نبود ظرفیت و یا نبود توانایی درایجاد,استفاده وافزایش آن!
داکتر دستگیر رضایی
از امضآ توافقات بن در دسامبر 2001م (ایجاد حکومت مؤقت ,انتقالی وحکومت انتخابی) مدت چهار سال سپری میشود وطی این مدت جامعه بین المللی متعحدانه مساعی مشترک را در حمایت دوامدار از حاکمیت ,تحکیم صلح وثبات وبازسازی افغانستان چه در شکل کمک وحضورنظامی وچه در شکل ارایه مساعدت های مالی وپولی در کنفرانس های کمک به افغانستان در جنوری سال 2002م در توکیو ودرمارچ سال2004م در برلین انجام داده است ودر مجموع حدود 12 ملیارد دالر به افغانستان اختصاص دادتد که از آن جمله قرار اظهارات مقامات دولت بخشی بزرگ آن یعنی 8,4ملیارد دالر به افغانستان انتقال یافته که 1,8ملیارد (22) درصد از طریق دولت و(78) درصد از مسیر سازمان ملل متحد و اجیو ها بمصرف رسیده است .اما نتایج آن ازنظرمردم واگاهان امور برخلاف ادعا های بلند پروازانه دولت به استثنآ موارد محدود چشمگیر وقناعتبخش نبوده ,بویژه در قسمت ایجاد وافزایش ظرفیت دولت که خود نیز به آن معترف است. ونبود آن پیوسته موجب بی اعتمادی ودلسردی کشور های دونرگردید است. چنانکه در کنفرانس سه روزه انکشاف افغانستان در اپریل 2005م درشهر کابل با وجود در خواست دولت ,دونر ها حاضر به ارایه کمک به دولت نشدند وتا جایئکه پاتریک فاین رئیس برنامه انکشافی امریکا در افغانستان گفت "شاید وزیران ومعیننان دولت خوب باشند اما پاین تر از انها افراد مسلکی نیستند"وی به این باور بود که ادارات دولتی هنوز توانایی وظرفیت کاری مناسب برای مصرف کمک ها را ندارد.
بنده نیزدر پرنسیپ با این نظر موافق هستم ودولت را در کل مسؤل آن میدانم زیرا به اعتقاد من ایجاد ظرفیت وافزایش آن وظیفه دولت بود واست.اما طوریکه دیده شد دولت در اشکال گوناگون آن در مدت چهار سال با وصف ضرورت اشد و امکانات خوب در اختیار داشته در زمینه کوتاهی وسهل انگاری نموده و بازخود از نبود ظرفیت همواره شاکی است.
حقیقت اینست که در هر کشور صرف نظر از درجه انکشاف آن یک اندازه ظرفیت وجود دارد و در افغانستان بحران زده نیز وجود داشت. البته باید گفت که ظرفیت به مفهوم عام گنجایش ومحتویات شئ را افاده میدارد ودر موارد مختلف بکاربرده میشود . مثلآ در بخش انفراستروکتور عبارت از شبکه راه ها, پلها, قایق ها ووسایل که جریان انتقالات را بالای جاده ممکن میسازد . در سطح یک شرکت ظرفیت وتوانایی جذب وام واعتبارات یعنی امکانات که یک شرکت با توجه به ساختار مالی اش برای گرفتن وام دارد. ویاتوانایی باز پرداخت وام یعنی قدرت بازپرداخت وام های دریافتی در سر رسید های مربوط, توانایی باز پرداخت وام معیاری برای ارزیابی ظرفیت وام گیری است. وهمینطور در عرصه تجارت قابلیت وتوانایی وارد شدن به بازارورقابت کردن ودر بخش صنایع توانایی وظرفیت تولید محصولات ودر عرصه خدمات قابلیت انجام خدمات وغیره. در این بحث منظور ما از ظرفیت دولت یعنی توانایی وصلاحیت دولت درجلب وجذب وبکار گیری اعتبارات , وام ها وکمک های بین المللی میباشد . وقتی سخن از ظرفیت سازی وافزایش آن در سطح دولت مطرح است قبل از همه ما با مدیریت وبرنامه ریزی ذخایر استعداد های بشری وانسانی سروکار پیدا میکنیم. زیرا در هر مؤسسه فاکتور انسانی رول خیلی مهم را بازی میکند, مسلمآ بدون حضورکارگر هیچ مؤسسه نمیتواند خدمات را انجام بدهد ویامحصولی را تولید نماید. بنآ سازماندهی استعداد های بشری بمنظور استفاده دقیق ازدرک, فهم وقابلییت انها کار مهم هر مؤسسه و درمجموع دولت است و توسعه این منابع اساسی ترین عامل پیشرفت تلقی میشود , زیرا سرمایه وتکنالوژی را میتوان قرض وخریداری نمود اما منابع انسانی را نمیتوان خریداری و به قرض گرفت وتنها ایجاد آن ازطریق اموزش در مؤسسات تحصیلی وطی زمان نسبتا طولانی امکان پذیراست که خیلی زمان بر وسرمایه بر میباشد. حالا بیبنیم که برخورد دولت چگونه در ایجاد آن بوده است.
به نظر بنده اقدامات ومشی دولت افغانستان در زمینه ایجاد ظرفیت از بدوی تآسیس حکومت مؤقت الی اکنون با توجه به نکات زیرناقص,شتابزه وغیر مسؤلانه بوده است:
- نداشتن احصائیه دقیق ازظرفیت موجود وبرنامه روشن مبنی بر جلب ,انسجام واستفاده مؤثر از آن, ایجاد وافزیش ظرفیت جدید در مطابقت به نیازمندی های روبه افزایش عرصه های مختلف اقتصاد ملی.
- تطبیق سیاست غلط کادری توآم با برخورد ذهنی گرانه,تنگنظرانه, خود محور , انحصار طلبانه وتبعیض امیز.
هموطنان ما شاهد اند که باسرنگونی رژیم طالبان واستقرار حکومت مؤقت روزنه امید بروی هم میهنان ما بازگردید ومهاجرین بویژه افراد تحصيل کرده ومتخصص زندگی مهاجرت را ترک گفتند و باشور واشتیاق روانه دیار خود شدند تا در احیآ و بازسازی وطن سهم بگیرند وبه زندگی ابرومندانه ادامه دهند. در اینجا وظیفه دولت بود تا این نیروی عظیم بشری را که سرمایه ارزشمند ملی است , سروی ,انسجام وبعد از ارزیابی تخصص و مهارت , انها رادر چوکات برنامه دقیق استخدام مینمود وبه این ترتیب از ظرفیت ابتدآیی را که رایگان در اختیار داشت وبااستفاده از کمک های مالی بین المللی این ظرفیت را استفاده وظرفیت جدید را بموازات اهنگ رشد ونیازمندی ادارات دولت واقتصاد ملی کشور ایجاد میکرد.اما در عیوض اگاهانه ویاغیر اگاهانه با اقدامات نا سنجیده وشتابزده و توصل به سیاست های کهنه وناکام گذشته مبادرت ورزید. مانند انحصار وزارتخانه ها توسط یک تنظیم , حزب ویاگروه , تقررافراد غیرمتخصص بنام متخصص برحسب روابط انهم در حضور وموجودیت افراد متخصص وباتجربه ,ارجحیت وافراط دراستخدام افراد امریکای های افغانی الاصل (افغانهای امریکایی) غالبآ بدون درنظرداشت تخصص وسویه تحصیلی واشنایی کامل به زبان های رسمی کشور صرف با اکتفآ به دانستن چند کلمه انگلسی درسطح محاوره عادی وکم بهادهی به نخبگان ودانش اموختگان آواره در داخل کشور ودر خارج چون ایران, پاکستان , اسیای میانه , روسیه ، اروپا , کانادا ,استرالیا ودیگر نقاط جهان وبرخورد اکثرآ تبیعض امیز با کادرهای اموزش دیده در کشور های سوسیالستی سابق وکادر های مجرب از نظام های پیشین, تعریف شعارگونه از متخصص و وضع یک سلسله شرایط ومقرارات دشوارگذر در جذب آن درسطح مشاور وزیر ویا شعبات مرکزی وزارت ها ,دانشگاها وغیره.
وپیروی از این سیاست در دستور کار وزارت کار وامور اجتماعی وهم کمیسیون به اصطلاح اصلاحات اداری (بخشی ملکی ونظامی) وادارات جداگانه میباشد. چنانکه وزیر تحصیلات عالی در گزارش خود در هفته به اصطلاح گزارشدهی بیان داشت " استادان ما باید مولد تکنالوژی باشند نه استفاده کننده ان" ویا رئیس دانشگاه کابل در یکی ازصحبت ها میگوید "ما استادانی را به دانشگاه جذب میکنیم که عملآ استاد ومصروف تدریس باشند" . این سخنان ومشکلتراشی ها در حالی بیان میگردد که دانشگاهای افغانستان مطابقت کامل به استندرد های اکادمیک جهانی ندارد ودانشگاه ها عملآ به کمبود جدی کادر علمی مواجه اند وتحصیلات بیشتر از شصت در صد انها بالاتر ازدرجه لیسانس نمیباشد . درحالیکه تعداد زیاد از استادان سابقه دار وبا تجربه با داشتن سویه بلند تحصیلی در داخل وخارج از کشور بسرمیبرند وارزوی خدمت به وطن را دارند. همیطور وزیر تجارت ,رئیس کمسیون عالی سرمایه گذاری ومشاور ارشد رئیس جمهور در مصاحبه با تلویزیون از لاس انجلس تا کابل چنین گفت:"ما متخصصین را بر حسب کانکور وشرایط اقتصاد بازار ازاد میپذیریم" ودر فورمه های کاریابی که وزارت ها در رابطه به نیازمندی به متخصصین به نشر سپرده اند شرایط چون تسلط به زبان انگلسی , کمپیوتر, تحصیلات بالا تر از لیسانس وماستر, سابقه کار وتوانایی قناعت دونر ها وارایه مشوره به وزرآ در طرح پالسی ها. دراینجا سؤال مطرح میگردد.که ایا این شرایط و ضوابط ضروری است؟ اگر است ,پس باید
بالای همه یکسان تطبیق گردد به شمول خود وزرا ومسؤلین دولت از بالا تا پایین . واز جانبی دیگر باید پرسید که افغانستان با کدام امکانات واز چه حالت واز کدام نوع اقتصاد به اقتصاد بازار ازاد گذار میکند؟ وایا ممکن است صرف با طرح خواست های تئوریک وارمان گرایانه بدون توجه دقیق به زمینه های تطبیقی وعملی قضیه به اهداف مورد نظر نایل شد؟
طوریکه دیده میشود مسؤلین در دولت افغانستان اکثرآ از امکانات وحالت کشور حین گذار به اقتصاد مارکیت ازاد شناخت ومحاسبه دقیق ندارند ورنه تا این حد از واقعیتها فاصله نمیگرفتند ودر عوض تئوریزه کردن موضع , به پرنسیپ اساسی اقتصاد " مصرف کمتر وسود بیشتر" متوصل میشدند که شرط تحقق ان استفاده مؤثر از امکانات وظرفیتهای دست داشته میباشد. بدون تردید درپست ها ویژه به شایستگی ها ومهارت های خاص ضرورت است ولی این به ان مفهوم نمیباشد که امکانات وظرفیت های موجود نادیده گرفته شود ویا به ان کم بها داده شود. طور معلوم تعداد کافی کادر های اموزش دیده وتحصیل یافته با اشنایی کامل به زبان های خارجی منجمله انگلسی در رشته های مختلف در افغانستان وجود داشت. به عقیده بنده شاخص قراردادن زبان انگلسی وکمپیوتر به معنی ان نخواهد بود که به دیگر زبان ها اهمیت قایل نشد ویا هم کم بهاداد. در شرایط امروز وهم در گذشته داشتن افراد متخصص ومسلط با زبان های خارجی یکی ازممیزات تکامل وپیشرفت بحساب میرود. در دولت یا درک ان وجود ندارد ویا اگانه علیه این ثروت ملی یرخورد میشود. موجودیت این ثروت با ارزش امکان خوبی دراختیار دولت است. که رایگان وبراحتی میتواند از آن بصورت گسترده استفاده کند, با توجه به سطح پایین انکشاف وسواد وسیستم اداری حاکم در کشورتا دیر زمانی دیگر میتوان کار را بخوبی با همین درجه ظرفیت پیشبرد وهمگام با میزان پیشرفت ومدرنیزه شدن سیتم اداره با کمترین هزینه میتوان مهارت وقابلیت انهارا ارتقآ بخشید. واز صرف بیمورد کمک های مالی بین المللی در جلب واستخدام متخصصین خارجی به استثنآی موارد ضروری جلوگیری نمود. قرار اظهارات سید حسین منگل مشاور رئیس جمهور در امور جذب کادر های خارجی الی اکنون بیشتر از یکهزار متخصصن از خارج جذب شده که معاش متوسط انها به مبلغ 5000 دالر میرسد. در حالیکه مشخص نیست که استخدام این افراد چقدر ضروری است وکدام کار های را انجام میدهند که متخصصین داخلی از عهده ان برامده نمیتوانند. البته از این مثالها فراوان در اجرات مسؤلین دولت موجود است که همه اینها سبب گردیده تا ظرفیت لازم در دولت ایجاد نشود وبی اعتمادی کشور های کمک کننده تا اکنون کماکان ادامه پیداکند ودر کنفرانس بین المللی افغانستان بتاریخ 31جنوری و1فبروری 2006 میلادی درلندن دولت نیز نتوانست قناعت کشور ها را مبنی بر در اختیار قرار دادن بيشترین فیصدی ازمجموع 10.5 ملیارد دالر کمک های وعده داده شده را از طریق خود فراهم سازد ولی با وصف همه جامعه جهانی حاضر به دادن حدود 50 درصد از حجم مجموعی کمکها با گذاشتن شرایط( ایجاد وتقویت دولت مؤثر وکارا, ایجاد اقتصاد مشروع وتقویت آن وتقویت امنیت با ایجاد وتکمیل ارتش وپولیس ونیروهای سرحدی ) به دولت موافقه نمود که دولت انرا خلاف انتظار یک موفقیت خواند. اکنون لازم است تا دولت با استفاده از تعهدات جامعه جهانی ووضعیت نسبتآ قانونمند داخلی اقدامات عملی وسنجیده شده را در راستای اجرای تعهدات اش در برابر مردم وجامعه جهانی وتحقق برنامه استراتیژی ملی انکشاف افغانستان به منصه اجرا قرار دهد. واجرای این کار بدون شک در نبود ویاکمبود ظرفیت دولت ناممکن است , به نظر بنده به خیر خواهد بود تا دولت ظرفیت موجود را انسجام بخشیده و موازی به نیازمندی های روبه افزایش اینده به تقویت وانکشاف آن اقدام کند. وتوجه به نکات اتی دراین زمینه به ثواب میباشد:
- بازنگری روی اجرآت دولت طی چهار سال گذشته مبنی بر جذب واستخدام کادر ها وریشه یابی عوامل عدم موفقیت در زمینه و طرح وتطبیق سیاست ملی کادری؛
- انجام اصلاحات در اداره دولت از بالا تا پایین با توظیف افراد متخصص باتجربه وصادق؛
- حمایت دوامدار از سرمایه ملی انسانی (ظرفیتهای انسانی) , استفاده از نخبگان موجود در داخل ودعوت از کادر ها ومتخصصین ملی از خارج بدون در نظرداشت تعلقیت سیاسی , مذهبی , اتنیکی وغیره؛
- افزایش ظر فیت ازطریق تربیه کادر های جدید در داخل و فراهم سازی بورسهای تحصیلی خارجی و تکمیل تخصص افراد شاغل در دولت وارتقآ دانشگاههای کشور به استندرد ومعیار های بین المللی در عوض تمایل فاحش به راه اندازی کورس های کوتاه مدت واستفاده غیر ضروری از مشاورین خارجی با هزینه کمر شکن.
در پایین به عنوان ختم سخن باید عرض نمایم که توجه به مطالب طرح شده منتج به تآمین اهداف زیر خواهد شد:
در قدم نخست آن ظرفیت را که دولت بدنبال اش است تدریجی ایجاد وتقویت میگردد ودر ثانی با توظیف عناصر شریف وصادق وکارا, سطح فساد مالی واداری دردولت کاهش یافته و وظایف دولت به شکل مسلکی وبا کیفیت خوب به پیش میرود ودر نتیجه ان, حیثیت واعتبار دولت در نزد مردم و جامعه جهانی بلند خواهد رفت.
و درنهایت با طبیق مشی ملی کادری زمینه شرکت فعال کلیه متخصصین مهیا گردیده , حسن اعتماد وتشریک مساعی ارتقآ یافته وشرایط بهتر شگوفایی استعدادها تآمین میگردد وبه بحران اجتماعی ناشی از بیکاری ونارضایتی متخصصین تا حد زیاد پایان داده خواهد شد.
داکتر دستگیر رضایی
9مارچ2006میلادی هالند
بالا
بازگشت