عنا صر تفکر ملي !

 

حمزه واعظي

تفکر ملي يک مفهوم ديناميک است که ميتواند گستر! وسيعي از مفاهيم و تعاريف مربوط به پديده دولت - ملت را احتوا بخشد. قابل اتساع بودن اين مفهوم، ظرفيت پردازش داده هاي تئوريک را درحوز! مفاهيم سياسي به صورت فوق العاده اي غنامند مي سازد. از اين رو، درک و دريافت مسئل! " تفکرملي" نسبت مستقيم و روشني با ذکاوت احتماعي ، فرزانگي سياسي والگوهاي فرهنگي- نظري يک واحد دولت / کشور دارد. فربه بودن منابع تفکر ملي، مباني " سيستم ها" را در دايره کلاني از چرخ! " توليد- توزيع" عقلانيت سياسي و خرد اجتماعي- ملي قرار مي دهد. د رچنين فرايندي، مقوم هاي تفکر ملي نسبت متقابلي با ارزشهاي مولد واحد دولت /کشور پيدا مي کند؛ بدين معنا که تکوين و توليد عناصر تفکر ملي، به بارور شدن وهمگاني نمودن ارزشهاي ملي ياري مي رسانند و در مقابل، انبساط اينگونه ارزشها ، بنيادهاي تفکر ملي را سزاواري وستره گي مي بخشند.
بنا بر اين، تفکر ملي را مي توان بادرک ويژگيها و دريافت بن ماي! سازه هاي ارگانيک آن ، اينگونه تعريف کرد:
"مجموعه اي از گزاره ها ي نهادينه شده که چگونگي مولده هاي ذهني و موءلفه هاي نظري سا ختار هاي تعامل ملي را در يک واحد دولت- کشور تعريف و تاليف مي کند." با چنين تعريفي ، تفکر ملي درحوزه مباني جامعه شناسي سياسي قرار مي گيرد که از عناصر و مفاهيم ذيل تشکيل مي شود:

مباني دولت

جلوه هاي تئوريک قانون اساسي

الگوهاي عدالت

پروسه انساني شدن سياست

تيوري منافع ملي

نسبت فرهنگ ملي با پاره فرهنگها

چگونگي تعامل ملي

منابع قدرت.



 مباني دولت

مقوله دولت، عاليترين عنصر انديشه سياسي در پروسه ملت سازي بشمار است . بدين معنا که راهبردها ونشانه هاي هويتي و ساختاري دولت، مباني نظري و شرايط عيني يک جامعه را بر مي تاباند. پايداري و نا پايداري يک سيستم سياسي، نسبت مشخصي با ميزان انديش! سياسي، خرد اجتماعي و تجربيات تاريخي دارد. تعيين نوع و شکل دولت مبتني بر دو اصل: چگونه انديشيدن نسبت به پديدارشناسي مقول! دولت و چگونگي تدارک ساختار حاکميت مي باشد. تدوين شدگي و قاعده پذيري بنيادهاي سياسي، کيفيت بنيش اجتماعي و کميت نمادهاي فرهنگي، سيرت و بصيرت تفکر جمعي را نشانه گذاري مي کند. چگونه انديشيدن به موضوع دولت، يک تامل فکري و تدوين ساختار حاکميت، يک تدبير انديشوي است که الگوهاي عمل و تعامل ملي را در يک فرايند تاريخي به ظهور و بلوغ مي رساند.

هويت گزاري دولت بر ارزشهاي دمکراتيک، بستر زندگاني اجتماعي را نهاد مند و مطمئن مي سازد. جامع! آسوده خاطر، جامع! توليدگرومتعادل خواهد بود که تمام رفتارها و مناسبات آن برمبناي نظم و سيستم، تبيين و تعيين مي گردد. در چنين جامعه اي، دولت يک " نهاد واسطه" مي باشد که کار کردهاي تعريف شده در جامعه و" رابطه افقي" با اتباع دارد. اين تعريف از دولت و تطبيق آن با واقعيتها وشرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي، از تکوين و تدوين تفکر سازمان يافته وغني شد! ملي علامت مي دهد. به همين دليل، دولت را مي توان نماينده اراد! جمعي و نماياننده خرد سنجشگر جوامع مدرن تلقي نمود که در اصول و مباني عيني- تئوريک ذيل تبلور پيدا مي کند:

بصورت يک سيستم کلان و نهاد مند عمل مي کند

از پايداري قواعد و رفتارهاي مدني پا سباني مي کند

پروسه گردش نخبگان را فرايند معقول و پيوسته مي بخشد

و از تماميت ساختاري و مشروعيت ملي بهره ور مي گردد.

ضامن حقوق شهروندي و آزاديهاي اساسي اتباع مي باشد

مشارکت سياسي را نهادينه مي سازد

تجربه تاريخي دولت در افغانستان، حکايت پديد! نا تماميست که حافظه سياسي مردم اين کشور، بياد دارد. مقول! دولت در افغانستان با معيارهاي خرد جمعي و اردا! ملي سنجش پذير نيست چرا که هم از لحاظ اصول ساختاري و هم از نظر مباني تئوريک، نماينده مصاديق کشور- دولت و نمايانند! انديش! سياسي تکامل يافته نبوده است. دولت در افغانستان نهاد ناقص و کم رمقي را به نمايش گذاشته است که اساسا برتابند! خواسته ها و خصوصيا ت قبيله اي و ويژگيهاي انديشه و تجمع فرقه اي- عشيره اي مي باشد. ازينرو، نا تمامي عنصر دولت ملي در اين کشور به عقيم ماندن يکي ار بهترين عناصر سازند " تفکر ملي" منجر شده است.



جلوه هاي تئوريک قانون اساسي

قانون اساسي، معتبر ترين سند مکتوب، مدون و تئوريزه شده تفکر ملي مي باشد که هويت، اصالت و نظام مندي ساير عناصر تفکر ملي را به شفافيت تبارز مي دهد. اين وثيقه، چهارچوبه کلاني را ترسيم مي کند که بصورت يک آين! قدنما، اساسي ترين اصول قوام بخش يک جامع! سياسي را جلوه گر مي سازد. کيفيت و ويژگيهاي قانون اساسي نشاندهند! توان، ظرفيت و استعداد سياسي، اجتماعي و فرهنگي و رسانند! ساختار ملي يک کشور مي باشد. ستون هاي اصلي نظام اجتماي بر قانون اساسي استوار است، چنانچه اين ستون ها بر مصالح مطمئن و مستحکمي بناگردد. زير ساخت هاي نظام اجتماعي از فرسايش و لرزش مصون خواهد بود.

کارکردهاي بنيادين قانون اساسي، نقش و ارزش آن را درسرنوشت ملي در نمايه هاي ذيل برجسته مي کند:

تعيين و تبيين نوع دولت ملي

تفسيرنسبت پديد! دولت و مقول! ملت

تعريف و تعيين ساختار حاکميت

کد گذاري ارزشهاي حقوقي- سياسي

تشخيص و تشخص نسبت کشور معطوف، با جامع! جهاني.

بنا براين، قانون اساسي از بهترين منابع هويت و گويا ترين عناصر تفکر ملي بشمار مي آيد که سيره و ثمر! دانش و ارزش سياسي- اجتماعي واحد کشور- ملت را آشکار مي سازد. تبلور داده هاي عقلاني در قانون اساسي، بلاغت خرد سنجش گر و بصيرت استعدادهاي انديشه ور را شاخص مي سازد. جامع! برخوردار از چنين شخصيت حقيقي و حقوقي اي، شايستگي و بالندگي ذهني را براي احراز صلاحيتهاي بهينه درهمگونگي با دنياي مدرن و خويشتن باوري در سطح ملي، پيدا مي کند.

تاريخ هشت دهه قانون اساسي در افغانستان به عياني نشان داده که هيچکدام از مسودات تصويب شده (۱۳۸۲-۱۳۰۱هش) در پرداخت و حوزه اجرا نتوانسته اند بدرستي جلوه هاي تفکر ملي را برتابانند. عمده ترين عنصر مشترک اين قوانين اساسي تاکيد و تاييد " تک ساختي" بودن نظام سياسي بوده است. بطور کلي اين قوانين، حافظ و ابزار حاکميت يکجانبه و ناتمامي بوده اند که بر چند معيار و خصلت، نشاني داشته اند.

انحصار قومي و استبداد سياسي را مشروعيت قانوني بخشيده اند

برکيش شخصيت و اراده عنصر حاکم استوار شده اند

برتابند! خصوصيات مذهبي و هوس هاي ايدئولوژيک بوده اند

از لحاظ ماهيت تسويد، تصويب و اجرامبتني بر روش " اعطايي" بوده اند.

با اين وجود، هر کدام از اين قوانين اساسي داراي مفادهاي مثبتي بوده اند که برخي از مطالبات اجتماعي را بازتاب داده اند؛ اما حاکميت دولت هاي عشيره اي، اجراي اين قوانين را درخدمت منافع و خواهش هاي قومي، هويت گذاري نموده اند. اصولا اجراي قوانين اساسي در افغانستان، رابطه مستقيمي با ماهيت و کارکرد نظام هاي سياسي داشته است نه در داده هاي تئوريک اين قوانين.

تکامل يافته ترين قانون اساسي افغانستان، قانون مصوب ۱۹۶۴ مي باشد که از نظر مباني دمکراتيک داراي خصوصيات برجسته اي است. اين قانون به حقوق و آزاديهاي اساسي شهروندان کشور اشارات روشني دارد. دمکراسي کوتاه مدت دهه چهل، ثمره تصويب اين قانون اساسي بود اما ناپايداري حکومتهاي پياپي اين دوره و غلبه پنهان قدرت خاندان سلطنتي، نهال نوپاي دمکراسي را مجال تنومندي نداد و قانون اساسي نسبتا دمکراتيک تصويب شده را از اجراي عملي، جلو گرفت.

با تغيير رژيم شاهي به جمهوري در سال ۱۳۵۲ نيز، تحول بنياديني در ساختار نظام سياسي و ماهيت کارکردي دولت در افغنستان پديد نيامد. قانون اساسي جمهوري داود خان در فصل مربوط به حقوق ووجايب اساسي اتباع ، به نوعي، تمديد مفاد قانون اساسي ۱۹۶۴ بود اما در فصول مربوط به ساختا رحکومت، ترتيباتي چيده شد که ماهيت سلطنت مطلقه را در قامت شخص ريس جمهور متبلور سازد. استبداد متمرکزي را که داود خان در سايه جمهوري تطبيق کرد فضاي سياسي را بسته تر، شکاف هاي طبقاتي را پهنا ورتر و نابرابري هاي قومي را نمايان تر نمود. از اينرو، قانون اساسي دور! جمهوري نتوانست بدرستي نماد تکامل انديشه سياسي و نمايه هم پايگي ملي قرارگيرد.

دوره چهارده ساله حاکميت رژيم کمونيستي در افغانستان، هويت فرهنگي نظام تک ساخت و موروثي حاکميت را تغيير داد اما قوانين اساسي نوشته شده " جمهوري دمکراتيک خلق افغانستان " به زمامداري ببرک کارمل و " جمهوري افغانستان" به رهبري دکتر نجيب الله بجاي آن که کارکرد " جمهوريت " و مطالبات " دمکراتيک خلق" افغانستان را بازتاب دهد، خواسته ها و خصوصيات يک رژيم ايدئولوژيک شتابکار را آشکار نمود. هر چند که از نظر تيوريک، هرکدام از اين قوانين اساسي، بويژه قانون اساسي نوشته شده در دوره زمامداري دکترنجيب الله داراي مفاد قابل تامل و برخي ارزشهاي حقوقي هم مي باشد، اما به لحاظ محدود بودن گستره حاکميت، بحران مشارکت ، بحران مشروعيت و بحران رسوخ اجتماعي، کارنام! اين رژيمها و کارويژه قوانين اساسي آنها نيز برتابند و شناسانند! رژيمي مليتاريست، اقتدارگرا و ناکارآمد ايدئولوژيک بوده است.

شعور سياسي که دراين دوره، الگوي رفتاري دولت هاي کمونيستي را سامان دهي مي کرد، نه تنها به تکوين يک انديشه سامان يافته ملي کمک موءثري نکرد بلکه بدليل باز توليد مفاهيم و بدايع جديد، زمينه و بهانه شورشها و طغيان ها ي مذهبي- اجتماعي را فراهم آورده و فرصت ديگري را براي ايجاد پيوستگي اجتماعي و پايداري نظام سياسي، برگرفت و بدين ترتيب انگيزه ها، اراده ها و امکاناتي که در جهت نوسازي ودگرگوني سياسي- اجتماعي ذخيره شده بود، به بد فرجامي منتهي گرديد.

دوره حاکميت پنجسال! گروههاي جهادي در کابل نيز، از برهه هاي عقيم تفکرملي بشمار است. قانون اساسي نوشته شده براي " دولت اسلامي" از نظر مفاد دمکراتيک، ناقصترين ارزشهاي حقوقي را ارائه ميدهد. اين قانون اساسي که مورد تصويب قرار نگرفت، آشکارا انديشه وخصوصيات نا شکفته مذهبي رهبران جهادي را باز تاب مي داد. رهبران جهادي آرزو داشتند با تصويب اين قانون اساسي "شريعت اسلام را يگانه مصدرتقنيني در کشور" مي خواستند، زندگي اجتماعي و رفتارسياسي مردم افغانستان را " اسلاميزه" نمايند. تلاش براي استقرار دولت اسلامي نه تنها جامعه مسلمان افغانستان را متشرع به شريعت اسلامي و مجهز به تفکر ديني نکرد، بلکه الگوي رفتاري و مباني نظري رهبران " دولت اسلامي " سير تحولات و سيره سياست گري را به گونه اي مديريت نمود که روند تعامل ملي را آبستن يک بحران قومي کرد. اين بحران، اندک آراستگي و پيوستگي اي را که در مناسبات گروههاي قومي- مذهبي در دوره جهاد درحال تبلور بود، بکلي از هم گسست. جنگهاي ده ساله پس از آن، مشاعر تفکر ملي را چنان فلج ساخت که هيچکدام از عناصر آن به سادگي و بزودي قابل باز توليد نخواهد بود.

طالبان که دولت خود را " امارت اسلامي " مي خواندند، سياه ترين دوره انديشه گري را به تجربه رساندند. "شريعتي" را که اين رژيم تطبيق مي کرد،" شري " را درزندگاني ملي پديد آورد که دوره قرون وسطا را براي عناصر تفکر ملي تجويد نمود.

مباني نظري و الگوهاي رفتاري گروه طالبان برسه عنصر اصلي استواربود: شريعت جامد، عصبيت مذهبي و داده ها ي اسطوره اي بدويت قومي. طبيعيست که در قلمرو چنين هنگامه تاريکي، روشنايي تفکر ملي مجال ظهور پيدا نمي کند. قرائتي را که اين گروه از اسلام ارائه نمود و روشي را که براي دولت داري بکار بست، عناصر تفکر ملي را از پاي- بست به ويراني دچار مي ساخت.

قانون مصوب ۲۰۰۳ که درنتيجه مفاد کنفرانس بن ۲۰۰۱ و در دولت انتقالي از تصويب لوي جرگه گذشت، درنوع خود يکي از دمکراتيک ترين قوانين اساسي افغانستان بشمار مي رود. در ترکيب هيات تسويد اين قانون اساسي ملاحظات قومي در نظر گرفته شده بود اما در روند تسويد فصول و مفادعمده، مناسبات پشت پرده قدرت و چانه زني هاي سياسي نقش موءثري داشت. تعين نوع حکومت به نظام رياستي، اختيارات نسبتا گسترده ريس جمهور، اجراي سرود ملي به زبان پشتو و اعطاي لقب " باباي ملت" به ظاهر شاه از حساسيت انگيزترين مقولاتي بود که ضمن کاهش محتواي دمکراتيک اين قانون اساسي، فرايند تصويب آن را با چالش جدي مواجه نمود، اگر فشار مجامع بين المللي و قدرتهاي حامي دولت انتقالي نبود، احتمال عقيم ماندن تصويب اين قانون اساسي وجود داشت.

عليرغم آن که طبق ماده اول، نوع دولت را " جمهوري اسلامي" مشخص کرده، اين قانون اساسي از مفاد و محتواي دمکراتيک زيادي برخوردار است؛ هر چند که جريان تسويد و تصويب اين قانون، نشان داد مولدات ذهني افغانستاني ها هنوزهم باي پذيرش پروسه ملت ساز، آمادگي و بايستگي لازم را نيافته است.

بنابراين، پديده قانون اساسي در تاريخ ساسي افغانستان بيانگر اين واقعيت است که از نظر ماهيت و خصوصيت ملي، برچند ويژگي ذيل، گذاري مي شود:

۱- خواسته هاي ملي همه گروههاي قومي و خصوصيات ساختار اجتماعي به فرزانگي منعکس نشده اند

۲- وحدت ملي، به معني توازن و تعادل در برابري شان انساني- فرهنگي (ديني و مذهبي ) ملاک مناسبات و داده ها ي حقوقي قرار نگرفته است

۳- نوع دولت و نوع نظام حکومتي برخصوصيات غير مشارکتي مبتني گرديده اند

۴- سيستم حکومتي کشور، ميان انگاره هاي مذهبي، سنتهاي قبيله اي و عرف رايج سياسي در نوسان قرارداده شده است.



· ! الگوهاي عدالت

ضرورت و اهميت مقوله عدالت بعنوان يک پديده سياسي- اجتماعي در جامعه اي و زماني در ک و تعريف ميگردد که سايه تبعيض، نابرابري و جهل سياسي در آن جامعه، تجربه و گسترده شده باشد.

نوع نگاه به اين مقوله و مطرح شدن آن به مثابه يک " مساله ملي"، سطح درک اجتماعي و بن ماي! سياسي يک جامعه را به نمايش مي گذارد. موءلفه هاي عدالت، زمان و زاوي! ديد و درک اجتماعي را نسبت به الگوهاي زندگي جمعي و نحوه پردازش سيستم سياسي مشخص و تعريف از عدالت، ارزشها و نشانه هاي تثبيت شده برذهن اجتماعي و رفتارهاي هنجار شده بر تفکر حاکميت را تبيين مي کند:

مفهوم نظري عدالت را مي توان در سه سطح تعريف و تفسيم کرد:

۱- عدالت معطوف به کارکرد نظام سياسي که بر اساس توزيع ارزشهاي سياسي، تقسيم نگاه و تکثير برابري اجتماعي استوار است. در اين سطح، " حقوق شهروندي" بعنوان يکي از اصول رفتارهاي مدني در تمثيل حاکميت ملي تبلور پيدا مي کند. شان فردي، جايگاه حقوقي و نقش اجتماعي شهروندان وگروههاي صنفي و اجتماعي در يک نظام سياسي، بيانگر نسبت آن نظام با دمکراسي و مباني مشروعيت ملي مي باشد؛ نظامي که کارآمدي و کارداني مديريتي خورا از تمثيل اصل " حق و تکليف" برابر تبلور ببخشد، پروسه عدالت سياسي و اجتماعي را در گستر! زندگاني و تعامل شهروندان، نهادمند مي سازد. تمثيل اصل " حق و تکليف" در نوع رابط! دولت و شهروندان عينيت مي يابد و از توازن و تقارن اين رابطه، عدالت توليد مي گردد. دولت پاسخگو " دولت حداقل " است که با توزيع برابر امتيازات به شهروندان، تکليف تبعيت از قانون را برآنان مکلف مي سازد. تدوين و تعميل حق شهروندي مستلزم تعهد سپردن به وظايف شهروندي نيز مي باشد. دولت ملي، زماني مي تواند اين تعادل را برقرار سازد که رابطه متقابلي ميان وظايف شهروندان بعنوان منابع مشروعيت دولت و حاملان حق شهروندي از يکسو و کردار هاي دمکراتيک دولت ملي از سوي ديگر، قايم شده باشد.

بنابراين، عدالت معطوف به کارکرد نظام سياسي مبتني بر اين اصل مي باشد که اولا پديده دولت ملي از نظر قواعد ساختاري بر اساس مباني ومقوم هاي تعريف شد! دمکراسي و حاکميت مردم تاليف شده باشد و ثانيا از جهت تعريف تئوريک و رفتارهاي عيني و عملي واقعا مستلزم و متعهد به اصل مشارکت و عدالت اجتماعي و سياسي بوده باشد. کردارهاي عيني دولت ملي نسبت به تامين حقوق فردي و اجتماعي شهروندان و نوع رابط! آن با جامعه، ارزشهاي دمکراتيک را در حوزه رفتاري و گفتاري دولت- ملت نهادينه مي سازد.

تجرب! دولتهاي " خرد انديش" افغانستان، ناکار آمدي و نا تمامي آنها را در تکوين و توليد موءلفه هاي عدالت فاش نموده است. فهم دولت سازان اين کشور از محدود! ادراک قبيله اي فراتر نرفته است. خاستگاه و خواسته هاي آنان بر فلسفه اي، تدارک و تدوين شده که ظرفيت و اهليت همانندي باخصوصيات دولت هاي مدرن و ملي را برخوردار نشده اند. از نظر ويژگيهاي تئوريک، اينگونه دولتها برتابنده الگوهاي کنگره قبيله اي بوده اند و از لحاظ ساحه نفوذ و شمول رفتاري، نوعي استبداد متمرکز و نظام پريشان قانون و گسيخته مهار را تبارز داده اند که پيش از آن که فهمي از جوهر عدالت ارائه دهند، به قتل نفس عدالت، همت و غيرت کرده اند.

۲- عدالت معطوف به رويکرد انديشه اجتماعي: جهت و ظرفيت بنيش اجتماعي، مدلهاي عرفي و پرداخته هاي عقلاني خرد جمعي را در گذر زمان تبارز مي دهد. ميزان دريافت يک جامعه از پديده ها، حوادث، تجربيات و مناسبات قدرت، سطح ارزشهاي پذيرفته شده و هنجارهاي رايج را تفسيرمي کند؛ ارزشهاي ممتاز، مناسبات اجتماعي فرزانه را پهناوري مي بخشد. مهمترين عنصر اين ارزشها " پديد! عدالت" است که رويکرد انديشه اجتماعي را نسبت به فرايافت هاي سنجش پذير زندگاني ملي به ظهور مي رساند.

عدالت در رويکرد اجتماعي، به معني تلاش خود خواسته و پيوسته در جهت ارتقاي باز فهمي پديده هاي عيني و گشايش ادراکهاي ذهني مي باشد که اساسي ترين کارويژ! آن در تبيين نسبت اين پديده ها با چگونگي رابطه قدرت سياسي تشخيص مي گردد.

مطالبات بسيط اجتماعي ا زنظام مسلط سياسي، عدالت از منظر توده ها را بيان مي کند. به اعتبار جامعه شناختي، اين نوع نگاه را ميتوان " نگاه افقي به عدالت" ناميد.سطح بنيش اجتماعي، حوزه مفاهيم و مصاديق نگاه افقي به عدالت را مي نماياند؛ درک مناسبات اجتماعي، توليد نهادهاي مدني و چگونه انديشيدن نسبت به نظام سياسي، ميزان مطالبات جامعه را از عدالت شفافتر و پرحجم تر مي سازد، از اهمين رو اين نوع نگاه به عدالت، سه نوع کارگشايي را به ظهور مي رساند:

۱- بستر عيني پروسه عدالت طلبي را گستردگي و در يافتهاي ذهني آن را عمق و پهناوري مي بخشد.

۲- الزام " بالايي" يعني طبقه حاکمه را براي تمکين خواسته هاي اجتماعي به انقياد مي آورد.

۳- مفهوم کاربردي عدالت را به مثابه يک " نياز اوليه " درتعامل جامعه و دولت، به نهادمندي و وارستگي مي آرايد.

در افغانستان اما، سلطه انديشه قبيله اي بدليل مساحت محدود مشترکات ملت سازي، توليد مفهوم نکرده است. زکاوت قبيله اي در مناسبات اجتماعي، عاجز از دريافت و پرداخت عناصر ترکيب ساز و موءلفي چون مفهوم " عدالت" بوده است. فقدان پيوستگيهاي ارگانيک ميان اجزاي جامع! قومي، بسته بودن مجاري معلومات سياسي و تابو شدن سنتهاي تاريخي- مذهبي در حوزه زندگي فسيل شد! اجتماعي، از تکوين مقول عدالت بعنوان يک انديشه سازمان يافت! همگاني در جامعه افغانستان جلو گرفته است.

۳- عدالت معطوف به فهم جامعه روشنفکري: تلقي و تلاش روشنفکران براي تعريف و تبيين مفهوم عدالت، مهمترين در يافت سازمان يافته را از اين مقوله در حوزه فکري يک کشور ارائه مي دهد مسئوليت ملي، تعهد اجتماعي و باز توليد انديشه انساني، سه عنصر اساسي هويت ساز جامع! روشنفکري است که نسبت و تناسب کارگذاري آنان را در قبال جامعه، دولت و جريانات فکري مدرن و جاري، تعيين و تشخيص مي کند.

تاثير روشنفکران بر چگونگي پرداخت مقوله عدالت مبتني بر دو نوع راهکار جدي و دو مرحله اساسي مي باشد:

- تبيين تئوريک:

عدالت، مانند هم! مقولات نظري، زماني به توليد انبوه مي رسد که گروههاي فکري و جامع! اهل نظر اولا به فهم مشترک و دريافت روشن نظري آن رسيده باشند و ثانيا به تفهيم، تبليغ و تبيين تئوريک آن از طريق ابزارهاي اشاعه و بيان، همت و دقت جدي نموده باشند تا بصورت يک انديشه تدوين يافته، " مساله همگاني "گردد.

مبارزه عملي :

 ادامه و باز يافت الگوهاي عملي براي کاربردي شدن مقوله عدالت، مرحله مهمي از نقش روشنفکران را فرا مي آورد. مبازه عملي در جهت همگاني شدن انديشه عدالت ضمن آن که به ارتقاي سطح بنيش اجتماعي- سياسي جامعه در جهت درک موقعيت و شرايط زندگي اجتماعي خويش کمک مي کند، جرا!ت و جسارت توده ها را براي افزايش مطالبات و محاسبات شان بالا مي برد. از اين رو، مبارزه براي تحقق عدالت، جامعه روشنفکري را از يکسو در تقابل بانظام سياسي و فکري عدالت گريز قرار مي دهد و از سوي ديگر آنان را در موقعيت رهبري و هدايتگري توده هاي عدالت طلب مي نشاند.

تجربه و پشينه روشنفکران در افغانستان بازتاب روشن اين حقيقت است که عدالت، جايگاه مستند و مستدلي در دستگاه فکري و نمودارهاي مبازرات عيني جامعه روشنفکري پيدا نکرده است. نشانه هاي بسيار کمرنگي از تلاشهاي جمعي و انديشه ورزي فردي و جود دارد که بصورت نا پيوسته در تکاپوي سياسي برخي از گروههاي روشنفکري چپ قابل رد يابي است.

شعله اي ها و ستمي ها شاخص ترين گروههاي بودند که درمقاطعي از حيات سياسي و ايدئولوژيک خود به بحث ستمها و نابرابريهاي ملي پرداخته اند.

هرچند اين نيروها، فصل روشني در مباحث تئوريک عدالت نيفزوده اند اما بخش مهمي از شعارها و مبارزات خود را در مقابله با تبعيض ها و نابرابريهاي ملي قرارداده بودند که در تفهيم مناسبات حاکم برشرايط سياسي- اجتماعي افغانستان بي تاثير نبوده است.

موقعيت بوجود آمده پس از پيروزي مجاهدين در سال ۱۳۷۱ فرصتها و تجربيات ديگري را براي طرح مبحث عدالت بصورت روشنتر فراهم آورد، شهيد عبدالعلي مزاري از سياستمرداني بود که در شعارها و مواضع سياسي خود مقوله عدالت را در اين دوره جدي تر پيگيري نموده است. هر چند وي و ساير روشنفکران جامعه هزاره در اين دوره، عدالت را نه از منظر فلسفي و تئوريک بلکه به مثاله يک استراتژي سياسي با مفهوم کاربردي پرداخت گري نموده اند. با اين وجود، طرح اين موضوع، اولا به گشايش ذهني جامعه هزاره منجر گرديده و نوعي زبان مشترک سياسي و رابطه متقابل ميان جامعه روشنفکر، گروههاي فکري- فرهنگي و توده ها پديد آورد و ثانيا پروسه عدالت طلبي را بصورت يک " مطالبه ملي" ميان ساير اقليت ها نيز، همگاني نمود.

جريان عدالت طلبي در اين دوره، مبتني بردو مفهوم راهبردي مي باشد: " حقوق اقليتها" و " دولت فدرالي". مفروضه حقوق اقليتها عمدتا بر ايجاد يک " دولت سهميه اي" استوار است که گروههاي سياسي- قومي بر اساس ميزان قدرت نظامي در آن سهميه داشته باشند. در ادبيات سياسي و در اصطلاح رهبران قومي اين دوره (۱۳۷۶-۱۳۷۱) از چنين دولتي بنام " حکومت وسيع البنياد" و يا " دولتي با قاعده هاي وسيع" نامبرده مي شود.

دولت فدرالي عنوان شده دراين مقطع نيز، از يک مدل و تعريف نظري مشخص بهره مند نيست اما حزب وحدت توانست يک طرح مکتوب بنام " قانون اساسي جمهوري فدرال اسلامي افغانستان" را در سال ۱۳۷۲ بصورت يک طرح پيش نويس ارائه دهد که آن هم بدليل شرايط خاص سياسي و گستردگي منازعات قومي، در محافل سياسي و درميان گروههاي قومي مورد توجه جدي قرار نگرفت.


نسبت هاي انساني سياست

سياست يکي از شاخه هاي علوم اجتماعي است که داراي مباني و رشته هاي علمي متنوعي مي باشد. اين علم به کالبد شکافي تئوريها ي انقلاب، تاريخ انديشه سياسي، اصول روابط بين الملل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ماهيت دولت، پديد! قدرت، فلسفه سياسي و جامعه شناسي سياسي مي پردازد؛ اما " سياست عملي" به مثابه " يک هنر" است که رابطه انسانها را از يکسو با همديگر و از سوي ديگر با دولت و فرايند قدرت نشانه گذاري مي کند، بدين جهت نوع نگرش به اين مقوله، ارزشها و مدلهاي عيني و رفتاري حاکم بر اين حوزه را آشکار مي سازد. بر ا ساس چنين مفروضه اي، سياست را مي بايد " يک فرايند عقلاني در مديريت انساني" تعريف نمود که هدف آن هنر بکار بستن قدرت " براي " ارتقاي زندگي انسانها در يک حوزه ملي است نه وسيله اي براي کنترل شان انساني.

اين گونه نگرش به سياست، به فراخ دامني انديشه اجتماعي مجال ها ي بليغي فراهم ساخته و حوزه تعلقات و هم انديشي هاي ملي را پرگستره خواهد نمود. ميزان پروردگي و پويايي مقوله سياست بعنوان يک پديده اجتماعي از مجراي چند عنصر باز يابي مي گردد:

۱- انديشه ورزي
سياست در تبلور اجتماعي مي بايد هنر انديشيدن به ارزشهاي انساني، پاسخگويي به نيازهاي زميني و توسعه شئون مدني، توزيع و تعريف عادلان! قدرت، قدسيت زدايي از اسطوره هاي سياسي، تحکيم و توليد اعتماد و اعتبار ملي، همزماني و همزباني با جامعه جهاني و همگونگي و همطرازي در تعامل اجتماعي بوده باشد. تقويت و توسعه دايره شاخصهاي انديشه گري در سياست، به ساده شدن روابط انسان، کوچک شدن حجم سخت افزار قدرت و قاعده پذيري رفتار دولت هاي ملي منجر خواهد شد.

۲- عقلانيت رفتاري
يکي از وجوه مهم نسبت انساني سياست، تجلي رفتار هاي عقلاني در حوزه زندگي اجتماعي است. نهادينه شدن قانون، نظم پذيري رفتارهاي جامعه، پايداري و توسعه نهادهاي اجتماعي، راز زدايي از پندارهاي باستاني، آينده نگري، رواداري در روابط اجتماعي، پرسشگري و کنجکاوي، تامل و نقد گري نسبت به کليه پديده ها و رخداد ها از جمله نمودارهاي عقلانيت رفتاري مي باشد. جامعه اي که به چنين خصوصياتي دست يابد، متغير هاي مدني را مجال پروردگي و پويايي مي بخشد. ثبات، خويشتن داري و تلا ش جمعي براي تثبيت و تداوم مشترکات ملي، مسير اين جامعه را از انحراف، ناپايداري درسيستم ها، سکون و ناهمسازگري مصون مي دار. اين مرحله را مي توان " مرحله بلوغ خرد جمعي" ناميد.

۳- بازتوليد نهاد ها

فراواني نهادها و سامان يافتگي آنها در يک چارچوبه مدني، عرصه شايسته اي را براي تکثر و تبلور ايده ها و داده هاي انديشوي در حوزه گفتمان ملي يک کشور بوجود مي آورد. نهادهاي صنفي، ديني، مذهبي، اجتماعي و سياسي، مقوم هاي جامعه خود ساخته و توسعه جو، هستند. اين نهادها با ارائه الگوها و اصول نظري و کارکردهاي عملي مخصوص به خود، ساحه تعامل مدني را نيز فراختر مي سازند. نهادهاي ديني و مذهبي نيز در صورت برخورداري از تعادل و تسامح عقلاني، از دايره چنين کارمايه اي خارج نيستند، چراکه دين و مذهب در حوزه فرهنگ، قلمرو گذاري مي شوند و چنانچه بعنوان ابزار ايدئولوژيک مورد سوء استفاده سياسي قرار نگيرند، خصوصيات نها د اجتماعي، فرهنگي را به ثبت مي رسانند.

انساني شدن سياست بطور قطع متا!ثر از انسان محوري نهاد ها يي چون دولت، احزاب، و گروههاي فکري- ايدئولوژيک، درنحوه رفتار آنان با پديده هاي عيني زندگي اجتماعي و شان فردي انسانها تفسير ميگردد. اصالت دادن به ارزشهاي انساني و اعتقاد به حقوق و آزاديهاي فردي از نظر تئوريک، و نيز الزام به قواعد و قوانين شناخته شد! داخلي و بين المللي حقوق بشر، جنبه ها ي روشني از فرايند انساني شدن سياست بشمار مي آيد. در چنين روندي، سياست به ابزار توسعه و تسهيل زندگي اجتماعي و مديريت پويا و پايدار جامعه تبديل مي گردد نه وسيله اي برا ي سلط! بهره کشي، فريب و جادو، آنگونه که درافغانستان و بسياري کشورهاي اقتدار گرا رايج است.

سياست در افغانستان منحصراً از سوي نيروها و نهادها يي مديريت شده است که از نظر ذهني درک روشني از ماهيت فلسقي انسان نداشته اند واز نظر عملي، الزامي نسبت به ارزشها و حقوق انساني نشان نداده اند. نظامهاي سياسي، سياست را معبر استبداد، ارتجاع، تغلب و پنهان کاري قرار داده اند و احزاب و گروههاي سياسي، از آن به عنوان دستمايه اي براي بزهکاري، پريشان رفتاري و پراکنده گويي درجامعه بهره جسته اند. به همين دليل است که اين برداشت عمومي درميان عوام نسبت به پديده سياست استوار شده است که: " سياست پدر و مارد ندارد!". ترس تاريخي و گريز اجتماعي از سياست، ريشه در همين سرگذشت سياسي دارد. درحاليکه سياست اگر مبتني برعقلانيت و برين آوردگي انسان باشد، ارزش بريني در سرشت و سرنوشت انسانها و جوامع، بشمار است.



  تلفيق پاره فرهنگها

به مجموعه اي از عناصر و اجزاي يک فرهنگ که داراي خصوصيات جداگانه و لي درهم پيوسته باشد، پاره فرهنگ گفته مي شود. چگونگي درهم چيدن اجزاي مختلف پاره فرهنگها، ساختار و درون داده ها ي يک "فرهنگ کل" را معنا و احتوا مي بخشد. فرهنگ کل، به اجزاي متشکله همگونگي، همپايگي و پيوستگي ارگانيک مي بخشد. اين تلفيق، کارکردهاي ذيل را تعريف و ترسيم ميکند:

درک مشترک از مفاهيم اجتماعي

پرورش، پردازش و تقويت نمادها، سمبلها و نشانه ها

ترکيب همگونگي ها و تلفيق عناصر

پالايش و بهسازي اجزا

صورت بندي فرايند ديناميک" فرهنگ ملي".

تفکر ملي از اين جهت با پاره فرهنگ ها نسبت پيدا ميکند که پاره فرهنگها نمايه هاي فرهنگ ملي را فهرست مي کنند، بنابراين، چگونگي هسته گذاري فرهنگ ملي تاثير مشخصي بر جلوه ها ي عيني کنش اجتماعي مي گذارد و کنشها باز تابي از ساختار انديشه و مولده ها ي ذهني مفروض و مقبول يک جامعه مي باشد . ترکيب سخته و قوام يافت! فرهنگ کل، متغيرهاي تفکرملي راغنا مندي و توانگري مي بخشد؛ بدين معنا که فرهنگ کل، مواد و موارد تامل و تدبرفکري را نسبت به پديده هاي مختلف فلسفي ، تاريخي، اجتماعي و مادي براي افراد جامعه فراهم مي آورد. چگونه اندشيدن به اين پديده ها، چهارچوبه الگوهاي نظري را در کنشهاي سازمان يافته جمعي تبارز مي دهد.

صورت بندي "خرد- کردار جمعي" ، ظرفيت و ظرافت خودرا بطور عمده از عوامل و عناصري مي گيرد که در خصوصيات پاره فرهنگ ها ي تعميم يافته در فرهنگ کل، تکوين و تمثيل پيدا کرده است. داده ها ي فرهنگ کل، بصورت يک مجموع! درهم تنيده عمل ميکنند که بانوعي الزام در تطبيق اجتماعي همراه است و در عصاره هاي ذيل هويت مي يابند:

قهرمانان تاريخي و افسانه هاي باستاني

اسطوره هاي ذهني و ادبي

آموزه ها و پندارهاي مذهبي- ديني-هنجارهاي رفتاري

ارزشهاي اجتماعي

هنرهاي آييني

شيوه توليد اقتصادي

قراردادهاي اجتماعي.

عناصر فوق، گزار! " خرد- کردارجمعي" را زماني به عينيت مي رسانند که اولا بستر زندگي اجتاعي، شرايط لازم سامان يافتگي و همگونگي را کسب کرده باشد و ثانيا، موءلفه هاي تکوين " جامعه سياسي" فراهم آمده باشد. جامعه اي که ازچنين مرحله اي گذر نکرده باشد در رديف " جامعه قبيله اي" فهرست مي گردد. در جامعه قبيله اي، پاره فرهنگها عوامل و نشانه هاي تجزيه هستند که آيين هاي بسته قومي را انعکاس مي دهند.

افغانستان را مي توان در زمره جوامع قبيله اي فهرست کرد که شواهد بنيادي قومي در ساختارهاي سياسي، مناسبات اجتماعي و تجربيات تاريخي، برجسته تراز علايم ونمادهاي ملي بوده است. در اين کشور، پاره فرهنگها خصوصيات کتله هاي قومي و نا پيوستگيهاي اجتماعي را باز تاب داده است. از همينرو، با هم! خوش بيني هاي پندارگرايانه، نمي توان متد روشن جامعه شناختي از بازشناسي فرهنگ کل در افغانستان ارائه نمود.

فراهم نشدن فرهنگ کل در اين کشور، ضمن آن که معلول ناتمامي پروسه " ملت سازي " مي باشد، علتي براي گستردگي و نا پيوستگي پاره فرهنگها نيز بوده است. پاره فرهنگها در افغانستان، تفرق و تعدد گونه هاي قومي را نشانه گذاري مي کنند و بدليل ديرينگي محروميتهاي اجتماعي، فقر اقتصادي، بسته بودن محيط و نازايي خصلتهاي مدني، مبتني بر ويژگيهاي ذيل بوده است:

۱- " خرافات" بخش مهمي از داده هاي دستوري اين پاره فرهنگها را احتوا بخشيده است. اعتقاد به اوهام ونمادهاي غير عقلاني، رازوارگي، پندارهاي باستاني و الگوپذيري از عناصر چهارگان! طبيعت: باد، آتش، خاک و آب از منابع مهم الهام گيري پاره فرهنگاي قبيله اي مي باشد.
۲- "عصبيت". شان طبقاتي اين پاره فرهنگها را مبتني بر اين عناصر نموده است: تند خويي، خويشتن خواهي، درون گرايي، تقدس بخشيدن به سلسله مراتب، پرستش سمبلهاي طايفه اي و خالص ماندن خون و تداوم وراثت، مرد سالاري و غيرت مردانگي.
۳- " مذهب" درسيستم اين پاره فرهنگها با نشانه ها ي عصبيت، خرافات باستاني و بدويت رفتاري تا!ثير و تا!ثر متقابل برجاي گذاشته و مجموعه الگوهاي بنيش و روش اجتماعي را ارزش گذاري نموه است.
۴- " بدويت"، گويش و گرايش پاره فرهنگها را در جلوه هاي بيروني، سنخ گذاري نموده است: پرخاشگري، خشونت فزيکي، خونخواهي و کين جويي(از قوانين پشتونوالي) ، توسل به منطق احساس، ناسنجشگري در تصميم گيريهاي اجتماعي و فرديت و استبداد گري در توليت خانوادگي ، تفاخر به گذشته و بي مبالاتي به آينده ، معيارگذاري قدرت براساس توان فزيکي و جهالت نسبت به حقوق و ارزشهاي انساني و...از بن مايه هاي پاره فرهنگهاي بدويت بستر هستند.
بنابراين، طبيعي مي نمايد که تفکر فرهيخته ملي در غبار اين پاره فرهنگها نا پيدابوده باشد.
تئوريهاي منافع ملي

 " منافع ملي" مفهوم چند وجهي است که تعريف ثابتي را بر نمي تابد و از اينرو در علم سياست و جامعه شناسي سياسي بحث تفصيلي و تعريف دقيق و واحدي از اين واژه صورت نگرفته است اما با توجه به روشن بودن ماهيت مصداقي منافع ملي و نيز پرداختي که در اين گفتار از اين مفهوم، مورد نظر است، اين تعريف را مي توان- با تسامح – از مفهوم "منافع ملي" ، ارائه نمود: " منافع ملي مجموعه اي از داده هاي تئوريک، پرداخته هاي راهبردي و دستاوردهاي عيني- عملي مي باشد که براساس تلاش و عزم جمعي، کارکردهاي بنيادين دولت و نهادهاي سياسي- اقتصادي و فرهنگي- اجتماعي، حيات ملي يک کشور را در عرصه داخلي و بين المللي پويايي، پايداري و استواري مي بخشد."

 چگونه انديشيدن به مصاديق ومباني منافع ملي، الگوي تفکرملي را نسبت به کيفيت و ساختار" حيات ملي" تعريف مي کند. حيات ملي متاثر از عوامل و پارادايم هاي مختلفي است که در پيوند مستقيم با شرايط تاريخي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي يک کشور قرار دارد و بدين معني که پيشينه موفق و تجربه بهينه تاريخي، به اندوخته هاي امروزين غنا بخشيده و مجاري مطمئن عبور از تنگناها و ناهمواريهاي تجربه شده را بازنمايي مي کند؛ پايداري سياسي، توان و تحمل کشور را از نظر ساختاري، مشارکت و مشروعيت نمايش مي دهد. دارايي هاي فرهنگي، ظرفيت معنوي جامعه را در جذب و بهره وري مفاهيم جديد و موج هاي مدرن به بلوغ مندي مي رساند. توسعه اقتصادي ، نقش کشور را در معادلات جهاني و ثبات، امنيت و اراده ملي تثبيت مي کند. بيداري اجتماعي، شايستگي و اهليت جامعه را درايجاد وفاق، مشارکت، رفتارهاي عقلاني، شکيبايي و نظم پذيري به ظهور مي رساند. بنا براين، حيات ملي به مجموعه اي از پتانسيلها و توانايي هايي گفته ميشود که حجم مادي و ظرفيت مععنوي يک واحد دولت- ملت را در منظر ارزيابي و نمايش قرار مي دهد.

منافع ملي در مصداق پروسه دولت- ملت عينيت پيدا مي کند و از اين رو نسبت معهودي با سازه هاي دولت ملي دارد. درغيبت موءلفه هاي دولت ملي، منافع ملي مفهوم نادقيق و ناکاملي خواهد بود. بنابراين، منافع ملي ناظر به تحقق عناصر هويت ملي مي باشد. هويت ملي، دلايل و عوامل پيوستگي، هم شاني و همگونگي اجتماعي را در يک واحد سياسي فراهم مي آورد که درچنين فرايندي، تاليف شدن نمايه هاي منافع ملي مي به برجستگي و وارستگي مي رسد.

 منافع ملي يک مفهوم انتزاعي نيست، يک تعريف کاربردي است که در مباني ذيل صورت بندي مي گردد:

· ۱- کلي، پيوسته، در هم تنيده و سيال است که در مظاهر مادي، فرهنگي و سياسي تبلور پيدا مي کند

· ۲- منتسب و منتبق بر کليه شهروندان مي باشد و استثنا پذير نيست

· ۳- قابل طبقه بنديف سنجش پذيري و ارزش گذاري مي باشد

· ۴- داراي متغير هاي بالفعل و انعطاف پذيري هاي بالقوه مي باشد

· ۵- مت! ثر از شرايط منطقه اي و الگوهاي روابط بين المللي و ساختارقدرت جهاني است

· ۶- مت! ثر از ساختار فرهنگ، اقتصاد و نمودارهاي تکنولوژيک رايج و مسلط جهاني است.

· نشانه گذاري و در يافتن مصاديق منافع ملي در افغانستان از ترديدهاي جدي بشمار است. در اين کشور بدليل ناقص بودن ساختارهاي ملي، منافع ملي نيز در غبار پندارها و خواهش هاي قومي، مذهبي و عشيره اي مجال تنومندي و استواري نيافته است. مقوله منافع ملي براساس کميت گروههاي قومي و کيفيت مناسبات فئودالي، عشيره اي طبقه بندي مي گردد. گروهها، احزاب و رهبران مختلف هر کدام مطابق با ظرفيت سياسي- فکري و درک و فراست اجتماعي خود تعريفي از اين مقوله را به نفع آرزوها و آموزه هاي کتله اي، مذهبي، سمتي و سياسي خويش مصادره کرده ومي کنند. به همين دليل است که درافغانستان به تعداد احزاب سياسي و گروههاي قومي و فرقه هاي مذهبي، منافع ملي و جود دارد.


 ساختار هاي تعامل ملي

 الگوي هاي رايج در مناسبات اجتماعي و چگونگي طبقه بندي لايه هاي اجتماعي را در يک فرايند سيستماتيک، مي توان تعامل مل ناميد. تعامل ملي از دو مبدا! نشات مي گيرد: مبدا نخست، ارزش و بنيش حاکم بر گروهها، نهادها و طبقات جامعه است و مبدا دوم داده هاي انشايي نظام هاي سياسي حاکم مي باشد که رفتارهاي سياسي و گفتارهاي فرهنگي جامعه را توليت و تعيين ميکنند. مجموعه اين داده ها، بصورت يک نظام پيوسته سيروسلوک بنيش اجتماعي و آموزه هاي فرهنگي را در بستر زندگي جمعي و کنش هاي عيني سامان بخشيده بعنوان تفکر همگاني نهادينه مي سازد.

 تعامل ملي، نمايشگر يگانگي يا چندگانگي در توزيع امتيازات و منافع ملي نيز مي باشد. بدين معنا که توزيع برابر امتيازات از سوي نظامهاي سياسي، روابط ملي را با آموزه يگانگي و همگونگي حيثيت مي بخشد اما نا برابري در توزيع امتيازات، آشفتگي و شکافهاي فعال اجتماعي را تشديد و حوزه مناسبات شهروندان را هم با دولت و هم با يکديگر ناآرام و نامطمئن مي سازد.

 تعادل و برابري در روابط اجتماعي، فرصتهاي برابر را در پرورش استعداد و زکاوت اجتماعي و توازن شان انساني شهروندان فراهم مي آورد. در چنين شرايطي، رفتارهاي افراد جامعه مبتني بر قواعد عقلاني و گفتارها براساس فرزانگي خرد جمعي استوار مي گردد.

ملازمه بنيش و روش اجتماعي با ماهيت دولت حاکم بريک جامعه، تا!ثير شگرفي بر نوع تعامل ملي دارد. دولت ها با بهره مندي از قوه اجبار، به تغيير الگوهاي فرهنگي و تحميل رفتارهاي اجتماعي خاص مي پردازند؛ رسانه هاي گروهي، سياست گذاريهاي فرهنگي- تبليغي، سيستم اجرايي و اداري و نهادهاي علمي- آموزشي مثل مدارس و دانشگاهها، از مهمترين مجاري توليد فرهنگ و القاي رفتارهاي اجتماعي مي باشند که در حوزه مديريت دولت ها قرار دارند.

· از سوي ديگر، سنت ها، هنجارها وآموزه هاي رايج در جامعه نيز از منابع مهمي مي باشند که دولتها را ملزم به رعايت و منقاد بر دخالت دادن اين مقولات در سياست ورزي و قانون گذاريهاي داخلي مي کنند.

 بنابراين، جامعه اي برخوردار از همگونگي اجتماعي و فرهنگ و بازيافته هاي مشترک تاريخي، اولا در روابط متقابل اجتماعي خود داراي هوشمندي و فراست است و ثانيا از قدرت تحميل مطالبات خويش بردولت حاکم بهره مند مي باشند. متقابلا دولت هاي کارآمد، مشروع و پاسخگو، به تکثير عدالت و خويشتن داري اجتماعي کمک مي کنند و لي دولتهاي ناتمام، نامشروع و قوم انديش، به ترويج بدويت رفتاري، بي اعتمادي وگسستگي ملي و ناخويشتن داري و پريشان گويي اجتماعي شدت مي بخشند.

 دولتهاي فرقه اي از يکسو و جامعه ناهمگن و ناشکيبا از سوي ديگر، سيرتعامل ملي در افغانستان را با آزرده گي ها، نابرابريها و خاطرات نا خوشايندي تصوير کرده است. " تبعيض فعال"، " تقابل گري" و "بيگانگي"، بعنوان سه نشانه مشخص در روابط گروههاي اجتماعي و اتباع افغانستان کد گذاري شده است. فقرفرهنگي، تعددقومي ودامن فراخي سنتها، خرمن هيزم در اختيارحاکميت هاي خرد انديش و جهالت گستر قرار داده است که بنياد روابط اجتماعي و نظام سياسي را بر تفاوت، کينه ورزي، عصبيت و آشفتگي استوار سازند. طبيعي است که در چنين شرايطي، انديشه اجتماعي عقيم مي ماند و نيرو و همت سزاواري براي تئوريزه کردن الگوها، منابع و مفاهيم مشترک و کاناليزه نمودن کردارهاي عقلاني، فرصت بلوغ و ظهور نمي يابد.

منابع قدر

· در تلقي سنتي، " قدرت" معادل زور و آنچه که قابل اندازه گيري و برآورد فيزيکي باشد، تعريف مي شد اما با پيچيده شدن ابزارها، کوچک تر شدن جهان و توسعه و تکامل دانش بشري، منابع جديد وعناصر تازه اي در حوزه مفاهيم قدرت پيدا شده است. بر مبناي اين رويکرد، پديده قدرت را مي توان در دو سطح طبقه بندي کرد:

 ۱- سطح سخت افزار:

 مظاهر مادي قدرت متشکل از سازه هايي است که داراي حجم و قابل تخمين و انداز گيري مي باشد؛ تعداد نفوس ، قدرت سياسي، توان اقتصادي، دستاوردهاي تکنولوژيک و ميزان قدرت نظامي از جمله عناصر" سخت افزار" قدرت بشمارند.

 ۲- سطح نرم افزار:

 پيشرفتهاي بشر در حوزه هاي مختلف زندگي، توانايي هاي شگرفي را در امورمعنوي پديد آورده است . ابعاد اين پيشرفتها داراي حجم مادي نيست و لي، قابل تعريف و دريافت مي باشند. دانش، انديشه، دين، ايدئولوژي و رسانه هاي گروهي از عناصر مهم نرم افزارقدرت هستند که در تاثير گذاري، کارکرد سخت افزار قدرت را ارائه مي دهند.
 منابع قدرت از آن جهت با عناصر تفکرملي نسبت پيدا مي کند که ساحه ديد و درک يک کشور را در مورد شرايط جهاني تشخّص مي بخشد، چگونگي تاثير گذاري و تاثير پذيري از تحولات بين المللي، ميزان سهم گيري در سياست سازي هاي جهاني، نوع نگاه به اصول روابط بين الملل، نحوه اجراي قواعد و قوانين بين المللي و کيفيت قرار گرفتن در ساختار قدرت جهاني از نشانه هاي اينگونه تشخص مي باشد.
 اصولا، زمان و نحوه استفاده از سطوح قدرت و چگونگي مديريت آن از بنياد هاي فکري يک جامعه منشا! مي گيرد. درونمايه هاي فکري، اصول و اهداف بهره گيري از عنصر سخت افزار قدرت را در حوزه ملي و بين المللي تعيين مي کند. اين اصول و اهداف مي تواند بر مبناي گسترش صلح، نظم و سلامتي و يا در جهت فزون خواهي، توسعه طلبي و بي ثباتي بوده باشد. همچنين، معيارها و مباني فکري، راهبرد عنصر نرم افزارقدرت را کد گذاري مي کند. اين راهبرد مي تواند در جهت تکامل انساني، ساده سازي ابزارها، انکشاف زندگي بشري، همگونکي و همپايگي هويت و ارزشهاي فردي و اجتماعي و توسعه برابري باشد و يا مي تواند درخدمت تکثير ناسيوناليزم و افراط گري، توليد ابزارها و مفاهيم خشونت، گسترش ناوارستگي و تضاد، تقويت ترس و اظطراب، اشاعه تئوريهاي ناسخته در عرصه انديشه ورزي و ترويج ابزاري شدن انسان قرارگيرد.
 تاريخ سه صدساله اخير افغانستان تشريح اين واقعيت است که بازماندگي هاي اجتماعي- فکري، مانع از فهرست شدن عناصر نرم افزار، در رديف " قدرت " جهاني، منطقه اي و يا حتا ملي گرديده است. عناصر سخت افزار نيز، تنها در قامت مليتاريزم طبقاتي- قومي جلوه پيدا کرده و به عنوان ابزار خشونت، سلطه گري و انحصار در دست اليت حاکم و در جهت تحکيم و تثبيت دولتهاي فرقه اي قرار داشته است. از اينرو، در اين کشور منابع قدرت اولا بايستگي پرورش و پردازش نيافته است و ثانيا از شايستگي نسبت گذاري، تمکين و تمويل موءلفه هاي فکري در عرصه تطورات ملي برخوردار نگرديده است.

 اسلو

 

---

بالا
 
بازگشت