عوامل ثبات در افغانستان
خليل رومان
هر کشوری برای نیل به ترقی و تمدن، رفاه اقتصادی و ثبات سیاسی ، به دو عامل عمده ضرورت دارد که عبارتند از : 1- فکتور های داخلی، 2- فکتور های خارجی.
1- فکتور های داخلی : ایجاد و کارگیری اقتصاد قوی وزیر بنا های اقتصادی ( کارخانه های تولیدی، بند و انهار ، برق، نفت و گاز ، معادن) نیروی فزیکی فنی، تعلیم و تربیه حرفوی و تخصصی، جوامع مدنی ، پارلمان، احزاب ملی ، ثبات سیاسی و عاید بنلد سرانه ملی، صنعت توریزم و مناظر طبیعی، موقعیت جغرافیایی، و ذخایر آبی از اهرم های اساسی رشد و انکشاف جوامع محسوب می شود.
2- فکتور های خارجی : موقعیت منطقوی ( آرایش قوت ها در سطح منطقه ) ژئوپولتیک و ژئیواستراتیژیک، شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های خارجی، استفاده موثر از قرضه ها و کمک ها برای احیا و ایجاد زیربنا های تولیدی، صادرات، مناسبات مداوم اقتصادی و فرهنگی با قدرت های بزرگ منطقوی و جهانی، نیز عامل تسریع کننده ترقی و تعالی تلقی می شود.
با توجه به دو فکتور فوق افغانستان ضرورت دارد، برای نیل به ثبات مطمین و ترقی اقتصادی توجه عمده را به عوامل متذکره معطوف سازد. البته نقش و اهمیت فکتور داخلی مهم و اساسی است. فکتور خارجی میتواند تسریع کننده یا کند کننده باشد. اگر با استفاده از فکتور های خارجی، به عوامل داخلی توجه صورت نگیرد و تا دراز مدت به عوامل خارجی اتکا شود، با حفظ اینکه تغیرات اوضاع جهانی و تبدلات روابط میتواند همیشه به نفع مطلوب حرکت نکند، اولویت های خارجی به نقاط دیگری توجیه گردیده، با قطع یا کم شدن مناسبات از بیرون، کشور به حالت اولی - آنجائیکه قرار داشت، برمیگردد.
در شرایط افغانستان که همه زیربنا ها از بین برده شده اند و حتی معیشت باشند گان آن بدون کمک های خارجی ممکن به نظر نمیرسد، همکاری خارجی در عرصه های ستراتیژیک اهمیت استثنایی دارد. اینکشور بطور حتم تا دراز مدت قادر نیست از لحاظ اقتصادی، امنیتی و ثبات بپای خود ایستاده شود.حقایق و آمار بیانگر آن است که حکومت قادر نیست حتی معاش بسیار ناکافی کارکنان را از بودجه عادی تمویل نماید. حدود نصف معاشات از کمک های بین المللی پرداخته میشود.
ثبات سیاسی مقدمه مهم و یگانه اصل اساسی برای انجام تحولات محسوب می شود. بدون ثبات مطمئن نمیتوان به امنیت رسید، نمیتوان به بازسازی و نو سازی پرداخت، نمیتوان شرایط سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم آورد، ممکن نیست به سروی و بهره برداری از منابع، معادن، زراعت، صنعت، تجارت و سایر کار های مهم اقدام نمود، تصور نمیرود بدون تامین ثبات به اصلاح اداره پرداخت، ممکن نیست بر فساد، رشوت، قاچاق مواد مخدره و آدم ربایی فایق آمد. درنبود ثبات ارتشأ، اختلاس، سوء استفاده های بزرگ، فرار سرمایه ها و مغز ها، عدم قانونیت ازدیاد قابل ملاحظه کسب میکند. بنابر این چگونه میتوان ثبات در افغانستان را با این همه اهمیت و مبرمیت آن بوجود آورد؟
1- عوامل داخلی ثبات در کشور: با آنکه مفاهیم ثبات و امنیت در رابطه مقابل قرار دارند و یکی از دیگری تأثیر میپذیرند، ثبات عرصه های طولانی و نسبتاً دراز مدت را احتوا میکند. در حالیکه امنیت بمفهوم محدود آن از مساعی بیست وچهار ساعته جریان اوضاع آغاز گردیده به امنیت ملی، امنیت داخلی و خارجی می انجامد. در هر حال تامین ثبات به فراهم سازی زمینه های و پیش زمینه ها در سیاست، اداره و اجتماع نیازمند است.
در عرصه سیاسی اتخاذ طرح ها و ضوابطی که هدف از آن تحریک و تشویق تمام با شندگان کشور برای سهم گیری در حیات سیاسی باشد، ضروری می نماید. قبل از همه تمام باشندگان کشور، برموجودیت و حقوق مساوی خود بحیث یک شهروند اطمینان حاصل کنند. هر نوع افراط و تفریط در امتیاز دادن این یا آن قوم و گروه اتنیکی باعث بی موازنگی در حقوق شهروندی گردیده، رویاروئی و تقابل را بحیث عکس العمل ایجاد میکند.
لازمه دیگر، تثبیت جایگاه و تعریف متفق القول و متفق العمل مصالح ملی است. تا زمانیکه مولفه های اساسی مصالح یا منافع ملی تثبیت نگردد و کافه ملت آنرا اساس زندگی سیاسی – اجتماعی و اقتصادی قبول نکند، وحدت ملی و تشکیل دولت – ملت میسر نخواهد بود. قابل ذکر است نظام های دارای موضع گیری های متفاوت سیاسی – ایدیالوژیکی، بر رجحان منافع ملی بر منافع شخصی تاکید ورزیده اند و در عین حال همدیگر را با توسل به زور از صحنه بیرون رانده اند.
در صورتیکه منافع ملی با تعریف جامع ارایه گردد و تمام احاد ملت موثریت آنرا در زندگی خود احساس و پیشبینی نمایند، سوالاتی از قبیل توزیع عادلانه قدرت و ثروت ، عدالت و برابری و بسا مسایل دیگر بخودی خود حل و قابل فهم میگردند.
میتوان بر مفاهیم دیگری از قبیل داشتن پلورالیزم سیاسی و عقیدتی، آزادی مطبوعات، دموکراسی، عدالت ، قانونیت، رعایت حقوق اقوام ، اداره سالم ، شفاف، حسابده و حسابگیر نیز تاکید ورزید. هر یک از مفاهیم فوق بنوبه خویش بر جزئیاتی تکیه دارد که در صورت لزوم میتوان به ردیف بندی و درجه گزاری علمی و عملی هریک پرداخت .
گذشته از اینها مسله ساختاری دولت و حکومت اهمیت بسزایی دارد. دولت – ملت و ملت – دولت که عامه مردم حضور خود را در ساختار ها و طرح ها مشاهده نماید، میتواند یکی از مشغولیت های موثر و هدفمند در راستای انکشاف اقتصادی – اجتماعی محسوب شود.
2- عوامل خارجی ثبات: چنانکه تذکر داده شد، عوامل خارجی دارای نقش تند کننده یا کند کننده است و هرگز توانایی قرار گرفتن بجای عوامل داخلی را ندارد. کوشش در تعویض تصنعی این نقش ها بی موازنگی بوجود میآورد
افغانستان امروز زمینه استفاده از فضای مساعد روابط خارجی را بدست آورده است. برای اینکه به نحو بهتر و موثر تر به ترقی اقتصادی نایل آید، باید به تامین امنیت داخلی و ثبات توجه جدی مبذول نماید. اقتدار داخلی که ثبات می آورد و امنیت ملی را تأمین میکند ، پیوسته با مداخله از خارج تهدید شده است. جنگ های طولانی که مداخله همسایگان و دیگران در تداوم آن نقش عمده داشت، کشور را از پا در آورده است. به نظر میرسد تا زمانیکه دخالت مستقیم و غیر مستقیم در امور افغانستان قطع نگردد، تامین ثبات ممکن نخواهد بود.
هر نوع بی توجهی به تطابق عوامل خارجی بر شرایط و اوضاع داخلی، اتخاذ روش های مقلدانه در اداره، سیاست ، اقتصاد و فرهنگ و مجال دادن به ورود بلا مانع تمام کالا های خارجی، فاجعه بار خواهد بود. افغانستان ضرورت جدی دارد تا بین صادرات و واردات توازن ایجاد کند. در صورتیکه بنابر عواملی این امر در کوتاه مدت ممکن نباشد، وضع قیود بر واردات لجام گسیخته، مهم است و از مستهلک شدن کشور در دراز مدت جلوگیری میکند . عمده آن است تا صادرات که پول ساز و قدرت ساز است، توسعه داده شود.
تا دیرنه شده باید سیاست داخلی در همه عرصه های حیات اجتماعی با سیاست خارجی توام و هماهنگ ساخته شود و راه های موثر برای تهیه برنامه ملی تأمین ثبات و در نتیجه ترقی اقتصادی و اجتماعی جستجو گردد.
بالا
بازگشت