سازمانهای غير دولتي و بازسازی افغانستان
دستگير صادقي
سازمان های غيردولتی كه به اختصار انجو «NGO » ناميده می شوند ، در ادبيات امروز ما نيز نهادينه شده و بيشترينه به همين گونه، يعني «انجو» ولي متاسفانه با بار بسيارمنفي مورد استفاده قرار دارد. اين سازمان ها در دنيای معاصر جايگاه و كاركرد بسيار مهمی دارند و در توسعه اجتماعي و سياسي جامعه از اهميت زياد برخوردار ميباشند. بنابرآن قبل از آن که در ارتباط به سازمانهای غير دولتي و بازسازی افغانستان حرفي بميان آيد ،لازم است تا بمنظور رفع سؤتفاهماتي که در زمينه درک و شناخت انجوها وجود دارد، چند و چون اين سازمانها، با استفاده از منابع بانک جهاني، بگونه بسيار فشرده مورد بررسي قرار گيرد.
جوامع پيشرفته امروزی ، بمنظور کوتاه ساختن نظارت و دخالت حکومتها در امور زنده گي افراد جامعه ، در روند حرکت به سوی واگذاركردن بيش از پيش امور به سازمانهای غير دولتي گام ميگذارند. تلاش بيش از پيش اين سازمان ها نيز در جهت حل مسايل و مشكلات افراد جامعه بر مبنای توانايی ها و قابليت های محلی، باعث افزايش روزافزون توجه به اين سازمان ها گرديده است.
بنابران سازمانهای غيردولتی بخشی از دولت محسوب نگرديده و توسط دولت نيز پايه گذاری نمی شوند. آنها اساساً مستقل از دولت فعاليت مينمايند. اگرچه اين تعريف می تواند شامل مؤسسات انتفاعی نيز گردد ولي اين اصطلاح (انجو) عموماً محدود به آن گروه های ميگردد که در دفاع از محيط زيست، حقوق بشر و حل مسايل اجتماعی و انساني فعال بوده و اهداف آنها کاملا غير انتفاعي ميباشند. اين سازمان ها حداقل بخشی از سرمايه خويش را از منابع گروهي ، خصوصی وشخصي تأمين می كنند.
در چند دهه اخير انجوها به عمده ترين بازيکن در عرصۀ توسعه بين المللي مبدل شده اند. از اواسط دهه هشتاد عرصه فعاليت انجوها در کشور های توسعه يافته و رو به توسعه، رشد قابل ملاحظه را تجربه نموده است. بر اساس آمار بانک جهاني از سال 1970 تا 1985 مجموع مساعدت های انکشافي که توسط انجوهای بين المللي بمصرف رسيده ، ده برابر رشد داشته است.
انجوهای بين الملي در سال 1992 بيش از 7.6 بليون دالر مساعدت را به کشورهای رو به توسعه، سمت داده اند. اکنون چنين تخمين ميشود که بيش از پانزده فيصد مجموع کمک های انکشافي ماورای ابحار از طريق انجوها اجرا شده است. در حالي که در باره تعداد انجوها در سطح جهاني احصائيه های لازم جمع آوری نگرديده، ولي عجالتا چنين تخمين ميشود که در حدود سي هزار انجوهای ملي در کشورهای رو به انکشاف وجود دارند. تعداد انجوها در سطح کشورهای توسعه يافته به صدها هزار تخمين ميگردد.
بانک جهاني انجو را چنين تعريف ميکند: موسسه غير انتفاعي که در عرصه تسکين آلام و بهبود زنده گي فقرا ، حفاظت از محيط زيست ، تهيه خدمات اساسي اجتماعي و توسعه محلات و دهات، فعاليتهای را انجام ميدهد. در استفاده وسعيتر ، اصطلاح انجو ميتواند به هر يک از موسسات غير انتفاعي مستقل از دولت بکار رود؛ ولي انجوها بخصوص موسساتي که بر بنياد ارزشي بوجود مي آيند ، بطور عمده و يا بخشي از آن به مساعدت های خيريه و خدمات داوطلبانه و رضاکارانه متکي ميباشند. اگر چه بخشي از انجوها در جريان دو دهه اخير متدرجا حرفه يي شده اند ولي اصول و پرنسيپهای نوع دوستانه و داوطلبانه بودن، به مثابه مشخصه اساسي آنها همچنان باقي مانده است.
اصطلاحا « انجو» انواع متفاوت سازمانها را در بر ميگيرد. معيار های زيادی برای طبقه بندی سازمانهای غير دولتي وجود دارد. در ساحه انکشاف و توسعه ، انجوها از بزرگترين مانند کيير ( CARE ) و آکس فام ( OXFAM ) که در جهت کاهش فقر تلاش ميکنند تا سطح گروهای خودگردان و کمک رسان کوچک محلي محدود ميگردند. اين انجوها شامل سازمانهای خيريه ، تحقيقاتي ، بهداشتي ، آموزشي ، موسسات حرفه يي و گروه های مربوط به آن ميگردند.
از نظر بانک جهاني انجوها به دو کتگوری عمده تقسيم ميشوند:
- انجوهای عملياتي که هدف اساسي آنها را طرح و تطبيق پروژه های وابسته به انکشاف و توسعه تشکيل ميدهد.
- انجوهای مدافع کننده که هدف اساسي آنها را دفاع و حمايت از يک مساله اختصاصي انکشافي و اثر گذاری بالای سياست ها و اجراات تشکيل ميدهد.
بانک جهاني انجوهای عملياتي را به سه گروه عمده تقسيم مينمايد:
- سازمانهای وابسته به محلات که برای يک بخشي معيني از جمعيت در يک ساحه محدود جغرافيايي فعاليت ميکنند.
- سازمانهای ملي که در کشور های جداگانۀ رو به انکشاف فعاليت مينمايند.
- سازمانهای بين المللي که مرکز آن در کشورهای توسعه يافته قرار داشته و در يک و يا چند کشور روبه انکشاف فعاليت ميکنند.
در جريا دهه هفتاد و هشاد همکاری بانک جهاني عمدتا شامل انجوهای بين المللي ميگرديد، اگر چه در سالهای اخير اين گرايش معکوس شده است. در ميان پروژه های شامل همکاری های انجوها در طي سال مالي 1994 ، چهل در صد شامل انجوهای محلي (سازمانهای وابسته به محلات) و هفتاد درصد شامل سازمانهای ملي و ده درصد شامل سازمانهای بين المللي ميگرديد.
سازمانهای محلي که بمثابه موسسات ريشه يي و يا موسسات مردمي اطلاق ميگردند از لحاظ طبعيت و اهداف با ساير انجوها متفاوت ميباشند. در حالي که انجوهای ملي و بين المللي به حيث موسسات «ميانجي و مساعدت کننده» عمل نموده و بمنظور خدمت به انجوهای محلي بوجود مي آيند.
انجوهای محلي معمولا سازمانهای متشکل از افراد بوده که از طريق جلب «عضويت» بوجود مي آيند. اين سازمانها، گروه های معييني از افراد را بخاطر تامين منافع مشترک شان باهم يکجا و متحد ميسازند. مانند: گروهای زنان ، کلوپهای جوانان، موسسات کوپراتيفي دهقاني و مانند آن. سازمانهای محلي عمدتا پذيرنده پروژه ها ، اموال و خدمات ميباشند. در طرح و تطبيق پروژه ها، مساله انگيزه ها وتشويق اعضای موسسات ريشه يي به انکشاف ، نقش کليدی داشته و بمنظور تامين اهداف معيين در اين زمينه، سازمانهای محلي مورد مشاوره قرار ميگيرند. به اين وسيله منافع اشتراک کنندگان در نظر گرفته شده و در پروژه ها بازتاب مي يابند. اکثر انجوهای بين المللي و ملي با اشتراک سازمانهای وابسته در محل کار ميکنند و منابع انکشافي را در جهت تمويل پروژه ها، تهيه خدمات و کمکهای فني سمت داده و بمثابه «ميانجي» با سازمانهای بزرگ بين المللي نقش برجسته بازی مينمايد.
هر کدام از انجوهای عملياتي بر اساس چگونگي اهداف ، حکمت ، تجارب رشته يي و عرصه فعاليت با يکديگر بسيار متفاوت بوده ، ساحه و حدود فعاليت آنها نيز ، بسيار متغيير ميباشد. منبع اصلي سرمايه سازمانهای غير دولتي را حق عضويت ، فروش کار و خدمات ، دريافت کمک از نهاد های بين المللي ، دولتهای ملي و يا مساعدت خيريه خصوصي تشکيل ميدهد.
سازمانهای غير دولتي و بازسازی افغانستان
سازمانهای غير دولتي در افغانستان از سابقه طولاني برخوردار نبوده و عمدتا تاريخچه آن به سالهای هشتاد ميلادی بر ميگردد. اين سازمانها بخصوص با فروريختنن حاکميت دولتي و به قدرت رسيدن تنظيمهای جهادی وسلطه طالباني به نحوی در بخشهای از افغانستان گسترش يافت ؛ ولي فعاليت آنها بسيار محدود بود. با وجود آن برخي از اين سازمانها در اين دوره ، در جهت کاهش آلام مردم، ناشي از ويراني ها و خونريزی های فراوان جنگهای تنظيمي، ايجاد مراکز بهداشتي و آموزشي ـ بخصوص برای زنان و اطفال ـ کار های با ارزشي را انجام دادند و در اين عرصه مصدر خدماتي گرديدند.
با تشکيل اداره موقت و انتقالي و باز شدن چشمه های بزرگ منابع مالي جامعه بين المللي به افغانستان و بنمظور کاهش فاجعه انساني ، تعداد زيادی از سازمانهای غير دولتي که بتوانند به نحوی در اين عرصه کار کنند بوجود آمدند. ولي در عمل ، از اين وضعيت بوجود آمده ، بخش بزرگي از گرگان باران ديده داخلي و خارجي بهره بردند و تا توانستند از مساعدت های که برای کاهش بخشي از اين فاجعه انساني به اين کشور سرازير شده بود ، بر طبق عادت هميشگي به نفع خويش سؤ استفاده کرده اند. نه تنها سؤ استفاده کرده اند ، بل مانند ساير دارای های عامه و مردم آنرا به غارت بره اند. آنها نه تنها اين سرمايه های بزرگ را به غارت برده اند ، که مفکوره عالي انساني را که در نهاد سازمانهای غير دولتي نهفته است ، نيز سخت بدنام ساخته اند و به افتضاح کشانيده اند.
خلاف تمام معيار های بين المللي که در فلسفه و حکمت سازمانهای غير دولتي نهفته است و آن عبارت از نوع دوستانه بودن ، داوطلبانه بودن و غير انتفاعي بودن آنها هست ، اين موسساتي که صرفا بمنظور چپاولگری ايجاد شده بوده اند ، بعوض خدمات انساني و محيطي به خدمات انتفاعي و تجارتي مبادرت ورزيده اند و در مقابل بي تفاوتي عميق ارگانهای اداره دولتي، بخش بزرگي از اين مساعدت ها را به سرمايه شخصي خويش مبدل کرده اند.
در جريان چهار سال گذشته از مجموع هشت و نيم مليارد دالری که جامعه جهاني به افغانستان کمک کرده است ، قسمت عمده آن را سازمان ملل متحد و سازمانهای غير دولتي مصرف کرده اند.همين اکنون بيش از دوهزار و دوصد سازمان غير دولتي در افغانستان فعال است. بخش بزرگي از آنها از امتيازات خاصي که قانونا صرف شامل حال موسسات خيريه و عام المنفعه ميگردند ، بشمول عدم پرداخت ماليه و محصول بهره ميبرند. با استفاده از اين امتيازها، آنها عملا در داوطلبي ها شرکت کرده و بمثابه موسسات ساختماني و تجارتي فعاليت مينمايند. اين سازمانها کدام مکلفيتي در باره حساب دهي به ارگانهای اداره دولتي بخصوص بوزارت ماليه ندارند. حسابات مالي آنها از هيچگونه شفافيتي برخوردار نيست و نسبت به ارگانهای دولتي کدام مسووليتي نيز نداشته و خود را مکلف به گزارشدهي نميدانند، و روی همين دليل، معيار های پذيرفته شده بين المللي را در تطبيق پروژه ها رعايت نمي نمايند. ميان ارگانهای اداره دولتي و سازمانهای غير دولتي نيز هم آهنگي لازم وجود ندارد. صلاحيت و ظرفيت ادارات مربوط دولتي جهت هم آهنگ سازی و تنظيم بيشتر و شفافتر فعاليت آنها، در سطح بسيار نازل قرار دارد. چنين معلوم ميشود که ادارات دولتي در برابر انجوها ـ بنابر دلايل معين و قابل درکي ـ در موقعيت بسيار نازلتر قرار داشته و حتا جرات برخورد و بازپرس از انجوها، از آنها سلب شده است.
آن گونه که در رسانه های جمعي گزارش مي يابد، مردم در حال حاضر از نحوه فعاليت سازمانهای غير دولتي سخت ناراضي اند و جدا انتقاد دارند. اين سازمانها بخش بزرگ مساعدت ها را در پرداخت معاشات بسيار گزاف و غير قابل مقايسه با معاشات کارمندان دولتي ، خريداری وسايل نقليه بسيار گرانبها و مدرن ، کرايه دفاتر بسيار لوکس در محلات عيان نشين، مصرف مينمايند. پروژه ها در چندين دست معامله ميشوند و در اخير سازماني که مکلف به ساختمان پروژه ميگردد آن را در نازلترين کيفت آماده و به اصطلاح به بهره برداری ميسپارد. بارها مشاهده شده است که حتا در روز افتتاح پروژه و در حضور مقامات دولتي و نمايندگان کشورهای کمک کننده ، ساختماني که بايد افتتاح گردد، در حال فروريختن قرار داشته است. با دريغ و درد فراوان که شماری از اين سازمانهای استفاده جو با مقامات مفسد و بلند پايه دولتي نه تنها در ارتباط اند که آنها عملا در اين سازمانها سهيم بوده و مالک آن سازمانها شناخته ميشوند. بنابر همين دليل برخورد با سازمانهای غارتگر با دشواری های جدی مواجه ميگردد و تا حال وزارت اقتصاد بمثابه يگانه مرجع کنترول کننده، بنابر ضعف صلاحيت و شايستگي، نتوانسته است در اين زمينه گزارش قانع کننده بمردم ارائه نمايد.
باری آقای بشر دوست وزير سابق پلان و فعلا وکيل منتخب شهر کابل در شورای نمايندگان (ولسي جرگه) در گفتگو با بي بي سي گفته بود: "... سازمانهای هستند که در رديف جنگسالاران و بدتر از جنگسالاران قرار دارند. آنها با همکاری جنگسالاران ، حکومت ما و قانون ما را نا ديده ميگيرند."
در شرايطي که فساد سياسي ، اقتصادی و مالي در تمام سطوح دولت عميقا ريشه دارد ، علاقمندی به انتقال تمام مساعدتهای جامعه بين المللي به چنين دولتي و با چنين خصوصياتي، کدام مشکلي را ميتواند حل کند ؟ اگر قرار باشد که اين مساعدت ها صرف در کانال های دولتي جريان يابد، آيا در آنصورت پروژه ها، بهتر و با کيفيتتر به بهره برداری سپرده خواهند شد ؟ با تاًسف فراوان در جواب بايد گفت که در موجوديت چنين مقامات بي کفايت و فاسدی هرگز نه.
برای بهتر شدن وضعيت ناهنجار موجود، ضرور است تا هرچه سريعتر قوانين مربوط در اين زمينه اصلاح و دقيقا اجرا گردد، سطح ظرفيت ، صلاحيت ، بازپرس و کنترول در تمام سطوح دولت بلند برده شود و از اين طريق زمينه گسترش فعاليت سازمانهای غير دولتي خدمتگزار بمردم، در عرصه بازسازی اقتصاد ملي و توسعه اجتماعي و سياسي ، هر چه بيشتر مساعد گردد. بايد با تکيه برمردم ، فعاليت آن عده از سازمانهای غارتگر را که با سهمگيری و حمايت مقامات مفسد دولتي و شبه دولتي، کمکها و منابعي را که بايد برای رفع مصيبتها و بهبود زنده گي مردم بمصرف ميرسيد به جيب زده اند، هر چه زودتر متوقف ساخت ، و تمام حساب های همچو سازمانهای بدنام را دقيقا بررسي کرد، اشخاص متنفذ پشت پرده را افشا نمود و از نتايج اجراات بمردم گزارش داد.
در اخير بايد خاطر نشان سازم که سازمانهای غير دولتي يک رکن اساسي جامعه مدني را تشکيل ميدهند و مشارکت مردم از طريق همين سازمانها، دربهبود و توسعه زنده گي اجتماعي و سياسي آنها ، تاًمين ميگردد. برای سهمگيری هر چه بيشتر مردم در حيات اجتماعي، بايد زمينه های گسترش و توسعه هر چه بيشتر سازمانهای غير دولتي را در مجموع، فراهم گردانيد و از اين طريق پايه های حاکميت مردمي را مستحکم ساخت. نبايد فراموش کنيم که برطبق معيار های پذيرفته شده بين المللي، ايجاد جامعه دموکراتيک بر اساس انتخابات آزاد و عادلانه در تمام سطوح قدرت ، موجوديت دولت شفاف و پاسخگو ، رعايت حقوق مدني و سياسي تمام شهروندان و بالاخره ايجاد جامعه مدني است که زير ساخت نظام سياسي دموکراتيک را بوجود مي آورد.
بالا
بازگشت