صديق وفا
ابعاد و سيمای " اسلاميزم" درافغانستان
باز شناخت زمينه ها و عوامل عينی وذهنی ظهور دکتورين مذهبی و مبنای ايديالوژيک آن طی صدسال اخير مبين اين واقعيت است ، که اُعمال ارتجاع بخاطرمقابله با نهـــضت ها و جنبش های مترقی و پيشرونده با سئواستفاده از معتقدات دينی مردم و ايديالوژيک ساختن اسلام ، نخست " اسلاميزم " يا اسلام سياسی را منحيث سيستمی ازنظريات پيشکش نمودند و متعاقبا ً پارا فراتر گذاشته ومدعی شدند که (( اسلام هم مذهب است وهم دولت )) ؛ بدينترتيب وظايف مذهب وسياست را باهم مدغم گردانيده ودريک ساختار واحد قرار دادند . در چنين ساختار نظم اجتماعی دارای منشأ الهــــی بوده ، اختــــيارت وصلاحيت های حکمروا مشتق از نيروی آسمانی تلقی شده ورهبری سياسی مطابق قوانين مذهبی پيش برده می شود . اين گونه برداشت نادرست ازاسلام در درازنای تاريخ مشحون از فرود وفراز ميهن ما، بويژه در دو دهه اخير با تداوم و تشديد منازعه ايديــــالوژيک و نظامی ، اوضاع دراماتيک را در کشوربه ميان آورده است وباعث انقطابات و انفجارات عظيم اجتماعی ، جنگ های خانمانسوز ، ويرانی وبربادی وطن گرديده است. در چنيــن نظام شهروندان فرمانبردار بی چون وچرا محسوب شده واز همه حقوق مدنی و دموکراتيک محروم گردانيده شده اند. در مقابل قشر فرمانده از اعمال خود فقط در دنيای ديگر مسئول دانسته شده وواجب الاحترام ومافوق بودن شان برمردم تعميل گرديده است.
آنچه را که امروز بنام " دولت اسلامی " عنوان مينمايند ، ماهيتا ً بدعت گروههای بنياد گرای اسلامی است که به استشاره قدرت های بزرگ استعماری در ضديت با نهضت های مترقی مورد استفاده قرار می گيرد و چتريست برای کتمان يک نظام توتاليتيار- مذهبی که افغانستان را از هر حيث به عقب می کشاند . در واقعيت امر " اسلاميزم" نيز جزء وسيله سازی ايديالوژيک اسلام برای مقاصد سياسی ، چيزی ديگری بوده نمی تواند که هيچگونه ربطی با اصول اسلام ندارد. در جهان کنونی کشوری را سراغ نداريم که تحت لوای چنين حکومتی به شگوفائی ، عدالت وترقی نايل شده باشد ، تبديل نمودن دين اسلام به ايديالوژی و سوء استفاده از آن جهت احراز قدرت سياسی بدوش انارشی مجـــــاهدين واليـــگارشی طالبان است که متأسفانه طی ساليان متمادی حاکميت استبدادی شان کوچکترين پاسخی به نيازمندی های مردم ارائه نکردند، بلکه موجب تعميق ديکتاتوری مذهبی و استيلای بی حد وحصر نظام انگيزاسيون " تفتيش عقايد" در کشور گرديده ، بر گفتار ، کردار و پندار شهروندان افغانستان قيودات بی نظير و طراز قرون وسطائی را وضع .با افکار متحجر و افراطی هرگونه پيشرفت وترقی را مانع شدند .
چون اسلام سياسی بين عرصه های دينی و دنيائی خط فاصل نمیکشد . بنا ً دولت اسلامی در تعريف خود مذهبی بوده و مشروعيت قدرت ومشروعيت زمامدار در آن از منشا الهی منبعث ميگردد .اين در حاليست که برخی تئوريسن های اسلامی اين را تصديق ميدارند که ثبات و استقرار در جامعه نسبت به حاکميت ايديال و مذهبی ارجحيت دارد.چنين معقول پنداری تکامل تاريخی را ميتوان در اين وجيزه سراغ نمود: (( يک روز عدم قانونيت بدتر است از سی سال حاکميت استبدادی)) ، اما در نظام اسلامی وظيفه زمامدار تطبيق قانون شرعيت دانسته شده و " سلطان پرهيزگار" آنست که بتواند شرعيت راخوب تطبيق کند. پيش شرط اصول شرعی ميرساند که تحقق قوانين مدنی و دموکراتيک که متضمن انکشاف اجتماعی و رشد متوازن جامعه در عرصه های اقتصادی، حقوقی و قضائی ميباشد ، مطرح نبوده و از آن سوالی در ميان نيست .
آنهايی که خود را" مدرنيست و دموکرات " ميخوانند و داد از حکومت عدل و انصاف و تساوی مليت ها ميزنند ، بايد بدانند که تعقيب رد پای رهبران سابق جهادی و لم دادن به افتخارات کذائی دوران جهاد يک افتضاح ويک اشتباه جدی سياسی و تاريخی است که عواقب ناگواررا نه نتها به مردم کشور بلکه به خود" نوبدوران رسيده ها " در قبال دارد .
واقعيت اين است که سر خورده گان اسلاميزم جزء توسل جستن به دموکراسی وروآوردن به زنده گی مدرن راه ديگری به ادامه حيات خود ندارند ، اين استنتاج منطقی ميرساند که گويا انديشه های اسلاميزم يا دکتورين سياسی ساختن اسلام نيز به "پايان تاريخ" خود نزديک شده است ، همانطوريکه " کمال اتاترک در آغاز جنگ اول جهانی ختم خلافت اسلامی وتمام اتوريته سياسی- نظامی آنرا ابلاغ داشت" و شاه امان الله با غير روحانی ساختن تأسيسات دولتی وتجدد طلبی جدا ساختن دين از دولت را مطرح کرد ، ديگر جائی به " اسلام سياسی" باقی نماند. در اوضاع کنونی که مردم ما انواع گوناگون سئو استفاده از اسلام را تجربه نموده و جامعه جهانی هم به عمق قضيه ملتفت شده اند ؛ بعيد نخواهد بود که پس از ورشکسته گی اسلاميزم قهر آميز و خشونت بار سالهای نود دوران افول کامل بنياد گرائی ايديالوژيک ومذهبی فرارسيدنی است.
منازعه ايديالوژيک و نظامی که به وسيله " اسلام گرايان" و" اسلاميست های جهادی" در افغانستان دامن زده می شود،درنتيجه تقابل انديشه ها ونظريات سياسی بميان آمده ودر دهه های اخير ديناميسيم وتحرک خاصی را در قبال داشته که اين وضع باشی از شرايط و خصوصيات مشخص تاريخی جامعه افغانی است وباجريانات ساير کشورهای اسلامی کمتر شباهت دارد .
دقيقا ً همين مبارزه ايديالوژيک ، يعنی مبارزه بر سر اينکه چه کسی بايد معرف جريان مسلط بر جامعه باشد از بدو تأسيس دولت مدرن در افغانستان تا کنون ادامه داشتـــــــه ومتأسفانه نتايج فاجعه باری را در تاريخ معاصر ما به وجود آورده است .
همانگونه که در دوران حاکميت امير عبدالرحمن وسلاله مذکور خاصتاً هنگام زعامت شاه امان الله " اسلامی ساختن" توسط ميکانيزم های "توسعه دولتمداری" و " تســـلط دولتمداری" پيش شرط غير روحانی ساختن دولت وجامعه محسوب ميشد . در دوران حاکميت حزب دموکراتيک خلق افغانستان ( حزب وطن) حاکميت مذهبی به وسيله مدنی ساختن قوانين به خلع نهائی خود نزديک شد. اما با راه اندازی جهاد (!) و" مقاومت" ، مقدس سازی مجدد و کشانيدن دولت در تابعيت مذهبی ادامه يافت ، تا آنکه سراپا جامعه مدنی افغانستان را هيولای مذهبی ساختن فرا گرفت .
انديشه های ايديالوژيک ريفورم های شاه امان الله و نهضت جوانان افغان از مساعی بخاطر انقلابی ساختن جامعه ودولت توسط يک نمونه جديد ايديالوژيک بشارت ميداد که در آن مردم بمثابه شهروندان دارای حقوق مساوی تعريف شدند .اما تلاس های دوران حاکميت روشنفکری که مقارن دهه هشتاد را در برميگرد ، باپيش کشيدن قوانين در عرصه محدود ساختن نفوذ روحانيت ، و تقسيم قدرت در ميان جريانات مختلف فکری و ايديالوژيک محصور مانده وبه ناکامی انجاميد. بدينترتيب ادعای حاکميت مردم ، مشروعيت قدرت بادريغ پابرجا باقی ماند.
بنابرآن ؛ زمانی افغانستان میتواند به يک کشور پيشرفته ، شگوفان ، مترقی و نيرومند مبدل گردد که مردم آن در رفاه وخوشبختی زنده گی نمايند ، اما تأمين سعادت مردم مستلزم آنست تا سلطه افراطيون مذهبی و نيروهای بنياد گرا برچيده شود و نظام های سيکولر و دمو کراتيک جاگزين حکومات تيوکراتيک وديکتاتوری شود.
از آنجائيکه در مودل های ايديالوژيک دولت اعم از روشنفکری و جهادی آن مسأله تأمين هژمونی ايديالوژيک در عرصه قدرت دولتی با توسل به زور و بدون استفاده از شيوه های اقناعی مطرح است . بنا ً هردوی آن نتوانست به نتايج مطلوب برسند و تأمين عدالت اجتماعی که ازطريق استقرار يک دولت دموکراتيک و رفاه عامه متصور است ، کماکان در برابر نيروهای ملی و ترقی پسند افغانستان قرار دارد .