افـغانســتان چـطور و چـگونه مـي تـواند گـامي بسـوي توسـعه مـلي بـردارد؟
احمدولی مسعود
بخاطر دارم در ميان اعضاي اداره موقت و عبوري يكي از موضوعات جنجال برانگيز اين
بود كه اولويت به امنيت داده شود يا به اقتصاد؟ و همچنان، از آنجايي كه محوريت
اداره حكومت از دو جناح جبهه متحد و تيم روم بنا يافته بود، به گفته يك تن از
اعضاي كليدي روم، جامعه بين المللي تصميم گرفت، كليه امور اقتصادي و پولي را به
تيم روم بدهد، تاقدرت نظامي جبهه متحد مهار گردد و تعادل قدرت سياسي برقرار
شود. بعد ها هم امور مهم كشور و مسايل ملي اكثراً سياست زده شد وعناصر افراطي
با آجندا هاي شخصي و جناحي داخل دستگاه قدرت شدند ودرنتيجه يك برنامه واحد و
روشن در سطح ملي به ظهور نرسيد و اگر هم از استراتيژي نشانه هاي به چشم مي
خورد، فقط يا در محدوده ديدگاه هاي افراد بود و يا هم مردم ازآن اطلاعي
نداشتند. اما نقطه عطف اين است كه در چارچوب يك واحد ملي، مهار نمودن يك جناح
توسط جناح ديگر بوسيله امكانات، بدون در نظرداشت و ايجاد اصول و ارزش هاي
متداول و آنهم در آغاز حيات نوين سياسي و اجتماعي كشور اشتباهي بود كه باعث
تقابل نيروهاي داخل اداره، بحران اعتماد، ايجاد فسادها و بسا مشكلات بزرگ ديگري
از جمله از دست رفتن فرصت هاي بين المللي وعدم استفاده بهينه از آن فرصت ها
وامكانات به افغانستان گرديد. درست همان زماني بود كه براي ايجاد فضاي اعتماد،
ارائه يك ديدگاه واحد و استراتيژي ملي و تدوين برنامه هاي ملي و ايجاد اصول,
طرحي را زير نام اجنداي ملي به مسئوولين امور پيشكش نموده بودم.
اما امروز چه؟ چطور وچگونه مي شود از فرصت هايي كه تاهنوز باقيست، استفاده مثمر
در راستاي منافع ملي كشور نمود، زيرا معني ومفهوم سياست نيز استفاده اعظمي از
امكانات محدود مي باشد.
چنانچه در جريان هستيم از مدت زماني بدين سو رشد اقتصادي ومعيشتي مردم در صدر
سخنراني هاي مسوولين امور كشوري قرار گرفته است. واستدلال هم اينست كه اگر به
اقتصاد كشور اولويت داده شود، باقي جمله معضلات ملي حل خواهد گرديد.
بلي اين اعلاميه هادر سخنراني هاي مسوولين بدون ترديد جاي بحث ندارد وهمه
متفقيم به اينكه ضرورت هاي ابتدايي مردم وبرنامه هاي اقتصادي بايد هم در رأس
باشند. چه نان و مسكن، لباس وبالاخره يك زندگي شرافتمند حد اقل اقتصادي از نياز
هاي عاجل مردم افغانستان مي باشد. ولي سوال اساسي اينست كه براي رسيدن به اين
مامول چه راه هاي بايد جستجو گردد.
خداي ناخواسته طوري نشود كه به خاطر (غم نام مردم) نان مردم هم خورده شود. رفع
نيازمندي هاي اقتصادي ومعيشتي مردم فقط با برنامه ريزي هاي روي كاغذ نمي تواند
برطرف گردد،مگر اينكه كساني بايك اراده ملي وزيرچتر يك اجنداي بزرگ ملي آن
برنامه ها را عملي نمايند . همه شاهد بوده ايم كه برنامه هاي بلند بالاي
اقتصادي علي الرغم توجه وسيع جهاني به افغانستان، در آخركار، گره چنداني از
مشكلات اقتصادي، به خصوص مسايل زير بنايي كشور نگشود. چه بسا ديديم كه با تعويض
يك مسئوول بجاي ديگري كليه پروگرام هاي قبلي اقتصادي حتي با اكثر پرسونل، كنار
گذاشته مي شود. مسئوول قبلي در كمال آرامش خاطر وبدون كوچكترين پاسخگويي
ومسئووليت پذيري به پست ديگري انتقال مي يابد. تاجايي كه تغيير موقف هادر نظر
است به گفته ي عاميانه آب از آب نمي جنبد، امامردم بدبخت است كه بازهم تاوان مي
دهند . اين خود ايجاب تحقيق وپي گيري وكاوش جدي را مي نمايد تا به اصل مشكل
برسيم و آينده را در روشني وشفافيت ترسيم نماييم. بلي به اثر توجه جامعه جهاني،
كمك هاي اوليه بشري به مهاجرين ما، به عودت كنندگان، به قحطي زدگان وهمچنان راه
اندازي تعدادي از سكتورهاي خصوصي كه باعث كاريابي قسمتي از مردمان شهر ها
گرديده ودر زندگي روزمره مردم، در كارزار معيشتي ظاهراً تحولات مثبتي
رونماگرديد. مردم بيشتر قدرت خريد پيدا نموده اند و بازار هايي هم گرم گرديد،
شهرهاي بزرگ ماشاهد داد و ستدهاي مشغله اي تجارتي وكالايي بوده، كه البته در
قسمتي از گرمي بازار نقش مواد مخدر نيز دخيل بوده است. اما واقعيت امر اينست كه
شهرهاي مااز نقطه نظر اقتصادي، مراكز كالاهاي وارداتي همسايگان وخارج گرديده
اند كه هر روزي كه بازار هاي پرجمع وجوش مسدود مي گردند، عوايد حاصله از آن به
كشورهاي شان بر مي گرددودر داخل افغانستان اين پول ها به دوران اقتصادي نمي
افتد تا سهمي دراقتصاد ملي كشور ايفا نمايند. در واقع اين مراكز داد و ستد
همانند جمعه بازارهاي افغانستان ويكشنبه بازار هاي اروپا مي باشند كه هيچ نوع
اساس وبنياد اقتصادي ندارد. نمي خواهم در اينجا نظريه پردازي اقتصادي نمايم،
بلكه موضوع بحث ما اينست كه آيا توسعه اقتصادي دركشور بايد تقدم داشته باشد ويا
توسعه سياسي؟
به عقيده من بارزترين علت عقب ماندگي اقتصادي افغانستان، عدم توجه جدي به توسعه
سياسي بوده است. به خاطر داشته باشيم كه معادله قبول شده د رجهان امروز اينست
كه براي تطبيق هر نوع برنامه اقتصادي، حد اقل توسعه سياسي دركشور ها شرط ضروري
وحتمي مي باشد.
بي اعتنايي به اين امر حياتي، مهمترين عامل ناكامي برنامه هاي چند ساله بوده
است وبه همين لحاظ است كه با وجود سرازير شدن پول هاي هنگفت از جهان بيرون
وتوجه جامعه جهاني به افغانستان، نسبت كمرنگ بودن برنامه توسعه سياسي،در اقتصاد
كشور چندان تغييرات بنيادي به ظهور نرسيده است.
آناني كه اقتصاد شگوفان افغانستان را آرزو دارند بايد توجه نمايند، تا زماني كه
عدالت سياسي در كشور تأمين نگرديده است، فساد ساختاري همچنان ادامه مي يابد.
اين فساد رده هاي بالايي ساختار، پويايي اقتصاد وهر آرزوي معيشتي مردمان
كشورهارا برباد مي دهد. در اين جا منظور ازفساد ساختاري مربوط به ساختارهاي
بالايي قدرت مي باشد نه فساد جزيي مامورين سطح پايين، بگذاريد يك مثال بدهم،
شاهديم كه در نتيجه قرار دادی قدرت سياسي به شكل افقي ميان جناح هاي مختلف
تقسيم گرديد. با ورود اين ساختار در كابل، قدرت بار ديگر بطور عمود ي تقسيم و
تنظيم شد، كه اكثر وزيران فقط اطرافيان، نزديكان واقوام خودرادر وزارت خانه ها
جاسازي كردند. فساد ازهمين جا آغاز گرديد واز رأس ها، اين فساد در كل بدنه دولت
وكشور ريشه دواند وبه مثابه يك مرض ساري به همه جا منتشر شد. ومتأسفانه همچنان
ادامه يافت.
يعني به جاي ايجاد وتنظيم نهادهاي سياسي وقانوني در كشور وتقويت آن نهاد ها
واحزاب وهمچنان تشكيل متعادل وباكيفيت ساختاري دولت، حلقه هاي مختلف وتيم هاي
متنوع با سليقه هاي نا همگون وبعضي در زد وبندهاي مرموز به شكل عمودي در
بالاترين رده هاي قدرت سياسي واقتصاد كشور قرار گرفتند وتا پايين ترين سطح در
حلقات وباندهاي ذي نفع وحقوق بگير خودرا جابجا وتنظيم كردند. اين حالات دركشور
هادر وضعيتي پديد مي آيد كه ساختار قدرت بخاطر نبود عدالت سياسي كه عامل فساد
است، ضعيف گردد وقدرت هاي ديگر، قدرت قانوني را بتوانند ناديده بگيرند. اين
جاست كه رشد اقتصادي وهرپروگرام ملي ديگر به موانع جدي مواجه مي شود. خاصيت
جوال سوراخ شده وموريانه خورده را دارد كه هرچه از پول، سرمايه و ثروت به آن
بريزي، چون به مرض فساد مبتلاست، موريانه خورده مي باشد، سوراخ شده است، ناپديد
مي گردد. اين فساد ساختاري حكومت ها است كه كشورها را به ناكامي سوق مي دهد.
تازماني كه فقط عده اي محدود به امكانات وقدرت به گونه ي انحصاري ويا نيمه
انحصاري احاطه داشته باشند و آنها نيز بالنوبه تحت الحمايگان خودرادر يك رابطه
بده وبستان از حمايت هاي حقوقي، مالي واجتماعي برخوردار سازند، واين تحت
الحمايگان ويا خدمت گذاران قدرت در مواقع لازم در بسيج نمودن مردم براي حاميان
تلاش ورزند، در واقع فساد از همين جا جوانه مي زند. فساد ساختاري طوري است كه
به باند بازيهاي درون دولت منجر شده و گماشتن افراد ويا انتخاب آنان در اين نوع
سيستم به اساس دوستي و آشنايي وقرارهاي پشت پرده صورت مي گيرد تارقابت سالم
براساس توان وصلاحيت افراد ومحدوده كارآيي آنان.
براي ازبين بردن فساد جزيي درسطح مامورين پايين رتبه كه دامنگير اكثر كشورهاي
جهان سوم مي باشد، استفاده از دستگاه هاي قضايي كه خود عادل وپاك باشد، وهمچنان
پوليس طريق معمول ومعقول است. اما فساد بزرگ يعني فساد ساختاري دولت ها كه كشور
هارااز بيخ وبن هلاك مي نمايد وشيرازه ملك را از هم مي پاشد، اعتماد رابه صفر
تقرب مي دهد، اقتصاد را اصلاَ چانس پويايي نمي دهد، اجتماع را بافساد آلوده مي
سازد، ميزان بي امنيتي وجرم و جنايت را بالا مي برد و ده ها آفات كشنده را
باگذشت هر روز تقديم كشور ها مي نمايد، جز با توسعه سياسي درون دستگاه دولت
وبيرون آن، نمي توان قدمي در راه توسعه ملي ومنافع ملي گماشت.
البته براي مقابله با فساد ساختاري حكومت ها بايد از كانال هاي قانوني چون
پارلمان، نهادهاي سياسي ومطبوعات مستقل استفاده كرد تا حكومت هانزد مردم پاسخگو
گردند، ورفتار خودرا منضبط تر گردانند وبراي تداوم مشروعيت خويش كار همواره
ومستمر در جهت بهبود وضع كشور نمايند. چنانچه بسياري از دولت هاي آلوده به فساد
در جهان اسلام متأسفانه از خدا بيم ندارند، اما از اينكه ابزار ونيرو هاي
كنترول قدرت به وجود آيد و فضا شفاف گردد، سخت خوف دارند .
دركشور هاي مختلف، توسعه ي اقتصادي بسته به شرايط تاريخي واجتماعي ودرقالب
استراتيژي مشخصي كه براي توسعه ملي در نظر گرفته مي شود، مي باشد.
به دست آوردن يك نتيجه مطلوب دراين امر جز بادرنظرداشت وعملي نمودن يك
استراتيژي توسعه سياسي كه مردم رادر همه امور مربوط به سرنوشت شان مشاركت واقعي
بدهد و آنهارا مهمترين پشتوانه وحامي تداوم مشروعيت نظام بسازد راه ديگري در
پيش نداريم.
يقيناَ كه بي برنامگي، نداشتن يك استراتيژي روشن ملي، بي اعتمادي، ضعف نهادها
بطور كل باعث ناهنجاري وپريشان خاطري مردم مي شود ومطمئناً روي كارواقتصاد
وتوسعه تأثير بي نهايت منفي مي گذارد.
هرزماني كه عدالت سياسي به وجود بيايد، يعني قدرت به نحو عادلانه بادرنظرگيري
موثريت نيروها در محوريت ديدگاه مشترك، اعتماد في مابين وبرنامه هاي ملي توزيع
گردد، احتمال برابري امكانات واستحقاق هاوفرصت ها بيشتر خواهد گرديد ومسلماً
توسعه اقتصادي وياهرتوسعه ملي چانس پويايي خواهد يافت.
بخاطر داشته باشيم كه ابزار هايي كه اطاعت را نهادينه مي نمايد از چند مورد
بيرون نيستند: يا قناعت مردم، يا توافق جمعي وياهم زور. وتازماني كه يكي از اين
ابزارها به شكل روشن بكار نرفته است تاظرفيت دولت ها را بالا ببرد، هرنوع
راهكارهاي مبهم وتكيه بر فرضيات مجهول، وعده هاي غير عملي، ايجاد اميدواري هاي
غير قابل دسترس، گذشته از افزايش بي اعتمادي وفسادكاري، حامل هيچ پيام ديگري
نمي تواند باشد، كه اين خوددر مرحله بعدي به يك بحران ملي مبدل مي گردد.
از آنجايي كه براي ايجاد ظرفيت دولت ها، جز با بالابردن ظرفيت سياسي راه ديگري
را نمي توان سراغ نمود. ظرفيت سياسي يعني توسعه سياسي وكسب مشروعيت مستمر، (حتي
اگر كشور هايي بخواهند با نمونه هاي توسعه آنچنان كه مردم از همه مزاياي سياسي
واجتماعي بگذرند و فقط بخاطر نان به دامن ديكتاتوري ها پناه برند،) بازهم به
ظرفيت سياسي بالايي ضرورت دارند.
در نتيجه گيري اين بحث به اين مي رسيم كه اگر واقعاً رشد اقتصادي را خواهانيم،
اگر صادقانه به افغانستان مي انديشيم ونيت خدمت رابه مردم داريم، تازماني كه
برنامه هاي اقتصادي وساير برنامه هاي ملي ما در قالب كلان يك استراتيژي ملي
واجنداي ملي نباشد، يعني به ساير پايه هاي حياتي كشور توجه موزون صورت نگيرد،
خود موجب از هم گسيختگي جامعه وعقب ماندگي عام مردم از تحولات اجتماعي مي گردد
وبي هويتي نيز از مضرات خطرناك آن مي باشد.
چون موضوع بحث ماارتباط مي گيرد به توسعه سياسي اجازه دهيد چند مثالي هم از
مشخصه هاي توسعه سياسي چنانكه در اول اين مقاله بيان داشتم كه ظهور حد اقل آن،
پيش شرط هرنوع توسعه اقتصادي مي باشد، از رهنمون هاي يك عالم سياست نقل نمايم:
- تجلي دولت به عنوان قدرت مستقل از منافع اين يا آن گروه وطبقه حافظ مصالح ملي
ونهاد اراده ملي.
- توانايي ريفورم دروني.
- گسترش نهادهاي سياسي غير دولتي، پارلمان نماينده وفراكسيون هاي پارلماني و...
- پيچيده شدن وريشه اي گرديدن ساختار سياسي در يك كشور يابه عنوان ديگر تمركز
زدايي منطقي از مديريت سياسي كه ضمن حفظ اقتدار دولت به گسترش و سيستم رقابت
سياسي فرصت دهد.
- پيرايش فرهنگ سياسي همگون وگسترش نهادهاي مشترك سياسي به عنوان زبان ارتباط.
- افسون زدايي از سياست ودولت در نزد مردم ودر نتيجه نفي تقدير گرايي سياسي،
تعميم فرهنگ مشاركت ورقابت سياسي در جهت اجتماعي شدن سياست.
- گسترش احساس دولت دار بودن اعتقاد به بالا درجامعه سياسي به عنوان پايه
مشروعيت دولت واين مشروعيت كار همواره ومستمر نياز دارد.
- عقلاني شدن تصميم گير ي وواكنش ها
- قدرت بسيج منابع مادي ومعنوي در جنگ وبازسازي.
- تفكيك صحيح قوا
- قدرت جذب نخبگان سياسي وكادر سازي.
در اينجا مي خواهم خااطر نشان كنم ، آناني كه روند توسعه سياسي، عدالت سياسي
ورفتن بطرف جامعه مدني وساير پيوست هاي توسعه راكار روشنفكران بي خبر از وضع
كشور مي خوانند وبا همين روش ودرمقابل، عام مردم رابي خبر از سياست ومصلحت
جامعه ي بين المللي قلمداد مي نمايندوبا اين نوع سياست، قدرت سنتي وياهم
مصلحتي خودرا مي خواهند، وچنانچه گفته شد، باغم نان مردم ، نان مردم رانيز مي
خورند، بايد در طرز فكر خود تجديد نظر نمايند، زيرا افغانستان امروز افغانستان
ديروز نيست ،دراين جهان نومردم آگاه اند، شعور بالاي سياسي دارند، مردم رعيت
هاي مكلف ديروز نيستند بلكه شهروندان محق امروز اند. باناچاري وتنگ دستي يك ملت
با شهامت، اتخاذ چنين روشي دور از انصاف وعدل است ودر اين عصر جديد به جايي هم
نمي رسد.
باوجود مشكلات تاريخي كه ريشه فراواني دركشور ما دارد، بايد در پهلوي بازسازي
فيزيكي، نوسازي سياسي، اجتماعي واقتصادي رادر رأس اجنداي ملي كشور خود قرار
دهيم. غيراين هيچ راهي ديگري سراغ نداريم. توسل به سياست هاي سنتي وابزار كهنه
دراين جهان نوبه معني خودكشي يك ملت است. در اين راستا نقش حاملان توسعه سياسي
ومصلحين اجتماعي و سياسي وگروه هاي نوسازي بي نهايت حياتي ومهم مي باشد.
چنانچه گفته شد كه رشد اقتصادي هرجامعه اي بستگي مستقيم دارد به حد اقل رسيدن
به توسعه سياسي، اين مقوله در موارد امنيت وساير ابعاد زندگي يك كشور نيز صدق
مي نمايد، كه انشا الله در بحث هاي آينده مطرح خواهم كرد.
در آستانه ي انتخابات پارلماني ورسيدن به آخرين مرحله توافقات بن چنانچه آن
توافقنامه افغانستان را متعهد به يك دولت كثيرالاقوام، نماينده ودموكراتيك
كرده بود، حال زمان آن رسيده است كه مفادات آن توافقات در مجموع ارزيابي ودر
حكومت بعد از پارلمان حتماَ متجلي گردد.
يك مرور سطحي در تناسب تعداد اشتراك مردم در انتخابات يكسال قبل وامروز، پرده
از ملموس ترين تغيير ذهنيت مردم نسبت به روند سياسي در كشور برمي دارد. از اين
تغيير ولو به هر ملحوظي كه بوده باشد، بايد نتيجه ي قطعي برگرفت واحتياط صد در
صد را در هريك قدم بعدي بكار بست.
اولين فرآيند تشكيل پارلمان كه مردم هنوز بمثابه دريچه اميد به آن مي نگرند،
ساختار حكومت جديد است كه ظاهراً بارأي اعتماد وكلاي پارلمان بوجود مي آيد.
اما امروز درسي كه بايد آموخته شده باشد واقدامي كه بايد اتخاذ گردد، كلاً
متوجه جناب رئيس دولت وجامعه ي بين المللي مي باشد.
با اندوخته هاي چهار سال تجربه و مطالعه دقيق، همه جانبه وجدي روند سياسي دراين
چهارسال ايجاب تصاميم بسيار حياتي واساسي را مي نمايد. به نظر بنده، حساس ترين
مرحله حيات سياسي افغانستان همين امروز است كه بعدازاين امرسياست كردن در
كشورمانندچهارسال گذشته مصلحتي نيست، بلكه سياسي مي باشد. ياسياست پايه ي ملي
بخود مي گيردونطفه گذاري يك فرهنگ سياسي ملي آغاز مي شود وياهم در غير آن ساحه
ي مانور وميدان عناصر افراطي جناح ها ومردماني وسعت پيدا مي نمايد كه در آن
صورت يك حالت جديدي را بايد انتظار داشت.
متأسفانه از ابتداي توافقات بن تا الحال در افغانستان ساختار متعادل قدرت به
وجود نيامد تاجلب اعتماد مردم را نمايد. درهريك ساختار اداره موقت،عبوري وامروز
در حالي كه عده ي محدودي انتخاب به جا بوده اند، امادريك تركيب نا متجانس ونا
همگون از نقطه نظر كيفي وتعادل مردمي، آن خوب ها هم نتوانستند كاري از پيش
ببرند.. دراولين نشست هاي پارلمان، تعادل قدرت، مشاركت واقعي سياسي، كيفيت
وبرازندگي، صداقت و دلسوزي وشايسته سالاري اعضاي كابينه، وهمچنان طرح وتوافق
بالاي پاليسي ها سياست هاي ملي وارائه يك خط مشي روشن وشفاف جداً بايد مطرح بحث
قرارگيرد.
با چنين تصميم قاطع وديدگاه ملي اولين قدم ها جهت آغاز واقعي توسعه سياسي
وعدالت سياسي بحيث گام نخست در راستاي توسعه ملي برداشته مي شود، كه در غير آن
چهار سال پيش روبراي خدمتگذاري عملي به ملت درحال انتظار بسيار ناكافي است تا
اينكه مشغول ومصروف آماده سازي وسيله براي سفر شد. وسيله به معني اداره موثر
وباكيفيت ومتعادل وبابرنامه در اسرع وقت بايد ساخته شود، مقصد سفر معلوم گردد،
عاجل تر بايد حركت كرد تابه منزل رسيد.
بالا
بازگشت