سایر کشورها :
همه می دانند که خسارات مادی و تلفات جانی وغیره که از سوی نظامیان اتحاد جماهیرشوروی سابق به مردم و خاک افغانستان وارد شده اند . دولت افغانستان باید تمام تلفات جانی و خسارات مادی را از روس ها مطالبه نماید . این کار باید توسط دولت کنونی روسیه به صورت عملی جبران گردد . همچنان زمام داران کنونی روسیه به نسبت لشکر کشی و جنایات شان در افغانستان از مردم ما عذرخواهی نمایند و جبران تلفات جانی و خسارات مالی مردم ما را نمایند . دولت روس دوسیه های دشمنی خودها را با مردم کشور ما عملا بسته نموده و راه دوستی صادقانه را فی مابین مردم افغانستان و ملت روسیه به صورت دوجانبه و پایه دار باز نمایند . و روس ها به صورت غیر مغرضانه در اعمار مجدد کشور ما مساعدت نموده و مبارزه علیه طالبانیزم و تروریزم جهانی را همراه با ائتلاف بین المللی ، دولت و مردم افغانستان ادامه دهند .
در واقع در ویرانی و ایجاد بحران میهن ما و تداوم جنگ در افغانستان تقریبا تمام جهان و در رأس آن ایالات متحده امریکا ، شوروی سابق و پاکستان سایر کشورهای منطقه و همسایگان سهیم بوده و مجرم هستند . اگر کشورهای جهان بناء بر پایهء منافع خودها ، طرفداران خودها را در ارتباط به مسأله افغانستان هرگونه حمایت نمی کردند ، شاید که کشور ما این چنین ویران هم نمی گردید . و همچنان جنگ و بحران در کشور ما اینقدر طول نمی کشید .
پس این کشور هم باید برای افغانستان تلفات جانی و خسارات مادی را جبران نمایند و از مردم افغانستان عذرخواهی کنند و تضمین بدهند که تا دیگر در امور کشور ما مداخله تخریب گرانه و مغرضانه نمی کنند .
13- حل مسأله کوچی ها :
همه خوب می دانیم که بیابان گردان و یا کوچی ها فاقد فرهنگ شهری ، ده نشینی ، تولید زراعتی ، صنعتی و سایر مزایای مدنیت می باشند . کوچی نه روز اش معلوم است و نه شب اش ، نه خوراش ثابت است و نه خواب و راحت اش ، نه هویت اش هویداست و نه تاریخ اش ، نه زندگانی اش معلوم بوده و نه مرگ اش و ... . خلاصه تمام عمراش به دره ها ، کوه ها ، دشت ها ، صحراها و طبیعت آزاد و بدون ارزش آفرینی سپری می گردد . کوچی در گهواره یی طبیعی صحرا تولد می شود ، در بیابان ها رشد می کند ، در دامان کوه پایه ها و علف های هرزه و خود رو زندگی را به پایان می رساند و بالاخره در جوار بیابان ها ، دره ها وغیره بدون گور و کفن و غسل جنازه و شرایط اسلامی در زیر توته یی از خاک و سنگ و آنهم بی نام و نشان دفن می گردد .
متأسفانه که مسئله کوچی ها در افغانستان یک بخش از بحران کشور ما را تشکیل می دهد که منجمله دولت های خود کامه شاهی ، جمهوری ، حزب دموکراتیک خلق ، دولت اسلامی مجاهدین و امارت اسلامی طالبان بدین موضوع برخورد عاقلانه ، انسانی ، ملی و عادلانه را هرگز مبذول نداشته و یا نتوانسته اند . و حتا متولیان سیاسی غیر مردمی و اربابان مستبد از وجود کوچی های بی سواد و عقب مانده استفاده های فردی ، طبقاتی ، قبیلوی ، اقتصادی ، سیاسی و ضد ملی را علیه تمام مردم ما اعم از پشتون و غیر پشتون و مسلمان و غیر مسلمان ما در افغانستان نیز نموده اند .
از وقت امیر عبدالرحمن خان تا حال دولت های تمامیتخواه و مستبد کشور ما از عقب مانی و فقر اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی منجمله کوچی های بیگناه پشتون ما علیه تمام مردمان بومی افغانستان استفاده ظالمانه و ضد ملی را نموده و خشونت ها و تضادهای جدیدی اتنیکی ، سمتی ، فرهنگی ، طبقاتی ، قبیلوی ، مذهبی وغیره را در کشور ایجاد و آنرا به نفع تداوم نظام کهنه و خود کامگی اربابان و فاشیزم دولتی و تضمین منافع اجانب گسترش داده اند .
در عصر حاکمیت استبدادی خاندان آل یحی از کوچی ها به عنوان برگه یی ابزاری و نفاق علیه تمام مردمان تحت ستم تاجیک ، هزاره ، ازبیک ، ترکمن ، قزلباش ، بیات ، بلوچ ، نورستانی ، قزاق ، پشه یی ، ایماق ، تایمنی ، عرب ، قرغز و ... حتا بر ضد برخی از پشتون ها و از همه بیشتر علیه هزاره ها استفاده مغرضانه صورت گرفته است . مثلا زمام داران وقت دست تعرض کوچی ها را تعمدا منجمله بالای اراضی زراعتی ، علف چرها ، رمه ها و تصاحب ملکیت هزاره ها باز گذاشته و حتا با پشتوانه اسلحه و مامورین محلی نیز کوچی ها را علیه هزاره ها تحریک و تشویق نیز می کردند . در فصل خزان سال حتا هزاران بار به مشاهده رسیده که افراد کوچی پشتون مسلحانه در ایام برگشت خودها از هزارستان ، دختران جوان و حتا زنان جوان شوهردار هزاره را به زور همرای خودها می بردند که شکایات هزاره ها از این ناحیه مؤثر واقع نمی شدند و حکام محلی هم بناء بر سیاست دستگاه تفرقه انگیز دولتی از کوچی ها حمایت می کردند .
مثلا در یک مورد به صورت مستند و عینی شخص هزاره به یکی از حکام محل عارض شد که خانمش را افراد کوچی به زور با خود برده و می خواهد که خانم اش را پس بدهند . حاکم محل که از قضیه خوب آگاه بود ، این هزاره را سرزنش کرد و اورا تهدید نمود که دیگر به ولسوالی مراجعه نه نماید . این هزاره تسلیم حکم ولسوال نشد و به مراجع بالاتر مسئله را دنبال نمود . تا اینکه از مقامات عالی به همین حاکم محل دستور داد شد تا مسئله را یک طرفه نماید . حاکم جلسه موی سپیدان را دایر نمود که در آن همین هزاره عارض با چند نفر ریش سفید از نزدیکانش نیز در آن شرکت کردند . حاکم خطاب به عارض هزاره و همراهانش گفت که :
« چه پروا دارد که حال زن هزاره در خانه پشتون باشد ؟ خوب است که خویشاوندی میان هزاره و پشتون به وجود آمده و دوستی میان شما برقرار و مستحکم می شود . »
یکی از از همراهان هزاره عارض به جواب حاکم ( ولسوال ) چنین گفت :
« حاکم صاحب ! آیا در قرآن آمده که زن شوهر دار را کسی به زور از نزد اطفال و شوهرش به زور برده و خلاف اسلام نبوی برای خود از راه جبر نکاح کند و بعد دوستی میان ظالم این کوچی و این مظلوم هزاره برقرار گردد ؟ اگر این گپ صحی باشد ، پس شما هم یک زن شوهردار کوچی را برای این فرد هزاره بدهید تا به قول شما دوستی میان پشتون و هزاره برقرار گردد . » حاکم با شنیدن این گپ انگشت به زیر دندان برد و لاجواب ماند و چیزی گفته نتوانست .
از چنین واقعات مغز انفجار کن و دلخراش و فرسایشگر از سوی کوچی ها بناء بر فقر سیاسی و فرهنگی شان در برابر تمام مردمان کشور به خصوص در برابر اتنی های غیر پشتون صورت گرفته که عامل یک بحران جدید در میان اتنی های کشور ما تا کنون نیز شده است .
اما طاقت فرساترین چنین مسایل از سوی دولت های انحصاری ، ضد ترقی ، قبیلوی و خاندانی خودکامه به صورت تعمدی به خصوص در زمان امارت اسلامی طالبان بالای مردم فراموش شده و هردم شهید هزارستان با وحشی ترین شیوه تحمیل گردیده اند .
در باور این نبشته ، دولت آقای کرزی باید با تدبیر دور اندیشانه و طرح مدبرانه ، آگاهانه و علمی را جهت اسکان نمودن تدریجی ، مسالمت آمیز و ترویجی کوچیان پشتون و غیر پشتون با حمایت و کمک های کشورهای خارجی عملا روی دست گیرند . تا کوچی ها فرهنگ قبیلوی و صحران نشینی را تدرجا و داوطلبانه ترک و در عوض به طور دل انگیزانه به فرهنگ روستا نشینی ، شهر نشینی ، تمدن ، معارف ، تعلیم و تربیه وغیره آشنایی حاصل نمایند و شامل مدنیت عصری گردند .
بدین صورت است که کوچیان به خدمت عسکری ، پرداخت مالیات به دولت تن در خواهند داد . از مسأله حمل اسلحه ، قاچاق های گوناگون مواد مخدره و قاچاق انسان ، شیوع امراض از خارج به داخل کشور پامال نمودن مزارع و علف چرهای تمام اهالی کشور اعم از پشتون و غیر پشتون تدریجا نجات خواهند یافت . و در نهادهای ملت سازی ، بازسازی ، وحدت ملی و تکامل مادی ، معنوی و اجتماعی افغانستان تجزیه ناپذیر سهم فعال خواهند گرفت .
14- حل مسئله خط مرزی دیورند :
خط دیورند از آغاز تا حال به مثابهء یک سرطان خبیثه از سوی استعمار انگلیس در آورده شده و زمامداران افغانستان هم از آن بهره برداری سیاسی را جهت تداوم حاکمیت ضد ملی و ضد دموکراتیک خودها برده که بازی سیاسی بیش نبوده و نیست . حکام کشور ما هیچگاه صادقانه حاضر نشدند تا این معضله به صورت عادلانه و دموکراتیک و مطابق اراده و خواست های قبایل خط دیورند و مردمان کشور ما یک طرفه گردد .
مسئله خط دیورند باید از طریق نمایندگان مردم ما در پارلمان و دولت های افغانستان ، پاکستان ، خلق های خط دیورند ، سازمان ملل متحد و قدرت های بزرگ جهانی به صورت ریشه یی حل گردد . در این مسأله نقش و اراده اصلی مردمان قبایلی خط دیورند در قدم نخست تعیین کننده می باشد که حتما در نظر گرفته شود . در غیر آن بدون حل اساسی خط دیورند هیچگاه از صدور تروریزم ، اسلامیزم و طالبانیزم از پاکستان به خاک افغانستان و دشمنی حکام پاکستانی بی غم نخواهیم شد . اکنون جنگ مستقیم و تمام عیار از سوی طالبان ، حزب اسلامی و القاعده از خاک پاکستان توسط مدرسه های اسلامی ، آی اس آی پاکستان وغیره به داخل افغانستان عیله دولت کنونی آقای کرزی و نیروهای ائتلاف بین المللی ضد تروریزم در کشور ما جریان دارد . این عملکرد ضد انسانی طالبان ، حزب اسلامی و القاعده علیه تمامیت ارضی ، امنیت ، روند بازسازی و صلح در کشور ما ، بدون ساماندهی مستقیم دولت پاکستان و افراطیون وهابی پاکستانی ناممکن است .
نماینده طالبان از راه مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی تمام ترورها ، انفجارهای انتحاری در مساجد ، ترور خارجیان ، آتش زدن نهادهای آموزش و پرورش ، سقوط هلی کپترها ، آدم ربایی ، کشتارها و نظایر آنرا با افتخار تمام به عهده گروه طالبان می داند . و همچنان طالبان ، القاعده و حزب اسلامی با حامیان خویش به مثابه یک دولت کاملا منظم علیه دولت آقای کرزی و ائتلاف بین المللی و به خصوص بر ضد قوای امریکایی مستقیما می جنگند . مثلا سقوط دادن یک هلی کپتر با 16 امریکایی و 17 نفر هموطنان ما در کنر شاهد این ادعای عینی نیز در همین سال می باشد . حال به صورت روزمره و هفته وار توسط رسانه های خبری از حملات ، کشتارها و گسترش جنگ های طالبان ، حزب اسلامی القاعده به ویژه در ارزگان ، هلمند ، قندهار ، زابل ، کنر، خوست وغیره بر ضد دولت آقای کرزی و قوای خارجی و مردم ما خبر مید هند .
سوال اینست که آیا ائتلاف بین المللی ، ناتو و قوای امریکایی با تمام پیشرفت های علمی و تخنیکی ، استخباراتی ، ماهواره یی وغیره خویش امکان ندارد که در جریان مصاحبات تیلفونی ، مخابراتی وغیره این تروریستان را دستگیر کنند و به یک محکمه عادلانه بسپارند ؟
آیا امریکا قادر نیست که از طریق دولت دست نشانده خود در پاکستان معضله طالبان ، حزب اسلامی و القاعده را در ارتباط به اعمال تروریستی شان در مسأله ملی افغانستان حل نماید ؟
خلاصه با حل منطقی و همه جانبه خط دیورند بوده که نه تنها زمینه های کشتارها ، آدم ربایی ها ، قاچاق ، ترورها وغیره از سوی طالبان ، حزب اسلامی و تروریستان القاعده کاهش و بالاخره تدریجا قطع خواهند شد ، بلکه زمینه های تأمین امنیت ، ترقی ، تسریع بازسازی های کشور و نهادینه سازی جامعه مدرن در بطن مناسبات کهنه به وجود خواهند آمد . و همچنان با حل خردمندانه و همه جانبه خط دیورند دشمنی پاکستان با افغانستان خاتمه یافته و کشور ما و جهان از گیر تروریزم بین المللی ، اخوانیزم ، وهابیزم ، طالبانیزم ، القاعده و سایر پیروان اموی و عباسی نفسی راحت را خواهند کشید .
15- تضمین عدم مداخله در امور کشور ما :
در این مدت تقریبا طی سی سال کشورهای همجوار و منطقه به قدر کافی خلاف تعامل بین المللی در امور کشور ما مغرضانه و حریصانه مداخله نمودند و از این ناحیه تلفات انسانی و خسارات جبران ناپذیر را به مردم و سرزمین افغانستان وارد آوردند .
در این خصوص زیانبار ترین مداخله از سوی پاکستان در امور کشور ما صورت گرفته و تا کنون طالبان ، حزب اسلامی حکمتیار و القاعده را پاکستان تربیه ، تغذیه و آنان را مسلحانه علیه دولت کنونی ، ائتلاف بین المللی و مردم ما با زیر پا گذاشتن موازین و مقررات جهانی داخل خاک افغانستان می نمایند .
تضمین رسمی عدم مداخلات خارجی به افغانستان از سوی همسایگان ، سازمان ملل متحد و قدرت های بزرگ جهانی یک امر ضروری است که باید عملی گردد . بدون ضمانت بین المللی و عملی همسایگان در امور سرحدات و داخل افغانستان ؛ امکان تسریع بازسازی ، استقرار امنیت ، ترقی وتحقق جامعه مدنی و دموکراسی ناممکن خواهد بود . و همچنان خسارات که ناشی از مداخله پاکستان و سایر همسایگان و کشورهای منطقه به افغانستان وارد گردیده اند ، باید از سوی آنان جبران گردند .
16- تدوین قوانین جداگانه فرعی متمم قانون اساسی کشور :
قانون اساسی جدیدی که تدوین شده است با کمبودات فراوان همراه است که باید با اندیشه دموکراتیک و معیارهای بین المللی و ضرورت زمان و بر مبنای اراده مردم ما اصلاح گردد .
کلیه نهادهای ویژه یی دولتی و غیر دولتی و اجتماعی در کنار قانون اساسی کشور به داشتن قوانین خاصی مربوط به ساختار بخش خود نیز ضرورت دارند ، تا متمم و تکمیل کننده یی قانون اساسی در سطح کل کشور گردند .
مثلا قوانین جداگانه اقتصادی ، صحی ، فرهنگی ، تعلیمی ، خانوادگی و ازدواج ، نظامی ، ورزشی ، محیط زیست و جنگل داری ، نهادهای اجتماعی ، مالداری ، زراعتی ، آبیاری ، مطبوعات ، حقوق خارجیان ، حقوق زنان و اطفال ، تجارتی ، انتخابات ، حقوق مدنی و اجتماعی ، و .... متمم قانون اساسی دموکراتیک طرح و عملی گردد . منبعد دولت و مردم در برابر قانون دموکراتیک مسؤل باشند و همچنان قانونمندی و فرهنگ قانون باید در بطن تمام نهادهای جامعه عام و عملی گردد .
قوانین مبارزه علیه شؤنییزم اتنیکی ، تروریزم ، تعصبات دینی و مذهبی ، سمتی ، فرهنگی ،
فساد اداری ، تجاوزات جنسی ، دزدی ، جاسوسی برای بیگانگان ، حفظ آبادات و آثار تاریخی و .... با اراده مردم ایجاد و به منصه اجراء قرار گیرد . مصوبات و مواد قانون اساسی دموکراتیک باید از طریق نهادهای تعلیمی و آموزشی در مدارس ، مکاتب ، دانشگاه ها ، مساجد ، تکیه خانه ها و ... تدریس و تبلیغ گردد .
17- ایجاد واحدهای دموکراتیک و جدید اداری کشور :
واحدهای اداری ولایات به خصوص در عصر حاکمیت آل یحی و حکومت های خاندانی مستبدانه آنان به صورت ظالمانه و ضد دموکراتیک سامان دهی شده اند . مثلا منجلمه از تمام ولایات افغانستان ، فقط یک نمونه از واحد اداری ولایت غزنی را ذکر می کنم که غیر عادلانه بودن و ماهیت غیر دموکراتیک آن بر ملا می گردد :
ولسوالی زینه مربوط ولایت غزنی دارای تقریبا 9 هزار جمعیت پشتون ما است که مستحق یک نماینده در شورا می باشد . ولسوالی جاغوری هم مربوط ولایت غزنی بود که با یکصد و بسیت هشت هزار ( 128000 ) جمیعت هزاره ما تنها مستحق یک نماینده در پارلمان می باشد . این چنین ساختارهای واحدهای اداری شؤنیستی ، غیر اسلامی و همچنان خلاف موازین بین المللی ، علامیه جهانی حقوق بشر ، غیرعادلانه و غیر دموکراتیک در سراسر کشور ما عملا وجود دارند که به نوبهء خود تا کنون بحران آفرین نیز شده اند . این گونه ساختار تفرقه انگیز و شؤنیستی از سوی آل یحی و سایر نژاد پرستان در تمام نقاط افغانستان ایجاد گردیده که به حیث یک غدهء سرطانی تا حال وجود دارند و جامعه را از رشد جامعه مدنی ، پلورالیزم ، برابری و مردم سالاری به حاشیه های فقر اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، بی سوادی ، تمدن ستیزی ، جهل ورزی و ... رانده اند .
آیا با چنین میکانیزم غیر عادلانه واحد های اداری کشور، چگونه ممکن است که بر اساس دموکرتیک و معیار نفوس نمایندگان تمام اتنی های به صورت عادلانه و مستحق در پارلمان شرکت جویند ؟
آیا چنین ساختار واحدهای اداری ولایات ضد دموکراتیک ، شؤنیستی ، ضد اعلامیه جهان حقوق بشر ، مغایر معیارهای رسمی و قبول شده یی بین المللی و همچنان ضد نهادینه سازی وحدت ملی و ضد تمامیت ارضی و استقلال کشور ما در افغانستان نبوده و نیست ؟
آیا این چنین بافت واحدهای اداری حاکم در کشور به نفع جامعه تحت ستم پشتون ما تمام شده و آنها را از مناسبات تنگ قبیلوی به سوی مدنیت نجات داده اند و یا یک نیرنگ سیاسی بوده است ؟
آیا با اینگونه بی عدالتی در بافت واحدهای ولایات ، در قدم نخست برای مردم عام و بیگناه پشتون خویش دشمنی را کمایی نکرده و تضاد و خصم جدید را فی مابین اتنی ها و مردمان غیر سیاسی کشور خود به نفع تداوم استبداد سنتی و عقبگرا و اجانب ایجاد نکرده ایم ؟
فلهذا ، واحدهای ولسوالی ها ، قریه ها ، روستا و ولایات باید مطابق رضایت داوطلبانه تمام افراد جامعه ، ضرورت مردم و بر اساس منطق عصر کنونی با شیوه های نظام دموکراسی و ساختار فدرالی و شرایط خاصی افغانستان مبنی بر مشارکت مردم ما جدیدا ساخته و مورد تطبیق قرار گیرد . تا از این رهگذر هم زمینه های پشتوانه و پایه های « دولت مرکزی » افغانستان و نهادینه سازی « وحدت ملی » جدید تدریجا در بستر تکامل عنصر زمان مساعد گردد .
18- نظارت کامل مردم و دولت بر انجوها و تأسیسات خارجی :
شاعر حقیقت شناس و زیبا کلام چه خوب سروده است که این سخن موصوف کاملا در مورد خیانت انجوها در افغانستان صدق می کند :
شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و دست گرگی
شبانگه کارد بر حلقش ، بمالید روان گوسفند از وی بنالید
که از چنگال گرگم در ربودی چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی ( 5 )
انجوها بعد از سقوط حاکمیت قرون وسطایی طالبان- القاعده غرض خدمات انسان دوستان عاجل وارد افغانستان شدند تا با کمک های خویش مردمان مستحق و نیازمند را از مرگ و فقر اقتصادی ، اجتماعی ، بی درمانی ، بی آبی ، بی سرپناهی ، بی تعلیمی و ... نجات بدهند ؛ اما متأسفانه که در عمل عکس آن ثابت گردید .
تا حال مقامات دولتی ، مردمان کشور ما ، دید بانان حقوق بشر ، مطبوعات داخلی و خارجی از کارکردهای انجوها راضی نبوده و نیستند . زیرا ، بیشترین کمک های که جهت بازسازی نهادهای ضروری جامعه افغانستان تخصیص داده شده بوند ، کلا از سوی گردانندگان و مدیران انجوها به صورت آفتابی حیف و میل شده و می شوند . در واقع انجوها به صورت مطلق در افغانستان حکومت می کنند و به هیچ منبع پاسخگوی نیستند و به کسی حساب دهی هم نداده اند .
انجو ها و سایر موسسات خارجی که خیانت و غارتگری شان به مردم ما و جهان تثبیت شده اند و باید از سوی دادگاه جهانی و ملی ما محاکمه و مجازات گردند . و فعالیت آنها را منبعد تحت کنترول مردم و دولت افغانستان قرار دهند . تمام کمک های خارجی باید در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد و تحت نظارت پارلمان و مردمان کشور ما ، سازمان ملل متحد و مجامع با صلاحیت بین المللی در قدم اول به مناطق مستحق و عاجل افغانستان به مصرف برسند .
از سوی دیگر انجوها باید گزارش دقیق از منابع کمک دهنده ، مقدار مبلغ وارده و مصارف آنرا در افغانستان به مقامات دولتی ، پارلمان کشور ما و سازمان ملل متحد همواره ارایه دهند .
19- تعیین زمان برای خروج قوای خارجی از افغانستان :
وظایف سازندهء قوای خارجی در امر نابودی طالبانیزم و تروریزم و استقرار امنیت و بازی سازی در افغانستان توسط پارلمان دموکرتیک تعیین گردد . و پس از اطمینان کامل امنیت ، تحقق کامل بازسازی نهادهای مادی ، اجتماعی ، معنوی کشور ما وغیره ، تاریخ خروج قوای خارجی از افغانستان توسط نمایندگان مردم ما تعیین و تثبیت گردد . و همچنان از کمک های ائتلاف بین المللی تقدیر و سپاس گذاری لازم نیز صورت گیرد .
20- سپردن کار به کاردانان مسلکی و صادق و دموکرات کشور :
فعلا افغانستان به دولت ائتلافی بی مورد نیاز ندارد . واگذاری جوهر حاکمیت سیاسی و رهبری سازنده کشور قبل از همه به شایسته ترین ، صادق ترین ، مسلکی ترین ، با تجربه ترین ، منور ترین و مبتکرترین شخصیت های علمی- سیاسی و دموکراتیک جامعه ما با توجه به اراده داوطلبانه مردمان افغانستان ضرورت دارد .
باید جهت تشکیل ساختار نوین و دموکراتیک در افغانستان از نیروهای خردمند ، پیکارگر مسلکی و مجرب ، پارسا ، دموکراتیک و میهن دوست در بطن نهادهای قدرت سیاسی- اجتماعی ، فرهنگی– اقتصادی وغیره کشور مسؤلانه کار گرفته شود . و چنین عناصر با تناسب نفوس کشور از میان کلیه اتنی ها به صورت عادلانه و با رضایت داوطلبانه و آگاهانه مردم انتخاب شوند . زیرا ، جامعه مدنی و کشور عصری را اربابان دانش ، فن ، سیاستمداران سازنده ، مجرب و نظایر آن با زیربنای شعور دموکراتیک ، بصیرت ، علم ، منطق روز ، پارسایی و مقتضای زمان توسط مردم می سازند ؛ نه جمود اندیشان و نه عقل گریزان و نه تمدن ستیزان قرون وسطایی . لذا ، باید با یک محاسبه دقیق مطابق حکم زمان و مصالح مردمان کشور ما ، کار به اهل صادق و مبتکر کار سپرده شود . و همچنان همواره از طرف دولت برای پارلمان و مردم از نتایج کارهای آنان گزارش مستند و عملی ارایه گردد تا مردم مطلع باشند .
21- رعایت و تطبیق اعلامیه جهان حقوق بشر :
ماده های مفید اعلامیه جهانی حقوق بشر با توجه به شرایط کشور ما ، باید جزء از ماده های مهم قانون اساسی کشور ما گردد و رعایت و تطبیق آن به صورت قطعی در تمام نقاط کشور از سوی نهادهای دولتی ، مدنی ، اجتماعی ، دینی ، فرهنگی وغیره تأکید و شدیدا بر آن نظارت گردند .
ترویج اعلامیه حقوق بشر را باید جز تدریس مکاتب ، دانشگاه ها ، نهادهای تعلیمی ، فرهنگی ، دینی ، نظامی ، ملکی ، قضایی ، مدنی وغیره کشور گردد . تا مردم به صورت آگاهانه از اعلامیه جهانی حقوق بشر در زندگی روزمره یی خودها با خبر و عملا استفاده نمایند . همچنان مواد و مفادهای اعلامیه جهانی حقوق بشر از ورای مطبوعات و رسانه های سمعی ، بصری ، تصویری ، تکیه خانه ها ، مساجد ، کنفرانس ها ، سیمنیار ها ، جلسات و با توضیحات مثبت و تبصره های عام فهم و ثمربخش در خدمت جامعه قرار گیرد . برای روحانیون میهن پرست و پاک نفس وظیفه داده شود تا از قانونمندی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از ادای نماز پنجگانه ، به خصوص در روزهای جمعه و عاشورای حسینی سخنرانی های سودمند را برای مردم ارایه نمایند .
22- قطع هرگونه نفوذ مافیای بین المللی از کشور ما :
کشت کوکنار ، تولید مواد مخدره ، قاچاق بدون سازماندهی مافیای جهانی ناممکن است . بعضی دولت مردان کشور ما ، احزاب ، قوماندانان ، والیان ، ولسوال ها ، متنفذین محلی افغانستان و با برخی از کشورهای جهانی و منطقه و همسایگان در امر زرع خشخاش ، تولید مواد مخدر و قاچاق های گوناگون در افغانستان مستقیما سهیم هستند و منافع مشترک دارند . اگر این پدیده ای ضد انسانی ، ضد اسلامی و ضد مجامع بین المللی به صورت فوری و ریشه یی با کمک صادقانه سراسر جهان به پایان نرسد ، دامنه این پدیده ای شوم تمام مردمان و جهان بشریت را فلج خواهد نمود .
نفوذ باندها وگردانندگان مافیایی بین المللی قاچاق مواد مخدره و انسانی باید با همکاری سازمان ملل متحد و قدرت های بزرگ جهانی ، همسایگان ، دولت کنونی و همکاری مردمان کشور ما از افغانستان بکلی قطع گردد .
همه می دانند که بانی و ترویج و تشویق کننده کشت کوکنار ، تولید مواد مخدره و قاچاق از سوی سرمایه داران انحصارگر مؤسسات نفتی جهان و سایر مافیای بین المللی و منطقه از طریق برخی مجاهدین و به خصوص توسط هفت حزب پیشاورنشین در مناطق تحت کنترول شان در جریان سه دههء اخیر صورت گرفته و اکنون نیز به شدت ادامه دارد . از همین لحاظ است که بیشترین مواد مخدره جهان در افغانستان تا کنون تولید می گردد . تا حال کنترول و تداوم آن به صورت مطلق در اختیار مافیای امریکایی ، اروپایی ، عربی ، پاکستانی ، اخوانی ها ، قدرتمندان محلی ، قوماندان ها ، والیان وغیره و عوامل آنها در افغانستان بی صاحب می باشند .
پیشنهاد می گردد که مافیای بین المللی کشت کوکنار ، تولید مواد مخدره و قاچاق آنرا به صورت صادقانه و پیگیر و عملی در کشور ما قطع کنند و به عوض آن اقتصاد ارگانیک و تولیدات سالم زراعتی و صنعتی را با کمک های مستمر جهانی در افغانستان ترویج دارند ، تا بحران افغانستان از این رهگذر هم در بستر تدریجی زمان حل گردد . و همچنان منبعد افغانستان صادر کنندهء مواد مخدره ، قاچاق ، تروریزم ، طالبانیزم و ... در داخل کشورهای جهان نباشد .
23- تهداب گذاری افغانستان نوین با مقتضای زمان :
در طول تاریخ کشور ما دولت های استبدادی ، تبارگرا ، قبیله گرا ، خاندان گرا ، فردگرا و طبقاتی در افغانستان حاکم بوده اند . به جز از اعلیحضرت شاه امان الله حامی استقلال کشور ما دیگر هیچ زمامدار وطن ما برای یک افغانستان نوین و دموکراتیک حتا اندیشه و عمل هم نکرده است . هر حاکم به هر شکلی که بر افغانستان مسلط گردید ، با شیوه های تک قبیلوی ، تک سمتی ، تک تباری ، تک خانوادگی ، تکی ایدولوژیکی ، تک فردی و ... و آنهم با پشتوانهء اجانب بر جان ، مال ، نوامیس مردم و سرنوشت جامعه با جباریت تمام حکومت کردند که تا کنون این کار نیزادامه دارد . در این اواخیر تنها شاهد تغییرات شکلی ، مصلحتی و نمایشی در افغانستان می باشیم و اما از تحولات بنیادی و علمی در ساختارهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، واحدهای اداری و نظایر آن هرگز خبری نیست. رهبران و دولت مداران ما تا حال از حکم قانون مندی زمان و خواست های دموکراتیک مردم ما با هر شکلی که بوده ، سر باز زده اند .
فرزانه طراز نوین کشور ما آقای دای فولادی پژهشگر و مؤرخ شیهر و پرآوازهء افغانستان در مورد تکامل بر مبنای مقتضای زمان چنین می نگارد:
« اگر انسان ناگزیر است که در مکان باشد ، ناگزیر است که در زمان نیز زندگی کند . زمان بعدی از هستی بوده که بدون آن حرکت و تکامل و شدن قابل سنجش نیست . زمان اگر در تکامل و حرکت و تغییر پدیده ها درک می شود ، همین زمان بستری برای تکامل و تغییر و خلق شدن پدیده ها نیز است . هیچ حرکتی ، هیچ تغییری ، هیچ تکاملی و هیچ شدنی از سیر تدریجی و بطی زمان برون نیست . زمان آنچنانکه خود در تغییر است ، تغییر را بر انسان و محیط و تمام پدیده های جهان نیز تحمیل می کند . هر پدیده و هر چیز و حتا انسان در زمان خلق شده ، در زمان تکامل کرده و در زمان مراحل عروج و نزولش را می پیماید . زمان سیر زایش و مرگ است .
هر زمان ارزش ها و واقعیت هایی دارد که این ارزش ها و واقعیت ها در زمان ها و مکان های دیگر بی ارزش شده و از بین رفته اند . هیچ واقعیتی در زمان وجود نداشته که در تمام اعصار و زمان ها ارزش یکسان داشته باشد . پس زمان هم ارزش خلق می کند و هم ارزش را از بین می برد .هر پدیده ای که می خواهد در زمان با ارزش باشد ، باید مطابق به تغییر زمان تکامل و تغییر کند ؛ چون زمان می گذرد و جبر گذشت زمان ، جبر تکامل و تغییر را نیر خلق می کند . جبر زمان نوها را کهنه می کند و کهنه را نابود می سازد . هر پدیده ای اگر بخواهد تکامل نکند و از تغییر مصوون ماند ، این پدیده بر کهنه گی و برون شدن از سیر زمان تأکید خواهد داشت ؛ و اما برون شدن از سیر زمان ، چیزی جز دفن شدن زمان نیست .
بدون زمان جهان خلق شده نمی توانست و بدون زمان ، جهان ، جهانی نمی بود که انسان در آن زندگی می کند . زمان معجزهء تکامل و تغییر است . زمان ارزشی در جهان دارد که همه ارزش ها در بستر آن باید خلق شوند . زمان ارزشی دارد که پروردگار عالم بدان سوگند می خورد . می فرماید :
« سوگند به زمان » ( والعصر/1 ) ( 6 )
شالوده ها و عناصر « وحدت ملی » ، « ملت سازی » ، « دولت سازی » مدرنیته سازنده ( نه وارداتی ) ، اقتصاد مستقل « ارگانیک » ، « فرهنگ عقل و گفتگو » جرقه های « آگاه سازی » فکری و اجتماعی ، « بلوغ و بالندگی » معیارهای انسانی و مدنی ، تحقق « نظام مردم سالاری » و نظایر آن را طبق نیاز مردم و با اراده دل انگیزانه مردمان کشور و منطق زمان باید ایجاد گردند . منجمله با تحقق وظایف فوق با توجه به ارزش بستر زمان در جامعه است که زیربنای افغانستان نوین و دموکراتیک و قانونمند مساعد خواهد شد . لذا ، باید زمان و ارزش آنرا با زیر بنای تعقل ، خرد ، آگاهی سیاسی ، علمی و اجتماعی شناخت و از آن به سود تکامل ، شکوهمندی های مادی ، معنوی و اجتماعی بهره ای لازم را برد .
تهداب گذاری افغانستان نوین با مقتضای زمان صرفا با تحقق امنیت ، ختم جنگ ، تسریع بازسازی ، نهادیه سازی جامعه مدنی ، عدالت اجتماعی ، پلورالیزم ، برابری ، آزادی و مردم سالاری میسر است و بس .
24- قطع قانونی و فوری هرگونه خشونت و تظلم در مورد زنان و اطفال :
فرزانه دانشمند و پژهشگر طراز نوین ما آقای دای فولادی در مورد خشونت ، جبر چنین می نگارد:
« خشونت آفت ایمان است ؛ خشونت ویرانگر رابطهء انسانی و کشندهء عقل و تعقل و خرد و اندیشه است . خشونت چیزی است که جز نفرت نمی زاید و جز با نفرت بقا ندارد . خشونت قلب را بی مهر می کند و قلبی که بی مهر شد از رحم و عطوفت و بخشش محروم می شود . خشونت انگیزه ای برای نفرت است که قلب مومن با آن خالی از احساس انسانی می شود ؛ خشونت پدیده ای بر ضد انسانیت انسان است . خشونت خوی حیوانی را جانشین خوی انسانی می کند .» ( 7 )
واقعا که خشونت ، بالاخیره جنگ را به زایش می گیرد . جنگ ، حمام خون و حتا دریا ی خون را ایجاد می کند . خونی که از بدن انسان به زمین ریخت دیکر انسان بدون خون ادامه حیات ندارد . از همین جاست که نتیجه خشونت به جز از تباهی و نیستی چیزی دیگر نیست و نخواهد بود .
شور بختانه که فرهنگ خشونت و استبداد بخشی از فرهنگ عام و پذیرفته شده یی جامعه قبیلوی کشورهای عقب افتاده جهان سوم و کشورهای اسلامی و به ویژه افغانستان اسلامی می باشد . این امر نه تنها بیشترین صدمه را از جهت روانی و جسمانی هم به زنان و به خصوص بالای زنان حامله دار و محکوم و اسیر وارده نموده و می نمایند ، بلکه عملا روابط شوهر و خانمش در کانون خانواده به مثابه دشمنی میان گرگ و گوسفند را می ماند . این دشمنی نه تنها از سوی مرد سالاران تا لب گور ادامه پیدا می کند ، بل مرد سالار این دشمنی و مقررات خشونت بالای زنان را به پسر ( پسران ) خویش نیز به میراث نامیمون می گذارد ؛ که او هم پس از تشکیل خانوادگی خود این خشونت و تظلم را به خانمش و خواهرانش و حتا بالای مادرش و فرزندانش نیز به طور ظالمانه ادامه دهد . این یک فاجعه خانوادگی است که نور محبت و عشق را فی مابین اعضای فامیل دفن گورستان می نماید که متأسفانه واقعیت هم دارد .
تا زمانیکه هرگونه خشونت ، تظلم و بی عدالتی از سوی مردان به صورت آگاهانه و صادقانه در مورد تمام اناث و به خصوص از بالای زنان شوهردار به صورت قانونی و عملی هم در جوار حل اساسی بحران های دیگر جامعه به پایان نرسند ، زمینه تحکیم پایه های حکومت مرکزی ، تسریع بازسازی نهادهای اجتماعی جامعه ، ایجاد زمینه های رشد جامعه مدنی ، آزادی ، عدالت اجتماعی ، پلورالیزم و نظام مردم سالاری در آیندهء افغانستان ناممکن خواهد بود .
زیرا ، باید قانون ویژهء رفع خشونت علیه زنان ، اطفال و تمام افراد جامعه وضع و عملا مورد تطبیق و نظارت جدی قرار گیرد . با رفع فوری خشونت از بالای زنان و اطفال است که زمینه های تشکیل و تکامل خردمندانه جدید « نظام خانوادگی » در بستر جامعه ایجاد و گسترش یافته و اجتماع از در این ارتباط صاحب سلامتی سازنده و رشد یابنده و دوامدار خواهد شد . پس در این صورت باید یک قانون جداگانه برای زنان که متمم و تکمیل کننده قانون اساسی دموکراتیک کشور باشد و آن هرچه زودتر تدوین و نافذ و عملا مورد تطبیق قرار گیرد .
از حکومت آقای کرزی و مجامع بین المللی خواهشمندیم که در این زمینه توجه جدی را به عمل آورند و قانون رفع خشونت علیه زنان ، اطفال و اجتماع را تدوین ، نافذ و عملی نمایند .
25- لغو قانونی وعملی ازدواج های اجباری زنان و دختران صغیر:
ازدواج های اجباری زنان و دختران صغیر یک جز از فرهنگ فرسوده و دیرپای قبیلوی در افغانستان می باشد. این غده سرطانی ، ضد انسانی و ضد اسلامی و مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که کانون طبیعی و خردمندانه ازدواج و تشکیل خانوادگی را شدیدا فلج و بحرانی نموده است . یعنی با ازدواج های اجباری و به خصوص ازدواج با دختران صغیر معصوم نه تنها صمیمیت و محبت طبیعی میان زن و شوهر ایجاد نمی گردد ، بل فضای خانواده همواره بحرانی و غیر دوستانه می باشد . اطفال هم در بستر همچو خانواده ها به شکل دل انگیزانه و محبانه تربیه سالم شده نمی توانند . در چنین شرایط اطفال از نظر صحی ، روانی ، اجتماعی وغیره خیلی ناتوان و ضعیف و مریض بار می آیند . از سوی دیگر زنان و دختران صغیری که به صورت اجباری در حباله نکاح مرد سالاران قرار می گیرند ، آنها به صورت دایم تمام خواهشات ، آرمان ها و هوس ها ، حقوق انسانی ، سیاسی و لذت های زندگانی خود را از دست می دهند و با قلب آگنده از غم ، حقارت و عقده بالاخیره روانه گورستان می گردند .
در این زمینه لازم است که حکومت جدید به صورت قانونی و عملی ازدواج های اجباری را با زنان و دختران صغیر مطلقا منع نموده و در صورت تخطی از این امر ، مجرم باید عملا به سزای سنگین و عبرت پذیر و قانونی خود برسد .
همچنان به روحانیون دستور داده شود که در اوقات نمازهای پنجگانه ، تکیه خانه ، مساجد ازدواج های اجباری را با زنان و دختران صغیر را مطابق دستور قرآن و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضرورت زمان ممنوع قرار دهند .
دیگر اینکه از طریق رسانه های سمعی ، بصری ، اخبار ، مجله ها ، روزنامه ها ، رادیوها ، تلویزیون ها و تمام وسایل ارتباطی و مطبوعات به صورت مرتب از اضرار و خطر ازدواج های اجباری به مردم گزارش بدهند . و همچنان نقل قول های از قرآن کریم ، اعلامیه حقوق بشر ، علما ، دانشمندان ، شعرا ، ادباء و تحلیل های دینی ، علمی ، اجتماعی عام فهم و سودمند را به جامعه ارایه نمایند .
با لغوه کامل ازدواج های اجباری مطابق با کلام الهی ، منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر و نظارت قطعی قانونی هم در جامعه بوده که از این رهگذر پایه تأمین صلح و امنیت ، تسریع اعمار مجدد کشور ، تحکیم پایه های متداوم دولت مرکزی ، وحدت ملی ، ترقی نهادهای اجتماعی ، مدنی ، فرهنگی و تحقق دموکراسی تدریجا بدست خواهد آمد .
اگر مردان سالاران از ازدواج های اجباری با زنان و دختران صغیر به صورت قانونی و عملی و قطعی در تمام کشورهای اسلامی و به خصوص در افغانستان دست بردار نشوند ، در پیگشاه خداوند ، انسان ، تاریخ ، جامعه و کشور شان پلید ترین و گنه کارترین افراد هستند . پس اگر زنان را مخلوق خدا و انسان می دانیم باید که از ازدواج های اجباری ، ظلم و فروش اناث امتناع ورزیم . و به تمام حقوق زنان عملا احترام بگذاریم تا خدا و انسان و تاریخ بر ما لعنت و نفرین نفرستند .
26- حفظ دین محمدی در کشور :
مهم ترین اصل برای ما مسلمان حفظ دین محمدی در جهان و به خصوص در افغانستان است . تا دین را مطابق به حکم خدا و ضرورت زمان حفظ نکنیم ؛ راه سعادت ، ترقی ، شادمانی ، تحقق جامعه مدنی ، دموکراسی و تکامل سایر نهادهای جامعه مسیر نخواهد شد . و با رعایت و حفظ ارزش های پویا و آگاهی بخش و مثبت دین بوده که زمینه های پیشرفت ، پلورالیزم ، عدالت اجتماعی و برابری و بالاخره تدریجا رشد نهادهای مدنیت ، تشکیل دولت دموکراتیک – ملی مستقل و مردم سالاری در جامعه ما مساعد خواهد شد .
فلهذا ، تا زمانیکه دستان دلالان مذهبی ( روحانی و غیر روحانی ) ، اجانب و میراث داران یزیدی و پیروان اموی و عباسی با آگاهی سیاسی و علمی جامعه از دین محمدی تدریجا و به صورت مسالمت آمیز و خردمندانه کوتاه نگردد ؛ دین اسلام از دست برد استبدادیان و خطر استفاده های فردی ، گروهی ، طبقاتی ، ایدولوژیکی ، نژادی ، سمتی دشمنان مردم و میهن ما نجات نخواهد یافت . به این صورت یگانه نجات دین از خطر اینست که دین از کثافت سیاست و دولت دور باشد و در خدمت مردم قرار گیرد . دین باید از چنگ خونینی دولت مداران انحصارگر سیاسی و مستبدین رهایی یابد . دین به هیچ صورت مورد استفاده غداران ، متو لیان سیاسی خود کامه ، استثمارگران ، روحانی نما ها ، وغیره قرار نگیرد . یعنی با جدایی دین از دولت است که ارزش های مفید و مثبت والایی اسلامی ما مطابق با نیازمندی زمان برای مردم ما حفظ می گردد .
از آنجائیکه خداوند دین را برای انسان آورده و در خدمت ، سعادت ، ترقی مادی ، معنوی و اجتماعی و خوش بختی انسان قرار داده است . پس دین نباید در خدمت سیاست های خود کامه دولت مداران مستبد ، دکانداران دینی و نظایر آنها قرار گیرد . مردم ، دلال مذهبی را کار ندارند و مردم باید خودها را از طریق فراگیری تعلیم ، آموزش ، علم و ارتقای سطح شعور فکری وغیره و همچنان آگاهی دینی خود را عاقلانه ارتقاء دهند تا خود مستقیما با خدای یگانه راز و نیایش کرده باشند . این یکی از وظایف مبرم دولت است که این مسأله را بر طبق نیازمندی زمان ، خواست ها و ضرورت مردم جامعه و با اراده مردم کشور حل نماید .
تجارب جهان کنونی به خوبی نشان داده است که با جدایی دین از دولت ، دین از بین نرفته و نمی رود . بل دین از بردگی و اسارت سیاست قبیلوی و مستبدین گوناگون عصر کهنه و جدید سرمایه داری محفوظ می ماند . و از جانب دیگر پیش زمینه های تکامل و توسعه نهادهای مادی ، معنوی و اجتماعی جامعه به صورت طبیعی ، عقلانی ، تدریجی ، مسالمت آمیز و گسترده در بطن نهادهای جوامع کهنه به رهبری دانشمندان ، تکنوکراتان ، متخصصین ، اهل خبره و با اراده و خواست مردم از پائین مساعد می گردند . و این چیزی است که در تمام کشورهای صنعتی اروپایی ، کانادا ، ایالات متحده امریکا ، افریقای جنوبی ، استرالیا ، اسرائیل ، کوریای جنوبی ، هانکانگ ، جاپان ، چین ، اندونیزیا ، ترکیه و سایر کشورهای صنعتی و همچنان در بسا از ممالک اسلامی عملا به اثبات هم رسیده است .
حال پرسش اینست که آیا دین در این کشورها از بین رفته است ؟ آیا در این ممالک دین از دست برد و کثافت سیاست و دولت ها محفوظ نمانده است ؟ آیا نقش منفی دلالان مذهبی و دینی در این کشورهای پیشرفته صنعتی دفن گورستان ها نشده است ؟ آیا حیثیت ، عظمت ، جوهر و قدسیت ادیان بزرگ اسلامی ، موسوی ، عیسوی ، بودیستی ، زردشتی وغیره در این ممالک مترقی و صنعتی به صورت مسالمت آمیز و صلح گونه و با افتخار تمام حفظ و حراست نشده اند ؟
با یک کلام گفته می توانم که پیشنهادات فوق که اگر با صداقت و تلاش منظم دولت جدید آقای کرزی و ائتلاف بین المللی عملا پیگیری گردند ؛ استقرار امنیت ، تسریع بازسازی کشور ، نهادینه سازی مدنیت ، عقلانی سازی نهادهای جامعه ، کاهش فساد اداری ، ریشه کن نمودن تدریجی کشت خشخاش و تولید مواد مخدره و قاچاق ، استحکام پایه های دولت مرکزی ، مشارکت مساویانه مردم در حاکمیت سیاسی کشور ، شکوهمندی نهادهای جامعه به شیوه عصری ، تساوی حقوق زنان با مردان ، حل نهادهای دیر پا و جدید بحران ملی و تحقق روند نظام « مردم سالاری » به صورت تدریجی ، مسالمت آمیز در کشور ما با پشتوانهء مسؤلانه و خردمندانه مردم ما از پایین ممکن خواهند شد .
27- لغو قانونی و عملی اعدام :
امروز تقریبا سراسر جهان حکم قانونمندی زمان ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین قبول شدهء بین المللی و به خصوص در خیلی از کشورهای پیش رفته صنعتی و نظام مدنی مدرن و دموکراسی حاکم هستند . و از این امر به نفع بهبود حیات فردی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... مردم بهره جسته و می جویند . یعنی بدین معنا که جوامع مترقی و پیشرفته منطق و قانونمندی جبر تکامل زمان را به مثابه ء اصلی ترین عنصر ترقی ، سعادت ، آبادی ، مدرنیته ، شکوهمندی و ... در نظام های جامعه ، طبیعت ، معنویت وغیره پذیرفته اند .
در ارتباط نظام دموکراسی و دستور اعلامیه جهانی حقوق بشر است که یک انسان مجرم نباید اعدام گردد . یعنی اعدام در بسیاری از کشورهای پیشرفته ( بدون ایالات متحده امریکا و ... ) و حتا در برخی از کشورهای جهان سوم قانونا و عملا از بین رفته است . لذا ، کاملا ضرور است که ما از این قانون خوب جهانی عملا پیروی نماییم و ما مسلمانان باید مطابق ضرورت و حکم زمان شخص مجرم را اعدام نکنیم و در عوض از طریق یک محکمه عادلانه ، مدنی و دموکراتیک مجرم حبس و یا جریمه نقدی گردد . از دولت مداران کنونی افغانستان خواهش می شود که قانون لغو اعدام را تدوین و از طریق پارلمان کشور نافذ و در جامعه عملی نماید تا اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت شده باشد . و همچنان مردم افغانستان در میان جوامع بین المللی جایگاه مناسب وعزتمند را کسب نمایند و تدریجا به طرف جامعه مدنی ، عدالت اجتماعی ، پلورالیزم و دموکراسی گام بردارند .
در نتیجه :
اگر واقعا یک جامعه ء مدنی ، دموکراتیک و سالم انسانی را برای مردم خویش می خواهیم ، باید که در پی تحقق ایجاد نهادهای ذهنی و عینی جامعه مدنی و نظام دموکراسی بناء بر خواست زمان و مردم خود در افغانستان گردیم . زیرا ، بدون رشد تدریجی و مسالمت آمیز پیش زمینه های ایجاد جامعه مدنی و دموکراسی از بطن مناسبات و سیستم ملوک الطوایفی ، صاحب نظامی دموکراسی طبیعی و خودی شده نمی توانیم . تا زمانیکه فرهنگ دموکراسی در کشور ما نهادینه ، قانونی نگردد و فرهنگ دموکراسی از پشتوانه مستمر جامعه برخوردار نگردد ، دموکراسی در جامعه خلق شده نمی تواند .
و همچنان تا وقتیکه نظام دموکراسی بر اساس غنای شعور اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و آگاهی مردم از پائین پایه و مایه نگیرد ، و نیز شاهد رشد بنیاد اساسی اقتصادی- اجتماعی نباشیم ؛ از سرطان خبیثهء پشتونخواهی ، تاجیک خواهی ، هزاره خواهی ، ازبیک خواهی ، ترکمن خواهی ، عرب خواهی ، ایماق خواهی ، قزلباش خواهی ، بیات خواهی ، پشه یی خواهی وغیره نجات نخواهیم یافت . و همچنان در این صورت صاحب وحدت ملی طبیعی و خودی هم نخواهیم گردید .
شاعر شیرین سخن چه زیبا گفته است :
رمز پیروزی ما در گرو وحدت ماست وحدت ملی ما آیینه قدرت ماست
گرچه آزادی ما منشاء آبادی ماست وحدت ملی ما ضامن آزادی ماست (8 )
خلاصه مصیبت ها و اسارت زنان میهن عزیز ما نیز یک بخش خیلی مهم از بحران هویت ملی دیرینه در افغانستان به شمار آمده و با افزایش هزاران آلام جدید جامعه بر آن ، تمام نظام جامعه سرطانی است . همین که نو بانوان جوان و دختران صغیر از سوی مرد سالاران با جبر به شوهر داده می شوند و همچنان زنان شوهردار و دختران در زیر نفوذ جنگ سالاران ، مافیای داخلی و زورمندان محلی مورد تجاوزات جنسی قرار می گیرند . و به خصوص در این اواخیر ، زنان شوهردار با زور سیر نیزه و تفنگ توسط قدرتمندان محلی از آغوش اطفال و شوهران شان جدا و بعد آنان را با خشونت تمام بالای مرد سالاران جنگی و متمرد دیگری محلی به فروش می رسانند ؛ آیا این یک کشف دیگری از جنایت در حق زن نمی باشد ؟ آیا این بزرگ ترین خیانت و جنایت در حق انسان به شمار نمی آید ؟
پس باید با یک تفکر و سیاست فراخ دامن و عقلانی در سطح کل کشور است که نه تنها در برگیرنده حل مسایل اتنیکی ، نژادی ، قومی ، دینی ، مذهبی ، زبانی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، منطقوی ، اصلاحات دموکراتیک واحدهای اداری کشور وغیره در جامعه ما باشد ، بلکه در ضمن زمینه های تحقق حقهء تساوی حقوق میان زنان و مردان ، اطفال را به صورت ریشه یی و عملی در جامعه آماده سازند . و تا اینکه پیش شرط های اساسی و عملی و نهادینه سازی آزادی ؛ جامعه مدنی ، عدالت سیاسی ، فرهمندی اجتماعی و دموکراسی را برای یک افغانستان آزاد ، مستقل ، بی طرف ، آباد ، متحده ( فئدرالی ) و تجزیه ناپذیر و دموکراتیک تدریجا و به صورت مسالمت آمیز مساعد نگردد ، تساوی حقوق زنان با مردان نا ممکن خواهد بود .
اگر زنان و مردان ما آگاهانه و متحدانه با خود سازی و خود آگاهی خود و جامعه خویش و با شناخت خصوصیات نظام اجتماعی جامعه افغانستان و جهان در جهت تغییر اوضاع عینی و ذهنی به سود ایجاد مدنیت ، عقلانیت ، ترقی نهادهای اجتماعی ، مادی ، معنوی و ... مردم سالاری انجام دهند ، آینده کشور ما از زن ستیزی ، تاریکی ، عقل گریزی ، تمدن ستیزی ، زن فروشی ، تروریزم ، طالبانیزم ، وهابیزم و همچمنان از عقب مانی های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی وغیره تدریجا نجات خواهد یافت .
بدین معنا که اگر یک ساختار سیاسی- اجتماعی نوین و بافت ملی- دموکراتیک عام شمول و همه جانبه طبق خواست و نیازمندی مردم و مقتضای زمان با مشارکت آگاهانهء همه اتنی ها و پیروان ادیان و مذاهب ساکن و تابع در کشور در جامعه افغانستان عملا مد نظر گرفته شود . و همچنان صادقانه با نظارت عملی مردم مورد تطبیق قرار گیرد ؛ با یقین گفته می توانم که زمینه های نهادین « آزادی » ، « اعتماد ملی » ، نهادینه سازی « جامعه مدنی » ، « ملت » سازی ، « دولت » سازی و ایجاد پایه های خردمندانه و علمی « فرهنگ ملی » ، تشکیل پایه های فولادین « وحدت ملی » و رشد مستقل « اقتصاد ارگانیک ملی » بر اساس مقتضای منطق عصر در افغانستان در بستر تدریجی تکامل زمان به وجود خواهند آمد . و بحران های جدید و دیرپای کشور ما هم به صورت اساسی با حضور و مشارکت آگاهانه وعینی مردمان سنی و شیعه و مسلمان و غیر مسلمان کشور ما از پایین در دستور حل عقلانی ، طبیعی ، علمی و مسالمت آمیز قرار خواهند گرفت .
با این کلام نغز و دل نشین از اندیشمندان دوران ساز که گفته اند:
« پشت هر مرد نامدار ، زنی وجود دارد . »
« اگر تو برخیزی و اگر من برخیزم ، همه بر می خیزند .»
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
په ماته کشتی ناست یم به مخ می طوفانونه په همدی لاریی بیایم که وم وم که نه وم نه وم
و من الخرد التوفیق
پایان
منابع :
1- ص 252 خط سوم (3و4 ) بهار و تابستان 1382
2 - ص 384 « ایمان و آزادی » مؤلف : دای فولادی چاپ اول ، بهار 1382
3- ص 461 « امثال و حکم مردم هزاره » ، پژوهشگر و گرد آورنده : محمد جواد خاوری چاپ اول 1380
4 - ص 274 « ایمان و آزادی » ، مؤلف : دای فولادی ، چاپ اول ، بهار 1382
5 - بنیان مرصوص ، نگاشته ء دکتور سید مخدوم « رهین » جوزای 1365
6 - ص 273 و 274 ، « ایمان و آزادی » مؤلف : دای فولادی چاپ اول ، بهار 1382
7 - ص 382 ، « ایمان و آزادی » مؤلف : دای فولادی چاپ اول ، بهار 1382
8 - فریاد عاشورا / شماره 219 جدی 1380 .
بالا
بازگشت